هه‌نگاو: در ۹ ماه اخیر ۱۱۰ دانش‌آموز و ۴۳ معلم بازداشت و برخی از آنها به شلاق محکوم شدند

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران در روز جمعه ۳۱ شهریور منتشر کرد، «زنان» حدود ۹ درصد از مجموع کشته‌شدگان خیزش انقلابی را شامل می‌شوند اما ۲۸ درصد آسیب‌دیدگان چشمی در این بازه زمانی هستند.

بر این اساس نیروهای سرکوبگر احتمالا در بسیاری از موارد ترجیح داده‌اند به‌جای «شلیک مرگبار به‌سمت زنان معترض»، عامدانه چشمان آن‌ها را هدف قرار دهند.

این سازمان در بهمن ماه سال گذشته نیز از شلیک ماموران حکومتی به چشم و صورت معترضان به‌عنوان امری «سیستماتیک» یاد و نام و مشخصات ۲۲ نفر از کسانی را منتشر کرد که در جریان این شلیک‌ها بینایی یک یا دو چشم خود را از دست داده‌اند.

این مجموعه حقوق بشری با انتشار گزارشی جدید، ارزیابی پیشین خود را در ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ تایید کرد و نوشت شلیک نیروهای سرکوبگر به چشمان معترضان، از نخستین روزهای اعتراضات آغاز شده و تا پایان آبان به‌طور گسترده در شهرهای مختلف ایران ادامه یافته است.

آسیب‌دیدگان چشمی اغلب در اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی یا پلاستیکی یک چشم و در برخی موارد هر دو چشم خود را از دست داده‌‌اند اما در ۹ مورد، آسیب‌ها در اثر اصابت گلوله پینت‌بال و پنج مورد نیز در اثر اصابت مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به‌ صورت رخ داده است.

یک نفر از افرادی که آسیب چشمی گزارش شده دارد هم بر اثر ضربه ماموران حکومتی با «پنجه‌بوکس» بینایی‌اش را از دست داده است.

در برخی موارد به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر، افراد آسیب‌دیده موفق به «شناسایی فرد ضارب» شده‌اند که سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است اطلاعات آنان را در اختیار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد قرار می‌دهد.

علاوه بر این سازمان، در یک سال گذشته گزارش‌های متعدد دیگری نیز بر اساس روایت شاهدان عینی و ده‌ها مدرک پزشکی از بیمارستان‌های متعدد و کلینیک‌‌های چشم‌پزشکی از آسیب چشمی معترضان منتشر شده است.

نیویورک تایمز در گزارشی که اواخر آبان ۱۴۰۱ منتشر شد، از صدها معترضی نوشت که در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران از فاصله نزدیک هدف قرار گرفته‌اند و چشمان آن‌ها بر اثر اصابت گلوله‌های فلزی و پلاستیکی نابینا شده است.

این روزنامه یادآور شد چشم دست‌کم ۵۸۰ نفر از معترضان از اواخر شهریور تا پایان آبان، آسیب دیده است.

آذر ماه گذشته نیز روزنامه گاردین گزارشی از گفت‌وگو با چندین عضو کادر درمان در سراسر ایران منتشر کرد که بر اساس اظهارات آنان، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با تفنگ ساچمه‌ای به صورت، پستان و اندام جنسی معترضان زن شلیک کرده‌اند.

برخی پزشکان و پرستاران که معترضان را پنهانی مداوا می‌کنند به گاردین گفتند اولین بار زمانی متوجه این قضیه شدند که دیدند زنانی که برای درمان مراجعه می‌کنند، جراحاتی متفاوت از مردان دارند.

این مورد یکی از صدها گزارش درباره معترضانی است که بینایی‌شان را پس از شلیک به چشمشان از فاصله نزدیک از دست داده‌اند.

گاردین همچنین از دریافت ده‌ها عکس خبر داد که در آن ساچمه به تخم چشم افراد اصابت کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش جدید خود نام و تصویر ۹۵ آسیب‌دیده‌ چشمی را همراه با جزییاتی دیگر منتشر و اعلام کرد ۴۳ شهروند نیز اطلاعات و مدارک پزشکی خود را تنها به شرط «حفظ محرمانگی» در اختیار این سازمان گذاشته‌اند.

