خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی؛ ایرانیان خارج از کشور در محکومیت اعدام و کشتار تجمع کردند

طبق اطلاعاتی که گروه هکری بلک دور در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده است، در این عملیات نافرجام جمهوری اسلامی قرار بود از افرادی غیر ایرانی برای انجام سوءقصد استفاده کند تا نقش جمهوری اسلامی در این میان افشا نشود، اما فردی که برای این کار اجیر شده بود، مامور خبرچین اف‌بی‌آی بود.

طبق این گزارش، فرستاده سپاه پاسداران در ۲۶ دی ۱۴۰۰ به واشینگتن رفت تا نقشه ترور جان بولتون را عملی کند. طبق نقشه واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، قرار بود جان بولتون در ازای ارائه ۳۰۰ هزار دلار به یک فرد خارجی ترور شود.

طبق اطلاعات ایران اینترنشنال، عامل برنامه‌ریزی این توطئه که از آمریکا نیرو اجیر کرده بود، شهرام پورصفی است که پیش‌تر اف‌بی‌آی عکس و مشخصات او را به عنوان مظنون منتشر کرده بود. این عضو ۴۶ ساله نیروی قدس، تحت نام مستعار «مهدی رضایی» فعالیت می‌کرده است.

پورصفی که متولد اندیمشک و ساکن شهرک غرب تهران است، مرداد ماه امسال رسما به برنامه‌ریزی برای ترور جان بولتون و مایک پومپئو متهم شد. با این حال، اف‌بی‌آی رد پورصفی را از یک سال قبل پیدا کرده بود.

طبق این گزارش، پس از آنکه پورصفی در شبکه‌های اجتماعی شخصی را پیدا کرد و از او خواست در ازای ۵ تا ۱۰ هزار دلار از جان بولتون عکس بگیرد، اف‌بی‌آی متوجه این توطئه شده بود. پورصفی مدعی شده بود می‌خواهد درباره سوژه مورد نظر خود کتابی بنویسد. پورصفی به فاصله کمی به فرد مورد انتخاب خود پیشنهاد داد در ازای ۳۰۰ هزار دلار بولتون را ترور کند. او تاکید کرده بود بهتر است ترور بولتون پیش از دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی انجام شود.

طبق این گزارش، پورصفی همچنین به فردی که اجیر کرده بود وعده داد برای پروژه بعدی که «پاکسازی» مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، بود یک میلیون دلار پرداخت کند.

طبق اطلاعات ایران اینترنشنال، اداره تحقیقات فدرال آمریکا از ابتدا از توطئه نیروی قدس با خبر بود و فرد اجیر شده، که خود مامور اف‌بی‌آی بود، چندین بار به بهانه‌های مختلف انجام ترور را به تعویق انداخت.

طبق اطلاعات ایران اینترنشنال، شهرام پورصفی اکنون در ایران است و با عکس خود و تحت نام «مهدی رضایی» در اتاق‌های کلاب هاوس شرکت می‌کند و از مواضع نظام و سپاه دفاع می‌کند.

بر اساس اطلاعات رسیده، شهرام پورصفی عضو تیمی است که فردی به نام «محمدرضا انصاری» سرکرده آن است که از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس بوده و در سوریه مستقر است.

«محمدحسین شاهمرادی»، فرمانده اطلاعات حوزه ۱۲۱ صابر ناحیه قدس تهران، و یک نیروی دیگر به نام «ابوالفضل علیزاده» دیگر اعضای این گروه هستند.

واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، ترورهای برون‌مرزی این نیرو را انجام می‌دهد. به گفته منابع ایران اینترنشنال، هدایت میدانی توطئه ترور در آمریکا را همان گروهی بر عهده داشت که قرار بود شهروندان اسرائیلی را در گرجستان و کلمبیا ترور کنند، اما موفق نشدند.

