«توافق یا جنگ!»؛ گروکشی جمهوری اسلامی و تن دادن غرب از همان روز اول مشکل داشت

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند آب‌ها از آسیاب افتاده و بنا به گفته قوه قضاییه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم ده‌ها هزار معترض زندانی را «عفو» کرده است.

اما طبق شواهد و بر اساس تحلیل ۴۴ صفحه‌ای سعید مدنی، جامعه‌شناس برجسته، اعتراضات اخیر در ایران، اعتراض به کل نظام جمهوری اسلامی است و دامنه‌دار خواهد بود.

تحلیل مفصل مدنی ۶۱ ساله، از داخل زندان به دنیای بیرون راه پیدا کرده است.

به نظر مدنی، موج اعتراضات اخیر جامعه ایران را تغییر داده و مقاومت و همبستگی آن به تمامی نسل‌ها تسری یافته است.

جنیس گریم، پژوهشگر حوزه اعتراضات و انقلاب در دانشگاه آزاد برلین می‌گوید که پس از یک دوره انقلابی، سرکوب شدید اتفاق می‌افتد.

او با اشاره به مورد مصر و سرکوب‌های پس از وقوع کودتا در این کشور در سال ۲۰۱۳ باور دارد که حکومت خودکامه همیشه با اقدام به سرکوب گسترده، خاک را برای دوره بعدی جنبش بارور می‌کند.

وضعیتی مشابه با آن‌چه جنیس گریم توصیف می‌کند حالا در زاهدان و باقی مناطق استان سیستان و بلوچستان روی می‌دهد.

در این استان، اعتراضات به بار نشسته و قوام پیدا کرده است و وضعیت آن طی پنج ماهه گذشته بسیار بغرنج بوده است.

فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر، با اشاره به فضای امنیتی در زاهدان، از بر پا شدن دست‌کم ۱۵ ایست-بازرسی در سطح زاهدان و محدود شدن شدید اینترنت می‌گوید.

پس از «جمعه خونین» زاهدان، زنان سیستان و بلوچستان هم مانند باقی زنان ایران به میدان آمده‌اند.

100%

فریبا بلوچ می‌گوید که بسیاری زنان چادرهای سیاهشان را سوزانده‌اند و به پوشیدن لباس‌های سنتی رنگارنگشان که تا پیش از انقلاب سال ۵۷ به تن می‌کردند، بازگشته‌اند.

او می‌گوید که حتی زنان مذهبی هم با باقی زنان همبستگی نشان می‌دهند و خواستار حقوق برابر برای زنان‌اند.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان هم حامی اعتراضات مردمی است.

اعتراضات مردم ایران نه‌ تنها در سیستان و بلوچستان بلکه در مناطق دیگر کشور و هر جا، به شکلی ادامه دارد.

به باور جنیس گریم، پژوهشگر حوزه اعتراضات اجتماعی، هنگامی که دیوار ترس فرو می‌ریزد، از نو بنا کردن آن (برای حکومت) بسیار وقت خواهد برد.

خیزش انقلابی مردم ایران حالا در پیکر مقاومت مدنی زنان و مردان به حیاتش ادامه می‌دهد.

اسلاوی ژیژک، فیلسوف سرشناس اسلوونیایی، در مقاله زیر با آوردن چندین مثال از جنبش ووک و پرداختن به وجوه متناقض آن، به طبیعت مغالطه‌آمیز و سفسطه‌پرداز این جنبش می‌پردازد.

مقاله ژیژک در وب‌سایت نشریه کامپکت منتشر شده است.

برخی ادعا می‌کنند که ووک در حال فروکش کردن است اما در حقیقیت، ووک به تدریج در حال جا افتادن است و حتی ظاهرا به مذاق آنانی که در باطن آن را نمی‌پسندیدند هم خوش آمده است.

بیشتر دانشگاهیان، نهادهای دولتی و شرکت‌ها هم به آن روی آورده‌اند و همین مساله، ووک و آن‌چه در برابر آن قرار می‌گیرد - یعنی ابتذال عوام‌گرایی نو و بنیادگرایی دینی - را بیش از پیش نیازمند نقد می‌کند.

ووک و قبضه سیاست

برای فهماندن ووک، اول سراغ موردی از اسکاتلند برویم، جایی که نیکولا استرجن، نخست‌وزیر سابق این کشور، آرمان‌های ووک را تقریبا تا آخر خط پیش برد.

استرجن در دسامبر ۲۰۲۲، روزی که در آن روز قانونگذاران اسکاتلندی طرحی قانونی تصویب کردند که به موجب آن افراد - از جمله اشخاص ۱۶ و ۱۷ ساله‌ - می‌توانستند قانونا جنسیت خود را تغییر دهند، «روز تاریخی برابری» نامید.

رویه تغییر جنسیت این طور بود که فرد آن‌چه را احساس می‌کرد جنسیش است، مشخص می‌کرد و سپس با همان جنسیت ثبت می‌شد.

همان‌طور که می‌شود حدس زد، سر و کله مشکلی پیدا شد: آیلا برایسون (که از نظر بیولوژیکی مرد بود) و متهم به تجاوز، به زندان زنان در شهر استرلینگ فرستاده شد.

