مقام‌های امنیتی آمریکا از تهدید بدافزار چینی علیه پایگاه‌های نظامی ایالات‌متحده خبر دادند

طبق این اطلاعات، سفر مشترک بشار اسد، قاسم سلیمانی و محمد جعفر قصیر، ملقب به «حاج فادی»، از نیروهای حزب‌الله و مسئول انتقال پول‌ ایران به لبنان و سوریه، به تهران در اسفند ۱۳۹۷ برای تامین بودجه «لشکر امام حسین» و بخشی از ارتش سوریه انجام گرفت.

«لشکر امام حسین» موسوم به «حزب‌الله سوریه»، به عنوان بزرگ‌ترین بازوی اجرایی جمهوری اسلامی در خاک سوریه محسوب می‌شود و بخشی از هزینه ۳۰ میلیارد دلاری حکومت ایران در سوریه به این لشکر اختصاص یافته است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این لشکر یکی از بزرگ‌ترین واحدهای چندملیتی سپاه پاسداران است که قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ آن را به نام مبارزه با داعش در سوریه تاسیس کرد و در هفت سال گذشته، به عنوان چتری عمل کرده که همه فعالیت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه تحت لوای آن انجام می‌شود.

این لشکر که به حزب‌الله سوریه و حزب‌الله-۲ نیز شهرت دارد، از نیروهای عمدتا شیعه سوریه، سودان، لشکر فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حشدالشعبی عراق و انصارالله یمن تشکیل شده است.

این گروه که تحت نام مبارزه با داعش تشکیل شد، در عمل در جریان جنگ داخلی سوریه از دولت بشار اسد علیه همه مخالفانش حمایت کرده است. این نیروها پس از سقوط عمارت اسلامی داعش، زیر پوشش نیروی قدس سپاه پاسدران باقی ماندند.

این لشکر علاوه بر دریافت پول از ایران، از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی سپاه پاسداران استفاده می‌کند. جمهوری اسلامی سلاح‌های پیشرفته را از طریق پروازهای غیرنظامی به فرودگاه دمشق و از طریق کشتی‌های باری به بندر لازقیه به دست این نیروها می‌فرستد.

حزب‌الله لبنان، به عنوان مهم‌ترین نیروی شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه، نقشی کلیدی در تشکیل «لشکر امام حسین» در سوریه داشته، تا جایی که کارشناسان امنیتی این لشکر را حزب‌الله شماره دو یا حزب‌الله سوریه می‌دانند.

«لشکر امام حسین» رابط نظامی، عملیاتی و اطلاعاتی بین نیروی قدس سپاه و لشکر ۴ زرهی ارتش سوریه به فرماندهی ماهر اسد، برادر بشار اسد، است. نیروهای این لشکر زیر نظر نیروهای زبده نیروی قدس سپاه و حزب‌الله لبنان آموزش می‌بینند.

اگر چه مقر اصلی فعالیت‌های این گروه حمص و حلب در غرب سوریه است، اما جغرافیای فعالیت این نیرو در صورت لزوم تمام سوریه را در بر می‌گیرد.

فرمانده «لشکر امام حسین» ذوالفقار حناوی است. حناوی که اصالتا لبنانی است، پیش‌تر رییس مهندسی واحد عزیز و فرمانده حزب‌الله در منطقه حلب بود.

حناوی زمانی که قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ برای مدیریت گروه اسلامی نجباء، متشکل از شبه‌نظامیان شیعی عراقی، به حلب رفته بود، از نزدیک با سلیمانی آشنا شد.

اگرچه «لشکر امام حسین» به سلاح‌های راهبردی، از جمله موشک‌های زمین به زمین و پهپاد مجهز است، به نظر می‌رسد از این سلاح‌های پیشرفته استفاده نمی‌کند و ترجیح می‌دهد این سلاح‌ها را در انبارهای مخفی ذخیره کند.

محل نگهداری این سلاح‌ها در قلب محله‌های غیرنظامی یا نزدیک به مراکز حساس حکومتی سوریه است و «لشکر امام حسین» از این مکان‌ها به عنوان سپر استفاده می‌کند.

