تداوم ضدحملات‌های ارتش اوکراین در شرق این کشور؛ کی‌یف از بازپس‌گیری چهارمین روستا خبر داد

ترامپ شنبه در سخنرانی خود در نشست جمهوری‌خواهان در ایالت جورجیا گفت: «این کیفرخواست مسخره و بی‌اساس علیه من و از سوی «وزارت بی‌عدالتی» که به سلاح دولت بایدن تبدیل شده، به عنوان یکی از وحشتناک‌ترین نمونه‌های سوء‌استفاده از قدرت، در تاریخ این کشور به ثبت خواهد رسید.»

او افزود: «این کیفرخواست شرورانه، به منزله تحقیر عدالت است.»

ترامپ گفت: «جو بایدن با هدف تضعیف مهم‌ترین رقیب سیاسی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز منحرف کردن تمرکز تحقیق‌و تفحص‌های فدرال و کنگره از فساد مالی پسر بایدن، این اتهامات جزایی را علیه رییس‌جمهوری پیشین آمریکا مطرح کرده است.»

این اظهارات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دادستان‌های آمریکا در کیفرخواستی ۳۷ اتهام را علیه ترامپ مطرح کردند و گفتند او پس از ترک کاخ سفید اسناد محرمانه‌ای را که شامل حساس‌ترین اسرار امنیت ملی بوده، به صورتی نادرست در اختیار داشته است.

به گفته دادستان‌ها، ترامپ با وجودی که می‌دانست نباید چنین اسنادی را نگه دارد، همچنان اسناد حساس مربوط به برنامه هسته‌ای آمریکا و نقاط ضعف داخلی این کشور در برابر حمله‌های احتمالی، را در اختیار خود داشته است.

طبق این کیفرخواست ۴۹ صفحه‌ای، ترامپ در دو مورد اطلاعات این اسناد محرمانه را در اختیار افراد غیرمجاز قرار داده و همچنین تلاش کرده از تلاش‌ بازرسان دولت برای بازپس‌گیری این اسناد جلوگیری کند.

ترامپ پیش‌تر به پولیتیکو گفته بود حتی اگر در ارتباط با چنین کیفرخواستی محکوم شود نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری به رقابت خواهد پرداخت.

طبق اعلام فیک ریپورتر، این شبکه ربات‌ها که خود را «محاکمه خائنان» معرفی می‌کند و در توییتر، تلگرام و شبکه اجتماعی اسرائیلی «داو» فعالیت دارد، اخیرا عکس‌های خصوصی و شماره تلفن نیروهای پلیس اسرائیل را منتشر کرده است.

به گفته این گروه دیدبان، شبکه «محاکمه خائنان» در شبکه‌های اجتماعی به زبان عبری و با غلط‌های املایی و دستوری فراوان مطلب تولید می‌کند.

از سوی دیگر، پلیس اسرائیل اعلام کرد شبکه‌ای که اطلاعات خصوصی نیروهای پلیس اسرائیل را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، ظاهرا از سوی یک نهاد خارجی اداره می‌شود و هدف آن ایجاد تفرقه در اسرائیل است.

در همین حال، اتمارا بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، که پیش‌تر انتشار اطلاعات نیروهای پلیس را به مخالفان تغییرات قضایی نسبت داده و آنها را به تهدید پلیس متهم کرده بود، روز شنبه در توییتی اعلام کرد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان می‌دهد این اطلاعات احتمالا از سوی یک کشور خارجی منتشر شده است.

در سال‌های اخیر، رسانه‌های اسرائیل چندین بار از تلاش‌های عوامل جمهوری اسلامی برای کسب اطلاعات از نظامیان سابق و دانشگاهیان این کشور با استفاده از حساب‌های جعلی در شبکه‌های مجازی یا با جعل هویت افراد دیگر خبر داده‌ بودند.

همچنین طی سال‌های اخیر، گزارش‌های مختلفی از حمله‌های سایبری منتسب به جمهوری اسلامی و اسرائیل علیه زیرساخت‌های یکدیگر منتشر شده است.

