عفو بین‌الملل از استرداد اسدالله اسدی و ایجاد مصونیت برای ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد

ارسال این قطعنامه به سازمان ملل متحد در حالی است که مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان سازمان ملل، خواستار حمایت کشورهای جهان از این قطعنامه شده است.

او پیشتر گفته بود: «جمهوری اسلامی که به تازگی به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده، سه معترض را اعدام کرد و در سال گذشته ۵۸۲ نفر را اعدام کرد که نسبت به سال پیش از آن ۷۵ درصد افزایش داشته است.»

نویر پیشتر گفته بود: «آخوندها از عضویت خود در کمیسیون مقام زن ملل متحد به عنوان بستری برای تبلیغات استفاده می‌کنند تا نشان دهند حکومت نگرانی مشروعی برای حقوق زنان دارد که در واقع ندارد.»

او همچنین کارزاری اینترنتی به راه انداخته و از مردم خواسته است با امضای خود به این کارزار بپیوندند.

سازمان دیده‌بان سازمان ملل متحد پیشتر متن پیش‌نویس قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را تنظیم و منتشر کرده بود که منجر به اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون شد.

نویر در آن زمان نیز عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را «اوج ظاهرسازی» خوانده بود.

اکنون نیز انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش‌های منفی فعالان حقوق بشر را برانگیخته بود.

به تازگی ۲۶ گروه فعال ایرانی از جمله جامعه پزشکان، وکلا و فعالان مدنی، در نامه‌ای به واتسلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، در مورد انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان ریاست «مجمع اجتماعی» این شورا ابراز ناامیدی کردند.

این گروه‌های ایرانی در این نامه به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اشاره کردند.

آنان در نامه خود یادآور شدند بر اساس این گزارش، واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری ایران، منجر به کشته شدن دست‌کم صدها معترض از جمله حداقل ده‌ها کودک و زن شده و صدها معترض دیگر نیز به شدت مجروح و هزاران نفر هم دستگیر، بازداشت یا زندانی شدند.

این گروه‌ها بر این بخش از گزارش جاوید رحمان تاکید کردند که «خشونت علیه زنان و دختران، از جمله قتل، آزار جسمی و جنسی و سرکوب شدید اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه بلوچ‌ها و کردها در ایران ادامه یافته است.»

این نهادها و انجمن‌ها درباره سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی نوشتند حکومت ایران به دلیل سرکوب شدید مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و گزارش‌های متعددی درباره دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی و محاکمه‌های ناعادلانه در ایران منتشر شده است.

همچنین درباره اعدام زندانیان سیاسی در این نامه آمده است که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد و بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله فعالان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی به اعدام بدون روند قضایی منصفانه محکوم شده‌اند.

تصاویر و ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهند کاروانی از تانک‌های طالبان از سمت هرات به سوی مرز ایران در حرکت هستند. افراد طالبان مستقر در هرات با تجهیزات پیشرفته نظامی به سمت اسلام‌قلعه پیش می‌روند.

منابع محلی گزارش دادند تنش‌های اخیر میان ایران و طالبان پس از آن آغاز شد که آنان در نقطه صفر مرزی، مانع ساخت جاده و نصب سیم خاردار از سوی مرزبانان جمهوری اسلامی شدند.

منابع گفتند نیروهای مرزی طالبان و مرزبانان جمهوری اسلامی روز جمعه گذشته در مرز اسلام‌قلعه وارد تنش لفظی شدند.

در پی نشر گزارش اعزام نیروهای طالبان به اسلام‌قلعه، رسانه‌های جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه ۹ خرداد نوشتند که اوضاع در مرز اسلام‌قلعه آرام است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هر گونه تنش میان طالبان و مرزبانان جمهوری اسلامی را در این منطقه مرزی تکذیب کرد.

مقامات طالبان هم به صورت رسمی در مورد اعزام نیرو به مرز اسلام‌قلعه اظهار نظر نکرده‌اند.

تنش در مرز اسلام‌قلعه در حالی رخ می‌دهد که طالبان و مرزبانان جمهوری اسلامی اخیرا در نیمروز با هم درگیر شدند.

روز شنبه گذشته، نیروهای طالبان و مرزبانان ایران در منطقه مرزی نیمروز درگیر شدند که جمهوری اسلامی مدعی شد تیراندازی از داخل خاک افغانستان شروع شده.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور نیز تایید کرد در جریان این درگیری، یکی از نیروهای مرزبانی ایران کشته و دو نفر دیگر هم مجروح شدند.

یک روز پس از درگیری در مرز ایران و افغانستان، گزارش‌های ضدونقیضی درباره تصرف پاسگاه جمهوری اسلامی به دست طالبان در جریان درگیری منتشر شد.

از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، کشورهای همسایه از جمله ایران بارها با نیروهای طالبان درگیری مرزی داشته‌اند.

تنش‌های مرزی اخیر میان ایران و افغانستان با افزایش درگیری‌های لفظی بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند همراه شده است.

