• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

بررسی موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل

۱۸ مهر ۱۴۰۲، ۰۹:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۷:۰۵ (‎+۱ گرینویچ)

چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۷ مهر در ژنو سوئیس برگزار شد و امروز ادامه می‌یابد. موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان در این جلسه مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.

این اولین بار در ۱۲ سال گذشته است که جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ می‌دهد.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.

دومین روز از این جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ مهر برگزار و کارنامه جمهوری اسلامی در اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی خواهد شد.

در روز نخست این نشست هیاتی ۳۰ نفره از جمهوری اسلامی حضور داشتند.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت، تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از این نشست، نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر این موارد، پاسخی تکراری مبنی بر این داشتند که: «در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است.»

از سوی دیگر اما نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند این شکنجه‌ها «مجازات‌های بدنی» بر اساس قانون مجازات اسلامی و با حکم دادگاه هستند.

از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی «مهدی هادی» بود که در سخنانی به دفاع از «شلاق و قطع عضو» پرداخت و مدعی شد این مجازات‌ها «در قوانین بین‌المللی ممنوع نشده» و آن را نباید مصداق شکنجه دانست.

کودک‌همسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودک‌متهمان از دیگر مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آن‌ها اشاره کرد.

نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند اخیرا پیش‌نویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی برای پزشکی قانونی و قضات تهیه شده تا مجازات سلب‌کننده زندگی علیه کودکان به حداقل برسد.

در پاسخ به این ادعا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این ماده باید اصلاح و اعدام همه افرادی که هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع شود.

تاکید بر این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۲۰۱۲ تاکنون دست‌کم ۵۷ کودک متهم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

در بخش مربوط به ازدواج کودکان نیز سمیه کریمدوست، از اعضای هیات جمهوری اسلامی مدعی شد «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران، مشروط به اجازه دادگاه است» و در مورد «اقدامات متعدد» حکومت برای حفاظت از دختران و زنان در مقابل خشونت توضیح داد.

عفو بین‌الملل اما در گزارش خود از این نشست تاکید کرد برای تضمین حقوق کودکان، سن ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر با ابراز «حیرت و تاسف» اعلام کرد که زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس که پیش‌تر خواهان سرکوب و اعدام معترضان شده و نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپاست، اکنون در میان اعضای هیات جمهوری اسلامی حضور دارد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد چگونگی تحقیق درباره متهمان نقض حقوق بشر و مجازات آنان توضیح دهد.

این کمیته سه بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، نظارت دارد.

هم‌زمان با تشکیل این جلسه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه در توییتی ضمن ابراز نگرانی شدید از گزارش حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت باید در این زمینه بررسی مستقل، بی‌طرف و شفاف انجام شود.

او افزود جامعه بین‌المللی باید آپارتاید جنسیتی در ایران را متوقف کند.

از سوی دیگر هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی که سال گذشته با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رسیدگی به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان آغاز به کار کرد، اخیرا خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا شده است.

آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.

شاهدان عینی در روزهای گذشته گفته‌اند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری قرار گرفته است که احتمالا حجاب‌بان یا از آتش‌به اختیارهای حامی حکومت است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

بریتانیا، فرانسه و آمریکا برای جلوگیری از حمله‌های یهودی‌ستیزانه تلاش‌ می‌کنند

۱۸ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ (‎+۱ گرینویچ)

در پی حملات شبه‌نظامیان حماس به اسرائیل، بریتانیا، فرانسه و آمریکا اعلام کردند برای تامین امنیت شهروندان یهودی خود در مقابل حمله‌های یهودی‌ستیزانه تلاش می‌کنند.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، روز دوشنبه با جامعه یهودی در خاک بریتانیا ابراز هم‌دردی کرد و گفت سعی خواهد کرد اطمینان حاصل کند آنان احساس امنیت می کنند.

او گفت: «می‌خواهم سخنی با جوامع یهودی اینجا در خانه بگویم: من با شما هستم.»