در همین حال، هدف اصلی «لشکر امام حسین» حمله به اهداف اسرائیلی و آمریکایی در منطقه است. یکی از آخرین اقدام‌های این لشکر حمله‌های پهپادی و موشکی به پادگان نظامی آمریکا در جنوب غربی تنف در پاییز ۱۴۰۰ بود.

همین لشکر یک سال پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی، علیه اهداف اسرائیلی حمله‌های زمین به زمین انجام داد. ارتش اسرائیل دو حمله پهپادی و موشکی «لشکر امام حسین» را رهگیری کرد.

این لشکر از سال ۲۰۱۸ برای اعمال قدرت علیه اسرائیل در بلندی‌های جولان و مناطقی از سوریه مستقر شده بود.

اسفند ماه گذشته، «لشکر امام حسین» با راکت به یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمار و یک پایگاه آمریکایی دیگر در میدان نفتی کونیکو در دیرالزور حمله کرد.

اگرچه آمریکا به این حمله‌ها پاسخ داد، اما نامی از «لشکر امام حسین» نبرد و این حمله‌ها را به عنوان کلی «شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه» نسبت داد.

در همین حال، «لشکر امام حسین» زیر حمله‌های مداوم اسرائیل آسیب‌های جدی دیده است. در آخرین حمله ارتش اسرائیل به مقر «لشکر امام حسین» در حمص، چهار ساختمان متعلق به این گروه نظامی به شدت آسیب دیدند.

به گفته سازمان ملل، جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های نظامی‌اش در سوریه سالانه شش میلیارد دلار هزینه می‌کند. از سوی دیگر، به گفته رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، حکومت ایران برای این فعالیت‌ها‌ در سوریه در مجموع حدود ۳۰ میلیارد دلار هزینه کرده است.

جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کودتاچیان در نیجر خواست هرچه سریع تر رییس‌جمهوری این کشور را آزاد کنند.

او گفت: «محمد بازوم باید بدون قید و شرط و تاخیر آزاد شود و کودتاچیان مسوول سلامت او هستند.»

طبق آخرین اخبار در حالی که رییس‌جمهوری مخلوع استعفا نداده است، ژنرال عبدالرحمان تیانی به عنوان رهبر جدید این کشور پس از کودتای نظامی در تلویزیون دولتی ظاهر شد.

با وجود این اقدام، طبق گزارش سی‌ان‌ان، یک مقام وفادار به رییس‌جمهور بازوم گفت که درگیری بین نیروهای کودتا وجود دارد.

فرانسه نیز اعلام کرد «کودتا نهایی نیست».

مطلب زیر ترجمه یک مقاله از سایت انگلیسی شبکه خبری الجزیره است درباره آخرین شرایط نیجر بعد از کودتای روز چهارشنبه:

با وجود لفاظی‌های ضد کودتا، آیا غرب می‌تواند نیجر را که آخرین پایگاهش در منطقه ساحل است، ترک کند؟

در حالی که جامعه بین‌المللی کودتای آشکار در نیجر را محکوم می‌کند، تحلیلگران می‌گویند غرب همچنان به حضور در آنجا به عنوان آخرین پایگاهش در منطقه ساحل نیاز دارد.

یک شهروند عادی و پنج کودتا

آفحقد، راننده‌ای از شمال نیجر، در طول۵۷ سال زندگی خود پنج کودتا را پشت سر گذاشته است.

او که خواسته است از نام مستعار استفاده کند، به الجزیره می‌گوید: «اولین کودتا، کودتای سرهنگ (سینی) کونتچه، در ۱۵ آوریل ۱۹۷۴ بود. سپس کودتای ابراهیم بره مایناسرا در سال ۱۹۹۶، کودتای دائو دامالا موانکه در سال ۱۹۹۹، کودتای سالوجیبو در سال ۲۰۱۰ و حالا هم که آخرین کودتا به وسیله کسانی که خود را اعضای شورای ملی حفاظت از میهن می نامند، در جریان است.»