طبق این گزارش، در شهریور ۱۴۰۰ نقشه ترور یک تاجر اسرائیلی در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، لو رفت. این تاجر در حقیقت افسر اطلاعاتی پیشین اسرائیل و دیپلمات سابق این کشور بود.

دستگاه اطلاعاتی کلمبیا دو نفر را به این اتهام بازداشت کرد و آنها گفتند از «رحمت اسدی»، عضو سپاه پاسداران، ۲۰ هزار دلار پیش پرداخت گرفته بودند تا در انتقام کشته شدن محسن فخری‌زاده، از اعضای ارشد برنامه هسته‌ای ایران، یک عملیات ترور انجام دهند.

دولت کلمبیا در آن زمان دولت ونزوئلا را مسئول این وضعیت خواند و گفت نیکلاس مادورو ونزوئلا را به بهشت حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.

هاکان دمیر، نماینده پارلمان آلمان، اعلام کرد کفالت سیاسی فرهاد و فرزاد طه‌زاده، دو معرض زندانی را به عهده گرفته است. دمیر با اشاره به اینکه این دو معترض سه‌شنبه گذشته حکم اعدام گرفته و به زودی اعدام می‌شوند، گفت از سفیر ایران در آلمان خواسته جلوی اعدام این دو نفر را بگیرد.

کلارا بونگر، نمایندهحزب چپ آلمان، نیز با ارسال ایمیلی به دفتر ایران اینترنشنال در برلین اعلام کرد: «من از وحشی‌گری و خشونت رژیم آخوندی وحشت‌زده شده‌ام. به همین دلیل کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده گرفته‌ام تا به‌عنوان نماینده پارلمان فدرال برای نجات جان و آزادی او کاری کرده باشم.»

پیش‌تر نیز کارمن وگ، دیگر نماینده پارلمان آلمان، کفالت سیاسی آرمیتا عباسی، از معترضان بازداشت شده که از مکان نگهداریش خبری در دست نیست، را به عهده گرفت.

یه وان ری، دیگر نماینده پارلمان آلمان نیز، کفالت سیاسی توماج صالحی، رپر زندانی، را به عهده گرفته است.

نزدیکان فرهاد و فرزاد طه‌زاده، دو برادر بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری در اشنویه، به ایران اینترنشنال گفته‌اند که جان این دو شهروند معترض در خطر است و آن‌ها در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند.

فرهاد طه‌زاده سوم مهرماه و برادرش ۲۲ آبان در جریان خیزش انقلابی در اشنویه بازداشت شدند و گفته شده دادگاه انقلاب ارومیه برای آن‌ها حکم محاربه صادر کرده است.

از سوی دیگر، مادر حمید قره‌حسنلو، پزشک محکوم به اعدام، نیز در پیامی ویدیویی با درخواست آزادی فرزندش و همسر او گفت: «پسرم انسان خیری است. چند مدرسه در مناطق محروم ساخته است و به خیلی افراد بی‌بضاعت کمک کرده است.»

در همین حال، وزارت خارجه استرالیا نیز برای ششمین بار از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار و ضمن محکوم کردن اعدام معترضان، تاکید کرد به فشارهای خود برای مقابله با «نقض فاحش حقوق بشر» از سوی حکومت ایران ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرد این کشور پیش از این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در فرانسه را در ارتباط با سرکوب اعتراضات، نقش ایران در جنگ اوکراین و نحوه برخورد با اتباع فرانسوی زندانی در ایران احضار کرده است.

از سوی دیگر، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به بی‌بی‌سی جهانی گفت: «جامعه بین‌الملل باید برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر، فشارها را بر ایران افزایش دهد. جمهوری اسلامی نیز باید از کمیته مقام زن سازمان ملل اخراج شود.»

پیش‌تر ده‌ها نفر از محققان و اساتید دانشگاه‌های جهان در نامه‌ای به جاوید رحمان و کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر

سازمان ملل اخبار مربوط به احکام صادرشده علیه معترضان در ایران و وضعیت نگهداری آن‌ها در زندان را «نگران‌کننده» خواندند.

