مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی اقدام‌های خصمانه جمهوری اسلامی نشست برگزار کرد

بر اساس این گزارش، مدیران واحد استارلینک که از زیرمجموعه‌های شرکت ماهواره‌ای اسپیس‌اکس به حساب می‌آید نتوانسته‌اند به اعدادی نزدیک شوند که پیش از راه‌اندازی سرویس اینترنت خود به سرمایه‌گذاران ارائه کرده بودند.

بر اساس یکی از این برآوردها در سال ۲۰۱۵، این مجموعه پیش‌بینی می‌کرد تا پایان سال ۲۰۲۲ بتواند ضمن جذب ۲۰ میلیون مشترک، درآمد ۱۲ میلیارد دلاری و سود عملیاتی هفت میلیارد دلاری کسب کند.

وال‌استریت ژورنال نوشت که به فایل ارائه سال ۲۰۱۵ و نیز اسناد مالی استارلینک در سال ۲۰۲۲ دست پیدا کرده است.

سندهای مالی نشان می‌دهند درآمد استارلینک در سال ۲۰۲۲ به ۱/۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که درآمد این شرکت در سال پیش از آن ۲۲۲ میلیون دلار بوده است.

با وجود این در این اسناد به سودده بودن این مجموعه اشاره‌ای نشده است.

وال‌استریت ژورنال در گزارش خود تاکید کرد استارلینک با سرعتی که اسپیس‌اکس انتظار داشت، مشتری جذب نکرده است.

کاربران این شرکت هم تنها به اندازه یک‌بیستم پیش‌بینی‌ها و درآمدهای آن نیز حدود یک‌دهم مبالغ برآورد شده، رشد کردند.

جاناتان هوفلر، معاون اسپیس‌اکس در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» یادآور شد استارلینک در حال حاضر بیش از ۱/۵ میلیون مشترک دارد که شامل کاربران خانگی و مشتریان تجاری می‌شوند.

او ابراز امیدواری کرد که در آینده این تعداد به «میلیون‌ها» مشترک برسد.

ماه فوریه گذشته گوین شات‌ول، رییس اسپیس‌اکس نیز گفته بود انتظار دارد استارلینک در سال جاری به سوددهی برسد.

برخی گزارش‌های منتشر شده از این شرکت نشان می‌دهند این مجموعه در بازه سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ توانسته از مجموع درآمد ۱/۵ میلیارد دلاری خود ۵۵ میلیون دلار سود کسب کند.

استارلینک در حال حاضر با بیش از چهار هزار و ۷۰۰ ماهواره، بزرگ‌ترین شبکه پهن‌باند را در مدار پایینی زمین در اختیار دارد و برای افرادی که امکان دسترسی به اینترنت را از طریق شیوه‌های معمول ندارند، می‌تواند بهترین و پرسرعت‌ترین گزینه به حساب بیاید.

با وجود این، این شرکت در حال مقابله با وضعیتی است که برخی منتقدان سال‌ها به آن اشاره می‌کردند: بیشتر جمعیت جهان که استارلینک می‌تواند به‌عنوان مشترک روی آن‌ها حساب کند در شهرها زندگی می‌کنند. جایی که امکان دسترسی به اینترنت از طریق شیوه‌های ارزان‌تر، پرسرعت‌تر و بدون تجهیزات ویژه مهیاست.

با این حال تاثیر این فن‌آوری در موقعیت‌های ویژه مانند جنگ روسیه علیه اوکراین غیرقابل انکار بوده است.

کشورهایی با زیرساخت‌های توسعه‌‌نیافته مانند عراق نیز علاقه خود را به استفاده از خدمات اینترنت ماهواره‌ای برای شهروندانشان اعلام کرده‌اند.

چندی پیش وزارت ارتباطات عراق از عقد قرارداد با شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنت ماهواره‌ای از جمله استارلینک با هدف تامین اینترنت مورد نیاز ساکنان این کشور خبر داده بود.

علی‌نژاد در نشست روز پنجشنبه ۲۳ شهریور که در کنگره آمریکا در مورد بررسی «اقدامات خصمانه ایران» برگزار شده بود، گفت این همان چیزی است که جمهوری اسلامی می‌خواهد و افزود این پیشنهاد را نمی‌پذیرد و ساکت نخواهد شد.

