• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

ضرغامی: بودجه عمرانی امسال ما را ندادند، میراث فرهنگی در حال نابودی است

۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸ (‎+۰ گرینویچ)

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دولت ابراهیم رئیسی بودجه عمرانی این وزارتخانه در سال جاری از جمله بودجه‌ای که برای مرمت آثار باستانی و تاریخی اختصاص دارد را پرداخت نکرده و میراث فرهنگی در حال نابودی است.

ضرغامی روز شنبه چهارم آذر در مراسم آغاز به کار انجمن خیرین میراث فرهنگی در هتل اسپیناس تهران گفت: «امسال یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود که البته بخشی از آن به مرمت مربوط می‌شد، ولی کشور گرفتار است و تا الان از این مبلغ هیچ‌چیزی به وزارت ما نیامده است.»

او توضیحات بیشتری درباره «گرفتاری‌های کشور» ارائه نکرد و افزود: «ان‌شاءالله بعدا می‌آید، ولی سال تمام شد.»

این اولین بار نیست که مقام‌‌های وزارت میراث فرهنگی از نبود بودجه برای مرمت و نگهداری آثار تاریخی خبر می‌دهند.

ضرغامی در آبان ۱۴۰۰ کمی پس از آغاز مسوولیتش در وزارت میراث فرهنگی پس از دیدن چند خانه تاریخی در شهر تهران گفته بود: «به تدریج در بازدیدهایی که از ابنیه تاریخی مرمت‌نشده دارم، به این نتیجه می‌رسم که بخش قابل توجهی از میراث ارزشمند ما درحال نابودی کامل است.»

در شهریور ۱۳۹۹، علی‌اصغر مونسان،‌ وزیر وقت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران،‌ از بودجه سالانه پنج میلیون تومانی برای اداره تخت جمشید خبر داد.

او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد برای اداره هر یک از ۳۲ هزار اثر ثبت‌شده ایران تنها پنج میلیون تومان بودجه موجود است و تخت جمشید با پنج میلیون تومان اداره می‌شود.

ضرغامی آمار جدیدتری در این باره ارائه کرد و گفت: «حدود ٣۵ هزار اثر ملی ثبت شده است، اما میانگین بودجه حفاظت از این آثار حدود روزی ٣٠٠ هزار تومان برای هر اثر است.»

اکنون بسیار از بناهای تاریخی و باستانی ایران در معرض تخریب و نابودی قرار دارند.

به عنوان نمونه، در خردادماه امسال خبرگزاری ایسنا گزارشی تصویری از وضعیت بد نگهداری و مرمت آرامگاه سعدی منتشر کرد که نشان می‌داد این بنا در خطر فروریختن قرار دارد.

سازه جدید آرامگاه سعدی در اواخر دهه ۲۰ خورشیدی با طرحی از محسن فروغی ساخته شد اما تصاویری که از آن منتشر شد نشان می‌دهند این بنای ۷۰ و چند ساله «به شدت نیازمند مرمت و بهسازی» است.

علاوه بر کمبود بودجه، در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از در خطر افتادن میراث فرهنگی ایران در نتیجه سوءمدیریت مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.

روز ۲۶ تیر، با وجود هشدار کارشناسان میراث فرهنگی، سد چم‌شیر در استان کهگیلویه و بویراحمد، افتتاح شد. به گفته باستان‌شناسان با آب‌گیری آن دست‌کم ۱۴۰ اثر باستانی در این منطقه از بین می‌رود.

پیامدهای مخرب بی‌توجهی مقام‌های جمهوری اسلامی بر میراث فرهنگی ابعادی فراتر از مرزهای ایران پیدا کرده است.

سال گذشته، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، جمهوری اسلامی را به «از بین بردن هویت ملی و محو کردن تاریخ یمن» متهم کرد و گفت: «ما نسبت به دخالت‌های رژیم ملاها در ایران از طریق حوثی‌ها در غارت سیستماتیک آثار باستانی در مناطق تحت کنترل شبه‌نظامیان حوثی و قاچاق آنها به خارج از کشور هشدار می‌دهیم.»