آخرین کودتای فهرست آفحقد، روز چهارشنبه انجام شد؛ پس از آن که گارد ریاست جمهوری، کاخ ریاست جمهوری را به محاصره درآورد و خواستار استعفای رییس‌جمهور محمد بازوم شد.

در اواخر همان شب، پس از ساعت ها گمانه زنی در مورد چگونگی پایان دادن به بن بست، به نظر می رسید کودتاچیان حاکم شوند.

موقعیت غرب در شرایط جدید

سرهنگ آمادو آبدرامانه در پیامی که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: «ما نیروهای دفاعی و امنیتی، متحد در شورای ملی حفاظت از میهن، تصمیم گرفته ‌ایم به رژیمی که می‌شناسید پایان دهیم. این تصمیم به دنبال وخامت مستمر وضعیت امنیتی و ضعف اقتصادی و اجتماعی است.»

این وقایع تکان‌دهنده، یک کشور دیگر از غرب آفریقا را به جمع کشورهای تحت رهبری نظامیان که از اقیانوس اطلس تا صحرای بزرگ آفریقا امتداد یافته‌اند، اضافه کرد اما هنوز مشخص نیست شرایط تا چه اندازه ممکن است برای مردم نیجر یا متحدان غربی این کشور تغییر کند.

به گفته تحلیلگران، نیروهای ایالات متحده، فرانسه و سایر نیروهای اروپایی ردپای زیادی در این کشور برای عملیات «ضد شورش» منطقه ای خود دارند.

تحلیلگران می گویند این کشورها علاقه‌ای به از دست دادن موقعیت خود در این منطقه ندارند؛ حتی اگر نیاز به برقراری روابط با این دولت نظامی باشد.

شرایط نیجر قبل از کودتا

هفته گذشته هیچ نشانه ای از کودتا در نیجر وجود نداشت. اولف لیسینگ، رییس برنامه ساحل در بنیاد کنراد آدناور آلمان که به تازگی از سفری به پایتخت بازگشته است، به الجزیره می‌گوید: «همه مقامات دولتی، دیپلمات ‌ها، همه چیز مثل همیشه بود.»

ریدا لیاموری، کارشناس ارشد اندیشکده مرکز سیاست جنوب جدید مستقر در رباط هم خاطرنشان می‌کند که اگر میزان نارضایتی موجود را می دید، ممکن بود افراد بیشتری متوجه وقوع کودتا بشوند.

او به الجزیره می‌گوید: «وضعیت امنیتی در بخش ‌هایی از کشور به آن خوبی نیست که بسیاری از مردم فکر می ‌کردند.»

در جنوب نیجر، در امتداد مرزهای نیجریه و چاد، ارتش در برابر راهزنان مسلح و جنگجویان بوکوحرام قرار دارد که خطرات مرگ‌باری برای نیجری‌ها و همچنین پناهندگانی دارند که آن‌ها به این کشور می‌‌فرستند.

در غرب نیجر، گروه‌های مسلح مرتبط با داعش و القاعده در منطقه مرگ‌بار مرزی مشترک با مالی و بورکینافاسو مستقر هستند. بخش‌هایی که از درگیری طولانی‌مدت در این سه کشور رنج می‌برند.

بر اساس گزارش ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ ائتلاف مردمی برای ساحل (ائتلاف گسترده‌ای از گروه‌های جامعه مدنی در منطقه)، روزانه به طور متوسط هشت غیرنظامی در این مناطق کشته می شوند.

همین هفته گذشته، زمانی که لیسینگ از شهر نیامی، پایتخت نیجر بازدید می کرد، پایتخت با وانت‌های دو کابینه سفید سربازان اروپایی و دیپلمات ها احاطه شده بود.

فرانسوی‌ها اخیرا نیروهای منطقه ساحل را به نیجر منتقل کرده بودند؛ مرکز منطقه‌ای جدید برای مبارزه پاریس و سایر کشورهای اروپایی با گروه‌های مسلح پس از تیرگی روابط با دولت ‌های نظامی در بورکینافاسو و مالی که منجر به خروج این نیروها از این دو کشور شد.

