تیم ملی فوتبال در حساسترین بازی مرحله یکچهارمنهایی جام قهرمانی آسیا با نتیجه دو بر یک برابر ژاپن، مدعی اصلی قهرمانی، به برتری رسید و راهی مرحله نیمهنهایی شد. ایران در حالی نخستین پیروزی خود برابر ژاپن در تاریخ جام قهرمانی آسیا را به دست آورد که با یک گل از حریف خود عقب بود.
تیم ملی از سال ۲۰۰۵ به این سمت برابر ژاپن موفق به پیروزی نشده بود. همچنین تیم ملی در دوره قبلی مسابقات در مرحله نیمهنهایی برابر ژاپن شکست خورده بود.
بازی در نیمه نخست با برتری نسبی شاگردان موریاسو آغاز شد و در نهایت با گل موریتا در دقیقه ۲۸، ژاپن پیش افتاد و بازی در نیمه نخست با برتری ژاپن به پایان رسید.
در نیمه دوم ایران بدون تغییر وارد زمین شد و حملات پردامنه ملیپوشان ایران، در دقیقه ۵۵ نتیجه داد و روی پاس سردار آزمون، این محمد محبی بود که دروازه سوزوکی را باز کرده و کار را به تساوی کشاند.
در حالی که انتظار میرفت شاگردان قلعهنویی به دلیل بازی طولانی برابر سوریه در نیمه دوم کار سختتری در پیش داشته باشند، باز هم ایران تهاجمیتر بازی کرد و در این بین یک گل توسط سردار آزمون نیز به ثمر رسید که به دلیل قرار داشتن این بازیکن در آفسایدی میلیمتری، این گل مردود شد.
در آخرین دقیقه وقتهای تلفشده اعلام پنالتی به سوی ایران، فرصت تمامکردن بازی در وقت معمول را برای ایران فراهم کرد و علیرضا جهانبخش با ضربهای دقیق، دروازه ژاپن را باز کرد تا ایران این مسابقه را با نتیجه دو بر یک پیروز و راهی مرحله نیمهنهایی شود.
ذبیح الله باقری، معاون سیاسی فرمانداری تاکستان در استان قزوین خبر داد یک نفر بر اثر تیراندازی با اسلحه شکاری در تجمع مالباختگان مقابل خانه یکی از عوامل شرکت الماس خودرو کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. معاون فرماندار تاکستان گفته عامل تیراندازی یکی از منسوبان الماس خودرو بوده است
باقری در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت: «در پی فراخوان غیرقانونی یکی از صفحات اینستاگرامی، تجمعی در ساعت ۲۱ روز جمعه مورخ ۱۳ بهمن ماه در مقابل در منزل یکی از عوامل شرکت الماس خودرو شکل گرفت.»
به گفته این مقام امنیتی شهرستان تاکستان، در دقایق پایانی این تجمع، بر اثر تیراندازی با اسلحه شکاری به سوی جمعیت به وسیله یکی از منسوبین به شرکت، تعدادی از حاضران زخمی شدند و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.
ایلنا بدون اشاره به شمار افراد زخمی شده در این رخداد نوشت آسیبدیدگان این حادثه شامل یکی از عوامل نیروی انتظامی و چند تن از عابران پیاده و برخی از تجمعکنندگان بودند.
در پایان این گزارش به نقل از معاون فرماندار تاکستان آمده است: «ضارب با تلاش نیروی انتظامی در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.»
در سالهای گذشته، مالباختگان شرکتهای الماس خودرو و رضایت خودروی طراوت نوین، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و شهرستان تاکستان برگزار کردند.
ایراناینترنشنال آذر ماه امسال در گزارشی نوشت ماموران امنیتی روز پنجشنبه دوم آذر به تجمع مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، مقابل استانداری قزوین حمله کردند.
در این گزارش به نقل از گزارش خبرگزاریهای داخلی تاکید شد اعتراض تجمعکنندگان به اختلاس ۳۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت پیشفروش خودرو از دستکم ۳۸ هزار مالباخته در سراسر ایران است.
سپاه پاسداران استان قزوین در اسفند ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه را در این شرکت تایید کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اسفند سال گذشته در گزارشی نوشت: «داستان فعالیت شرکتهای پیشفروش خودرو در سطح استان قزوین به مراحل خطرناکی رسیده و در صورتی که هر چه سریعتر از نفوذ بیشتر این مجموعهها جلوگیری نشود، شاهد رقم خوردن اتفاقات تلخی آن هم در شرایط اقتصادی کنونی خواهیم بود.»
