کامرون در مقام وزیر خارجه بریتانیا این بار چه سیاستی در قبال تهران پیش می‌گیرد؟

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی است که با حکم دادگاه انقلاب تهران به پنج سال زندان قطعی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است.

به نوشته این فعال مدنی زندانی، بر آمدن حماس، نتیجه تلاش‌های راست‌گرایان در اسرائیل برای نابودی جنبش سکولار «سازمان آزادی‌بخش فلسطین» و برای توجیه سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل بوده است.

ایرایی با اشاره به رویکرد منتقدان و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نوشت مردم ایران که بیش از یک قرن است زیر فشار استبداد مقاومت می‌کنند، در جانب انسانیت می‌ایستند.

او همچنین خواستار توقف آنچه «نسل‌کشی و کودک‌کشی فلسطینی‌ها از سوی اسرائیل» عنوان کرده، شده است.

پیش از این نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی از زندان اوین خواستار آتش‌بس فوری در جنگ اسرائیل و حماس شد و نوشت جنگ و استبداد «دو روی یک سکه‌‌اند» و «ویرانگر انسانیت‌اند و انسان می‌کشند».

محمدی در نامه‌اش خواهان کوتاه کردن دست جنگ‌افروزان از سر مردم بی‌گناه و احترام به حقوق انسان شد.

ایرایی نیز با اشاره به اینکه گرایش عمومی به عدم تفکیک مردم فلسطین از نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی، واکنشی است به دفاع ریاکارانه‌ جمهوری‌اسلامی از مردم فلسطین، هشدار داده که نباید در دام تبلیغات ۴۰ ساله‌ حکومت ایران افتاد.

این زندانی سیاسی، عقب‌گرد جمهوری اسلامی از تهدیدهای اولیه خود و اتخاذ رویکردی دیپلماتیک در قبال جنگ غزه را نتیجه حضور نیروهای آمریکایی در منطقه دانست.

او از جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی یاد کرد که در مرزهای خود واهمه‌ای از کودک‌کشی، اعدام، شکنجه و آزار و اذیت مردم تحت حاکمیت خود ندارد و آخرین مقابله‌اش با مردم در خیزش ۱۴۰۱ و پس از کشتن ژینا مهسا امینی، در حافظه‌ جهانیان نقش بسته است.

او نوشت: «چنین رژیمی نمی‌تواند و نمی‌خواهد حمایتی از مردم تحت ستم در سرزمینی دیگر داشته باشد.»

به نوشته این زندانی سیاسی، جمهوری‌اسلامی با این سیاست مزورانه و از سر ترس، فلسطینیان را در میانه آتش جنگ به حال خود رها کرده است.

گلرخ ایرایی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد اما تنها چهار ماه بعد در مهر ۱۴۰۱ بار دیگر بازداشت و زندانی شد.

در جریان جلسه دادگاه او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران قاضی ایمان افشاری به توییت‌ها، پست‌ها و استوری‌های ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوان‌ها برای حضور گسترده‌تر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودک‌کش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد کرد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.

با گذشت نزدیک به ۴۰ روز از حمله حماس به جنوب اسرائیل و آغاز جنگی تمام‌عیار، روز سه‌شنبه ۲۳ آبان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواهان بررسی حملات اسرائیل به برخی تاسیسات مانند بیمارستان‌ها به عنوان «جنایت جنگی» شد.

این سازمان نوشت که با وجود ادعای ارتش اسرائیل در پنج نوامبر مبنی بر «استفاده حماس از بیمارستان‌ها» هیچ مدرکی ارائه نشده که محروم کردن بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها را از وضعیت حفاظت شده‌شان توجیه کند.

کمال‌آبادی در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، نوشت: «داستان ما یکیست. شاید شنیدن این داستان‌های دردناک اما واقعی سبب شود بیش از پیش تلاش کنیم تا عدالت جانشین ظلم و نورانیت جایگزین ظلمت شود.»

این عضو سابق مدیران جامعه بهائی ایران، دستگیری‌های والدین دارای فرزندان خردسال را اقدامی برنامه‌ریزی شده و ادامه‌دار از سوی جمهوری اسلامی که تاثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر کودکان و والدین آنان بر جای می‌گذارد، دانست و از آن به عنوان مصداقی از «شکنجه کودک» نام برد.

این زن زندانی که تا به امروز نزدیک به ۱۲ سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی تحمل حبس کرده، در بخشی از نامه‌اش نوشته: «صبح من با این اخبار و با تداعی تاریخ غم‌بار ۴۰ ساله این چند خانواده آغاز شد و قلبم برای شدت ستم و خصومت حکومت با جمعی از صلح‌جوترین و قانون‌مندترین شهروندان ایرانی، مملو از حزن و اندوه شد.»

