تشکیل «تیپ شمال بغداد» حشدالشعبی؛ عراقی‌ها نگران دخالت نیروهای مسلح در انتخابات محلی هستند

تا زمانی که در نظر نگیرید پارک ملی بند امیر در قلب افغانستان قرار دارد، این پارک به عنوان یک مقصد ایده‌آل برای تعطیلات به نظر می‌رسد اما متاسفانه این کشور هنوز طبق توصیه‌های آمریکا و سایر کشورها در لیست مقصدهای «سفر نکنید» قرار دارد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و دوروتی استرادا تنک که رهبری کار گروه تبعیض علیه زنان و دختران را بر عهده داشت، سفری یک هفته‌ای به افغانستان داشته و این گزارش را برای وب‌سایت سی‌ان‌ان تهیه کرده‌اند.

بند امیر، اولین پارک ملی افغانستان و یکی از عجایب طبیعی این کشور است. مجموعه‌ای از شش دریاچه در بلندی‌های هندوکش در ولایت بامیان که با سدهایی طبیعی از یکدیگر جدا شده‌‌اند.

در این پارک می‌توانید کمپ بزنید، پیک‌نیک کنید و حتی قایق‌‌هایی به شکل قو اجاره و روی یکی از این شش دریاچه که میان کوه‌‌های هندوکش می‌‌درخشند، حرکت کنید.

نزدیک به ۱۰ سال می‌گذرد از زمانی که افغانستان رسما بخشی ۶۰۰ کیلومتر مربعی از استان مرکزی بامیان را به‌‌عنوان پارک ملی معرفی کرد به این امید که به شهروندانش مجالی بدهد برای گرفتن آرمش در خلال آشفتگی‌‌هایی که کشورشان را ویران کرده بود.

100%

این پارک ملی داستانی کاملا متفاوت را از کشوری تعریف می‌کند که روایت تاریخ اخیرش با خشونت همراه است.

پارک ملی بند امیر افغانستان به دلیل استخدام اولین پارک‌بان زن در این کشور معروف بود اما اکنون زنان حتی اجازه ورود به آن را ندارند چه برسد به اینکه بخواهند در آن کار هم بکنند زیرا طالبان حاکمیت سرکوب‌گر خود را در این کشور روزبه‌روز عمیق‌تر می‌کند.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر افغانستان، اعلام کرده است که زنان دیگر نمی‌توانند از این پارک محبوب واقع در مرکز ولایت بامیان که یکی از فقیرترین و کمتر توسعه‌یافته‌ترین مناطق کشور است، دیدن کنند.

این پارک که در سال ۲۰۱۹ از سوی دولت افغانستان با همکاری چندین آژانس بین‌المللی از جمله آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاسیس شد، شبیه بیابانی است که با دریاچه‌های آبی عمیق و کوه‌ها احاطه شده.

هتر بار، دستیار مدیر حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این ممنوعیت نشان می‌دهد چگونه روز به روز درهای بیشتری روی زنان در افغانستان بسته می‌شوند: «طالبان که به محروم کردن دختران و زنان از تحصیل، اشتغال و رفت و آمد آزاد قانع نشده، می‌خواهد پارک‌ها و ورزش و حتی طبیعت را نیز از زنان بگیرد؛ همان‌طور که بازدید آن‌ها از بند امیر را ممنوع کرده است.»

بار تاکید کرده که «گام به گام درهای بیشتری روی زنان بسته و هر خانه‌ای تبدیل به یک زندان می‌شود».

طالبان سایه‌ای بلند و ترسناک بر سر ولایت بامیان انداخته است. جایی که خانه تعداد زیادی از جمعیت شیعه افغانستان است و در طول جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ و پس از آن با ظهور طالبان، محل کشتار‌های وحشتناک بوده است.

100%

این منطقه زمانی مرکز تمدن پر رونق بودایی طی قرن چهارم و پنجم بود اما در ماه مارس ۲۰۰۱، طالبان دو مجسمه عظیم بودا در بامیان را که بیش از هزار و ۵۰۰ سال دست نخورده باقی مانده بودند، تخریب کردند و آن‌ها را «بت‌هایی» خواندند که با اسلام در تضاد هستند.

