تصویب طرح تشدید تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی در مجلس نمایندگان آمریکا

کمیته حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد جمعه ۱۲ آبان و در روز پایانی صد و سی‌ونهمین دوره از نشست خود، یافته‌هایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.

در بخشی از این گزارش درباره شدت گرفتن اعدام‌ها در ایران از جمله برای اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و «توهین به دولت و مذهب»، ابراز نگرانی شد.

این کمیته استفاده نامتناسب از مجازات اعدام علیه اقلیت‌ها و کودکان را زیر سوال برد و از جمهوری اسلامی خواست اطمینان حاصل کند این مجازات فقط برای «جدی‌ترین جنایات شامل قتل عمد» اجرا شود و به تعلیق مجازات مرگ توجه کند.

این گزارش تاکید کرد افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند نباید تحت هیچ شرایطی مشمول مجازات اعدام شوند.

روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان مشروح گزارش تازه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان منتشر شد که او در آن نسبت به «سرعت نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دست‌کم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.

این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد.

اجرای احکام اعدام جدید

با وجود این نگرانی‌ها و هشدارهای بین‌المللی، اجرای احکام اعدام در ایران ادامه دارد.

در تازه‌ترین نمونه، حکم اعدام چهار نفر روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان در زندان اصفهان اجرا شد که تنها هویت و اتهام یک نفر از آنان به نام ابراهیم نارویی ۴۲ ساله مشخص شده است.

او اهل سیستان و بلوچستان و ساکن استان گلستان بود و پس از بازداشت در سال ۱۳۹۸ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شد.

سه زندانی دیگر اعدام شده ساکن شهرهای تهران، رشت و اصفهان بودند.

گوترش در بخش دیگری از گزارش اخیر خود تاکید کرد ۲۳۹ نفر از اعدام‌شدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهام‌های مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.

پیشتر سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد در ماه اکتبر برابر با ۹ مهر تا ۹ آبان، حکم اعدام ۷۸ تن در ایران اجرا شد که ۳۵ نفرشان متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند.

انتقال دو زندانی بلوچ به انفرادی برای اجرای حکم اعدام

بر اساس گزارش سایت حال‌وش، از ۹ اردیبهشت امسال تا ۱۱ آبان، دست‌کم ۱۰۸ زندانی بلوچ اعدام شده‌اند که بخش بزرگی از آمار اعدام‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند.

به گفته نهادهای حقوق بشری، شدت و سرعت گرفتن اعدام بلوچ‌ها در ایران با هدف ارعاب و اعمال فشار است.

در همین راستا روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان دست‌کم دو زندانی بلوچ که با یکدیگر برادرند برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

سعید علی‌‌زهی ۲۵ ساله و اسماعیل علی‌زهی ۲۹ ساله هر دو بابت اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.

اعدام متهمان مواد مخدر در ایران از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر امسال سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، به‌دنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در پی فشارهای بین‌المللی، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد.

علاوه بر مواد مخدر، جرایم مرتبط با «قتل» هر سال بخش بزرگی از جامعه آماری اعدام‌شدگان ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

روز چهاشنبه ١٠ آبان حکم اعدام شش زندانی بابت «اتهام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر»، «قتل عمد» و «تجاوز» در زندان‌های قزل‌حصار کرج و یاسوج اجرا شد.

نگرانی درباره خطر اعدام یک زندانی عقیدتی

قاسم آبسته، زندانی عقیدتی اهل سنتی است که از حدود ۱۴ سال پیش تاکنون زیر حکم اعدام در حبس است.

روز جمعه ۱۲ آبان، شماری از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار بیانیه‌‌ای منتشر و اعلام کردند او برای اجرای حکم «غیر‌انسانی و غیر‌قانونی» اعدام به سلول انفرادی بند امن واحد سه زندان منتقل شده است.

به گفته آنان، صدور حکم اعدام برای آبسته با نقض فاحش «حق دادرسی منصفانه» در جریان رسیدگی به پرونده‌اش همراه بوده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «صدور این حکم ضد حقوق بشری تنها برای ارعاب است و هیچ‌ گونه مبنای حقوقی و قضایی‌ای ندارد.»

این زندانیان سیاسی خواهان جلوگیری از اعدام قاسم آبسته شدند و تاکید کردند نباید شرایط کنونی و جنگ اسرائیل و حماس، فرصتی را برای گرفتن جان یک هم‌وطن و قتل حکومتی او فراهم کند.

سرگی خوتورتسف، رییس سازمان فیلترینگ روسیه که به اختصار «روسکماندزور» نامیده می‌شود ضمن اعلام این خبر گفت دسترسی کاربران روسی به ۲۰۰ مجموعه بین‌المللی خدمات‌دهنده ایمیل نیز مسدود شده است.