روز پنجشنبه چهارم خرداد، شرکت امنیت سایبری «چک‌پوینت» (Check Point) گزارش داد گروه هکری «آگریوس» (Agrius) وابسته به جمهوری اسلامی، با استفاده از باج‌افزار جدیدی به نام «مانی‌برد»، سازمان‌های اسرائیلی را هدف قرار داده است.

چک‌پوینت با انتشار جزییات این حملات گفت این گروه هکری که از سال ۲۰۲۰ فعال است، سوابق متعددی در زمینه اجرای حمله‌های مخرب علیه اهداف اسرائیلی دارد.

حملات گذشته این گروه از طریق بدافزارهای اختصاصی با نام‌های «فانتزی» (Fantasy) و «آپاسل» (Apostle) صورت گرفته بود.

یک روز پیش از آن نیز، مجموعه امنیت سایبری «کلیر اسکای» (ClearSky) با انتشار گزارش مشابهی، از حمله هکرهای منتسب به جمهوری اسلامی به هشت وب‌سایت وابسته به شرکت‌های کشتیرانی اسرائیلی خبر داد.

این حملات به واسطه بازدید از سایت‌های آلوده از سوی کارکنان آن شرکت‌ها صورت گرفته بود.

در آلمان حتی چپ‌گرایان افراطی که دیر زمانی است با قدرت سر سازگاری نداشتند خواستار فرستادن تانک و جت به اوکراین شده‌اند و در غیاب یک راه‌حل جایگزین، خودشان هم دنباله‌رو درخواست دولت برای تجهیز سلاح برای اوکراین هستند.

بین سیاستمداران چپ‌گرای آلمان یک اقلیت کوچک اما با صدای رسا، نظر خودشان را درباره جنگ در اوکراین بیان می‌کنند: آنها حامیان فرستادن سلاح به اوکراین‌اند.

استدلال اساسی: حق دفاع برای اوکراین

یک استدلال چپ‌گرایان حامی ارسال سلاح به اوکراین این است:‌ شکی نیست که اشغال اوکراین به دست نیروهای روسیه نقض حقوق بین‌الملل است و حق دفاع برای اوکراین محفوظ است و همبستگی بین‌المللی با این کشور هم به معنای دفاع از اوکراین (یا دست‌کم دولت فعلی آن) در حفظ چنین حقی است.

منتقدان فرستادن سلاح به اوکراین هم خواستار این هستند که دولت‌های غربی از تلاش‌های دیپلماتیک سازمان ملل متحد، برزیل، چین، اسپانیا و ...، برای دسترسی به یک قرارداد صلح استفاده کنند اما با ارائه چنین راه‌حلی، منتقدان ارسال سلاح به تسلیم شدن در برابر پروپاگاندای ارعاب پوتین متهم می‌شوند و اینکه به نظر می‌رسد آنها اوکراین را به حال خودش رها کرده‌اند تا تسلیم شود و در حقیقت یک سیاست کجدار و مریز در پیش گرفته‌اند.

بیشتر حامیان فرستادن سلاح به اوکراین‌ معمولا هرگز به پیامدهای ممکن و ناخواسته اعمال خودشان فکر نمی‌کنند اما نتیجه (عدم عاقبت‌اندیشی) در مورد حمله روسیه به اوکراین بسیار جدی است و با توجه به غلبه روسیه در جنگ اوکراین و رو کردن انواع سلاح جنگی مسکو در خاک این کشور، در نهایت حساب وکتاب عاقبت این جنگ ممکن نیست و خطر یک جنگ جهانی سوم هسته‌ای در خارج مرزهای اوکراین هم وجود دارد.

100%

وارد نبودن استدلالات چپ‌گرایان آلمان

جالب اما رنگ عوض کردن چپ‌گراها از زمان وقوع جنگ اوکراین است و کشف ناگهانی این که چطور دولتی که قابل قبول آنها نبود حالا می‌تواند ابزار پیشبرد سیاست‌هایشان باشد.