برایسون پس از حاضر شدن در دادگاه اتهامات تجاوزش بود که ناگهان تصمیم گرفت مرد نباشد؛ یعنی فردی داشتیم که خودش را زن می‌دانست اما از آلت جنسی مردانه‌اش برای تجاوز به دو زن استفاده کرده بود. البته که این پربیراه نیست و منطقی برای خودش دارد: اگر مرد و زن بودن به بدن فرد مربوط نباشد و به تعریف خود فرد از خودش برگردد، پس یک متجاوز صاحب آلت جنسی مردانه هم می‌تواند با زنانی محبوس، در یک زندان بیفتد.

پس از موج اعتراض به انتقال برایسون به زندان زنان در استرلینگ، او به زندان مردان بازگردانده شد اما این هم باز طبق قانون اسکاتلند مشکلی بود چون حالا یک فرد که خودش را زن می‌دانست، به زندان مردان برده شده بود.

نیکولا استرجن استعفا داد چون گروهی از مردم که مخالف اقلیت‌های جنسی و جنسیتی هم نبودند، صرفا به خاطر اقدامات این‌چنینی از او رویگردان شدند. نکته مثال نیکولا استرجن این است که برای موردی که او دنبال آن بود، راه‌حل دم دستی وجود ندارد چون هویت جنسی در ذات خودش مقوله ساده‌ای نیست و ابعاد پیچیده‌ای دارد که سرشار از تناقضات و وجوه ناخودآگاه است و اصلا چیزی نیست که فرد بتواند با ارجاع مستقیم به احساسات خود، آن را تعیین و تبیین کند.

مثال دیگر در تایید وجه پیچیده این دست مسائل، تناقض‌های اخیر درباره استفاده از داروهایی هستند که رسیدن به سن بلوغ را به تاخیر می‌اندازند.

کلینیک تاویستاک در لندن، پایتخت بریتانیا، از مقامات بالا دستور گرفته بود از داروهای به تاخیر اندازنده بلوغ حاوی هورمون‌های سرکوب‌کننده استفاده کند تا از تحولاتی که در بدن مراجعه‌کنندگان بر اساس جنسیت ایجاد می‌شود، مثلا رشد پستان‌ها، جلوگیری شود.

کلینیک تاویستاک این دارو را برای کودکان ۹ تا ۱۶ ساله‌ای تجویز می‌کرد که به نظر می‌رسید نمی‌توانند هویت جنسی برای خود قائل شوند.

100%

البته استدلال خود کارکنان این کلینیک این بود که چنین کاری خطر دارد چون کودکانی که نمی‌توانند هویت جنسی‌ خود را انتخاب کنند با این راه، تحت فشار محیط، مجبور به انتخاب هویتی می‌شوند و آنچه گرایش واقعی‌شان است (در بیشتر موارد ترنس) سرکوب می‌شود.

داروها هم ضروری بودند تا بلوغ را به تاخیر بیندازند به این منظور که کودکان وقت بیشتری داشته باشند تا درباره هویت جنسی‌ خود بیندیشند.

داروهای به تاخیر انداختن بلوغ تقریبا برای تمام بچه‌هایی که به منظور ارزیابی به این کلینیک ارجاع داده شدند تجویز شد اما در میان آن‌ها، کودکان اوتیستیک و دارای مشکلات دیگر هم به چشم می‌خوردند که ممکن بود تشخیص این که این کودکان قادر به شناختن هویت جنسی‌شان نیستند، تشخیص اشتباهی بوده باشد.

به عبارت دیگر، تغییراتی که برای تمام عمر اعمال می‌شود، بر روی کودکانی آسیب‌پذیر اعمال شد که آن قدر سن نداشتند که بدانند اصلا چنین تغییر پزشکی‌ای را می‌خواهند یا نه.

یکی از منتقدان چنین اقدامی گفت: «کودکی که اضطراب ناشی از جنسیت را از سر می‌گذراند به زمان و حمایت نیاز دارد - نه این که در مسیر پزشکی انداخته شود که ممکن است بعدا از طی آن پشیمان شود.»

تناقض در اینجا آشکار است: داروهایی که بلوغ را به تاخیر می‌اندازند به کودکان داده می‌شوند تا سن بلوغ را به تاخیر بیندازند که آن‌ها بتوانند سر فرصت و آزادانه هویت جنسی‌ خود را انتخاب کنند اما این داروها آسیب‌های جسمی و روانی متعددی هم دارند و در آن میان کسی از کودکان نپرسیده و نمی‌پرسد آیا با ریسک پیامدهای این‌چنینی همچنان مصرف دارو را می‌خواهند یا نه؟

دکتر هیلاری کاس، یکی از منتقدان: «ما اصلا نمی‌دانیم آیا استفاده از داروهای به تاخیر انداختن بلوغ، بیشتر (برای فرد) زمان می‌خرد یا اصلا خودش فرآیند تصمیم‌گیری را مختل می‌کند یا نه. (با استفاده از این داروها) بلوغ مغزی ممکن است موقتا یا دائما مختل شود.»