از زمان کنترل مجدد کشور به دست طالبان در اوت ۲۰۲۱ و پس از خروج آشفته و بحث‌برانگیز آمریکایی‌ها، چند دهه پیشرفت در زمینه حقوق بشر در افغانستان به عقب رانده شده و با ممنوعیت هر‌چه بیشتر کار و تحصیل، زنان در خانه‌های خود محبوس شده‌اند.

محبوبه سراج، فعال حقوق زنان افغان و نامزد جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۳، در اوایل ماه جاری گفت: «در افغانستان دیگر چیزی به نام آزادی زنان وجود ندارد.»

او افزود: «زنان در افغانستان به آرامی از جامعه، از زندگی و از همه‌چیز پاک می‌شوند؛ عقایدشان، صدایشان، آنچه فکر می‌کنند و جایی که هستند.»

محدودیت اخیر وضع شده از سوی طالبان تقریبا یک ماه پس از ممنوعیت حضور زنان در سالن‌‌های زیبایی افغانستان صورت می‌‌گیرد. محدودیتی که یک ضربه اقتصادی سخت برای خانواده‌‌هایی بود که برای درآمدزایی، به مشاغل زنان متکی بودند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که در ماه ژوئن منتشر شد، زنان از کار در اکثر بخش‌‌های خارج از خانه منع شده‌اند و حضورشان در حمام‌‌های عمومی، پارک‌‌ها و ورزشگاه‌‌ها نیز ممنوع است.

آن‌ها باید یک لباس مشکی گشاد تن کنند که صورتشان را بپوشاند و اجازه ندارند بدون دلیل خانه را ترک کنند. حتی در آن صورت هم بدون حضور «سرپرست مرد» مجاز به خروج از خانه نیستند.

این گزارش نشان می‌دهد محدودیت‌های اعمال شده در خارج از خانه و مشکلات اقتصادی، منجر به «تنش‌های قابل توجهی» در داخل خانه‌ها و افزایش خشونت خانگی شده است.

طبق این گزارش، شواهد متعددی مبنی بر «افزایش قابل توجه» ازدواج اجباری دختران در افغانستان وجود دارد.

دیوان عالی مکزیک روز چهارشنبه ۱۵ شهریور حکم داد که «سیستم قانونی که سقط جنین را بر اساس قانون مجازات فدرال مجازات می‌کند، خلاف قانون اساسی است».

این دیوان دلیل این تصمیم خود را رعایت «حقوق انسانی زنان و افرادی که قادر به بارداری هستند» اعلام کرد و گفت که جرم‌انگاری سقط جنین این حقوق را نقض می‌کند.

بر همین اساس، دیوان عالی مکزیک یک ماده قانون مجازات حبس زنانی را که داوطلبانه سقط جنین می‌کنند، باطل کرد.

سقط جنین پیشتر در ۱۲ ایالت از ۳۲ ایالت مکزیک جرم‌زدایی شده بود.

۸۰ درصد جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری مکزیک مسیحی کاتولیک هستند اما جدایی کلیسا از دولت در این کشور از نیمه قرن نوزدهم به اجرا گذاشته شده است.

این تصمیم دیوان عالی مکزیک در حالی است که دیوان عالی آمریکا، همسایه شمالی مکزیک، سال گذشته تصمیم‌گیری درباره قانونی که حق زنان آمریکایی را برای سقط جنین تضمین کرده بود به هر ایالت واگذار کرد.

از آن زمان، بین ایالات آمریکا که دسترسی به سقط جنین را ممنوع یا به شدت محدود کرده‌اند و ایالاتی که تضمین‌های جدیدی اتخاذ کرده‌اند، اختلاف به وجود آمده است.

طبق نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس در سال گذشته، ۶۳ درصد از رای‌دهندگان آمریکایی در انتخابات از کاندیداهایی حمایت خواهند کرد که مدافع آزادی سقط جنین هستند.

در تیرماه ۱۳۹۸ و در نخستین سالگرد درگذشت عباس امیرانتظام، اردشیر، انوشیروان و الهام، سه فرزند او، در این دادگاه آمریکا از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به اتهام «حبس غیرقانونی، شکنجه و ایجاد شرایطی که موجب مرگ» پدرشان شد، شکایت کردند.