لیسینگ به الجزیره می‌گوید در حالی که شورشیان نیجر کودتای خود را با استناد به «وضعیت امنیتی وخیم» توجیه می کنند و با وجود تسلیحاتی که از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در اختیار ارتش قرار می دهند، اکنون خط لوله نیجر ممکن است در خطر باشد.

ایالات متحده، فرانسه و سازمان ملل همگی با صدای بلند کودتای نیجر را محکوم کرده‌اند و فعالیت بشردوستانه سازمان ملل متحد در این کشور به حالت تعلیق درآمده است.

وزارت امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بازوم را رییس‌جمهوری نیجر دانست و اعلام کرد: «مشارکت قوی اقتصادی و امنیتی آمریکا با نیجر به تداوم حکومت دموکراتیک و احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بستگی دارد.»

لیسینگ با اشاره به پایگاه عظیم هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در شهر شمالی آگادز گفت: «من فکر می ‌کنم آمریکا راهی برای همکاری با آن‌ها خواهد یافت. ایالات متحده در کشورهایی که واقعا دموکراتیک نیستند پایگاه‌های زیادی دارد.»

برای مشخص شدن نتیجه شرایط باید منتظر ماند

رییس‌جمهوری محمد بازوم، دموکراسی‌ای را رهبری می‌کرد که به سختی یک دموکراسی ایده‌آل بود. معترضان مخالف به طور معمول به زندان انداخته می‌شدند و وضعیت اقتصادی ضعیف باعث شده بود کشور پیوسته در پایین ‌ترین سطح شاخص توسعه انسانی سازمان ملل قرار بگیرد.

معترضان طرفدار کودتا در نیامی، پایگاه اپوزیسیون سیاسی، روز پنج‌شنبه برای ابراز حمایت از کودتا گرد هم آمدند و برخی از آن ها تابلو‌هایی ضد فرانسوی در دست داشتند. مقر حزب سیاسی بازوم به آتش کشیده شد، زمانی که بازوم از طریق تلفن با مقامات ایالات متحده و سازمان ملل در تماس بود.

در حالی که برخی از مردم نیجر به استقرار نیروهای فرانسوی در این کشور اعتراض دارند و رهبران اپوزیسیون این سوال را مطرح کرده‌اند که حضور نظامیان خارجی در نیجر به درگیری ‌های محلی دامن می‌‌زند، با توجه به سابقه طولانی این کشور به عنوان متحد غرب، مشخص نیست که آیا دولت کودتایی روابط خود را با فرانسه یا ایالات متحده و ارتش‌های آن‌ها قطع خواهد کرد یا نه؟

لیاموری می‌گوید: «اگر خیلی دقیق نگاه کنید، اختلافات زیادی در میان نیروهای امنیتی و به ویژه بین حامیان بازوم و حامیان ريیس‌جمهوری سابق وجود دارد. بنابراین ممکن است آن‌ها در اتفاقی که اخیرا رخ داده نیز نقش داشته باشند.»

او به الجزیره می‌گوید: «احتمالا کشورهای غربی منتظر خواهند بود تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد و چه کسی کنترل شرایط را در دست خواهد گرفت -چه رهبران کودتا و چه محمد بازوم با استقرار مجدد به عنوان رییس‌ جمهوری-، تا مشارکت جدیدی در مبارزه با تروریسم رقم بزنند.»

او در ادامه می‌گوید: «به این ترتیب آن‌ها همچنین می‌توانند از افتادن به دامی که در مالی و بورکینافاسو، به‌ ویژه در مالی رخ داد، جلوگیری کنند.»

رد پای واگنر

پس از خروج نیروهای فرانسوی از مالی، دولت در باماکو (پایتخت) برای تامین امنیت به روسیه و مزدوران واگنر روی آورد.

100%

این در حالی است که نیجر در مقابله با گروه‌های مسلح بهتر از همسایگان خود عمل کرده و مایل است هم با آن‌ها مذاکره کند و هم برای حل مسایل قومی، سیاسی و کاربری زمین که اغلب منجر به خشونت می‌شوند، تلاش کند.

