اتحادیه اروپا: دروغ‌‌پراکنی در ایکس بیشتر از دیگر شبکه‌های اجتماعی است

ساموئل شاهرامانیان، رییس‌جمهوری دولت خودخوانده آرتساخ روز پنج‌شنبه شش مهر با امضای فرمانی، «انحلال» همه نهادها و سازمان‌های دولتی این منطقه جدایی‌طلب را از اول ژانویه ۲۰۲۴ (برابر با ۱۱ دی) اعلام کرد.

به گفته او از این تاریخ به بعد جمهوری قره‌باغ یا همان آرتساخ «دیگر وجود ندارد»؛ موضوعی که به منزله تسلیم رسمی این دولت خودخوانده در برابر آذربایجان است.

در بخش دیگری از این فرمان که حاصل مذاکره با نمایندگان باکو با میانجی‌گری نیروهای حافظ صلح روسیه است، تاکید شده که ساکنان ارمنی قره‌باغ به صورت فردی و مستقل می‌توانند درباره زندگی در این منطقه به‌عنوان شهروندان آذربایجان یا ترک قره‌باغ تصمیم بگیرند.

دوگانه تراژدی ملی/بازیابی پیروزمندانه حاکمیت در قره‌باغ

تا پیش از صدور فرمان دولت خودخوانده آرتساخ و بر اساس گزارش‌ دولت ایروان، از زمان حمله برق‌آسای باکو در هفته گذشته، ۶۵ هزار و ۳۶ نفر از جمعیت ۱۲۰ هزار نفری قره‌باغ به ارمنستان گریخته‌اند.

با این‌ حال نیروهای امنیتی آذربایجان، ارامنه را پیش از عبور از مرز به دقت بازرسی می‌کنند تا افرادی را که به‌زعم آنان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند شناسایی و دستگیر کنند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به فرمان شاهرامانیان نوشت که این نتیجه برای باکو و رییس‌جمهوری‌ آن، الهام علی‌اف، «بازیابی پیروزمندانه حاکمیت» بر منطقه‌ای است که در سطح بین‌المللی به‌عنوان بخشی از قلمرو آذربایجان به رسمیت شناخته شده است.

اکثریت قومی ارمنی قره‌باغ اما طی جنگی در دهه ۹۰ میلادی، عملا استقلال این منطقه را به دست آورده بودند.

از سوی دیگر این رویداد برای ارامنه یک شکست و تراژدی ملی محسوب می‌شود.

آذربایجان و ارمنستان پیش از این دو بار بر سر منطقه قره‌باغ وارد جنگ شده‌اند که نخستین مورد آن در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ بود و جنگ اخیر دو کشور نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی بود.

با این‌ حال تنش‌های بین دو کشور بر سر این منطقه از روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور با حمله جمهوری آذربایجان دوباره شدت گرفت اما پس از حدود یک شبانه‌روز با میانجی‌گری فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه مستقر در قره‌باغ کوهستانی، طرفین در مورد توقف کامل درگیری‌ها توافق کردند.

پیروزی سریع آذربایجان در این حمله، نقطه اوج چندین دهه مبارزه برای بازپس‌گیری کنترل قره‌باغ بود که جمعیت ارمنی آن در یک جنگ بزرگ در دهه ۱۹۹۰ و مصادف با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از هم جدا شدند.

کوچ گسترده ارامنه و نگرانی درباره پاک‌سازی قومی

یک هفته پس از شکل‌گیری این تنش‌ها، خبرگزاری اینترفاکس به نقل از نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان نوشت که وضعیت موجود نشان می‌دهد «در روزهای آینده هیچ ارمنی‌ای در قره‌باغ باقی نخواهد ماند».

پاشینیان این اقدام را «یک پاک‌سازی قومی» خواند.

رویترز در گزارشی نوشت که باکو این اتهام را رد کرده و می‌گوید ارامنه را «مجبور به ترک این منطقه نمی‌کند».

دولت آذربایجان ادعا کرده که اقوام ارمنی و آذری قره‌باغ به صورت مسالمت‌آمیز ادغام می‌شوند و حقوق قومی-شهروندی ارمنی‌ها تضمین خواهد شد.

