ههنگاو از محاصره روستای آقدره در تکاب به دست ماموران سپاه خبر داد
پس از درگیری روز یکشنبه ۸ مرداد نیروهای امنیتی با ساکنان روستای آقدره در شهرستان تکاب، گزارشها حاکی از محاصره این روستا به دست ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
پس از درگیری روز یکشنبه ۸ مرداد نیروهای امنیتی با ساکنان روستای آقدره در شهرستان تکاب، گزارشها حاکی از محاصره این روستا به دست ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
به گزارش سازمان حقوقبشری ههنگاو، نیروهای سپاه پاسداران غروب روز دوشنبه ۹ مرداد بار دیگر روستای آقدره در شهرستان تکاب را محاصره کردند.
این محاصره پس از آن روی داد که گروهی از خانوادههای افراد بازداشت شده در این روستا، مقابل فرمانداری شهر تکاب تجمع کردند.
شبکه حقوق بشر کردستان هم در روزهای اخیر گزارش داد تجمع مردم روستای آقدره در اعترض به عدم یافتن شغل در معدن طلای این منطقه بوده است.
بر اساس گزارش این سازمان و همچنین گزارش شبکههای اجتماعی، تجمع اهالی این روستا در نزدیکی معدن طلای آقدره در روز یکشنبه ۸ مرداد به حمله نیروهای انتظامی انجامید و عوامل سرکوب، این تجمع را به خشونت کشیدند.
ههنگاو نوشت: «بیش از ٥٠ شهروند کُرد بازداشت و بیش از ۱۰ نفر نیز مجروح شدهاند. دهها شهروند دیگر نیز از ترس بازداشت به کوههای اطراف روستا پناه بردهاند.»
اعتراضات ساکنان بومی در روستای آقدره که سالهاست در جستوجوی کارند مورد توجه مسوولان و مقامات حکومتی قرار نگرفته است.
این در حالی است که مسوولان استانی از مدتها پیش به خانوادههای بومی وعده «استخدام» در معدن را دادهاند.
معدن طلای آقدره به عنوان دومین معدن طلای کشور در بخش تخت سلیمان روستای شیرمرد، ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی واقع شدهاست.
سال ۹۶ نیز گروهی از اهالی روستای آقدره برای مطرح کردن درخواست استخدام شدن در معدن طلا در این روستا تجمع کردند.
تعدادی از معترضان در این تجمع بازداشت و هفت نفر از آنان به زندان محکوم شدند.
عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، لو رفتن سوالات آزمون آیلتس را بیربط با این سازمان خواند و گفت منشا افشای سوالات ممکن است «داخلی یا خارجی» بوده باشد. این سخنان او سه روز پس از لغو این آزمون در تهران مطرح شده است.
پورعباس روز سهشنبه ۱۰ مرداد گفت که نقش سازمان سنجش در آزمون آیلتس «صرفا نظارت بر اجرای صحیح» آن است و یادآور شد: «برگزارکننده آزمون شرکتهای خصوصی هستند و تمامی مراحل اجرای آزمون را از تحویل سوالات تا توزیع و دریافت دفترچه سوالات و پاسخنامهها بر عهده دارند.»
رییس سازمان سنجش یادآور شد که سوالات آزمون در روز هفتم مرداد و قبل از برگزاری آزمون افشا شده بود.
او در ادامه گفت: «پس از بررسی سوالات آزمون مشخص شد با نمونههای افشا شده مطابقت دارند؛ بنابراین بر اساس وظیفه حاکمیتی از برگزاری آزمون جلوگیری شد.»
پورعباس همچنین تاکید کرد که «منشا افشای سوالات در حال بررسی است» و این منشا میتواند «خارج یا داخل کشور» باشد.
آزمون آیلتس با تاخیری هفت ماهه و پس از لغو شدن از دی ماه گذشته، قرار بود صبح روز شنبه هفتم مرداد برگزار شود اما دقایقی پیش از برگزاری، دوباره لغو شد.
لغو این آزمون خبرساز شد و انتقاداتی را هم در پی داشت.
پورعباس با اشاره به همین مساله گفت: «برخی در داخل مغرضانه و با قلب واقعیت، سازمان سنجش را متهم میکنند اما سازمان سنجش مجری برگزاری آزمون آیلتس نیست.»
این ادعای او در حالی است که اگرچه آیلتس از سوی سه مرکز اصلی در کشور به نمایندگی از موسسه IDP بهعنوان صاحب امتیاز آزمون در ایران برگزار میشود اما متولی اصلی آن سازمان سنجش آموزش کشور است.
