جامعه‌شناس ساکن ایران: نظام‌های دیکتاتوری‌ با کودتا، جنگ مسلحانه یا ‌انقلاب کنار می‌روند

بر اساس گزارشی که این روزنامه منتشر کرد، در روزهای هشتم تا سیزدهم خرداد سال جاری، چهار زن و دختر قربانی کودک‌همسری و مسایل خانوادگی شده‌اند که تعداد قربانیان را از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۰نفر رسانده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند از چهار نفری که در ماه خرداد جان باختند، یکی را برادرش کشته و دیگری را شوهرش به دلایلی نامشخص خفه کرده است.

بیشتر زنان و دختران قربانی امسال، اهل روستا‌های دو استان کردستان و آذربایجان غربی بودند. دو استانی که بر اساس گزارش اعتماد، آمار وقوع قتل زنان و دختران در آن‌ها به دلایلی چون «اختلافات خانوادگی، ازدواج‌های اجباری، کودک همسری و تعصبات» بالاست و در برخی موارد هم دختران کم‌سن برای فرار از تن دادن به ازدواج‌های اجباری، اقدام به خودکشی می‌کنند.

خودکشی نوجوانی ۱۵ساله به نام «شکیلا» در کرمانشاه به دلیل فشار‌های خانواده برای ازدواج اجباری و قتل زن ۳۸ ساله اهل ایلام با ضربات آجر به دست پدرش، آخرین موارد ثبت شده در این زمینه هستند.

دو نفر دیگر از مقتولان خرداد ماه نیز «پرستو. ش» و «روژین. ع» نام دارند که هر دو به فاصله یک روز و در استان کردستان کشته شدند.

بر اساس گزارش اعتماد، پرستوی ۱۸ ساله که شش سال پیش قربانی کودک‌همسری شده بود، روز هشتم خرداد امسال به دست همسرش حلق‌آویز شده است.

قتل روژین ۱۷ ساله اما به دلایل ناموسی بوده؛ برادر روژین او را روز نهم خرداد با ضربات شدید تبر به قتل رسانده است.

پیش از آن هم در روزهای ۲۵، ۲۷ و ۲۹ فروردین به ترتیب یک زن ۳۴ ساله به نام «مریم» اهل آذربایجان‌غربی، دختری ۱۹ ساله به نام «دنیا» اهل کرمانشاه و نوجوان ۱۶ ساله‌ای به نام «شبنم» اهل کردستان جان خود را از دست دادند که دست‌کم دلیل قتل یکی از آن‌ها «ناموسی» بوده است.

روز نهم اردیبهشت هم دو زن ۳۴ ساله و ۲۴ ساله، یکی به دست همسر و دیگری به دست پدر و با انگیزه‌های خانوادگی و «ناموسی» کشته شدند.

روز ۱۳اردیبهشت هم زنی به نام «غزال» اهل آذربایجان‌غربی با شلیک گلوله از سوی دوست همسر سابقش به قتل رسید.

پدیده‌هایی چون کودک‌همسری،‌ زن‌کشی، قتل ناموسی و خودکشی به دلیل ازدواج اجباری همچنان در شماری از استان‌های ایران با فراوانی بسیاری رخ می‌دهند.

مرکز آمار ایران به تازگی گزارش‌هایی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در سه فصل ابتدایی سال گذشته منتشر کرد که نشان می‌دهند در بازه زمانی بهار تا پاییز ۱۴۰۱، بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و یک هزار و ۸۵ مورد فرزندآوری از سوی مادران زیر ۱۵ سال در کشور ثبت شده است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۱۴۰۱، از ثبت دست‌کم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی و ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید خبر داد.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته چهار مورد اسیدپاشی، هشت مورد تجاوز و آزار جنسی گزارش شده، چهار مورد خودسوزی و هشت مورد خودکشی زنان نیز به وقوع پیوسته است. ۱۴ زن هم از سوی خانواده‌هایشان قربانی قتل‌های ناموسی شده‌اند.

در ادامه موج سرکوب آزادی‌های اجتماعی و اعمال محدودیت برای تحمیل حجاب اجباری، احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور از برنامه‌های این نیرو برای سواحل دریای خزر در تابستان خبر داد و گفت: «‌برای پایش و رصد ناهنجاری‌های اجتماعی در سواحل استان‌های شمالی برنامه ویژه‌ای داریم.»

