مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان در «مجمع عمومی کنگره جهانی آزادی» که در لیتوانی در حال برگزاری است گفت: «باید مبارزه خود را با دیکتاتورها دوبرابر کنیم.» او افزود زمانی که سازمان ملل به محلی برای متحد کردن دیکتاتورها تبدیل شده، آزادی خواهان میتوانند مجمع عمومی خود را داشته باشند.
در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی، علاوه بر وزارت خارجه در اختیار نهادهایی مانند نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات نیز قرار گیرد.
پیش از این، دولت ابراهیم رئیسی برنامه هفتم توسعه را به مجلس ایران تسلیم کرده بود، اما نمایندگان با این استدلال که برنامه پیشنهادی بیش از حد کلی و مبهم است، از تصویب آن امتناع کردند.
پس از این فعل و انفعالات، دولت جمهوری اسلامی برای سومین بار از سال ۱۴۰۰، برنامه ششم توسعه را تمدید کرد و این بار با اضافه کردن تعدادی متمم، آن را به عنوان برنامهای جدید معرفی کرد.
برنامه ششم توسعه قرار بود بین سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ عملیاتی شود، اما بسیاری از مفاد آن به دلیل کمبود منابع و مشکلات عدیده حکومت در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی قابلیت اجرا نیافت.
متممهای اضافه شده در برنامه هفتم توسعه که در حقیقت نقشه راه تمامی نهادهای حکومتی است، حکایت از تغییرات مهمی دارند.
بر اساس این متممها، دولت قصد دارد با «ملیزدایی» از صنعت نفت، بدهیهای خود را پرداخت و کنترل بیشتری بر بخش خصوصی، که قسمت بسیار کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهد، اعمال کند.
بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و این بدان معناست که فرصت چندانی در اختیار صاحبان واقعی کسب و کارها و شرکتهای خصوصی قرار نمیگیرد.
نکته مهم دیگر این است که متمم اضافه شده در حوزه سیاست خارجی، در برنامه توسعه پیشنهادی دولت رئیسی وجود نداشت و متعاقبا از سوی مجلس به آن اضافه شده است.
در بند ۲۱ که به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه میپردازد، آمده است: «به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاههای اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.»
آنچه این بند را متفاوت میکند الزام به هماهنگی دستگاهها با وزارت خارجه نیست، بلکه مستثنی کردن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از هماهنگی با وزارت خارجه در حوزه دیپلماتیک است.
سیاستهای کلی برنامههای توسعه در ایران از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغ میشوند و دولتها برنامههای خود را بر اساس دستورات خامنهای و در جهت تحقق آنها طراحی میکنند.
وظیفه مجلس نیز بررسی برنامه پیشنهادی دولت برای تطبیق آن با منویات رهبر جمهوری اسلامی و همچنین قانون اساسی ایران است.
نهایتا برنامه تصویب شده در اختیار شورای نگهبان، که از ۱۲ عضو مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده، قرار میگیرد. شورای نگهبان میتواند قوانین به تصویب رسیده مجلس را وتو کند.
اگرچه وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی بخشی از دولت جمهوری اسلامی هستند، اما خامنهای بر فعالیت همه آنها نظارت دارد.
خامنهای همچنان فرمانده کل قواست که خود از چندین نهاد مانند ارتش و سپاه پاسداران تشکیل شده است.
هرچند همه این نهادها از سوی رهبر جمهوری اسلامی کنترل میشوند، اما اعطای اختیارات در حوزه سیاست خارجی به این دستگاهها میتواند زمینهساز اتخاذ مواضع چندگانه در قبال تحولات بینالمللی شود.
وبسایت فراز دیلی این تصمیم را موجب تضعیف وزارت خارجه دانست و نوشت: «تغییری که مجلس در ماده ۱۰۰ ایجاد کرده و سه نهاد مهم را از هماهنگی با وزارت امور خارجه معاف کرده، میتواند به یک آَشفتگی و چندگانگی در سیاست خارجی بینجامد.»
وجود سازمانهای موازی با وظایف مشابه در ساختار جمهوری اسلامی موضوع جدیدی نیست. برای مثال، هماکنون چندین نهاد اطلاعاتی در جمهوری اسلامی وجود دارد.
با این حال، وجود نهادهای موازی در حوزه سیاست خارجی میتواند به جمهوری اسلامی کمک کند تا با حفظ مواضع ضدغربی و جنگطلبانه خود بدون نیاز به عقبنشینی راهبردی، همزمان به روابط دیپلماتیک خود با جامعه بینالمللی ادامه دهد.
