وزیر خارجه بریتانیا: اگر ایران موضع قاطع لندن را نمی‌پسندد، باید رفتار خود را تغییر دهد

طبق این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک این تحریم‌ها را اعمال کرده‌اند و نام بانک اسلامی المستشار، بانک اربیل، بانک اسلامی جهانی و بانک اسلامی زین عراق در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند.

دولت عراق، اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق، وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک هنوز در پاسخ به پیگیری‌ها درباره این تحریم‌ها اظهارنظر نکرده‌اند.

طبق این گزارش، آمریکا به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد این بانک‌ها به پولشویی و تراکنش‌های غیرقانونی اقدام‌کرده‌اند که برخی از این اقدام‌ها در ارتباط با اشخاص تحت تحریم بوده و این نگرانی را دامن زده که ممکن است ایران در این روند دی‌نفع باشد.

یک مقام ارشد آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفت: «دلایل محکمی داریم که مظنون باشیم دست‌کم برخی از پولشویی‌های صورت گرفته ممکن است به نفع اشخاص تحت تحریم باشد و قطعا بیشترین خطر تحریم‌ها در عراق مرتبط با ایران است.»

این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که مقام‌های عراقی در هفته‌های اخیر برای یافتن راهی برای پرداخت بدهی‌های این کشور در ازای برق دریافتی از ایران در حال تلاش هستند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری روز چهارشنبه خود با تایید اینکه ایالات متحده معافیت ۱۲۰ روزه عراق را برای پرداخت بدهی‌های مربوط به برق دریافتی از ایران برای بیستمین بار تمدید کرده، گفت این معافیت انتقال پول از حساب‌های محدود در عراق را به حساب‌های محدود در بانک‌های طرف سوم مجاز می‌کند.

میلر گفت: پول‌هایی که عراق قرار است در ازای برق دریافتی از ایران پرداخت کند، در حساب‌هایی محدود باقی می‌ماند و تنها برای فعالیت‌هایی که تحت تحریم نیستند قابل استفاده خواهد بود. هر تراکنش نیز باید از قبل به تایید وزارت خزانه‌داری آمریکا برسد.

او با اشاره به اینکه واشینگتن به بررسی طرح عراق برای مبادله نفت خود با گاز، از جمله در ارتباط با تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه می‌دهد، تاکید کرد: «ما به اعمال همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه خواهیم داد.»

پیش‌تر یک مقام آمریکایی به رویترز گفت وزیر خارجه ایالات‌متحده روز سه‌شنبه معافیت جدیدی را امضا کرده که به عراق اجازه می‌دهد هزینه برق دریافتی از ایران را از طریق بانک‌های غیرعراقی به جمهوری اسلامی بپردازد.

این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت: آمریکا امیدوار است این معافیت ۱۲۰ روزه به کاهش فشار ایران بر عراق برای دسترسی به پول کمک کند.

هفته گذشته، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، از توافق با ایران برای صادرات نفت در برابر دریافت گاز از روز سه‌شنبه خبر داد و گفت این توافق با هدف حل مشکل پرداخت بدهی‌های عراق در ازای برق و گاز ایران صورت گرفته که به دلیل تحریم‌های واشینگتن علیه تهران با تاخیر همراه شده بود.

پیش‌تر ائتلاف «چارچوب هماهنگی» در عراق تحت حمایت جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای در واکنش به بحران برق در این کشور از دولت «محمد شیاع السودانی» خواسته بود در پرداخت بدهی گازی و برقی ایران سریعا اقدام کند.

وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره، معافیت‌هایی را برای بغداد صادر کرد که اجازه می‌دهد عراق از ایران گاز وارد کند اما پول آن را به صورت مستقیم به ایران منتقل نمی‌کند.

بر این اساس، بدهی‌ها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده می‌شود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو را دریافت کند.

عراق به دلیل چندین دهه درگیری و جنگ و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، در زمینه تامین انرژی به ایران وابسته است.

با این حال، تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایران، پرداخت پول به جمهوری اسلامی را از سوی عراق بابت این خریدها با مشکل مواجه کرده و این مساله به یکی از موضوع‌های مورد اختلاف میان تهران و بغداد تبدیل شده است به طوری که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی بارها جریان گاز را به تلافی این بدهی‌ها قطع کرده است.