محمد صمدی، دادستان تاکستان، همان زمان در گفتوگو با این خبرگزاری با اشاره به فعالیت شرکتهای پیش فروش خودرو در این شهرستان گفت: «یک سری از شرکتهای پیش فروش خودرو در قزوین و دیگر شهرستانها شعبه دارند که مشخص شدن شعبه اصلی آنها نیاز به بررسی دارد؛ گرچه برنامه این است به سمتی حرکت کنیم که بساط این شرکتها برچیده شود.»
مهدخت دامغانپور، یکی از وکیلان محمد قبادلو، معترض اعدام شده خیزش انقلابی در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، اعدام موکلش را خلاف قانون دانست. دامغانپور گفت او در مخفیانهترین حالت ممکن و بدون ملاقات با خانواده اعدام شد. محمد قبادلو روز سوم بهمن در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
دامغانپور گفت حکم اعدام قبادلو با وجود درخواست پزشک پرونده و ۵۰ روانپزشک برای توقف اجرای حکم صورت گرفت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تا دوم بهمن که اجرای حکم قصاص قبادلو ابلاغ شد، رایی به وکیلان او ابلاغ نشده بود گفت بدون اینکه به دستور رییس دیوان مجددا به وضعیت سلامت روان محمد رسیدگی شود و بدون اینکه خانواده او در جریان باشند، بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشد، او را اعدام کردند.
این وکیل دادگستری در تشریح روند اعدام قبادلو اضافه کرد: «تا روز اجرای حکم که من، همکارم و خانواده پشت در زندان درخواست صحبت با مقام مسوول را داشتیم، تماما به ما دروغ گفتند. هنگامی که من گفتم از اینکه چنین ابلاغی برای ما صادر شده نگران هستم، فرمانده زندان به ما گفت که امشب دو اعدامی داریم اما محمد جزو اعدامیها نیست چرا که قرار است دو داعشی اعدام شوند. ما چنین ابلاغی برای شما صادر نکردیم و این یک اشتباه بوده و چنین گزارشی نسبت به پرونده محمد قبادلو نداریم.»
دامغانپور در ادامه گفت آنچه اتفاق افتاد، قصاص ناعادلانه محمد قبادلو به تنهایی نبود، بلکه ذبح قانون و شرع و بیاعتبار کردن دستگاه قضایی بود: «باز ما ماندیم و شهر بیتپش. باز میبینم صدایم کوتاه است.»
محمد قبادلو شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت و روز سهشنبه سوم بهمن در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
او به اتهام زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پروندهای دیگر به افساد فی الارض و محاربه متهم شده بود.
دامغانپور در بخش دیگری از این گفتوگو با انتقاد از روند رسیدگی به اتهام افساد فی الارض در خصوص موکلش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران گفت: «فکر نمیکنم در تاریخ ایران چنین روند رسیدگی به پروندهای وجود داشته باشد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد موکلش در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم و در بازجوییها جهت اخذ اعترافات تحت فشار قرار گرفته است.
او اضافه کرد: «طبق نظر پزشکی قانونی، آثار کبودی در بدن محمد قبادلو دیده شده که مربوط به زمان بازداشت او بوده است.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا قطع و مصرف مجدد دارو بر اعترافاتی که محمد قبادلو داشته تاثیرگذار بوده، به دیدهبان ایران گفت: «بله بسیار تاثیرگذار بود. زمانی که محمد دستگیر شد به حدی دچار افسردگی بود که از خانواده نمیخواست حتی برای او وکیلی تعیین شود و میخواست به زندگیاش پایان دهد. در اعترافات نیز اعلام کرده بود تمامی این اتهامات را پذیرفته و حتی از خود دفاع نکرده بود که همین دلیلی شد تا بگویند متهم خودش اعتراف کرده است.»
وکیل قبادلو درباره ایرادات پرونده موکلش گفت: «ایراداتی که ما از همان روز اول، چه در دادسرا و چه در مراحل بالاتر مطرح کردیم، یک این بود که در دادسرا، گزارشی از نحوه پذیرش و نحوه درمان مرحوم کرمپور در دو بیمارستانی که بستری بودند در پرونده موجود نبود چرا که در تشخیص رابطه علیت میان حادثه و متهم مهم بود که باید مورد بررسی قرار میگرفت.»
او اضافه کرد: «طی مشاهدات میدانی که داشتیم در همان حوالی میدان استقلال و آن بلواری که در آنجا آن حادثه رخ داد، مشاهده کردیم که در آنجا هم دوربینهای مدار بسته بود و هم فروشگاهای مجاور آن بلوار، دارای دوربین بودند. ما خواستیم که فیلمهای دوربین مداربسته را در اختیار ما قرار دهند که گفتند آن منطقه فاقد دوربین مداربسته است ولی مستندات ما چیز دیگری را نشان میداد و در پرونده نیز آمده بود که مردم در آن منطقه به قتل مرحوم کرمپور شهادت دادند که ما در گزارش هیچ اثری از شهادت مردم ندیدیم.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا شما خودتان با شاهدان صحبتی داشتید، به دیدهبان ایران گفت: «خیر، با شاهدان صحبتی نداشتیم و تنها شاهدی که در پرونده وجود داشت، ماموران نیروی انتظامی و صدمهدیدگان بودند اما اینکه مردم شهادتی داده باشند، خیر، ما در پرونده ندیدیم و صحبتی هم نداشتیم که حتی در مرحله تحقیقات هم اصلا شاهدی نبود و در شعبه کیفری یک هم مردم به عنوان شاهد وجود نداشتند.»