در یک نمونه، بر اساس یک فایل صوتی که اردیبهشت ۱۴۰۰ به دست ایراناینترنشنال رسید، محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به دخالتهای قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، گفت دیپلماسی را هزینه عملیاتهای میدانی سپاه پاسداران کرده است.
برنامه هفتم توسعه و متممهای اضافه شده به آن هنوز نهایی و تصویب نشدهاند و در نتیجه قابلیت اجرا ندارند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، از صبح دوشنبه ۱۵ آبان در زندان اوین در اعتراض به ارائه نکردن رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار و سیاست «یا مرگ یا حجاب اجباری» حکومت در قبال زنان در ایران اعتصاب غذا کرد.
بر اساس اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده، او در اعتراض به آنچه «سیاست جمهوری اسلامی برای تعلل و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار و از دست رفتن سلامتی و جان انسانها» و «سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری برای زنان ایران» خوانده، دست به اعتصاب غذا زده است.
مهسا ژینا امینی، زن جوانی که به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری ضرب و شتم شد و در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد کشته شد و جان باختن آرمیتا گراوند، دختر دانشآموزی که از سوی حجاببانان در مترو مورد ضربوشتم قرار گرفته و پس از ۲۸ روز بستری در بخش مراقبتهای ویژه از دنیا رفت، از شناختهشدهترین قربانیان سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند.
طی چند سال اخیر زندانیان سیاسی زیادی ازجمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، معترض محکوم به اعدام در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفت.
پیش از آن هم اکبر محمدی، فعال سیاسی پس از یک هفته اعتصاب غذا در مرداد ۸۵ درگذشت و مقامهای زندان دلیل مرگ را «ایست قلبی» اعلام کردند. هدی صابر، روزنامهنگار و زندانی سیاسی نیز در ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۰ در دوران اعتصاب غذا درگذشت و پزشکان بیمارستان مدرس علت درگذشت او را «سهل انگاری مقامات زندان در انتقال به موقع به بیمارستان ذکر کرده و گفته بودند که اگر انتقال وی به موقع انجام میشد از مرگ نجات مییافت.»
وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی آذرماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم درگذشت.
خانواده نرگس محمدی با بیان اینکه نگران سلامت و وضعیت جسمی او هستند، در اطلاعیه خود نوشتهاند او طبق تشخیص و اکوی پزشک معتمد سازمان زندانها از یک هفته پیش نیاز به اعزام اورژانسی به مرکز قلب و ریه دارد اما پس از یک هفته پیگیریهای نرگس از زندان و وکلیش از مراجع قضایی، دادستان با اعزام او مخالفت کرده و مجوز اعزام صادر نمیکند.
محمدی روز هشتم آبان برای دومینبار بهدلیل سر نکردن روسری از دسترسی به خدمات درمانی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم ماند. پس از آن در روزهای هشتم و نهم آبان، نرگس محمدی و تعدادی از همبندیهایش در حیاط زندان اوین تحصن کردند. این تحصن در اعتراض به ممانعت از اعزام محمدی به بیمارستان قلب به دلیل سر نکردن روسری بود.
بنا بر اطلاعیهای پیشین خانواده محمدی که دهم آبان منتشر کرده بودند، روز نهم آبان، رییس بهداشت و درمان سازمان زندانها، رییس بهداری اوین، معاون سلامت اوین و پزشک متخصص قلب از بیمارستان رجایی برای معاینه محمدی و انجام اکو به داخل بند زنان زندان اوین رفتند اما به دلیل سر نکردن روسری، مسئولان زندان حتی حاضر نشدند محمدی را به بهداری زندان منتقل کنند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها در ایران منتشر شده است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، روز ۱۴ مهر برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ شد. بر اساس اعلام کمیته نوبل، او به دلیل مبارزهاش با ظلم علیه زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه، شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.
علی خامنهای و ابراهیم رئیسی در دیدارهای جداگانه با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، مجددا به آمریکا حمله کرده و خامنهای واشینگتن را به «اداره» جنگ حماس و اسرائیل متهم کرد. سفر سودانی به ایران یک روز پس از دیدار او با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در بغداد انجام گرفت.
به گزارش ایرنا، رئیسی و سودانی روز دوشنبه ۱۵ آبان در نشست خبری مشترکی در تهران شرکت کردند.
رییس دولت جمهوری اسلامی گفت تهران از هرگونه اقدامی «در سطح کشورهای اسلامی، در سطح کشورهای منطقه و بین الملل» برای «بازدارندگی» اسرائیل و آمریکا از «کشتار مردم غزه» حمایت میکند.
