• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

نگرانی حکومت از گسترش بی‌اعتنایی زنان به حجاب اجباری و ناکارآمدی لایحه «عفاف و حجاب»

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸ (‎+۱ گرینویچ)

مدیرمسوول روزنامه کیهان بی‌اعتنایی زنان به حجاب اجباری را مانند یک «سیل» دانست و گفت لایحه «عفاف و حجاب» قدرت مقابله با «بی‌حجابی» را ندارد. از سوی دیگر با تداوم نافرمانی گسترده زنان، واکنش و تلاش مقام‌های حکومتی برای سرکوب معترضان به پوشش تحمیلی نیز همچنان ادامه دارد.

ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی، شاعر فقید ایرانی، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر در مراسم خاکسپاری پدرش بدون حجاب اجباری حاضر شد.

به گفته شاهدان، او به‌رغم مخالفت مسوولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با پوشش اختیاری پشت تریبون ایستاد و صحبت و شعرخوانی کرد.

ماهور احمدی در این مراسم گفت که پدرش هرگز «نان سیاست را نخورد اما سیاسی‌ترین شعرها را سرود» و در نهایت هم به اجبار او را از کانون پرورش فکری بازنشسته کردند.

تهدید زنان کارمند به اخراج در صورت بی‌اعتنایی به تذکر حجاب

حضور ماهور احمدی در این مراسم عمومی و بدون بر سر داشتن حجاب اجباری در شرایطی است که واکنش رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی به نافرمانی مدنی زنان و تلاش برای سرکوب آن ادامه دارد.

مهدی بیاتی، کارشناس مذهبی صداوسیما در موضوع حجاب اجباری، در گفت‌وگو با شبکه افق مدعی شد «یک برنامه‌ریزی صورت گرفته که می‌خواهد دختر شیعه را لخت کند».

او در عین‌ حال با رد کردن «اجبار» حجاب در ایران گفت: «در ۱۰ سال گذشته اجباری وجود نداشته و قانون حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردیم.»

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی هم ضمن طرح این ادعا که «در طول تاریخ، مجاهدان بسیاری برای احیای حجاب به خاک و خون غلتیده‌اند»، گفت: «راه بی‌دین کردن و لاییک‌سازی نسل جوان، ترویج بی‌حجابی است و دشمن بی‌حجابی را ابزار خود قرار داده است.»

در ادامه اقدامات تنبیهی جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری، احمد وحیدی، وزیر کشور، خواستار اخراج کارمندانی شد که به «تذکر حجاب» در محل کار بی‌اعتنایی می‌کنند.

ابوالقاسم مقیمی، معاون استاندار قم هم از راه‌اندازی کمیته «حجاب و عفاف» در اداره‌های این استان خبر داد و گفت: «دستگاه‌ها باید نمایندگان خود را معرفی کنند که تکالیفی در حوزه محیط اداره شامل کارمند و ارباب رجوع و در قبال زیر‌مجموعه‌های خود در بیرون از ادارات بر عهده دارند.»

لایحه «حجاب اجباری» قدرت مقابله با بی‌حجابی را ندارد

حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، روز چهارشنبه در یادداشتی با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: «در اوج برخورد پس از چند‌ بار بی‌توجهی به پیامک‌ها، کشف‌حجاب‌ کننده حداکثر به دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود»

او افزود: «تنها راه عاقلانه برای پیشگیری از کشف حجاب، پس گرفتن این لایحه است.»

مدیر مسوول روزنامه کیهان ادامه داد: «اگر لایحه ‌عفاف و حجاب‌ آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»

روزنامه رسالت هم روز چهارشنبه در یادداشتی درباره حجاب اجباری گفت که «از دست قوانین، بخواهیم یا نخواهیم، کار اصلی بر نمی‌آید».

در بخشی از این یادداشت آمده است: «️در ماه‌های گذشته بحث بر سر کفایت یا عدم کفایت قوانین کنونی در رابطه با حجاب اجباری بالا بوده و در هفته‌های اخیر هم انتقادات داخل حکومتی بسیار؛ از تعدد سازمان‌هایی که برای این اجبار بودجه می‌گیرند تا بحث بر سر اینکه لایحه حجاب بالاخره کی درخواهد آمد.»

