• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

قوه قضاییه از ارسال شکایت حسن روحانی از حسن رحیم‌پور ازغدی به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵ (‎+۱ گرینویچ)

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ارسال پرونده شکایت حسن روحانی، رییس‌جمهوری پیشین، از حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت که این پرونده «با توجه به روحانی بودن» رحیم‌پور ازغدی برای رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.

میزان تایید کرد که حسن روحانی روز ۱۹ اردیبهشت در نامه‌ای به قوه قضاییه، خواستار پیگیری حقوقی و رسیدگی قضایی نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی حسن رحیم‌پور ازغدی علیه خود و همکارانش شده بود.

پیشتر رحیم‌پور ازغدی، از نظریه‌پردازان اصولگرای جمهوری اسلامی، روحانی و اطرافیانش را «جاسوس» نامیده بود.

ازغدی با اشاره به اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع، به اتهام جاسوسی گفته بود: «دور و بر روحانی از این آدم‌ها هنوز هم هستند، اگر خودش (جاسوس) نباشد.»

پس از آن روحانی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار پیگرد قضایی رحیم‌پور شد. با این حال این شکایت روحانی موجب نشد حملات علیه او متوقف شود.

چند روز پس از اظهارات رحیم‌پور ازغدی، حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواستار محاکمه روحانی شد و گفت که محاکمه رییس‌جمهوری سابق ایران دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

همچنین روزنامه کیهان از درخواست رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر محاکمه روحانی استقبال کرد و نوشت که رییس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی «وصله‌ای ناجور» بوده «که هیچ جریانی آن‌ها را گردن نگرفت».

این روزنامه به مدیرمسوولی حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نوشت: «روحانی با شعار "دولت تدبیر و امید" در ابتدا حامیانی نمایشی برای دست‌یابی به پیروزی در کارزار انتخابات داشت اما بعدها، حتی کارناوال حمایتی جریان موسوم به اصلاحات به‌عنوان گردن‌گیرترین جریان حمایت‌گر دولت یازدهم و دوازدهم، در میانه راه مسیرشان را تغییر دادند و کار را به جایی رساندند که دولت منسوب به روحانی تبدیل شد به وصله‌ای ناجور که هیچ جریانی آن‌ها را گردن نگرفت و بسیاری از موافقان ابتدایی، در مقابل این دولت قرار گرفتند.»

این موضع روزنامه کیهان در قبال روحانی در حالی است که پیش از او محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهوری محبوب علی خامنه‌ای برای دو دوره و در دوره دوم پس از انتخاباتی جنجال‌برانگیز بر کرسی ریاست جمهوری نشست اما نه تنها رهبر جمهوری اسلامی که حامیانش هم مسوولیت حمایت از احمدی‌نژاد را که به مهره‌ای منتقد تبدیل شد، نمی‌پذیرند.

از سوی دیگر نپذیرفتن مسوولیت اقدام و عمل به بخشی از هویت و دی‌ان‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شده و مقامات از راس هرم تا کف آن، مسوولیت گفتار و کردار خود را نمی‌پذیرند.

از سوی دیگر این دعواهای رسانه‌‌ای و نزاع‌های شکل گرفته میان باندها و جناح‌های درگیر در قدرت در جمهوری اسلامی قبل از انتخابات پیش روی مجلس در حالی است که با شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شهروندان در ایران بیش از گذشته از نظام حاکم عبور کرده‌اند و خواهان سرگون شدن کلیت آن هستند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۳
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۴
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۵

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

تشکیل پرونده قضایی و عناوین اتهامی جدید برای معترضان «قیام ژینا» که مشمول «عفو» شده بودند

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴ (‎+۱ گرینویچ)

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در ماه‌های گذشته مشمول «عفو» شده بودند. بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد شماری از «عفو شدگان» با عناوین اتهامی جدید است.

هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.

یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.

در گزارشی که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان منتشر کرده است اما تاکید شد که از همان ابتدا سوالات بسیاری در مورد نحوه اجرای این «عفو» و زندانیانی که شامل آن می‌شوند، وجود داشت.

طبق این گزارش، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از بازداشت‌شدگان در رابطه با انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی مانده‌اند.

