تجمع جهانی ایرانیان علیه اعدام‌ها؛ معترضان شعار «جمهوری اعدامی دشمن هر ایرانی» سر دادند

او گفت: «مساله اصلی کشورهای اروپایی و استرالیا هستند که روابط خود را با جمهوری اسلامی حفظ کرده و با وجود تمام جنایت‌های جمهوری اسلامی، سکوت کرده‌اند.»

حامد اسماعیلیون افزود: «توییت و اظهارنظرهای مقام‌های غربی پس از اعدام بچه‌های ایران، دردی را دوا نمی‌کند و ما انتظار حرکت‌های بیشتری را از کشورهای غربی داریم.»

این چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی درباره همکاری‌اش با متخصصان پس از خروج از شورای همبستگی گفت: تعداد زیادی از متخصصان در حال فعالیت برای کمک به معترضان در ایران هستند و فعالیت‌های آنها در حال منسجم‌تر شدن است. این گروه‌ها که می‌خواهند به صورت مستقل کار کنند، در هفته‌های آینده به مردم معرفی خواهند شد.

این گزارش نشان می‌دهد درصد خانوارهای دچار فقر مسکن از یک سوم خانوارها در ابتدای دهه ۹۰، به بیش از نیمی از خانوارها در پایان این دهه رسیده است و نرخ فقر مسکن در این دهه، از ۳۳ درصد به ۵۵ درصد رسیده است.

اما در نبود آمار رسمی، رسانه‌ها در ایران از افزایش قیمت و اجاره‌بهای مسکن و تبعات ناشی از آن در سال جاری نیز گزارش داده‌اند.

افزایش بدمسکنی از طریق زندگی در حلبی‌آبادها و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، در کنار پشت‌بام خوابی، خانه‌های اشتراکی و کانکس‌خوابی، از جمله موارد ذکر شده در گزارش‌های رسانه‌ها هستند.

پیش از این و در اواسط اردیبهشت ماه، سایت تجارت‌نیوز با اشاره به دو برابر شدن تقاضا برای خرید و اجاره کانکس‌ به منظور سکونت، از افزایش ۱۰ درصدی قیمت این کانکس‌ها از ابتدای امسال خبر داد.

در گزارش تجارت‌نیوز از یک فروشنده کانکس در محدوده اتوبان آزادگان تهران نقل شد که تقاضا برای خرید کانکس‌ نسبت به چهار یا پنج‌ ماه گذشته «دو برابر» شده است و در بین خریداران، کسانی هم هستند که آن‌ها را برای سکونت می‌خواهند و از طرفی، همین افزایش تقاضا باعث شده قیمت این کانکس‌ها از شروع سال «هفت تا ۱۰ درصد» بالا برود.

افزایش تقاضا برای این کانکس‌های حداکثر ۲۰ متری که استانداردهای حداقلی را هم برای سکونت ندارند در شرایطی است که برای خرید هر متر از آن باید «حداقل پنج میلیون تومان» پرداخت.

بر اساس گفته‌های فروشندگان، قیمت کانکس دست‌دوم هم برای هر متر بین دو تا سه میلیون تومان است.

قیمت اجاره این کانکس‌ها نیز دست‌کمی از مبالغ خرید آن ندارد. تجارت‌نیوز به نقل از یک تولیدکننده نوشت که برای اجاره یک کانکس ۲۰ متری که هم بتوان از آن برای فروش ضایعات استفاده کرد و هم جای خواب باشد، به مشتری پیشنهاد «اجاره ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهانه چهار میلیون تومان» داده است.

این رسانه اقتصادی در ادامه به آگهی‌های اجاره هم رجوع کرد و نوشت که البته با مبالغ کمتری هم می‌توان در «متراژ، کاربری متفاوت و شهرهای گوناگون» کانکس اجاره کرد؛ مبلغی بین یک میلیون تا سه میلیون تومان اجاره‌بها و کمتر از ۱۰ میلیون تومان رهن.

افزایش روز به روز قیمت مسکن برای خرید و اجاره از یک‌سو و چند برابر شدن هزینه ساخت و ساز از سوی دیگر، در سال‌های گذشته باعث رشد سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی و پدیده «بد مسکنی» به ویژه در پایتخت و اطراف آن شده است.

در سه سال اخیر خبر اجاره پشت‌بام‌ها برای شب‌خوابی، اتوبوس‌خوابی افراد بی‌خانمان، موتورخانه‌نشینی، چادرنشینی و پیش از همه آن‌ها گورخوابی، به دلیل ناتوانی مردم از پرداخت اجاره‌بهای خانه، واکنش‌های بسیاری در پی داشته است.