سازمان سنجش آموزش ساعاتی پس از این اتفاق در اطلاعیهای اعلام کرد که ناظران در ساعات منتهی به برگزاری از «افشای سوالات» خبر دادند و در نتیجه آزمون آیلتس با هدف «حفظ سلامت آزمون، پیشگیری از تقلب و تخلف و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان» و با اطلاع موسسه آیدیپی لغو شده است.
اما خبرگزاری ایسنا به نقل از یک داوطلب درباره بهانه «لو رفتن سوالات» نوشت: «استادان مختلف همواره با مبالغی که بیشتر از ۲۵ میلیون تومان است پیشنهاد فروش سوالات را به داوطلبان میدهند. بنابراین فروش سوالات آزمون موضوع جدیدی نیست که بهانهای برای لغو آن باشد.»
هزینه ثبتنام این آزمون در ایران نزدیک به ۱۰ میلیون تومان است که به گفته سازمان سنجش، داوطلبان میتوانند به مراکز مجری مراجعه و آن را پس بگیرند یا تاریخ جدیدی را برای شرکت در آزمون انتخاب کنند.
به گفته داوطلبان، از آنجایی که این آزمون به صورت تجمیع شده و فقط در تهران برگزار میشود، داوطلبانی با صرف هزینه، از چند روز قبل و از شهرهای مختلف به پایتخت آمدهاند.
خبرگزاری ایسنا لغو این آزمون را با اتفاقی که هفت ماه پیش رخ داد مقایسه کرد و نوشت که انتشار خبری در دی ماه گذشته مبنی بر برگزار نشدن این آزمون سرنوشتساز «از اسفند ماه ۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی» هم با واکنشهای بسیاری همراه شده بود.
به گفته ایسنا، همان زمان هم بسیاری بر این باور بودند که این تصمیم در جهت «کاهش روند مهاجرت از ایران» گرفته شده است.
غلامرضا یادگارزاده، رییس امور آزمونهای بینالملل سازمان سنجش گفته بود توقف روند ثبتنام داوطلبان آزمون آیلتس از اول اسفند ۱۴۰۱به صورت موقت و به منظور «بازنگری مقررات، توسعه مراکز برگزاری آزمون و رفع مشکلات» از جمله «تقلب و افشای سوال» است.
این تصمیم ۱۳ اسفند سال گذشته با اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر «مشخص شدن زمان ثبتنام آزمون آیلتس» ملغی شد.
«آیلتس» از سوی دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا برگزار میشود و مدرک ارائه شده آن برای بسیاری از دانشگاههای مطرح جهان معتبر است.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان اسامی ۱۴۷ دانشجو از ۴۳ دانشگاه را منتشر کرد که به دلیل احکام انضباطی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از حق تحصیل محروم شدهاند.
این کمیته از آغاز «خیزش مهسا» تاکنون، با هدف ثبت و پیگیری سرکوبهای رخ داده در دانشگاههای کشور، پروژه ویژهای را در دستور کار قرار داده است و تاکنون توانسته به اسامی شماری از دانشجویانی دست پیدا کند که در این مدت از دانشگاه اخراج یا برای چند ترم از تحصیل منع شدهاند.
انتشار احکام تعلیق و اخراج این ۱۴۷ دانشجو در حالی است که بسیاری از دانشجویان، احکام انضباطی خود را علنی نکردهاند.
از میان احکام انضباطی منتشر شده، بیشترین فراوانی به «یک ترم تعلیق» اختصاص دارد که برای ۶۴ دانشجوی معترض صادر شده است و در رتبه بعدی، «دو ترم تعلیق» با ۵۲ مورد قرار دارد.
همچنین برای هشت دانشجو حکم «سه ترم تعلیق» و برای هفت دانشجو «چهار ترم تعلیق» صادر شده و هفت دانشجو نیز از دانشگاه محل تحصیل خود «اخراج» شدهاند.
از میان دانشگاههایی که احکام انضباطی علیه دانشجویان آنها منتشر شده نیز «علوم پزشکی تبریز»، «تهران» و «علامه طباطبایی» بیشترین تعداد احکام صادره را دارند.
پیش از این هم احکام صادر شده برای دستکم شش دانشجوی معترض دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبرساز شده بود که شامل دو تا چهار ترم تعلیق و «تبعید تحصیلی» میشد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کمیته پیگیری، ۲۰ دانشجوی این دانشگاه با احکام انضباطی سنگینی مواجه شدهاند.