او گفت که پلیس «با اقتدار» سواحل را برای «رفع دغدغه مردم» به صورت حضوری و الکترونیکی رصد و پایش و با رفتار خارج از طرح دریا «برخورد قانونی» می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین دستگاه‌های اجرایی را تهدید کرد که در صورت ارائه خدمات به «زنان بی‌حجاب»، پلیس «کم‌کاری» آن‌ها را به‌عنوان تخلف اداری گزارش می‌کند تا با این دستگاه‌ها «برخورد» شود.

رادان پیش‌تر زنان مخالف حجاب اجباری را تهدید کرده بود از ۲۶ فروردین در صورت «کشف حجاب» در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری، به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.

هم‌زمان اما وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تعطیلی برخی اماکن تاریخی به دلیل «بی‌حجابی» گردشگران، خواستار کاستن از «سخت‌گیری بیش از حد» شد.

عزت‌الله ضرغامی با اشاره به اینکه ورودی این اماکن کنترل و تذکر داده می‌شود، خطاب به مدیران اماکن تاریخی گفت: «نباید از ترس برخوردهای قضایی، سختگیری‌های بلا‌وجه درباره حجاب کنند یا مرکزشان را تعطیل کنند یا خدماتشان را کاهش دهند.»

تاکید او بر سخت‌گیری کمتر در حالی‌ است که به تازگی خبرهایی درباره بازداشت مدیر‌کل میراث فرهنگی استان فارس و مدیر حافظیه شیراز به دلیل انتشار ویدیویی از خواستگاری یک زوج در این محوطه منتشر شده بود.

هم‌زمان با تداوم واکنش‌ها به نافرمانی مدنی گسترده زنان در ایران اما روز پنج‌شنبه ۱۸ خرداد، خبرگزاری مهر نسخه نهایی لایحه جدید حجاب را که هفته گذشته به مجلس ارسال شده، منتشر کرد.

بخش عمده این لایحه شبیه به متن پیشین منتشر شده در رسانه‌هاست و در آن، برای «کشف حجاب» جریمه نقدی تعیین شده است.

بر اساس لایحه جدید اما اشخاص شناخته شده فرهنگی، ورزشی و سیاسی (سلبریتی‌ها) در صورت «کشف حجاب»، علاوه بر جریمه و «لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی» با حکم مرجع قضایی به «محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال» محکوم می‌شوند.

در این لایحه ادعا شده مبالغ حاصل از جریمه‌های «کشف حجاب» بر اساس قانون بودجه سالانه «جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تامین تجهیزات و سامانه‌های مربوط» اختصاص پیدا می‌کند.

حدود دو هفته پیش هم رسانه‌های داخل ایران متن لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند که به پیشنهاد قوه قضاییه به دولت ارسال و پس از تصویب در دولت، روز ۳۱ اردیبهشت به رییس مجلس ارائه شد.

بر اساس این لایحه، ماموران پلیس به‌ عنوان ضابط قضایی مکلف‌اند به اشخاصی که در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «کشف حجاب» می‌کنند یک‌بار با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک، تذکر دهند.

در صورت تکرار، آنان معادل یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان و در مرتبه سوم معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت که برابر با یک میلیون تومان است، جریمه خواهند شد.

برای تکرار مرتبه چهارم و بیشتر هم علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه هشت (یک‌ونیم میلیون تومان)، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت (شش میلیون تومان) محکوم می‌شود.

در قوانین جمهوری اسلامی، «حداکثر» جریمه‌های نقدی درجه هشت «سه میلیون تومان»، درجه هفت «شش میلیون تومان» و درجه شش «۲۴ میلیون تومان» است.

انتشار متن این لایحه اما واکنش‌های بسیاری را هم از سوی شهروندان و حقوقدانان در پی داشته و هم از سوی حامیان حکومت.

حکومتی‌ها می‌گویند باید مجازات مخالفان پوشش اجباری «شدیدتر» از جریمه نقدی شود و شهروندان از آن با عنوان «اخاذی» حکومت از زنان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری یاد می‌کنند.

