• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

تاکید مولوی عبدالحمید بر برگزاری «انتخابات آزاد» و مجازات «آمران» کشتار جمعه خونین زاهدان

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۵:۵۱ (‎+۱ گرینویچ)

مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان مشکل کشور را «انتخابات نادرست» و قلع و قمع توانمندها از سوی شورای نگهبان خواند. او گفت مردم «انتخابات آزاد» می‌خواهند و تاکید کرد در رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان، نه فقط عاملان که «آمران» هم در هر رده و مقامی که هستند، باید مجازات شوند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۲ اردیبهشت به فشارهای اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری اشاره کرد که مردم را در تنگنا قرار داده و سفره مردم را خالی کرده است.

او گفت به دلیل همین مشکلات معیشتی، روزانه اصناف مختلف از کارگر و کارمند گرفته تا معلمان و کسبه، تجمع اعتراضی بر پا می‌کنند.

سرمایه ملی ایران در دنیا پخش و پلا شده است

او در ادامه به وعده‌هایی اشاره کرد که قبلا هم مجلس و نمایندگان و هم دولت و مسوولان برای رفع مشکلات به مردم می‌دادند و آن‌ها را امیدوار می‌کردند که «دارد حل می‌شود، درست می‌شود» اما الان معلوم می‌شود که «نه از دست نمایندگان و نه مسوولان کاری ساخته نیست و این مساله خیلی مردم را ناامید کرده است».

مولوی عبدالحمید با اشاره به ناتوانی حکومت در بازگرداندن اعتبار پول ملی گفت: «کشور همجوار ما افغانستان که خیلی فقیرتر از ایران است توانست ارزش پول خود را حفظ کند. حاکمیت آن‌جا جلوی سقوط بیشتر ارزش پول را گرفت. چرا ما باید در این زمینه عاجز هستیم؟»

او ادامه داد: «ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های ما در کشورهای غربی بلوکه شده و راکد مانده است. در کشورهای همجوار هم تنها از یک کشور ۳۰ میلیارد دلار طلبکاریم اما سیاستمداران و مسوولان ما نتوانستند با سیاست و مدیریت درست، این پول‌ها را به کشور برگردانند. این‌ها سرمایه ملی ماست که در دنیا پخش و پلا شده است.»

اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و توانمندها را قلع و قمع می‌کنند

امام جمعه اهل سنت زاهدان منشا مشکلات اقتصادی را «در جایی دیگر» دانست و بار دیگر با انتقاد از روندی که جمهوری اسلامی تاکنون در برگزاری انتخابات در پیش گرفته و «نادرست» خواندن آن گفت: «این انتخابات آنی نیست که انسان‌های شایسته، لایق و توانمند را بر سر کار بیاورد. شورای نگهبان و نهادهای ناظر و تاییدکننده، چنان کار را سخت کرده‌اند که هیچ انسان شایسته و توانمندی نتواند برای وارد شدن به صحنه ریسک و جرات کند. برای همین انسان توانمندی نتوانسته به مجلس برود یا مسوولیتی بر عهده بگیرد.»

مولوی عبدالحمید همچنین گفت: «اگر کسی قرار باشد [صلاحیت] همین هیات ناظر [شورای نگهبان] را تایید کند، هیچ‌کدام رای نمی‌آورند. اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و با افراد توانمند موافق نیستند. توانمندها را قلع و قمع می‌کنند و ضعیف‌ها از این شورا تاییدیه می‌گیرند.»

مردم «انتخابات آزاد» می‌خواهند

او در ادامه «خیزش‌های اخیر و اعتراضات و فریاد مردم» را نتیجه این روند انتخابات خواند و گفت: «ما مغزهای متفکر را نتوانستیم به صحنه بیاوریم. انسان‌های توانمند و مدیران لایق را نتوانستیم به کار ببریم. نماینده ضعیف، مجلس را ضعیف می‌کند و چنین مجلسی نمی‌تواند در مواقع بحرانی کشور را مدیریت کند. وقتی دولت و رییس‌جمهوری را روی کار می‌آورید که توانایی لازم را برای برنامه‌ریزی کشوری به این وسعت نداشته باشد، در حق این کشور بی‌انصافی کرده‌اید.»

اسماعیل‌زهی در حالی حکومت را «ناتوان در برنامه‌های اقتصادی» دانست که به گفته او این مشکلات به آسانی و از راه «تغییر سیاست‌ها» قابل مهار هستند.

