اقدامات حکومت علیه حقوق شهروندان به بهانه «روزه‌خواری»؛ دو رستوران اهواز پلمب شد

محمد سبحانیان معاون وزیر اقتصاد روز دوشنبه هفتم فروردین گفت: «در آغاز به کار دولت [رئیسی] طبق اعلام بانک مرکزی ۶۰درصد تورم داشتیم که در مرداد وشهریورماه سال گذشته تا ۳۹درصد کاهش یافت.»

این مقام دولت رئیسی همچنین با اشاره به خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی، افزایش نرخ تورم را به اعتراضات نسبت داد.

او گفت: «علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مهار تورم طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱، در چند ماه گذشته به‌دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داد نرخ تورم افزایش یافت؛ اما دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست ریشه‌های اصلی و موتورهایی را که در کشور تولید تورم می‌کردند، کنترل کند.»

او مشکل تورم در ایران را ارائه آمار تورم به مردم دانست و مردم را به نفهمیدن آمارهای تورم متهم کرد.

سبحانیان گفت: «به‌نظر می‌رسد آماری که در اختیار مردم قرار می‌گیرد برای ایشان دارای ابهاماتی است؛ اما علت آن غلط‌بودن آمار نیست؛ بلکه مفاهیم آماری بین آن چیزی که بیان می‌شود و آن چیزی که ادراک می‌شود متفاوت است.»

این اظهارات در حالی است که پیرو سند جلسه محرمانه مقامات ارشد حکومت برای مدیریت انتشار آمار اقتصادی از بیم نارضایتی عمومی، که ایران اینترنشنال به تازگی منتشر کرد، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آماری خود، برخی موارد حساس درباره نرخ تورم را حذف کرده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ششم اسفند بدون انتشار جزئیات شاخص تورم اسفندماه، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته را ۴۶ و نیم درصد اعلام کرد.

در این گزارش برخلاف روال معمول، تغییرات شاخص بهای گروه‌های مختلف کالا و خدمات ضمیمه نشده و در این خبر همچنین به نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اشاره‌ای نشده است.

سانسور این آمارها از سوی بانک مرکزی در حالی است که مرکز آمار ایران نیز در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند ١۴٠١ تاخیر داشته است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین دیگر نهادهای حکومت به غیر از دولت را مسئول تورم دانست و گفت: «مسئله کاهش تورم فقط مسئله دولت نیست؛ بلکه مسئله حاکمیت است؛ یعنی مجلس بسیار مؤثر در کاهش یا تشدید تورم است.»

این در حالی است که پیشتر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، از دولت در زمینه افزایش تورم انتقاد کرده است.

با این حال، معاون وزیر اقتصاد به تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران اعتراف کرد و گفت: «در کشور ثروت عادلانه تقسیم نمی‌شود و ثروت‌هایی که به دست ثروتمندان می‌رسد بیشتر از چیزی است که به دست اقشار محروم می‌رسد.»

اظهارات این مقام حکومتی درباره مهار تورم از سوی دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که در روزهای اخیر اعتراض‌ها به میزان تعیین شده برای دستمزد کارگران در ایران افزایش یافته است.

علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره این که چرا افزایش مزد ۲۷ درصدی کارگران در شورایعالی کار «بیش از ۱۵ درصد کمتر از تورم و حد تعریف شده قانون کار» است، اعلام کرد: «پرسش ما این است که اگر کارفرمایان قیمت‌های کالاهای خود را افزایش دادند، چرا در این افزایش‌ها نباید افزایش حقوق کارگران خود را نیز لحاظ کنند؟ اگر مزد کارگران داده می‌شد، امروز اینقدر فاصله بین سبد حداقل معیشت و مزد پرداختی نبود.»

او تاکید کرد: «اکنون متوسط‌بگیران کارگر نیز در نزدیکی سبد حداقل معیشت نیستند. ۹۵ درصد کارگران متوسط بگیر و حداقل بگیر به سبد حداقل نزدیک هم نمی‌شوند.»

محجوب استدلال دولت را مبنی بر این که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم می‌شود زیر سوال برد و گفت: «مشکل این است که ابزار تبلیغاتی در دستان کسانی افتاده که صاحب ثروت هستند و آن‌ها هستند که تبلیغ می‌کنند «مزد باعث تورم شده است»! وقتی که نرخ ارز در این کشور در طول یک شب دوبرابر شده و ارزش پول ملی کاهش یافت، یکبار با حذف ارز ترجیحی و یکبار هم با شوک قیمتی به نرخ ارز در زمستان سال قبل، گویی خانه فقرای جامعه با تصمیمات غلط آتش گرفت.»