روسیه مسدودسازی‌ها را به دلیل عدم پیروی این مجموعه‌ها از قوانین داخلی این کشور اعلام کرده است.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند این کشور همچنین نسبت به گذشته محدودیت‌های بیشتری را برای دسترسی به پروتکل‌های مختلف وی‌پی‌ان اعمال کرده است.

روسکماندزور که بر اساس تعاریف دولتی سازمانی با هدف شناسایی تهدیدات علیه «ثبات، امنیت و یکپارچگی» این کشور معرفی می‌شود، مسوول اصلی اجرای این محدودیت‌هاست.

این سازمان همچنین وظیفه توسعه «اینترنت مستقل» در این کشور را بر عهده دارد؛ طرحی شبیه به شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در جمهوری اسلامی.

روسیه اواخر ماه مارس گذشته به دنبال محدودیت طولانی‌مدت در دسترسی به ابزارهای دور زدن فیلترینگ، ویدیوهای تبلیغاتی متعددی را در مذمت استفاده از وی‌پی‌ان‌ها منتشر کرد.

در این ویدیوها ادعا شده بود به کارگیری وی‌پی‌ان بسیار ناایمن‌تر از عدم استفاده‌اش است.

در یکی از این ویدیوها ادعا می‌شد استفاده از وی‌پی‌ان ممکن است خیانت شما به همسرانتان را افشا کند.

تابستان گذشته ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، قانونی را امضا کرد که برخی پلتفرم‌های اینترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند کاربران خود را به‌طور کامل احراز هویت کنند.

این قانون در برخی موارد پلتفرم‌های آنلاین را ملزم به دریافت اطلاعات پاسپورت کاربران خود کرده است.

از طرفی بر اساس این قانون، توصیه به استفاده از وی‌پی‌ان یا ابزارهای مشابه برای دسترسی به سایت‌های اینترنتی ممنوعه از جمله رسانه‌های اجتماعی «افراطی» غربی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام جرم تلقی می‌شود.

روسیه از سال ۲۰۱۹ به دنبال اجرای طرحی است که انتقال ترافیک کاربران روس به خارج از کشور را به حداقل برساند و هم‌زمان، نظارت بر ترافیک داخلی را افزایش دهد.

اجرای گام به گام این طرح به معنی محدودیت‌های بی‌شماری است که کاربران این کشور را به مرور از دسترسی به شبکه اینترنت محروم می‌کند.

برخی منابع خبری از مسدودسازی کامل دسترسی به پروتکل‌های محبوب وی‌پی‌ان مانند «اوپن وی‌پی‌ان» و «وایرگارد» توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در روسیه خبر می‌دهند.

این تشدید دسترسی‌ها از ماه گذشته افزایش پیدا کرده است.

اسناد داخلی منتشر شده از سوی دولت روسیه نشان می‌دهند این کشور برای توسعه سیستم فیلترینگ خود در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۳ میلیون دلار هزینه کرده است.

بودجه اختصاص یافته فیلترینگ برای بازه سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ نیز حدود ۲۴۷ میلیون دلار گزارش شده است.

این اسناد فاش شده همچنین به معرفی شرکت‌های دخیل در این مسدودسازی‌ها پرداخته است.

ماشالله کرمی روز ۳۱ مرداد و در آستانه نخستین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان با هجوم عوامل امنیتی به منزلش، بازداشت شد.

همان زمان سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند نیروهای امنیتی وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه خانواده کرمی را با خود برده‌اند و کارت‌های بانکی این خانواده را مسدود کرده‌اند.

نیروهای حکومتی هنگام بازداشت و در یورش‌های بعدی به خانه محمدمهدی کرمی، یادگاری‌ها، لوح‌ها و مدال‌های قهرمانی او را شکسته و تخریب کردند و لباس‌هایش را آتش زدند.

چمن‌کاری‌های اطراف سنگ مزار محمدمهدی کرمی نیز تخریب شده است.

پس از بازداشت ماشالله کرمی، خانه آنان دست‌کم دو بار هدف یورش ماموران قرار گرفته است. او از تاریخ دوم مهر هیچ‌ تماسی با خانواده‌ خود نداشته و اطلاعاتی در مورد شرایط و پرونده‌اش در دست نیست.

از سوی دیگر خانواده کرمی به شدت زیر فشار قرار داشته‌اند تا در مورد شرایط او اطلاع‌رسانی نکنند. بر اساس گزارش‌ها، حق تماس و رفت‌و‌آمد را نیز از آنان سلب کردند.

به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، یک مامور به‌صورت دائم این خانواده را زیر نظر داشته است.

محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.

در این پرونده ۱۶ نفر محکوم شدند که از میان آن‌ها، ۱۷ دی سال گذشته محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام و شهریور امسال حکم سنگین حبس و نفی بلد هشت نفر دیگر قطعی شد.

در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای اخذ اعتراف اجباری از آنان منتشر شد.