البته باید باز هم به انتقاد هیلاری کاس افزود و هر ادعای ساده‌ای که رسیدن به هویت جنسی را مساله انتخاب آزاد بالغانه می‌داند، زیر سوال برد.

هیچ چیز غیرمعمولی در سرگشتگی جنسی وجود ندارد و آن‌چه بلوغ جنسی نامیده می‌شود، فرآیندی طولانی، پیچیده و اغلب ناخودآگاه است که سرشار از نوسان است - و فرآیند پی بردن به این نیست که کسی خود را از نظر روانی چه می‌داند.

100%

به قول یک منتقد، در بسیاری از کلینیک‌های مرتبط با جنسیت در غرب، دکترها فکر می‌کنند باید به «رویکرد تصدیق‌آمیز بی‌چون‌ و چرا» متوسل شوند و توجه اندکی به بحران سلامت روان زمینه‌ای در کودکانی دارند که با این نوع مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

فشار در این مواقع اغلب دو برابر است. از یک سو کارکنان کلینیک‌ها مرعوب لابی ترنس‌ می‌شوند با این برداشت که تردید به خرج دادن درباره داروهای به تاخیر انداختن بلوغ، راهی محافظه‌کارانه برای این است که تحقق هویت جنسی را برای افراد ترنس دشوار کند.

فشار مالی هم مزید بر علت است: بیش از نیمی از درآمد کلینیک تاویستاک، از درمان مشکلات جنسی کودکان درمی‌آمد.

خلاصه این که در چنین موردی، قرار گرفتن «وجاهت سیاسی» و حساب‌ و کتاب سود مالی، بد ترکیب‌ترین ترکیب بوده است.

استفاده از داروهای به تاخیر انداختن بلوغ هم از آن موردهای ووک سرمایه‌داری است.

در موارد آیلا برایسون و کلینیک تاویستاک لندن، تضادهای مذکور به پیروزی حداقلی نیروهای «مخالف-‌ووک» انجامید: نیکولا استرجن استعفا داد و کلینیک تاویستاک هم بسته شد.

100%

مذهب و نژادپرستی، جولانگاه جنبش ووک

حدود یک دهه پیش، مریم نمازی، فعال سیاسی، به دانشگاه گلداسمیت لندن رفت تا درباره «ارتداد، کفر و آزادی بیان در عصر داعش» سخنرانی کند.

سخنرانی او درباره «سرکوب اسلامی» زنان بود و دانشجویان مسلمان، بی‌وقفه و با بی‌نزاکتی سخنرانی او را مختل کردند.- اما آیا نمازی از جامعه فمینیست‌های آن دانشگاه حمایتی دید؟ نه! فمینیست‌ها هم طرف جامعه اسلامی گلداسمیت را گرفتند.

این نوع غریب همبستگی جامعه فمینیست با جامعه اسلامی دانشگاه گلداسمیت، در نهایت گویای این است که با تمام تضادی که ممکن است در این گفته نهفته باشد ووک، خودش به عنوان یک‌جور دگم سیاسی سکولار عمل می‌کند.

جان مک‌ورتر، منتقد سیاهپوست ووک نژادی هم در کتاب «نژادپرستی ووک» چند نمونه از این موارد ووک را برشمرده؛ جملاتی مانند این که:

- باید تا ابد دنبال این باشید که بدانید چه بر سر سیاهپوستان آمده است.

- هیچ وقت نمی‌فهمید سیاه بودن چه حالی دارد.

و

- اگر هم فکر کنید که می‌فهمید، یک نژادپرستید.

در حقیقت این جملات این‌طور خوانده می‌شوند که باید کاری را بکنی ولی نمی‌توانی چون نباید بکنی - و در نهایت بزرگ‌ترین گناه این است که کاری را بکنی که (گفته شد) باید در صدد انجام دادنش بربیایی.

100%

همین‌ دست جملات هم دلیل ترس بیمارگونه برخی لیبرال‌های چپ‌گرای غربی از این است که اسلام‌ستیز به نظر بیایند چون با این اوصاف، هر انتقادی از اسلام، اسلام‌ستیزی غربی است.

سلمان رشدی، نویسنده سرشناس، برای تحریک مسلمانان و در نتیجه صدور فتوای مرگ برای خودش، تقبیح شده است.

نتیجه چنین رویکردی قابل پیش‌بینی است: هر چه لیبرال‌های چپ‌گرا در دلیل احساس گناهشان بیشتر غور و تعمق کنند، بیشتر از سوی بنیادگرایان مسلمان به ریاکاری در این که سعی می‌کنند نفرتشان را از اسلام پنهان کنند متهم می‌شوند.

افرادی که به این رویه روی می‌آورند می‌دانند که با ووک، اسلام‌ستیزی، سرکوب سیاهپوستان و ظلم به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تمام نمی‌شود اما چیزی که واقعا آن را می‌خواهند هم تمام شدن این‌ها نیست. آن‌ها به آن چیزی که می‌خواهند می‌رسند و آن مطلوب، دست پیدا کردن به موقعیت برتری اخلاقی است تا از آن موضع، بقیه را بدون این که تغییر مفیدی در مناسبات اجتماعی سلطه‌گر ایجاد کنند، مرعوب سازند.