به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، برخی از بازداشتی‌ها پس از گذشت ماه‌ها هنوز بلاتکلیف هستند و حداقل ۱۰ نفر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند اما علاوه بر این، به تازگی پرونده‌های قضایی جدیدی نیز برای برخی افراد تشکیل شده که چهار ماه پیش با «فرمان عفو» آزاد شده بودند.

بر این اساس، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد این افراد با عناوین اتهامی جدید است.

این کمیته در ادامه گزارش خود به نام چند تن از کسانی اشاره کرده که قوه قضاییه برای آن‌ها پرونده‌های جدیدی گشوده است.

حمیده زراعی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است که در روز چهلم حدیث نجفی دستگیر و حدود پنج‌ ماه در زندان کچویی کرج زندانی شد اما با وجود آزادی در جریان «عفو»، هفته گذشته دوباره به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادسرا احضار شده است

علیرضا فاضلی، فعال سیاسی مشروطه‌خواه و آرمیتا عباسی که پیش از این بازداشت و سپس مشمول عفو شده بودند نیز به تازگی از احضار مجدد خود خبر داده‌اند.

عباس شریفی و رضا محمدحسینی نیز دو نفر از بازداشت‌شدگانی هستند که پس از آزادی در جریان عفو سال گذشته، به تازگی و در روزهای ۲۲ فروردین و ۱۱ اردیبهشت در منزل خود دستگیر شدند.

در این گزارش همچنین به تایید حکم حبس روح‌الله نخعی، روزنامه‌نگار، در دادگاه تجدید‌نظر، بلاتکلیفی و ادامه بازداشت موقت مهدی داستانی، معلم اهل یزد، محمد پورابراهیم و مسعود اسلامی‏‌نسب اشاره شده که با وجود دارا بودن «تمام شرایط برخورداری از عفو» همچنان زندانی هستند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان یادآور شده که احضار و پرونده‌‎سازی مجدد برای شماری از زندانیان سیاسی مانند عالیه مطلب‎‌زاده، کامیار فکور و محمد حبیبی که در بهمن ماه از زندان آزاد شده بودند نیز ادامه دارد و آن‌ها یا مجددا دستگیر و زندانی یا با اتهامی جدید به دادسرا احضار شده‌‎اند.

بر اساس این گزارش،‌ سرکوب هدفمند فعالان کارگری نیز در دو ماه گذشته با شدت بیشتری دنبال شده است به‌طوری‌ که هم‎‌اکنون دست‌کم ۲۰ فعال کارگری زندانی هستند و تعدادی نیز در انتظار محاکمه به سر می‌‏برند.

نوزدهم فروردین امسال هم روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره به ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی» تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.

علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنه‌ای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بسته‌اند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.

پیش‌تر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود: «نه‌ تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»

افشای یک پایگاه زیرزمینی پهپادهای جمهوری اسلامی در کوه‌های اطراف شیراز

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

موسسه تحقیقاتی آلما در اسرائیل با انتشار نقشه‌ و تصاویری از وجود یک پایگاه زیرزمینی پهپادهای جمهوری اسلامی در اطراف شهر شیراز در استان فارس خبر داد.

این موسسه تحقیقاتی تاکید کرد که این پایگاه که در کوه‌های اطراف شیراز، مرکز استان فارس در جنوب ایران واقع است، هر لحظه کل خاورمیانه را تهدید می‌کند.

بر اساس این گزارش، این پایگاه پهپادی زیر‌زمینی در نزدیکی پایگاه شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی تاسیس شده است.

این اولین بار نیست که رسانه‌ها، موسسات یا مقام‌های اسرائیلی وجود پایگاه‌های پهپادی در ایران را افشا می‌کنند.

دو سال پیش، بنی گنتس، وزیر دفاع وقت اسرائیل خبر داد که ایران از پایگاه‌‌های چابهار و قشم برای حمله پهپادی به اهداف دریایی استفاده می‌کند.

او گفت که از این پایگاه‌ها برای نگهداری پهپادهای رزمی استفاده می‌شود.