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

مهوش ثابت، زندانی بهائی، در پی نوشتن نامه‌ای از زندان از تماس با خانواده محروم شد

۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸ (‎+۰ گرینویچ)

مهوش ثابت شهریاری، شهروند بهائی زندانی در اوین، از روز چهارشنبه یکم آذر با دستور وزارت اطلاعات و به دلیل نوشتن نامه‌ای از زندان اوین از حق داشتن تماس با خانواده محروم شد. ثابت هفته گذشته در نامه‌ای زندگی خود و دیگر شهروندان بهائی ایران در سایه جمهوری اسلامی را روایت کرده بود.

یک منبع مطلع با بیان این مطلب به ایران‌اینترنشنال گفت مسوولان زندان اوین با دستور وزارت اطلاعات کارت تلفن ثابت را قطع کرده‌اند و دلیل آن را نوشتن نامه او در واکنش به موج سرکوب بهائیان ایران در هفته‌های گذشته عنوان کردند.

این عضو سابق مدیران جامعه بهائی ایران، در نامه‌اش که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده و روز ۲۸ آبان منتشر شده بود، با بیان روایت‌هایی از نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران نوشت: «ما بهائیان برای داشتن یک زندگی معمولی در کشور آبا و اجدادی‌مان ۴۵ سال است که مدام رد صلاحیت می‌شویم.»

مهوش ثابت در نامه‌اش بارها از اصطلاح «رد صلاحیت» برای محرومیت‌های مختلفی توسط جمهوری اسلامی بر او و دیگر بهائیان ایران تحمیل شده استفاده کرد.

«صلاحیت» در زبان فارسی به معنای اهلیت، سزاواری، شایستگی، قابلیت و لیاقت است. «رد صلاحیت» نیز اصطلاحی‌ است که در سیستم جمهوری اسلامی برای رد به‌کارگیری افراد در مناصب و مشاغل در صورت دارا نبودن شرایط مورد نظر حکومت استفاده می‌شود. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه ازجمله شرایطی است که جمهوری اسلامی برای صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد به آنها استناد می‌کند.

محروم شدن از ادامه کار به عنوان مدیر یک مدرسه در تهران و محرومیت از ادامه تحصیل در دانشگاه پس از انقلاب ۱۳۵۷ از جمله مواردی است که این شهروند بهائی به آنها اشاره کرده است.

اکنون یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس محرومیت مهوش ثابت از حق تماس تلفنی را «رد صلاحیت» شدن او از تلفن زدن به خانواده‌اش از زندان توصیف کرده‌ است.

مهوش ثابت شهریاری، شاعر و آموزگار ۷۱ ساله بهائی است. «رها»، «حکایت عاشقی» و «مرا تو در نظر آور»، از جمله کتاب‌های شعر اوست که اجازه انتشار در ایران را ندارند و در خارج از کشور منتشر شده‌اند.

این زن زندانی که تا به امروز نزدیک به ۱۲ سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی تحمل حبس کرده، در نامه‌اش به مواردی از جمله سرکوب گسترده بهائیان در سال‌های آغازین روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ده سال حبس خود از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ و ده سال حبس آخرش که از مردادماه ۱۴۰۱‏ در حال تحمل آن است، پرداخته بود.

پیش از مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی، دیگر شهروند بهائی زندانی در نامه‌ای از زندان اوین به موج تازه سرکوب بهائیان ایران واکنش نشان داد و جزییاتی از تفتیش منازل و بازداشت شماری از بهائیان همدان و کرج را روایت کرد.

تشدید سرکوب بهائیان در ایران

در هفته‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهرندان بهائی روندی افزایشی داشته است.

در همین رابطه روز جمعه ۱۹ آبان جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش بازداشت‌ها و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه با اشاره به تفتیش گسترده منازل شهروندان بهائی در شهرهای مختلف، آمده که از ماه گذشته حداقل ۳۲ شهروند بهائی در سراسر کشور بازداشت شدند.

ایران‌اینترنشنال روز شنبه ۲۰ آبان در گزارشی از تفتیش ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان و بازداشت ۲۰ شهروند بهائی در همدان و کرج خبر داده بود.