با وجود اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب زنان اما از زمان شکل‌گیری انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ایران، نافرمانی مدنی زنان منسجم‌تر و گسترده‌تر شده و هر روز تصاویر بیشتری از حضور آنان بدون پوشش تحمیلی در خیابان‌ها و اماکن عمومی ایران منتشر می‌شود.

مسعود کاظمی - چندی پیش «نیویورک تایمز» در گزارشی اعلام کرد علیرضا اکبری، رییس اسبق دفتر مطالعات دفاعی وابسته به وزارت دفاع در ایران جاسوس بریتانیا بوده و این موضوع از سوی روسیه به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است.

اکبری در دی ماه سال ۱۴۰۱ به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شد.

نقش روسیه در این همکاری اطلاعاتی و امنیتی با جمهوری اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفت. جمهوری اسلامی در حال حاضر در بالاترین سطح همکاری نظامی و اطلاعاتی با روسیه قرار دارد.

در چهار دهه گذشته ده‌ها نفر از شهروندان، افراد دو‌تابعیتی و اتباع دیگر کشورها در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. بسیاری از این افراد سال‌های زیادی در زندان ماندند و برخی نیز با حکم محاکم انقلاب، اعدام شدند. اغلب این افراد با اتهام جاسوسی برای آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی مواجه شدند.

در این میان اما اثری از روسیه نیست. تصور عمومی بر این است که روابط دو کشور روسیه و جمهوری اسلامی به حدی نزدیک است که نیازی به جاسوسی از یکدیگر ندارند.

در سال ۱۳۹۸ که نگارنده به علت فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران بازداشت و حدود ۱۱ ماه را در زندان اوین سپری کرد، با فردی آشنا شد که به اتهام «جاسوسی برای روسیه و همکاری با سرویس اطلاعاتی این کشور» به شش سال حبس محکوم شده بود؛ یک شهروند اصفهانی به نام «میلاد یوسفی».

100%

جاسوس روسیه در اوین؟

میلاد یوسفی، شهروند اهل اصفهان و متولد سال ۱۳۶۸ است که به اتهام «جاسوسی برای روسیه و همکاری با سرویس اطلاعاتی این کشور»، چهارم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بازداشت شد.

یوسفی دانش‌آموخته رشته هوافضای دانشگاه خواجه نصیر است که پیش از بازداشت به مدت پنج سال به عنوان جایگزین خدمت سربازی و به صورت قراردادی برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی مشغول به کار شد. او قصد داشت پس از اتمام این مدت برای تحصیل در دوره دکتری به کشور روسیه سفر کند که به دلیل بازداشت و زندانی شدن، این امکان از او سلب شد.

یوسفی در زندان اوین برای نگارنده نقل کرد که اوایل دهه ۹۰، طرحی با عنوان «طراحی مکانیزم‌های پنوماتیکی در جدایش فیرینگ و مراحل ماهواره‌بر» در بنیاد ملی نخبگان ثبت کرده است. او مدارک مربوط به این طرح ثبت شده در بنیاد ملی نخبگان را به نشان داد.

سیستم «پنوماتیک» به سیستمی می‌گویند که از هوای فشرده استفاده می‌کند. «فیرینگ» نیز بالاترین بخش یک حامل ماهواره است که وظیفه در بر گرفتن ماهواره یا دیگر محموله‌هایی را برعهده دارد که قصد قرار گرفتن در مدار زمین را دارند.

وزارت دفاع جمهوری اسلامی این طرح را از بنیاد ملی نخبگان خارج و به عنوان طرحی ملی در وزارت‌خانه به کار گرفت و یوسفی خود مسوولیت اجرای آن را به عهده داشت.

پس از پنج سال و با پایان قرارداد همکاری، میلاد یوسفی قصد تحصیل در دوره دکتری در خارج از ایران را داشت که به علت سابقه همکاری با وزارت دفاع، موفق به پذیرش در اروپا و آمریکا نشد و از دانشگاه «لومونوسوف» روسیه موافقت‌نامه‌ای دریافت کرد اما قبل از مهاجرت تحصیلی به وسیله «حفاظت اطلاعات وزارت دفاع» بازداشت شد.

100%

■■■

ساعت هشت صبح روز چهارم اردیبهشت سال ۱۳۹۷، ۹ مامور به خانه میلاد یوسفی در اصفهان یورش بردند و پس از تفتیش منزل، او را به دادسرای اصفهان بردند و از همان‌ جا به تهران منتقل کردند.