سازمان‌های حقوق بشری بر ناعادلانه بودن روند رسیدگی قضایی به این پرونده و نبود ادله و مدارک تاکید کردند.

بر اساس گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، ادامه آزار و اذیت خانواده کرمی پس از اعدام فرزندشان در یک پروسه پرابهام سیاسی و قضایی در حالی است که میرزا ولی عجمیان، پدر روح‌الله عجمیان، در یک برنامه‌ زنده‌ تلویزیونی از شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی، مدعی شد عدالت در حق فرزند او اجرا نشده است.

او در این برنامه خواستار اعدام بیشتر معترضان شد و گفت علی‌اکبر ولایتی، از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی و نزدیک به علی خامنه‌ای، با توصیه به قوه قضاییه، مانع به دار آویخته شدن متهمان دیگر شده است.

میزرا ولی عجمیان در اعتراض، استودیوی تلویزیونی محل مصاحبه را ترک کرد.

این سخنان او در حالی‌ مطرح شد که علاوه بر متهمان این پرونده، خانواده‌های آنان نیز هدف آزار و اذیت عوامل جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران و کشته‌شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشار شدیدی بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش تحمیل کرده‌اند.

در روزهای گذشته برای شماری از خانواده‌های دادخواه احکام قضایی شامل حبس‌های طولانی‌مدت صادر شده است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۲ آبان در روز پایانی صد‌ و سی‌ونهمین دوره از نشست خود، یافته‌هایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.

به گفته اعضای کمیته، لایحه «حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مجازات‌های شدیدی را برای زنان و دختران در زمینه نقض قوانین پوشش اجباری اعمال می‌کند.

این گزارش از فعالیت دوباره گشت‌های ارشاد برای «کنترل معیار پوشش در ایران» ابراز نگرانی کرد.

کمیته حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست قوانین و سیاست‌هایی که رعایت نکردن حجاب اجباری را جرم‌انگاری می‌کند اصلاح یا لغو و گشت ارشاد را منحل کند.

ضرورت تحقیق مستقل و سریع درباره علت مرگ آرمیتا

گروهی از کارشناسان حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل، سریع و بی‌طرفانه در مورد علت مرگ آرمیتا گراوند شدند.

این کارشناسان نوشتند: «زنان و دختران نباید به دلیل پوشیدن یا نپوشیدن لباس خاصی مجازات شوند و قطعا نباید در معرض خطر از دست دادن جان خود به دلیل این موضوع باشند.»

آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.

حکومت مدعی است آرمیتا گراوند بی هیچ مداخله خارجی‌ای دچار افت فشار شده، زمین خورده و به دنبال آسیب مغزی جان باخته است.

پیشتر در واکنش به قتل حکومتی این دختر نوجوان، سازمان عفو بین‌الملل مرگ او را در ارتباط با «قوانین حجاب اجباری توهین‌آمیز جمهوری اسلامی» خواند که «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران» را تداوم می‌بخشد.

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود بار دیگر نگرانی‌هایی را که قبلا در مورد تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران در ایران و استفاده از زور بیش از حد و غیرقانونی در این زمینه ابراز کرده بودند، گوشزد کردند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه، دوروتی استرادا تانک (رییس)، ایوانا راداچیچ (معاون رییس)، الیزابت برودریک، ملیسا اوپرتی، و مسکرم گست تکان، گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان و دختران و ریم آلسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان گفتند: «ما از تشابه شرایط مرگ ژینا مهسا امینی و مرگ‌های اخیر نگران هستیم.»

مهسا ژینا امینی شهریور سال گذشته پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد به دلیل نوع پوشش، در بازداشتگاه از حال رفت، به بیمارستان منتقل شد و پس از سه روز جان باخت.

از مرگ او با عنوان «قتل حکومتی» یاد می‌شود.

در حالی که گزارش‌ها حاکی از ضرب و شتم مهسا ژینا امینی از سوی نیروهای گشت ارشاد است، مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز گزارش دقیق و مستقلی در این زمینه ارائه نکردند.

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند از عدم موفقیت مقامات در انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ زنان و دختران در اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا ژینا امینی نیز نگران و شدیدا ناامید شده‌اند.

در حالی که در ماه‌های اخیر احکام قضایی علیه بازیگران زن به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری صادر شده، کارشناسان سازمان ملل گفتند: «ما از اقدامات تلافی‌جویانه علیه زنان دیگر، از جمله افراد مشهور، به دلیل امتناع از رعایت قانون پوشش اجباری آگاه هستیم.»

آنان نوشتند زنان مخالف حجاب اجباری با پیگرد قانونی مواجه می‌شوند و برخی شغل خود را از دست داده‌اند یا به زندان محکوم شده‌اند و برخی دیگر به انجام کار اجباری ملزم شده‌اند.