اسفند سال گذشته نیز روزنامه هم‌میهن از رواج اجاره خانه‌های «اشتراکی» از سوی دو یا چند خانواده خبر داده بود.

گروه ۷ همچنین از جمهوری اسلامی خواست در روند آزادی کشتیرانی اخلال نکند و هم‌زمان از تنش‌زدایی در منطقه از جمله توافق میان ایران و عربستان سعودی استقبال کرد.

رهبران کشورهای صنعتی جهان در پایان روز نخست این نشست نیز بر لزوم کاهش وابستگی به تجارت با روسیه و تشدید تحریم‌ها علیه این کشور به دنبال تهاجم نظامی به اوکراین تاکید کردند.

رهبران گروه ۷ همچنین خواستار جهانی بدون تسلیحات هسته‌ای شدند و از روسیه، جمهوری اسلامی، چین و کره شمالی خواستند تشدید تنش‌های هسته‌ای را متوقف کنند.

در بیانیه خلع سلاح هسته‌ای رهبران گروه ۷ آمده است: «ما عمیقا نگران تشدید بی‌وقفه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستیم که هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد و آن را به طور خطرناکی به فعالیت‌های واقعی مرتبط با تسلیحات نزدیک می‌کند.»

چهل و نهمین نشست سران گروه ۷ به میزبانی شهر هیروشیما در ژاپن با حضور رهبران کشورهای عضو و همچنین هشت کشور دیگر و نمایندگان اتحادیه اروپا به عنوان مهمانان این دوره از روز جمعه ۱۹ ماه می (۲۹ اردیبهشت) آغاز به کار کرد.

رهبران هفت کشور صنعتی جهان در روز دوم اجلاس خود از «نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» شدیدا ابراز نگرانی کردند و هم‌زمان از ایران خواستند به «اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه» خاتمه دهد.

در بیانیه رهبران این گروه از «آزار و اذیت زنان، اقلیت‌ها‌ و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از ایران» شدیدا ابراز نگرانی شده است.

رهبران گروه ۷ همچنین در بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواستند به حقوق شهروندان ایرانی احترام بگذارد و به «بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه»، پایان دهد.

در بیانیه سران گروه ۷، بار دیگر خواسته‌های کشورهای غربی از ایران در ماه‌های اخیر تکرار شده است. این بیانیه از تشدید اجرای احکام اعدام، احضار وکیلان دادگستری، بازداشت فعالان مدنی و صدور حبس‌های طولانی مدت علیه آن‌ها ابراز نگرانی کرده است.

از زمان آغاز سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» کشورهای غربی به طور مرتب از ایران خواسته‌اند به نقض حقوق شهروندان و سرکوب خونبار آنان پایان دهد.

گروه ۷ در بخش دیگری از بیانیه خود درباره ادامه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی از جمله ارسال موشک و پهپاد و فن‌آوری‌های مرتبط برای دولت‌ها، عوامل غیردولتی و گروه‌های نیابتی ابراز نگرانی شدید کرده است.

این دست از اقدامات ایران از سوی اعضای گروه ۷، خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ دانسته شده است.

هفت کشور صنعتی جهان همچنین از ایران خواستند به آنچه حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین خوانده شده، پایان دهد.

رهبران کشورهای گروه ۷ روز جمعه ۲۹ اردیبهشت نیز درباره تحریم‌های جدید با هدف «محروم کردن روسیه از فن‌آوری‌ها، تجهیزات صنعتی و ارائه خدمات گروه ۷ به این کشور و کشورهایی که از اقدام جنگی او حمایت می‌کنند»، تصمیم گرفتند.

بر اساس بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، اعضای گروه ۷ اعلام کردند: «ما مجددا تعهد خود را برای ایستادگی در برابر جنگ تجاوزکارانه، غیرقانونی و غیرقابل توجیه روسیه علیه اوکراین اعلام کردیم.»

این بیانیه اضافه کرد که اقدامات جدید شامل محدودیت در «صادرات کالاهای ضروری به روسیه» و همچنین هدف قرار دادن نهادهایی است که متهم به آوردن تجهیزات به خط مقدم از طرف مسکو هستند.

هم‌زمان با این بیانیه، ایالات متحده نیز صبح جمعه تحریم‌های جدیدی را به منظور «محدود کردن چشمگیر دسترسی روسیه به محصولات لازم برای توانایی‌های رزمی‌اش» علیه مسکو اعلام کرد.

