انجمن قلم آمریکا: محکومیت مهدی یراحی بیانگر قدرت هنر در برابر جمهوری اسلامی است

رامین صفرنیا، وکیل مدافع محمد حبیبی، روز چهارشنبه ۲۰ دی‌ در شبکه اجتماعی ایکس از برگزاری جلسه محاکمه سخنگوی کانون صنفی معلمان در دادگاه انقلاب شهریار خبر داد.

به گفته این وکیل دادگستری، محمد حبیبی به «اجتماع و تبانی» متهم شده و مصداق‌های مطرح شده علیه او درباره این اتهام، توییت‌هایی در خصوص «اعتراض به مسموم‌سازی‌ها در مدارس و دفاع از حقوق دانش‌آموزان» عنوان شده است.

محمد حبیبی روز ۱۳ آبان امسال با دریافت ابلاغیه‌ای برای محاکمه با اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۶ فروردین از سوی ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت و اواخر اردیبهشت‌ ماه با قرار تامین از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

کیفرخواست او در این پرونده اوایل اردیبهشت‌ امسال صادر و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع داده شد.

مصداق درج‌شده در کیفرخواست این پرونده مربوط به تجمعات سراسری ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ معلمان در اعتراض به مسموم کردن‌های سریالی دختران دانش‌آموز است.

حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانش‌آموز را درگیر کرد.

جمهوری اسلامی در ماه‌های آغازین، حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانش‌آموزان را مقصر این مسموم‌سازی‌ها خواند. هم‌زمان فشار بر رسانه‌ها و فعالان مدنی برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی در این زمینه افزایش یافت.

پس از آن در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ کانون صنفی معلمان در بیانیه‌ای از مسموم‌سازی‌های عمدی در مدارس دخترانه با عنوان «بیوتروریسم» یاد کرد و نوشت: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پس‌گیری دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانواده‌های آن‌هاست.»

این نهاد صنفی با طرح پرسش‌هایی مانند اینکه «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج، پیگیری رسانه‌ای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانش‌آموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.

هم‌زمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار بر پایی تجمعی در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و اعتراض به مسموم کردن‌های سریالی دانش‌آموزان شد.

در این فراخوان آمده بود: «آمران و عاملان مسمومیت دانش‌آموزان باید بدانند دانش‌آموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»

پس از انتشار این فراخوان، چندین تشکل صنفی معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان و ... خواستار تجمعی سراسری در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند شدند.

در پاسخ به این فراخوان‌ها، معلمان و مردم معترض روز ۱۶ اسفند مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش ده‌ها شهر تجمع کردند.

در جریان این تجمعات بسیاری از مردم و والدین دانش‌آموزان، جمهوری اسلامی را مقصر حملات شیمیایی به مدارس دانستند، خواستار تامین امنیت مدارس شدند و شعارهایی از جمله «مرگ بر حکومت بچه‌کُش» سر دادند.

نیروهای امنیتی و انتظامی با‌ خشونت به جمع معلمان و والدین دانش‌آموزان در شهرهای مختلف حمله کرده و علاوه بر ضرب و جرح تجمع‌کنندگان و شلیک گاز اشک‌آور، عده‌ای را نیز بازداشت کردند.

محمد حبیبی مهر ماه امسال با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از سوی دیوان عدالت اداری، به دلیل «راه‌اندازی تجمعات صنفی»، برای بار سوم اخراج شد و برای همیشه امکان کار کردن به عنوان معلم را از دست داد.

این فعال صنفی معلمان پیش از این در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم و روز جهانی کارگر به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و بهمن‌ ماه همان سال از زندان اوین آزاد شد.

او در این پرونده از سوی دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و هفت ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروه‌ها و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

حبیبی پیش از این هم به دلیل فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته و در آبان ۱۳۹۹ پس از تحمل ۳۰ ماه حبس از زندان آزاد شده بود.

محکومیت علی حاجی به شش ماه انفصال از خدمت

علی حاجی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی، به دلیل انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با عنوان «همه مردم ایران را بازداشت کنید» به شش ماه انفصال از خدمت محکوم شد.

حاجی با انتشار تصویری از سند حکم صادر شده علیه او در اینستاگرام خود نوشت محکومیتش به دلیل شش پست توییتری با هشتگ‌های «همه مردم ایران را بازداشت کنید، برای دانش‌آموزان بازداشتی، برای معلمان زندانی، مهسا امینی، به نان "زن زندگی آزادی"» و به دلیل گذاشتن کامنت «چقدر بوی تعفن می‌دی مردک» در پاسخ به یک کاربر در فضای مجازی صادر شده است.

علی حاجی، متولد سال ۱۳۵۸ و داری ۲۵ سال سابقه کار در آموزش و پرورش است.