اظهارات او در حالی بیان شد که یک موسسه خیریه یهودی در بریتانیا اعلام کرد حملات «نژادپرستانه و یهودی‌ستیزانه» علیه شهروندان در این کشور افزایش یافته، که در نتیجه آن نیروهای پلیس گشت‌زنی خود را در سراسر کشور بیشتر کرده‌اند.

در جریان مراسمی که برای قربانیان حمله در لندن برگزار شد، سوناک گفت: «پیش‌تر، کلمات زشتی را در خیابان‌ها دیده‌ایم و تلاش‌هایی برای ایجاد تنش در جامعه؛ من می‌گویم در اینجا ممنوع، در بریتانیا ممنوع، در کشور ما ممنوع، در قرن حاضر ممنوع!»

با گذشت سه روز از حمله حماس به خاک اسرائیل و انتشار تصاویر و ویدیوهای آزار، شکنجه، دستگیری و قتل شهروندان به دست شبه‌نظامیان حماس، شرایط م‍شابهی نیز در فرانسه حکم‌فرماست و پلیس امنیت را در اطراف عبادت‌گاه‌ها و مدارس یهودیان در چندین شهر فرانسه افزایش داده است.

به گفته یوناتان آرفی، رییس شورای موسسات یهودی در فرانسه، اغلب «رابطه‌ای بین شعله‌ور شدن خشونت در خاورمیانه و اقدامات ضدیهودی در فرانسه وجود دارد.»

جمعیت یهودی فرانسه، که بیش از نیم میلیون نفر تخمین زده می‌شود، پس از اسرائیل و آمریکا، بزرگ‌ترین در اروپا و سومین جمعیت در جهان است.

جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، نیز با اعلام مرگ دست‌کم ۱۱ شهروند این کشور در حمله ‌حماس به اسرائیل از به روز کردن سطح امنیتی برای شهروندان یهودی خبر داد و همچنین گفت احتمال دارد شهروندان آمریکایی به دست شبه‌نظامیان حماس از اسرائیل ربوده شده باشند.

او گفت برای پیگیری وضعیت گروگان‌گیری به دست حماس، به تیم خود دستور داده با همتایان اسرائیلی خود در هر جنبه‌ای، از جمله تبادل اطلاعات و اعزام کارشناس، همکاری کنند.

مرکز افتا درباره احتمال حمله سایبری علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد

۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۲ (‎+۱ گرینویچ)

مرکز مدیریت راهبردی افتا، وابسته به نهاد ریاست جمهوری در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به احتمال بروز حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کشور هشدار داد. این اطلاع‌رسانی هم‌زمان با آغاز حملات موشکی و زمینی حماس علیه مواضع اسرائیل صورت گرفت.

در هشدار منتشر شده، از مراکز مرتبط با این نهاد خواسته شده است بلافاصله هر گونه «رخداد سایبری مشکوک» را به مدیران این مجموعه گزارش کنند.

از جمله توصیه‌های ارائه شده در متن این اطلاعیه، قطع دسترسی به خدمات سایت‌های ایرانی از خارج کشور است که به اصطلاح به آن «ایران اکسس» (Iran Access) گفته می‌شود.

در این اطلاعیه همچنین از متخصصان فنی، سایبری و تیم‌های واکنش سریع در کشور خواسته شده است تا «به‌صورت شبانه‌روزی» در دسترس باشند.

پیشنهاد قطع دسترسی سایت‌های داخلی از خارج کشور در حالی ارائه شده است که پیش از این گروه‌های مختلف هکری موفق شده‌اند حملات سایبری تاثیرگذاری را علیه زیرساخت‌های ایزوله ایران انجام دهند. حمله سایبری به زندان اوین و نیز حمله به جایگاه‌های پمپ‌بنزین در آبان ۱۴۰۰ که باعث ایجاد اختلالات طولانی‌مدت در فرایند سوخت‌گیری در کشور شد، از جمله این حملات به حساب می‌آیند.

روز گذشته روزنامه وال‌استریت ژورنال با انتشار گزارشی از نقش مستقیم سپاه پاسداران در برنامه‌ریزی حملات حماس و حزب‌الله علیه اسرائیل خبر داد. هم‌زمان با این حملات، گروه‌های هکری اسلامی نیز مدعی شدند حملات سایبری مختلفی را علیه زیرساخت‌های اسرائیل انجام داده‌اند.