وضعیت آنانی که مرعوب می‌شوند نیز در آن واحد هم پیچیده و هم ساده است: آن‌ها تسلیم خواسته‌های ووک می‌شوند چون واقعا در سلطه‌گری اجتماعی نقش دارند و گناهکارند. اما با تسلیم در برابر این خواسته‌ها، به آن‌ها راه ساده‌ای برای فرار از گناهشان داده می‌شود. آن‌ها با کمال میل به گناهشان اذعان می‌کنند بدون این که در اعمالشان تغییری ایجاد کنند و در حقیقت از این منطق پروتستان قدیمی پیروی می‌کنند که می‌گوید: «هر کار دلت خواست بکن فقط درباره آن احساس گناه کن.»

ووک در حقیقت تماما برخلاف جهت آنچه ادعا می‌کند می‌خواهد، حرکت می‌کند. قسمت اعظم جنبش ووک چشم ما را درباره نژادپرستی و جنسیت‌گرایی باز نگه می‌دارد فقط برای این که ما را به خواب طولانی‌تری فرو ببرد.

ووک تنها به ما واقعیت‌های دستچین‌شده‌ای را نشان می‌دهد تا بتوانیم چشممان را بر روی ریشه و عمق تروماهای نژادی و جنسی‌مان ببندیم.

خیزش انقلابی مردم ایران موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت جمهوری اسلامی به راه انداخته است. برخی تحلیل‌گران اظهار امیدواری کرده‌اند اعتراضات گسترده به تغییر رژیم بینجامد اما بعضی دیگر با اشاره به نبود رهبری در جنبش، عدم هماهنگی میان معترضان، خشونت رژیم دینی حاکم بر ایران و سابقه سرکوب دیگر ناآرامی‌ها، از ایجاد تغییر ناامیدند.

اما ناامیدی از وقوع یک انقلاب در ایران به دلایلی که در بالا عنوان شد، درست نیست چون: نخست این که نبود یک مرکزیت رهبری در جنبش فعلی، ضعف نیست بلکه نقطه قوت است؛ چون سرکوب جنبش بدون رهبری دشوار است.

همچنین بر اساس نظرات کارن راس، نویسنده کتاب «انقلاب بدون رهبر»، انتخاب رهبر موجب می‌شود که رژیم «بر روی این افراد تمرکز کند، آن‌ها را از میان بردارد، دستگیر کند، بکشد یا بدنام کند».

همچنین طبیعت بدون رهبر جنبش اخیر در ایران، مسبوق به سابقه است و پیش‌تر در شیلی، لبنان، عراق، اندونزی، هائیتی، مصر، بولیوی و هنگ‌کنگ هم رخ داده است.

در موارد این کشورها، اعتراضات رهبری نداشت اما به موفقیت چشمگیری دست یافت.

رهبری همچنین از ارکان مورد نیاز برای پیروزی یک انقلاب نیست. کِرین برینتِن، جامعه‌شناس معروف و نویسنده کتاب «آناتومی انقلاب»، عوامل زیادی برای پیروزی مطرح می‌کند و این عوامل را «یکپارچگی» می‌خواند که لازمه ایجاد یک تغییر سیاسی اساسی است.

به نظر برینتن، به جز نارضایتی مردمی، عاملی همچون رویگردانی سران از حکومت هم اهمیت دارد و از این دو مهم‌تر، «بی‌کفایتی حکومت» است.

نارضایتی شهروندان موتور محرکه پرتوانی است که تغییر اجتماعی را به پیش می‌راند. هنگامی که مردم احساس کنند قدرت حاکم از آن‌ها رو گردانده و به نیازهایشان بی‌اعتناست، از وضعیت موجود ناراضی می‌شوند و این نارضایتی را با نافرمانی مدنی و اعتراضات نشان می‌دهند. اگر حکومت به نارضایتی مردم رسیدگی نکند، خشم مردم فوران می‌کند و در نهایت به وقوع انقلاب منجر می‌شود.

تمام این موارد در رابطه مردم ایران با حکومت جمهوری اسلامی صادق است.

100%

رویگردانی سران هم می‌تواند تاثیری بسیار بر موفقیت یک انقلاب داشته باشد و هنگامی روی می‌دهد که حاکمیت و افراد صاحب‌منصب در آن، نسبت به حکومتی که خودشان با دست خودشان بنا کرده‌اند بی‌اعتماد شوند و باورشان را به عادات و سنن طبقه‌ای که به آن تعلق پیدا کرده‌اند، از دست بدهند و در نتیجه به مردم مخالف بپیوندند. رویگردانی فردی مثل میرحسین موسوی و اشاره او به این که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، مثال بارز چنین موردی است.

مورد دیگر «بی‌کفایتی حکومت» هم درباره حکومت ایران صادق است و نقش اساسی پررنگ‌تری نسبت به داشتن و نداشتن رهبر در تغییرات سیاسی اساسی بازی می‌کند.