در دانشگاه طباطبایی تهران هم احکام انضباطی صادر شده برای دستکم ۱۶ دانشجو شامل یک ترم منع موقت از تحصیل تا دو ترم محرومیت تحصیلی است.
کمیته انضباطی دانشگاه تهران نیز برای دستکم ۱۲ دانشجو احکامی چون «دو نیمسال منع موقت از تحصیل»، «دو ترم تعلیق تحصیلی» و ... صادر کرده است.
آماری که «تاکنون» از احکام انضباطی منتشر شده همچنین نشان میدهد در رتبههای بعدی «علوم پزشکی کرمان» با حکم علیه ۱۰ دانشجو، «علم و صنعت» هشت دانشجو، «هنر تهران» هفت دانشجو، «علوم پزشکی بندرعباس» هفت دانشجو، «رازی کرمانشاه» شش دانشجو، «الزهرا» پنج دانشجو، «دانشگاه دامغان» چهار دانشجو، «صنعتی کرمانشاه» چهار دانشجو، «دانشگاه زابل» چهار دانشجو، «دانشگاه فردوسی مشهد» سه دانشجو، «پزشکی اصفهان» سه دانشجو، «دانشگاه تبریز» سه دانشجو، «خوارزمی تهران» سه دانشجو، «دانشگاه یزد» سه دانشجو، «دانشگاه مازندران» سه دانشجو، «دانشگاه اصفهان» دو دانشجو، «دانشگاه امیرکبیر» دو دانشجو، «علوم پزشکی تهران» دو دانشجو و «علوم پزشکی اراک» دو دانشجو قرار دارند.
در هر یک از دانشگاههای آزاد اراک، آزاد تهران گوهردشت، آزاد تهران مرکز، آزاد تهران شمال، آزاد شهر قدس، آزاد مشهد، صنعتی اصفهان، بجنورد، بهشتی، بیرجند، بینالمللی قزوین، جندی شاپور اهواز، چمران اهواز، حکیم سبزواری، سوره، شریف، شیراز، خواجه نصیر، علوم پزشکی بجنورد، محقق اردبیلی و گلستان نیز احکام انضباطی علیه یکی از دانشجویانشان منتشر شده است.
آمار دقیقی از دانشجویان تعلیق یا ممنوعالورود شده به دانشگاه در یک سال اخیر و به دلیل رعایت نکردن حجاب یا مشارکت در تجمعهای اعتراضی در دست نیست اما بر اساس گفته دانشجویان، صدها دانشجو از ادامه تحصیل محروم شدهاند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان بر همین اساس از دانشجویان خواست تا با ارائه اطلاعات بیشتر، این فهرست را تکمیل یا اصلاح کنند.
جنبش دانشجویی در شکلگیری و تداوم خیزش انقلابی سال گذشته نقش مهمی داشت و نیروهای سرکوب با حمله به دانشگاهها و ضرب و جرح و دستگیری دانشجویان سعی کردند این موج اعتراضی را کنترل کنند.
ایراناینترنشنال در گزارشی به گفتوگو با دستکم ۱۵ دانشجو پرداخت که تاکید داشتند این آزارها در دانشگاههای سراسری و آزاد و در شهرهای مختلف از حدود پنج ماه پیش تاکنون، افزایشی چشمگیر داشته است.
دانشجویان و فعالان دانشجویی میگویند در آستانه سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه، نیروهای امنیتی میخواهند از شکلگیری موج جدیدی از اعتراضات دانشجویی جلوگیری کنند.
این دانشجویان در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن تاکید بر اینکه «سرکوب رویهای جدید نیست»، یادآور شدند دور تازه این فشارها پس از خیزش انقلابی، حکایت از استیصال حکومتی دارد که تنها راه مقابله با دانشجویان معترض را پروندهسازی و حذف آنها از محیط دانشگاه میبیند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر در مجلس، حداقل جریمه در نظر گرفته شده برای زنان را در لایحه عفاف و حجاب هفت تا هشت میلیون تومان عنوان کرد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در مصاحبهای با صداوسیما گفت: «در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتیها، بیحجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مالها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است.»
نماینده خمینیشهر بدون اشاره به جزئیات افزود در مراحل بعدی جرائم سنگینتری برای اعمال حجاب مورد نظر حکومت در این لایحه در نظر گرفته شده است.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، نیز پیشتر با اشاره به روند تصویب لایحه به خبرگزاری مهر گفت: «افرادی که برهنگی و نیمبرهنگی داشته باشند، فورا جلب میشوند،» و افزود: «افرادی هم که به اصل حجاب و افراد محجبه توهین کنند، فورا بازداشت میشوند.»