او در شرح اندوه خود نوشته: «این اندوه تداوم همان اندوهی است که از اواخر تابستان سال گذشته در پی قیام اعتراضی مردم در مرگ مهسا (ژینا) امینی و مرگ تعدادی از جوانان عزیز ایران در مسیر احقاق حقوق اولیه انسانی‌شان بر قلب من و قلب‌های بسیاری از هموطنان عزیزم مستولی شده بود.»

این شهروند بهائی زندانی، با بیان آنچه بهائیان ایران در سایه جمهوری اسلامی تجربه می‌کنند، نوشت حتی یک خانواده بهائی در ایران نیست که گذشته‌ای مملو از رنج‌ها و صدماتی این‌چنین در چند نسل متوالی نداشته باشد.

این زندانی عقیدتی در ادامه به شرح یکی از جلسات بازجویی‌اش پرداخت و روایت کرد مرداد ۱ ۱۴۰ در این جلسات برای بازجو توضیح داده تشکیلات بهائی که او پیشتر در آن مسوولیت بر عهده داشته، از سال ۱۳۸۷ وقتی کمال‌آبادی در زندان بوده تعطیل شده و او فاقد مسوولیت اداری است.

بر اساس این نامه، بازجو به این شهروند بهائی پاسخ داده می‌دانیم که شما هیچ مسئولیتی در این مدت نداشته‌اید ولی از نظر ما همه بهائیانی که در ایران باقی مانده و ایران را ترک نکرده‌اند باید دستگیر و زندانی شوند و اگر دستمان باز بود همه را زندانی می‌کردیم.

کمال‌آبادی با بیان اینکه در آن لحظه تصور می‌کرده این پاسخ تنها توجیهی برای دستگیری غیرقانونی اوست، نوشته اینک با حمله نیروهای جمهوری اسلامی به منزل چند زن سالمند، مطمئن شده که آن روز بازجویش از یک استراتژی عینی و واقعی حکومت در مورد جامعه بهائی ایران سخن می‌گفته، به این معنی که همه بهائیانی که در ایران مانده‌اند و ایران را ترک نکرده‌اند سزاوار دستگیر و زندانی شدند.

فریبا کمال‌آبادی در نامه‌اش نوه‌هایش و برخی شهروندان بهائی را خطاب قرار داده و در ادامه نیز خطاب به مردم ایران گفت: «برای تمامی فرزندان ایران و مردم عدالت‌پرور سرزمین محبوبم که عزیزان و جوانانشان را در اثر ظلم و بیداد از دست داده‌اند».

او در توضیح دلایل این خطاب‌ها به کمپین جهانی «#داستان_ما_یکیست» که از تیرماه ۱۴۰٢ در یادبود اعدام ۱۰ زن بهائی در سال ۱۳۶۲ و برای حمایت از تلاش گسترده ایرانیان برای دستیابی به عدالت و برابری راه اندازی شده، اشاره کرده و افرود زیرا که «داستان ما یکیست.»

عضو سابق مدیران جامعه بهائی ایران در پایان در توضیح چرایی نوشتن نامه‌اش تاکید کرد شاید شنیدن این داستان‌های دردناک اما واقعی سبب شود بیش از پیش تلاش کنیم تا عدالت جانشین ظلم شود.

فریبا کمال‌آبادی همراه با مهوش شهریاری ثابت یکی دیگر از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران ایران» سال ۱۳۹۶ پس از پایان دوره محکومیت ۱۰ ساله از زندان آزاد شدند، اما بار دیگر در مردادماه ۱۴۰۱‏ بازداشت و و پس از تحمل ماه‌ها انفرادی مجددا به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

کمال‌آبادی ۶۲ ساله و شهریاری ۷۱ ساله هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

در هفته‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهرندان بهائی روندی افزایشی داشته است.

در همین رابطه روز جمعه ۱۹ آبان جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش بازداشت‌ها و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه با اشاره به تفتیش گسترده منازل شهروندان بهائی در شهرهای مختلف، آمده که از ماه گذشته حداقل ۳۲ شهروند بهائی در سراسر کشور بازداشت شدند.

از سوی دیگر، ایران اینترنشنال روز شنبه ۲۰ آبان در گزارشی از تفتیش ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان و بازداشت ۲۰ شهروند بهائی در همدان و کرج خبر داده بود.

پیش از این در روز پنجم آبان جامعه جهانی بهائی با صدور بیانیه‌ای نسبت به تشدید الگوی آزار جمهوری اسلامی به ویژه در مورد زنان بهائی هشدار داده بود.

اواخر شهریور، جامعه‌ بهائیان آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد سرکوب بهائیان در ایران ادامه داشته و ۶۰ نفر از این شهروندان بازداشت و املاک ۵۹ شهروند بهائی دیگر توقیف شده است.

همان زمان مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای آزار و اذیت بهائیان از سوی حکومت ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست زندانیان بهائی و سایر افرادی را که به دلیل مذهبشان بازداشت هستند، آزاد کند.