بر اساس این گزارش، در فهرست آسیب‌دیدگان چشمی نام «هشت کودک» هم ثبت شده است که چهار نفرشان پسر و چهار نفر دخترند و کم‌سن‌ترین آن‌‌ها دختری حدود پنج ساله به‌نام بنیتا کیانی فلاورجانی است.

بنیتا در بالکن منزل پدربزرگش در طبقه دوم آپارتمانی در ملک‌شهر اصفهان هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و چشم راست خود را از دست داد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با استناد به بررسی‌های آماری گفت که جنایات بی‌رحمانه جمهوری‌ اسلامی در اعتراضات سال گذشته با «برنامه‌ریزی، هماهنگی و محاسبه» صورت گرفته‌ است.

او با تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن علی خامنه‌ای و همه نیروهای تحت فرمانش، یادآور شد که این جنایات به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند «خودسرانه» باشند.

مردم زاهدان در تداوم جمعه‌های اعتراضی خود در حالی امروز به خیابان‌ها آمدند که بر اساس گزارش‌ها جو امنیتی و نظامی شدیدی بر این شهر حکم‌فرما شد.

ویدیوهای منتشر شده از زاهدان نیز نشان می‌دهند شمار زیادی از خودروهای ماموران حکومتی در حال تردد در سطح شهر هستند.

در روزهای گذشته و در آستانه سالگرد جمعه خونین، ده‌ها شهروند بلوچ به شکل فله‌ای از سوی نیروهای لباس شخصی و امنیتی بازداشت شدند.

با وجود این جو سنگین امنیتی، معترضان زاهدان به خیابان‌ها آمده و با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور» شخص علی خامنه‌ای را خطاب قرار دادند.

تجمع‌کنندگان همچون راهپیمایی‌های اعتراضی پیشین، علیه نیروهای سپاه و بسیج شعار دادند، آن‌ها را به دلیل جنایت‌هایشان «داعشی» خواندند و فریاد زدند: «می‌کشم می‌کشم آن‌که برادرم کشت».

معترضان زاهدانی همچنین در شعارهای امروز خود از عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین شهر راسک و از مخالفان جمهوری اسلامی حمایت کردند.

در راهپیمایی ۳۱ شهریور، معترضان پلاکاردهایی نیز در دست داشتند که روی یکی از آن‌ها نوشته شده بود: «اتحاد و استقامت، رمز پیروزی ماست».

هشتم مهر و جمعه خونین زاهدان که شماری از شهروندان در آن «به دست جنایتکاران قتل‌عام شدند» از دیگر پلاکاردهای معترضان بود که در آن تاکید کردند: «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم».

علاوه بر این راهپیمایی، در جریان برگزاری نماز جمعه امروز در مصلای زاهدان نیز نمازگزاران پلاکاردهایی اعتراضی با خود همراه داشتند.

روی یکی از این پلاکاردها با اشاره به قتل بیش از ۱۰۰ شهروند بلوچ نوشته شده بود: «به کدامین گناه کشته شد؟»

نماز جمعه زاهدان و انتقادات مولوی عبدالحمید به حکومت

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی اما در خطبه‌های نماز جمعه ۳۱ شهریور به «برخی تحرکات» در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدان اشاره کرد و گفت: «برای حل هر چیز، راه و دروازه‌ای وجود دارد.»

او با اشاره به تلاش حکومت برای آنچه منتقدان «تفرقه‌اندازی» می‌خوانند، گفت کسی نمی‌تواند بین «ریش‌سفیدان، علما و مردم این دیار» فاصله ایجاد کند چرا که «همه منسجم و با هم هستند».

امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به ماموران حکومتی تاکید کرد: «بهتر است برادرانی که چنین فکری دارند بدانند که انسجام ما کامل است چرا که نحوه زندگی ما در اینجا بر پایه قرار گرفتن ریش‌سفیدان و علما در کنار مردم بوده است.»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی همچنین بازداشت و احضار خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی و جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد برای عزیزانشان را «آزاردهنده» خواند.