او که در زمینه دفاع از حقوق زنان هم فعالیت می‌کند در این باره گفت امسال کاخ سفید به او هشدار داده که بیش از ۳۱ تهدید علیه جانش در خاک آمریکا بوده است.

این فعال مخالف جمهوری اسلامی پیش از این هدف تهدیدهای متعدد ایران بوده است. در تیر ماه ۱۴۰۱، خالد مهدی‌‌اف ۲۳ ساله مسلح به کلاشنیکف با خشاب پر و بیش از هزار دلار پول نقد، پس از دو روز کمین پلیس، در محله بروکلین نیویورک مقابل منزل علی‌نژاد بازداشت شده بود.

مسیح علی‌نژاد درباره نشست خود در کنگره به ایران‌اینترنشنال گفت: «به نظر می‌رسد دولت آمریکا دارد پشت مردم ایران را خالی می‌کند. چرا در آمریکا که در آن همه حق آزادی بیان دارند، به جای اینکه بتوانم آزادانه درباره نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنم، باید برای حفظ امنیت خود اطلاعات هویتی‌ام را تغییر دهم؟»

او افزود: نمایندگان کنگره آمریکا باید بدانند که دولت این کشور که برای جمهوری اسلامی شش میلیارد دلار پول آزاد کرده، چطور با کنشگرانی که در این کشور علیه حکومت ایران حرف می‌زنند برخورد می‌کند و از من می‌خواهد با هویت ناشناس در این کشور زندگی کنم.

این کنشگر سیاسی خاطرنشان کرد: مردم ایران در حالی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، نیاز دارند که دولت‌های غربی با این رژیم جنایتکار دست ندهند.

علی‌نژاد تلاش‌های غرب را برای تعامل دیپلماتیک دیپلماسی با حکومت ایران «بی‌معنا» خواند و گفت: «جمهوری اسلامی تنها زبان گروگان‌گیری، تجاوز و قتل و کشتار را می‌فهمد. غرب باید جمهوری اسلامی را منزوی کند. مردم ایران می‌خواهند جمهوری اسلامی را در دادگاه‌های بین‌المللی رسوا کنند. غرب نباید سر راه مردم ایران بایستد.»

بهمن ماه سال ۱۴۰۱ وزارت دادگستری آمریکا با انتشار نام‌ها و تصاویر سه متهم بازداشت‌شده در پرونده توطئه ترور علی‌نژاد، اعلام کرد هدایت این سه تن از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، نام‌های متهمان بازداشت‌شده رفعت امیروف، پولاد عمروف و خالد مهدی‌اف است.

به گفته مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، هدایت این سه تن از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته بود و آنها متهم به ارتباط با دولت ایران و عضویت در یک سازمان جنایتکار در اروپای شرقی هستند.

دستگیری این سه متهم در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر در تیر ماه ۱۴۰۰ نیز کشف توطئه ربایش علی‌نژاد از خاک آمریکا و انتقال او به ایران، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته بود، اما اف‌بی‌آی از خنثی کردن این توطئه خبر داد.

بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، دستگاه اطلاعاتی ایران، دست کم از ژوئن ۲۰۲۰ در حال طراحی برای ربودن علی‌نژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بوده و در این مدت منزل علی‌نژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکس‌برداری و فیلمبرداری تحت نظر داشتند.

علی‌نژاد همچنین در بیستم فروردین ماه در پی صدور حکم چهارسال زندان برای نیلوفر بهادری‌فر در پرونده تلاش برای ربودنش، به ایران‌اینترنشنال گفت این دادگاه زنگ خطری برای کسانی است که با جمهوری اسلامی مرواده دارند. او تاکید کرد تهدیدهای موجود، او را برای مبارزه با جمهوری اسلامی مصمم‌تر کرده است.

دادگاه فدرال نیویورک پیش از آن نیلوفر بهادری‌فر، شهروند ایرانی-آمریکایی را به جرم نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و حمایت مالی از عناصر اطلاعاتی ایران که قصد ربودن علی‌نژاد را داشتند، به ۴ سال زندان محکوم کرده بود.

منابع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفتند تاریخ دقیق مبادله هنوز تعیین نشده است اما احتمالا ۱۸ سپتامبر برابر با ۲۷ شهریور و یک روز قبل از برگزاری نشست سالانه رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، این تبادل انجام خواهد شد.

