احضار کاردار سفارت ایران در آلمان در رابطه با نقش تهران در حمله به کنیسه‌ای در بوخوم

اسماعیلی روز ۲۵ آذر گفت که کلنگ‌زنی حریم تئاتر شهر، شنبه هفته آینده آغاز می‌شود.

او تاکید کرد «اجرای حریم تئاتر شهر، مطالبه ۳۰ ساله هنرمندان» است که مکررا از او خواسته‌اند اجرایی شود.

این سخنان واکنش علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره پنجم را در پی داشت.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این کار نه تعیین حریم بلکه «‌خالص‌‌سازی عرصه عمومی شهر» است.

به گفته اعطا، حصر میدان‌گاه ‌تئاتر شهر، «تحدید عرصه عمومی و تضییع حقوق شهروندان برای دسترسی آزادنه به فضاهای شهری» است و تعیین حریم با «دیوارکشی و جداسازی فیزیکی» تفاوت دارد.

او روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با پیام ما همین موضوع را تکرار و تاکید کرد این اقدامات واپس‌گرایانه به‌جای توسعه فضاهای عمومی شهر، عرصه عمومی را تجزیه می‌کند.

موضوع تعیین حریم تئاتر شهر و مخالفت‌ها و ابراز نگرانی درباره حصارکشی آن در دست‌کم سه سال گذشته بارها در رسانه‌های ایران مورد توجه قرار گرفته است.

معضلات و «بزهکاری‌ فضای پیرامونی مجموعه تئاتر شهر مانند خرید و فروش و استعمال مواد مخدر، قمه‌کشی و ...» از جمله مواردی بود که اداره‌کل هنرهای نمایشی دولت قبل، شورای شهر و شهرداری پیشین تهران روی آن دست گذاشتند و خواهان تعیین حریم شدند.

همان زمان مساله جداسازی شهروندان از فضای تئاتر شهر و جایگزینی حصار با طرح‌های دیگر مطرح شد اما در نهایت به نتیجه نرسید.

با این‌ حال به نظر می‌رسد طرحی که به تازگی قرار است اجرایی شود، ویژگی‌های یک محوطه محصور با دیوار را دارد.

پیام ما به نقل از محمدجواد طاهری، مدیر مجموعه تئاتر شهر نوشت که ورودی و خروجی‌هایی برای این مجموعه در ضلع شمال، شرق و جنوب و به پارک در نظر گرفته شده اما «کنترل‌شده» هستند تا هر کسی «مانند افراد بزهکار و معتادان» نتوانند به‌راحتی وارد مجموعه تئاتر شهر شوند.

تاکید بر حفظ این ساختمان ثبت ملی شده در شرایطی است که طی هفته گذشته، تصاویری از محوطه تئاتر شهر منتشر شد که نشان می‌دادند حوضی که در جوار ساختمان قرار داشت، تخریب شده است.

به گفته مقامات،‌ طرح تبدیل حوض ضلع شمالی پارک دانشجو به محل اجرای نمایش آیینی با همکاری شهرداری منطقه و مجموعه تئاتر شهر از روز شش آبان وارد فاز اجرایی شده است.

با این‌ حال کاظم نظری، مدیر‌کل مرکز هنرهای نمایشی گفت این پروژه برای «پارک تئاتر شهر و دانشجو» با مسوولیت شهرداری است و در حریم یا ارتباط با ساختمان تئاتر شهر قرار ندارد.

روز دوشنبه وزیر ارشاد در گفت‌وگو با ایلنا، احداث تماشاخانه‌ای در محوطه تئاتر شهر و خارج از حریم ساختمان آن را «اتفاقی خوب» توصیف کرد.

اسماعیلی از اجرای «اصلاح هندسی حریم تئاتر شهر» با انجام پروژه حائل خبر داد و در پاسخ به سوالی درباره برداشتن نمادهای هنری از محوطه مانند «مرد نی‌لبک‌زن» گفت مجسمه‌ها و نمادهای فرهنگی پیرامون تئاتر شهر با «در نظر گرفتن ملاحظات» به مکان‌های قبلی خود بازگردانده می‌شوند.

