تصادف‌های پرشمار در ایران؛ واژگونی مینی‌بوس در ورزقان ۶ کشته و ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت

شین بت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تحقیقات مشخص کرد که حزب‌الله برای استخدام افراد و ایجاد زیرساختی متشکل از قاچاقچیان در داخل اسرائیل و با هدف توزیع سلاح‌های غیرقانونی غیرمعمول به طرف‌های مختلف، در حال فعالیت است.»

سه نفر از این افرد در شهر کفر قاسم در شمال اسرائیل، به اتهام قاچاق مقادیر زیادی سلاح به داخل این کشور بازداشت شدند و حین بازداشت دو وسیله منفجره ساخت ایران نیز در میان سلاح‌های آنها کشف شده است.

ماموران امنیتی اسرائیل همچنین یک نفر دیگر را نیز در شهر لد در مرکز اسرائیل بازداشت کردند که او نیز برای استفاده از همان وسیله منفجره ساخت ایران در یک فعالیت مجرمانه، برنامه‌ریزی کرده بود.

یک مقام ارشد اسرائیلی گفت: «این ماجرا بار دیگر نشان دهنده تلاش عناصر حزب‌الله و ایران برای استثمار شهروندان اسرائیلی عرب جهت فعالیت‌های امنیتی علیه دولت است.»

مقام‌های امنیتی اسرائیل پیش‌تر نیز هشدار داده بودند که سلاح‌هایی که به داخل این کشور قاچاق می‌شود و به دست سازمان‌های جنایی در جامعه عرب اسرائیلی می‌رسد، در صورت افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز بین گروه‌های عرب و یهودی، در حمله‌های تروریستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته مقام‌های امنیتی اسرائیل، تاکنون بیشتر سلاح‌های غیرقانونی در اسرائیل و کرانه باختری، از اردن وارد شده و در این میان سلاح‌های کمتری از لبنان به اسرائیل قاچاق شده است.

خانواده‌های دادخواه خیزش انقلابی در متنی مشترک نوشتند: «این روزها که هر ساعت یکی از خانواده‌های دادخواه را بازداشت و احضار می‌کنند، سخن را کوتاه و اضافه‌گویی نمی‌کنیم. بین ما با تن بی‌جان جگرگوشه‌هایمان بر دوش‌ و شما با زندان‌ها و شلاق‌ها و تهدیدهایتان، تنها یک جمله باقی‌ست: قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان.»

تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری قیام در سالگرد خیزش انقلابی و قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی ادامه دارد و طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، اعضای خانواده دست‌کم چهار تن از کشته‌شدگان خیزش بازداشت شدند.

فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق)، درباره وضعیت تعدادی از خانواده‌های دادخواه بازداشت شده اطلاع‌رسانی کرد.

بر اساس این پست‌ها، «نسرین علیزاده»، خواهر شیرین علیزاده به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شده است.

صبح روز چهارشنبه یکم شهریور، عوامل حکومت به منزل نسرین علیزاده یورش برده، او را بازداشت کرده بودند.

کوروش وزیری، همسر شیرین علیزاده نیز از ۲۶ مرداد بازداشت شده که در زندان دستگرد به سر می‌برد.

به گفته فاطمه حیدری، همچنان هیچ پاسخی به پیگیری خانواده‌‌ علیزاده درباره بازداشت این دو نفر داده نمی‌شود.

شیرین علیزاده ٣١ شهریور سال گذشته و در جریان اعتراضات مازندران، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.

او پیش از مرگ مشغول فیلم‌برداری از حمله نیروهای حکومتی به معترضان مقابل یک پایگاه بسیج بود و لحظه گلوله خوردن و کشته شدنش در تصاویر گوشی موبایلش ثبت و ضبط شد.

به گفته فاطمه حیدری، «ماشاالله کرمی»، پدر محمدمهدی، از جوانان اعدام‌شده در جریان خیزش انقلابی اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرج است.

روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی با هجوم به خانه ماشاالله کرمی، او را بازداشت، وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه خانواده کرمی را ضبط و لوح‌ها و مدال‌های قهرمانی محمدمهدی کرمی را نیز شکستند.

همچنین «مهسا یزدانی»، مادر محمدجواد زاهدی، از کشته‌شدگان اعتراضات هم که شامگاه سه‌شنبه ٣١ مرداد بازداشت شده بود، به زندان قائم‌شهر منتقل شده است.

محمدجواد زاهدی، جوان ۲۰ ساله اهل ساری بود که شامگاه ۳۰ شهریور با شلیک ماموران زخمی شد و به دلیل همکاری نکردن اورژانس، بر اثر خونریزی جانش را از دست داد.

بازداشت خانواده‌های دادخواه و فشار بر آن‌ها در هفته‌های گذشته شدت بیشتری گرفته و بسیاری آن را ناشی از ترس حکومت در سالگرد قیام و کشته شدن این معترضان می‌دانند.

در واکنش به سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۰ مرداد بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد مقام‌های تهران در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان این اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نیز تاکید کرد خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.

محمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران روز پنج‌شنبه دوم تیر در این زمینه به رسانه‌های داخلی گفت: «چندی پیش بخشنامه‌ای از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی ابلاغ شد که بر اساس این بخشنامه هر گونه واردات و تولید کیت‌های غربالگری ممنوع است اما این ابلاغیه بلافاصله با واکنش‌های منفی انجمن‌های علمی مواجه شد.»

او افزود: «به همین دلیل و پس از اعتراضات، در مرحله بعد محتوای بخشنامه ثابت ماند اما عنوان آن تغییر کرد و در حال حاضر در سایت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو این بخشنامه موجود است.»

این مقام صنفی درباره علت واکنش‌های منفی نسبت به بخشنامه ممنوعیت واردات و تولید کیت‌های غربالگری گفت: «ایرادی که در حال حاضر به کار وارد است این است که این ممنوعیت با شرایط اکنون کشور که سن ازدواج و به تبع آن سن بارداری افزایش یافته، همخوان نیست.»

او افزود: «در حال حاضر که هدف کشور حمایت از جوانی جمعیت است، همه باید کمک کنیم این دغدغه‌ای که برای خانواده‌ها در زمینه داشتن فرزند سالم در سن بالای بارداری مادر به وجود آمده، برطرف شود. به همین علت به شدت نسبت به این بخشنامه واکنش منفی نشان داده شده است.»

رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران درباره تاثیر ممنوعیت واردات کیت‌های غربالگری بر افزایش جمعیت کشور نیز گفت: «ممنوعیت واردات این کیت‌ها مانع افزایش جمعیت در کشور شده و مردم نمی‌توانند با اطمینان خاطر تصمیم به باردار شدن بگیرند.»

پیشتر نیز ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود نگرانی عمومی نسبت به ممنوع شدن واردات کیت‌های غربالگری به دستور اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه دارد.

بسیاری از پزشکان و شهروندان از چنین اتفاقی به عنوان «فاجعه» و «جنایت» یاد می‌کنند که منجر به پدید آمدن نسلی همراه با انواع ناهنجاری‌های ژنتیکی خواهد شد.

اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کند،‌ پیشتر در پاسخ به درخواست‌های شرکت‌های تولیدی و وارداتی در سال جاری، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه‌ماهه اول بارداری برای انجام غربالگری «صادر و تمدید نمی‌شود».

پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، روز دوشنبه ۲۳ مرداد بدون تایید یا تکذیب خبر توقف واردات این کیت‌ها گفت غربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان «استاندارد‌سازی» شده و با رعایت این استانداردها ممنوع نیست.

اظهار‌نظر مبهم نماینده وزارت بهداشت درباره نگرانی شهروندان در حالی‌ است که محمدامین طباطبایی‌فر، عضو هیات مدیران انجمن ژنتیک پزشکی ایران پیشتر تصمیم این وزارت‌خانه را «عجیب و شوک‌آور» خوانده بود.