دنیل تریزمن، استاد علوم سیاسی، این مورد را به خوبی توضیح داده و نقل قولی دارد که در آن می‌گوید: «دیکتاتورها به دلیل استفاده از قدرت ایدئولوژی نیست که بقا می‌یابند ... بلکه به این خاطر است که مردم را مجاب می‌کنند ... که باکفایت‌ هستند. اگر شهروندان به این نتیجه برسند که دیکتاتور بی‌کفایت است، او را در یک انقلاب سرنگون می‌کنند.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تمام مدت حکمرانی‌اش موفق نشده مردم را مجاب کند که لیاقت و کفایت دارد و شعار معترضان «ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما» خود گویای همین است.

یک مورد دیگر هم که به عقیده نگارنده این تحلیل باید به نظر باقی جامعه‌شناسان اضافه کرد و البته از عواملی است که به سقوط سریع‌تر دیکتاتوری می‌انجامد، مقاومت رهبر (دیکتاتور) در تغییر دادن سیر و سلوک حکمرانی‌اش است، چون نمی‌خواهد نمایش قدرتش خدشه‌دار شود.

این اگرچه برای دیکتاتور نیمچه زمانی می‌خرد اما در غیاب ایجاد اصلاحات اساسی در حکومت، اعتراضات تنها جان تازه می‌گیرند و دوام بیشتری می‌یابند.

100%

بزرگ‌ترین ضعف جمهوری اسلامی این است که علی خامنه‌ای فکر می‌کند اگر نشان دهد چشم‌اندازی برای تغییر دارد، ممکن است ضعیف به نظر برسد و روی معترضان زیاد شود. اما او به تبعات چنین راهی که در پیش گرفته آگاه نیست و نمی‌داند در این صورت، تنها اعتراضات دوام و بقا خواهند یافت.

نظر به همه این اوصاف، موارد مذکور به این معنا نیست که رهبری نقش مهمی در پیروزی یک انقلاب نداشته باشد. رهبری شایسته می‌تواند بینش، سازماندهی و رهبری راهبردی لازم برای بسیج مردمی و همکاری جنبش‌های اجتماعی و مذاکره با نیروهای مخالف را فراهم بیاورد اما رهبری، تنها یکی از عوامل متعددی است که در موفقیت یک انقلاب دخیل است.

در جنبش فعلی نیز کسانی که بر نقش رهبری تاکید دارند در حقیقت همان روایت کهنه جمهوری اسلامی را تکرار می‌کنند که «اگر روح‌الله خمینی نبود، انقلاب ۵۷ روی نمی‌داد».

اما اظهاراتی از این دست پایه و اساسی ندارد و فکری پشت آن نیست. در سال ۱۳۵۷، سلطه و سمتی که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نصیب خمینی شد تنها پس از پیروزی ابتدایی انقلاب و خروج محمدرضا شاه پهلوی از ایران بود که به او تعلق گرفت.

در نتیجه بهتر است جامعه بین‌الملل به جای پرداختن به غیاب رهبری در جنبش ایران، بر مسائل مهم‌تر و موثرتر در حوزه بین‌الملل برای حمایت از معترضان در ایران تمرکز کند. به این‌دست مسائل هم بارها و بارها اشاره شده: مثلا انزوای سیاسی، ابزار موثری برای تضعیف رژیم ایران است. این راهکار پیش‌تر در مورد رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی در پیش گرفته شده و جواب داده است.

اگر چنین شیوه‌هایی در مورد رژیم حاکم بر ایران هم به کار بسته شود، دیگر جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود.

واشینگتن پست در گزارشی به رنج روحی معترضان پس از آزادی از زندان‌های جمهوری اسلامی پرداخته است.

داستان یک مهندس ۳۵ ساله

ساکن شمال ایران است و خودش را برای حمله مامورانی که می‌دانست سراغش خواهند آمد، آماده کرده بود.

پاییز بود که به‌ بهانه پستی که در حساب اینستاگرامی‌اش گذاشته بودند، سراغش آمدند؛ یکی از پست‌هایش نشان می‌داد در اعتراضات ضدحکومتی شرکت کرده و به همین ترتیب، او هم یکی از هزاران ایرانی شد که در ماه‌های اخیر روانه زندان‌های جمهوری اسلامی شده‌اند.

با گذشت پنج ماه از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» مقاومت مردم ایران همچنان برجاست و این در حالی است که بار سنگین جسمی و روانی بازداشت‌های گسترده بر دوش معترضان سنگینی می‌کند.

طبق مصاحبه واشینگتن پست با هفت ایرانی که اخیرا از زندان آزاد شده‌اند، پنج فرد ساکن ایران و گروه‌های حقوق‌ بشری، وکیلان و پزشکان ایرانی، مقام‌های جمهوری اسلامی، خانواده‌ برخی زندانیان را ترسانده و مجبور به سکوت کرده‌اند.

در وضعیت فعلی، هزاران ایرانی مقاومت در برابر رژیم را به جان می‌خرند و از زندان سر در می‌آورند. تجربه‌ای که اگرچه تلخ است اما به آموزشی برای جنبشی بدون مرکزیت تبدیل شده است.