این قطعنامه از دولت آمریکا خواست ناقضان حقوق بهائیان در ایران را تحریم کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین متوسطه وزارت آموزش و پرورش، روز دوشنبه ۲۲ آبان در مصاحبه با وبسایت خبری انتخاب گفت: «مگر علم زنانه و مردانه دارد؟ مگر می‌شود علوم و ریاضی و ادبیات را زنانه و مردانه کرد؟»

او با اشاره به حاکم شدن نگاهی افراطی به آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی، ورود صحرایی به این موضوع را اشتباه توصیف کرد و افزود: «ما ۳۰۰ هزار معلم کم داریم که باید اول این مشکل را حل کنیم، بعد سراغ مسائل جنسیتی دانش آموزان برویم.»

صحرایی روز یکشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش «باید کتب درسی را متناسب با جنسیت دختران و پسران متفاوت کنیم و باید فرهنگ حیا را در سراسر جامعه نهادینه کنیم».

او اضافه کرد جمهوری اسلامی نه «دیدگاه شرقی» نسبت به زن و دختر را قبول دارد و نه «دیدگاه فمنیسم» که به گفته او، «منحرف» است.

معاون پیشین متوسطه وزارت آموزش و پرورش اما با رد سخنان صحرایی گفت طرح تفکیک جنسیتی کتاب‌های درسی نه در سند تحول ذکر شده و نه اساسا چنین چیزی امکان‌پذیر است.

صحرایی روز دوشنبه ۲۲ آبان با دفاع از سخنان روز گذشته خود، منتقدان را به «غلط‌شماری» متهم کرد و گفت: «نیازهای اجتماعی دختران و پسران با یکدیگر فرق دارد و کتاب‌های دینی و تربیتی در مواردی با یکدیگر متفاوت است؛ همچنین نیازهای مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت است.»

کاربران فضای مجازی نیز به سخنان وزیر آموزش و پرورش درباره تفکیک جنسیتی کتاب‌های درسی واکنش نشان داده‌اند.

«ضمیمه»، کمپین رفع تبعیض جسنیتی از کتاب‌های درسی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هم‌اکنون نیز برخی کتاب‌های درسی مانند «سبک زندگی» برای دختران و پسران یکسان نیست و «مفاهیم کلیشه‌ای و جنسیت‌زده به شکل جدا به آن‌ها آموزش داده می‌شود».

مریم لطفی، خبرنگار ساکن ایران هم در حساب ایکس خود نوشت: «هرچه برخی خانواده‌ها برای کمرنگ کردن کلیشه‌های جنسیتی در ذهن فرزندانشان تلاش می‌کنند و می‌کارند را آموزش و پرورش درو می‌کند!»

تفکیک جنسیتی در ایران پس از آغاز جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف به اجرا گذاشته شده، اما این اولین بار است که وزارت آموزش و پرورش از تفکیک گسترده کتاب‌های درسی دانش‌آموزان بر اساس جنسیت آنان خبر می‌دهد.

تلاش برای تفکیک جنسیتی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان یک سال پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» صورت می‌گیرد که در جریان آن دانش‌آموزان دختر در سراسر ایران علیه حکومت شعارهایی سر دادند و عکس‌های خمینی و خامنه‌ای را پاره کردند.

در این اعتراضات، برخی از دانش‌آموزان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگران و کارکنان نفت و پتروشیمی در روزها و هفته‌های اخیر، از این حرکت‌های اعتراضی به عنوان مبارزه‌ای امیدوارکننده یاد کرده‌اند.

آنها با بیان اینکه «اعتراضات کارگران نفت قویا توسط ما دانشجویان انقلابی و پیشرو و فعالین انقلاب «زن زندگی آزادی»، حمایت می‌شود» در بیانیه‌شان نوشتند: «کارگران مبارز با عملی کردن اعتراضات نقش موثر خود را در تقویت مبارزات حق‌طلبانه کلیه مزدبگیران و استثمارشوندگان در سراسر کشور، به خوبی ایفا کرده‌اند.»

تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان)، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا و جمعیت دانشجویان آزاد (دانشگاه آزاد سنندج)، شش تشکل دانشجویی امضاکننده این بیانیه هستند.

جمعی از دانشجویان و فعالین دانشجویی ۹ دانشگاه کشور از جمله دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه کردستان، دانشکده فنی دخترانه سنندج، دانشکده فنی یزدان‌پناه کردستان و دانشکده فنی یزدان‌پناه کردستان، دیگر امضاکنندگان این بیانیه‌اند که از اعتراضتات کارگران نفت و پتروشیمی حمایت کرده‌اند.

امضاکنندگان بیانیه، اعلام روزهای دوشنبه هر هفته به نام «دوشنبه‌های اعتراضی کارگران رسمی نفت» را اقدامی مثبت در راستای گسترده‌تر و فراگیر شدن اعتراضات کارگران صنعت نفت ارزیابی کرده‌اند.