حدود یک ماه پیش، رسانه‌ها از دست‌یابی تهران و واشینگتن به توافق در زمینه تبادل زندانیان و دسترسی ایران به شش میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده‌اش در کره جنوبی خبر دادند.

به گفته بلومبرگ این مبادله در روز دوشنبه، قرار است «اولین گام به سوی مذاکرات تازه برای اعمال مجدد محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران» باشد.

این توافق در روزهای گذشته موجب شکل‌گیری موجی از انتقادها به جو بایدن، ‌رییس‌جمهوری آمریکا شده است.

منتقدان می‌گویند آزادسازی دلارهای بلوکه‌ شده، جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری بیشتر تشویق می‌کند و هیچ معامله‌ای نباید با حکومت ایران انجام شود.

با این‌ حال، آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی در بیانیه‌ای گفت کهبه موجب این تبادل، دولت می‌تواند «آزادی پنج آمریکایی را که به ناحق بازداشت شده‌اند، تضمین کند».

به گفته او، این اتفاق یک فرآیند «حساس و در حال انجام» است.

طی این توافق قرار است سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی و دو زندانی دیگر ایرانی-آمریکایی که خواسته‌اند ناشناس بمانند از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد و به آمریکا بازگردانده می‌شوند.

بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی در مقابل خواستار آزادی مهرداد انصاری، امین حسن‌زاده، رضا سرهنگ‌پور، کامبیز عطار کاشانی و کاوه افراسیابی از زندان‌های آمریکا شده است.

گفته می‌شود چهار نفر از این زندانی‌ها در پرونده‌های نقض تحریم‌های آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی متهم هستند و کاوه افراسیابی هم به لابی‌گری برای حکومت ایران متهم شده است.

یکی دیگر از انتقادها به دولت بایدن، اختیارات جمهوری اسلامی در مصرف شش میلیارد دلار از درآمد ارزی‌اش از فروش نفت است که طی این تبادل آزاد می‌شود.

مقام‌های ایران از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری، بارها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی خودش در خصوص نحوه هزینه‌کرد پول‌ها تصمیم می‌گیرد و بنا به صلاحدید، در این باره اقدام خواهد کرد.

با این‌ حال دولت بایدن مدعی است که ایران مجاز خواهد بود با نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا بر حسابی که در قطر باز شده، از این پول صرفا برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند.

آنتونی بلینکن،‌ وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به کنگره این کشور از معافیتی به عنوان بخشی از توافق خبر داد که به بانک‌های آلمان، ایرلند، قطر، کره جنوبی و سوئیس اطمینان می‌دهد می‌توانند دلارهای آزاد‌شده را بدون هراس از نقض تحریم‌های آمریکا به قطر منتقل کنند.

مقام‌های دولت آمریکا انتقادهای وارد شده به توافق تهران-واشینگتن را نادرست می‌دانند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به تازگی درباره پرداخت پول به جمهوری اسلامی در قبال تبادل زندانیان بین تهران و واشینگتن گفت: «این هیچ نوع پرداختی نیست. این یک باج نیست. این‌ها دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکا نیستند. ما حتی یک مورد از تحریم‌های خود علیه ایران را لغو نکرده‌ایم.»

بلومبرگ به نقل از یک فرد مطلع نوشت که این شش میلیارد دلار، درآمدی بود که ایران در دولت دونالد ترامپ به دست آورد؛ زمانی که آمریکا معافیت‌هایی را به کشورهایی چون چین، هند، ژاپن و ترکیه و سایر کشورها اعطا کرد تا به خرید نفت ایران بدون جریمه ادامه دهند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، آمریکا امیدوار است مبادله زندانیان راه را برای دیپلماسی گسترده‌تر با هدف اعمال محدودیت بر برنامه‌های هسته‌ای ایران باز کند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند احیای برجام که محدودیت‌هایی را برای ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم تعیین می‌کرد و ترامپ آن را در سال ۲۰۱۸ رها کرد، از نظر سیاسی «دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود».

رویترز در گزارشی خبر داد که آمریکا و سه عضو اروپایی برجام، جمهوری اسلامی را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدام به تصویب قطعنامه شورای حکام این نهاد بین‌المللی علیه ایران خواهند کرد.

این کشورها اما اعلام نکردند که تهران برای مواجه نشدن با قطعنامه شورای حکام تا چه زمانی فرصت دارد.