او یادآور شد: «الان می‌شنویم که بعضی برای انتخابات [مجلس و ریاست‌جمهوری] آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. انتخابی که مورد خواست ملت نیست. ملت انتخابات آزاد می‌خواهند. می‌خواهند کسانی را برگزینند که مدیر و توانمند و مقتدر و دارای اختیارات تصمیم‌گیری باشند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «ملت ایران، دنیا و چگونگی انتخاب روسای جمهوری و نمایندگانشان را می‌بینند و آرزوی همین آزادی و آبادی را برای کشور خودشان دارند. مردم چیز دیگری نمی‌خواهد جز آبادی و توسعه ایران و این که نگاه مسوولان به داخل کشور باشد و ایران را بسازند.»

نباید امروز به قانونی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده

مولوی عبدالحمید با اشاره به این که با تصمیمات و سیاست‌های حکومت اکنون مردم ایران احساس «ناامیدی، حقارت و ناکامی» می‌کنند، از حکومت خواست اجرای قوانین ناکارآمد را متوقف کند.

او در ادامه گفت: «مردم ایران صاحب اندیشه و نظرند و نباید قوانین کشورشان دچار جمود باشد. نباید به چیزی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده است.»

اسماعیل‌زهی با اشاره به حمله نیروهای حکومتی به مردم در جریان اعتراضات سراسری نیز گفت: «چه‌قدر از مردم ایران چشمشان کور شد، نقص عضو شده یا به زندان‌ها رفتند .... این‌ها مردم ایران‌اند و باید احترام داشته باشند چرا که منافع همه ما مشترک است و باید نسبت به هم دلسوز و مهربان باشیم.»

در جمعه خونین نه فقط عاملان که «آمران» در هر رده و مقامی که هستند باید مجازات شوند

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از سخنانش به سفر احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان برای پیگیری پرونده جمعه خونین و سخنان او در این سفر اشاره کرد و گفت: «ایشان گفتند ما کسانی را که تخلف کردند و مردم را به گلوله بسته، به قتل رسانده و مجروح کردند مجازات می‌کنیم و هیچ مماشاتی هم نداریم. ما این سخنان را یک قدم مثبت از جانب مسوولان تلقی می‌کنیم اما منتظر می‌مانیم که نتیجه چه خواهد بود و در عمل به کجا منتهی می‌شود.»

روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد. این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.

مولوی عبدالحمید اما خواسته «اولیای دم و مجروحان و مردم» را «قصاص عاملان این جنایت» خواند و گفت: «دل مردم زمانی تسلی می‌یابد که مانند وقتی قاتل یک بسیجی و مامور دولتی و انتظامی را قصاص می‌کنید، کسی که مردم را می‌کشد هم به قصاص برسانید.»

او بار دیگر تاکید کرد که مردم زاهدان نه فقط به دنبال مجازات «عاملان» که خواهان مجازات «آمران» و دستور دهنده‌ها «در هر مقام و رده‌ای که باشند» هستند و گفت: «این خواسته‌ای قانونی، شرعی و عقلانی است که آمران هم باید مجازات شوند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان تاکید کرد که مسوولان باید بنشینند و فکر کنند که بهترین راه برای آینده روشن کشور همین «فکر کردن» است.

او گفت: «دعا کنیم تاریکی‌ها از کشور برود و روز روشنی را ببینیم که همه چیز در ایران درست اداره می‌شود و کشورمان در مسیری درست و قابل قبول حرکت می‌کند.»

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۵
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

افزایش نگرانی‌ها درباره تایید و اجرای ناگهانی حکم اعدام مجاهد کورکور

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱ (‎+۱ گرینویچ)

با انتشار اخباری غیر‌رسمی درباره پرونده مجاهد کورکور، نگرانی‌ها درباره تایید و اجرای ناگهانی حکم اعدام او شدت گرفته است. او در حالی از سوی جمهوری‌اسلامی به قتل کیان پیرفلک متهم شده که والدین این کودک بارها به صراحت نیروهای حکومتی را قاتل فرزندشان معرفی کرده‌اند.

شامگاه ۲۱ اردیبهشت، خواهر مجاهد کورکور در استوری اینستاگرام خود نوشت برادرش را «برای تایید حکم اعدام» به شکل ناگهانی از زندان شیبان اهواز به تهران منتقل کرده‌اند.

100%

گمانه‌زنی‌های جدید درباره پرونده مجاهد کورکور در شرایطی است که از مدتی پیش تاکنون خانواده از برقراری تماس تلفنی با او محروم بوده و از وضعیت کنونی او بی‌اطلاع‌اند.

روز ۱۸ فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده اما این حکم «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتل فرزندشان نیروهای حکومتی بوده است. از جمله ماه‌منیر (زینب) مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، به تازگی عکسی از خود دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده است، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به مجاهد کورکور را رد کرد.