اوکراین یک انقلاب آنارشیستی-کمونیستی نیست که در حال دفاع از خودش در برابر فاشیسم باشد و یک مدل دموکراتیک جدید در خاورمیانه هم نیست. دولت اوکراین از نظر مالی و نظامی کاملا وابسته به غرب است و دولتی است که به زحمت از کشور همسایه‌اش روسیه، کمتر خودکامه و کمتر اولیگارشی-کاپیتالیستی است.

در اوکراین فعالیت احزاب اپوزیسیون سوسیالیست و کمونیست حتی پیش از شروع جنگ هم به عنوان احزاب «حامی روسیه» ممنوع شده بود.

همنوازی چپ‌گرایان آلمان با حاکمان

به طور کلی به ساز دولت رقصیدن چپ‌گرایان آلمان مبنی بر فرستادن سلاح به اوکراین عجیب است و برای این درخواست، گروه‌های چپ‌گرا و چپ‌گرای افراطی در آلمان باید بتوانند با ارزیابی دولت آلمان و آمریکا همسو شوند.

این دو کشور حمله روسیه به اوکراین را «تضاد ارزش‌ها» می‌دانند که در آن اوکراین در در دفاع از «آزادی و دموکراسی» غرب در برابر «خودکامگی شرقی» ایستاده است.

توجیه چپ‌گرایان این است که در جنگ اوکراین با روسیه، باید با فرستادن سلاح به اوکراین با این کشور همبستگی نشان داد و از حاکمیت آن دفاع کرد. این نشان می‌دهد که چطور منطق نیروی نظامی به تفکر چپ‌گرا رخنه کرده است و شاهدی بر این مدعاست که آنان که از راهبردهای ارتشی و نظامی به دور‌ترین هستند، شدت و حدت بیشتری برای اعمال راه‌حل‌هایی وابسته به زور ارائه می‌دهند، آن هم در حالی که افسران نظامی ارشد درباره توهم راه‌حل نظامی در اوکراین هشدار می‌دهند.

تجربیات پیشین تاریخی درباره آلمان نشان می‌دهد اگر کشوری مورد حمله قرار بگیرد، اجبار اخلاقی برای تامین سلاح از سوی این کشور وجود ندارد و نظر آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان هم چیزی جز این نیست.

ماجرا آنجایی مشکل‌دار می‌شود که بر اساس همین استدلال، دولت آلمان به مردم یمن (برای مقابله با عربستان سعودی) و کردهای شمال سوریه و شمال عراق هم (برای مقابله با ترکیه) سلاح بفرستد.

سیاست خارجی همسو ارزش-محور؟

اما نمی‌بینیم که‌ دولت آلمان تصمیم به (فرستادن سلاح به یمن و کردهای شمال سوریه و شمال عراق) گرفته باشد و در همان حال هم از اینکه چنین راه‌حل‌هایی (فرستادن سلاح به اوکراین) را «سیاست خارجه در راستای ارزش‌ها» بخواند ابایی ندارد.

100%

اغلب چپ‌گرایان آلمان که حالا همراستا با دولت آلمان از «حق دفاع شخصی» اوکراین و فرستادن سلاح می‌گویند، در همان حال هم استاندارد دوگانه و ریاکاری غربی را تقبیح می‌کنند که البته این دو کنار هم، واقعا با هم جور در نمی‌آیند.

اینکه چپ‌گرایان در عمل از دولت چیزی مثل فرستادن سلاح طلب می‌کنند عجیب است چون کلا وجود همان دولت را در نظریه رد می‌کنند.

همچنین چپ‌گرایان خواستار تحریم هم می‌شوند و گرچه تحریم ابزار معمول سیاست خارجی است اما این هم در تناسب و تجانس با باقی موارد نیست و اعمال تحریم تنها موقعی منطقی است که یک‌نوع یکدستی (در قبال باقی موارد در جهان) درباره آن اعمال شود.

جواب‌های ناخوشایند!