ایران‌اینترنشنال روز شنبه چهارم آذر در گزارشی دیگر از ادامه پرونده‌سازی وزارت اطلاعات برای زنان بهائی بازداشت شده در اصفهان خبر داده بود.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

نرگس محمدی اعدام‌های اخیر ایران را مایه ننگ حکومت استبدادی سرکوبگر خواند

۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱ (‎+۰ گرینویچ)

نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، در نامه‌ای از زندان اوین با محکوم کردن اعدام میلاد زهره‌وند از بازداشت‌شدگان خیزش و حمیدرضا آذری، متهم کودک-مجرم، از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست برای توقف اعدام در ایران اقدام فوری، قاطع و سریع اتخاذ کند.

محمدی در بخشی از این نامه که در حساب اینستاگرامش منتشر شده، با طرح این پرسش که «سخت در تردید و حیرتم که جهان چگونه به کشتار و اعدام مردم سرزمین ایران می‌نگرد؟» اعدام‌ها را مایه ننگ حکومت «استبدادی سرکوبگر» جمهوری اسلامی و خشم مردم ایران دانسته و از آن به‌عنوان عاملی برای سهمگین‌تر شدن اعتراضات مردمی یاد کرده است.

او اعدام میلاد زهره‌وند را سربه‌دار شدن هشتمین معترض جنش «زن، زندگی، آزادی» و اعدام حمیدرضا آذری را به دار کشیده شدن کودکی ۱۷ ساله توصیف کرد.

میلاد زهره‌وند روز پنج‌شنبه دوم آذر به شکلی مخفیانه در زندان ملایر اعدام شد. زهره‌وند در ارتباط با مرگ علی نظری، مامور اطلاعات سپاه در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود.

حمیدرضا آذری روز جمعه سوم آذر به اتهام قتل در زندان سبزوار به دار آویخته شد. او در زمان وقوع جرم، بازداشت و اعدام کمتر از ۱۸ سال داشت و کودک‌-مجرم بود.

نرگس محمدی در بخشی از نامه‌اش به اعدام قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کرد و اهل سنت اشاره کرده و نوشته «ماشین اعدام در سرتاسر کشور شتاب گرفته و پیام حکومت استبدادی دینی به جامعه، تداوم کشتار و اعدام است.»

این زندانی سیاسی از این روند به‌عنوان «جنگ حکومت با تمام ابزار سرکوب و مرگ، علیه مردم مظلوم، معترض و بی‌دفاع ایران» یاد کرده است.

نرگس محمدی که ۱۴ مهرماه امسال برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ شد، با انتقاد از بی‌توجهی به افزایش روند اعدام‌ها در ایران از جامعه بین‌الملل پرسیده: «آیا تصور می‌کنند اعدام جوانان سرزمین ما که چون برگ خزان در پاییز سرد بر زمین می‌ریزد، در این‌گوشه از شرقِ جهان پهناور، امری مفروض است؟ یا شاید تصور می‌کنند احکام اعدام بر اساس قوانین و در دادگاه‌های علنی و منصفانه و با دفاع متهم از خود انجام شده است؟»

پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه دوم آذر در بخشی از یک قطعنامه‌ در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرد اقدام جمهوری اسلامی را در صدور احکام اعدام و افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها به‌شدت محکوم می‌کند.

محمدی با بیان اینکه «آیا صدور یک بیانیه در یک کاغذ کافی‌ است؟» از نبود اراده جهانی برای توقف اعدام بی‌امان و گسترده در سراسر شهرهای ایران انتقاد کرد.

او اضافه کرده که جمهوری اسلامی با بهانه‌های واهی و بی‌اساس که فقط به قصد ارعاب و وحشت مردم معترض ایران است، دست به اعدام‌ها می‌زند.

این فعال حقوق بشر زندانی در پایان نامه‌اش از مردم ایران خواسته «دادخواهان را تنها نگذارند و وجدان‌های بیدار صدای رسای دادخواهی در این سرزمین رنج‌کشیده ، صدای افراد زیر حکم اعدام و معترض به تداوم اعدام‌ها باشند.»

افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران

روز دوشنبه ۲۲ آبان، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت از آغاز جنگ در غزه ۱۱۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

وبسایت حقوق بشری هرانا نیز در گزارشی نوشت در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا هشت اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۶۵۹ شهروند در ایران اعدام شدند و شمار اعدام‌شدگان طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳، بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.

پیش‌ از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشدار‌ دهنده خوانده بود.

عاتکه رجبی، معلم حامی خیزش انقلابی، برای تحمل حبس به زندان منتقل شد

۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۰ (‎+۰ گرینویچ)

‌در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بر معلمان حامی خیزش انقلابی، عاتکه رجبی، معلمی که پیشتر به دلیل حمایت از خیزش از کار اخراج شده بود، روز شنبه چهارم آذر پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت دو ماه حبس خود به زندان وکیل‌آباد منتقل شد.

شورای هماهنگی تشکل‌‌های صنفی فرهنگیان خبر داده که رجبی روز شنبه در پی ابلاغیه‌ای همراه با وکیلش محمدباقر رضایی خود را به شعبه ۲۱ اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد معرفی کرده بود.

به نوشته این تشکل صنفی، وکیل عاتکه رجبی درخواست تبدیل ایام حبس موکلش را به جزای نقدی داده بود و قاضی پرونده با وجود قبول و‌ آگاهی از اینکه بر اساس قانون احکام زیر سه ماه امکان معاوضه حبس به جزا را دارد، با درخواست آنها مخالف کرد و این معلم اخراجی برای گذراندن دو‌ ماه حبس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

رجبی پیش از رفتن به زندان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سرکوب ما در توانتان نیست، ما آغازهای بی‌پایانیم.»

شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان با محکوم کردن احکام صادر شده علیه فعالان صنفی نوشته: «کنش صنفی مدنی با این نوع برخوردهای غیرقانونی و ضد انسانی خاموش شدنی نیست.»

رجبی معلم دبستانی در روستای احمدآباد خراسان رضوی، دی‌ماه ۱۴۰۱ به دلیل انتشار ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود و اعتراض به سرکوب کودکان و نوجوانان و اخراج و بازداشت معلمان در جریان خیزش، از آموزش و پرورش استان خراسان اخراج شد.

او همان زمان در واکنش به حکم اخراجش نوشت: «شما بنده را اخراج نکردید بلکه بنده حاضر به همکاری با شما نشدم.»

این معلم اخراجی، ۱۹ اردیبهشت برای شرکت در تجمع اعتراضی معلمان از خانه‌اش خارج شد و لحظاتی بعد به دست نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۴ اردیبهشت با تودیع وثیقه از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.

رجبی روز ۱۷ مرداد به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد و تعهدنامه‌ای با مضمون «تعهد می‌‌دهم دیگر اعمال مجرمانه جهت اخلال در امنیت نظام مرتکب نشوم و بابت جرم انجام داده‌ام پشیمانم» به او ارائه شده و گفت آن را امضا نمی‌کند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رجبی روز ۳۰ مرداد در شعبه هفتم دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد و دادگاه او را به تحمل دو ماه حبس تعزیری و چهار ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. این حکم مدتی بعد توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.

فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند. برخی همچون محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی نیز به دلیل فعالیت‌های صنفی با پرونده‌سازی تازه مواجه شده یا از کار اخراج شده‌اند.

حضور بیش از ۲۸۵۰ نفر حجاب‌بان‌؛ شکایت از روزنامه فاش‌کننده بخشنامه‌ وزارت کشور

۵ آذر ۱۴۰۲، ۰۹:۰۹ (‎+۰ گرینویچ)

دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» تعداد نیروهای حکومتی حجاب‌بان را بیش از ۲۸۵۰ اعلام کرد. قوه قضاییه هم اعلام کرد که از روزنامه اعتماد برای انتشار تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور در این رابطه اعلام جرم شده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پس از انتشار بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها اعلام کرد دادستانی تهران «به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد».

این روزنامه روز شنبه تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور در این رابطه را منتشر کرده‌ که نشان می‌دهد حضور این نیروها به درخواست خود وزارت کشور بوده است.

