طرح احتمال انتقام‌جویی تهران از اسرائیل به دنبال کشته شدن میلاد حیدری، افسر سپاه در سوریه

تریبون نماز جمعه روز گذشته (۱۱ فروردین) در اختیار کسانی بود که عمده تمرکز خود را بر ضرورت برخورد سخت‌تر حکومت با «بی‌حجابی» زنان و پر رنگ‌تر شدن دخالت‌های مردمی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری گذاشتند.

اصغر عسکری، امام جمعه رفسنجان، مسوولان جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر برای مقابله با بی‌حجابی اقدامی نکنند، «ما» اقدام و اماکن تاریخی و گردشگری را «پلمب می‌کنیم».

او در ادامه تهدیدهای خود نسبت به مسوولان و مدیران اماکن گردشگری و تاریخی گفت: «آنان اگر عرضه و انگیزه و غیرت دینی در باره این مسایل ندارند مطمئن باشند طبق قوانین با آنان برخورد خواهد شد.»

عسکری در ادامه اضافه کرد: «این که در این شهرستان انقلابی و شهیدپرور چند تا آدم به‌ عنوان گردشگر هر گونه خواستند با هر پوششی حاضر شوند قابل قبول نیست. اگر مسوولان این اماکن اقدام نکنند ما اقدام می‌کنیم و آن مکان را پلمب می‌کنیم.»

مشابه این تهدیدها در روزهای گذشته در برخی شهرها که حضور گردشگران نوروزی در آن‌ها بیشتر است اجرایی شده و تعدادی از کافه‌ها و رستوران‌ها پلمب و از حضور زنان مخالف حجاب اجباری در اماکن گردشگری و تاریخی جلوگیری شده است.

از سوی دیگر، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به گزارشی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص عفاف و حجاب که روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند در صحن مجلس قرائت شد، مهلتی دو روزه برای اقدام در این زمینه به قوه قضاییه داد و تهدید کرد در غیر این صورت، مجلس خودش دست به کار می‌شود.

او گفت یکی از بند‌های گزارش مذکور درخواست از قوه قضاییه برای ارائه راهکار‌های لازم ظرف سه هفته برای خلاء‌های قانونی بود که در بحث «ایجابی یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب» وجود دارد و این مهلت روز ۱۴ فروردین به اتمام می‌رسد.

او اضافه کرد: «اگر چنانچه قوه قضاییه تا این روز اقدامی نکند، ما نمایندگان مجلس طرحی را در همین رابطه تهیه خواهیم کرد و در دستور کار قرار می‌دهیم.»

این در حالی‌ است که اواخر اسفند ماه سال گذشته، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، از برخورد قضایی خارج از نوبت با مخالفان حجاب اجباری خبر داده بود.

او «کشف حجاب» را به مثابه «دشمنی با نظام و ارزش‌های آن» خوانده و تهدید کرده بود: «در صورت شناسایی و دستگیری این عاملان، قوه قضاییه به‌صورت ویژه و خارج از وقت به این موضوع رسیدگی می‌کند و تمام کسانی که به هر نحو از جمله مشاور، معاون، مُسبب و شریک در این مسایل باشند، بدون هیچ اغماضی تحت پیگرد قاطع قرار می‌گیرند.»

محسنی اژه‌ای در اولین روزهای فروردین ماه امسال هم ضابطین را در قبال مخالفان حجاب اجباری موظف دانسته بود که با «جرم مشهودی که در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مومن می‌شود» برخورد کنند، موارد را به مراجع قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی هم در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها «اهتمام» داشته باشند.

حامیان جمهوری اسلامی اما خواستار شدت و پیگیری بیشتری از سوی حکومت برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری در جامعه هستند و این تهدیدات و جرم‌انگاری و مجازات‌ها را کافی نمی‌دانند. از جمله حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان که روز جمعه در واکنش به بیانیه وزارت کشور درباره حجاب اجباری آن را «دیرهنگام» و «دوپهلو» خواند.

شریعتمداری البته یک روز بعد به خاطر انتقادش از وزیر کشور درباره نحوه مقابله با مقاومت مدنی زنان مخالف حجاب اجباری از احمد وحیدی عذرخواهی کرد.

او در شرح این عذرخواهی نوشت: «رسانه‌های بیگانه با ذوق‌زدگی از اختلاف این‌جانب با برادر وحیدی عزیز خبر داده بودند که باید خطاب به آن‌ها اعلام کنم یک موی وحیدی را با تمام موجودیت دشمنان و بدخواهان اسلام و انقلاب، حتی قابل مقایسه هم نمی‌دانیم.»

از آغاز خیزش انقلابی با شعار اصلی «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از زنان در معابر و اماکن عمومی شهرهای مختلف دست به نافرمانی مدنی زده و از داشتن حجاب اجباری خودداری کرده‌اند.