گنتس روز سه‌شنبه دوم آذر ۱۴۰۰ در یک کنفرانس امنیتی در دانشگاه رایشمن گفت اکنون نیز پهپادهای تهاجمی پیشرفته «شاهد» در این دو پایگاه مستقر هستند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز پیشتر از وجود پایگاه‌های پهپادی در کوه‌های ایران خبر داده‌اند.

سال گذشته و پس از انتشار گزارش‌ها درباره حمله پهپادی اسرائیل به یک مرکز وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پارچین، رسانه‌های حکومتی خبر از رونمایی ارتش از یک پایگاه پهپادی زیرزمینی در «درون کوه‌های زاگرس» دادند.

این سایت با نام پایگاه ۳۱۳، با حضور ريیس ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد اما موقعیت آن در ایران دقیقا اعلام نشد.

ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در این پایگاه ۱۰۰ پهپاد نگهداری می‌شوند و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گزارشی از این پایگاه منتشر کرد.

بر اساس این گزارش و به گفته مقام‌های نظامی، در این پایگاه پهپاد‌های کمان ۲۲، کمان ۱۲، ابابیل ۵، مهاجر ۶، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها و موشک‌های رهگیر و هوا به سطح، استقرار یافته‌اند.

علاوه بر ارتش، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز پایگاه‌های پهپادی دارد.

پیش از این، گنتس به کشورهای عربی منطقه خلیج فارس از جمله بحرین و امارات متحده عربی که اسرائیل روابط خود را با آن‌ها عادی‌سازی کرد، پیشنهاد داد تا علیه تهدیدهای پهپادی جمهوری اسلامی با یکدیگر همکاری کنند.

پیش از آن نیز وزیر دفاع پیشین اسرائیل اعلام کرده بود نیروهای جمهوری اسلامی در پایگاهی در شهر کاشان به «تروریست‌ها»ی یمن، عراق، سوریه و لبنان آموزش کار با پهپاد می‌دهند.

گنتس یک‌شنبه ۲۱ شهریور همان سال در یک کنفرانس در موسسه سیاست ضدتروریسم دانشگاه رایشمن در هرتزلیا تاکید کرد: «این پایگاه مقر اصلی سازوکار ایران برای صدور تروریسم هوایی در منطقه است.»

این اظهارات پس از آن بود که در پی حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت تحت مدیریت اسرائیل در آب‌های سواحل عمان، آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل، جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این حمله متهم کردند.

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با انتشار اطلاعات و تصاویری از این حمله، تاکید کرد پهپاد به کار رفته در آن، ساخت ایران بوده است.

همچنین جمهوری اسلامی متهم است با حمایت از شبه‌نظامیان شیعه در عراق، در حملات پهپادی آنان به مواضع و نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین با حمایت از حوثی‌های یمن، در حملات پهپادی آنان علیه عربستان سعودی نقش داشته است.

اکنون نیز ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین واکنش‌های گسترده بین‌المللی به همراه داشته است.

اعتراض به دادرسی ناعادلانه مجاهد کورکور و مجید کاظمی؛ فراخوان تجمع علیه اعدام‌‌ها در ایران

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

خواهر مجید کاظمی، از متهمان پرونده «خانه اصفهان» خواستار ارائه سندی شد که نشان دهد برادر او سه نفر را به قتل رسانده. خواهر مجاهد کورکور، زندانی محکوم به اعدام نیز از مردم برای نجات جان برادرش کمک خواست. هم‌زمان، فراخوانی برای تجمع جهانی علیه اعدام‌ها در روز ۳۰ اردیبهشت منتشر شد.

حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی، با انتشار فراخوانی با عنوان «یک‌صدا علیه اعدام‌ها در ایران»، از همگان دعوت کرد در روز شنبه ۲۰ ماه می، برابر با ۳۰ اردیبهشت، تجمعاتی جهانی علیه اعدام برپا کنند.

این فراخوان در اعتراض به «اعدام‌ها و احکام ناعادلانه در ایران» منتشر شده و از ایرانیان خارج از کشور خواسته تا روز شنبه به تجمعات محل زندگی خود در سراسر جهان بپیوندند.

هم‌زمان، رها بختیاری، خواهر مجاهد کورکور، از متهمان محکوم به اعدام در پرونده کشتار ایذه در یک پست اینستاگرامی از مردم برای نجات جان برادرش کمک خواست.