لیاموری اما می‌گوید که کودتا نشان می‌دهد معیار عملکرد بهتر نیجر در برابر این گروه‌‌ها نسبت به مالی و بورکینافاسو، کافی نیست.

بنا بر گزارش گروه بین‌المللی بحران، در حال حاضر در میان سیاست‌مداران خارجی این نگرانی وجود دارد که وجود یک دولت نظامی در نیجر می‌تواند اوضاع را بدتر کند در حالی که دولت ‌های دموکراتیک در بورکینافاسو و مالی قادر به متوقف کردن خشونت گروه ‌های مسلح نبودند و هر دو کشور تحت حاکمیت نظامیان شاهد خشونت فزاینده علیه غیر‌نظامیان از سوی نیروهای دولتی و متحدان آن‌ها و همچنین گروه‌‌های جهادی بوده‌اند.

آفحق راننده اما به اندازه کودتاهای قبلی به این حکومت نظامی نیز اعتماد دارد. او به الجزیره می‌گوید: «ما فکر نمی ‌کنیم کودتا بتواند کاری انجام دهد.»

او می‌گوید: «ما به دموکراسی اعتماد داریم هر چند دموکراسی هم کار چندانی انجام نداده است، می بینید؟... ما به رهبران خود اعتماد نداریم. آن‌ها همه رهبران جعلی هستند. آن‌ها همه مثل هم هستند.»

این برنامه‌های مخرب که اطلاعات حساب‌های بانکی مانند نام کاربری، رمز عبور اینترنتی و اطلاعات کارت افراد را به سرقت می‌بردند در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۲ تا می ۲۰۲۳ فعال بوده‌اند.

همچنین بدافزارهای استفاده شده در این کارزار امکان پنهان‌سازی از دید کاربر و خواندن اطلاعات پیامک‌های دریافتی دستگاه تلفن را داشته‌اند.

این کار به هکرها کمک می‌کرده تا بتوانند به رمز دوم مشتریان دسترسی پیدا کنند.

پس از نصب این بدافزارها که در ظاهر کاملا شبیه به برنامه‌های رسمی بانک‌های داخلی بودند، ابتدا از کاربر مجوز دسترسی به پیامک‌ها خواسته می‌شده و قربانی پس از اعطای دسترسی، با صفحه جعلی ورود به بانک مواجه می‌شده است.

هکر یا هکرها هر گونه اطلاعات وارد شده در این صفحه را ذخیره و به سیستم تحت مدیریت خود منتقل می‌کردند.

در مرحله بعد از کاربران خواسته می‌شده تا تاریخ تولد خود را نیز وارد کنند. پس از این مرحله، پیغام خطایی به آن‌ها نمایش داده می‌شده. محتوای این پیغام به کاربر اطلاع می‌داده که حساب او ظرف ۲۴ ساعت آینده فعال می‌شود.

این بازه به هکرها اجازه می‌داده مدت زمان کافی برای سوءاستفاده از اطلاعات به دست آمده یا امکان فروش آن را داشته باشند.

علاوه بر این، بدافزارهای یاد شده با جست‌وجو در فهرست برنامه‌های نصب شده در تلفن، به بررسی احتمال وجود دیگر اپلیکیشن‌های مالی، بانکی و صرافی‌های رمزارز می‌پرداختند.

در فهرست برنامه‌های مورد بررسی هکرها مواردی مانند اپلیکیشن‌های آسان‌پرداخت، نوبیتکس، بلوبانک، تترلند، بانک سپه، دیجی‌پی و نمونه‌های مشابه دیگر وجود داشته است.

بر اساس تحقیقات انجام شده به وسیله پژوهشگران سوفوس، برنامه‌های جعلی مربوط به این کارزار از طریق سایت‌های تازه‌تاسیس و گمنام در دسترس افراد قرار می‌گرفته است.

برخی از این سایت‌ها همچنین کارکرد فیشینگ داشتند و برای سرقت اطلاعات کاربری طراحی شده بودند.