او ادامه داد: «در عرف دنیا، اخلاق اسلامی و سنت ایرانی، رسم بر این است که باید با صاحب درد و عزا همراهی کنند.»

روزهای پایانی شهریور هم‌زمان با سالگرد ده‌ها تن از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است اما بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در دست‌کم ۱۹ شهر ایران از برگزاری مراسم سالگرد کشته‌شدگان جلوگیری کرده‌اند.

همچنین شماری از خانواده‌های دادخواه نیز از هفته‌های گذشته بازداشت و احضار شده‌اند و تهدید و دستگیری دیگر خانواده‌ها نیز همچنان ادامه دارد.

مدیر دارالعلوم زاهدان در بخشی دیگر از خطبه‌هایش به مناسبت «هفته وحدت» اشاره کرد که این نامگذاری از برای نزدیک کردن اهل سنت و شیعیان بوده است: «در چهار دهه گذشته ما با آن همراهی کردیم اما اعتقادم این است که وحدت، تنها با عمل ممکن می‌شود.»

نام‌گذاری بازه زمانی ۱۲ تا ۱۷ ماه ربیع‌الاول با عنوان هفته وحدت، مربوط به اختلاف‌نظر اهل سنت و شیعیان درباره روز دقیق تاریخ تولد پیامبر مسلمانان است.

به گفته مولوی عبدالحمید، وقتی که بین اهل سنت و شیعیان «نابرابری و تبعیض وجود دارد»، هر چه‌قدر هم که حکومت «شعار وحدت» بدهد، تاثیرگذار نخواهد بود.

او با اشاره به مشکلات کشور، اعتراض زنان و جوانان و مصوبه اخیر مجلس درباره «حجاب»، یادآور شد: «نیازی نبود قانون پیچیده و سختی را در مجلس برای حجاب تصویب کنند. همه چیز خود به خود رعایت می‌شد اگر حرمت زنان را رعایت می‌کردیم.»

اسماعیل‌زهی گفت انتظار از انقلابیون ۵۷ این بود که «دنیای مردم را بسازند» اما اکنون می‌خواهند مردم را با پلیس و بگیر و ببند و بازداشت، تربیت کنند.

مولوی عبدالحمید همچنین خاطرنشان کرد راه‌حل مشکلات کشور از مسیر «رعایت احترام به شهروندان و امیدوار شدن جوانان به آینده روشن» می‌گذرد.

خطبه‌های امام جمعه زاهدان در حالی بیان شد که اینترنت این شهر و برخی دیگر از نقاط استان سیستان و بلوچستان باز هم دچار اختلال شدید بود.

سایت حال‌وش نوشت که از جمعه هفته گذشته تاکنون، بسیاری از فیلترشکن‌ها که قبلا شهروندان از آن استفاده می‌کردند از کار افتاده و مردم در برخی مناطق به اینترنت دسترسی ندارند.

اواسط شهریور امسال شرکت «سرفشارک» (Surfshark) که شرکتی فعال در زمینه رصد و ارائه دسترسی آزاد به اینترنت است، گزارش داد که شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان و در نتیجه ایران، در شش ماهه نخست سال جاری میلادی بیشترین اختلالات اینترنتی را در جهان تجربه کرده است.

قطع کردن و ایجاد اختلال در اینترنت زاهدان طی شش ماه گذشته در بازه زمانی برگزاری نماز جمعه و راهپیمایی‌های اعتراضی پس از آن بوده است.

پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال گذشته، شهروندان زاهدانی هر هفته به خیابان‌ها آمده، علیه جمهوری اسلامی شعار داده و خواهان مجازات آمران و عاملان این کشتار شدند.

در جریان جمعه خونین، ۱۰۴ شهروند کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح، قطع نخاع و نابینا شدند.

بیشترین تعداد قربانیان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از مجموع ۵۵۱ شهروند کشته شده نیز مربوط به این واقعه است.

تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب دانشگاه‌ها با اخراج و بازنشسته اجباری کردن استادان منتقد، تعلیق و صدور احکام انضباطی برای دانشجویان در آستانه سال تحصیلی جدید ادامه دارد.

در واکنش به این تلاش‌ها، دانشجویان رشته‌های هنری دانشگاه تهران و دانشگاه هنر در بیانیه‌ای با مطلع «زن، زندگی، آزادی» یادآور شدند که در یک سال گذشته هر روز با صدای بلند و رسا نه گفته‌اند و هنوز بر همان عقیده و مرام استوارند.

آن‌ها سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها را سال دوم «جنبش آزادی‌خواهانه و طغیان علیه ظلم» خوانده و تاکید کردند دانشگاه اکنون زیر بار شدیدترین سرکوب‌ها و فشارهاست: «دژخیمان، هراسان از حضور ما آغاز ترم جدید را هر روز به تاخیر می‌اندازند.»

به گفته این دانشجویان، نیروی سرکوب حکومت با احضار و تهدید دانشجوها و بازی با عبارت «آموزش غیرحضوری» سعی در ارعاب و ساکت ‌کردن فضای دانشگاه دارد.

در هفته‌های گذشته علاوه بر احضار دانشجویان و بازداشت‌شدگان پیشین، برخی مقام‌های حکومتی صحبت‌هایی نیز درباره مجازی شدن دانشگاه‌ها در ۱۰ روز نخست مهر مطرح کرده بودند.

پیش‌تر شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داده بود در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ ایران با وجود اعلام قبلی مبنی بر شروع ترم از روز ۲۵ شهریور، تاریخ آغاز کلاس‌ها حداقل یک هفته به تعویق افتاده است.

یکی از این نمونه‌ها دانشگاه صنعتی شریف در تهران بود که قرار است ترم جدید آن از روز سوم مهر ماه آغاز شود.

کانال شوراهای صنفی همچنین با تکیه بر اطلاعیه مندرج در سایت دانشگاه فردوسی مشهد نوشت که کلاس‌های این دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی در دو‌ هفته اول مهر به شکل مجازی برگزار می‌شوند.

علاوه بر این تمهیدات حکومت، دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران در بخشی دیگر از بیانیه خود آغاز دومین سال جنبش را مصادف با تصفیه گسترده دانشگاه و تعلیق و قطع همکاری و اخراج برخی از «شریف‌ترین و عزیزترین استادان‌ و حامیان‌» خود دانستند.

در بخشی از بیانیه آن‌ها آمده است: «این اتفاق یعنی تنها ماندن ما با افرادی که در سال گذشته بین ما و صندلی‌های خالی، دومی را برگزیدند.»

به گفته این دانشجویان اما «فصل جدید مقاومت» در حالی آغاز می‌شود که «دژخیمان، گویی ناامید از حسینیه کردن کاخ سفید، با قالب‌ زدن مداح به‌جای استاد، می‌خواهند دانشگاه را حسینیه کنند».

اشاره آنان به حضور چهره‌هایی مانند سعید حدادیان، مداح حکومتی و امیرحسین ثابتی، مجری تلویزیون و فعال رسانه‌ای اصولگرای تندرو به‌عنوان استاد در مهم‌ترین دانشگاه‌های پایتخت است.

از سوی دیگر اواخر مرداد امسال سندی منتشر شد که نشان می‌داد دولت ابراهیم رئیسی جذب هزاران نیروی سهمیه‌ای هم‌سو با حکومت را در هیات علمی دانشگاه‌ها آغاز کرده است.

بر اساس این اسناد، قرار است اخراج استادان منتقد تا جایی ادامه پیدا کند که جا برای جذب ۱۵ هزار عضو هیات علمی هم‌سو به صورت «سهمیه‌ای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود در دانشگاه‌ها باز شود.

