یک روز پس از تعلیق نجلا منقوش از مقام وزارت خارجه لیبی به دلیل دیدار با همتای اسرائیلیاش، یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که برنامه این دیدار، بر خلاف اظهارات مقامهای لیبیایی، از پیش در «بالاترین سطوح» در لیبی به تصویب رسیده بود.
عبدالحمید دیبیبه، نخست وزیر لیبی، شامگاه روز یکشنبه پس از انتشار خبر دیدار الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل با منقوش، وزیر خارجه لیبی را از مقام خود تعلیق کرد.
پیشتر کوهن گفته بود که دیداری با منقوش در هفته پیش از آن در شهر رم پایتخت ایتالیا داشته است.
کوهن در بیانیهای که از سوی وزارت خارجه اسرائیل منتشر شد، این دیدار را «بیسابقه» خواند و اعلام کرد: «من با وزیر امور خارجه لیبی در مورد پتانسیل بزرگ روابط بین دو کشور صحبت کردهام.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه لیبی گزارش داد که نجلا منقوش، وزیر خارجه لیبی پس از آنکه خبر دیدارش با وزیر خارجه اسرائیل از سوی اسرائیل اعلام شد به ترکیه گریخت.
این در حالی است که لیبی و اسرائیل به طور رسمی روابط دوجانبه دیپلماتیک ندارند. لیبی کشور اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد.
دولت لیبی شامگاه یکشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که خانم منقوش تحت «تحقیقات اداری» توسط کمیسیونی به ریاست وزیر دادگستری لیبی قرار گرفته است.
وزارت خارجه لیبی اعلام کرد که منقوش در یک ملاقات غیررسمی و برنامهریزی نشده در حاشیه دیدار با نخستوزیر ایتالیا با کوهن دیدار کرده است.
اما یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: «این دیدار در بالاترین سطوح در لیبی هماهنگ شد و تقریبا دو ساعت به طول انجامید.»
او افزود: «نخست وزیر لیبی اسرائیل را به عنوان پل احتمالی برای غرب و دولت ایالات متحده میبیند.»
تعلیق وزیر خارجه لیبی پس از آن صورت گرفت که گروهی در اعتراض به این دیدار روز یکشنبه مقابل وزارت خارجه لیبی تظاهرات کردند. چند تظاهرات مشابهی در دیگر نقاط طرابلس و برخی شهرهای دیگر لیبی برگزار شد.
لیبی که از زمان سقوط رژیم معمر قذافی در حدود ۱۲ سال پیش، در هرج و مرج سیاسی و امنیتی فرو رفته است.
اکثر جمعیت یهودی لیبی طی ۲۰ سال پس از جنگ جهانی دوم این کشور را ترک کردند و عمدتا در اسرائیل ساکن شدند.
چند صد یهودی در زمان کودتای قذافی هنوز در لیبی زندگی میکردند که دولت قذافی آنان را اخراج و اموالشان را مصادره و کنیسهها را ویران کرد.
اسرائیل در سالهای اخیر روابط خود را با برخی از کشورهای عربی در چارچوب توافق ابراهیم و تحت حمایت ایالات متحده عادیسازی کرده است.
با این حال، برخی سیاست کنونی دولت بنیامین نتانیاهو همزمان با موج خشونتها در کرانه باختری مورد انتقاد کشورهای عربی قرار گرفته است.