دبیر خانه کارگر عملکرد ابراهیم رئیسی را بدتر از دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی دانست و افزود: «به جرات می‌گوییم دولت فعلی در طی دو سال فعالیت خود ضرباتی به ارزش ریال وارد کرده که در ۱۶ سال قبل خود در دو دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی با دو گرایش مختلف دیده نشده است. اگر دنبال ثبات و حل بحران‌ها هستیم در این میان باید به خودمان سخت بگیریم و بتوانیم ارزش پول ملی را احیا کنیم.»

افزایش تورم در ایران در شرایطی است که ارزش پول ملی ایران در ماه‌های اخیر شدیدا افت کرده و در بازه‌ای ارزش هر دلار آمریکا در ایران به بالای شصت هزار تومان نیز رسید.

به گفته این نشریه، اعضای این گروه «امیدوارند که مسئولان جنایت‌های مرتکب شده علیه معترضان را محاکمه کنند».

شیرین اردکانی، وکیل ۳۱ ساله که در شش ماه گذشته فعالانه از خیزش انقلابی مردم ایران برای آزادی حمایت کرده است، به لوموند گفت در پی قتل مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد به فکر تشکیل این گروه افتاد.

بنابراین، در پاییز گذشته گروه عدالت ایران به عنوان یک گروه ویژه حقوقی متشکل از حدود ۱۵ وکیل، حقوقدان و مترجم تاسیس شد.

هم‌اکنون، این گروه در حال آماده شدن برای شکایت از سلامی به دادستانی پاریس است تا او را به خاطر تهدید ایرانیان طرفدار دموکراسی به مرگ، که به گفته اردکانی به صورت «فتوایی بی‌نام» از سوی او پیگیری می‌شود، پاسخگو کند.

اردکانی، که از سوی لوموند «کاریزماتیک» توصیف شده، تاکنون توانسته حمایت ۱۰۰ نماینده مجلس در فرانسه را برای معترضانی که در ایران به اعدام محکوم شده‌اند جلب کند.

او قرار است در پایان ماه مارس درباره سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی بامداد روز دوشنبه اعلام کرد فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان، و حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی‌اش، برای دیدار در ماه رمضان به توافق رسیده‌اند.

به گفته خبرگزاری دولتی عربستان: «در این تماس، تعدادی از موضوعات مشترک با توجه به توافق سه جانبه‌ای که در جمهوری خلق چین به امضا رسید، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو وزیر همچنین توافق کردند که در ماه رمضان یک دیدار دوجانبه بین آنها برگزار شود.»

وزارت خارجه عربستان نیز در توییتر از دریافت تماسی از امیرعبداللهیان به وزیر خارجه این کشور خبر داد.

پیش‌تر، تهران و ریاض بیانیه‌ای منتشر کردند که بر اساس آن توافق کردند «ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند» و قرار شد «وزرای امور خارجه دو کشور جهت اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم برای تبادل سفرا با یکدیگر ملاقات» کنند.

همچنین بر اساس این توافق، «دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» در زمینه اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری‌های پیشین توافق کردند.

تهران و ریاض پس از حمله نیروهای بسیجی به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در حدود هفت سال پیش روابطشان را قطع کردند.

در آذرماه ۱۴۰۱، آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های عراقی اعلام کرد که مذاکرات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی که با میانجیگری بغداد انجام شده، به دلیل ادعای تهران مبنی بر تحریک اعتراضات ضدحکومتی ایرانیان از سوی ریاض، متوقف شده است.

وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه ششم فروردین در تازه‌ترین ارزیابی اطلاعاتی خود درباره جنگ اوکراین از استفاده گسترده از پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه در چند روز اخیر خبر داد.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، روسیه از ابتدای ماه جاری میلادی (مارس) دست‌کم ۷۱ مرتبه با پهپادهای شاهد ساخت ایران علیه اهداف گوناگون در سراسر اوکراین حمله کرده است.

وزارت دفاع بریتانیادر گزارش خود اضافه کرده که روسیه پس از یک وقفه کوتاه در دریافت پهپاد از طرف ایران در ماه گذشته، اکنون به طور مرتب محموله‌های کوچکی از پهپادهای شاهد ساخت ایران را دریافت می‌کند.

پیشتر، اوکراین در اولین روزهای سال ۱۴۰۲ از حملات پهپادهای روسیه به وسیله پهپادهای ساخت ایران خبر داده بود.