این نامه خاطرنشان کرد: «بخشی از افراد در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده و می‌شوند که فاقد وجاهت قانونی و سازوکارهای قضایی منطبق بر هنجارهای شناخته‌شده حقوقی هستند.»

اساتید و محققان امضاکننده این نامه خواستار لغو احکام اعدام، توقف شکنجه و آزار معترضان، شفافیت روند قضایی محاکمه‌ها، و برسی محاکمه‌ها از سوی کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شدند.

از سوی دیگر، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، نیز اعدام مجیدرضا رهنورد پس از یک «دادگاه ساختگی» را به شدت محکوم کرد و گفت: «اعدام او یکی دیگر از اقدامات ظالمانه برای ساکت کردن ایرانیان شجاعی است که به صورت مسالمت‌آمیز برای حقوق خود اعتراض می‌کنند.»

در همین حال، جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، به آرش علایی، خبرنگار ایران اینترنشنال، گفت: اعدام معترضان در ایران یک اقدام «تاسف‌برانگیز و شنیع» است. وقتی دولت آمریکا به جای اقتدار، از خود ضعف نشان می‌دهد و با ایران مماشات می‌کند، چنین وضعی رخ می‌دهد.

سناتور ارنست در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال مبنی بر اینکه آیا کشورهای غربی دیپلمات‌های خود را از ایران خارج خواهند کرد، گفت: «آمادگی گفتن چنین حرفی را ندارم. ما در این زمان باید حضور قدرتمندی در آنجا داشته باشیم و تلاش کنیم به بهترین شکل بر رژیم اعمال نفوذ کنیم.»

انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان و سروآباد) نیز در بیانیه‌ای نوشت: «تعجیل بی‌سابقه در برگزاری دادگاه‌ها، ضرب و شتم بازداشت‌شدگان و صدور فوری احکام شدید علیه آن‌ها خلاف رویه‌های مدنی و قانونی است و براساس شواهد و روایت‌ها، متهمان از بدیهی‌ترین حقوق انسانی و قانونی خود محرومشدند.»

کلورلی روز سه‌شنبه ۲۲ آذر در پارلمان بریتانیا در پاسخ به این سوال که آیا دولت تحریم‌های بیشتری را به دلیل تهدید روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان در بریتانیا علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعمال خواهد کرد، گفت که غیرسازنده خواهد بود اگر از قبل اعلام شود چه تحریم‌هایی قرار است اعمال شوند.

او دلیل این امر را عدم فرار مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی از تحریم‌ها پیش از اعلام آنها دانست.

وزیر امور خارجه بریتانیا تاکید کرد این کشور کاملا مصمم است تضمین کند جمهوری اسلامی مردم داخل بریتانیا را مرعوب نمی‌کند.

او گفت: «ما همیشه در برابر تجاوزات کشورهای خارجی خواهیم ایستاد.»

کلورلی در ادامه گفت: «ما مطلقا تهدیدها را تحمل نخواهیم کرد؛ به ویژه علیه خبرنگارانی که آنچه را در ایران می‌گذرد برجسته می‌کنند یا در واقع هر فرد دیگری که در بریتانیا زندگی می‌کند.»

در واکنش به تهدید خبرنگاران فارسی‌زبان در بریتانیا، علی‌اصغر رمضان‌پور، سردبیر اجرایی ایران‌اینترنشنال به نشنال‌نیوز گفت خبرنگاران این شبکه بدون توجه به تهدیدها به کار خود ادامه می‌دهند.

او تاکید کرد که رژیم جمهوری اسلامی پس از پوشش اخیر اعتراضات سراسری در ایران از سوی این شبکه، سعی دارد خبرنگاران آن را ساکت کند.

پیشتر منبعی امنیتی، اطلاعاتی درباره پشت پرده تیمی که تهران تلاش کرده برای ترور خبرنگاران ایران‌اینترنشنال به لندن بفرستد، در اختیار این رسانه قرار داده است.