همزمان با انتشار این یادداشت‌ها و واکنش مقام‌های حکومتی اما ویدیوهای متعددی از شهرهای مختلف ایران منتشر شده که نشان می‌دهند بسیاری از زنان بدون توجه به پوشش تحمیلی حکومت در خیابان‌ها قدم می‌زنند.

انتشار این ویدیوها و تصاویر در حالی‌ است که روز چهارشنبه ۲۱ تیر از سوی حکومت به نام «روز عفاف و حجاب» ثبت شده بود.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۴

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

جیش‌العدل: کسی که فیلم آن از سوی سپاه پاسداران منتشر شده، عضو گروه ما نیست

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

گروه جیش‌العدل، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد که ادعای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر بازداشت یکی از اعضای این گروه صحت ندارد و این فرد عضو سازمان جیش‌العدل نیست.

جیش‌العدل روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد سپاه پاسداران فیلمی از یک زندانی قدیمی به نام محمد نارویی پخش کرده است نه عضو این سازمان.

یک روز قبل، خبرگزاری‌ تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، این فیلم را پخش کرد و مدعی شد یک عضو گروه مسلح جیش‌العدل دستگیر شده است.

پخش این ویدیو چند روز پس از «حمله مسلحانه گروه جیش‌العدل به کلانتری ۱۶ زاهدان» صورت گرفت که گروه‌های بلوچ آن را «سناریوسازی» نهادهای امنیتی دانسته‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل، فردی که سپاه ویدیوی او را پخش کرده محمد نارویی، اهل زاهدان است که ۹۶ روز پیش ارگان‌های امنیتی او را بازداشت کردند.

محمد نارویی از ۱۹ فروردین سال جاری که بازداشت شده نه ملاقات و نه تماس تلفنی داشته و مدتی را در بازداشتگاه نیروهای امنیتی بوده است و در حال حاضر در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان به‌سر می‌برد.

این زندانی سیاسی همچنین از حقوق یک زندانی از جمله حق وکیل انتخابی نیز برخوردار نیست.

گروه جیش‌العدل روز شنبه ۱۷ تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای مسوولیت حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان را که در همان روز انجام شده بود بر عهده گرفت.

این گروه اعلام کرد نیروهایش کلانتری ۱۶ را که «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان است»، مورد هدف قرار دادند.

در جریان «جمعه خونین زاهدان» حدود ۱۰۰ نمازگزار به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

کارزار ۱۰۰هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و مقابله با سرکوب تشکل‌های صنفی از سوی حکومت

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «یکصد هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان پرونده‌سازی علیه آنان شدند. اسماعیل عبدی، معلم محبوس در زندان کچویی هم با حمایت از این کارزار گفت در سال‌های گذشته دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی فرهنگیان به دست نهادهای امنیتی افزایش یافته است.

به تازگی کارزاری با عنوان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی برای فعالان صنفی فرهنگیان راه‌اندازی شده که تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.

هفته گذشته هزار و ۲۰۰ معلم نامه‌‌ای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن برای روسای مجلس و دولت فرستادند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آن‌ها شدند اما این نامه از سوی «قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».

اکنون نویسندگان این دادخواست (کارزار) یادآور شدند که این دو قوه با رد نامه هزار و ۲۰۰ معلم، نشان دادند «رفتاری تا این اندازه مدنی و قانونی» نیز از سوی مسوولان مورد پذیرش نیست.

به گفته آن‌ها، به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کنند از میان جمعیت بیش از یک میلیون نفری معلمان شاغل و بازنشسته، «کم‌تر از یک‌دهم درصدشان» به مشکلات ایجاد شده برای همکاران پیش‌روی خود در مطالبه‌گری توجه دارند و به همین دلیل این مساله قابل اعتنا نیست.

بر همین اساس، کارزار یکصد هزار امضا راه‌اندازی شده تا برای مسوولان تعداد معلمان شاغل و بازنشسته‌ای مشخص شود که خواهان آزادی همکاران خود، پایان دادن به پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات، رفع اتهامات امنیتی از فعالان صنفی و برگزاری دادگاه‌های آتی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه هستند.