در مقابل اما ارمنی‌های ساکن قره‌باغ معتقدند به خاطر تاریخ طولانی خونریزی بین دو طرف از جمله دو جنگ از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حرف علی‌اف قابل اعتماد نیست.

از این‌ رو آنان به‌طور دسته‌جمعی از جاده کوهستانی مارپیچی که قره‌باغ را به ارمنستان وصل می‌کند در حال فرار هستند. بحرانی انسانی که نگرانی و واکنش آمریکا و سایر دولت‌های غربی را در پی داشته است. آن‌ها خواستار دسترسی ناظران بین‌المللی بر رفتار دولت آذربایجان با مردم محلی هستند.

سامانتا پاور، رییس آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا از دریافت گزارش‌هایی بسیار نگران کننده درباره «اعمال خشونت علیه غیرنظامیان» خبر داد.

با این‌حال باکو تاکید دارد در جریان «اقدامات ضد تروریستی» دولت آذربایجان به مردم غیرنظامی ساکن قره‌باغ آسیبی نرسیده است و تنها «تشکیلات مسلح غیرقانونی و تاسیسات نظامی ارمنستان» هدف قرار گرفته‌اند.

با وجود این در حالی‌ که علی‌اف هفته گذشته گفت با ارامنه غیر‌نظامی قره‌باغ مشکلی ندارد، رهبران آن‌ها را «جنایتکار» توصیف کرد و وعده داد به دست عدالت سپرده خواهند شد.

در همین راستا روبن وارطانیان، رییس سابق دولت قره‌باغ روز چهارشنبه هنگام تلاش برای ورود به خاک ارمنستان دستگیر شد.

سرویس امنیتی دولت آذربایجان روز پنج‌شنبه ششم مهر اعلام کرد که او به «تامین مالی تروریسم» و «عبور غیرقانونی از مرز آذربایجان در سال گذشته» متهم شده است.

اما دیوید بابایان، مشاور رهبر خود‌خوانده قره‌باغ در بیانیه‌ای گفت که داوطلبانه خود را به مقامات آذربایجان تسلیم می‌کند.

رویترز در گزارش خود کوچ دسته‌جمعی مردم عادی را یکی از ویژگی‌های «مناقشه قره‌باغ از زمان شروع آن در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی» دانست؛ یعنی همان زمان که اتحاد جماهیر شوروی به سمت فروپاشی پیش رفت.

بر اساس این گزارش بین سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۳ خورشیدی حدود ۵۰۰ هزار آذربایجانی از خانه‌های خود در قره‌باغ و مناطق اطراف آن رانده شدند و از سوی دیگر، درگیری‌ها باعث شد ۳۵۰ هزار ارمنی خاک آذربایجان و ۱۸۶ هزار آذربایجانی خاک ارمنستان را ترک کنند.

رویترز به نقل از مردم محلی نوشت بسیاری از ارمنی‌‌هایی که این هفته با ماشین ‌های سنگین، کامیون‌‌ها، اتوبوس‌‌ها و حتی تراکتورها فرار کردند، گفتند گرسنه و ترسیده‌‌اند.

پدر دیوید، یک کشیش ۳۳ ساله ارمنی هم به رویترز گفت این یکی از تاریک‌ترین صفحات تاریخِ پر از سختیِ ارمنستان است.

100%

بر اساس گزارش فری‌ بیکن و به گفته جمعی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا، جمهوری اسلامی با نفوذ به دولت بایدن، به اطلاعات حساس دولت ایالات متحده دسترسی پیدا کرده است.

این گزارش پس از انتشار گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباه «ابعاد پنهان جنگ نرم تهران» منتشر شده است.

سه تن از جمهوری‌خواهان خواستار پاسخگویی کاخ سفید در زمینه مقاله ایران‌اینترنشنال درباره «روابط نزدیک برخی مقام‌های دولت بایدن با تهران» شدند.

گزارش‌های منتشر شده درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیم‌گیری‌های کلان در ایالات متحده آمریکا، طی دو روز اخیر عصبانیت نمایندگان کنگره این کشور را در پی داشته است.

این گزارش‌ها که روز سه‌شنبه چهارم مهر از سوی ایران‌اینترنشنال و سمافور منتشر شدند، نشان می‌دهند سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، رابطه‌ای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشته‌اند.