هرتزوگ در سخنرانی چهارشنبه خود در جمع اعضای سنا و مجلس نمایندگان گفت: «برنامه اتمی ایران بزرگ‌ترین تهدیدی است که اسرائیل و ایالات متحده با آن روبرو هستند. بگذارید صادق باشیم: ایران به دنبال انرژی صلح آمیز اتمی نیست. به دنبال سلاح اتمی است.»

رییس‌جمهوری اسرائیل افزود: «هر جایی که رژیم ایران پا می‌گذارد تخریب می‌شود. همین را در خود ایران هم دیدیم که مردم خود را سرکوب می‌کند. در اوکراین نیز همین را می‌بینیم.»

او خاطرنشان کرد: «ایران تنها رژیمی است که با صدای بلند خواهان نابودی کشور دیگری است. اسرائیل هیچ درگیری با ایران ندارد. ما مشکلی با ملت ایران نداریم. اجازه دادن به ایران برای تبدیل به کشوری در آستانه ساخت سلاح اتمی، غیر قابل پذیرش است.»

هرتزوگ گفت: «جهان نمی‌تواند در برابر درخواست ایران برای نابود کردن اسرائیل ساکت باشد. اجازه دادن به این رژیم که سلاح اتمی داشته باشد، یک شکست اخلاقی خواهد بود. اسرائیل متعهد است که نگذارد ایران توانایی اتمی به دست آورد.»

روز سه‌شنبه نیز جو بایدن و اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، در دیداری در کاخ سفید درباره افزایش همکاری‌ها برای مقابله با دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و نیز گسترش شراکت نظامی ایران و روسیه گفت‌وگو کردند.

بایدن در این دیدار گفت: «تعهد آمریکا به اسرائیل محکم و خدشه‌ناپذیر است. ما همچنین متعهدیم که اطمینان حاصل کنیم ایران هیچ‌گاه به سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

بایدن، پیش‌ از این دیدار، در گفت‌وگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره اتحاد دو کشور و مهار تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی وابسته به آن گفت‌‌وگو کرده بود.

اسرائیل همواره نسبت به پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که برای خود ابتکار عمل در این زمینه را به رسمیت می‌شناسد.

آمریکا نیز بارها تاکید کرده که به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح اتمی را نخواهد داد.

امضاکنندگان این دادخواست خواهان واکنش موثر نهادهای بین‌المللی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و عموم شهروندان نسبت به این موضوعات شدند.

این دادخواست با ذکر نمونه‌هایی از سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی در طی ۴۴ سال گذشته، یادآور شد که این سیاست به جز دستگیری و در مواردی معامله زندانیان دو تابعیتی یا دارای تابعیت غیرایرانی، عمدتا شامل روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی‌ای بوده است که صدای بلندی علیه موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی داشته‌اند.

دستگیری سامان پاشایی و لطیفه پاشایی، خواهر و برادر «سردار پاشایی»، فعال سیاسی و قهرمان پیشین کشتی فرنگی جهان و مربی سابق تیم ملی در روز ۱۱ تیر، بازداشت عامر دادآفرین،‌ پسر ۱۸ ساله و محمد ملازهی، برادر ۲۵ ساله «فریبا بلوچ»، فعال حقوق بشر در خرداد ماه و بازداشت سجاد شهرابی، برادر «شیما شهرابی»، سردبیر بخش فارسی ایران وایر در اردیبهشت ماه از جمله مواردی از بازداشت اعضای خانواده افراد فعال سیاسی، مدنی یا روزنامه‌نگار هستند که از آغاز سال ۱۴۰۲ تاکنون رخ داده‌اند.

پیشتر هم درباره دستگیری و محکومیت علی علی‌نژاد، برادر «مسیح علی‌نژاد»، فعال سیاسی در مهر ۱۳۹۸، بازداشت همسر و فرزندان علی مجدم و حبیب دریس، از شهروندان عرب محکوم به اعدام در سال ۱۳۹۷ و بازجویی و فشار بر اعضای خانواده نگین شیرآقایی و سعیده هاشمی، از خبرنگاران وقت بی‌بی‌سی فارسی در سال ۱۳۹۶ و تلاش برای ربودن آنان اطلاع‌رسانی شده بود.

در مهر ماه ۱۳۸۸ نیز محمدصابر ملک رئیسی، شهروند بلوچ، زمانی که ۱۷ ساله بود، در استان سیستان و بلوچستان بازداشت و ۱۱ سال زندانی شد تا برادرش که در پاکستان به‌عنوان مخالف جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد، خود را تسلیم کند.