به گفته وکیل این پرونده، غرامت مذکور در ارتباط با رنجی که فرزندان امیرانتظام در زمان کودکی در ارتباط با شرایط بسیار سخت پدرشان متحمل شدند، تعیین شده است. اردشیر و انوشیروان امیرانتظام و الهام برویر در زمان بازداشت پدرشان، ۲، ۶ و ۹ ساله بودند.

فرزندان امیرانتظام در پیامی با اشاره به اینکه هیچ مقدار خسارتی نمی‌تواند پدرشان را به آنها بازگردانده و یا بی‌عدالتی صورت گرفته علیه او را جبران کند، گفتند: «ما با هدف تاکید بر اهمیت پاسخگویی و نشان دادن اینکه می‌توانیم بر رژیمی که پدرمان را از ما گرفت پیروز شویم، این پرونده را پیگیری کردیم.»

علی هریسچی، وکیل شاکیان این پرونده، نیز این حکم را فرصتی مهم برای مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان خواند و ابراز امیدواری کرد این حکم علاوه بر تاکید بر بی‌گناهی امیرانتظام، درباره «بدرفتاری وحشیانه و شکنجه‌ای» که او در زندان‌های ایران تحمل کرد، آگاهی‌بخش باشد.

امیرانتظام که از سال ۱۳۵۸ بیش از دو دهه به دست جمهوری اسلامی زندانی شد، در تیرماه ۱۳۹۷ درگذشت.

عباس امیرانتظام پس از انقلاب ۱۳۵۷، معاون مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت و سخنگوی این دولت بود که مدتی بعد به عنوان سفیر ایران در سوئد و کشورهای اسکاندیناوی منصوب شد. او در آذرماه ۱۳۵۸ از سوی وزارت امور خارجه و در یک نقشه از پیش طراحی شده به تهران احضار شد و با وجود اینکه به او هشدار داده شده بود که بازگشتش به ایران پرمخاطره است، گفته بود که «باید به وطنم بازگردم».

او پس از بازگشت به تهران بازداشت و با اتهاماتی چون «توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، فراری دادن سران حکومت شاه و ارائه اطلاعات سری به آمریکا» مواجه شد. امیرانتظام ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. او تا اواسط دهه هفتاد بدون مرخصی و در شرایط بسیار بدی محبوس بود و درخواست‌های مکررش برای تجدید دادرسی و اعاده حیثیت، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نادیده گرفته شد.

امیرانتظام پس از اعزام به مرخصی از زندان وقتی در یک مصاحبه از اسدالله لاجرودی رئیس پیشین زندان اوین، به عنوان «جلاد» یاد کرد در سال ۱۳۷۹ با شکایت خانواده لاجوردی بار دیگر به زندان بازگردانده شد. اوایل دهه هشتاد، او بار دیگر به دلیل بیماری به مرخصی از زندان اعزام شد اما پس از نوشتن مقاله «برگزاری رفراندوم» در سال ۱۳۸۲ بار دیگر بازداشت و زندانی شد.

با آنکه عباس امیرانتظام سال‌های پایانی عمر خود تا ۲۱ تیر ۱۳۹۷ را در بیرون از زندان گذراند، اما همچنان از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم و از ایران ممنوع الخروج بود. او سال ۱۳۹۳ در نمایشگاه نقاشی محمد نوری‌زاد گفت که «۳۷ سال است فرزندان خود را ندیده است.»

عباس امیر انتظام خود نیز در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۲) وقتی رینالدو گالیندو پل، گزارشگر ویزه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،به تهران سفر کرد، در زندان اوین با او ملاقات کرده و ضمن اعلام «موارد فاحش نقض حقوق بشر»، «علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم» کرده بود.

به گزارش هرانا نام‌های این زندانیان عبارتند از سامان صیدی (یاسین)، لقمان امین‌ پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام‌ جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد.

یکی از بستگان این زندانیان به هرانا گفت این ۱۳ نفر در یک اتاق ۱۲ متری در بند قرنطینه زندانیان قبل از اعدام به سر می‌برند.