پس از اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، امیر رییسیان، دیگر وکیل مدافع او اعلام کرد ابلاغیه حکم اعدام قبادلو و رد درخواست اعاده دادرسی، چندین ساعت بعد از اعدام موکلش برای او ارسال شده است.
اجرای حکم اعدام محمد قبادلو واکنشهای بسیاری در داخل ایران و خارج از کشور به دنبال داشت و با خشم افکار عمومی همراه شد.
معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، روز پنجشنبه ۱۲ بهمن با انتشار مطلبی در اینستاگرام، از «محبتهای مردم ایران» تشکر کرد و نوشت: «در مقام شما چه میتوانم بگویم که اقیانوسی از لطف و حمایت را برایم به ارمغان آوردید. ما هرگز قادر به جبران الطاف شما نیستیم.»
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تا کنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و دهها تن با اتهاماتی از جمله محاربه و افساد فی الارض در خطر اعدام هستند.
اوکراین اعلام کرد شامگاه گذشته ۹ پهپاد از ۱۴ پهپاد شاهد ساخت ایران و پرتاب شده از سوی روسیه را در جنوب و مرکز اوکراین سرنگون کرده است. نیروی هوایی اوکراین روز شنبه ۱۴ بهمن در بیانیهای نوشت ۹ پهپاد دشمن را در مناطق دنیپرو، اودسا، میکولایف و ژیتومیر منهدم کرده است.
خبرگزاری فرانسه نوشت بیشتر پهپادهای شاهد ساخت ایران، زیرساختهای انرژی را در منطقه دنیپرو در مرکز اوکراین هدف قرار دادند.
اسکای نیوز به تازگی خبر داد جمهوری اسلامی پهپاد تهاجمی جدیدی طراحی کرده که قرار است در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.
این شبکه تلویزیونی روز چهارشنبه ۲۰ دی به نقل از یک منبع امنیتی مطلع گفت این پهپاد که شاهد ۱۰۷ نام دارد، از نوع انفجاری است.
اکنون در منطقه دنیپرو در اوکراین هزاران نفر از ساکنان برق ندارند.
قطع برق به ویژه کریو ریگ، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین را تحت تاثیر قرار داده است.
سرگئی لیساک، فرماندار منطقه دنیپرو گفت که ۱۵ هزار نفر از ساکنان کریو ریگ پس از حمله پهپادی بدون برق هستند.
او افزود آتشسوزیهای ناشی از این حملات دو اتاق دیگ بخار در شهر را تحت تاثیر قرار داده و برخی خانوادهها نیز بدون دسترسی به آب هستند.
هنوز هیچ تلفات جانی یا جراحتی گزارش نشده اما بر اساس گزارشها، به دو خانه خساراتی وارد شده است.
اولکساندر ویلکول، رییس اداره نظامی این شهر گفت که شرکتهای انرژی جدول زمانی قطع اضطراری برق را اعلام خواهند کرد.
وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد در حال کار برای بازسازی زیرساختهای حیاتی است.
از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در تقریبا دو سال پیش، روسیه زیرساختهای انرژی این کشور را هدف قرار داده است.
این حملات در زمستان شدت میگیرد و هزاران نفر را از انرژی و گرما محروم میکند.
روز جمعه، دادگاه لاهه، عالیترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد اعلام کرد خود را برای قضاوت در مورد پروندهای که اوکراین علیه مسکو در مورد این تهاجم گشوده، صالح میداند.
اوکراین تنها چند روز پس از آغاز تهاجم روسیه، در دیوان بینالمللی دادگستری که در لاهه مستقر است، علیه روسیه شکایت کرد.
دادگاه لاهه در یک حکم اولیه که مارس سال ۲۰۲۲ صادر شد، در کنار اوکراین قرار گرفت و از روسیه خواست فورا به تهاجم خود پایان دهد.
حفیظه غایه ارکان، رییس بانک مرکزی ترکیه که کمتر از یک سال بود به این سمت منصوب شده بود، روز جمعه با انتشار بیانیهای مطبوعاتی در شبکههای اجتماعی استعفای خود را پس از یک رسوایی مربوط به خانوادهاش اعلام کرد.
پس از اعلام کنارهگیری خانم غایه ارکان، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، معاون او، فاتح کاراهان را که متولد ۱۹۸۲ است، جایگزین او کرد.