در راستای واکنش‌ها به اخراج ده‌ها استاد منتقد نیز روز یک‌شنبه ۲۶ شهریور، شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن بر عهده ابراهیم رئیسی است با انتشار بیانیه‌ای در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های کشور، استادهای اخراج شده را به «بروز رفتارهای غیر‌دانشگاهی در نهاد علم» و «ایجاد اختلال» در امر آموزش و پرورش متهم کرد و در عین‌ حال گفت دبیرخانه این شورا پذیرای آنان برای «تظلم‌خواهی» است.

پیش از این روزنامه اعتماد با انتشار گزارش‌هایی خبر داد تنها طی دو سال بر سر کار بودن دولت سیزدهم یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال، دست‌کم ۱۱۰ استاد مشمول «پاک‌سازی از دانشگاه‌ها» شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حالی که از تابستان پارسال تاکنون نام ده‌ها استاد دانشگاه در فهرست ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری قرار گرفته، در اوایل شهریور تعداد دیگری نیز به این فهرست اضافه شده است.

دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، «علامه طباطبایی» و «شهید بهشتی»، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع‌الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری را صادر کرده‌اند.

با این‌ حال برخی مسوولان دانشگاه‌ها، مقام‌های سیاسی و نمایندگان مجلس در واکنش به «پاک‌سازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد»، تنها تاکید داشتند که به‌جای «اخراج» باید از عباراتی مانند «عدم احراز صلاحیت»،‌ «تمدید نشدن قرارداد» و «قطع همکاری» استفاده کرد.

در رویکردی متناقض اما طرفداران حکومت بر این تاکید کرده‌اند که استادان اخراج شده «چارچوب‌های» موردنظر را رعایت نکرده و دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، «حق» اخراجشان را داشته‌اند.

«خالص‌سازی دانشگاه‌ها» اما با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای صنفی و حتی برخی جریان‌ها و شخصیت‌های نزدیک به حکومت هم روبه‌رو شده است.

نویسندگان بیانیه اخیر اما یادآوری کردند از این «اقدامات شنیع» نه ترسی در دل دارند و نه اندک‌ تردیدی به ادامه راهی که آغاز کرده‌اند.

آن‌ها ضمن محکوم کردن اتفاقات رخ داده در یک‌سال اخیر، تاکید کردند سرکوب‌کنندگان حکومتی «آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و دانشجویان را به گور خواهند برد».

این دانشجویان با تاکید بر اینکه به حضور موثر در دانشگاه، تلاش برای آزادی همراه با سایر مردم و مبارزه ادامه می‌دهند، در پایان نوشتند: «نه‌گویان فریاد خواهیم زد ما هنوز زنده‌ایم!»

روز ۲۹ شهریور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۲ رای موافق به اجرای آزمایشی طرحی رای دادند که پیش‌تر متن آن هشتاد و پنجی شده بود و به‌جای رای‌گیری از همه نمایندگان، پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی، به تصویب رسیده بود.

عبارت «اجرای آزمایشی» در مورد قوانینی به کار می‌رود که به‌جای صحن علنی، در کمیسیون تصویب شده باشند.

این قانون اما برای ابلاغ و اجرا باید از سوی شورای نگهبان تایید شود.

الطحاوی در متنی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، تاکید کرد که این قانون مجازات‌هایی شدیدتر در راستای نقض حقوق زنان و دختران در ایران در نظر گرفته و مجازات‌های زندان و جریمه نقدی برای سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در آن افزایش یافته است.

او این لایحه را «تجاوزی نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران» خواند و گفت تصویب آن، خشونت و تبعیض را علیه زنان ایرانی بیشتر خواهد کرد.

بر اساس متن منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، نظارت خفقان‌آور بر بدن زنان تشدید می‌شود و بازوهای سیاسی، امنیتی و اداری جمهوری اسلامی ملزم به اجرای قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان خواهند بود.

به گفته معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی با این لایحه مجازات زنان و دخترانی را تشدید کرده‌اند‌ که در تلاش برای دست‌یابی به حقوق انسانی خود در آزادی بیان، مذهب، عقیده و حق تصمیم‌گیری بر بدنشان هستند.