حمله سایبری علیه سازمان حسابرسی عمومی، سازمان ملی برق، نیروگاه دوراد و شرکت برق نوگا از جمله این حملات است.

با این حال اداره برق اسرائیل با رد حمله سایبری، قطع موقت برق در این کشور را ناشی از خطای فنی در ایستگاه برق حیفا عنوان کرد.

با در نظر گرفتن نقش احتمالی جمهوری اسلامی در جنگ فعلی اسرائیل، احتمال حمله و نفوذ سایبری به زیرساخت‌های حیاتی ایران از سوی این کشور دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.

درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل در عرصه سایبری، نبردی دارای پیشینه‌ به حساب می‌آید و در اغلب موارد، حمله سایبری به مواضع خود را به شکلی هم‌سطح پاسخ داده‌اند.

با این حال درگیری سنگین فعلی اسرائیل با حماس و حزب‌الله ممکن است پاسخگویی سایبری به نقش ایران در این جنگ را به تاخیر بیندازد.

دست‌کم ۴ هزار نفر در زلزله هرات کشته و زخمی شدند

۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

وزارت «رسیدگی به حوادث» طالبان اعلام کرد چهار هزار نفر بر اثر زمین‌لرزه روز شنبه ۱۵ مهر در هرات کشته و زخمی شده‌اند. مقام‌های این وزارت‌خانه در یک نشست خبری در کابل گفتند هزار و ۹۸۳ خانه نیز در ۲۰ روستای هرات کاملا ویران شده‌اند.

افغانستان اینترنشنال نوشته است که «طالبان بار دیگر شمار جان‌باختگان و زخمی‌ها را تفکیک نکرده» است.

وزارت رسیدگی به حوادث طالبان روز دوشنبه ۱۷ مهر پس از نشست خبری خود در بیانیه‌ای اعلام کرد ۳۵ تیم جست‌وجو و نجات ملی و بین‌المللی با یک هزار نیرو در محل زمین‌لرزه حضور یافته‌اند.

به گفته طالبان، هیاتی به نمایندگی از هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه نیز به هرات رفته و وعده کمک به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه داده است.

حکومت طالبان مدعی است عملیات امدادرسانی و نجات مردم از زیر آوار همچنان ادامه دارد اما برخی تصاویر منتشر شده از مناطق زلزله‌زده حاکی از آن است که امدادرسانی بسیار ضعیف است و در بسیاری از نقاط خبری از تیم‌های امداد و نجات نیست.

به گفته طالبان، تیم‌های فنی جمهوری اسلامی ایران هم در مناطق زلزله‌زده حضور یافته‌اند.

چین، ژاپن، ایران، پاکستان، اتحادیه اروپا و سازمان‌ بین‌المللی بهداشت وعده کمک‌های نقدی، غذایی و پزشکی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات داده‌اند.

طالبان گفته است در حال حاضر کمک‌های ایران و ترکیه به هرات رسیده‌اند.

مردم خوست، قندهار، پکتیا، نیمروز، ننگرهار، وردک و فراه نیز اعلام کرده‌اند به هرات کمک‌های نقدی، غیرنقدی، غذایی و غیرغذایی خواهند کرد.

بنا بر اعلام طالبان، شماری از موسسات خیریه، بازرگانان و «تعداد محدودی از شخصیت‌های پاکستانی» حدود ۳۲ میلیون و ۳۵۰ هزار افغانی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات کمک کرده‌اند.

افغانی واحد پول کشور افغانستان است.

گفته شده است که دفتر رییس‌الوزرای طالبان هم ۱۰۰ میلیون افغانی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات کمک کرده است.

روز یک‌شنبه ۱۶ مهر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد کشورش با دقت «تاثیرات زمین‌لرزه بر شمال‌غرب افغانستان» را زیر نظر دارد.

بلینکن در شبکه ایکس نوشت: «سازمان‌های همکار آمریکا کمک‌های فوری را برای حمایت از مردم افغانستان ارائه می‌کنند.»