100%

در این بخشنامه که به تاریخ نهم خرداد منتشر شده، خطاب به برخی دستگاه‌های جمهوری اسلامی از جمله شهرداری تهران و شرکت مترو پایتخت آمده: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده است.»

این بخشنامه می‌افزاید در مراکزی چون ایستگاه‌های مترو باید از ورود مردها به واگن زنان جلوگیری شود و عکسبرداری در همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و «تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری» انجام شود.

روزنامه اعتماد نوشت به نظر می‌رسد زمینه قانونی فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها در مترو و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و عمومی، مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.

در همین زمینه و طبق گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه چهارم آذر گفت: «بر اساس گزارشات رسیده تعداد افراد تذکر لسانی بیش از ۲۸۵۰ نیروی انقلابی و جهادی هستند که فی سبیل‌الله مشغول به فعالیت هستند.»

مقام‌های ایران تاکنون درباره آمار حجاب‌بان‌ها که «تذکر لسانی» می‌دهند، گزارشی ارائه نکرده‌اند و این مقام حکومتی نگفت آمار خود را بر اساس چه منبعی ارائه کرده است.

او افزود بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده، حجاب‌بان‌ها حدود ۲۰۰ هزار تذکر داده‌اند و به گفته خودشان «مشکل بالای ۹۷ درصد افراد با تذکر اولیه حل شده و به درگیری، مشاجره و... نکشیده است».

به گفته منابع حقوق بشری، آرمیتا گراوند دانش‌آموز نوجوانی که چندی پیش جان باخت، در نتیجه درگیری با نیروهای حجاب‌بان در مترو تهران به کما رفته بود.

طاهری آکردی انتقادهای اخیر درباره حضور حجاب‌بان‌ها در نقاط مختلف شهرهای ایران را زیر سوال برد و گفت: «امر به معروف و نهی از منکر دستور الهی، قرآنی، شرعی و قانونی است. وقتی این‌گونه است، صحبت درباره مجوز داشتن یا نداشتن چه معنایی دارد؟!»

او با دفاع از عملکرد این نیروها خطاب به دستگاه‌های جمهوری اسلامی افزود: «وقتی کار خیر و خوبی در جامعه در حال شکل گرفتن است، باید همه حمایت کنند.»

موضوع حضور نیروهای حکومتی موسوم به «حجاب‌بان‌ها» که ماموریت برخورد با زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن مختلف به ویژه ایستگاه‌های مترو را بر عهده دارند، از مدت‌ها پیش توجه رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان را به خود جلب کرده است.

پیشتر وبسایت «دیده‌بان ایران» نوشته بود نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسوولیت این نیروها را گردن نمی‌گیرند و احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، روز دوم آذر گفت اگر حجاب‌بان‌ها نیروی مردمی هستند، بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند.

وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین اظهاراتش بار دیگر تاکید کرد که چنین اقدامی نیاز به مجوز ندارد و «وظیفه همگانی» است.

بر اساس گزارش ایرنا، وحیدی روز شنبه گفت: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد» و «وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند.»

علی مجتهد‌زاده حقوقدان، ادعای دولت مبنی بر این که این نیروها نیازی به مجوز ندارند را زیر سوال برده و گفته است: «ما برای کوچک‌ترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب ان‌جی‌او، موسسه، انجمن و غیره هستیم. کار تشکیلاتی این «گروه‌های مردمی» ذیل چه عنوان و سازوکاری تعریف شده است؟»

به گفته این حقوقدان، اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسوولیت حقوقی است که به آنها منتسب می‌شود و اگر هر نوع تنشی ایجاد شود، هیچ ارگان جمهوری اسلامی مسئولیت آن را برعهده نخواهد گرفت.

تاکنون جمهوری اسلامی مسئولیت جان باختن کسانی را که به حجاب اجباری معترض بوده‌اند بر عهده نگرفته و در مقابل منتقدان این سیاست را سرکوب کرده است.

با وجود برخوردهای امنیتی و سرکوب‌گرانه از سوی حکومت، مبارزه مدنی زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد.

بسیاری از آنان می‌گویند از حق خود برای آزادی پوشش صرف‌نظر نمی‌کنند.