در واکنش به تمامی این تناقضات، وقتی از چپ‌گرایان آلمان در این باره پرسیده شود که چرا از فرستادن سلاح به اوکراین حمایت می‌کنید ولی آن را به یمن یا مناطق کردنشین شمال سوریه و عراق نمی‌فرستید، چه جوابی دارند؟

تنها دو پاسخ احتمالی به این پرسش وجود دارد: یکی اینکه چنین درخواستی از سوی چپ‌گرایان صرفا مبتنی بر نژاد است. اینکه اوکراینی‌ها سفیدپوست و مسیحی‌اند و طبق همین استدلال، ارزش‌های برتری نسبت به مسلمانان غیرسفیدپوست دارند (این احتمال پایین است) و دو اینکه، این سیاست که چپ‌گرایان آلمان در پیش گرفته‌اند شبیه همان دولت کاپیتالیستی شده که تقبیحش می‌کرده‌اند.

و جواب هر کدام باشد، باید چپ‌گرایان آلمان را حسابی معذب کند.

به تازگی آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد مقام‌های واشینگتن و تهران ماه گذشته در عمان گفت‌وگوهایی غیرمستقیم برگزار کردند اما نورنیوز در گزارشی که روز شنبه‌ ۲۰ خرداد منتشر کرد، آن را «روایت‌سازی رسانه‌های غربی» درباره روند مذاکرات میان ایران و غرب خواند.

این رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی مدعی شد انتشار اخبار «کذب و متواتر» در مورد توافق موقت میان ایران و آمریکا در قالب یک «بازی رسانه‌ای» میان اسرائیل و آمریکا در حال پیگیری است.

نورنیوز همچنین از این اخبار با عنوان «تله‌گذاری‌های مرسوم غرب برای بر هم زدن آرامش بازارهای داخلی طی هفته‌های اخیر» یاد کرد و نوشت: «جهت‌گیری اصلی فضاسازی‌های انجام شده از سوی این رسانه‌ها، تلاش مجدد برای شرطی‌سازی بازارهای داخلی ایران است.»

این گزارش همچنین خبر هفته گذشته روزنامه اسرائیلی هاآرتص را درباره «گفت‌وگوی محرمانه ایران و آمریکا و نزدیک شدن طرفین به توافق»، «جعلی» توصیف و تاکید کرد انتشار اخبار «غیررسمی» درباره تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی و آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی، عراق و ... باعث شده بازارهای ارز، طلا، سکه و خودرو دچار «نوسان نزولی» شوند.

نورنیوز مدعی شد رسانه‌های غربی مورد اشاره طی روزهای آینده با انتشار خبرهایی «متفاوت» تلاش خواهند کرد تا «بازار شرطی‌شده داخل» را مجددا دچار «آشفتگی» کنند.

به گزارش آکسیوس اما مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی ماه گذشته در عمان گفت‌وگوهایی غیرمستقیم برگزار کرده‌اند که در آن مقام‌های عمانی پیام‌های دو طرف را میان اتاق‌های جداگانه‌ بین مقامات دو کشور جابه‌جا می‌کرده‌اند.

طبق این گزارش، یک هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی که علی باقری کنی هم عضو آن بوده، هم‌زمان با هماهنگ‌کننده خاورمیانه کاخ سفید (ماه گذشته) به عمان رفته بود.

به گفته منابع اکسیوس، یکی از پیام‌های اصلی آمریکا به ایران در عمان بر بازدارندگی متمرکز بوده است.

این منابع گفتند آمریکا به جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرده اگر به سمت غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم پیش برود، باید بهای سنگینی بپردازد.

هدف این مذاکرات غیرمستقیم رسیدن به تفاهمی درباره راه‌های کاهش تنش‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای تهران، رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت تسلیحاتی از روسیه در جریان جنگ اوکراین بوده است.

به گفته این منابع، مشخص نیست دو طرف به چنین تفاهی رسیده‌اند یا نه.

علاوه بر این گفت‌وگوهای غیرمستقیم، در دی ماه گذشته ایران‌اینترنشنال از دیدارهای رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل پرده برداشت و رسانه‌های بین‌المللی مختلف نیز در هفته‌های اخیر از دیدار این دو مقام ایرانی و آمریکایی گفتند.