بریتانیا نیز اقدامات جدیدی را برای هدف قرار دادن بخش معدن روسیه، از جمله صنعت پرسود الماس این کشور اعلام کرد که هر ساله میلیاردها دلار درآمد برای مسکو دارد.

گروه ۷ هم در بیانیه مطبوعاتی خود متعهد شد تجارت و استفاده از الماس‌های استخراج، پردازش یا تولید شده در روسیه را به ویژه با استفاده از فن‌آوری‌های ردیابی، محدود کند.

دیانا الطحاوی، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض شکنجه شده را در پی محاکمه‌ای «به شدت ناعادلانه» دانست که «هیچ شباهتی به روندهای قضایی معنادار» نداشته است.

او با اشاره به «اعدام وحشتناک» این سه معترض یادآور شد که آن‌ها در فاصله کوتاهی پس از دستگیری به اعدام محکوم شدند: «آن‌ها تنها چند هفته پس از خوردن مهر تایید دیوان عالی کشور بر این احکام ناعادلانه که در فقدان شواهد کافی صادر شده بود اعدام شدند؛ با این که ادعاهایی جدی درباره شکنجه شدنشان وجود داشت.»

این مقام سازمان عفو بین‌الملل سرعت قتل این سه معترض را نشان‌دهنده «بی‌توجهی آشکار مقامات ایرانی به حق زندگی و یک محاکمه عادلانه» دانست و گفت: «این اعدام‌ها از سوی مقامات ایرانی طراحی شده‌اند تا پیامی قوی به جهان و مردم ایران ارسال کنند مبنی بر این که برای سرکوب و مجازات مخالفان خود از هیچ کاری دست نخواهند کشید.»

خانم الطحاوی در ادامه تاکید کرد: «در غیاب یک واکنش قدرتمند جهانی، مقامات حکومت از مصونیت خود در برابر مجازات و عواقب کشنده‌ای که برای مردم ایران دارد، بی‌وقفه لذت می‌برند.»

او خواستار واکنش فوری دولت‌ها به این اعدام‌ها شد و گفت که جامعه جهانی باید این اقدام را به «شدیدترین وجه ممکن» از طریق بیانیه‌ها و رفتارهای عمومی‌ خود محکوم کند؛ هر چند که همین محکومیت هم در مواجهه با «توسل بی‌امان مقامات ایرانی به مجازات اعدام» کافی نیست.

معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل هشدار داد: «مردم در ایران فرصت تجمل را ندارند. آن‌ها با سرعتی وحشتناک تحت عنوان اعدام‌های قضایی از حق زندگی محروم می‌شوند.»

این بیانیه در ادامه از همه دولت‌ها خواست تا اصل صلاحیت قضایی جهانی را علیه همه مقامات حکومت ایران اعمال کنند چرا که بر اساس قوانین بین‌المللی شواهد کافی مبنی بر مسوولیت کیفری در شکنجه معترضان و سایر جنایات وجود دارد.

الطحاوی در پایان تاکید کرد حکومت ایران باید بدون هیچ تردیدی بفهمد که «جهان با تشدید استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی کنار نخواهد آمد».

پیش از این بیانیه هم خانم الطحاوی در پیامی ویدیویی، ضمن تسلیت به خانواده‌های سه معترض اعدام شده در اصفهان، گفته بود با وجود این جنایات شرم‌آور و استفاده از مجازات مرگ، جامعه جهانی برای متوقف کردن ماشین قتل جمهوری‌اسلامی و این مجازات غیرانسانی، «به اندازه کافی» اقدام نکرده است.

مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در حالی سحرگاه روز جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند که به گفته منابع آگاه، در دوره بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اظهاراتی مجرمانه شدند. اظهاراتی که مبنای تشکیل پرونده جنایی علیه آن‌ها قرار گرفت.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل با استناد به گفته این منابع، بازجویان مجید کاظمی را به شکل وارونه آویزان کرده و فیلمی از شکنجه برادرش را به او نشان دادند مبنی بر این که او را نیز بازداشت کرده‌اند.

بازجوها همچنین دست‌کم برای ۱۵ بار، کاظمی را روی صندلی برده و با انداختن طناب دور گردنش، در معرض اعدام‌های ساختگی قرار دادند تا در آخرین لحظه او را پایین بکشند.

در روزهای منتهی به محاکمه نیز، نیروهای حکومتی او را تهدید کردند که اگر اتهاماتش را نپذیرد و «اعتراف» نکند، برادرانش را خواهند کشت.