به باور مهندس ۳۵ ساله، ترس مردم از زندان و شکنجه با بازداشت بسیاری از افراد جوان، رنگ می‌بازد و زندانی پس از آزادی می‌داند چیزی نیست که در حبس تاب نیاورده باشد. پس هیچ‌ چیز او را از دست‌یابی به اهدافش بازنمی‌دارد.

این فرد و بسیاری زندانیان دیگر، سابقه فعالیت سیاسی و بازداشت نداشته‌اند.

این مرد از طریق یک اپ پیام‌رسانی امن و در بحبوحه قطع اینترنت در ایران، داستانش را برای واشینگتن پست تعریف کرده است.

روایت او با دیگر گزارش‌های رسانه‌ها و گروه‌های حقوق‌بشری همخوانی دارد.

این مهندس در انتظار برگزاری دادگاهش با وثیقه آزاد شده اما از هنگامی که به خانه برگشته، آرامش از او رویگردان شده است. از رفتن به اعتراضات دست کشیده چون از آن‌چه در دوران حبس بر سر عزیزانش آمده، نگران بوده و دلشوره داشته (دارد) که با دستگیری دوباره او برای آن‌ها چه پیش خواهد آمد.

پس از آزادی، او همچنان به علت ابتلا به بیماری‌ای شبیه به آنفلوانزا در زندان، ضعیف بوده و باید خودش را از وابستگی به داروی مرموزی هم که در زندان به او خورانده بودند، رها می‌کرده.

طبق روایت این مرد، مسوولان زندان در چای و آبمیوه چیزی می‌ریخته‌اند که طعم عجیبی داشته؛ او را وادار می‌کرده‌اند چای و آبمیوه را یک ساعت پیش از بازجویی بنوشد. او حین بازجویی گیج و خسته بوده است.

او که خاطرات آنچه خودش و بقیه در زندان متحمل شده‌اند همچنان آزارش می‌دهد، گفته است که به آن‌ها می‌گفتند :«شما حرامزاده‌ها زیادی لوس شده‌اید.»

آنان را تهدید به شکنجه جنسی می‌کرده‌اند تا معترضان «یاد بگیرند چطور رفتار کنند».

موج بازداشت

شمار دقیق بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران مشخص نیست. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند حتی مشخص نیست با «فرمان عفو» علی خامنه‌ای هم چند نفر آزاد شده‌اند (می‌شوند).

شیوا نظرآهاری، فعال مدنی که چندین سال پیش ایران را ترک کرده، از شکنجه جسمی، جسمی، روانی و شرایط بسیار سخت زندانیان گفته و این که این افراد با رنج‌ روانی بسیار عمیقی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

تجربه‌های افراد از زندان متفاوت است اما ترس از خشونت به هر حال با آن‌ها خواهد ماند.

مردی دیگر به واشینگتن پست گفته است کتک و شکنجه در طول بازداشت مرتب اتفاق می‌افتاده. در طول دو ماه بازداشت در سلول انفرادی، به او دارویی برای درمان زخم‌هایی که در حین دستگیری برداشته، نداده‌اند.

مهندس ۳۵ ساله هم گرچه مورد آزار جسمی قرار نگرفته اما از نظر روانی آسیب دیده چون او را مدام به صدمه رساندن به دوستان و خانواده‌اش تهدید می‌کرده‌اند.

تماس این مرد در زندان با دنیای بیرون قطع بوده و چنین تهدیدهایی او را تا سر حد مرگ نگران می‌کرده است.

100%

دست یاری از آن سوی میله‌ها

در نخستین روزهای اعتراضات علیه جمهوری اسلامی، پزشکان و وکیلان داخل و خارج ایران، شبکه‌هایی پنهانی برای کمک به جنبش مردم در ایران تشکیل دادند.

آرش و کامیار علایی، دو برادر پزشک ساکن لس‌آنجلس که سابقه به زندان افتادن در جمهوری اسلامی را دارند هم گروهی تشکیل دادند تا معترضانی را که به دارو و درمان دسترسی ندارند، درمان کنند.

در یکی از پیام‌هایی که کامیار علایی با واشینگتن ‌پست همخوان کرده، مرد ۲۵ ساله متاهلی پس از آزادی از زندان دچار افسردگی شده و خانواده او با توجه به انتشار گزارش‌هایی درباره اقدام به خودکشی و مرگ برخی افراد پس از شکنجه، نگران او بوده‌اند.

موسی برزین، حقوقدان ساکن آنکارا، ترکیه، که به بازداشت‌شدگان اعتراضات مشاوره حقوقی می‌دهد هم گفته بسیاری از مواردی که او با آن‌ها روبه‌رو شده، افرادی جوان‌تر از ۲۵ سال بوده‌اند که برای نخستین بار در اعتراضات دستگیر شده‌اند و درد روحی و روانی آن‌ها پس از آزادی، بسیار زیاد بوده است.

برزین از مورد مردی گفته که خواهرزاده/برادرزاده ۲۳ ساله او پس از آزادی از زندان دچار افکار خودکشی شده چون نیروهای سرکوب از او خواسته بودند پس از آزادی خبرچین آنان باشد.

در موردی دیگر، مادر زنی ۳۰ ساله در تهران فهمیده که نیروهای سرکوب دخترش را پس از بازداشت، مدام به تجاوز تهدید کرده‌اند و زن پس از آزادی، نگران بوده و هست که سراغ او بیایند.