کاراهان کار خود را در سال ۲۰۱۲ به عنوان اقتصاددان در فدرال رزرو نیویورک آغاز کرد و در سال ۲۰۲۲ به آمازون و ژوییه گذشته به بانک مرکزی ترکیه پیوست.
خبرگزاری فرانسه نوشت به نظر میرسد انتصاب کاراهان پس از سالها بحران اقتصادی، گرایش اردوغان به بازار آزاد را نشان میدهد.
ارکان از سوی چندین رسانه ترکیه متهم شده بود در بانک مرکزی به خانواده خود امتیاز داده است. او این اتهامها را رد کرده است.
پیش از این سرمایهگذاران غربی از اولین اقدامات او در زمان ریاست بانک مرکزی ترکیه استقبال کرده بودند.
او نرخ بهره را افزایش داد که به تثبیت ارزش واحد پول ترکیه و مهار هزینههای زندگی در این کشور کمک کرد.
ترکیه در سالهای اخیر با یک روند افزایشی تورم مواجه بوده و نرخ تورم در این کشور در سال ۲۰۲۲ به ۸۵ درصد رسید.
این نرخ در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۶۵ درصد کاهش یافت.
حفیظه غایه ارکان ۴۴ ساله اولین زنی بود که به مقام ریاست بانک مرکزی ترکیه رسیده بود.
او به ویژه متهم است به پدرش اجازه داده است تا در بانک مرکزی تصمیمات غیرقانونی بگیرد.
روزنامههای ترکیه گزارش دادند یک دفتر، یک ماشین شرکتی و محافظانی به پدر ارکان داده شده و هیچ کس جرات مخالفت با این امر را نداشته است.
این گزارشها موجی از انتقادهای شدید در شبکههای اجتماعی را برانگیخت.
خبرگزاری فرانسه نوشت اکنون سرمایهگذاران نگرانند و منتظرند بدانند رییس جدید بانک مرکزی راه رییس پیشین را ادامه خواهد داد یا نه.
ارکان به مدت دو دهه در ایالات متحده زندگی کرده بود و اصلاحات او سرمایهگذاران خارجی را به ترکیه بازگرداند.
سازمان عفو بینالملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام عباس دریس، از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ هشدار داد و نوشت که عباس دریس، معترض شکنجه شده، پس از رد درخواست تجدید نظر قضایی از سوی دیوان عالی کشور، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.
این سازمان حقوق بشری در فراخوان خود که روز جمعه ۱۳ بهمن منتشر شده است، نوشت که وکیلان عباس دریس، در بحبوحه افزایش مداوم اعدامها در ایران در تلاش برای توقف اعدام او درخواست تجدید نظر ویژهای ارائه کردهاند.
عفو بینالملل تاکید کرد دریس پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ به اعدام محکوم شده است.
فرشته تابانیان، وکیل دریس، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن به شبکه شرق گفت: «پس از اینکه حکم بدوی در پرونده محاربه عباس دریس عینا در فرجامخواهی مورد تایید قرار گرفت، ما درخواست اعاده دادرسی خود را به ثبت رساندیم اما متاسفانه شعبه یک دیوان عالی کشور حاضر به پذیرش درخواست ما نشد و حکم اعدام عباس دریس را به عنوان مجازات اتهام محاربه مورد تایید قرار داد.»
او در ادامه گفت: «با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی و تاکید آنان بر قاتل نبودن موکل بنده، دیوان عالی کشور دستکم میتوانست مجازات سلب حیات را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات قانونی اتهام محاربه محکوم کند.»
به گفته تابانیان، در نیزار ماهشهر بر اثر فعل و انفعالات رخ داده، مردم و آقای دریس مجبور به دفاع از خود شده بودند و با توجه به گذشت خانواده صیادی، اجرای حکم اعدام عباس دریس، خلاف شرع است.
این وکیل دادگستری روز یکشنبه هشتم بهمن با بیان اینکه موکلش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است، از تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده دریس خبر داد و گفت که این درخواست در دست بررسی است.
دادگاه انقلاب مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به محاربه متهم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
تابانیان درباره بخش دوم پرونده عباس دریس در دادگاه کیفری استان خوزستان گفت: «آقای دریس در این پرونده با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و چهار سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال آن قابل اجراست.»
او اضافه کرد: «محسن دریس (برادر عباس دریس) از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد ولی بابت نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شد که با توجه به گذراندن چهار سال حبس، از زندان آزاد شد.»
عباس دریس، متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشتشدگان پرونده کشتار نیزارهای ماهشهر است که هماکنون در زندان این شهر به سر میبرد.
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را انکار کرده است.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بودند و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارشهای بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان این کشتار ارائه نکردهاند.