الطحاوی این «تهاجم همه‌جانبه» را بخشی از تلاش‌های پیوسته جمهوری اسلامی برای «درهم شکستن روحیه مقاومت» در میان ایرانیانی دانست که به‌عنوان بخشی از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» جرات کردند در برابر دهه‌ها ستم و نابرابری حکومت بایستند.

او همچنین از جامعه جهانی و رهبران کشورها خواست تا فورا از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند این لایحه و همه قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را لغو کنند.

به گفته این مقام مسوول در سازمان عفو بین‌الملل، رهبران سیاسی جهان همچنین باید راه‌هایی قانونی را در سطح بین‌المللی در پیش بگیرند که جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی در زمینه «برنامه‌ریزی و ارتکاب چنین تخلفات گسترده و سیستماتیکی علیه زنان» کند.

لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدی‌تر شد.

لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس فرستاد ۱۵ ماده داشت و با موجی از انتقادها از سوی حامیان حکومت مواجه شد. برخی معتقد بودند این لایحه بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از نافرمانی مدنی زنان ندارد و برخی دیگر در مقابل از جایگزینی «روش‌های فرهنگی» به‌جای وضع قوانین جدید در این زمینه حمایت کردند.

رسانه‌ها و حقوقدانان در ایران نیز اغلب آن را طرحی شکست‌خورده و موجب افزایش اعتراض‌ها دانسته‌اند.

با وجود این، تعداد بندها، مواد و فصول این لایحه پس از آنکه به دست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، به ۷۲ماده و پنج فصل افزایش یافت و نام آن هم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد.

بیشتر فصل‌های متن جدید مربوط به وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد، وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... و الزاماتی است که باید برای برخورد با شهروندان و تحمیل حجاب اجباری به آنان به کار ببرند.

فصل پنجم و پایانی نیز به مجازات‌ها و جرایم برای کسانی پرداخته است که در فضای مجازی یا غیر‌مجازی «مرتکب تخلف» در زمینه «حجاب» می‌شوند.

با وجود تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان و تصویب قوانین محدود کننده، طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری خبر داده است که ماموران امنیتی به درون خانه آن‌ها گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند. او از مردم خواسته است کمکشان کنند.

به گفته این خواهر دادخواه، از روز گذشته روستای محل سکونت خانواده‌ حیدری پر از ماموران امنیتی بوده و او از وضعیت خانواده‌اش اطلاعی ندارد.

فاطمه حیدری همچنین با انتشار ویدیوی حمله ماموران امنیتی به روستای محل سکونت خانواده‌اش، در اینستاگرام نوشت: «امروز به روستایمان لشکرکشی کردند و حقیرانه مانور دادند و روح‌الله، برادرم و چند نفر از بستگانمان را بازداشت کردند.»

ماموران حکومتی روز ۳۱ شهریور در قزوین با گلوله جنگی جواد حیدری را کشتند و او سه روز بعد در روستای رحمت‌آباد بزرگ در بوئین‌زهرا دفن شد.

فاطمه حیدری در اینستاگرام خود نوشت: «یکی از ماموران لابه‌لای فریادهای مادرم تکه‌ای از نوشته روی سنگ را بلند خوانده: زن، زندگی، آزادی!»

او ادامه داد: «بله! بلندتر بخوانید. بخوانید تا در مغز استخوانتان نفوذ کند. بخوانید تا ملکه ذهنتان شود ... ما ایستاده‌ایم تا پایان و بلندتر فریاد می‌زنیم: زن، زندگی، آزادی ...»

هم‌زمان، یک فرد نزدیک به خانواده محمدرضا اسکندری، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی به ایران‌اینترنشنال گفت که ماموران امنیتی که ابتدا به خانواده گفته بودند می‌توانند بدون حضور سر مزار سالگرد برگزار کنند، اکنون تهدید کردند که «حق برگزاری هیچ مراسمی ندارند؛ در غیر این صورت بازداشت خواهند شد».