حدود ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۵ مهر به وقت ایران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶/۳ در عمق هفت کیلومتر، شمال هرات افغانستان را لرزاند و بیش از ۱۰ روستا را در استان زنده‌جان هرات تخریب کرد.

مرکز وقوع این زلزله با مرز ایران در شرق تایباد حدود ۸۸ کیلومتر و با شهر مشهد ۲۸۱ کیلومتر فاصله داشت و برای همین، در شماری از شهرهای دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی احساس شد.

خبرگزاری ایسنا به نقل از محسن نجات، مدیر‌کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی نوشت که ۲۵ تیم امدادی به مناطق تایباد و روستاهایش اعزام شدند و شهرهای اطراف نیز در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر نیز از آماده‌باش امدادگران در دو استان مرزی خراسان رضوی و خراسان جنوبی خبر داد.

به دنبال وقوع این زلزله شماری از شهروندان در مشهد و شهرهای مرزی از خانه‌های خود بیرون آمدند و در خیابان‌ها و کوچه‌ها تجمع کردند.

زلزله بزرگ روز شنبه هرات در حالی‌ رخ داد که روز ۱۱ مهر (سوم اکتبر) نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴/۷، منطقه فیض‌آباد افغانستان را لرزانده بود.

در هرات هم آخرین بار زلزله‌ای به بزرگی ۴/۳ در روز ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) ثبت شده بود.

العربیه در گزارشی درباره وضعیت هرات پس از این زلزله بزرگ نوشت مردم نگران و وحشت‌زده هستند و زنان، مردان و کودکان، همه از خانه‌های خود بیرون آمده‌اند.

مرکز زمین‌شناسی آمریکا پیش‌بینی کرده بود این زلزله ممکن است «صدها کشته» بر جای بگذارد.

هرات که از آن با عنوان پایتخت فرهنگی افغانستان یاد می‌شود حدود ۱/۹ میلیون نفر جمعیت دارد.

العربیه با اشاره به ابعاد احتمالی خسارات زلزله‌ اخیر یادآور شد که افغانستان با خروج گسترده کمک‌های خارجی از این کشور هم‌زمان با قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱، اکنون در چنگال یک «بحران انسانی شدید» قرار دارد.

یک سال پس از جنایت زندان لاکان، نه حق دادخواهی دادند نه اجازه مراسم سالگرد

۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
مسعود کاظمی

۱۷ مهر ۱۴۰۱، زندان لاکان رشت صحنه درگیری، آتش‌سوزی و تیراندازی شد. رخدادی که بسیاری از ابعاد آن نامشخص مانده اما به گفته منابع حقوق بشری ۱۲ زندانی با جرایم عمومی کشته شدند. شبیه این واقعه چند روز بعد از آن در زندان اوین رخ داد اما ابعاد واقعه لاکان بسیار بزرگ‌تر از اوین بود.

در روزهای پرالتهاب خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و در حالی که اغلب زندان‌های کشور شاهد حضور پرشمار معترضان بازداشتی بود، زندان لاکان رشت درگیر اتفاقی شد که چندین خانواده را داغدار کرد.

مهدی فلاح میری، دادستان گیلان، فردای آن روز در خصوص وقایع این زندان گفت: «تعدادی از زندانیان بند هشت زندان لاکان رشت که محکوم به قصاص در قتل عمد هستند، بر اثر اختلافات شخصی با هم درگیر شدند که با پیوستن تعداد دیگری از زندانیان، فضای این بخش از زندان رشت به صورت موقت و محدود متشنج شد.»

این روایت حکومت بود و تا همین امروز نیز همچنان آمار دقیق و درستی از قربانیان این وقایع در دست نیست.

روایت حکومت اما با آنچه خانواده برخی جان‌باختگان، شاهدان عینی و منابع حقوق بشری عنوان کردند، متفاوت است.

به گفته دو شاهد از بین معترضان که روز ۱۷ مهر ۱۴۰۱ در زندان لاکان رشت بودند، زندانیان بند جرایم عمومی به سه دلیل دست به شورش و اعتراض زدند: اول، وضعیت بد زندان و شرایطی که برای آنان قابل تحمل نبود. دوم، اعتراض به شرایط بازداشتی‌های خیزش انقلابی که در شرایطی دشوار به سر می‌بردند و به وسیله گارد زندان هدف ضرب و شتم قرار می‌گرفتند و سوم، همراهی با جنبش اعتراضی مردم ایران در بیرون از زندان.