اما هم‌زمان با اظهارات رییس انجمن ژنتیک، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا، وابسته به جهاد دانشگاهی، میزان ناباروری زوجین ایرانی را ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت: «این موضوع زمانی مشکل‌ساز خواهد شد که زوجین، باروری و فرزنددار شدن خود را به سال‌های بعد موکول کنند و مراجعه‌ای به مراکز درمان ناباروری نداشته باشند.»

علی صادقی‌تبار روز پنج‌شنبه گفت: «ناباروری یکی از مشکلات شایع در سطح جهان است و میزان ناباروری هم از حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد در کشورهای مختلف بسته به شرایط آسیب‌زا و مشکلات و بیماری‌ها متفاوت است.»

او افزود: «بر اساس مطالعات انجام شده در دنیا، ۴۰ درصد مشکل ناباروری مربوط به آقایان و ۴۰ درصد هم مربوط به بانوان است و ۲۰ درصد هم یا به هر دو نفر ارتباط دارد یا اینکه علت آن ناشناخته است.»

این گزارش‌ها در حالی است که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت در سال‌های اخیر با شکست مواجه شده و حتی طرح حکومت موسوم به حمایت از خانواده، با اعتراض فعالان حقوق بشر و پزشکان مواجه شده است.

ایران‌اینترنشنال پیشتر بررسی‌هایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاست‌های جمعیتی حکومت مخالف هستند.

نتایج نظرسنجی ایسپا در ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌داد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوج‌ها نمی‌دانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.

سیریل رامافوسا، رییس‌جمهوری آفریقای جنوبی، روز پنج‌شنبه دوم شهریور در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رهبران اعضای کنونی بریکس گفت که با عضویت کشورهای جدید، «فصلی تازه» در این گروه آغاز خواهد شد.

آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران، شش کشوری هستند که به گروه بریکس اضافه شدند.

بلافاصله پس از اعلام این خبر، مقام‌‌های جمهوری اسلامی از آنچه «پیشرفت تاریخی و یک موفقیت استراتژیک برای سیاست خارجی کشور» خواندند، استقبال کردند و «این پیروزی» را به علی خامنه‌ای با عنوان «رهبر معظم انقلاب» تبریک گفتند.

اما حضور ابراهیم رئیسی در نشست ژوهانسبورگ اعتراض‌هایی را به دنبال داشت.

محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران از جمله معترضان به این حضور بود که تاکید کرد: «به حضور رئیسی در آفریقای‌ جنوبی اعتراض کنیم! عضو هیات مرگ و رییس دولت در رژیم جمهوری اسلامی امروز مهمان دولت آفریقای جنوبی است. او متهم به جنایت علیه بشریت است.»

او در پست خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) افزود: «باعث تاسف است که دولت آفریقای جنوبی، کشوری که خود قربانی آپارتاید (نوعی جنایت علیه بشریت) محسوب می‌شود، از یک جنایتکار در این سطح استقبال می‌کند. باید در دنیا هزینه استقبال از رئیسی را بالا ببریم. ایرانیان خارج از کشور می‌توانند از طریق تجمع مقابل سفارت‌خانه‌های آفریقای جنوبی یا فرستادن ایمیل به مقام‌های آفریقای جنوبی در کشورهای محل اقامتشان، به حضور رئیسی در این کشور اعتراض کنند.»

عضویت دیگر کشورها در بریکس

ابی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی، درباره عضو شدن کشورش در بریکس از یک «لحظه بزرگ» برای ملت آفریقا سخن گفت و افزود: «اتیوپی آماده همکاری با همه برای نظم جهانی فراگیر و دارای رفاه است.»

امارات متحده عربی نیز از پذیرش عضویت خود استقبال کرد و محمد بن زاید، رییس این کشور گفت که به «دیدگاه رهبران بریکس احترام می‌گذارد».