روزهای هشتم و نهم خرداد، نخستین جلسات دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار محبوس در زندان اوین، پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر‌علنی برگزار شد.

جاناتان داگر، رییس میز خاورمیانه سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای درباره این دو جلسه دادگاه گفت: «این واقعیت که نیلوفر حامدی و الهه محمدی حتی چند روز قبل از محاکمه نتوانستند با وکیلان خود ملاقات کنند، موید انحراف از عدالت است.»

او همچنین این روند را تنها «مشروعیت بخشیدن به آزار و اذیت این دو خبرنگار» خواند و خواستار آزادی فوری الهه محمدی و نیلوفر حامدی شد.

روز سه‌شنبه پرتو برهان‌پور، وکیل نیلوفر حامدی درباره نخستین جلسه دادگاه موکلش به «شبکه شرق» گفت: «ما دوم خرداد از طریق سخنگوی قوه قضاییه متوجه شدیم که وقت رسیدگی خانم‌ حامدی برای ۹ خرداد تعیین شده و تا این لحظه نیز هیچ‌گونه ابلاغ کتبی‌‌ای دریافت نکرده‌ایم.»

وکیل نیلوفر حامدی از ارائه لایحه‌ای به دادگاه درباره ۱۵ ایراد شکلی در پرونده قضایی این خبرنگار زندانی خبر داد و گفت که جلسه نخست دادگاه این خبرنگار زندانی به قرائت کیفرخواست و پاسخ کتبی و شفاهی موکل به سوالات رییس دادگاه گذشت و فرصتی برای دفاع شفاهی وکلا نبود.

پیش از این هم شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، در گفت‌وگو با هم‌میهن جزییاتی از نخستین جلسه دادگاه این روزنامه‌گار مطرح کرد و گفت جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد و در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.

او با اشاره به ایرادات و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده وجود داشت، از نقض برخی حقوق مسلم موکل خود یاد کرد و گفت: «ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شد، هشت ماه بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی‌ای در بازداشت موقت بود.»

اما به گفته میرلوحی، ریاست دادگاه اصلا به وکلا «اجازه بیان ایرادات شکلی» را هم نداد: «صرفا پس از قرائت کیفرخواست، سوالاتی درباره موضوع پرونده از خانم محمدی پرسیده شد که ایشان پاسخ دادند و در نهایت ختم جلسه اول اعلام و مقرر شد تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود.»

این وکیل یادآور شد: «در پایان هم هر چقدر ما درخواست کردیم که توضیحاتمان را به سمع و نظر دادگاه برسانیم، متاسفانه هیچ فرصتی به ما داده نشد.»

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه اما در خبری مدعی شد سخنان وکیل الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی، درباره ندادن وقت به او و موکلش برای ارائه توضیحات در جلسه دادگاه «خلاف واقع» است.

میزان نوشت رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه داشته و وکلا فرصت کافی برای ارائه دفاعیات خود خواهند شد.

هم‌زمان با برگزاری نخستین جلسه دادگاه این دو روزنامه‌نگار، روزنامه گاردین گزارشی منتشر کرد و با اشاره به شدت گرفتن تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران زن در ایران، به نقل از یک زن خبرنگار جوان ساکن تهران نوشت او پیام‌های تهدیدی دریافت کرده که در آن ماموران سپاه پاسداران نوشته بودند: «در خانه خواهرت هستیم تا به او تجاوز کنیم.»

یک روزنامه‌نگار زن هم که نخواسته نامش فاش شود، به گاردین گفته است سه روز در بازداشتگاه سپاه بوده و به جرم تهیه گزارش از اعتراضات دستگیرش کرده بودند.

او افزوده ماموران سپاه پس از آزادی بارها پیام تهدید به مرگ برای او فرستاده و گفته‌اند او را هم مثل همان‌هایی که در اعتراضات کشتند، می‌کشند.

یک روزنامه‌نگار زن دیگر هم به گاردین گفته که به او گفته شده حق پوشش دادن اعتراضات را ندارد و نمی‌تواند با خانواده جان‌باختگان این اعتراضات هم مصاحبه کند.

از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در اواخر شهریور سال گذشته بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار بازداشت و تعدادی از آن‌ها با احکام حبس طولانی‌مدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز سال گذشته به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند و بعد از گذشت حدود ۲۴۰ روز از بازداشت موقت، سرانجام موعد رسیدگی به پرونده‌شان تعیین شد.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز، بازداشت شد.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

شامگاه سه‌شنبه نهم خرداد، مرضیه آدینه‌زاده تصویری از یک برگه احضاریه در اینستاگرام خود منتشر کرد و گفت پدرش، علی آدینه‌زاده، در حالی که پیگیر رسیدگی به «روند پرونده قتل فرزند بی‌گناه خود در دادسرای نظامی بود» با این احضاریه در کارتابل سامانه ثنا مواجه شد.