در بخش دیگری از متن دادخواست این کارزار آمده است که در دو دهه گذشته، معلمان مطالبه‌گری خود را به شیوه‌ای کاملا مسالمت‌آمیز و در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پیش برده‌اند اما در هر نوبت، مواجهه دولتمردان «قهری و با استفاده از ابزار سرکوب» بوده است.

صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.

اسماعیل عبدی که در زندان کچویی فردیس کرج زندانی است هم با انتشار نامه‌ای در روز ۲۱ تیر، به حمایت از کارزار یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی پرداخت و گفت معلمان با پایه‌گذاری تشکل‌های صنفی و دریافت مجوز از وزارت کشور، با برگزاری مجامع عمومی و تشکیل هیات مدیره، در سال‌های گذشته پیگیر مطالبات بر حق و قانونی خود بوده و در چهارچوب اساسنامه برای اصلاح اوضاع نابسامان آموزش و پرورش تلاش کرده‌اند.

به گفته او اما از همان ابتدای فعالیت، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی با کنش‌گران در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت و به‌شکلی تدریجی، دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی افزایش یافت به‌ طوری‌ که «مقایسه تعداد معلمان زندانی در سال‌های پیشین» اثباتی بر این ادعاست.

این معلم زندانی یادآور شد معلمان و تشکل‌های صنفی در ۲۰ سال گذشته برای آزادی همکاران خود مسالمت‌آمیزترین روش‌های مدنی مانند «نوشتن نامه، جمع‌آوری طومار، مذاکره با مسوولان، برگزاری کارزارهای مجازی و تجمعات» را به کار برده‌اند تا صدای معلمان زندانی را به اطلاع مردم ایران برسانند و کارزار یکصد هزار امضا هم در این راستا راه‌اندازی شده است.

انجمن‌های صنفی معلمان شماری از استان‌های کشور نیز با اشاره به خودداری دبیرخانه قوه قضاییه از تحویل و ثبت نامه هزار و ۲۰۰ معلم برای رفع تنگناهای قضایی، پایان پرونده‌سازی و منع تعقیب معلمان، از کارزار بزرگ یکصد هزار امضایی حمایت کردند.

تصویب لایحه جدید امنیت ملی بریتانیا در واکنش به تهدیدهای ایران، روسیه و چین

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

لایحه امنیت ملی بریتانیا پس از تصویب در هر دو مجلس و با موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شد. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد: «تلاش‌های اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»

وزارت کشور بریتانیا با اشاره به «تلاش‌های ایران برای قتل و آدم‌ربایی» در خاک این کشور در بیانیه‌ای نوشت: «با این قانون جدید، بریتانیا هدف سخت‌تری برای کشورهایی‌ است که به دنبال انجام اقدامات خصمانه‌اند که شامل جاسوسی، مداخله خارجی (در سیستم سیاسی)، خرابکاری و ترور می‌شود.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «این اقدام جدید تدابیر حیاتی تازه را برای حفاظت از مردم بریتانیا، مدرن کردن قوانین ضد‌جاسوسی و مقابله با تهدید در حال افزایش برای امنیت ملی ما گرد هم می‌آورد.»

وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد: «ابزارهای جدید کمک خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود بریتانیا سخت‌ترین محیط عملیاتی برای فعالیت‌های شرورانه بازیگران خارجی باقی می‌ماند.»

در این بیانیه علاوه بر تهدیدهای جمهوری اسلامی، اشاره شده است که روسیه همچنان حادترین تهدید برای امنیت بریتانیا است؛ اگرچه مقام‌های این کشور شاهد مداخله چین در بریتانیا نیز بوده‌اند.

این بیانیه تاکید کرد: «ایران تلاش‌های هماهنگی برای کشتن یا ربودن افراد بریتانیایی یا مستقر در بریتانیا انجام داده است.»

اما به گفته وزارت کشور بریتانیا، قانون جدید یک طرح تازه ثبت نفوذ خارجی را معرفی می‌کند که اقدامات مخفیانه برای کشورهایی را که بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی بریتانیا هستند، جرم می‌داند و با ایجاد شفافیت در نفوذ سیاسی خارجی، «انعطاف‌پذیری دموکراسی بریتانیا» را تقویت می‌کند.