به گفته او، مجاهد کورکور در شش ماه بازداشت خود از «دادرسی عادلانه و از حقوق اولیه یک متهم که تماس تلفنی یا ملاقات است» محروم بوده است.

در پست اینستاگرامی رها بختیاری آمده است: «ای که دستت می‌رسد کاری بکن ... برادرم پشت میله‌های زندان چشم انتظار حمایت شماست؛ ما به حمایت شما نیاز داریم. لطفا ما را تنها نگذارید...»

مجاهد کورکور در حالی از سوی جمهوری‌ اسلامی به قتل کیان پیرفلک متهم شده که والدین این کودک ۱۰ ساله بارها به صراحت نیروهای امنیتی را عامل قتل فرزندشان معرفی کرده‌اند.

علاوه بر او که در پرونده کشتار ایذه و قتل کیان پیرفلک و چندین شهروند دیگر به اعدام محکوم شده، به تازگی حکم اعدام سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی نیز در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» صادر و تایید شده است.

سمیه کاظمی، خواهر مجید کاظمی در گفت‌وگو با شبکه شرق خواستار ارائه مستنداتی از سوی حکومت شد که نشان دهند برادر او در ساعتی که قتل اتفاق افتاده، در محل قتل حضور داشته است.

به گفته او، تنها مستندات این پرونده، نقل قول‌های دیگران است که یکی می‌گوید «من از فلانی شنیدم که مجید بود» اما خانواده مجید کاظمی می‌خواهند دادستانی مستندی مبنی بر این ارائه دهد که «این شهدا با اسلحه مجید کشته شده‌اند».

سمیه کاظمی در این گفت‌وگو همچنین یادآور شد که زمان اجرای حکم اعدام «مشخص نیست» و وکیل به آن‌ها اطلاع داده «هر چیزی ممکن است».

خواهر مجید کاظمی همچنین در ادامه گفت: «در حکم فقط قید شده که در صورت صلاح‌دید کمیسیون عفو و رضایت خانواده شهدا، یک درجه تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود ولی متاسفانه کمیسیون عفو گفتند دیگر به اینجا مراجعه نکنید و به امید عفو نباشید چون مجید سه شاکی خصوصی دارد که عمرا رضایت دهند و مدعی‌العموم (دادستان اصفهان) هم خواستار اجرای حکم است.»

جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری اما در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده «خانه اصفهان» را غیرقانونی دانستند و خواستار توقف فوری روند اجرای این احکام شدند.

آنان تاکید کردند هیچ‌ یک از متهمان این پرونده‌ به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشته‌اند.

این حقوقدانان با ابراز نگرانی از روند قضایی در تعقیب، رسیدگی به پرونده و محکوم شدن سه جوان متهم این پرونده، هشدار دادند موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌ یک از این پرونده‌ها رعایت نشده و متهمان به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشته‌اند.

در نامه‌ این ۱۴ حقوقدان همچنین تاکید شده‌ صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در حبس‌های طولانی‌مدتِ سلول‌های انفرادی بوده‌اند و شهادت آن‌ها علیه یکدیگر اجباری و زیر شدیدترین شکنجه‌ها انجام شده‌ است.

شامگاه یک‌شنبه، شماری از مردم با انتشار اخباری درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، شبانه مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند.

از سوی دیگر در روزهای گذشته کارزارها و توفان‌های توییتری متعددی برای حمایت از معترضان محکوم به اعدام به راه افتاده و سازمان‌های حقوق بشری هم خواستار توجه جامعه جهانی به افزایش موج اعدام‌ها در ایران شده‌اند.

آمارهای «نگران‌کننده» سازمان عفو بین‌الملل از اعدام‌ها در ایران؛ افزایش ۸۳ درصدی در یک سال

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۰۹:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد اعدام‌ها در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این اعداد نشان‌ می‌دهند اعدام‌های انجام شده به وسیله قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مدت یک سال افزایش ۸۳ درصدی داشته است.