بر اساس گزارش رویترز، بیانیه هشدار بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا در حالی روز پنج‌شنبه ۲۳ شهریور منتشر شد که شرایط بن‌بست روابط غرب با ایران، به دلیل مذاکرات محرمانه تهران و واشینگتن پیچیده شده است.

کشورهای غربی اخیرا ایران را به دلیل سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسایل دیگر مانند برداشته شدن دوربین‌های نظارتی که در سال گذشته برداشته شدند و غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد (نزدیک به درجه تسلیحاتی) محکوم کرده‌اند.

در این بیانیه مشترک اما اشاره شده که ایران در سه سطح پنج، ۲۰ و ۶۰ درصدی غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد و آژانس قادر نیست عدم تمایل ایران به ساخت بمب هسته‌ای را تایید کند.

به موازات این بیانیه، گزارش شده است که آمریکا مذاکرات محرمانه‌ای با ایران در راستای «کاهش تنش» داشته است که ممکن است روابط غرب با جمهوری اسلامی را پیچیده‌تر کند.

به گفته رویترز و به نقل از دیپلمات‌ها، مذاکرات محرمانه تهران و واشینگتن، علاوه بر مبادله زندانیان و رهاسازی دلارهای بلوکه‌شده جمهوری اسلامی در خارج از این کشور، موضوعاتی مانند کاهش سرعت غنی‌سازی ایران با خلوص ۶۰ درصد را هم پوشش می‌دهد.

در نوامبر سال ۲۰۲۲ قطعنامه‌ای در زمینه فعالیت هسته‌ای ایران صادر شد که تهران را ملزم می‌کرد فورا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقیق در زمینه کشف ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده‌اش همکاری کند.

چهار قدرت غربی اما در بیانیه خود به ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتند که در صورت عدم همکاری ایران، این شورا باید آماده اقدامات بیشتری در حمایت از آژانس از جمله با صدور یک قطعنامه باشد تا بتوانند جمهوری اسلامی را در آینده پاسخگو کنند.

روز چهارشنبه نیز ۶۳ کشور عضو سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای مشترک اما غیر‌ الزام‌آور، ضمن انتقاد از همکاری نکردن جمهوری اسلامی با آژانس، از مقام‌های دولت ایران خواستند بدون تاخیر درباره کشف ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سه سایت اعلام نشده توضیحات فنی ارائه دهند.

این بیانیه که به امضای ۲۲ کشور از ۳۵ عضو شورای حکام و نیز کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان سعودی، کویت، امارات و ترکیه نیز رسیده، از جمهوری اسلامی خواست آژانس را از مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع سازد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما همکاری نکردن تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رد کرد و گفت: «ما پاسخ و واکنش متناسب را به حرکت سیاسی سه کشور اروپایی در اولین فرصت نشان خواهیم داد.

اشاره ناصر کنعانی به بیانیه آلمان، بریتانیا و فرانسه، سه کشور درگیر در برجام بود که اعلام کردند ایران همچنان به توسعه برنامه هسته‌ای خود تا «سطح هشداردهنده‌ای که به وضوح فراتر از توجیه قابل قبول غیرنظامی» است ادامه داده و «هیچ اراده‌ای برای اجرای تعهد خود به شفافیت» بر اساس بیانیه مشترک توافق شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مارس گذشته نشان نداده است.

کنعانی در ادامه افزود: «بی‌تردید اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس نتیجه معکوس دارد.»

اما رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۲۰ شهریور در حاشیه نشست شورای حکام گفت: «ما به توافقی با ایران برای دسترسی به فیلم‌ و داده‌های دوربین‌های نظارتی که دو‌سال‌و‌نیم پیش از آژانس سلب شد، نزدیک نیستیم.»

او تاکید کرد داشتن تصویر دقیقی از فعالیت‌های ایران بدون این داده‌ها «‌غیرممکن» است.

گروسی پیشتر در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

این دوربین‌ها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرت‌های غربی از کار افتادند.

گروسی ۳۱ خرداد ماه درباره مذاکره آژانس با جمهوری اسلامی به ایران‌اینترنشنال گفته بود هنوز کار زیادی وجود دارد و ایران همچنان نیاز دارد شفاف‌سازی بیشتری درباره برنامه اتمی‌اش انجام دهد.