این قانون در شرایطی به تصویب رسید که به تازگی جلسه تفهیم اتهام و ادامه روند دادرسی پرونده محمدحسین دوتایف، متهم به انجام جرایم مرتبط با اقدام تروریستی علیه دفتر شبکه ایران‌اینترنشنال، روز جمعه ۱۶ تیر در اولد بیلی در لندن برگزار شد.

جلسه رسیدگی به پرونده دوتایف و تفهیم اتهام او در دادگاه شماره ۱۱ دادگاه جنایی بریتانیا برگزار شد.

دوتایف روز ۲۲ بهمن سال گذشته بازداشت شد. از او چندین اطلاعات ضبط شده به دست آمد که این اطلاعات برای شخصی با قصد ارتکاب یا آماده‌سازی یک عمل تروریستی مفید بوده است.

بهمن‌ ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران‌اینترنشنال از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.

چند روز بعد دستگاه قضایی بریتانیا این فرد را به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی متهم کرد که برای انجام عملیات تروریستی مفید است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل قابل‌ توجهی افزایش پیدا کرد.

بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها؛ دو زندانی روز ۲۲ تیر در فولادشهر به دار آویخته شدند

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

حکم اعدام محمد قائدی‌‌نسب و صادق محمودی‌‌برام، بامداد روز ۲۲ تیر در فولادشهر و در ملاء‌عام اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به این اتفاق از «بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها» خبر داد و گفت از ابتدای سال جاری میلادی چهار زندانی به این شیوه اعدام شده‌اند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر محمد قائدی‌نسب ۳۸ ساله و صادق محمودی‌برام ۲۵ ساله را «قاتلان و سارقان معروف اصفهان» خواند که سحرگاه پنج‌شنبه در فولادشهر از توابع شهرستان لنجان اصفهان به دار آویخته شدند.

فارس در گزارش خود این دو زندانی را «اشراری با سابقه‌های مختلف دزدی و زورگیری» معرفی کرد که آبان سال ۱۴۰۰ و در جریان یک دعوا، «ماموری به نام احسان نصیری را به رگبار بسته و کشتند».

بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام این دو زندانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی و شعبه یک دادگاه کیفری این استان صادر شده بود که پس از درخواست تجدیدنظرخواهی، در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود.

امروز (پنج‌شنبه) همچنین حکم اعدام دست‌کم سه شهروند دیگر با اتهاماتی نظیر مواد مخدر و قتل نیز در در زندان جیرفت اجرا شد.

سامان سالاری ۳۳ ساله و مهدی شریعتی ۳۵ ساله به اتهام قتل و رشید دهمرده ۵۰ ساله از بابت اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر، زندانیانی بودند که بامداد ۲۲ تیر اعدام شدند.

هرانا پیش‌تر در گزارش سالانه خود یادآور شده بود که در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۶۱۷ شهروند از جمله شش کودک-مجرم اعدام شده‌اند که اجرای حکم دو نفر از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.

اجرای احکام اعدام در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت اما در سال جاری،‌ روند اعدام زندانیان سرعت و شتاب بیشتری گرفته است و از فروردین ۱۴۰۲ تا امروز دست‌کم چهار زندانی در ملاءعام به دار آویخته شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به «بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها» نوشت: «سال ۲۰۲۱ اولین سال در بیش از یک دهه بود که هیچ‌گونه اعدام در ملاءعامی به دست جمهوری اسلامی انجام نشد. در سال ۲۰۲۰ یک تن در ملاءعام اعدام شد که در آن زمان کمترین تعداد از سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رفت.»

بر اساس این گزارش هیچ شواهدی مبنی بر اینکه کاهش تعداد اعدام‌های در ملاءعام نتیجه تغییر سیاست بوده وجود ندارد و این کاهش نتیجه محدودیت‌های همه‌گیری کویید-۱۹ بوده است.

طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۲ دو نفر در ملاءعام در ایران اعدام شدند اما از ابتدای سال ۲۰۲۳،‌ چهار اعدام در ملاءعام اتفاق افتاده است.

این نهاد حقوق بشری ابراز نگرانی کرد در صورت «عدم واکنش مناسب جامعه جهانی» این پیام غلط به حکومت داده می‌شود که «دستی باز در ارتکاب این جنایت علنی» دارد.