یوسفی به مدت ۱۰۵ روز در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در سلول انفرادی و تحت بازجویی قرار گرفت و در زندان ادعا کرد که به او «در دوران بازداشت و در سلول انفرادی، بدون رضایت خودش داروهایی خورانده‌اند که باعث می‌شده از حالت طبیعی خارج شود و هذیان بگوید.»

نگارنده خود شاهد برخی رفتارهای عجیب و غیر‌طبیعی او در زندان بوده که می‌گفته تاثیر همان داروهاست.

پس از آن نیز مدتی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه بوده و به گفته خودش، آنجا به دستگاه دروغ‌سنج هم متصل شده است.

در نهایت او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «جاسوسی برای روسیه و همکاری با سرویس اطلاعاتی این کشور» به شش سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در ۱۶ تیر سال ۱۳۹۸ در شعبه ۳۶ تایید و لازم‌الاجرا شد.

100%

یوسفی اما در دوره زندان ضمن رد این اتهام، خود را بی‌گناه می‌دانست و بارها تاکید می‌کرد که نه با مقام‌های سیاسی و نه مقام‌های اطلاعاتی کشور روسیه ارتباط نداشته و صرفا با یک استاد دوره دکتری دانشگاه «لومونوسوف» در ارتباط بوده است.

او آن زمان در پاسخ به این سوال نگارنده که چرا با چنین اتهامی مواجه شده، گفت: «طرحی که من در وزارت دفاع بر روی آن فعالیت می‌کردم طرحی بود که خودم در بنیاد ملی نخبگان ثبت کرده بودم و حتی در رابطه با آن اختراعی به ثبت رساندم، برای اخذ پذیرش دانشگاه در روسیه، بخش‌هایی از طرحم را توضیح دادم. همین باعث شد به من انگ جاسوسی بزنند.»

او توضیح داد که خودش به اطلاع مقامات وزارت دفاع رسانده که برای ادامه تحصیل قصد سفر به روسیه دارد.

میلاد یوسفی روز نهم شهریور سال ۱۴۰۱ و پس از سپری کردن چهار سال و چهار ماه از ایام حبس، با عنوان «آزادی مشروط» از زندان اوین آزاد شد. او پس از آزادی از زندان، به مدت دو سال ممنوعالخروج بود. همچنین بخشی از اموال و وسایل شخصی او به وسیله حفاظت اطلاعات وزارت دفاع توقیف شده است.

100%

سوالات پرشمار حول یک پرونده

مقامات جمهوری اسلامی پس از دستگیری هر یک از شهروندانی که با عنوان جاسوسی برای کشورهای غربی دستگیر می‌شوند، مانور خبری بزرگی روی آن فرد و پرونده مورد نظر انجام می‌دهند. درباره میلاد یوسفی اما رویکرد آنها متفاوت بوده است. از سال ۱۳۹۷ که او با اتهام جاسوسی برای روسیه بازداشت شد، هیچ مقام رسمی و هیچ رسانه‌ای نه تنها به وجود چنین فردی اشاره نکرده بلکه اساسا موضوع پرونده‌ای با عنوان جاسوسی برای روسیه مخفی مانده است. اگر بنا بر ادعای مقامات وزارت دفاع و تایید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این فرد جاسوس بوده، روسیه در چه مواردی از ایران جاسوسی می‌کند؟ چند جاسوس روسیه در ایران بازداشت و زندانی شده‌اند؟ در مقابل چند نفر در روسیه به اتهام جاسوسی برای ایران شناسایی شدهاند؟

البته یوسفی اتهامات وارده به خود را بی‌اساس و دلیل آن راعدم تمایل وزارت دفاع به خروجش از کشور و اعمال فشار برای ادامه همکاری او عنوان می‌کرد که اگر گفته او درست باشد، آیا یک شهروند بی‌گناه دیگر مانند زندانیان پرونده محیط زیست یا ترور «دانشمندان هسته‌ای»، قربانی پرونده‌سازی حکومت شده است؟