به گفته نویسندگان، در میان ده‌ها مورد این‌چنینی، گروه‌های قومی و اتنیکی سهم بیشتری از سیاست سرکوب داشته و در مرکز این دست حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌ که معمولا برخورد حکومت با گروگان‌هایش از میان اتنیک‌ها، برخوردی خشن‌تر با تبعات سنگین‌تر برای آن‌ها بوده است.

در این دادخواست تاکید شده که در بسیاری از موارد، به دلیل پیش‌داوری‌ها درباره شهروندان متعلق به ملیت‌های دیگر و همچنین ترس از برخورد خشن‌تر حاکمیت، بی‌اعتمادی به فعالان غیرمحلی و نداشتن دسترسی به رسانه و خدمات و آموزش‌های حقوقی، پوشش خبری این گروگان‌گیری‌ها و همدلی اجتماعی برای تلاش به منظور آزاد کردن افراد، ضعیف‌تر بوده است.

از سوی دیگر فعالان زن با لایه دیگری از خشونت و سرکوب نیز دست به گریبان‌اند چرا که حکومت توتالیتر، زنان فعال را به‌خصوص اگر مادر باشند، تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد و حتی جامعه و در بسیاری از مواقع اطرافیان زنان فعال نیز به آن‌ها فشار می‌آورند.

در بخش‌هایی دیگر از این دادخواست به اصول اساسی حقوق بشر اشاره و تاکید شده است بازداشت اعضای خانواده و نزدیکان کنش‌گران، فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌‌نگاران، «خودسرانه و غیر‌قانونی» محسوب می‌شود.

این متن همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعضای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی اندیشه و بیان و گزارشگر ویژه موقعیت مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران،‌ فعالان سیاسی، مدنی و شهروندان را خطاب قرار داده است.

امضاکنندگان این دادخواست خواهان محکوم کردن قاطع گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی، مکاتبه با مقامات رژیم و درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط خانواده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و واداشتن حکومت به پاسخگویی درباره این بازداشت‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی شدند.

در این دادخواست از فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران نیز خواسته شده تا بدون قید و شرط و فوری و به دور از تمام برچسب‌ها و پیش‌داوری‌هایی که عمدتا مبتنی بر اتنیک و جنسیت شکل گرفته‌اند، گروگان‌گیری اعضای خانواده هر کدام از فعالان مدنی، سیاسی یا رسانه‌ای به دست حکومت را محکوم و درباره آن اطلاع‌رسانی کنند.

امضاکنندگان این دادخواست خطاب به شهروندان نیز خواهان «اعتراض به این گروگان‌گیری»، «هم‌دلی با کسانی که در معرض این ظلم قرار گرفته‌اند» و «خنثی کردن» سناریوهای حکومت برای فشار به فعالان و روزنامه‌نگاران شدند.

متن این دادخواست از سوی لیلی پورزند، کارشناس مسایل زنان، پروانه حسینی، مدرس دانشگاه و فعال مدنی، معین خزائلی، روزنامه‌نگار و حقوقدان، سمانه سوادی، کنش‌گر برابری جنسیتی، حامد فرمند، فعال حقوق کودکان و نسیم مقرب (صحرا)، فعال حقوق زنان تهیه شده و در گام نخست با امضای حدود ۵۰ کنش‌گر از حوزه‌های زنان، ‌حقوق بشر، برابری جنسیتی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و مدنی و ... منتشر شده است.

سازمان آتش‌نشانی یونان روز چهارشنبه ۲۸ تیر اعلام کرد بیش از ۲۰۰ آتش‌نشان از رومانی، اسلواکی و لهستان تا روز جمعه ۳۰ تیر به عنوان بخشی از کمک‌های متقابل کشورهای اروپایی برای حمایت از همکاران یونانی خود در مبارزه با آتش‌سوزی‌های شدید جنگل‌ها به یونان اعزام می‌شوند.

یانیس آرتوپیوس، سخنگوی این سازمان گفت که یونان از سه تیم آتش‌نشانی تحت مکانیسم حفاظت مدنی اروپا درخواست یاری کرده است و رومانی، اسلواکی و لهستان پاسخ مثبت داده‌اند.

اسپانیا نیز یکی دیگر از کشورهایی است که با آتش‌سوزی در جنگل‌های خود مواجه است.

آژانس ملی هواشناسی اسپانیا روز چهارشنبه اعلام کرد بخشی از کشور به دلیل موج گرما در حالت آماده باش قرار دارد و دمای آب دریا در سواحل اسپانیا به رکورد جدیدی رسیده است.