سال ۹۹ خبرآنلاین در گزارشی با اشاره به مصائبی که بر سر تئاتر شهر آمده است به زمین ‌خوردن کلنگ بنایی جدید در پارکینگ مجموعه در سال ۸۲ و ترک برداشتن دیوار تالار قشقایی در پی گودبرداری‌های غیراصولی منتج از آن، جاگیری خروجی ایستگاه مترو در چند متری این مجموعه، بازسازی غیر‌اصولی سال ۸۶ و ... اشاره کرد.

این اقدامات در دو دهه اخیر از جمله با اعتراض بزرگان تئاتر مانند حمید سمندریان، علی رفیعی و بهرام بیضایی مواجه شد اما مخالفت‌ها راه به جایی نبردند.

امیری مقدم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این مرحله، تنها واکنش‌های شدید بین‌المللی و کارزارهای مردمی می‌توانند جان سمیرا سبزیان را نجات دهند.

او از همه دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواست «قبل از اینکه خیلی دیر شود» مصرانه خواستار توقف اعدام سمیرا شوند.

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر از مردم، فعالان مدنی و جامعه جهانی خواسته بود با راه‌اندازی کارزارهای مخالفت با اعدام و نشان دادن واکنش سیاسی، برای نجات جان سمیرا سبزیان و دیگر زندانیان در انتظار اعدام تلاش کنند.

این سازمان تاکید کرده بود حکومت تلاش می‌کند با بازگرداندن زندانیان محکوم به اعدام از سلول انفرادی به بند عمومی، از حساسیت‌ها در مورد اجرای حکم آنان بکاهد و سپس آن را به اجرا بگذارد.

امیری‌ مقدم روز سه‌شنبه ۲۸ آذر، اعدام را «مجازاتی بی‌رحمانه و غیرانسانی» خواند و نوشت هدف از کشتن سمیرا، صرفا ارعاب جامعه است و تسلی‌بخش خاطر اولیای دم نخواهد بود.

سمیرا سبزیان‌ در ۱۵ سالگی ازدواج کرده و مادر دو فرزند ۱۱ و ۱۵ ساله است.

او متهم است در سال ۱۳۹۳ و زمانی که ۱۹ سال داشته، همراه خواهر ۱۴ ساله‌اش و یک فرد دیگر، اقدام به قتل شوهرش کرده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از روز ۱۸ تا ۲۵ آذر و طی یک هفته، دست‌کم ۳۱ تن در سراسر کشور اعدام شده‌اند.

این سازمان هشدار داد در ایام تعطیلات کریسمس و آغاز سال نوی میلادی که بسیاری از نقاط دنیا در تعطیلات هستند، افراد بیشتری در ایران معرض خطر اعدام قرار بگیرند.

به گفته امیری‌ مقدم، ‌در این ایام به‌خصوص افرادی که اعدامشان در حالت عادی می‌تواند واکنش‌های بیشتری در بر داشته باشد، همچون زنان، کودک-مجرمان، معترضان و زندانیان سیاسی، در خطر بیشتری هستند.

در یک سال گذشته اعدام زندانیان در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد.

در آماری دیگر که خبرگزاری هرانا منتشر کرد، در بازه زمانی ۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲، دست‌کم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، بالغ بر ۳۰درصد افزایش داشته است.

دادگاه در جلسه امروز تصاویر و ویدیوهای تازه‌ای از دوتایف منتشر کرد و جزییات لحظه بازداشت او را به وسیله پلیس متروپولیتن به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال از محل دادگاه، در این جلسه، دادستان، وکیل مدافع و قاضی دادگاه جمع‌بندی خود را در مورد این پرونده ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، هیات منصفه پس از پایان جلسه، برای تصمیم‌گیری در مورد حکم نهایی متهم وارد شور شد.

دوتایف متهم است قصد داشته با جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال فراهم آورد.

او در جلسات پیشین دادگاه گفت که «شیفته معماری غرب لندن و ساختمان‌های تجاری پارک چیزیک» بوده و به همین دلیل از این منطقه فیلم‌برداری کرده است.