افشای حقوق نجومی نزدیکان بیت خامنه‌ای و کارکنان نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها

۵ آذر ۱۴۰۲، ۰۶:۱۶ (‎+۰ گرینویچ)

براساس اسنادی که در هک نهاد ریاست‌جمهوری به دست آمده، مشخص شده، مجموع حقوق پایه بیش از هزارنفر از کارکنان نهاد نمایندگیِ خامنه‌ای‌ در دانشگاه‌ها بیش از دویست میلیارد تومان در سال است.

فهرستی از مشخصات و حقوق دریافتی هزار و ۱۱۵ عضو نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها که در پی هک نهاد ریاست جمهوری به دست گروه «قیام تا سرنگونی» افشا شده، نشان می‌دهد مبلغ حکم حقوق علیرضا پناهیان، در مقام مشاور حوزه ریاست این نهاد، بیش از ۲۴ میلیون تومان در ماه است.

در نظام کارگزینی ایران، این میزان مبلغ پایه محسوب می‌شود و حقوق ماهیانه فردی با این مبلغ حقوق می‌تواند از ۶۰ میلیون تومان هم فراتر رود.

طبق اسناد افشا شده، پناهیان از اول شهریور سال ۱۳۷۳ در نهاد نمایندگی ولی وفقیه در دانشگاه‌ها استخدام شده بود. پناهیان که معاون فرهنگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، مسئول «نهاد رهبری» در دانشگاه هنر و نایب رییس قرارگاه عمار بوده، دو سال پیش در یک سخنرانی گفته بود: «من هیچ‌وقت مسئول مملکتی نبوده‌ام.»

پناهیان که در میانه دهه ۶۰ هم رزم مجتبی خامنه‌ای در گردان حبیب لشکر ۲۷ «محمد رسول‌الله» بود، در سال‌های بعد یکی از اعضای تیم سیاسی-امنیتی مجتبی خامنه‌ای در بدنه حکومت شد.

او در اعتراضات سال ۸۸ در یک سخنرانی رهبران جنبش سبز را به دلیل قبول نداشتن نظر شورای نگهبان، «مفسد فی‌الارض» خواند و حکم آنها را «اعدام» دانست.

در شهریور ۱۳۹۹ سندی از شراکت پناهیان با رضا مطلبی کاشانی، مالک تک ماکارون، افشا شد که نشان می‌دهد که آنها برای ساخت ملکی ۳۰۰ میلیارد تومانی در منطقه ۲ تهران از شهرداری مجوز گرفته بودند.

پناهیان در پاسخ به انتقادات اعلام کرد مثل خمینی و خامنه‌ای با هدیه رفقا زندگی می‌کند.

چند روز بعد از این اظهارات پناهیان، سندی دیگر از کارنامه مالی پناهیان فاش شد. طبق این سند، پناهیان در سال ۱۳۹۱ زمینی به مساحت ۴۲۳ متر را در محله سعادت‌آباد تهران، تنها به مبلغ ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، معادل متری ۴۳ هزار تومان، خریده بود.

حسن رحیم‌پور ازغدی، منصوب علی خامنه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی و یکی از مشاوران غیر رسمی خامنه‌ای که طبق اسناد افشا شده، در سطح ۳ حوزه علمیه درس خوانده و مدرک تحصیلی ندارد.

رحیم‌پور ازغدی که از سال ۱۳۷۳ استخدام شده، مبلغ حکمش ۲۳ میلیون تومان است. با توجه به رویه‌های کارگزینی، درآمد او می‌تواند تا ماهی ۵۰ میلیون تومان نیز افزایش یابد.

او که از نظریه‌پردازان نظریه ولایت مطلقه فقیه و از ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی است، در سخنرانی‌های مختلف خود، مردم و مقام‌های حکومت را به زندگی ساده توصیه کرده است.

بررسی اسناد نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد متوسط حداقل حقوق هزار و ۱۱۵ کارمند این نهاد به طور متوسط ماهیانه ۱۵ میلیون تومان می‌شود که مجموع آنها در سال به ۲۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد. با توجه به رویه‌های کارگزینی، این مبلغ کل می‌تواند تا دو برابر نیز افزایش یابد.