خانواده یکی از کشته‌شدگان در زندان لاکان رشت به ایران‌اینترنشنال گفت: «برادر ما هر روز در تماس‌های تلفنی پیگیر اخبار اعتراضات بود و هم‌زمان از شرایط زندانیان کم سن و سال اعتراضات ابراز ناراحتی می‌کرد. اعتراض در زندان از همین بند آغاز شد که زندانیان جرایم عمومی مانند بدهکاران مالی و مهریه‌ای و ... در آن بودند و هیچ ارتباطی با درگیری بین زندانیان و بند محکومان به قصاص نداشت.»

شواهد موجود و جرایم برخی از جوانانی که در این واقعه کشته شدند، سخنان این فرد را تایید می‌کند.

بر اساس روایت‌های منابع حقوق بشری، پس از شروع اعتراضات در یکی از بندهای زندان لاکان، زندانیان وارد راهروی اصلی بین بندها شدند و زندانیانی از سایر بندها نیز به آنان پیوستند.

ماموران گارد زندان توانایی برخورد را با این تعداد از معترضان داخل زندان نداشتند، لذا نیروهای نظامی از بیرون زندان وارد عمل شدند و به گفته شاهدان، بی‌محابا زندانیان را به گلوله بستند.

مهرگان زحمتکش، نخستین زندانی‌ای بوده که هدف گلوله قرار گرفت و جان سپرد.

مهرگان زحمتکش
100%
مهرگان زحمتکش

مهرگان زحمتکش، مرتضی شعبانی، مصطفی یگانه، میلان درخشان، مهران عباسپور اقدم، عارف عاشوری، محمد (سعید) انوشه‌نیا، مهرزاد بهروز، میثم پدیدار، مهران رجبی و ...، از جمله قربانیان سرکوب اعتراض زندانیان در زندان لاکان رشت بودند.

هنوز نام دقیق و تعداد کسانی که در آن روز در زندان لاکان رشت کشته شدند مشخص نیست.

بعدتر خانواده زحمتکش در شبکه‌های اجتماعی به مواردی از آنچه بعد از آن روز برای آن‌ها رخ داده بود اشاره کردند؛ از جمله اینکه در بیمارستان خبر زنده بودن یا مرگ مهرگان را از آنان مخفی کرده‌اند.

پدر مهرگان زحمتکش چند ماه پس از کشته شدن فرزند ۳۰ساله‌اش از دنیا رفت.

خواهر و برادر او تاکید کردند که پدرشان در غم کشته شدن فرزند جوانش، دق کرد.

به هیچ‌ یک از اعضای خانواده کشته‌شدگان زندان لاکان اجازه برگزاری مراسم عمومی تشییع و تدفین ندادند و اغلب آن‌ها شبانه در قبرستان‌های استان گیلان دفن شدند.

پس از گذشت یک سال از جنایت رخ داده در رشت، یک عضو خانواده یکی از کشته‌شدگان زندان لاکان به ایران‌اینترنشنال گفت: «به ما نه اجازه دادخواهی دادند نه برگزاری مراسم سالگرد. گفتند اگر می‌خواهید اتفاقی برای شما رخ ندهد، از برگزاری مراسم سالگرد حذر کنید.»

این فرد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای برای عاملان قتل زندانیان در زندان لاکان در قوه قضاییه تشکیل شده، گفت: «هیچ پرونده قضایی‌ای در کار نیست. حتی جواب ما را ندادند و نمی‌دهند. نه کسی برکنار شد و نه محکوم. گفتند شورش کردند، کشته شدند و تمام.»

انتشار تصویر جدیدی از آرمیتا گراوند؛ وزیر کشور گفت موضوع کاملا شفاف و روشن است

۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

در یکی از اولین اظهارنظرهای رسمی مقام‌های حکومتی درباره ماجرای آرمیتا گراوند، احمد وحیدی، وزیر کشور درباره بی‌هوش شدن این نوجوان ۱۶ ساله در متروی تهران گفت این مساله «کاملا روشن و شفاف» است. او این اتفاق را حادثه‌ای دانست که امکان دارد هر روز و در هر نقطه‌ای از کشور رخ دهد.