مالی هم‌اکنون از مقام خود تعلیق شده و اف‌بی‌آی در حال انجام تحقیقات در مورد نحوه استفاده او از اسناد محرمانه است.

نامه جمهوری‌خواهان به بایدن درباره احتمال وجود یک جاسوس در دولتش

روز چهارشنبه پنج مهر شماری از جمهوری‌خواهان کنگره نامه‌ای به کاخ سفید ارسال کردند و گفتند جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته بارها به «ایمیل‌های محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا یا سرورهای دولتی» دسترسی داشته و اسناد را در رسانه‌های تبلیغاتی خود مانند تهران‌تایمز منتشر کرده است.

فری‌ بیکن که به نسخه‌ای از این نامه دسترسی پیدا کرده است، یادآور شد که کوین هرن و جو ویلسون (دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان) و سناتور بیل هگرتی که هر سه نویسنده نامه هستند، معتقدند این ماجرا به منزله تعدی یک عامل متخاصم خارجی به دارایی‌های دولت آمریکاست و می‌تواند از حضور خبرچین در دولت بایدن حکایت داشته باشد.

این سه نماینده مجلس نمایندگان و سنا همچنین خاطرنشان کردند درز اطلاعات حساس دولت آمریکا، ردپای عملیات اطلاعاتی حکومت ایران را دارد و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است به ایمیل‌های محدود شده وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی داشته باشد.

تحقیقی گسترده از سوی جمهوری‌خواهان کنگره

هم‌اکنون ائتلافی از قانون‌گذاران تحت عنوان کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده‌اند که به گفته فری‌ بیکن نتایجش می‌تواند دولت بایدن را مجبور به پذیرش نفوذ رژیم ایران در شبکه‌های حساس ایالات متحده کند.

بر اساس این گزارش، این تحقیق پس از انتشار بمب‌ خبری ایران‌اینترنشنال و سمافور در روز چهارم مهر آغاز شد که جزییاتی را از یک شبکه تبلیغاتی گسترده مرتبط با جمهوری اسلامی افشا کردند.

این شبکه که به‌عنوان «ابتکار کارشناسان ایران» شناخته می‌‌شود، شامل آرین طباطبایی، مقام ارشد پنتاگون و همچنین دیگر «دانشگاهیان بانفوذ خارج از کشور» است که به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده‌ و به پیشبرد گفت‌و‌گوی تهران با سیاست‌گذاران آمریکایی کمک کرده‌‌اند.

ایمیل‌هایی که در این دو گزارش (گزارش‌های ایران‌اینترنشنال و سمافور) به آن‌ها استناد شده، بیانگر همکاری و هماهنگی مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و افرادی ایرانی‌الاصل هستند که حاضرند چشم، گوش و زبان رژیم در صحنه‌های بین‌المللی باشند.

فری‌ بیکن در گزارش خود یادآور شد در مرداد امسال و هنگامی که خبر تعلیق رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منتشر شد، تهران‌تایمز گزارش‌هایی را منتشر کرد که به نظر می‌رسید حاوی اسناد حساس دولت ایالات متحده است. از جمله این اسناد، یک نامه از وزارت امور خارجه آمریکا در ردیف «حساس اما طبقه‌بندی نشده» بود که ظاهرا دلیل تعلیق مالی را توضیح می‌داد.

یک ماه بعد هم تهران‌تایمز فایلی صوتی از برت مک گورک، هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی برای خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرد که در یک نشست خصوصی درباره «گزینه‌های امنیت ملی در قبال ایران» صحبت می‌کرد.

بر همین اساس، سه نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از دولت بایدن به دلیل نادیده گرفتن تقاضاهای مکرر کنگره برای تحقیق و تفحص درباره مالی به شدت انتقاد کردند.

آن‌ها همچنین از اینکه نمایندگان کنگره به‌جای دریافت اطلاعات پرونده رابرت مالی از دولت آمریکا، چنین اطلاعاتی را از تهران‌تایمز گرفته‌اند، ابراز تاسف کردند.