در حالی که چین از حامیان اصلی گسترش بریکس است، شی جین‌ پینگ، رییس‌جمهوری این کشور گفت که «گسترش تاریخی» این گروه منجر به «آینده‌ای روشن» برای اعضایش خواهد شد.

گسترش این گروه اصلی‌ترین موضوع پانزدهمین اجلاس سران بریکس بود که روز پنج‌شنبه پایان یافت.

چین که حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص ملی اعضای این گروه را تشکیل می‌دهد، به وضوح از توسعه بریکس حمایت می‌کند.

پیشتر اعلام شد حدود ۴۰ کشور برای عضویت در بریکس درخواست داده یا ابراز علاقه کرده‌اند.

این گروه یک چهارم ثروت جهان را تولید می‌کند و بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است.

هند نیز یکی دیگر از موتورهای اقتصادی این گروه است که نسبت به جاه‌طلبی‌های رقیب منطقه‌ای خود، چین، محتاط است.

با این حال نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، روز پنج‌شنبه گفت که توسعه بریکس «انگیزه جدیدی به تلاش‌های مشترک ما خواهد داد» و «باور بسیاری از کشورها را به نظم جهانی چند‌‌قطبی تقویت خواهد کرد».

واشینگتن به تازگی اعلام کرده است که گروه بریکس را به عنوان «رقیب ژئوپلیتیکی» خود نمی‌بیند و می‌خواهد «روابط محکم» خود را با برزیل، هند و آفریقای جنوبی حفظ کند.

روز پنج‌شنبه دوم شهریور، روزنامه اعتماد فهرست استادان اخراج شده و محروم از تدریس در دولت‌های نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، دو هزار و ۸۰۰ استاد شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۶ در فهرست تعدیلی‌ها و اخراجی‌ها ثبت شده‌اند.

اعتماد نوشت که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال صدها استاد دانشگاه به دلیل نگاه انتقادی و مخالف با خواسته‌های دولت‌ها، حکم اخراج، بازنشستگی اجباری و ممنوعیت موقت یا دائم از تدریس گرفته‌اند.

تلاش حکومت برای پاک‌سازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد

بر اساس این گزارش، اولین قدم‌ها برای پاک‌سازی دانشگاه‌های کشور از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برداشته شد و در خرداد ۱۳۸۵، حکم بازنشستگی هم‌زمان ۱۰ استاد و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مانند حسنعلی درودیان، محمد آشوری، رضا رئیس طوسی، احمد ساعی و حسین صفایی صادر شد.

روسای دانشگاه‌ها برای توجیه حذف استادان منتقد آن‌ها را به ترویج سکولاریسم متهم کرده و به دلایلی همچون «اتمام قرارداد همکاری، فرا رسیدن موعد بازنشستگی، رکود علمی، رفتار و کردار غیراخلاقی یا خلاف قانون و در ضدیت با نظام، مازاد بودن نیرو و ...» برای اخراجشان متوسل شده‌اند.

جای این استادان منتقد در دانشگاه‌ها اما خالی نمانده و با نیروهای هم‌سو با حکومت و «انقلابی» پر شده است به طوری‌ که بر اساس گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال ۱۳۹۲، از ابتدا تا انتهای فعالیت دولت دهم، حدود ۱۷ هزار نفر عضو هیات علمی جدید و دانشجوی بورسیه دوره دکتری برای استخدام در دانشگاه‌ها پذیرش شدند. اتفاقی که زمزمه‌های تکرار آن در روزهای اخیر نیز شنیده شده و به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد ۱۵ هزار «نیروی انقلابی» را به زودی عضو هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور کند.

یکی دیگر از پروژه‌های پاک‌سازی دانشگاه‌ها مربوط به دولت حسن روحانی بود که قرارداد همکاری تمام استادان نیمه‌وقت و قرارداد یک‌ساله ۱۶۸ استاد تمام وقت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به یک‌باره در زمستان ۱۳۹۶ لغو شد.