گزارش سالانه این سازمان حقوق بشری که روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت منتشر شد، نشان می‌دهد در پی «افزایش شدید» استفاده از مجازات اعدام در شمال آفریقا و خاورمیانه به ویژه در ایران، به‌کارگیری مجازات اعدام در سال ٢٠٢٢ در جهان نسبت به سال قبل از آن ۵٣ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شده‌اند که این اعدام‌های ثبت شده در سال گذشته میلادی، به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده است.

در این گزارش آمده است که آمار اعدام‌های سال ۲۰۲۲ میلادی نگران‌کننده است زیرا ۹۰ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در خارج از چین، تنها از سوی سه کشور منطقه خاورمیانه، ایران، عربستان سعودی و مصر انجام شده که سهم ایران بسیار بیشتر از دو کشور دیگر است.

عفو بین‌الملل تاکید کرد که استفاده از مجازات اعدام در چندین کشور از جمله چین، کره شمالی و ویتنام که به طور گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کنند، محرمانه باقی مانده است و این امر به این معنی است که رقم واقعی آمارهای اعدام در جهان «بسیار بالاتر» است.

چین هر ساله «هزاران تن» را اعدام می‌کند اما آمار آن اعلام نمی‌شود.

همچنین بر اساس این گزارش، تعداد ثبت شده افرادی که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، بیش از دو برابر شده است.

عفو بین‌الملل تاکید کرده است اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.

بر اساس این گزارش، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر احتمالا در ویتنام هم انجام شده اما این ارقام همچنان از اسرار دولتی هستند.

انتشار این گزارش عفو بین‌الملل در حالی است که اعتراض‌ها در ایران و خارج از ایران به روند صعودی اعدام‌ها در کشور افزایش یافته است.

حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی، با انتشار فراخوانی با عنوان «یک‌صدا علیه اعدام‌ها در ایران»، از همگان دعوت کرد در روز شنبه ۲۰ ماه می، برابر با ۳۰ اردیبهشت، تجمعاتی جهانی علیه اعدام برپا کنند.

این فراخوان در اعتراض به «اعدام‌ها و احکام ناعادلانه در ایران» منتشر شده و از ایرانیان خارج از کشور خواسته تا روز شنبه به تجمعات محل زندگی خود در سراسر جهان بپیوندند.

شورای اعتراضات کارگران پیمانی نفت: اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت،گاز،فولاد و معدن ادامه دارد

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۵۹ (‎+۱ گرینویچ)

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به اینکه «اعتصاب ما کارگران پروژه‌ای نفت، گاز، فولاد و معدن» ادامه دارد، در بیانه‌ای گفت: ‌«در این مدت بخش‌های مختلفی از همکاران پروژه‌ای با ترک کارگاه به اعتصاب پیوسته‌اند که بدین ترتیب دهها هزار کارگر وارد اعتصاب شدند.»

این شورا در بیانیه خود بر خواسته‌های کارگران، از جمله افزایش ۷۹ درصدی حقوق، ۱۰ روز استراحت در ماه و پرداخت معوقات پیشین را تاکید کرد.

در این بیانیه آمده: «ما به امنیتی بودن محیط کارمان اعتراض داریم و تجمع و اعتراض را حق مسلم خود می‌دانیم و اینها همه یعنی باید دست پیمانکاران مفت‌خور از محیط‌های کاری کوتاه شود.»

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنین به تلاش حکومت برای ایجاد اختلال در روند اعتصابات و شکست در پایان بخشیدن به آن اشاره کرد و نوشت: «در این مدت پیمانکاران، کارفرمایان و مقامات مسوول به انواع تهدیدات و ترفندها دست زدند تا اعتصاب ما رابشکنند، اما موفق نشده‌اند و اعتصاب ادامه دارد.»

این ترفندها «تهدید به دستگیری و تلاش برای تفرقه‌افکنی در صفوف اعتصاب از طریق پخش اخبار کاذب» و تبلیغات دروغین با القای این مساله که «اعتصاب تمام شده»، عنوان شده که هدف آن «‌برداشتن توجه جامعه از اعتصابات» است.

این شورا در پایان خطاب به حکومت گفت «با تهدید و خبرسازی‌های دروغین نمی‌توانید ما را از پیگیری مطالبات برحقمان برحذر کنید»، و ضمن قدردانی از «حمایت‌های همیشگی مردم» از آنان درخواست کرد به پشتیبانی خود ادامه دهند.