هکرها برخی از دستورات خود مانند پنهان‌سازی برنامه از دید کاربر یا دریافت محتوای پیامک‌ها را به واسطه زیرساخت «فایربیس» (Firebase) گوگل ارسال می‌کردند.

محققان شرکت سوفوس عقیده دارند این هکرها با نفوذ به سرورهای «مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر»، از زیرساخت این مجموعه برای فعالیت‌های مجرمانه و میزبانی کدهای خود استفاده می‌کردند.

تاکنون هیچ کدام از نهادهای امنیتی مسوول در این زمینه در کشور مانند مرکز افتا یا مرکز ماهر، واکنشی به این گزارش نشان نداده‌اند.

گروهی از وزیران دولت و اعضای حزب لیکود، مخالفت خود را با ادامه روند قانون‌گذاری یک‌طرفه و بدون توافق با احزاب اپوزیسیون به اطلاع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل رساندند.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در اسرائیل، این اولین شکاف جدی در صفوف دولت اسرائیل در رابطه با بحران داخلی در این کشور محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، اعضای حزب حاکم، خواستار آشتی ملی و پایان چیزی شدند که به گفته آنان «افراط‌گرایی در دولت» است.

این درحالی‌ست که پس از انصراف بیش از ۱۰ هزار نفر از سربازان ذخیره ارتش، روز جمعه مدیرکل وزارت آموزش و پرورش اسرائبل نیز در اعتراض به دولت، از سمت خود استعفا داد.

هم‌زمان با این اختلافات درون دولت، تایمز اسرائیل خبر داد که تظاهرات‌کنندگان برای سی‌امین هفته متوالی پس از تصویب بازنگری در قوانین قضایی اسرائیل، خود را برای تجمعاتی گسترده در شامگاه شنبه در تل‌آویو، اورشلیم و ده‌ها نقطه دیگر از این کشور آماده می‌کنند.

جنبش اعتراضی علیه اصلاحات قضایی دولت برای تظاهرات گسترده هفتگی درحالی آماده می‌شود که روز دوشنبه،نخست وزیر و متحدانش در دولت اسرائیل، یک بند لایحه اصلاحات را در پارلمان مطرح و تصویب کردند که توانایی دیوان عالی برای لغو حکم دولت را محدود می‌کند.

به گفته تایمز اسرائیل، تصویب این بند از قانون بحث‌برانگیز از سوی «دولت تندروی نتانیاهو» که مانع از لغو تصمیم‌های دولت از سوی قضات با تشخیص «غیر معقول» بودن آن‌هاست، قوه قضاییه به صورت بنیادین بازسازی خواهد شد.

باوجود تظاهرات گسترده، مخالفت شدید شخصیت‌های قضایی، امنیتی، اقتصادی و عمومی، هشدارهای مکرر از سوی متحدان اسرائیل مانند آمریکا و تهدید هزاران نفر از نیروهای ذخیره نظامی برای ترک خدمت، این بند از قانون تصویب شد.

منتقدان دولت نتانیاهو می‌گویند حذف معیار معقولیت، راه را روی فساد و انتصاب نادرست افراد بی‌صلاحیت به سمت‌های مهم باز می‌کند اما در مقابل، بسیاری از اعضای ائتلاف مذهبی راست‌گرای تندرو از دولت خواسته‌اند تا بازنگری قضایی خود را همچنان ادامه دهد.

اگرچه نتانیاهو گفته است که به دنبال دستیابی به «اجماع گسترده» در مورد سایر عناصر پیشنهاد اصلاحات است.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌های آمریکایی از این اصلاحات دفاع کرد و گفت که تصویب آن به معنی «پایان دموکراسی در اسرائیل» نیست و «وقتی جنجال‌ها فروکش کرد» همه متوجه آن می‌شوند.

او این اصلاحات را به یک «اصلاح جزیی» فرو کاست و افزود به این دلیل این اصلاحات را آغاز کرده که توازن قوا ایجاد کند.