بر اساس گزارش وزارت دفاع بریتانیا، روسیه از دو طرف، یکی منطقه کراسنودار روسیه و در شرق اوکراین و دیگری از منطقه بریانسک روسیه در شمال شرقی اوکراین به این کشور حمله می‌کند.

وزارت دفاع بریتانیا تاکید کرد که این حملات پهپادی به مسکو انعطاف‌پذیری بیشتری برای هدف قرار دادن بخش وسیعی از اوکراین را می‌دهد و زمان پرواز به سمت اهداف در شمال اوکراین را کاهش می‌دهد.

همچنین بر اساس ارزیابی این وزارتخانه، این حملات تلاشی بیشتر برای گسترش دفاع هوایی اوکراین است.

این گزارش وزارت دفاع بریتانیا چند روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای در مشهد است که مدعی شد جمهوری اسلامی حضور در جنگ اوکراین را قاطعانه رد می‌کند.

خامنه‌ای گفت:‌ «به دروغ گفتند ایران در جنگ اوکراین مشارکت دارد، ابدا چنین نیست.»

این در حالی است که در یک سال گذشته، گزارش‌های فراوانی از ارائه پهپادهای ایران برای جنگ روسیه در اوکراین منتشر شده است.

همچنین کشورهای غربی در قالب بسته‌های مختلف و متعدد، بارها جمهوری اسلامی را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین تحریم کرده‌اند.

در اولین روز حمله روسیه به اوکراین نیز ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین عملا از این حمله حمایت کرد و گفت: «گسترش ناتو تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف است.»

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و تعدادی از نمایندگان مجلس ضمن حمایت از حمله روسیه و همچنین تلاش این کشور برای تغییر دولت اوکراین، شرایط امروز این کشور را ناشی از اعتماد به آمریکا دانسته‌اند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ششم اسفند بدون انتشار جزئیات شاخص تورم اسفندماه، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته را ۴۶ و نیم درصد اعلام کرد.

در این گزارش برخلاف روال معمول، تغییرات شاخص بهای گروه‌های مختلف کالا و خدمات ضمیمه نشده است.

در این خبر همچنین به نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اشاره‌ای نشده است.

سانسور این آمارها از سوی بانک مرکزی در حالی است که مرکز آمار ایران نیز در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند ١۴٠١ تاخیر داشته است.

این مرکز در توجیه تاخیر خود در این باره اعلام کرد که فرایند تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ١۴٠٠ موجب این تاخیر شده است.

مرکز آمار ایران روز یکشنبه نوشت: «با توجه به تغییر ترکیب سبد مصرف‌کننده در طول زمان، طبق توصیه‌های بین‌المللی ضروری است در بازه‌های زمانی مشخص سال پایه تغییر کند.

این مرکز اضافه کرد: «بر این اساس فرایند تغییر سال پایه که از ابتدای سال ١٤٠٠ در مرکز آمار ایران آغاز شده، در مراحل پایانی است و آخرین نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس سال پایه جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.»

اما محاسبات ایران اینترنشنال بر مبنای تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در دو مقطع اسفندماه ۱۴۰۱ و ماه مشابه سال قبل از آن، نشان می دهد نرخ تورم در پایان سال گذشته به آستانه ۶۴ درصد رسیده است.

این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در نیم قرن اخیر، و دومین نرخ تورم بالای تاریخ اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی به حساب می‌آید.

همچنین در حالی که شاخص فلاکت در بازه زمانی میان سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۶ درصد رشد کرده، پیشتر برآوردهای ایران‌اینترنشنال نشان می‌داد شاخص فلاکت ایران در پایان سال۱۴۰۱ دست‌کم به بیشتر از ۵۶ درصد رسید که بالاترین میزان در ۲۷ سال گذشته بود.

افزایش شدید شاخص فلاکت در ایران در حالی است که چشم‌اندازی از بهبود وضعیت اقتصادی در سال جدید وجود ندارد.

پیشتر مرتضی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی در بودجه سال جدید گفت: «با این روندی که وجود دارد، ممکن است در بعضی از کالاها تا ۶۰ درصد هم افزایش تورم را تجربه کنیم.»

در این شرایط محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به ناتوانی جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت اقتصادی و مهار گرانی‌ها اعتراف کرد و گفت که دولت جمهوری اسلامی نتوانسته به مردم در پوشش هزینه‌هایشان به میزان افزایش تورم کمک کند.

قالیباف شامگاه دوشنبه ۲۲ اسفند در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «ما این را قبول داریم که به اندازه تورم نتوانستیم هزینه‌های مردم را پوشش کامل دهیم؛ به خصوص قشر ضعیف را.»