این زن ۳۰ ساله پس از دستگیری در اعتراضات، یک شب را در بازداشتگاه گذرانده.

مرد ۳۹ ساله‌ای هم از تهران به واشینگتن ‌پست گفته که در زندان، ماموران مدام تهدید می‌کرده‌اند پس از آزادی دوباره سر وقت آن‌ها می‌آیند.

او گفته که همیشه هراس دارد تحت نظر باشد چرا که در بازداشت تمام‌وقت تحت نظر بوده است.

به گفته کامیار علایی، افرادی با او تماس گرفته‌اند تا درباره زخم‌های درمان‌ نشده و شرایطی که در زندان شلوغ و کثیف با آن رو‌به‌رو شده بودند، بپرسند. بعضی هم از علایم خستگی شدید پس از تزریق داروهایی به آن‌ها به‌رغم میلشان، حرف زده‌اند.

زنی گفته که به زور چیزی با سرنگ به او تزریق شده.

همچنین دو زندانی آزاد شده که واشینگتن‌ پست با آن‌ها گفت‌وگو کرده، گفته‌اند که به آن‌ها قرص‌ها و مایعاتی خورانده شده و برخی اوقات پیش از بازجویی‌، برای آرام کردن معترضان «بی‌قرار» به آن‌ها چیزی تزریق می‌شده است.

به گفته علایی، آنانی که از زندان آزاد می‌شوند راه امنی برای انجام آزمایش خون و ادرار ندارند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران که روند دادن مواد اعتیادآور و آرام‌بخش به معترضان محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی را از حدود یک دهه پیش مورد بررسی قرار داده، گفته است این مساله به رویه‌ای معمول در زندان‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده.

100%

در سر رژیم چه می‌گذرد؟

به نظر می‌رسد به باور جمهوری اسلامی، سرکوب مداوم معترضان، روحیه و مقاومت مردمی را در هم خواهد شکست.

یک فعال سیاسی ۴۰ ساله که حدود دو ماه پیش و پس از گذراندن ۶۱ روز حبس آزاد شده، به واشینگتن ‌پست گفته است از حمایت از معترضان بر روی رسانه‌های اجتماعی دست کشیده، چون باید به فکر خانواده‌اش باشد.

او گفته که در وضعیت فعلی احتمال فعالیت کردن برای او وجود ندارد.

یک فارغ‌التحصیل ۳۰ ساله رشته حقوق در تهران هم که ۲۶ روز را در زندان گذرانده و شاهد بازداشت و اعدام بوده، گفته است که حبس، بسیاری افراد، به ویژه آنانی را که تجربه چندانی در فعالیت سیاسی نداشته‌اند، به انزوا کشانده است.

البته این به خلوت رانده شدن برای همه معترضان رخ نداده است و برخی برای ادامه فعالیت‌هایشان شک به دل راه نمی‌دهند.

این فارغ‌التحصیل حقوق هم گفته است به رغم بازداشت و سرکوب گسترده، اعتراضات و مبارزه به شیوه‌های گوناگون ادامه دارد.

مردی دیگر، حدودا ۳۰ ساله که از سه ماه پیش به خاطر پست‌های اینستاگرامش و بهائی بودنش در بازداشت بوده، گفته است از حبس دوباره ترس به دل راه نمی‌دهد.

یکی از اعضای خانواده او در گفت‌وگو با واشینگتن‌ پست گفته که این مرد که نان‌آور خانواده بوده، افسرده و «مقروض» از زندان به خانه بازگشته اما بار دیگر توانش را به دست آورده است.

خانواده این مرد گفته‌اند که او گفته بدترین چیزی که می‌توانسته رخ دهد، برای او اتفاق افتاده و همین است که بازداشت‌شدگان به قهرمان‌ تبدیل شده‌اند.

ربین رحمانی، مسوول شبکه حقوق بشر کردستان هم گفته است بر خلاف اعتراضات قبلی، این بار شمار قابل‌ توجهی از معترضان که با به قید وثیقه آزاد شده‌اند، دوباره به اعتراضات بازگشته‌اند.

او گفته است آن ترسی که نهادهای سرکوب کوشیده‌اند تا با بازداشت گسترده و صدور احکام سنگین و شلیک و شکنجه در دل مردم بیندازند، مقهور امید برای ایجاد تغییر اساسی در ایران شده است.

آمار جان‌باختگان زلزله دوشنبه دست‌کم هشت تن است و آمار کشته‌شدگان زلزله ۱۷ بهمن هم از مرز ۴۷ هزار نفر گذشت. عجیب آن که تیم‌های امداد و نجات در روزهای اخیر موفق شده‌اند چندین نفر از مجروحان زمین‌لرزه ۱۷ بهمن را همچنان زنده از زیر آوار بیرون بیاورند.

حدود ۸۵ هزار ساختمان ویران شده، آسیب دیده یا در معرض تخریب ناگهانی هستند و هزاران تن نیز آواره شده‌اند.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، زلزله ۱۷ بهمن را بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ این کشور خوانده و گفته است آن‌چه در واقعیت رخ داده، بسیار بدتر از آن چیزی است که در رسانه‌ها نمایش داده می‌شود.

مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه اعلام کرده است انرژی آزاد شده زمین‌لرزه ۱۷ بهمن، معادل ۵۰۰ بمب اتمی بوده است.

پژوهشگران می‌گویند بناهای ساخته‌ شده در ترکیه و سوریه همیشه در برابر زلزله آسیب‌پذیر بوده و وقوع بیش از یک دهه درگیری در سوریه هم در ویران شدن هر چه بیشتر آن‌ها در اثر زلزله تاثیر داشته است.

وب‌سایت نیچر سراغ چهار پژوهشگر رفته و از آنان درباره علت زمین‌لرزه در ترکیه و سوریه پرسیده است.

ترکیه در قلب منطقه زلزله

دیوید روثری، استاد زمین‌شناسی می‌گوید قسمت اعظم ترکیه روی فلات (صفحه) آناتولی و بین دو گسل شمال آناتولی و غرب آناتولی قرار گرفته است.

این همان فلات زمین‌ساختی است که «صفحه» عربستان از جمله سوریه را حرکت می‌دهد. این صفحه رو به شمال حرکت و با لبه جنوبی اوراسیا برخورد می‌کند و ترکیه را با فشار به سمت غرب می‌راند.

ترکیه سالی دو سانتی‌متر در گسل شرق آناتولی جابه‌جا می‌شود و زمین‌لرزه اخیر در اثر درگیر شدن نیمی از این گسل در زلزله ایجاد شد.

یک زمین‌شناس ساکن استانبول هم می‌گوید مردم ترکیه می‌دانستند در برابر زلزله آسیب‌پذیرند و وقوع زلزله جای تعجب نداشت.

این زمین‌شناس تنها چندین روز پیش از وقوع زلزله اخیر، در شهرهای آدانا، طرسوس و مرسین در غرب ترکیه، کارگاه‌های «آگاهی درباره زلزله» برگزار کرده بود.

کانون زمین‌لرزه اخیر اما در ۲۶ کیلومتری شرق شهر نورداغی در منطقه غازی عینتاب و در عمق ۱۷/۹ کیلومتری بود.

100%

جنگ پیش از زلزله تن ساختمان‌ها را لرزانده بود

مرگ ناشی از زلزله اغلب با فروریختن بناها و ساختمان‌ها رخ می‌دهد. بسیاری از مردم ترکیه در ساختمان‌هایی سکونت دارند که به احتمال بسیار زیاد، به دلیل سازه «غیرمسلح» و قاب بتونی کوتاه (ستون کوتاه) آن‌ها، با لرزش، ویران می‌شوند.

بر اساس یک پژوهش منتشر شده در سال ۲۰۲۲ در آنکارا، مرکز شهر غازی عینتاب در صورت وقوع زلزله‌ای با بزرگی ۶/۵ آسیب «متوسط تا جدی» می‌دید و این به دلیل این است که بیشتر ساختمان‌های واقع در این منطقه، سازه‌هایی با آجر کوتاه هستند که تنگاتنگ هم بنا شده‌اند.

در سال ۱۹۹۹ وقوع زلزله‌ای با بزرگی ۷/۴ در ۱۱ کیلومتری جنوب شرق ازمیت ترکیه بیش از ۱۷ هزار نفر را به کام مرگ کشاند و بیش از ۲۵۰ هزار تن را بی‌خانمان کرد.

پس از این ضایعه، دولت ترکیه از سیستمی برای بنای ساختمان‌های جدید و بیمه زلزله اجباری خبر داد. با این حال بسیاری از ساختمان‌هایی که در زلزله اخیر ترکیه آسیب دیدند پیش از سال ۲۰۰۰ بنا شده بودند.

100%

وضعیت در سوریه حتی بغرنج‌تر است و جنگ ۱۱ ساله در این کشور، اعمال استانداردهایی برای بنا کردن ساختمان را غیرممکن کرده است.

زلزله‌ای که شمال شرق سوریه را لرزاند و ساختمان‌هایی که در حلب و ادلب فرو ریختند، برخی همان بناهایی بودند که در جنگ آسیب دیده و با مصالح کم‌کیفیت یا به قول راثری «با هر چه دم دست بوده» بازسازی شده بودند.

راثری می‌گوید که چنین ساختمان‌هایی احتمالا از آن‌هایی که تا حدودی هزینه بیشتری صرفشان شده بود زودتر فروریخته‌اند ولی باید باز هم صبر کرد و دید علت ویرانی بناها چه بوده است.

پژوهشگران می‌گویند وضعیت زلزله‌زدگان با بدتر شدن هوا دشوارتر خواهد شد و پس‌لرزه‌ها هم تا هفته‌ها و ماه‌ها ادامه خواهد داشت.

یک محقق با هشدار درباره کاهش درجه هوا در مناطق زلزله‌زده در ترکیه و سوریه می‌گوید که شانس نجات دادن افراد روز به روز کمتر می‌شود و اگر از زیر آوار بیرون کشیده نشوند، از سرما یخ خواهند زد.