هرن، ویلسون و هگرتی گفتند دسترسی به اطلاعات مذکور بسیار کنترل‌شده است؛ بنابراین عاملان جمهوری اسلامی یا توانسته‌اند سیستم‌های آمریکا را هک کنند یا یک جاسوس در دولت داشته‌اند.

کاخ سفید باید به کنگره توضیح دهد

فری‌ بیکن در گزارش خود به نقل از جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نوشت که اطلاعات جمهوری اسلامی درباره تعلیق دسترسی امنیتی رابرت مالی «بسیار نگران‌کننده است».

ویلسون با اشاره به مقاله ایران‌اینترنشنال درباره «روابط نزدیک برخی مقام‌های دولت بایدن با حکومت ایران» تاکید کرد کاخ سفید باید درباره این روابط به کنگره توضیح دهد.

پیش از او نیز شماری از سیاستمداران آمریکایی از جمله سناتور ریک اسکات، در گفت‌گو با ایران‌اینترنشنال خواهان گزارش شفاف دولت بایدن در این زمینه شد.

جیمز لنکفورد، دیگر سناتور جمهوری‌خواه نیز روز چهارشنبه پنجم مهر به ایران‌اینترنشنال گفت تلاش جمهوری اسلامی برای ارتباط با دانشگاهیان آمریکا «تعجب‌آور نیست» چرا که در سال‌های گذشته، ایران یک حمله سایبری گسترده برای دسترسی به دارایی‌ها و تولیدات فکری ایالات متحده انجام داده است.

در ادامه این سلسله واکنش‌ها،‌ بیل هگرتی نیز در مصاحبه با واشینگتن فری‌ بیکن، دست‌یابی تهران‌تایمز به اسناد داخلی وزارت امور خارجه آمریکا را درباره تعلیق دسترسی‌های امنیتی رابرت مالی تکان‌دهنده خواند و گفت دولت بایدن باید در این مورد توضیح دهد.

هگرتی و همکارانش در مرکز کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان از کاخ سفید خواستند صحت اطلاعات درز داده شده در تهران‌تایمز را تایید و در صورت صحیح بودن، راه‌کارهای خود را برای جلوگیری از درز دوباره چنین اطلاعاتی ارائه کند.

فری‌بیکن در گزارش خود یادآور شد که جمهوری‌خواهان همچنین خواهان بازنگری امنیتی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در مورد آرین طباطبایی، یکی از مقامات پنتاگون شدند.

بر اساس اسناد افشا شده در ایران‌اینترنشنال، آرین طباطبایی به‌عنوان یکی از نزدیکان مالی و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ۲۰۲۱، به مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده که به اسرائیل و عربستان سعودی دعوت شده است.

او که هم‌اکنون رییس دفتر دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه است، از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد قبول یا رد این دعوت‌ها نظرخواهی کرده است.

به دلیل جایگاه حساس آرین طباطبایی در دولت، طی دو روز اخیر تعدادی از جمهوری‌خواهان خواهان لغو مجوز دسترسی او به اسناد فوق سری شده‌اند.

این نامه افزود: درز اطلاعات حساس دولت آمریکا به تهران تایمز ردپای عملیات اطلاعاتی حکومت ایران را دارد و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است به ایمیل‌های محدود شده وزارت خارجه آمریکا دسترسی داشته باشد.

کوین هرن و جو ویلسون، دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، و بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه، در نامه خود از دولت بایدن به دلیل نادیده گرفتن تقاضاهای مکرر کنگره برای تحقیق و تفحص درباره رابرت مالی به شدت انتقاد کردند و از اینکه نمایندگان کنگره به جای دریافت اطلاعات پرونده رابرت مالی از دولت آمریکا، چنین اطلاعاتی را از تهران تایمز کسب کرده‌اند، ابراز تاسف کردند .

این نمایندگان کنگره از دولت بایدن خواستند صحت اطلاعات درز شده در تهران تایمز را تایید کرده و در صورت صحیح بودن این گزارش‌ها، راه‌کارهای خود را برای جلوگیری از درز دوباره چنین اطلاعاتی ارائه کند.

بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه، در مصاحبه با واشینگتن فری بیکن دستیابی تهران تایمز به اسناد داخلی وزارت خارجه آمریکا درباره تعلیق دسترسی‌های امنیتی رابرت مالی را تکان‌دهنده خواند و گفت دولت بایدن باید در این مورد توضیح دهد.

جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز به واشینگتن فری بیکن گفت: اینکه رژیم تروریست ایران نسبت به کنگره آمریکا اطلاعات بیشتری درباره تعلیق دسترسی امنیتی رابرت مالی دارد بسیار نگران‌کننده است.

جو ویلسون با اشاره به مقاله ایران‌اینترنشنال درباره «روابط نزدیک برخی مقام‌های دولت بایدن با حکومت ایران» تاکید کرد کاخ سفید باید درباره این روابط به کنگره توضیح دهد.

این گزارش‌ها که روز سه‌شنبه چهارم مهر از سوی ایران‌اینترنشنال و سمافور منتشر شدند، نشان می‌دهند سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، رابطه‌ای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشته‌اند.

مالی هم‌اکنون از مقام خود تعلیق شده و اف‌بی‌آی در حال انجام تحقیقات در مورد نحوه استفاده او از اسناد محرمانه است.

تنها ساعاتی پس از انتشار این گزارش‌ها اما چندین نماینده برجسته کنگره آمریکا به آن واکنش نشان دادند.

سناتور ریک اسکات در واکنش به مقاله ایران‌اینترنشنال درباره همکاری وزارت خارجه آمریکا با عوامل نزدیک به حکومت ایران، به خبرنگار این شبکه گفت دولت آمریکا باید در این مورد گزارش شفاف ارائه کند.

این سناتو جمهوری‌خواه از خودداری وزارت خارجه آمریکا در ارائه اطلاعات در این زمینه ابراز ناامیدی کرد و گفت: قابل تصور نیست که کسی بخواهد با رژیم نفرت‌انگیزی مانند ایران کار کند، که با شهروندان خود رفتاری وحشتناک دارد، خاورمیانه را به آشوب کشیده و از نیروهای نیابتی‌اش مانند حماس و حزب‌الله حمایت می‌کند.

او افزود: در حالی که وزارت خارجه آمریکا از ارائه اطلاعات درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی خودداری می‌کند، از طرفی به دنبال این است که به ایران شش میلیارد دلار پول بیشتر بدهد تا این رژیم در خاورمیانه و سراسر جهان فعالیت‌های منفی انجام دهد.

جیمز لنکفورد، سناتور جمهوری‌خواه، نیز در واکنش به مقاله ایران‌اینترنشنال به خبرنگار این شبکه گفت: ایران تلاش می‌کند با ایجاد ارتباطات مختلف، بر سیاست‌ها اعمال نفوذ کند. ایران برای اتحاد و شراکت با چین و روسیه تلاش می‌کند و پیش‌تر نیز برای دسترسی به دانشگاه‌های آمریکا، به حمله سایبری اقدام کرده بود.

لنکفورد گفت: ایران در تلاش است با چین اتحاد قرار کرده و در حوزه‌هایی مانند انرژی شریک این کشور باشد. رژیم ایران همچنین تلاش می‌کند با روسیه نیز در کشتار مردم اوکراین شریک شود.

این سناتور جمهوری‌خواه تلاش جمهوری اسلامی برای ارتباط با دانشگاهیان آمریکا را تعجب‌آور ندانست و گفت در سال‌های گذشته ایران یک حمله سایبری گسترده انجام داد تا با دسترسی به فضای دانشگاهی ایالات‌متحده، به دارایی‌ها و تولیدات فکری دست پیدا کند.

تد کروز، عضو کمیته روابط خارجی سنا، نیز به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: از تلاش ایران برای نزدیک شدن به دانشگاه و پژوهشگران تعجب نمی‌کنم. آیت‌الله‌ها عمدا یک اتاق پژواک ساخته‌اند که دولت اوباما آن را تقویت کرد و دولت بایدن هم به تقویت آن ادامه می‌دهد.

تد کروز افشاگری‌های صورت‌گرفته را «به طرز غیرقابل توصیفی نگران‌کننده» خواند و خواهان «توقف مذاکرات پنهانی با ایران» شد.