با استناد به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌توان ادعا کرد روسیه علی‌رغم نزدیکی با جمهوری اسلامی به‌خصوص در بحث‌های نظامی و هسته‌ای، در حال جاسوسی از ایران است. آیا سرویس‌های امنیتی روسیه به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد هستند و مانند کشورهای غربی نسبت به برنامه‌های نظامی، موشکی و ماهواره‌ای ایران، شک و تردید دارند؟

اگر میلاد یوسفی واقعا جاسوس روسیه بوده باشد، واکنش مقامات روسیه به این موضوع چه بوده؟ آیا روسیه از بازداشت چنین فردی مطلع شده است؟ پشت پرده چه توافقاتی صورت گرفته تا این موضوع مسکوت بماند؟

سوال دیگر اینکه چرا رفتار جمهوری اسلامی با افرادی که آنها را جاسوسان کشورهای غربی می‌نامد، با این مورد خاص متفاوت است؟ در موارد مشابه افراد با احکام حبس طویل‌المدت و برخی با حکم اعدام مواجه می‌شوند در حالی که این متهم حکم خفیفی دریافت کرده و در نهایت پیش از پایان دوره حبس، از امتیاز آزادی مشروط برخوردار شده است؟

این فرد و این پرونده ابهامات و سوالات بسیاری دارد که می‌تواند حتی روابط دو کشور ایران و روسیه را با چالش جدی مواجه کند.

گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از استان خوزستان حاکی از آن است که روستاهای پابرآفتاب، تنگ‌هلیل، رگ‌هلیل، گل‌انبار، چال‌ناک، چم‌لوند، تلخاب تاجدین و پرنوشته در اطراف سد گتوند به دلیل افزایش آب در مخزن آن غرق شده‌اند.

روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به زیر آب رفتن شش روستای شهرستان لالی و دو روستای مسجد سلیمان، آن را تکرار حادثه‌ای دانست که ۱۲ سال پیش هنگام آب‌گیری سد گتوند رخ داد و ۴۱ روستا را زیر آب برد.

بر اساس این گزارش، این هشت روستا در حالی قربانی بلندترین سد روی رودخانه کارون شده‌اند که هنوز پولی بابت زمین و خانه‌های‌شان از وزارت نیرو دریافت نکرده‌اند و اکنون حدود ۶۰ خانوار ساکن این روستا‌ها «دوباره» آواره شدند.

شهروندان می‌گویند از روز گذشته (چهارشنبه ۱۷ خرداد) آب تا سقف بعضی از خانه‌ها رسیده و در حال وارد شدن به خانه‌هایی است که در قسمت‌های بالادست‌قرار دارند؛ در حالی‌ که مسوولان پیش‌تر هیچ هشداری به ساکنان درباره آب‌گرفتگی خانه‌هایشان نداده‌اند.

زال صالحی، بخشدار مرکزی لالی نیز تایید کرد که هیچ اخطاریه‌ای مبنی بر «هشدار بالا آمدن آب سد گتوند» دریافت نکرده است.

به گفته او، ۲۰ روزی هست که آب سد گتوند بالا آمده اما سطح آب دریاچه امسال بیشتر از سال‌های قبل و حتی بیشتر از زمان آب‌گیری سد است که این مساله باعث شده بخش‌هایی از زمین‌های کشاورزی در منطقه آب ماهیک و روستا‌های چم‌لوند، پابرآفتاب، رگ‌هلیل و تنگ‌هلیل زیر آب بروند.

صالحی یادآور شد که هنوز میزان خسارت به زمین‌های کشاورزی برآورد نشده چون این روستا‌ها «در محاصره آب» هستند و راه دسترسی به آن‌ها قطع شده است.

اعتماد در گزارش خود سد گتوند را یکی از «گران‌ترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌های وزارت نیرو» خواند که از زمان افتتاحش در ۱۲ سال پیش، بیشترین هزینه را برای محیط‌ زیست، رودخانه کارون و روستا‌های اطرافش به همراه داشته است.

ساخت سد گتوند روی یک سازند نمکی، چنان با انتقادات گسترده‌ مواجه شد که سال‌هاست از آن به‌عنوان «فاجعه ملی» یاد می‌شود.

در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز که بارندگی زیاد بود، مخزن سد گتوند حداکثر آب‌گیری را داشت و روستا‌هایی را به زیر آب برد اما آوارگی اهالی روستا‌های حاشیه سد از مرداد ۱۳۹۰ با آغاز آب‌گیری آن شروع شد.