هم‌زمان سایت روابط‌ عمومی دانشگاه آزاد نام دو هزار و ۸۰۰ استاد شاغل در واحدهای مختلف این دانشگاه را در فهرست تعدیلی‌ها و اخراجی‌ها ثبت کرد.

روزنامه اعتماد همچنین اخراج شماری از استادها در سال ۱۴۰۰ را فصل سوم پروژه حذف منتقدان از فضای دانشگاه خواند.

رشته‌های علوم انسانی، فنی، مهندسی و هنر در صدر احکام اخراج استادها در جریان خیزش انقلابی

در ادامه این گزارش آمده است که به دنبال فروکش کردن موج اعتراضات سال ۱۴۰۱ از نیمه زمستان پارسال، برخورد با استادان منتقد به شکل دیگری آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.

واداشتن استادان به بازنشستگی اجباری، تمدید نشدن قرارداد تدریس، اختصاص ندادن کلاس در ترم‌های تحصیلی بدون دادن اطلاع قبلی، حذف کد استادی، انفصال موقت از تدریس و قطع حقوق ماهانه، رایج‌ترین شیوه حذف استادان در یک‌سال اخیر بوده است.

اعتماد یادآوری کرده که علاوه بر این موارد، در این مدت تعدادی از استادها نیز احضار یا برای مدتی موقت بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر طی یک‌سال اخیر، بیشترین احکام اخراج استادها در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد و برای رشته‌های علوم انسانی، فنی، مهندسی و هنر بوده است.

این گزارش در خاتمه نام ۱۵۷ نفر از استادهایی را ذکر کرده است که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال اخراج یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند.

تعویق آغاز ترم دانشگاه و مجازی شدن کلاس‌ها هم‌زمان با سالگرد خیزش انقلابی

از سوی دیگر تلاش حکومت برای سرکوب دانشگاه‌ها و جلوگیری از شکل گرفتن تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در نخستین سالگرد خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داد در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ ایران با وجود اعلام قبلی مبنی بر شروع ترم از روز ۲۵ شهریور، تاریخ آغاز کلاس‌ها حداقل یک هفته به تعویق افتاده است.

یکی از این نمونه‌ها دانشگاه صنعتی شریف در تهران است که قرار است ترم جدید آن از سوم مهر ماه آغاز شود.

شوراهای صنفی همچنین با تکیه بر اطلاعیه مندرج در سایت دانشگاه فردوسی مشهد نوشت که کلاس‌های این دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی در دو‌ هفته اول مهر به شکل مجازی برگزار می‌شوند.

دانشگاه فردوسی توضیحی درباره دلیل این اتفاق و مجازی شدن دانشگاه برای دو هفته، نداده است.

این تصمیم در حالی قرار است اجرایی شود که چندی پیش علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری عنوان کرده بود «کلاس‌ها به محض شروع سال تحصیلی جدید حضوری خواهد بود».

او همچنین تاکید کرده بود «هیچ رایزنی و مکاتبه‌ای» با وزارت علوم در خصوص مجازی شدن دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید انجام نشده است.

از سوی دیگر گزارش‌های متعدد حاکی از افزایش تماس‌‌ نهادهای امنیتی با دانشجویان در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی است.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در تشریح این موضوع یادآور شده که دست‌کم با ۴۰ دانشجوی دانشگاه خواجه‌نصیر و ده‌ها دانشجوی دیگر دانشگاه‌های تهران از جمله امیرکبیر و شریف و نیز تبریز، مدنی آذربایجان و ... تماس گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، دانشجویان در جلسات بازجویی تهدید شده‌اند و از آنان تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات احتمالی دانشجویی و عدم فعالیت هم‌سو در فضای مجازی اخذ شده‌ است.

این تشکل صنفی یادآوری کرده که بسیاری از دانشجویان احضار شده، در اعتراضات سال گذشته نه دستگیر شده‌اند و نه محکومیت انضباطی داشته‌اند و «به‌نظر می‌رسد احضار آنان، صرفا برای ایجاد رعب و وحشت ‌است».