او گفت: «آمریکایی‌ها به درستی می‌پرسند چرا دولت بایدن در این حد با رژیم ایران دوستانه برخورد می‌کند و چرا مقام‌های دولت مصرانه زمینه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و تروریسم را فراهم آورده‌اند. این گزارش‌ها و ایمیل‌ها نشان‌دهنده عملیات گسترده نفوذ ایران در سطوح بالای دولت است.»

جیمز بنکز، نماینده جمهوری‌خواه کنگره که «طرح مهسا»ی او چندی پیش به تصویب رسید، با بازنشر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «هشدار جمهوری‌خواهان مبنی بر اینکه تلاش ناامیدانه دولت بایدن برای احیای توافق هسته‌ای [باراک] اوباما هدیه‌ای به رژیم ایران است، اغراق‌آمیز نبوده است».

ایمیل‌هایی که در گزارش ایران‌اینترنشنال و سمافور به آن‌ها استناد شده است، بیانگر همکاری و هماهنگی مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و افرادی ایرانی‌الاصل هستند که حاضرند چشم، گوش و زبان رژیم در صحنه‌های بین‌المللی باشند.

علی واعظ، عضو «گروه بحران»، در ایمیلی به جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی نوشته است: «به عنوان یک ایرانی بر اساس وظیفه ملی و میهنی خود، از پیشنهاد به حضرت‌عالی برای مقابله عمومی با مفهوم زمان گریز [هسته‌ای] تا کمک به تیم شما برای تهیه گزارش در مورد نیازهای عملی ایران، از هیچ کاری دریغ نکرده‌ام.»

«کارشناس» دیگری به نام آرین طباطبایی به مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده است که به اسرائیل و عربستان سعودی دعوت شده است و از آن‌ها در مورد قبول یا رد این دعوت‌ها نظرخواهی کرده است.

طباطبایی یکی دیگر از نزدیکان مالی بود که در سال ۲۰۲۱ در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای او نیز حضور داشت.

او هم‌اکنون رییس دفتر دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه است؛ شغلی که نیازمند اخذ مجوزهای امنیتی دولت ایالات متحده است.

سناتور کروز بدون اشاره به نام طباطبایی درخواست کرده است مجوزهای امنیتی مقام‌هایی که به ایمیل‌های افشا شده مرتبط هستند، تا زمان رسیدگی به اتهامات مطرح شده، لغو شوند.

رییس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا و رییس کمیته فرعی اطلاعات نظامی این مجلس نیز در نامه‌ای مشترک به لوید آستین، وزیر دفاع، از او خواستند مجوزهای امنیتی طباطبایی بازبینی شوند.

مایک راجرز و جن برگمن در این نامه پرسیدند: «آیا وزارت دفاع از حضور خانم طباطبایی در شبکه‌های نفوذ مورد حمایت حکومت ایران آگاه بود؟» ‌

آن‌ها به پنتاگون برای پاسخ به این سوال و شش سوال دیگر یک هفته فرصت دادند.

این دو همچنین در این نامه پرسیدند: «آیا از موارد ارتباط خانم طباطبایی با رژیم ایران، چه به عنوان مقام رسمی و چه به صورت غیررسمی، اطلاع داشته‌اید؟ آیا از ارتباطات خانم طباطبایی با رژیم ایران پیش از استخدام در وزارت دفاع اطلاع داشته‌اید؟»

نامه راجرز و برگمن به وزارت دفاع قطعا دردسرهای بیشتری را برای دولت بایدن به همراه خواهد آورد؛ دولتی که پیش از این نیز برای شفاف‌سازی در مورد دلایل تعلیق رابرت مالی تحت فشار بود.

سیاست‌های بایدن در قبال جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از آزادسازی شش میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در ازای رها شدن پنج گروگان ایرانی-آمریکایی، مورد انتقاد شدید بوده است.

بسیاری از منتقدان از رویکرد دولت بایدن در برابر ایران انتقاد می‌کنند و می‌گویند حکومت ایران جسورتر از همیشه شده است.

به نظر می‌رسد افشاگری‌های ایران‌اینترنشنال و سمافور، چرایی و چگونگی تصمیم‌سازی در دولت بایدن را به تصویر می‌کشد؛ همان‌طور که ایلان برمن، معاون ارشد شورای سیاست‌گذاری آمریکا گفته است آن‌چه این گزارش‌ها فاش کرده، «باور نکردنی و در عین حال کاملا قابل قبول است».