با وجود افزایش فشارهای حکومتی به زنان و بیشتر شدن تعداد کسانی که جمهوری اسلامی از آنان با عنوان «آمران به معروف» نام می‌برد، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری ادامه دارد.

کنشگران حقوق زنان می‌گویند دستگاه سرکوب جمهوری‌اسلامی در مقابل نافرمانی مدنی زنان دچار استیصال شده و اقدامات متقابلش همچون بیانیه اخیر وزارت کشور روی کنش زنان و مبارزه‌شان با حجاب اجباری تاثیری ندارد.

به گفته این رسانه‌ها، سازمان امنیت خارجی اسرائیل (موساد) از ماه‌ها قبل در تعقیب این گروه بوده و با مقام‌های امنیتی در یونان هماهنگ بوده است.

رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که در جریان بازجویی، این دو نفر مدعی شده‌اند به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارند و به وسیله رابطشان (که در تهران زندگی می‌کند) از آن‌ها باج‌گیری شده‌ است.

به گفته متهمان، با توجه به آشنایی آن‌ها از پاکستان، ر ابط آن‌ها را تهدید کرده بوده که اطرافیانشان را در پاکستان از اعتیاد ایشان باخبر خواهد کرد.

این اظهارات در حالی است که مکاتبات میان آن‌ها و رابط چیز دیگری نشان می‌دهد؛ از جمله چند نقل قول به زبان اردو.

در این گفت‌وگوها چنین آمده است:

بازداشتی یک: حیدر من دوستی در جزیره دیگری دارم که تفنگ و تپانچه دارد.

رابط: برو آن‌ها را بگیر و عکس‌هایی از جایی که آن‌ها را نگه می‌داری برای من بفرست.

بازداشتی یک: من می‌خواهم کاری که می‌کنم ارزش پولی را که می‌گیرم داشته باشد و می‌خواهم آن را یا در یک مکان یا در یک مکان مرکزی که حداقل ۴۰-۵۰ نفر باشند دریافت کنم.

رابط: به همین دلیل به شما گفتم که یک یا دو یا سه نفر را سازماندهی کنید و به آن‌ها بگویید برای هر سر ۱۵ هزار یورو.

بر این اساس رابط این شبکه در تهران خواسته است تا این دو در حد امکان به مردم بیشتری آسیب برسانند.

موساد اما اطلاعات اولیه مربوط به این ماجرا را پیش از این و در تابستان ۲۰۲۲ مخابره کرد.

به این دو پاکستانی قول داده شد که پس از حمله به اهداف مورد نظر، جمهوری اسلامی به آن‌ها کمک خواهد کرد تا به کشور خود فرار کنند.

از سوی دیگر اما شامگاه جمعه ۱۱ بهمن، هشت پاکستانی دیگر به ظن کمک به این شبکه در آتن دستگیر شدند. اقامت این افراد در یونان غیرقانونی بوده است

دو فرد بازداشت‌شده اول اما در شهر زاکینتوس و شهر اسپارتا در جنوب یونان دستگیر شدند. آنان چندین بار به آتن سفر کرده‌اند و بیت جباد را گشته‌اند.

هویت رابط این شبکه در تهران هم مشخص است. او هم از خانواده‌ای پاکستانی است که پدرش به جرم قتل زندانی شده و برادرش نیز به عنوان «جنایتکار فراری» معرفی شده است.

رابط و دو زندانی دیگر آشنایانی هستند که از پاکستان یکدیگر را می‌شناخته‌اند و همگی از ناحیه سرگوده آمده‌اند.

دو نفر از بازداشت‌شدگان چهار سال پیش از ترکیه از مرز عبور کرده‌اند و از سوی رابط بر اساس آشنایی شخصی شناسایی شده‌اند.

وزارت امور خارجه آلمان پذیرش حدود ۱۵ هزار پناهجوی افغانستانی که وعده انتقالشان را به این کشور داده بود، منوط به بررسی‌های امنیتی بیشتر کرده است.

به گزارش رسانه‌های آلمان از جمله نشریه اشپیگل، این تصمیم پس از دیده شدن «شواهدی مبنی بر تقلب و سوءاستفاده احتمالی» در جریان پذیرش پناهجویان گرفته شده است.

وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که مصاحبه‌ها و بررسی‌های امنیتی بیشتری را پیش از صدور ویزا انجام خواهد داد.

دولت آلمان به بیش از ۴۴ هزار افغانستانی وعده پذیرش در این کشور را داده اما تاکنون ۲۸ هزار و ۶۰۰ هزار پناهجو از افغانستان پذیرفته شده‌اند که در این میان، چهار هزار و ۱۰۰ نفر از آنان کارکنان محلی نهادهای آلمانی و غربی در افغانستان بوده‌اند.

سال گذشته وزیران امور خارجه و داخله (کشور) آلمان در مورد برنامه پذیرش مهاجران از افغانستان توافق کرده بودند و قرار بود ماهانه هزار پناهجوی در معرض خطر با خانواده‌هایشان در این کشور پذیرفته شوند.