در این بیانیه آمده که اعلام این روز توسط یکی از بخش‌های مهم جنبش کارگری، می‌تواند جایگاه واقعی و معین و قابل تمایز طبقه کارگر را در جریان انقلاب عظیم و تاریخی «زن زندگی آزادی»، روشن‌تر کند.

آنها این اقدام را در راستای تحکیم هرچه بیشتر پایه‌های مبارزه متشکل، متحدانه و هدفمند علیه وضع موجود دانسته و از آن به عنوان «کوششی علیه جنایتکاران و دزد سالاران حاکم» یاد کرده‌اند.

100%

امضاکنندگان با تاکید بر اینکه «ما به خوبی می‌دانیم که درد مشترک ما چیست و این درد چگونه درمان می‌شود» اعلام کرده‌اند که از اعتراضات کارگران صنعت نفت و گسترش اعتراضات کارگران بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی در سراسر کشور به هر شکل ممکن حمایت می‌کنند.

این تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی در قسمت دیگری از این بیانیه که ۲۱ آبان منتشر شده، نوشته‌اند «چرخ‌های ماشین کشتار و جنایت و سرکوب» از جمله چرخ‌های اقتصاد جمهوری اسلامی با کمک کارگران صنعت نفت متوقف می‌شود.

دانشجویان امضاکننده در پایان بیانیه‌شان با تاکید بر تداوم انقلاب «زن زندگی آزادی» تا پیروزی، نوشته‌اند: «فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم.»

روز ‌یکشنبه کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت نفت فلات‌قاره واقع در منطقه سیری، جمعی از بازنشستگان و کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب واقع در اهواز و کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری بار دیگر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

کارکنان شاغل در شرکت نفت فلات‌قاره خواسته‌های خود را «حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال و پرداخت بک‌پی ناشی از تاخیر در اجرای آن و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت» عنوان کردند.

بازنشستگان و کارکنان شاغل در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز در اعتراض به «دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت و مصوبه دولت برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی» دست به تجمع زدند.

عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر می‌دهند.

تداوم نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگ‌های مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی از جمله نشانه‌های رکود مورد اشاره ناظران است.

زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست از تشکیل پرونده‌ای با اتهام «نشر اکاذیب و جریحه‌دار کردن عفت عمومی» در دادسرای فرهنگ و رسانه علیه خود خبر داد.

رحیمی روز یکشنبه با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همراه با دانیال کرانیان، وکیل خود در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت تا صدور رای نهایی آزاد شده است.

منیژه موذن، روزنامه‌نگار و مترجم نیز با گذشت پنج روز از زمان دستگیری، همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد.

موذن روز چهارشنبه ۱۷ آبان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هفته‌نامه تجارت فردا پیشتر در سومین روز بازداشت این روزنامه‌نگار اعلام کرده بود که موذن از زمان بازداشت تاکنون امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده‌اش را نداشته است.

در خبری دیگر سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی، دو زن روزنامه نگار برای اجرای حکم حبس خود به دادسرای اوین احضار شدند.

بر اساس ابلاغیه‌ای که به این روزنامه‌نگاران ابلاغ شده، از آنها خواسته شده روز سه‌شنبه ۲۳ آبان جهت اجرای حکم حبس در شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین حاضر شوند.

این دو روزنامه‌نگار پیشتر در جریان خیزش انقلابی بازداشت شده و هر کدام یک به سه سال و شش ماه حبس تعزیری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، هشت ماه حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها محکوم شدند.

پیش از آن در روز شنبه ۱۳ آبان نیز مریم شکرانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دوباره پرونده جدیدی برایم در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران تشکیل داده‌اند و حتی موضوع شکایت را نمی‌دانم و در سامانه ثنا چیزی ثبت نشده است!»

الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگاری زنی هستند که اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برند.

سی‌ام مهرماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با صدور احکام دادگاه بدوی علیه این دو روزنامه‌نگار را که پس از تهیه گزارش در ماجرای قتل مهسا ژینا امینی بازداشت شدند، به زندان طولانی و محرومیت از فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و همچنین فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.

بر اساس این حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب الهه محمدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا»، به ۶ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ۵ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد.

همین شعبه دادگاه انقلاب، نیلوفر حامدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس محکوم کرد.

درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، این دو روزنامه‌نگار مجازات اشد ۶ سال حبس برای الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی را تحمل خواهند کرد.

این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و مراسم تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند و سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه آنان بیانیه صادر کردند.

از آغاز بازداشت این دو روزنامه‌نگار تاکنون، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و همچنین روزنامه‌نگاران بارها خواستار آزادی‌ فوری‌شان شدند.

در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.