متهم این پرونده افزود با شواهد و مدارک جعلی و ساختگی، به شکلی ناعادلانه متهم شده است.

این تبعه اتریش در دفاع از خود گفت از سوی برادرش، بشار، به بریتانیا فرستاده شده تا در مورد کلاهبردارانی تحقیق کند که از پدرش دزدی کرده‌اند. این در حالی است که دادستان‌ها استدلال می‌کنند حضور دوتایف در غرب لندن با هدف ارزیابی امنیت ساختمان ایران‌اینترنشنال انجام شده است.

دادستان پرونده روز ۲۸ آذر با زیر سوال بردن روایت مطرح شده از سوی متهم درباره سفر به لندن به منظور تحقیق در مورد کلاهبرداری از پدرش تاکید کرد این روایت با اظهارات پیشین دوتایف که گفته بود به عنوان توریست به لندن آمده، در تناقض است.

وکیل دوتایف با رد سخنان دادستان گفت موکل او از بیم این که دلایلش درباره عزیمت به لندن مورد پذیرش پلیس قرار نگیرد، هدف از سفر خود را توریستی اعلام کرده بود.

در جریان چهارمین جلسه دادگاه دوتایف در روز ۲۳ آذر، پلیس بریتانیا تصاویری را از متهم در حال جمع‌آوری اطلاعات از ساختمان ایران‌اینترنشنال منتشر کرد.

او از زمان رسیدن به ورودی پارک چیزیک، کلاه مشکی بیسبال بر سر و ماسک بر صورت دارد و با حضور در اطراف ساختمان این شبکه، مشخصات امنیتی ورودی ساختمان و اطراف آن را می‌پاید.

به گفته دادستانی و پلیس، به نظر می‌رسد دوتایف در پی جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، با یکی از نگهبانان ساختمان صحبت و خود را توریست معرفی می‌کند. نگهبان از او می‌خواهد از ساختمان دور شود؛ با این‌حال دوتایف همچنان در آن حوالی پرسه می‌زند.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند. تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران‌اینترنشنال زمانی اتخاذ شد که پلیس لندن دوتایف را در نزدیکی این شبکه بازداشت کرد.

ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.

سعیدی روز سه‌شنبه ۲۸ آذر گفت پرونده چای دبش «بخشی از اعتماد مردم به پایه‌های سیستم اجرایی را لرزانده است» اما مجلس تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری «در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده» و «شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر» را در دستور کار قرار می‌دهد.

او تاکید کرد این مسایل نسبتی با «اولویت‌های کشور و نگرانی‌های حال حاضر مردم» ندارند.

سعیدی با اشاره به حساسیت‌ افکار عمومی در مورد پرونده چای دبش افزود مجلس «قاعدتا» باید تاکنون برای بررسی این فساد تشکیل جلسه می‌داد.

هم‌زمان وزارت جهاد کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد فساد در پرونده واردات چای از سال ۹۷ آغاز شده است.

در این بیانیه آمده است دولت ابراهیم رئیسی در پایان اولین سال خود این فساد را شناسایی کرد و از آن زمان این پرونده «تحت اشراف و پیگیری بخش‌های ذی‌صلاح قرار گرفته است».

به گفته این وزارت‌خانه، با توجه به پیچیدگی این پرونده و استفاده شرکت چای دبش از حداقل شش شرکت برای ثبت سفارش و دریافت ارز، «کشف دقیق موضوع و احراز تخلف نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است».

این بیانیه در حالی منتشر شده است که انتقادها از دولت رئیسی بابت دست داشتن مقام‌های ارشد آن در پرونده چای دبش شدت گرفته است.

عباس عبدی، فعال سیاسی روز ۱۵ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد گفت دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.

دولت رئیسی می‌گوید با مدیران متخلف در پرونده چای دبش برخورد شده اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ۱۶ آذر اعلام کرد دولت هیچ مدیر متخلفی را در رابطه با این پرونده به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.

وب‌سایت رویداد۲۴ روز ۲۸ آذر گزارش داد اکبر رحیمی درآبادی، مالک چای دبش و متهم اصلی پرونده فساد واردات چای، در زمینه صادرات قیر هم فعالیت داشته است.