او نهم تیر ماه نیز اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.

اختلافات در این زمینه مدت‌هاست روابط جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پر‌تنش کرده است.

شیرین اردکانی، از فعالان جمعیت عدالت ایران و وکیل شش ایرانی ساکن فرانسه است که شکایت آنان را از حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در دادستانی پاریس ثبت کرده است.

این سه مقام جمهوری اسلامی به تهدید علنی مخالفان ایرانی و در تبعید حکومت، مبنی بر ربودن و قتل آن‌ها متهم هستند.

این شش ایرانی که برخی از آن‌ها از دهه ۱۹۸۰ در فرانسه ساکن‌اند و برخی دیگر به تازگی زندگی در تبعید را آغاز کرده‌اند، شامل یک فیلم‌ساز، یک روزنامه‌نگار، یک نویسنده و یک فعال حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس هستند.

پرونده شکایت این افراد از مقام‌های حکومتی به واسطه اظهارنظرهای عمومی‌ آنان در فاصله شهریور تا دی گذشته علیه حامیان خیزش انقلابی ایرانیان در خارج از کشور است. از جمله سخنان اسماعیل خطیب در ۲۲ آذر ۱۴۰۱ که گفته بود: «هر کس در اغتشاشات نقش داشته باشد، در هر کجای دنیا که باشد مجازات خواهد شد.»

در شکایت حقوقی ۲۲ صفحه‌ای این شش ایرانی ساکن فرانسه آمده است: «رژیم جمهوری اسلامی و عوامل آن، سنت دیرینه تهدید مخالفان ایرانی در تبعید را به مرگ، ربودن و قتلشان در خاک فرانسه و اروپا حفظ کرده‌اند.»

فرانس ۲۴ این شکایت را اقدامی نمادین به مناسبت نخستین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در شهریور سال گذشته خواند که جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در سراسر ایران به راه انداخت.

این رسانه همچنین به نقل از شیرین اردکانی، وکیل ایرانی-فرانسوی نوشت که این شکایت به جمهوری اسلامی که می‌خواهد مخالفانش را خفه کند، نشان می‌دهد «ایرانی‌ها در هر کجای دنیا که باشند، به تلاش برای شنیده شدن صدایشان ادامه خواهند داد».

اردکانی تاکید کرد که او و موکلانش از تمامی راهکارهای قانونی فرانسه در این زمینه استفاده می‌کنند اما هدف نهایی‌شان تحت تعقیب قرار دادن و محاکمه عاملان جنایت شهروندان ایرانی در فرانسه است.

«جمعیت عدالت ایران» مستقر در فرانسه که بیشتر اعضایش را وکیل‌ها تشکیل می‌دهند در طول سال گذشته شماری از جنایت‌ها و سرکوب تظاهرکنندگان از سوی جمهوری اسلامی را مستند کرده که به گفته این گروه، صدها کشته و هزاران بازداشت را در پی داشته است.

سه مقام ارشد جمهوری اسلامی که هدف این شکایت جنایی قرار گرفته‌اند تنها به تهدید ایرانیان خارج از کشور متهم نیستند بلکه آن‌ها خبرنگاران و گردانندگان مجله طنز فرانسوی شارلی‌ابدو را نیز تهدید کرده‌اند.

حسین سلامی ۲۰ دی سال گذشته دست‌اندرکاران شارلی‌ابدو را به دلیل کشیدن کاریکاتور‌های علی خامنه‌ای به انتقام تهدید کرد و گفت: «فرانسوی‌ها و مدیران این موسسه را به سرنوشت سلمان رشدی ارجاع می‌دهم؛ مسلمانان دیر یا زود انتقام خواهند گرفت.»

سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی مدت‌ها به دلیل فتوای قتل از سوی روح‌الله خمینی تهدید می‌شد و در پی حمله فردی چاقو به دست به او در مرداد سال گذشته، به شدت مجروح شد.

کارکنان شارلی‌ابدو هم در سال ۲۰۱۵ (دی ۱۳۹۳) و پس از انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام، از سوی افراد مسلح جهادی هدف قرار گرفته و شماری از آنان کشته شدند.

به گفته اردکانی، تهدیدها در واقع بخشی از «تعداد زیادی فتوای پنهان» علیه فعالان اپوزیسیون ایرانی در سراسر جهان است.