این فعال صنفی معلمان پیش از این نیز به واسطه فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشته است.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، این فرد در تاریخ ۲۸ آذر ماه گذشته از مرزهای جنوب شرقی وارد کشور شده و در خانه‌ای اجاره‌ای در حومه‌ شهر کرمان مستقر بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، او علاوه بر هدایت عملیات، در کار تولید بمب‌های دست‌ساز نیز تخصص داشته و دو روز پیش از انفجارها و پس از ترکیب اجزای منقطع و متعدد انفجاری و الکتریکی و تولید بمب‌ها، از کشور خارج شده است.

وزارت اطلاعات هویت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان را بازیروف (بوزروف) اسرائیلی فرزند امان‌الله، ۲۴ ساله و تبعه‌ کشور تاجیکستان معرفی کرد و نوشت که او به شهر وان ترکیه رفته و پس از آن با عبور از ایران به افغانستان رسیده و به داعش در استان بدخشان پیوسته است.

او پس از چند ماه به ایران آمده و بعد از طی شهرهای خاش، ایرانشهر و جیرفت، نهایتا در کرمان مستقر شده است.

این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، در راستای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی قدرت امنیتی جمهوری اسلامی، در اطلاعیه خود نوشت عوامل انفجارها با مشاهده‌ تدابیر شدید و چند لایه‌ حفاظتی و استقرار تجهیزات و نیروهای امنیتی و انتظامی، تصمیم گرفته‌اند سناریوی خود را «در نقاطی در محیط خارج از مدارهای حفاظتی و نرسیده به گیت‌های بازرسی» عملی سازند.

بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، هم‌زمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان»، محل دفن سلیمانی رخ داد که حدود ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

داعش در بیانیه‌ای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام داده‌اند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی در اطلاعیه نخست خود گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.

اظهارات متناقض درباره بازداشت عوامل انفجارها و کشف بمب‌های دیگر

وزارت اطلاعات در اطلاعیه پیشین خود از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان را در کرمان تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استان‌های مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داد.

این وزارت‌خانه در بیانیه دوم خود نوشت در مورد «هویت انتحاری دوم» سرنخ‌های قابل توجهی به‌دست آمده که پس از حصول مشخصات کامل وی، اعلام خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار ویدیویی از از بازداشت عوامل تیم پشتیبانی انفجارهای کرمان و کشف مواد منفجره، به نقل از وزارت اطلاعات نوشت: «در داخل کشور تا کنون ۳۵ نفر بازداشت شده‌اند و تعدادی در آن سوی مرزها شناسایی شده‌اند که تعقیب آن‌ها با جدیت در دستور کار است.»

پس از وقوع انفجارها در کرمان، مسوولان جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره بازداشت افراد دخیل در این انفجارها و کشف بمب‌های دیگر در کشور مطرح کردند. از جمله مهدی بخشی، دادستان کرمان که شامگاه شنبه ۱۶ دی‌ ماه، با بیان اینکه «تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند»، گفت: «۳۲ نفر که با این پرونده مرتبط هستند، دستگیر شده‌ و در مرحله بازجویی قرار دارند.»

او افزود در کرمان ۱۶ بمب کشف شد که قدرت انفجارشان از جلیقه‌های مهاجمان انتحاری بیشتر بود.

احمد توکلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان نیز گفت: «قبلا ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که "گلزار شهدا و مزار قاسم سلیمانی" را هدف قرار داده بودند.»

به گفته او، در چند استان دیگر نیز بیش از ۶۰ بمب کشف شد.

پس از آن خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب قبل از وقوع انفجارها در «گلزار شهدای کرمان»، یگان چک و خنثی در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس، یک خودروی بمب‌گذاری‌شده را کشف و خنثی کرده است.

با این وجود دادستان کرمان گفت در آن شب «تمام منطقه» رصد شد و «هیچ چیز کشف نشده بود».

روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان روز یک‌شنبه ۱۷ دی‌ ماه با انتشار اطلاعیه‌ای از خنثی‌سازی بمب در این استان با عنوان «شایعه و دروغ‌پردازی‌» نام برد و گفت: «در روزهای اخیر بر اساس برخی گزارش‌های مردمی، یگان چک و خنثی‌گر سپاه، بررسی گزارشات را در دستور کار قرار داد و هیچ یک از موارد چک‌ شده بمب‌گذاری نبوده است.»

به دنبال این اظهارات متناقض، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی کشور در تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.

نرگس محمدی، ‌برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای از اوین با اشاره به پنجمین «عملیات تروریستی» داعش در ایران، گفت که بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر تامین امنیت منطقه و صرف هزینه‌های هنگفت و بی‌حساب در این راستا، داعش همچنان در قلب ایران عملیات‌های کشنده انجام می‌دهد.

ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» در بیانیه‌ای «حمله تروریستی شنیع» در کرمان را به شدت محکوم کرد و گفت این انفجارها «بار دیگر پوشالی بودن ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی» را آشکار کرد.

عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، ضمن محکوم کردن انفجارهای کرمان در حساب ایکس خود نوشت با وجود پذیرش مسوولیت از سوی داعش، «باتوجه به ابهامات متعدد و سابقه خدعه‌گری» جمهوری اسلامی، «طبیعی است که افکار عمومی تا روشن شدن کامل حقیقت، انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی و "سپاه پاسداران تروریست" نشانه برود.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اشاره به کشته شدن بیش از ۲۰ دانش‌آموز در انفجارهای کرمان و برگزاری اردوهای «زائر بهشت»، دانش‌آموزان را قربانی سیاست‌های تبلیغاتی آموزش و پرورش خواند و نوشت حضور اکثر دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی آموزش و پرورش و بدون حضور خانواده‌ها بوده است.

جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت‌ مدرس در بیانیه‌ای با اشاره به انفجارهای کرمان اعلام کردند: «آیا شیوه‌ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان در جنبش "زن، زندگی، آزادی" به کار برد هم شکلی از تروریسم حکومتی نبود؟»

در ادامه بیانیه فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت‌ مدرس نوشته شده جمهوری اسلامی نمی‌تواند خود را فریب‌کارانه حافظ امنیت کشور و مردم جا بزند و در جایگاه اخلاقی‌ای هم نیست که بتواند حملات تروریستی را محکوم کند؛ حتی اگر خود در آن مستقیما نقشی نداشته باشد.

با وقوع انفجارها، نظرات متفاوتی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در مواجهه با آن منتشر شد که محور بسیاری از آن‌ها متهم کردن حکومت در رابطه با دست داشتن در این انفجارها و «پوشالی بودن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی» بود. نظراتی که به دنبال آن دادستان کل کشور دستور بازداشت منتقدان برگزاری مراسم سالگرد سلیمانی را صادر کرد و تعدادی از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در این رابطه بازداشت شدند.

بر اساس حکمی که قاضی سید موسی آصف‌الحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج صادر کرده است، منوچهر بختیاری به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، بابت اتهام نشر اکاذیب به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس و بابت اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس تصاویر اسناد حکم صادره که از سوی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده، دادگاه برای مصداق این اتهامات، منوچهر بختیاری را به مواردی از جمله «ارتباط‌گیری با عناصر ضد انقلاب و سلطنت‌طلب، مصاحبه و ارتباط‌گیری با رسانه‌های معاند و ضد انقلاب، ارائه اطلاعات دروغین علیه نظام و مسوولین در بستر فضای مجازی، همکاری با گروه تندر، شکایت از کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ...» متهم کرده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدید نظر و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای منوچهر بختیاری بابت این پرونده قابل اجرا خواهد بود.

منوچهر بختیاری در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تیر ماه ۱۴۰۱ از زندان مرکزی کرج به زندان چوبیندر قزوین منتقل شد.

او مدتی بعد با حکم دادگاه انقلاب به سه سال و شش ماه حبس، دو سال و شش ماه تبعید و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

بختیاری روز دهم آبان در پرونده‌ای دیگر که در دوران حبس به اتهام «توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی» علیه او گشوده شد، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین به شش ماه حبس محکوم شد.

این پدر دادخواه پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت داشته است.

منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ است که روز ۲۵ آبان با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به جمجمه‌اش در فاز چهار مهر‌شهر کرج کشته شد.

ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری که او نیز به دنبال دادخواهی برای فرزندش بازداشت، محکوم و زندانی شده، دوران حبس پنج ساله خود را در زندان زنجان سپری می‌کند.

طبق این گزارش، ۲۰۰ شبه‌نظامی خارجی، از جمله حوثی‌ها، برای دریافت این آموزش‌ها به ایران سفر کرده‌اند.

دوره آموزش حوثی‌ها جدای از سایر دانشجویان برگزار شده و برای جلوگیری از نشت اطلاعات، تعامل حوثی‌ها با سایر دانشجویان ممنوع بوده است.

تلگراف افزود: «جزیره فارور در سواحل هرمزگان نیز که تحت کنترل سپاه پاسداران است، برای آموزش شبه‌نظامیان وابسته به ایران استفاده می‌شود.»

در این گزارش به نقل از منابع بریتانیایی و آمریکایی آمده است مقام‌های غربی در حال آماده‌سازی گزینه‌ها برای انجام حمله‌های تلافی‌جویانه به مواضع حوثی‌ها در داخل یمن هستند.