این طرح شامل فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، فعالان سیاسی و افرادی می‌شد که به دلیل گرایش یا هویت جنسی یا مذهبی پس از قدرت گرفتن طالبان در خطر هستند.

این کشورها در بیانیه‌ای که از سوی آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا منتشر شده است، تاکید کردند دولت‌های مستبد به شکل فزاینده‌ای از ابزارهای سایبری برای هدف قرار دادن این گروه‌ها، چه در داخل و چه در خارج از مرزهای کشورشان استفاده می‌کنند تا به سرکوب‌های فراملیتی برای سانسور مخالفان سیاسی و ردیابی آن‌ها بپردازند.

علاوه بر ایالات متحده و بریتانیا، کانادا، استرالیا، دانمارک، فرانسه، ژاپن، نیوزلند، نروژ و استونی از جمله کشورهای عضو انجمنی به نام «گفت‌وگوی راهبردی درباره امنیت سایبری جامعه مدنی در معرض خطر سرکوب فرا‌ملی» هستند.

یکی از تهدیدهای اصلی در حوزه امنیت سایبری، استفاده حکومت‌ها از نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری است. این نرم‌افزارها از سوی شرکت‌های مختلف تولید می‌شوند و اغلب مشتریان آن‌ها، دولت‌های غیر دمکراتیک هستند.

آذر ماه سال گذشته شرکت متا، مالک رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتس‌اپ، درباره صنعت جاسوس‌افزار و سوءاستفاده از آن برای ردگیری فعالیت روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر هشدار داد.

در یکی از این نمونه‌ها، روشن شد که ارتش مکزیک به کمک جاسوس‌افزاری تجاری از خبرنگاران این کشور جاسوسی کرده است.

همچنین سال گذشته برخی فعالان دمکراسی‌خواه تایلندی هدف جاسوس‌افزار اسرائیلی پگاسوس قرار گرفتند.

اوایل هفته جاری دولت ایالات متحده نهادهای زیرمجموعه خود را از به کار گرفتن نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری که احتمال خطر امنیتی دارند منع کرد.

همزمان با انتشار این بیانیه، کاخ سفید با انتشار بیانیه دیگری که حاصل همکاری ۱۱ کشور حاضر در نشست سران برای دموکراسی است، بر استفاده مسوولانه از ابزارهای جاسوسی تجاری تاکید کردند.

بنیاد کارنگی برای صلح، اوایل ماه مارس امسال نتایج مطالعاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ دست‌کم ۷۴ دولت مختلف که اغلب آن‌ها خودکامه‌اند، برای جاسوسی از افراد و گروه‌های مختلف به خرید نرم‌افزارهای تجاری برای جاسوسی اقدام کرده‌اند.

طبق اسناد دادگاه، نیروهای آمریکا در حوالی دهم آذر در دریای عمان بیش از یک میلیون مهمات، شش هزار و ۹۶۰ فیوز مجاورتی آرپی‌جی و دو هزار کیلو سوخت محرک پرتاب آرپی‌جی را توقیف کردند.

این اقدام دولت آمریکا در مصادره این تسلیحات، بخشی از تحقیقات گسترده‌تر ایالات‌متحده درباره شبکه قاچاق سلاح‌های ایران است.

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، شبکه قاچاق سلاح‌های ایران در قاچاق سیستم‌های تسلیحاتی متعارف پیشرفته و قطعات آنها فعالیت می‌کند و این کار را از طریق نهادهای تحریم شده ایران که مستقیما از حوثی‌های یمن و سایر فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه حمایت می‌کنند، انجام می‌شود.

مریک گارلند، دادستان کل واشینگتن‌دی‌سی، گفت: «وزارت دادگستری از تلاش برای پاسخگو کردن کسانی که قوانین آمریکا را نقض کرده و امنیت ملی آن را تهدید می‌کنند، دست نخواهد کشید.»

الهاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز گفت توقیف این تسلیحات از قرار گرفتن سلاح‌های خطرناک در دستان اشتباه جلوگیری می‌کند و اهمیت جلوگیری از دسترسی شبکه‌های تروریستی و جنایی به ابزارهای خشونت ویرانگری را نشان می‌دهد.

در اواسط بهمن نیز، بریتانیا و آمریکا از کشف یک محموله موشک ضد تانک و اجزای موشک بالستیک میان‌بُرد جمهوری اسلامی ایران خبر دادند و اعلام کردند این محموله به احتمال زیاد قرار بوده به یمن ارسال شود.

ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز ۲۵ دی نیز با همکاری نیروهای ویژه فرانسه یک کشتی حامل هزاران اسلحه و نیم میلیون ادوات مهمات جمهوری اسلامی را که برای شبه‌نظامیان حوثی ارسال شده بود، در دریای عمان توقیف کرد.