این سخنان در حالی بیان میشود که اخبار منتشرشده درباره لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، تاکنون نتوانسته جلوی نافرمانی مدنی زنان را بگیرد و بسیاری از آنان با مقاومت در برابر مزاحمت ماموران و بدون پوشش تحمیلی مطلوب حکومت، در معابر عمومی ظاهر میشوند.
این لایحه همچنین منجر به راه افتادن موجی از انتقادها از سوی فعالان سیاسی و کاربران شبکههای اجتماعی شده است.
حسین بیات وکیل دادگستری در مصاحبه با دیدهبان ایران گفت: «این لایحه میگوید حتی در لابی منزلتان، حتی در داخل ماشینتان هم در امان نیستید و ما میتوانیم هر جایی برای شما تشکیل پرونده دهیم. این لایحه میگوید میتوانیم و محکومتان میکنیم، همینی که هست.»
نرگس محمدی نیز در پیامی به مراسم بررسی جنبش زن، زندگی، آزادی از سوی بنیاد بینالمللی الکساندر لانگر در شهر بالزانو ایتالیا گفت «حجاب اجباری ابزار سرکوب زنان توسط حکومت دینی است و مردم ایران در حال گذار از حکومت استبداد دینی به سوی دموکراسی و آزادی هستند.»
در پی اعمال محدودیتهای حکومتی علیه پلتفرمهای فروش آنلاین در ارتباط با حجاب اجباری، فعالان صنفی کسبوکارهای اینترنتی هشدار دادند که تداوم چنین محدودیتهایی پیامدهای وخیمی از جمله افزایش مهاجرت استارتاپها از ایران را به دنبال خواهد داشت و «واکنش علنی نشان خواهند داد».
وبسایت انتخاب روز دوشنبه نهم مرداد نوشت مهاجرت کسب و کارهای استارتاپی طی ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
بر اساس این گزارش، برخوردهای تند با استارتاپها و کاهش سرعت اینترنت نیز روند تمایل به مهاجرت را بیشتر کرده و با ادامه این وضعیت و مهاجرت نیروکار فعال به خارج از کشور، خدمات استارتاپی در داخل افت قابل توجهی را تجربه میکند و دولت نیز توانایی جبران آن را ندارد.
رضا الفتنسب، دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی، به این وبسایت گفت: «با توجه به اتفاقاتی که در یک سال اخیر رخ داده است، همچنین اتفاقاتی که این روزها بابت موضوع حجاب میبینیم و با توجه به اینکه بسیاری از این کسب و کارها توسط افرادی هدایت میشود که جوان هستند؛ تصور میشود که ادامه این نوع برخوردها منجر به دلسردی خواهد شد.»
او افزود: «به نظر من یک دست پشت سر این کار وجود دارد که نیروی انسانی را با یان رفتار ها به سمت مهاجرت هل میدهد. با توجه به اینکه جمعیت کشور رو به پیری میرود ما در سالهای آینده با مشکلات جدی در مورد نیروی انسانی ماهر مواجه خواهیم شد. البته بحثی در خصوص اینکه قانون رعایت نشود وجود ندارد، بحث تعامل کسب وکار ها با حکومت است.»
او با تاکید بر این که نگران است «برخوردها در روزهای آینده هم بیشتر شود»، افزود: «فرآیند مهاجرت استارتاپها کوتاهمدت نیست که شما امروز تصمیم بگیرید و یک ماه بعد بروید. ممکن است شرایط مهاجرت یک استارتاپ یک سال طول بکشد. چیزی که در یک سال اخیر مشخص است موج ناامیدی و دلسردی و داغ شدن موضوع مهاجرت است.»
روز یکشنبه نیز حسین اسلامی، رییس هیات مدیره نصر تهران در توییتر نوشت: «این نحوه برخورد با کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال و تعلیق و یا پلمب برخی کسبوکارها به دلیل کشف حجاب، به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست.»
او افزود: «سکوت درفضای رسانهای بیش از این دیگر جایز نیست. واکنش علنی نشان خواهیم داد.»
روز دوشنبه، پس از آنکه ساعتی پیش وزارت ارشاد از تصمیم خود برای ممانعت از فعالیت پلتفرم فروش آنلاین «طاقچه» خبر داد، گزارشها حاکی از خروج وبسایت آن از دسترس کاربران است.