سخنگوی این کمیته به آرش علایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت مقام‌های دولت بایدن با اشاره به قانون اطلاعات خصوصی، درباره ابهام‌های موجود، از جمله دلیل تعلیق دسترسی امنیتی رابرت مالی اطلاعات خاصی ارائه نکردند.

این سخنگو خاطرنشان کرد کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا باز هم برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در این مورد اقدام خواهد کرد.

مایکل مک‌کال، رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز پس از نشست محرمانه این کمیته با مقام‌های وزارت خارجه به جوییش اینسایدر گفت در این نشست هیچ جزییاتی به نمایندگان ارائه نشد و احتمالا دولت بایدن نتواند تا پایان تحقیقات، گزارشی کامل در این مورد ارائه کند.

مک‌کال در پاسخ به اینکه آیا در این نشست نگرانی‌های نمایندگان برطرف شده، گفت: مقام‌های وزارت خارجه نمی‌توانستند وارد جزییات شوند. سئوال این است که آیا اف‌بی‌ای در این تحقیقات وارد شده یا نه، زیرا در صورت ورود اف‌بی‌آی به این پرونده، این مساله یک موضوع امنیت ملی محسوب می‌شود.

رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به ادامه تحقیق و تفحص در این مورد گفت در این صورت به موجب قانون حریم خصوصی و سایر ملاحظه‌ها، احضار مقام‌های دولت برای گواهی دادن در کنگره سخت خواهد بود.

مک‌کال همچنین با اشاره به تقاضای خود در اوایل سال جاری برای گواهی دادن رابرت مالی در این کمیته گفت: نمایندگان همچنین این پرسش را دارند که چرا وزارت خارجه در آن زمان درباره احتمال نقض مقررات امنیتی چیزی به اطلاع آنها نرسانده بود.

او گفت: مشکل اول این است که پیش از باخبر شدن نمایندگان کنگره، رسانه‌ها موضوع رابرت مالی را گزارش کردند.

روز چهارشنبه ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشست خبری خود اعلام کرد مقام‌های این وزارت‌خانه درباره پرونده رابرت مالی، نماینده پیشین در امور ایران، با کنگره آمریکا در تماس هستند و به زودی اطلاعات جدیدی در این زمینه به اعضای کنگره ارائه خواهد شد.

کمی پیش از این اظهارات، واشینگتن فری‌بیکن در گزارشی به نقل از منابع خود خبر داد که ممکن است مالی اطلاعات طبقه‌بندی شده را برای شبکه‌ای از طرفداران تهران و حامیان برجام در آمریکا که با عنوان «اکوچمبر (اتاق پژواک)» شناخته می‌شوند، افشا کرده باشد.

این رسانه در گفت‌وگو با چند نفر از مقام‌های فعلی و پیشین امنیت ملی آمریکا درباره پرونده مالی، «نشت اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده به دشمن خارجی» را جدی‌ترین اتهام مالی عنوان کرد که این «دشمن خارجی» می‌تواند جمهوری اسلامی یا کشور دیگری باشد.

به نوشته این وب‌سایت آمریکایی، گزارش‌های مطبوعاتی در ایران حاکی از آن است که مالی با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد -شاید بدون مجوز وزارت امور خارجه-، گفت‌وگوهای محرمانه داشته است.

تهران تایمز، روزنامه ‌انگلیسی‌زبان حکومتی در ایران، به تازگی ادعا کرده که مالی درگیر «تعامل مشکوک با مشاوران غیررسمی ایرانی‌تبار» بوده و مجوز امنیتی وی در اواخر آوریل پس گرفته شده است.

واشینگتن فری‌بیکن اما نوشت که افشای این جزییات در مطبوعات ایران حاکی از آن است که منابعی در تهران ممکن است بیشتر از رسانه‌های آمریکایی از این وضعیت مطلع باشند.

ایران‌اینترنشنال اولین بار در هشتم تیر ماه گزارش داده بود که رابرت مالی تحت بازرسی قرار دارد و معاون او، آبرام پیلی، وظایف این دیپلمات را در وزارت خارجه ایالات متحده برعهده گرفته است.