بر اساس گزارش اعتماد، آن زمان به روستا‌یی‌ها گفتند که خانه‌هایشان را تخلیه کنند ولی بعضی از اهالی به دلیل قیمت‌گذاری ناچیز و ناعادلانه خانه و زمین‌هایشان راضی به ترک روستا نشدند چون با پولی که دولت در اختیارشان قرار می‌داد نمی‌توانستند خانه جایگزینی برای خود تهیه کنند.

با وجود این اعتراضات آب و برق و تلفن روستا‌ها را قطع کردند و اهالی ناچار به مهاجرت شدند و در نتیجه سد آب‌گیری و خانه‌ها تخریب شدند.

به گزارش اعتماد، خسارت به روستاییان در حالی ۱۵ سال است پرداخت نشده که برای ساخت سد گتوند نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده و علاج‌بخشی آن هم بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال خرج دارد.

بر اساس گزارش کانال تلگرامی خبرنامه دانشگاه امیرکبیر، یوسف سویزی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن این دانشگاه، روز چهارشنبه ۱۷ خرداد در خوابگاه شیخ‌الاسلامی دچار ایست قلبی شد و به دلیل «اهمال‌کاری» مسوولان دانشگاه درگذشت.

شامگاه چهارشنبه هفته گذشته هم یک دانشجوی دیگر این دانشگاه به نام بصیر ابراهیم‌پور در ساختمان ابوریحان دانشگاه امیرکبیر دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.

به گزارش این کانال تلگرامی، اورژانس دانشگاه با «عدم اعزام کادر درمانی و رسیدگی به موقع» باعث مرگ این دو دانشجو در مدت یک هفته شده است: «چیزی که باعث شده است فرضیه کشته‌سازی با استفاده از غذای مسموم سلف سرویس دانشگاه نیز مطرح شود.»

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از انتقال جسد سویزی به پزشکی قانونی خبر داد و گفت که دلیل فوت این دانشجو بعد از انجام «آزمایش‌های سم شناسی و آسیب‌شناسی» اعلام می‌شود.

به گفته او، پس از گزارش کلانتری درباره مرگ این دانشجو، بازپرس ویژه قتل به همراه پزشکی قانونی و کارشناسان تشخیص هویت در محل حاضر شده‌اند اما در بررسی ظاهری جسد در محل فوت، «هیچ‌گونه آثار ضرب و جرح یا آثاری که نشان‌دهنده وقوع جنایت باشد» به دست نیامده است.

مرگ یوسف سویزی در حالی رخ داد که یک هفته قبل و در روز ۱۰ خرداد، بصیر ابراهیم‌پور، دانشجوی ورودی ۹۸ مکانیک، در دانشگاه دچار حمله قلبی شد اما به گفته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، با اینکه دوستانش موضوع را به اورژانس دانشگاه خبر دادند، «در کمال ناباوری اقدامی از سمت اورژانس صورت نمی‌گیرد».

به گفته دانشجویان، پس از سپری شدن حدود ۴۵ دقیقه یک آمبولانس از خارج دانشگاه برای رسیدگی به حال او وارد دانشگاه شده است؛ در حالی که مرکز فوریت‌های پزشکی در داخل دانشگاه مستقر است و در فاصله‌ای بسیار نزدیک به محل وقوع حادثه قرار دارد.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور «تاخیر در رسیدگی به وضعیت این دانشجو» را «بازی با جان دانشجویان» خواند و تاکید کرد دانشجویان چندین‌ بار وضعیت نامطلوب اورژانس دانشگاه را به مسوولان گزارش داده‌‌اند اما «گویا هرگز سلامتی دانشجو اولویت این افراد نبوده است».

به گفته این تشکل صنفی، مشابه این اتفاق چندی پیش در دانشگاه زنجان هم رخ داد و «اهمال‌کاری» مسوولان دانشگاه منجر به مرگ یک دانشجو شد.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور تاکید کرد: «با استقرار مدیران خودکامه در دانشگاه‌ها به مثابه بازوی سرکوب و از سمت دیگر تضعیف شوراهای صنفی به عنوان نهاد منسجم‌کننده و نظام‌بخش مطالبات دانشجویی، بیش از پیش شاهد این قبیل اتفاقات خواهیم بود.»