قوه قضاییه برای شرکت فروش آنلاین کتاب «طاقچه» به دلیل انتشار عکس بدون حجاب اجباری کارکنان آن پرونده تشکیل داده و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اعلام کرد که طاقچه مجوز فعالیت از وزارت ارشاد ندارد و از فعالیت آن ممانعت میکند.
قبل از آن نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار تصویری گزارش داد دفتر شرکت فروش آنلاین کالای «دیجیکالا» در پی انتشار عکس تعدادی از کارکنانش بدون حجاب اجباری از سوی پلیس اماکن پلمب شده است.
همچنین خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد برای کارکنان زن یکی از بخشهای شرکت فروش آنلاین کالای «دیجیکالا» به علت انتشار تصویر بدون حجاب اجباری در فضای مجازی پرونده قضایی تشکیل شد.
خبرگزاری ایلنا نوشت چهار کارگر پتروشیمی چوار ایلام در یکسال اخیر خودکشی کردهاند. طبق این گزارش، پس از آخرین مورد خودکشی که حیدر محسنی، کارگر با ۱۸ سال سابقه کار بود، کارگران مقابل فرمانداری تجمع کردند و شورای تامین چوار اعلام کرد تعدادی از دستاندرکاران ممنوعالورود شدهاند.
به گزارش ایلنا، پس از آن که مسئولان پتروشیمی چوار ایلام، در روزهای آخر هفته گذشته، حکم اخراج محسنی را دادند، او شامگاه پنجم مرداد در خانه خود را حلقآویز کرد.
بر اساس این گزارش، کارگران هفتم مرداد در محوطه مجتمع تجمع کردند و خواستار برکناری و مجازات همه آنهایی شدند که حکم اخراج این کارگر را بعد از ۱۸ سال کار دادند.
در پی این تجمع، شورای تامین چوار همان روز اطلاعیه صادر کرد که بر مبنای آن «تعدادی از مدیران پتروشیمی ایلام ممنوعالورود شدند».
با این حال، کارگران پتروشیمی چوار به ایلنا گفتهاند: «هنوز چیزی مشخص نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده؛ فقط قول دادهاند ظرف مدت یک هفته آنهایی که موجب اخراج این شخص شدهاند، اخراج میشوند؛ اما هنوز کسی اخراج نشده و هیچ اسمی به ما اعلام نکردهاند.»
مرداد سال گذشته نیز دو کارگر این مجتمع پتروشیمی با نامهای محمد منصوری و علی محمدکریمی از اهالی روستای آبزا و شهر چوار خودکشی کردند.
در دی ۱۴۰۱ نیز آرش تبرک، یک کارگر پیمانکاریِ پتروشیمی چوار نیز در اثر مصرف قرص برنج جان خود را از دست داد.
ایلنا به نقل از یک منبع خبری نوشت: «چهار خودکشی در یک سال در چوار اتفاق افتاده و هیچ کاری نکردهاند! اگر مدیران را برکنار کنند، بازهم دیگر دیر است، آیا حیدر محسنی زنده میشود؟ این اتفاق ناگوار هرگز قابل جبران نیست مخصوصا برای فرزندانی که ناجوانمردانه بیپدر شدند.»
اواخر مرداد سال گذشته نیز خبرگزاری ایلنا در گزارشی از افزایش خودکشی کارگران در ایران خبر داده بود.
این خبرگزاری در آن زمان نوشت در دو ماه و ۲۰ روز گذشته، حداقل ۱۰ کارگر خودکشی کردند.
بر اساس این گزارش، تعداد خودکشی کارگران در بهار و تابستان پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، «افزایش چشمگیر» داشت.
افزایش آمار خودکشی کارگران بخشی از روند افزایشی خودکشیها در ایران است.
در تیرماه امسال، روزنامه اعتماد در گزارشی بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی فرماندهی انتظامی نوشت که نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی بیش از پنج مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و بر اساس گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی ثبت شده است.
بر مبنای این گزارش، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، هر سال بهطور متوسط چهار هزار و ۱۸۳ نفر در ایران به دلیل خودکشی جانشان را از دست دادهاند.
همچنین طبق گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی خودکشی از سوی نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده که بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه ۱۳۹۰ با فراوانی کمتر از ۲۰ هزار نفر است.
به گفته متخصصان، رشد بیعدالتی، فقر، فساد، سرکوب و ناکامی در ایران باعث شده تا سلامت روان جامعه در معرض خطر جدی قرار بگیرد.
در این میان، کارگران به طور ویژه بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند اما حکومت پاسخ درخوری به آنها نداده و فعالان کارگری را بازداشت کرده است.