به گزارش خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه پنجم مهر ماه، نیروهای مرزبانی آذربایجان پس از دستگیر کردن وارطانیان او را به باکو، پایتخت آذربایجان منتقل کردند.

آذربایجان هنوز اتهاماتی را که بر اساس آن‌ها وارطانیان دستگیر شده، اعلام نکرده است.

هم‌زمان آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان نسبت به وقوع فاجعه انسانی در منطقه هشدار داد و گفت باکو اگر به تعهدات خود در زمینه امنیت و رفاه مردم قره‌باغ پای‌بند است، باید اجازه حضور ناظران بین‌المللی در این منطقه را بدهد.

او همچنین از جامعه بین‌المللی خواست اوضاع را در قره‌باغ به دقت رصد کنند.

ارمنستان روز پنجم مهر اعلام کرد تقریبا نیمی از ارامنه ساکن قره‌باغ تاکنون این منطقه را ترک کرده‌اند.

نیروهای امنیتی آذربایجان، ارامنه را پیش از عبور از مرز به دقت بازرسی می‌کنند.

مقام‌های باکو می‌گویند هدف از این بازرسی‌ها شناسایی و دستگیری افرادی است که به زعم آن‌ها مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.

الهام علی‌اف، رییس جمهوری آذربایجان اما اعلام کرد کشورش قره‌باغ را به «بهشتی» بدل خواهد کرد که در آن ارامنه از حق رای و آموزش برخوردارند و می‌توانند آزادانه به عنوان مسیحی زندگی کنند.

باکو پیش از این نیز گفته بود قصدی برای آسیب رساندن به ارامنه قره‌باغ ندارد و حقوق آن‌ها را به‌عنوان «شهروند» به رسمیت خواهد شناخت.

علی‌اف در عین حال تاکید کرد قصد دارد عدالت را در مورد «عناصر مجرم» در منطقه به اجرا درآورد.

هم‌زمان مسکو اعلام کرد نیروهای حافظ صلح روسیه تا‌کنون بیش از ۱۲۰ نفر را با استفاده از هلی‌کوپتر از قره‌باغ خارج کرده‌اند.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان روز دوم مهر با انتقاد از مواضع روسیه در قبال بحران قره‌باغ گفت کشورش در سیاست خارجی خود تجدیدنظر خواهد کرد.

او توافق‌نامه‌های امنیتی میان ایروان و مسکو را ناکارآمد خواند و گفت این توافق‌نامه‌ها نتوانسته‌‌اند منافع ملی و امنیت ارمنستان را تامین کنند.

امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه نیز دوم مهر ماه روسیه را «هم‌دست» آذربایجان خواند و گفت که پاریس نگران «تمامیت ارضی» ارمنستان است.

در واکنش به این اظهارات، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، فرانسه را متهم کرد در موضع‌گیری‌های خود در قبال مناقشه قره‌باغ «جانبدارانه» عمل می‌کند.

زاخارووا افزود هدف پاریس بازگرداندن صلح به منطقه نیست بلکه تنها منافع سیاسی خود را دنبال می‌کند.

ایالات متحده آمریکا نیز چهارم مهر ماه استفاده جمهوری آذربایجان از زور در مناقشه قره‌باغ را غیر‌قابل‌قبول خواند و از باکو خواست برای حفاظت از حقوق غیرنظامیان و حفظ آتش‌بس در منطقه تلاش کند.

از سوی دیگر به گزارش‌ رویترز، بر اثر انفجار در یک انبار سوخت در قره‌باغ در روز دوشنبه سوم مهر، دست‌کم ۶۸ نفر جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۳۰۰ نفر مجروح شدند.

از سرنوشت ۱۰۵ نفر نیز هنوز اطلاعی در دست نیست.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان سه سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قره‌باغ کوهستانی با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتش‌بسی تحت حمایت مسکو امضا شد. با این حال تنش‌ها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر شد.

قره‌باغ بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل می‌دهند.

این منطقه در جنگ اوایل دهه ۱۹۹۰ بین دو کشور از کنترل جمهوری آذربایجان خارج شد.