وب‌سایت خبری تابناک نیز نوشت برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی از نقش محسن کاظمینی، سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرونده چای دبش حکایت دارند.

کاظمینی بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به عنوان قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی مشغول به کار بود.

از دیگر مسوولیت‌های کاظمینی می‌توان به فرماندهی قرارگاه ثارالله، سپاه محمد رسول‌الله تهران و سپاه ولی عصر خوزستان اشاره کرد.

حمشت‌الله فلاحت‌ پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر با اشاره به پرونده چای دبش گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.

بر اساس یک گزارش‌ تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقام‌های رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقم‌های چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»

بر اساس اعلام صفحه کاربری او در اینستاگرام، نرگس محمدی دادگاه انقلاب را «کشتارگاه جوانان این سرزمین» خواند و گفت برای قضات وابسته به نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی، اعتبار و اقتداری قائل نیست که بخواهد در آن شرکت کند.

مستقل نبودن قوه قضاییه، غیر‌قانونی بودن دادگاه انقلاب، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و غیرعلنی و برخوردار نبودن متهمان از حق دفاع، از دیگر دلایل خودداری نرگس محمدی از شرکت در جلسه محاکمه‌ است.

روز ۱۹ آذر به نرگس محمدی اعلام و ابلاغ شده بود اولین محاکمه او پس از گرفتن جایزه نوبل صلح، ساعت ۱۰ صبح روز ۲۸ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری برگزار می‌شود.

صفحه اینستاگرام نرگس محمدی پیش‌تر اعلام کرده بود بر اساس ابلاغیه دادسرای امنیت ناحیه ۳۳ و «با توجه به مسایل سیاسی و امنیتی»، خواسته شده تا اجرای حکم او در خارج از شهر تهران انجام شود.

این درخواست از سوی وزارت اطلاعات و به امضای علی قناعت‌کار ماوردیانی، سرپرست دادسرا ابلاغ شده است.

این سومین محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های اخیر او در زندان و دادن بیانیه و نوشته‌هایش به بیرون زندان است که در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

نرگس محمدی اعلام کرد از حضور در دادگاهی که «محسن شکاری را فقط برای یک اعتراض مدنی به دار آویخت و هشت جوان معترض جنبش با شکوه "زن، زندگی، آزادی" را اعدام ‌کرد»، خودداری می‌کند.

به گفته او، جوانان معترض «اتوبوس اتوبوس از زندان‌ها روانه این شعبات» و به ظالمانه‌ترین احکام محکوم شده‌اند.

نرگس محمدی زندان را حربه حکومت استبدادی خواند و گفت: «این روش در مقابل اراده زندانیان شجاع به زانو درآمده است.»

او تاکید کرد دیوارهای ترک خورده زندان استبداد، توان بریدن صدای زندانیان را ندارند.

نرگس محمدی در دو پرونده قبلی که طی روزهای زندان برایش باز کردند، به ۲۷ ماه زندان و چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها محکوم شد.

تماس تلفنی و امکان ملاقات او از هشت آذر به دستور مسوولان زندان قطع شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر درباره پرونده‌سازی جدید برای نرگس محمدی بلافاصله پس از برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به او، در گزارشی نوشت این اقدام از انتقام‌گیری دستگاه قضا از سال‌ها مبارزات محمدی برای ارتقای حقوق‌بشر حکایت دارد.

این نهاد حقوق بشری اضافه کرد که این جایزه فرصت شنیده شدن بیش از پیش صدای بی‌صدایان و تحقق آزادی و عدالت برای زندانیان سیاسی و عقیدتی را فراهم آورده است.

مراسم اهدای جایزه‌ نوبل صلح ۲۰۲۳ روز ۱۹ آذر در اسلو، پایتخت نروژ بدون حضور نرگس محمدی برگزار شد و علی و کیانا رحمانی، فرزندان نرگس محمدی، این جایزه را به نمایندگی از او دریافت کردند.

محمدی در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی گوناگون به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۰ سال و ۹ ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم شده است.