کارشناسان از مقامات ایرانی خواستند قوانین جمهوری اسلامی را در این زمینه اصلاح کنند و قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی موجود از جمله مقررات مربوط به حجاب اجباری را لغو کنند.

در بیانیه این کارشناسان حقوق بشری آمده که جمهوری اسلامی باید «همه مقررات و رویه‌هایی را که به موجب آن لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی توسط مقامات دولتی تحت نظارت یا کنترل قرار می‌گیرد»، لغو و قوانین و سیاست‌هایی برای تضمین برابری کامل زنان و دختران در امور عمومی وضع کند.

کارشناسان گفتند: «ما همچنان نگران سیاست‌ها و شیوه‌های جاری در ایران هستیم که به مصونیت کامل برای اعمال آزار جنسی زنان و دختران منجر می‌شود و از دولت می‌خواهیم که به آن‌ها پایان دهد.»

وال‌استریت ژورنال پنج‌شنبه ۱۱ آبان به نقل از مقام‌هایی آمریکایی که نامشان فاش نشده، نوشت که گروه واگنر قصد دارد سامانه «پانتسیر-اس یک» را که ناتو آن را با عنوان «سا-۲۲» می‌شناسد، برای گروه حزب‌الله که مورد حمایت جمهوری اسلامی است، تامین کند.

این سامانه هوایی از موشک‌های ضدهوایی برای رهگیری هواپیماها استفاده می‌کند.

خبرگزاری رویترز نوشت گروه واگنر هنوز به این گزارش وال‌استریت ژورنال واکنشی نشان نداده است. این در حالی است که کرملین روز جمعه این ماجرا را تکذیب کرد.

بر اساس اعلام دمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، واگنر «عملا» وجود ندارد.

او گفت: «این گونه ادعاها - به طور معمول - بی‌اساس هستند.»

این مقام بلندپایه روس اضافه کرد: «کانال‌های ارتباطی اضطراری بین ارتش‌های روسیه و ایالات متحده وجود دارد و اگر نگرانی‌های واقعی در مورد چیزی وجود داشته باشد، آن‌ها (آمریکایی‌ها) همیشه می‌توانند به ارتش ما منتقل کنند.»

واگنر از سوی دولت روسیه تامین مالی می‌شد و پس از شورش ناکام یوگنی پریگوژین، فرمانده پیشین آن، در ماه ژوئن گذشته، به شدت تحت کنترل کرملین قرار گرفت.

پریگوژین و دیمیتری اوتکین، بنیانگذار گروه واگنر، عصر روز چهارشنبه اول شهریور ۱۴۰۲، به دنبال سقوط جت شخصی حامل آنان در منطقه تور روسیه کشته شدند.

یک مقام ناشناس آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفت که واشینگتن ارسال این سیستم را تایید نکرده است.

این روزنامه نوشت با این حال مقامات ایالات متحده موضوعات مربوط به گروه واگنر و حزب‌الله را زیر نظر دارند.

وال‌استریت ژورنال در ادامه نوشت که سیستم پانتسیر از طریق سوریه در اختیار حزب‌الله قرار خواهد گرفت.

روسیه در سال ۲۰۱۵ با ورود به جنگ داخلی سوریه از نیروهای بشار اسد، رییس‌ دولت سوریه حمایت کرد.

حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۸۲ و در میانه جنگ داخلی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ لبنان تاسیس شد. تاسیس این گروه بخشی از تلاش جمهوری اسلامی بود در راستای آنچه سیاست «صدور انقلاب اسلامی» به سراسر منطقه خوانده می‌شود.

حزب‌الله لبنان از زمانی که گروه شبه‌نظامی فلسطینی‌ حماس در غزه وارد جنگ با اسرائیل شد، با نیروهای اسرائیلی در سراسر مرز تبادل آتش کرده اما هنوز درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله به جنگی تمام عیار تبدیل نشده است.

حسن نصرالله، دبیر‌کل حزب‌الله لبنان روز جمعه ۱۲ آبان سکوتی را که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در پیش گرفته بود، شکست.

او در اولین سخنرانی خود پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس گفت که آمریکا پیغام داد در صورت ادامه عملیات حزب‌الله، ایران را بمباران خواهد کرد.

نصرالله در سخنرانی ویدیویی‌اش خطاب به آمریکا گفت: «چگونه جرات می‌کنید مقاومت ما را تهدید کنید؟ کشتی‌های شما در دریای مدیترانه ما را نمی‌ترسانند و مطمئن باشید می‌توانیم آن‌ها را هدف قرار دهیم.»

انتظار افکار عمومی از سخنرانی دبیرکل حزب‌الله این بود که نقطه عطفی در این جنگ و تنش‌های منطقه باشد.

نصرالله گفت همه احتمالات در جبهه لبنانی وجود دارد و نیروهایش باید برای هر گزینه‌ای آماده باشند.