طبق این گزارش، زندان قزل‌حصار دارای ۳ واحد است که دو واحد آن مخصوص زندانیان این زندان بوده و واحد سوم به زندانیانی اختصاص دارد که اخیرا از زندان رجایی شهر به آن منتقل شده‌اند. با وجودی که واحد سوم گنجایش هزار زندانی را دارد، در حال حاضر حدود هزار و ۷۰۰ زندانی در این بخش با شرایط سخت نگهداری می‌شوند. این واحد تنها یک هواخوری ۱۲ متری دارد که سقف آن با فنس پوشیده شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز گزارش داد زندانیانی که اعتصاب غذا کرده‌اند در بند امن زندان که مخصوص زندانیان تنبیهی است، نگهداری می‌شوند و امنیت ندارند.

بر اساس این گزارش، بند امن زندان قزل‌حصار فاقد آب آشامیدنی و آب گرم برای استحمام و هرگونه امکانات پخت‌وپز و فروشگاه است و زندانیان تبعید شده از تلفن به صورت عادی، پتو و امکانات درمانی و بهداشتی محرومند.

طبق اعلام این شورا، انتقال این زندانیان از زندان اوین «بدون اطلاع و با فریب و به بهانه‌های مختلف صورت گرفته» و این روند با اعمال خشونت، تهدید و توهین و بستن دست‌بند و پابند به زندانیان انجام شده است.

به گفته این شورا، با توجه به نبود امنیت حداقلی در این بند، زندانیان تبعید شده مجبورند برای دفاع از امنیت خود، به صورت شبانه‌روزی کشیک بدهند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خاطرنشان کرد مطالبه اصلی زندانیان تبعیدی، بازگشت به زندان اوین و پایان فوری پرونده‌سازی امنیتی علیه آنهاست و تاکید دارند که تا برآورده شدن این خواسته‌ها، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

طبق این گزارش، با وجودی که حشمت‌الله حیات الغیب، رییس سازمان زندان‌ها، در بند این زندانیان حاضر شده و قول تغییر در شرایط را داده، اما تا کنون هیچ تغییری در شرایط آنها ایجاد نشده است.

اتهامات مطرح شده علیه این شرکت یونانی مربوط به نفت‌کش سوئز راجان است که طبق گزارش سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در فوریه سال ۲۰۲۲، نفت ایران را از جزیره خارک بار زده و پس از رفتن به سواحل سنگاپور در دریای جنوبی چین، به مدت چند ماه در آنجا توقف کرد.

سوئز راجان بعدا بدون توضیح مشخصی به سمت خلیج مکزیک حرکت کرد و نفت خود را به تانکری دیگر منتقل کرد که این محموله در روزهای اخیر در هیوستون تگزاس آزاد شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، اسناد دادگاه نشان می‌دهد دولت آمریکا نفت این کشتی را توقیف کرده است.

از زمان حرکت این نفت‌کش به سمت آمریکا، ایران دو کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرده است و فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز تهدید کرده علیه هر شرکتی که نفت سوئز راجان را تخلیه کند، مقابله به مثل خواهد کرد.

با توجه به توقف چند ماهه سوئز راجان در خلیج مکزیک، عدم تخلیه نفت این کشتی به یک موضوع سیاسی تبدیل شده بود و این احتمال مطرح می‌شد که شرکت‌ها به دلیل نگرانی از تهدیدهای ایران، از تخلیه نفت آن خودداری می‌کردند.

آمریکا در هفته‌های اخیر حضور نظامی خود در منطقه خلیج فارس را برای جلوگیری از اقدامات جمهوری اسلامی در توقیف نفت‌کش‌ها و کشتی‌های تجاری افزایش داده و جنگنده‌های اف-۳۵اس خود را نیز برای بازدارندگی از اقدامات ایران، به منطقه اعزام کرده است.

در سال‌های اخیر علاوه بر این که نیروهای جمهوری اسلامی برخی کشتی‌های تجاری را توقیف کرده‌اند، حکومت ایران، به ویژه سپاه پاسداران نیز به حملات پهپادی و خرابکارانه به کشتی‌های تجاری متهم شده است.