خامنهای نیز در دیدار با سودانی گفت: «تمام قرائن و شواهد نشاندهنده دخالت مستقیم آمریکاییها در اداره جنگ است.»
او خواستار «افزایش فشارهای سیاسی» به آمریکا و اسرائیل برای توقف بمباران غزه شد و گفت جمهوری اسلامی و عراق با هماهنگی یکدیگر میتوانند در این زمینه «نقشآفرین و تاثیرگذار» باشند.
بسیاری جمهوری اسلامی را به دلیل پیشتیبانی از گروههای شبهنظامی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین، کتائب حزبالله عراق، حوثیهای یمن، و حزبالله لبنان از عوامل اصلی تشدید تنشها در خاورمیانه میدانند.
پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر، گروههای نیابتی ایران بارها مواضع آمریکا و اسرائیل در منطقه را هدف قرار دادهاند.
رئیسی روز ۱۴ آبان نیز در تماسی تلفنی با یوناس گاهر اشتوره، نخستوزیر نروژ، حماس را «دولت قانونی و مشروع غزه» توصیف کرد و گفت: «جنگ با حماس، جنگ با دموکراسی است».
او روز دوشنبه از همکاری عراق برای «خلع سلاح» گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی و «امن شدن مناطق مرزی میان دو کشور» قدردانی کرد و خواستار اجرای کامل توافقهای میان بغداد و تهران در این زمینه شد.
جمهوری اسلامی پیش از این در ضربالاجلی که روز ۲۸ شهریور سال جاری به پایان میرسید، بغداد را تهدید کرده بود در صورت ادامه فعالیت گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان، خود راسا به مقابله با آنها خواهد پرداخت.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق روز ۲۲ شهریور گفت احزاب کُرد مستقر در اقلیم کردستان به «اردوگاه» پناهندگانی منتقل میشوند که زیر نظر سازمان ملل است.
به گزارش ایرنا، نخستوزیر عراق در نشست خبری خود در تهران اعلام کرد بغداد از «مبارزه مردم فلسطین در راه آزادی خود و تشکیل دولت مستقل به پایتختی قدس» پشتیبانی میکند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۵ آبان در پاسخ به سوالی در مورد دیدار سودانی با بلینکن و سپس سفرش به ایران و آیا اینکه او حامل پیامی از سوی واشینگتن برای تهران است، گفت: «من هنوز اطلاعی در این ارتباط ندارم.»
کنعانی ضمن تکرار تهدیدهای جمهوری اسلامی گفت: «امکان گسترش دامنه جنگ در منطقه کاملا وجود دارد.»
نامه وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دبیرکل سازمان ملل
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حملات اسرائیل به غزه را «چشماندازی وحشتناک برای جامعه بینالمللی در قرن اخیر» خواند.
او بدون اشاره به حملات مرگبار حماس به شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل که زمینهساز دیگری اخیر شده است، نوشت حمله زمینی اسرائیل به غزه و «انفعال» جامعه بینالمللی در قبال آن، «زمینه ساز وقوع یک نسل کشی خواهد بود».
امیرعبداللهیان با متهم کردن اسرائیل به ارتکاب جنایات جنگی در غزه افزود این کشور قوانین بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت را مکررا نقض کرده است.
این دومین نامه وزیر خارجه جمهوری اسلامی به گوترش از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل است.
روز ۱۴ آبان، محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در حساب ایکس خود با تهدید اسرائیل و آمریکا درباره درگیری در غزه نوشت: «توصیه ما به آمریکاییها این است که سریعا جنگ را متوقف و آتشبس را اعمال کنید در غیر این صورت ضربات سنگینی خواهید خورد.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کرد و اهل سنت، سحرگاه روز یکشنبه ۱۴ آبان در زندان قزلحصار کرج اعدام شده است.
او روز یکشنبه هفتم آبان جهت اجرای حکم اعدام، به بند امن واحد سه این زندان منتقل شده بود.
پس از انتقال قاسم آبسته به سلول انفرادی، جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار با انتشار نامهای برای جلوگیری از اعدام این زندانی عقیدتی فراخوان عمومی داده بودند.
آنها در نامه خود با تاکید بر نقص آشکار حق دادرسی منصفانه آبسته نوشته بودند: «نگذاریم شرایط کنونی و برخاستن آتش جنگ در منطقه فرصتی را برای گرفتن جان یک هموطن و قتل حکومتی او فراهم سازد.»
همزمان احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، نیز در نامهای از زندان قزلحصار روایت یکی از همپروندهایهای قاسم آبسته از جلسه دادگاه او را یادآوری کرده و نوشته بود: «کل دادگاه دو دقیقه طول نکشید، مقیسه گفت اولا کرد هستید این یک اعدام! ثانیا اهل سنت هستید این دو اعدام و ثالثا تفکر سلفی دارید این سه اعدام.»