او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

اوایل هفته‌ای که گذشت هم سجاد پیرفلک، عموی کیان، در توییتر خود تصویری از «رای قرار رفع نقص برای پرونده کیفری» مجاهد کورکور را منتشر کرد و نوشت که «با توجه به رای صادر شده و دستور بازبینی دوربین‌های مدار بسته، در صورت ارائه فیلم‌های ضبط شده پنج دوربین از صحنه قتل، هویت قاتلین مشخص خواهد شد.»

با وجود نواقص فراوانی که در پرونده این جوان اهل ایذه وجود دارد و گفته‌های صریح والدین کیان اما روز گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره پرونده مجاهد کورکور منتشر شد و نگرانی‌ها درباره احتمال تایید و اجرای حکم او شدت گرفت.

پیش از این هم سابقه داشته که حکم بدوی اعدام متهمان بدون اطلاع قبلی خانواده، در دیوان عالی کشور تایید و زندانی بلافاصله اعدام شده باشد.

با این پیش‌زمینه، از شب گذشته بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره در خطر بودن جان مجاهد کورکور و چندین زندانی دیگر مانند علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی، سالم آلبوشوکه، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی هشدار دادند.

در روزهای گذشته اجرای احکام اعدام در ایران سرعت گرفته و دست‌کم ۶۰ زندانی از متهمان جرایم مختلف از مواد مخدر گرفته تا اتهاماتی چون «تجاوز به عنف» و «سب‌النبی» به صورت هم‌زمان اعدام شده‌اند.

پس از «رد فرجام‌خواهی» و تایید حکم اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در هفته جاری، روز پنج‌شنبه بار دیگر ویدیویی از اعتراف اجباری این سه نفر منتشر شد که به نگرانی‌ها در مورد احتمال اجرای سریع حکم آنان دامن زد.

ادامه محکومیت جهانی انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۰۶ (‎+۱ گرینویچ)

محکومیت جهانی انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنان ادامه دارد. وزارت امور خارجه آمریکا این مجمع را نهادی بی‌فایده خواند و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز ضمن محکومیت این تصمیم، از تضعیف سیستم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل ابراز نگرانی کردند.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پنجشنبه در نشست خبری خود گفت: «انتصاب ایران، که به صورت فاحش و مداوم حقوق بشر را نقض می‌کند، به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، فایده محدود این مجمع را از قبل هم کمتر می‌کند.»

پاتل خاطرنشان کرد آمریکا از ابتدا با تشکیل این مجمع در سال ۲۰۱۵ مخالف بود و همانطور که در جلسات قبلی آن حاضر نشده، امسال نیز در آن شرکت نخواهد کرد.

۱۲ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، تحت ائتلاف «ایمپکت ایران» نیز در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی و تاسف از انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، این انتصاب را باعث تضعیف سیستم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل دانستند.

این بیانیه خاطرنشان کرد: «برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر باید از سوی پنج گروه منطقه‌ای نامزد معرفی می‌شد اما فقط گروه منطقه آسیا و اقیانوسیه نامزد معرفی کرد که آن هم ایران بود. انتخاب این گروه را که با هماهنگی فیلیپین انجام شد به شدت محکوم می‌کنیم.»

این سازمان‌‌های حقوق بشری با انتقاد از سایر گروه‌های منطقه‌ای سازمان ملل که برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر نامزد معرفی نکردند، عملکرد این کشورها را به شدت ناامیدکننده خواند.

این بیانیه با اشاره به این که مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر قرار است به ریاست جمهوری اسلامی درباره نقش فن‌آوری در پیشبرد حقوق بشر تشکیل جلسه دهد، گفت این در حالی است که حکومت ایران در سرکوب معترضان و زنان کشور از فن‌آوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند.

امضاکنندگان این بیانیه، انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به این سمت مهم حقوق بشری را توهین به قربانیان سرکوبگری جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق بشر در ایران خواندند.

سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمان برومند، کمپین فعالین بلوچ، شبکه حقوق بشر کردستان، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند، آژانس خبررسانی کوردپا، سازمان آرتیکل ۱۹، رسانک و اتحاد علیه مجازات اعدام از جمله سازمان‌های امضاکننده این بیانیه هستند.

انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت، این شورا در روز سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.

با این حال، واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، طی نامه‌ای اعلام کرده علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را به عنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.

در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با برپایی کارزاری برای جمع‌آوری امضا به منظور لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع اقدام کرد.

هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «به وضوح در پشت صحنه اتفاق‌هایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی "تنها نامزد" معرفی شده برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند اما هیچ اقدامی نکردند.»

او افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده؛ معامله‌ای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بی‌گناه که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضرب‌ و شتم و تجاوز قرار گرفته‌اند.»

جمهوری اسلامی پیش از این برای جلوگیری از اخراج خود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش کرده بود تا در این سازمان اعمال نفوذ کند.

روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.

در همین حال اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه‌های مختلف فرستاده و از آنان خواسته با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای دادن به قطعنامه آمریکا مبنی بر اخراج ایران از این کمیسیون منصرف کنند.

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره نزدیک شدن ایران به توان تولید سلاح اتمی هشدار داد

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۰۱:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در نشستی با کمیته دفاعی سنا هشدار داد جمهوری اسلامی می‌تواند در کمتر از دو هفته از زمان تصمیم‌گیری، مواد شکافت‌پذیر کافی برای یک سلاح هسته‌ای تولید کند و طی چند ماه یک سلاح اتمی واقعی بسازد.

میلی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به تلاش برای تقویت توان خود برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد، تاکید کرد که سیاست آمریکا تغییری نکرده و ایالات‌متحده متعهد است اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را به ایران ندهد.»

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا علاوه بر هشدار درباره برنامه هسته‌ای ایران، خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی با حمایت از گروه‌های تروریستی و نیابتی خود، صلح را در خاورمیانه و فراسوی آن مختل می‌کند.

هفته گذشته نیز یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست با همتای یونانی خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی به یک بمب اتمی راضی‌نمی‌شود و اورانیوم غنی‌شده کافی با غلظت ۲۰ تا ۶۰ درصد برای ساخت پنج بمب را دارد.

گالانت هشدار داد پیشروی جمهوری اسلامی به سمت غنی‌سازی اورانیوم تا سقف ۹۰ درصد، اشتباهی جدی از سوی ایران خواهد بود و منطقه را «شعله‌ور» خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از سه مقام اروپایی نوشت بریتانیا، فرانسه و آلمان به جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که اگر اورانیوم را به حد نیاز برای تولید سلاح اتمی غنی کند، تحریم‌های سازمان ملل را علیه ایران باز خواهند گرداند.

طبق این گزارش، وزیران خارجه سه کشور اروپایی این تهدید را سال گذشته در نامه‌ای به ایران مطرح کرده‌اند.

نگرانی کشورهای غربی درباره احتمال اقدام ایران در تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت ۹۰ درصد وقتی شدت گرفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریهدر یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران آثاری از ذرات اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۸۳/۷ درصد کشف کردند.

ماه گذشته، وزیران امور خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و آمریکا در بیانیه پایانی نشست خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از تهران خواستند تا تشدید تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف و به تعهدات قانونی و سیاسی خود عمل کند.

مذاکرات احیای برجام از ماه‌ها پیش متوقف شده و در این فاصله تنش‌ها میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز افزایش یافته است.

سفارت ایران در ایرلند از آزادی برنارد فیلان، زندانی فرانسوی-ایرلندی در ایران، خبر داد

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۳:۲۹ (‎+۱ گرینویچ)

سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند در توییتی از آزادی برنارد فیلان، شهروند ۶۴ ساله فرانسوی-ایرلندی زندانی درایران، خبر داد و گفت عفو و آزادی این زندانی درپی تعامل دیپلماتیک دو کشور و بر مبنای دلایل مربوط به مسائل انسان‌دوستانه و کنسولی صورت گرفت.

خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در لندن نیز خبر آزادی برنارد فیلان را تایید کرد.

پیش‌تر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، در تماسی با امیرعبداللهیان، ضمن قدردانی از تصمیم جمهوری اسلامی در آزادی یک تبعه ایرلندی، بر اراده کشورش برای همکاری با تهران تاکید کرد.

طبق اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ایرلند در این تماس به حسین امیرعبداللهیان گفت: «ایرلند هرگز علاقمند نیست که در مورد نهاد حاكميتی سپاه پاسداران قضاوت نادرستی صورت گیرد. ما بر نقش ایران در مبارزه با تروریسم آگاهیم.»

طبق بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ایرلند از روند همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش برای لغو تحریم‌ها ابراز خرسندی کرد. او همچنین ضمن دعوت از وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای سفر به ایرلند، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک به تهران سفر کند.