طبق گزارش تلگراف، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شخصا در تصمیم‌گیری برای موج جدید حمله‌های حوثی‌ها در دریای سرخ دخیل بوده و از ارائه سلاح و تجهیزات بیشتر به حوثی‌ها حمایت کرده است.

تلگراف به نقل از اطلاعاتی دریافتی از داخل سپاه پاسداران نوشت جمهوری اسلامی حمله‌های حوثی‌ها به خطوط کشتی‌رانی را «موثرترین تاکتیک برای تشدید جنگ» علیه اسرائیل می‌داند.

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از حمله‌های حوثی‌ها، شورای امنیت سازمان ملل با ۱۱ رای موافق و چهار رای ممتنع، قطعنامه‌ای تصویب کرد که از حوثی‌های یمن می‌خواهد فورا حمله‌ها به خطوط کشتی‌رانی را متوقف کنند.

این قطعنامه درباره تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داده است.

قطعنامه شورای امنیت که از سوی آمریکا و ژاپن ارائه شده بود از حوثی‌ها خواست کشتی گلکسی لیدر را که ۲۸ آبان توقیف کرده‌اند، آزاد کنند.

شورای امنیت تاکید کرد کشورهای عضو سازمان ملل حق دارند طبق قوانین بین‌المللی در برابر حمله‌های حوثی‌ها از خود دفاع کنند.

روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ ماه، بیش از ۲۰ پهپاد و موشک ضدکشتی حوثی‌ها خطوط کشتی‌رانی در دریای سرخ را هدف قرار دادند.

به گفته گرنت شپس، وزیر دفاع بریتانیا، یکی از این پرتابه‌ها ناوشکن موشک‌انداز اچ‌ام‌اس دیاموند بریتانیا را به صورت عامدانه هدف قرار داده است.

شپس ابراز اطمینان کرد که جمهوری اسلامی حوثی‌ها را در انجام این حمله‌ها راهنمایی می‌کند.

از زمان آغاز جنگ در غزه، حوثی‌های یمن بارها منافع آمریکا و اسرائیل و کشتی‌های بین‌المللی را در منطقه هدف قرار داده‌اند.

رهبران این گروه شبه‌نظامی متحد حکومت ایران اعلام کرده‌اند این حملات در حمایت از مردم فلسطین صورت می‌گیرند.

به دنبال شدت گرفتن حملات حوثی‌ها در هفته‌های گذشته، ایالات متحده در ماه دسامبر ۲۰۲۳ یک نیروی دریایی چند‌‌ملیتی به منظور محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شکل داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از ۲۰ کشور از جمله بریتانیا، بحرین، کانادا، هلند، فرانسه، یونان، استرالیا، نروژ و مجمع‌الجزایر سیشل به این ائتلاف پیوسته‌اند.

اصغر سپهری در شبکه اجتماعی ایکس درباره وضعیت خواهرش نوشت: «پس از گذشت دو ماه از دستور جراح، همچنان اطلاعات مشهد از اعزام فاطمه سپهری برای فیزیوتراپی ممانعت می‌کند. او قادر به تکان دادن انگشتان دست چپ خود نیست.»

او در ادامه اضافه کرد: «با وجود اینکه خانواده وثیقه گذاشته‌اند اما اطلاعات مشهد از آزادی محمدحسین سپهری تا زمان دادگاه خودداری می‌کند و بیش از سه ماه، همچنان او را بلاتکلیف در زندان نگه داشته است.»

خسرو علی‌کردی، وکیل مدافع فاطمه سپهری، هفته گذشته در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از وضعیت وخیم جسمی این زندانی سیاسی در زندان مشهد خبر داد و خواستار آزادی او برای پیگیری درمانش شد.

این وکیل دادگستری در نامه خود نوشت موکلش در مهر ماه امسال به دلیل مسدود شدن عروق قلب تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و پس از سپری‌ شدن مدت کوتاهی از انجام جراحی، علی‌رغم وخامت حال، از بیمارستان به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

وکیل مدافع فاطمه سپهری با تاکید بر اینکه موکلش تا کنون ۱۵ ماه از حبس ۱۰ ساله حبس خود را سپری کرده، از رییس قوه قضاییه خواست تا مقدمات آزادی این زندانی سیاسی را برای بهره‌مندی از خدمات درمانی و امکانات پزشکی فراهم کند.

فاطمه سپهری که از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در زندان به سر می‌برد، با حکم شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد با اتهامات «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا است.

او پیش‌تر و در بهمن ماه ۱۴۰۱ در پرونده‌ای دیگر با حکم دادگاه کیفری مشهد به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران» به یک سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

فاطمه سپهری یکی از امضا‌کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای است که در اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹ با تعلیق محکومیت، از زندان مشهد آزاد شد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها منتشر شده است.

طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.