100%

این احضاریه در حالی برای حضور در «دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج» صادر شده که به گفته او، پیش از آن هیچ اطلاعیه یا حتی پیامکی درباره این آن برای آن‌ها ارسال نشده بود.

مرضیه آدینه‌زاده اتهاماتی را که برای آن‌ها به دادسرا احضار شده، «سراسر واهی و تمسخرآمیز» و شامل «تبلیغ علیه نظام و انتشار عکس مبتذل» خواند.

خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده، معترض ۱۷ ساله‌ای که مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری مشهد کشته شد، نوشت: «بار دیگر تکرار می‌کنم که ما نیز به همراه جگرگوشه خود جان باخته‌ایم. ما را از چه می‌ترسانید؟»

او در ادامه یادآور شد: «چیزی که بارها و بارها بر آن تاکید داشتیم این بوده است که با چنین اقداماتی نمی‌توانید ما را از دادخواهی خونی که به ناحق ریختید، باز دارید .... تا نفس داریم ثابت قدم در این مسیر خواهیم بود. به‌ جای این اقدامات بیهوده، قاتلین جگرگوشه‌مان را معرفی و محاکمه کنید؛ بی‌قانونی و هرج و مرج تا کجا؟»

مرضیه آدینه‌زاده همچنین اطلاع داد همراه با پدرش، در اولین فرصت و در روز پنج‌شنبه (فردا) به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج مراجعه خواهند کرد.

این پدر و دختر پیش از این هم به دلیل پیگیری قتل ابوالفضل آدینه‌زاده احضار شده بودند. از جمله سال گذشته که مرضیه آدینه‌زاده با انتشار تصویری از برگه احضار خود و پدرش به دادسرای مشهد گفته بود: «روز ۱۶ اسفند در دادسرا حاضر خواهیم شد تا بگوییم دادخواه خون جگر گوشه خود هستیم.»

ابوالفضل آدینه‌زاده روز ۱۶ مهر سال گذشته در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت. این نوجوان، ابتدا با ضربه شوکر به گردن آسیب دید و سپس با شلیک ده‌ها تیر تفنگ ساچمه‌ای کشته شد.

خانواده ابوالفضل ۱۷ساله با وجود تهدید نیروهای حکومتی، از همان ابتدا درباره کشته شدن او مقابل دانشگاه فردوسی مشهد سکوت نکرده و گفتند فرزندشان بعد از تیر خوردن، با «پیکری پاره پاره» به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد جان داده است.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان که از اواخر شهریور سال گذشته و پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، ده‌ها کودک و نوجوان بازداشت، کشته و زخمی شدند.

نهادهای حقوق بشری توانسته‌اند هویت دست‌کم ۷۰ کودک کشته شده در شهرهای ایران را شناسایی کنند.

این ائتلاف یک گروه عملیاتی متشکل از ۳۴ کشور است که مقر آن در پایگاه دریایی آمریکا در بحرین است و بر روی امنیت، مبارزه با تروریسم و مبارزه با دزدی دریایی در دریای سرخ و منطقه خلیج فارس تمرکز دارد.

این منطقه شامل برخی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان است که از چهار سال پیش و پس از افزایش تنش بین ایالات متحده و ایران، یک‌سری حملات به کشتی‌ها صورت گرفته است.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه دهم خرداد در بیانیه‌ای که از سوی خبرگزاری دولتی این کشور منتشر شد، اعلام کرد: «در نتیجه ارزیابی مداوم ما از همکاری امنیتی موثر با همه شرکا، دو ماه پیش، امارات از مشارکت خود در نیروهای دریایی ترکیبی صرف‌نظر کرد.»

در این بیانیه آمده است که امارات متعهد به گفت‌وگو و تعامل دیپلماتیک برای پیشبرد امنیت و ثبات منطقه است و به تضمین امنیت ناوبری در دریاهای خود مطابق با قوانین بین‌المللی تعهد دارد.

پنج هفته پیش، ایران دو نفت‌کش را ظرف یک هفته در آب‌های خلیج فارس در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرد. نفت‌کش دوم، از دوبی به سمت بندر فجیره امارات در حال حرکت بود.

در بیانیه امارات متحده عربی آمده که گزارش روز سه‌شنبه وال استریت ژورنال که به نقل از منابع آمریکایی و کشورهای خلیج‌فارس نوشته شده، «توصیف نادرست» گفت‌وگوهای دو کشور امارات و آمریکا است.

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکا و کشورهای منطقه گزارش داد در هفته‌های اخیر و در پی اقدام ایران در توقیف دو کشتی تجاری، امارات از عدم واکنش جدی ایالات‌ متحده به این تهدیدها انتقاد کرده است.

بر اساس این گزارش، امارات خواستار اقدام قاطع واشینگتن برای جلوگیری از تهدید ایران علیه کشتی‌ها بوده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نفت‌کش‌ها و کشتی‌های تجاری متعددی را توقیف کرده و حتی متهم به حملات پهپادی به کشتی‌ها نیز شده است.