مجید کاظمی در پیامی صوتی از داخل زندان دستگرد از بی‌گناهی خود و شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری تحت زور و فشار گفته بود.

روز ۲۰ اردیبهشت اعلام شد که احکام اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی با وجود نقض در شواهد، نقض آیین دادرسی و ادعاهای شکنجه‌ای که هرگز بررسی نشدند، در دیوان عالی کشور تایید شده است.

این در حالی است که به گفته منابع آگاه، مقامات قبل از تصمیم دیوان عالی کشور چندین بار به خانواده‌های این افراد گفته بودند به دلیل فقدان شواهد، عفو و آزاد خواهند شد.

پس از اعدام آن‌ها در بامداد ۲۹ اردیبهشت، نیروهای امنیتی این شهروند را در سه مکان جداگانه و در فضایی کاملا امنیتی دفن کردند.

سحرگاه روز جمعه ۲۹ اردیبهشت خبر اعدام سه نفر از متهمان «خانه اصفهان» منتشر و ساعاتی بعد درباره فراخوانی برای تجمع دانشجویی در روز شنبه، با «پوشیدن لباس سیاه» اطلاع‌رسانی شد.

در پاسخ به این فراخوان و در اعتراض به اعدام کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی، دانشجویان دانشگاه «بهشتی» تهران لباسِ عزا بر تن و تجمعی اعتراضی برگزار کردند.

100%

این تجمع در حالی در فضایی امنیتی شکل گرفت که به گفته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، کمی قبل‌تر «پلیس فتا طی تماسی، اقدام به تهدید دستگیری یکی از دانشجویان» کرده بود.

به گفته این تشکل، تجمع از همان ابتدای شکل‌گیری با «برخورد فیزیکی حراست» و ضرب و شتم دانشجویان به دست این نیروها، به خشونت کشیده شد: «لباسِ چندین دانشجوی پسر در این برخوردها پاره شد و همچنین نیروهای حراست با دست به صورت دختران حمله‌ور شدند تا ماسک آنان را به منظور شناسایی دربیاورند.»

کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور همچنین گزارش داد طی این درگیری، رییس حراست دانشگاه با فریاد، سعی در تهدید دانشجویان به قصد پراکنده کردن آنان داشت اما دانشجویان فریاد «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.

گزارش‌های دیگر نیز از این دانشگاه حاکی است با وجود تلاش حراست برای سرکوب، تجمع دانشجویان معترض با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «این همه سال جنایت/ مرگ بر این ولایت» و «قسم به خون یاران/ ایستاده‌ایم تا پایان» ادامه پیدا کرد.

در دانشگاه «تهران» نیز دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا با پوشیدن لباس سیاه، در اعتراض به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی تحصن کردند.

هم‌زمان، شماری از دانشجویان این دانشگاه نیز در اعتراض به «احکام کمیته‌های انضباطی و احضارهای فله‌ای» دست به تحصن مقابل اتاق معاونت کل دانشگاه و رییس کمیته‌ انضباطی زدند.

100%

تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از دانشگاه «تربیت مدرس» تهران نیز حاکی از تحصن دانشجویان در اعتراض به اعدام متهمان پرنده «خانه اصفهان» و اجرای احکام ظالمانه اعدام بود.

100%

در دانشگاه «زنجان» نیز دانشجویان در اعتراض به فشار‌ها و محدودیت‌های جدید دانشگاه و اعلام همبستگی با خانواده‌ اعدام‌شدگان، ضمن پوشیدن لباس سیاه تجمع کردند.

«دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، «می‌گن بودجه ندارن به‌جاش دیوار می‌سازن» و «دانشجو داد بزن حقت‌ رو فریاد بزن» از جمله شعارهای دانشجویان معترضان بود.

روز جمعه گروهی از دانشجویان دانشگاه «امیرکبیر»، در فراخوانی از دانشجویان سراسر ایران خواستند روز ۳۰ اردیبهشت در «راستای همبستگی و اعلام انزجار از اعدام جوانان بی‌گناه خانه اصفهان» با لباس مشکی در دانشگاه‌ها حاضر شوند.

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه نفر از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در حالی سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند که در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان، چهره‌های فرهنگی، سیاسی و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران، خواهان توقف اجرای احکام آنان شده بودند.

جمهوری اسلامی مدعی است این سه تن در جریان حمله روز ۲۵ آبان سال گذشته در منطقه خانه ‌اصفهان، سه «مدافع امنیت» را کشته‌اند اما بارها اعلام شد که هیچ سند و مدرکی جز «اعترافات اجباری» آنان وجود ندارد.