واکنش جمهوری اسلامی به بیانیه هشدار‌آمیز ناتو: چند عضو ناتو از آشوب در ایران حمایت می‌کنند

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

پس از آن‌که اعضای ناتو در نشست اخیر سران این سازمان نظامی نسبت به «فعالیت‌های بدخواهانه» جمهوری اسلامی در خاک کشورهای عضو ابراز نگرانی کردند، سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل (مقر ناتو) نسبت به این بیانیه واکنش نشان داد.

در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد، آمده است: «ادعاهای مربوط به دخالت ایران در بحران اوکراین بی‌پایه و در جهت کسب منافع کوتاه مدت است.»

این بیانیه افزود: «ایران نقش بی‌طرفانه خود را در منازعه اوکراین حفظ کرده و به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای قانون‌مدار و تاثیرگذار، بر اهمیت پای‌بندی کامل به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اصول مربوطه حقوق بین‌الملل از جمله احترام به استقلال، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی همه کشورها، تاکید می‌ورزد.»

سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل هم ناتو را متهم و اعلام کرد: «علی‌رغم پای‌بندی ایران به رعایت مقررات حقوق بین‌الملل، کشور ما به واسطه اقدامات چند عضو ناتو در حمایت فعالانه از آشوب در ایران از طریق پناه دادن و کمک به عناصر و سازمان‌های تروریستی خرابکار، آسیب دیده است.»

اعضای ناتو روز سه‌شنبه نسبت به «فعالیت‌های بدخواهانه» ایران در داخل خاک کشورهای عضو ناتو ابراز نگرانی جدی کردند و از تهران خواستند دست از ارائه پشتیبانی نظامی به روسیه از جمله ارسال پهپادهای انفجاری به این کشور برای استفاده در جنگ اوکراین بردارد.

در این بیانیه که در لیتوانی صادر شد، آمده است: «ما از ایران می‌خواهیم حمایت نظامی خود از روسیه، به ویژه با انتقال پهپادها که برای حمله به زیرساخت‌های استراتژیک [در اوکراین] مورد استفاده قرار گرفته‌اند و باعث تلفات غیرنظامی گسترده شده‌اند، متوقف کند.»

۳۱ عضو ائتلاف نظامی آتلانغرب این بیانیه را امضا کرده‌ و تاکید کرده‌اند: «ما نگرانی جدی خود را در مورد فعالیت‌های بدخواهانه ایران در قلمرو ناتو ابراز می‌کنیم.»

ترکیه که یکی از این امضاکنندگان است پیش‌تر از سوی ناظران به عرصه‌ای برای اجرای طرح‌های تروریستی سپاه پاسداران و آدم‌ربایی‌های جمهوری اسلامی شناخته شده بود.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی چهارم تیر در گفت‌وگوی تلفنی با همتای دانمارکی خود بار دیگر مدعی «مخالفت ایران با جنگ در اوکراین» شد و گفت: «برای حل این بحران راهکار سیاسی پیشنهاد داده‌ایم و معتقدیم تسلیح هر یک از طرفین به تشدید تنش و کاهش ثبات در منطقه منجر می‌شود.»

۳۱ کشور عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) با ابراز نگرانی عمیق از گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بر عزم خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند بدون هیچ تاخیری به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پای‌بند شود.

این بیانیه تاکید کرد پای‌بندی ایران به تعهدات قانونی خود برای اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند، ضروری است.

کشورهای عضو ناتو همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تمام فعالیت‌های موشکی بالیستیک خود که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تایید برجام را نقض می‌کند، متوقف کند.

اظهار نگرانی ناتو از همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین در حالی مطرح است که روزنامه بریتانیایی فایننشال‌تایمز روز ۱۵ تیر در گزارشی فاش کرد روسیه به طور پنهانی در جمهوری تاتارستان کارخانه‌ای را برای تولید مشترک پهپاد نظامی با جمهوری اسلامی تاسیس و مهندسان و کارشناسان ایرانی فارسی‌زبان جذب کرده است.

خرداد امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه روسیه در ماه میلادی پیش از آن صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفت که جمهوری اسلامی تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد به مسکو ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.