قاسم آبسته، ۴۴ ساله، پدر دو فرزند و اهل مهاباد، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ همراه با شش شهروند کرد دیگر به نامهای داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران منتقل شده و شش ماه نیز در سلولهای انفرادی بندهای۲۴۰، ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند. این زندانیان عقیدتی نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج نگهداری شدند و مردادماه امسال پس از تعطیلی زندان رجاییشهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی سنیمذهب اسفندماه ۱۳۹۴ از سوی قاضی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند. حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمنماه ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضائی توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این آنها نیز در دیوان عالی کشور رد شد.
آنها با اتهاماتی ازجمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد، متهم شده بودند. با این حال تمامی این افراد بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بیاساس بودن اتهامات انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
اکنون و با اجرای حکم اعدام قاسم آبسته، شش زندانی دیگر همپروندهای او در خطر اعدام هستند.
کمیته حقوقبشر سازمان ملل روز ۱۲ آبان درباره «تعداد بسیار بالای اعدامها در ایران» عمیقا ابراز نگرانی کرد و یافتههایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.
در بخشی از این گزارش درباره شدت گرفتن اعدامها در ایران از جمله برای اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و «توهین به دولت و مذهب»، ابراز نگرانی شد.
محققان امنیتی از شناسایی کارزار سایبری تازهای خبر دادهاند که در آن نهادهای اسرائیلی هدف حمله هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این چندمین حمله شناسایی شده ایران در ماههای اخیر است که علیه اهدافی در اسرائیل اجرا میشود.
بر اساس گزارش شرکت امنیت سایبری «دیپ اینستینکت»، کارزار مورد اشاره در تاریخ ۸ آبان، حدود سه هفته پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل علیه دو مجموعه مستقر در این کشور پیادهسازی شده است.
در این گزارش به نام سازمانهای تحت حمله اشارهای نشده اما گروه هکری موسوم به «مادی واتر» مسئول آن شناخته شده است.
این گروه با نامهای «ایپیتی۳۴» و «اویلریگ» نیز شناخته میشود.
مهاجمان در این حمله برای فریب قربانیان خود از تکنیکهای مهندسی اجتماعی استفاده کردهاند تا آنها را به باز کردن فایلهای آلوده به بدافزار وادار کنند.
هکرها لینک این فایلها را به واسطه ایمیلهای فیشینگ برای قربانیان ارسال کرده بودند. این یکی از شیوههای قدیمی هکرهای جمهوری اسلامی برای فریب کاربران به حساب میآید.
محققان در گزارش منتشر شده به هدف این حمله و یا به اطلاعات احتمالی که هکرها به آنها دست یافتهاند اشارهای نکردهاند.
فایل بدافزار مربوط به این حمله در یک سرویسدهنده خدمات میزبانی بارگذاری شده بود. اجرای این فایل به هکرها اجازه میداد تا رایانه هدف را از راه دور کنترل کنند.
به گفته کارشناسانی که این حمله هکری را بررسی کردهاند، مهاجمان پس از نفوذ به رایانهها به شناسایی دادهها و زیرساختهای موجود در سیستم قربانی پرداختهاند.
گروه مادی واتر در این حمله، همزمان با اجرای فایلهای آلوده به بدافزار یک سند متنی به زبان عبری را که در ظاهر به کمیسیون خدمات کشوری اسرائیل مربوط میشد به قربانی نمایش میداد.
ماه پیش شرکت امنیت سایبری «سیمانتک» از نفوذ گروه هکری اویلریگ به سیستمهای دولتی یک کشور خاورمیانهای خبرداده بود.
هکرهای جمهوری اسلامی در این حمله برای مدت هشت ماه بدون آن که شناسایی شوند به زیرساختهای قربانی دسترسی داشتند.
در هفته جاری نیز محققان شرکت امنیت سایبری «چک پوینت» گزارشی درباره کارزار سایبری هکرهای وزارت اطلاعات علیه چند کشور خاورمیانه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی منتشر کردند.
هدف از این حملات جاسوسی از نهادهای عالیرتبه دولتی، نظامی و مخابراتی عنوان شده بود. رد پای گروه مادی واتر در این حمله نیز به چشم میخورد.
با بالا گرفتن تنشها در منطقه، حملات گروههای هکری وابسته به نظام افزایش پیدا کرده است.
همزمان با این موضوع روز گذشته عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از افزایش ۲۰ برابری حملات سایبری علیه ایران خبر داد.