محمدرضا اسکندری جوان ۲۶ساله ساکن پاکدشت بود که روز سی‌ام شهریور با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته و پیکرش دو روز بعد در محاصره نیروهای حکومتی در آرامستان ده امام دفن شد.

هه‌نگاو نیز روز پنج‌شنبه ٣٠ شهریور با انتشار ویدیویی خبر داد که دوربرگردان منتهی به مسیر آرامستان باغ رضوان اسلام‌آباد غرب از سوی نیروهای مسلح سپاه پاسداران مسدود شده است.

این آرامگاه محل دفن سعید محمدی، امیر فولادی و ایمان محمدی سه معترض کشته‌شده در جریان خیزش انقلابی است که امروز سالگرد قتلشان است.

این سه معترض به ترتیب ۲۱ ساله، ۱۶ ساله و ۲۲ ساله بودند و هر سه نیز با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در سی‌ام شهریور سال گذشته کشته شدند.

بر اساس گزارش هه‌نگاو، روز ٢٩ شهریور نیز اطلاعات سپاه پاسداران با احضار شهروندان و فعالان رسانه‌ای اسلام‌آباد غرب از آن‌ها درباره آنچه «دعوت به برپایی تجمع اعتراضی» عنوان شده، بازجویی کرده است.

لغو مراسم سالگرد نیکا شاکرمی

از سوی دیگر، مراسم سالگرد نیکا شاکرمی که پیش‌تر خواهر این نوجوان کشته‌شده خبر آن را داده بود، در پی فشارهای حکومتی بر خانواده لغو شد.

نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در اینستاگرام خود نوشت: «با توجه به مشکلات پیش آمده و البته با توجه به اینکه بنده نمی‌خواهم به افراد دیگری از عزیزان و هم‌وطنان غیرتمند و شریفی که به این مراسم تشریف می‌آورند، آسیبی وارد شود برگزاری مراسم را ناچارا لغو می‌کنم.»

او در ادامه یادآور شد که ملت ایران «دست خالی و بدون دفاع» نمی‌توانند مقابل زور و ظلم و بیداد حاکم بایستند و هر جرم و جنایت و رفتار ناهنجاری توجیه می‌شود و عاقبت حق‌گویی و اعتراض به ظلم «مرگ، تجاوز، زندان، سربه نیست شدن و بدترین عواقب ممکن» است.

مادر نیکا شاکرمی در پایان نوشت: «انشالله در فرصتی مناسب‌تر ثابت می‌کنیم ما ملت کبیریم و ایران را پس می‌گیریم.»

پیش از آن آیدا شاکرمی، خواهر نیکا، با اشاره به تهدید و فشار حکومت، در اینستاگرامش نوشت که از هفته گذشته جو امنیتی در اطراف مزار خواهرش تشدید شده است.

او یادآوری کرد شماری از ایرانیان که قصد شرکت در مراسم سالگرد خواهرش را داشته‌اند احضار، بازداشت و تهدید شده‌اند.

به گفته آیدا شاکرمی همچنین افرادی ناشناس آنان را تهدید کردند که اگر بر مزار نیکا بروند مادرش (نسرین شاکرمی) دستگیر می‌شود و برای همین بهتر است «به فکر امنیت من که تنها دخترش هستم باشد.»

او همچنین خبر داد در نهایت وزارت اطلاعات اجازه داده تا مراسم سالگرد نیکا در روز پنج‌شنبه ۳۰ شهریور برگزار شود؛ به شرط آنکه خشونتی رخ ندهد.

نیکا شاکرمی نقشی فعال و پیش‌رو در جریان خیزش انقلابی داشت و در تصاویری که از حضور او در تجمع‌های اعتراضی پخش شده، مشغول سوزاندن روسری یا روی سطل‌های زباله در حال شعار دادن بود.

او در آخرین تماس با دوست خود گفته بود ماموران در بلوار کشاورز تهران به دنبالش هستند و پس از آن مفقود شد.

پیکر نیکا که گفته می‌شود تحت شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز ماموران امنیتی قرار گرفته، ۱۰ روز بعد از سوی خانواده‌اش شناسایی شد.