در اواسط اسفند ماه گذشته، کارولین فیلان، خواهر برنارد فیلان، شهروند فرانسوی-ایرلندی زندانی در مشهد، اعلام کرد برادرش به اتهام «ارائه اطلاعات به کشور دیگر» به شش سال و نیم زندان محکوم شده است و افزود که برادر ۶۴ ساله‌اش در زندان در خطر مرگ است. او همچنین هشدار داده بود که برادرش به دلیل عدم درمان کافی پس از عمل جراحی در تابستان گذشته، با خطر نابینا شدن مواجه است.

برنارد فیلان، که در صنعت گردشگری فعال بود، اوایل مهرماه ۱۴۰۱ همزمان با اعتراضات و خیزش انقلابی مردم در در مشهد بازداشت شد. او در ابتدا برای چند هفته در سلول انفرادی بود و سپس به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

این زندانی فرانسوی-ایرلندی دی‌ماه ۱۴۰۱ در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرده بود.

اصرار حکومت برای تحمیل حجاب اجباری: بسیج اصناف برای زنان فروشنده لباس فرم طراحی کرده است

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۹:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

تلاش حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به روش‌های مختلف ادامه دارد. پس از نصب بنرهایی که حاوی جملاتی منتسب به ویکتور هوگو و لئو تولستوی در ستایش حجاب بود، روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت نیز رییس بسیج اصناف کشور از تعیین ۱۰۰ طرح پوششی اجباری برای زنان فروشنده خبر داد.

غلامرضا حسن‌پور، ‌رییس سازمان بسیج اصناف ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از طراحی «لباس فرم برای زنان فروشنده» در واحدهای صنفی خبر داد و گفت: «۱۰۰ طرح به عنوان طرح‌های مناسب در راستای پوشش خانم‌ها انتخاب شده است که فروشندگان خانم می‌توانند از بین آن‌ها به انتخاب خودشان یکی را در محل کار و اصناف بپوشند.»

حسن‌پور همچنین گفت با همکاری وزارت کشور و سازمان بسیج، «نقشه راهی در حوزه حجاب و عفاف» تعریف شده و بسیج اصناف هم در راستای «حرکت به سمت تولید لباس‌های فاخر و دسترسی آسان به لباس‌های مناسب» برنامه عملیاتی تعریف کرده است.

به گفته ناظران، ارائه این طرح‌ها به‌ عنوان دادن «حق انتخاب»، تلاشی متناقض از سوی سازمان بسیج برای «متنوع کردن» حجاب اجباری است.

در روزهای گذشته نیز وزارت ارشاد بنرهایی را از جملاتی منتسب به ویکتور هوگو و لئو تولستوی در ستایش حجاب نصب کرد که با واکنش عمدتا طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد.

بسیاری به جعلی بودن این سخنان اشاره کردند و برخی هم از تمسک حکومت به نویسندگان خارجی برای اعتبار دادن به توصیه‌های حجاب گفتند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران هم روز پنج‌شنبه در مطلبی نوشت که نصب این بنرها «نشان از دغدغه‌مندی مجریانش دارد اما قدرت اثرگذاری آن به حدی نیست که توفیقات برجسته‌ای به همراه داشته باشد».

این خبرگزاری نافرمانی مدنی زنان در مواجهه با حجاب اجباری را نتیجه «یک ترومای بین نسلی و رهاشدگی یک نسل یا یک تقابل چند سطحی در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی میان برخی افراد با دیگر شهروندان یا با حکومت» خواند.

تسنیم همچنین نوشت این «چالش» باید از نظر «ذهنی» برای مخاطب هوادار «بی‌حجابی» پذیرفتنی و حل و فصل شود و استفاده از «گفت‌وگو، تفکر و منطقی با قدرت اقناع‌ بالا با تکیه بر محتوای مورد نیاز» را در این زمینه «راه نجات اثرگذارتری» دانست.

در کنار «طرح‌های تبیینی» نهادهای حکومتی برای مقابله با نافرمانی زنان ایران مقابل حجاب اجباری، واکنش مقامات به برخورد قهری با مخالفان پوشش تحمیلی هم ادامه دارد.

امیر مرتضوی، معاون دادگستری استان خراسان رضوی گفت که اگر برای «عفاف و حجاب» از قبل برنامه‌ریزی وجود داشت، «به یک‌باره با یک موضوع گرفتار نمی‌شدیم».

او البته اضافه کرد: «نباید توقع داشته باشیم دستگاه قضا با همه برخورد کند زیرا دو جبهه نیستیم و اگر پرونده تشکیل دهیم برای فرزندان خودمان تشکیل می‌دهیم.»

از آغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از زنان از پوشیدن حجاب اجباری در اماکن و معابر عمومی سر باز زده و با وجود تهدیدهای حکومتی، نافرمانی مدنی خود را در چند ماه گذشته شدت بخشیده‌اند.