کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل قوه قضاییه، درباره پرونده حمید نوری که به دلیل نقش داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ به حبس ابد محکوم شده، گفت: «به سوئدیها گفتیم، تنها گزینهای که برای نوری وجود دارد، تبرئه و بازگشتش به ایران است.»
غریبآبادی روز شنبه دهم تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، پرونده حمید نوری را «کاملا سیاسی» خواند و گفت: «حقوق آقای نوری در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نقض شده و ما آقای نوری را بهعنوان گروگان در آنجا میبینیم نه کسی که جرایمی مرتکب شده باشد.»
معاون بینالملل قوه قضاییه مدعی شد سوئد «فرآیند رسیدگی عادلانه» را در پرونده نوری زیر پا گذاشته و ادامه داد: «سوئدیها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروهک تروریستی دفاع میکنند.»
مقامهای جمهوری اسلامی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان «اعضای گروهک تروریستی» یاد میکنند و این سازمان را با عنوان «سازمان منافقین» معرفی میکنند.
کاظم غریبآبادی هم از همین الگو استفاده کرده است و این در حالی است که شمار زیادی از شاکیان و شاهدان دادگاه حمید نوری در سوئد اساسا عضو این سازمان نبودهاند یا سالهاست از آن جدا شدهاند.
غریبآبادی اما در ادامه گفت: «البته خود آن کشورها هم که گروهک تروریستی در آنجاست اقداماتی را برای کنترل و برخورد با این گروهک منافقین اتخاذ کردند و شک ندارم که این گروهک برای سوئدیها هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.»
غریبآبادی همچنین خطاب به «سوئدیها» به آنها توصیه کرد «امنیت و منافع خود را قربانی دفاع از این گروهک تروریستی نکنند» و گفت: «بیش از این درباره بازی سیاسی خودشان در خصوص پرونده آقای نوری اقدامی نکنند.»
روز یکم تیر ماه هم احمد معصومیفر، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم اعلام کرد دلیل «شواهد متقن مبنی بر فریب حمید نوری»، مسیر پرونده او «تغییر» کرده است.
معصومیفر در توییتی نوشت: «پس از افشای احتمال تلاش پلیس برای بازجوییهای سری از حمید نوری که مرجع قضایی از آن بیخبر بوده و نیز شواهد متقن مبنی بر فریب وی برای کشاندنش به سوئد، مسیر پرونده تغییر کرده و چنانچه ملاحظات سیاسی در کار نباشد، باید روند دادرسی بهدلیل نقض قوانین متوقف و حمید نوری فورا آزاد شود.»
دو روز پیش از آن هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی، گفته بود: «اعتقاد من این است که حمید نوری نیز بهزودی آزاد خواهد شد.»
ستایشی در ادامه گفته بود: «مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانیتبار در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.»
اواخر خرداد جاری هم خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، پس از یک سال موفق به تماس با خانوادهاش از زندان سوئد شده است.
نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه که بیستوسوم تیر سال ۱۴۰۱ اعلام شد، حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است اما در پی اعتراضش به حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر او از دی ماه سال گذشته آغاز شد.
اتهاماتی که دادیار سابق زندان گوهردشت را در دادگاه بدوی با حکم سنگین حبس ابد مواجه کرد «جنایت جنگی» و «قتل عمد» بود. او علاوه بر این حکم، به پرداخت غرامت به خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی سال ۶۷ محکوم شده است و بر اساس رای دادگاه، پس از پایان دوران حبس از کشور سوئد اخراج میشود.
حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد اما همه وقایع مربوط به اعدامهای سال ۶۷ و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدامهای دستهجمعی سال ۱۳۶۷محسوب میشود.