وحیدی همچنین مدعی شد «دشمنان و افرادی» سعی داشتند از ماجرای بی‌هوش شدن آرمیتا «سوءاستفاده» کنند.

روز دوشنبه ۱۷ مهر اما تصویری جدید از آرمیتا گراوند از سوی نریمان، پژوهشگر اینترنت،‌ در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد. این تصویر نشان می‌دهد ماموران اورژانس در حال تلاش برای مداوای آرمیتا پس از بی‌هوشی و افتادن او روی زمین در مترو هستند.

در همین روز شهردار تهران در اظهارنظری در جمع خبرنگاران مدعی شد واگن‌های مترو دوربین ندارند.

علیرضا زاکانی درباره انتشار فیلم دوربین‌های داخل واگن مترو که اکنون به مطالبه‌ای عمومی و همگانی تبدیل شده است گفت: «در واگن‌های مترو و اتوبوس دوربین وجود ندارد. در داخل ایستگاه‌های مترو دوربین مداربسته قرار دارد ولی داخل واگن‌ها و کابین‌ها دوربینی نیست.»

این اظهار‌نظر در حالی است که در روزهای گذشته ادعای نبودن دوربین در برخی مدل‌های قطارهای مترو مطرح بود و مقام‌های مسوول ادعا می‌کردند واگن مترویی که آرمیتا سوار آن شده دوربین نداشته است. ادعایی که با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و ارائه شواهد از وجود دوربین در متروی مورد نظر همراه شد.

با وجود این شهردار تهران امروز اساس وجود دوربین در اتوبوس‌ها و متروها را زیر سوال برد.

اکنون بیش از یک هفته از روزی که آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۶ ساله هنرستان عروه‌الوثقی در ایستگاه متروی «شهدا» در تهران بی‌هوش و به بیمارستان نظامی فجر نیروی هوایی منتقل شد، می‌گذرد. با این حال هنوز اطلاعات دقیق و روشنی درباره وضعیت جسمی و شرایط نگهداری این نوجوان وجود ندارد.

برخی ناظران شرایط در ایران بر این مساله تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی قصد دارد آن‌چه را بر آرمیتا گراوند رفته، مشمول مرور زمان کنند.

ابراز نگرانی‌ها درباره سرنوشت این نوجوان ادامه دارد و در یکی از تازه‌ترین آن‌ها، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در توییتی با اشاره به گزارش‌ها درباره حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت که در این زمینه باید بررسی مستقل، بی‌طرف و شفاف انجام شود.

او همچنین تاکید کرد جامعه بین‌الملل باید «آپارتاید جنسی در ایران» را متوقف کند.

مقامات رسمی تاکنون درباره وضعیت جسمی و درمانی آرمیتا سکوت کردند و تمام اهتمامشان، ساخت و انتشار روایت‌هایی است که موضوع برخورد خشن فیزیکی با این نوجوان به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری را مخدوش کند.

در آخرین اقدام، شهرداری تهران گفته: «قطاری که آرمیتا گراوند در آن دچار حادثه شده را به پارکینگ منتقل کرده تا وضعیت آن بررسی شود و مشخص شود که واقعا دوربینی در آن وجود نداشته و خبرنگاران نیز از آن بازدید کرده‌اند.»

این ادعا در حالی است که روز ۱۰ مهر، مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق که برای تهیه گزارش از وضعیت آرمیتا گراوند به بیمارستان فجر رفته بود، برای ساعاتی بازداشت شد تا نتواند گزارشی از او تهیه کند.

روزنامه شرق هم در گزارشی مفصل نوشته فیلم کامل همه دوربین‌های مترو برای بخشی از خبرنگاران به نمایش درآمده و افزوده بر اساس این فیلم «فرد یا اشخاصی با عنوان حجاب‌بان یا پلیس برای تذکر حجاب وجود نداشته و اگر تذکر حجابی برای آرمیتا رخ داده، باید در محدوده بیرون ایستگاه یا قبل گیت ورودی باشد».