پس از خبری شدن این موضوع، ماموران حکومت پیکر او را از غسال‌خانه خرم‌آباد ربودند و مخفیانه در آرامگاه حیات‌الغیب روستای ویسیان در لرستان دفن کردند.

تداوم بازداشت شهروندان

جمهوری اسلامی علاوه بر فشار بر خانواده‌های دادخواه و بازداشت شماری از آنان از جمله ماشالله کرمی پدر محمدمهدی کرمی از معترضان اعدام شده در جریان خیزش انقلابی، ده‌ها شهروند دیگر را نیز در هفته‌های گذشته بازداشت کرده است.

روز چهارشنبه خبری درباره بازداشت «معصومه قاسمی‌پور» بازیگر تئاتر در آمل منتشر شد.

او ۲۶ شهریور دستگیر شد اما از آن زمان تاکنون تماسی با خانواده نداشته و از محل نگهداری و وضعیتش اطلاعاتی در دسترس نیست.

روز ۲۹ شهریور نیز «محمدمهدی وثوقیان» فعال دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با یورش ماموران امنیتی به منزلش همراه با خشونت بازداشت شد.

وثوقیان دانشجوی هوشبری دانشگاه اصفهان است که پیش‌تر از سوی کمیته انضباطی یک ترم از تحصیل محروم شده بود.

معصومه یاوری، مادر او هم که در شهریور سال جاری بازداشت شد، در حال حاضر در زندان «دولت آباد» اصفهان محبوس است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز از بازداشت شهروندی به نام «طارق رحیم‌پور» در سنندج، از سوی ماموران اداره اطلاعات خبر داد.

این درحالی‌ست که بر اساس گزارش هه‌نگاو، تنها طی شهریور ۲۱ شهروند در سه شهر یاسوج، بهمئی و دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد، ١٢ کُرد اهل دیواندره و همچنین ۱۵۰ شهروند کُرد بازداشت شده‌اند.

روز ۲۸شهریور هم دست‌کم پنج شهروند در آمل، اهواز، زاهدان، زنجان و ارومیه دستگیر شدند.

علاوه بر «شایا شهوق» طراح و گرافیست که ایران‌اینترنشنال پیشتر خبر دستگیری او را منتشر کرده بود، هرانا هویت چهار بازداشتی دیگر را «خالد پیرزاده» زندانی سیاسی پیشین، «ذبیح‌الله کوهکن»، «فرهاد حسینی» و «عباس موسوی قاسملو» عنوان کرد.

هرانا همچنین از بازداشت «زاهد ملازهی» و «انور صلاحزهی،» شهروندان اهل چابهار و «علاءالدین فتحی» اهل دیواندره، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد.

علاوه بر این بازداشت‌شدگان که هویتشان مشخص شده، مقام‌های حکومتی نیز از دستگیری شهروندان با تهام‌های امنیتی اما بدون اشاره به نام آنان خبر می‌دهند.

از جمله در ایلام که بر اساس گزارش دادگستری این استان «سه شهروند» در پی اقدامات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

باقر رجبی، فرمانده انتظامی شهرستان خمام در استان گیلان هم اعلام کرد «دو زن ۲۰ و ۲۴ ساله» به دلیل «اقدامات هنجارشکنانه و تحریک مردم به قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی» بازداشت شده‌اند.

بازداشت شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان ­از هفته‌های گذشته و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی شدت گرفت و همچنان ادامه دارد.

روزهای پایانی تابستان برابر با سالگرد قتل تعداد زیادی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است به‌طوری‌که در دو روز ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دست‌کم ۸۳ شهروند در سراسر ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

پیش‌تر سازمان حقوق بشر ایران با ارائه جدول زمانی از قربانیان خیزش انقلابی، یادآور شده بود که بیشترین کشته‌شده‌ها علاوه بر جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر، مربوط به این دو روز با قتل حکومتی به ترتیب ۶۳ و ۲۰ نفر است.

تاکنون هویت دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است.

‌علاوه بر آن، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان شامل چهار کودک نیز با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.