با وجود تلاش‌های دولت آمریکا برای حل‌وفصل مساله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی، ۳۵ عضو کنگره آمریکا روز جمعه در نامه‌ای با اشاره به پای‌بند نبودن جمهوری اسلامی به برجام از سران بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستند مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی فعال کنند.

آن‌ها تاکید کردند «زمان برای متوقف کردن بلندپروازی‌های هسته‌ای» جمهوری اسلامی رو به پایان است.

به دنبال استفاده معترضان چینی از این راهکارها برای دور زدن سانسور و انتشار پیام‌های اعتراضی، حالا مقام‌های چینی در پی یافتن راهی‌اند تا بتوانند از این روند جلوگیری کنند.

اداره فضای سایبری چین که مسوولیت تنظیم‌گری اینترنت در این کشور را به عهده دارد پیش‌نویس این مقررات را در قالب سندی با عنوان «خدمات شبکه توری برد نزدیک» (close-range mesh network services) تهیه و برای همفکری یک ماهه عمومی منتشر کرده است.

بر اساس قوانین پیشنهادی در این سند، ارائه‌دهندگان خدمات باید از پخش اطلاعات مضر و غیرقانونی جلوگیری، سوابق مربوط به آن را ذخیره و موارد کشف شده را به دولت گزارش کنند.

آن‌ها علاوه بر این باید داده‌ها و کمک‌های فنی خود را نیز در اختیار مقاماتی مانند پلیس و تنظیم‌گران اینترنت قرار دهند.

همچنین کاربران باید با نام واقعی خود از خدمات ارائه شده استفاده کنند.

در این پیش‌نویس تاکید شده است فن‌آوری‌هایی که امکان بسیج افکار عمومی را دارند باید پیش از معرفی عمومی مورد ارزیابی امنیتی قرار بگیرند.

«تام نانلیست»، تحلیلگر ارشد شرکت خدمات مشاوره Trivium China به روزنامه گاردین گفت پیش‌نویس جدید، ایردراپ و خدمات مشابه را تحت نظر سیستم کنترل محتوای آنلاین چین قرار خواهد داد.

سیستم‌ عامل اندروید گوگل و سایر تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند چینی مانند شیائومی و اوپو نیز عملکردهای مشابهی را برای دستگاه‌های خود عرضه می‌کنند اما اپل در مرکز توجه این جریان قرار دارد.

پس از آن که معترضان چینی در سال ۲۰۲۲ از قابلیت ایردراپ برای دور زدن سانسور و پخش پیام‌های انتقادی علیه دولت در وسایل نقلیه عمومی استفاده کردند، این شرکت زیر ذره‌بین مقامات چین قرار گرفت.

این ویژگی به عنوان یک روش نسبتا غیرقابل ردیابی برای به اشتراک گذاری فایل‌ها در چین به حساب می‌آید؛ جایی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به شدت تحت نظارت حکومت قرار دارند.

پس از آن تاریخ، اپل استفاده از ایردراپ را در آیفون‌های چین محدود کرد. با این کار، کاربران چینی تنها برای مدت ۱۰ دقیقه امکان دریافت فایل را از مخاطبان ناشناس دارند.

در سند تهیه شده به وسیله دولت چین، عملکردهای مشابه تا حد زیادی محدود می‌شوند چرا که به واسطه این مقررات، دریافت فایل و پیش‌نمایش تصاویر آن‌ها به طور پیش‌فرض باید غیرفعال شود.

«گائو فوپینگ»، استاد دانشگاه علوم سیاسی و حقوق دانشگاه چین شرقی در شانگهای عقیده دارد مقررات پیشنهادی بیشتر برای امنیت سایبری تهیه شده‌اند و هدف این است تا در صورت وقوع موارد مشکل‌ساز، از امکان ردیابی اطلاعات اطمینان حاصل شود.

به گفته نانلیست، اعمال محدودیت‌های تازه روی خدمات ایردراپ اپل می‌تواند این مجموعه را در آمریکا با موجی از انتقادات روبه‌رو کند.

این شرکت پیش از این نیز به دلیل اقدامات خود در چین و برخی همکاری‌ها در زمینه محدودسازی کاربران، با انتقادات زیادی مواجه شده بود