این در حالی است که پیش‌تر اظهار نظرهای رسمی پرشماری از مقامات شهرداری تهران درباره استخدام حجاب‌بانان و همچنین تصاویری از آنان منتشر شده بود.

شرق اضافه کرده: «مطابق با یک ساعت فیلمی که از زمان ورود آرمیتا به ایستیگاه شهدا و خروج او بر روی برانکارد اورژانس در دوربین‌های این ایستگاه ضبط شده، تصاویر بدون تقطیع و سانسور حکایت از حضورنداشتن ماموران متذکر حجاب در آن ساعت روز در این ایستگاه دارد، نه بیرون ایستگاه نه در گیت ورودی مترو و نه حین احیای قلبی آرمیتا خبری از نیروهای متذکر حجاب نیست.»

روزنامه شرق و خبرگزاری مهر که گزارش مشابهی منتشر کردند، توضیح ندادند که اگر چنین فیلم‌هایی آن هم از چند زاویه وجود دارد، چرا صداوسیمای جمهوری اسلامی فیلم‌هایی تقطیع شده و مخدوش به مخاطبان نشان داده و تهیه آن را هم به آمنه سادات ذبیح‌پور، بازجو-خبرنگار همکار نهادهای امنیتی سپرده است.

از سوی دیگر مخاطبان در روزهای اخیر شاهد بازداشت مادر آرمیتا و اخذ مجدد توضیحاتی اجباری از او، پدر آرمیتا و دوستانش بوده‌اند. در حالی که اخبار و گزارشات مستقل حاکی از آن است که آن‌ها اجازه دیدار با آرمیتا را ندارند و حتی آوا، خواهر بزرگ آرمیتا تاکنون موفق به ملاقات با او نشده است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، آرمیتا گراوند همچنان در وضعیت کما به سر می‌برد و خانواده و دوستان نزدیک او تحت فشارند تا روایت خلاف روایت حکومت، بر زبان نرانند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۴ مهر به نقل از کمیته مستقل حقیقت‌یاب در مورد ایران نوشت: «در حال بررسی حمله گزارش‌شده به آرمیتا گراوند ۱۶ ساله به اتهام رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری، یک سال پس از مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی هستیم. حق برابری زنان باید رعایت شود.»

سازمان عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد جامعه جهانی باید از مقام‌های ایران بخواهد اجازه دهند یک هیات بین‌المللی مستقل شامل کارشناسان سازمان ملل برای بررسی شرایطی که منجر به بی‌هوشی و بستری‌ شدن آرمیتا گراوند شده (در پی گزارش‌ها درباره حمله به او از سوی ماموران حجاب اجباری)، وارد ایران شوند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایرانی برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت در مورد شرایطی که منجر به بی‌هوشی آرمیتا گراوند شد، یک کارزار هماهنگ انکار و تحریف به راه انداخته‌اند.»

از سوی دیگر اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره وضعیت آرمیتا حاکی از آن است که در تمامی مراحل درمان و ویزیت او ماموران امنیتی حضور دارند و پزشک و پرستارانی که برای رسیدگی به اتاق او می‌روند، به‌طور مداوم بازرسی بدنی می‌شوند تا موبایل یا دوربین همراه خود نداشته باشند.

روز ۱۳ مهر روزنامه گاردین در گزارشی به نقل از شاهدی عینی نوشت که یکی از زنان مامور حجاب‌بان، آرمیتا را پس از ورود به واگن مترو به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری «محکم هل داده» است.

یکی از شاهدان عینی هم به گاردین گفت اندکی پس از ورود آرمیتا به واگن مترو در روز نهم مهر، یک زن چادری و مجری طرح حجاب اجباری با او به دلیل نپوشاندن موهایش شروع به مشاجره کرد.

بر اساس این گزارش، زن با فریاد از آرمیتا پرسیده است چرا روسری (مقنعه) بر سر ندارد و این دختر نوجوان پاسخ داده: «مگر من از تو می‌خواهم که چادرت را برداری؟»

در ادامه، بحث آن دو به خشونت کشیده و زن حجاب‌‌بان با حمله فیزیکی به آرمیتا، او را به شدت هل داده است.