بر اساس این گزارش، دمای آب دریا در اواسط ماه جاری میلادی در اسپانیا به طور میانگین به ۲۴/۶ درجه سانتیگراد یعنی ۲/۲ درجه سانتیگراد بیشتر از حد نرمال برای ماه جاری میلادی رسیده است.

این رقم نسبت به رکوردهای قبلی در سال‌های گذشته «بسیار» فراتر رفته و از زمانی که دمای آب دریا در این کشور در سال ۱۹۴۰ ثبت شده است، «هیچ سابقه‌ای» نداشته است.

به دلیل این رکوردهای جدید گرما، دولت اسپانیا در مورد خطر آتش‌سوزی «بسیار شدید» هشدار داده است.

این در حالی است که در روزهای اخیر نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ هکتار جنگل در مجمع‌الجزایر قناری سوخته است.

به گفته مقامات این جزایر واقع در سواحل شمال غربی آفریقا، این آتش‌سوزی جنگلی منجر به تخلیه موقت چهار هزار نفر شده است و تا بامداد چهارشنبه همچنان در جریان بوده است.

با توجه به «کاهش کیفیت هوا» ناشی از وجود «ذرات معلق»، صبح چهارشنبه از ساکنان این مناطق خواسته شده است تا فعالیت‌های خود در فضای باز را کاهش دهند.

او ظهر روز چهارشنبه ۲۸ تیر در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران تلاش کرد موضوع حمله سایبری و انتشار عمومی نامه‌های داخلی این سازمان در فضای اینترنت را کم‌اهمیت جلوه دهد.

قاضی‌زاده ضمن اشاره به این مساله که نهاد تحت مدیریتش یک مجموعه خدماتی است گفت بنیاد شهید سازمانی دفاعی نیست که «اطلاعات مهم» و «محرمانه» داشته باشد.

این در حالی است که در میان اسناد منتشر شده از سوی گروه هکری «بختک» از این سازمان، نامه‌های داخلی خطاب به دیوان عدالت اداری و واحد حراست با موضوعاتی مانند شناسایی افراد شرکت‌‌کننده در تجمعات اعتراضی و قطع خدمات معیشتی آن‌ها به چشم می‌خورد.

رییس بنیاد شهید تاکید کرد هک این سازمان باعث شده زیرساخت «هوشمند‌سازی» این مجموعه از کار بیفتد و حالا نامه‌نگاری‌های رسمی باید «به صورت کاغذی» انجام شود.

گروه هکری بختک در اطلاعیه‌ای که درباره حمله خود به بنیاد شهید منتشر کرد تاکید کرده بود با نفوذ به سیستم‌های این نهاد، نسخه‌های پشتیبانی سامانه آنلاین این مجموعه، از جمله پایگاه‌های داده آن را به طور کامل پاک کرده است.

با گذشت حدود یک هفته از این رویداد، وب‌سایت رسمی بنیاد شهید بدون ارائه خدمات آنلاین در صفحه اول خود صرفا عکسی را از محتوای سابقش قرار داده است.

این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با حملات سایبری علیه نهادهای زیرمجموعه خود چنین واکنشی نشان می‌دهند.

کوچک جلوه دادن ابعاد حملات هکری به سازمان‌های دولتی و عدم شفافیت درباره میزان و شیوه نفوذ هکرها، به سیاست تکراری مسوولان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

خرداد ماه سال گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در واکنش به حمله سایبری صورت گرفته علیه این سازمان به وسیله گروه «قیام تا سرنگونی» که موجب هک شدن پنج هزار دوربین مدار‌بسته و از کار افتادن بیش از ۱۵۰ سامانه آنلاین این نهاد شد گفته بود هک این مجموعه «ناکام» مانده است.

این در حالی است که با گذشت بیش از یک سال، هنوز هم بخش‌هایی از زیرساخت‌های اپلیکیشن اصلی شهرداری تهران با نام «تهران من» به وضعیت پایدار در نیامده است.

اوایل خرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به هک شدن نهاد ریاست‌جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن رد این مساله بر «غیرقابل استناد» بودن اسناد محرمانه‌ای که به واسطه این حمله منتشر شده بودند تاکید کرده بود.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته هدف حملات سایبری متعددی قرار گرفته که بسیاری از آن‌ها با وجود بسته بودن دسترسی به زیرساخت‌های فنی، از خارج کشور اجرایی شده‌اند.

هک سیستم‌های پمپ بنزین، حمله هکری به زندان اوین، هک سیستم گذرنامه فرودگاه خمینی و هک صداوسیما از جمله این نمونه‌ها هستند.