بر پایه این اطلاعات، مسوول این عملیات شکست‌خورده در تهران، روح‌الله بازقندی‌، رییس واحد ۱۵۰۰، بخش ضدجاسوسی اطلاعات سپاه بوده است.

بر اساس این اطلاعات، مسوولیت عملیات ترور کارکنان ایران‌اینترنشنال بر عهده همان گروهی بوده است که چند ماه پیش یک علمیات تروریستی ناموفق را در ترکیه علیه شهروندان اسرائیلی انجام داد.

قطعنامه‌ای از سوی آمریکا با هدف اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری ارائه شده است که قرار است روز چهارشنبه ۲۳ آذر به رای گذاشته شود.

اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه فرستاده و از آنان خواسته است با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای به قطعنامه آمریکا منصرف کنند.

در یکی از این متن‌ها به نام «محکومیت امریکا در حرکت حذف ایران» که از استادان خواسته شده آن را ارسال کنند، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»

همچنین در ادامه این متن ادعا شده است: «اساسا جایگاه ایالات متحده آمریکا در این کمیسیون، مخدوش و غیرقابل پذیرش است چرا که این کشور یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق زنان در جهان به شمار می‌آید.»

نویسندگان این متن حکومتی مدعی شده‌اند جمهوری اسلامی درباره وضعیت زندانیان زن در زندان‌های آمریکا افشاگری کرده است.

این در حالی است که روز سه‌شنبه ستاد حقو‌ق‌بشر قوه‌قضاییه در واکنش به بیانیه وزیران خارجه آمریکا و هشت کشور دیگر درباره حقوق زنان در ایران نوشت: «نقض حقوق زنان و دختران در کشورهای غربی به طور اعم و کشور آمریکا به طور اخص، بسیار اسفناک‌تر و فاجعه‌بارتر از سایر نقاط جهان است.»

100%

همچنین در متن دیگری با عنوان «محورهای قابل طرح مربوط به اقدامات یک‌جانبه آمریکا و ایده اخراج ایران از کمیسیون مقام زن» ضمن مرور تلاش آمریکا برای اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون، تاکید شده است که این اقدام «در تاریخ بی‌سابقه» است.

در یکی از بندهای این متن آمده که عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن «اجماع گروه آسیایی» را به همراه داشته و «انتظار می‌رود که این کشورها با توجه به فقدان ادله محکم آمریکا و ماهیت غیرسازنده این رویکرد در پیشبرد حقوق زنان ایران، با اقدام آمریکا مخالفت کنند.»

تاکید جمهوری اسلامی بر مخالفت کشورهای آسیایی با قطعنامه آمریکا در حالی است که پیشتر در جریان رای‌گیری قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برخی کشورهای آسیایی مثل پاکستان و ارمنستان به این قطعنامه رای منفی دادند.

ادعای جمهوری اسلامی: رسیدن به موفقیت‌های چشمگیر در زمینه حقوق زنان

در حالی که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش سراسری ایرانیان علیه حکومت ایران، بسیاری از دختران و زنان و مردان از جمله نوجوانان و کودکان را به قتل رسانده، در این متن مدعی شده که در جریان به عضویت درآمدن در کمیسیون مقام زن به «موفقیت چشمگیری» رسیده، زیرا ۴۳ عضو از ۵۴ کشور عضو این کمیسیون به عضویت ایران رای مثبت دادند.

همچنین نویسندگان این متن مدعی «آمارهای درخشان» جمهوری اسلامی در زمینه حقوق زنان شده‌ و نوشته‌اند زنان در سطوح مختلف اداری، مدیریتی، آموزشی و مشاغل در ایران، «حضور و مشارکت» دارند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه زنان اعمال و حتی ورود دختران به برخی رشته‌های دانشگاهی را ممنوع کرده است.

تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان شاغل و همچنین محدودیت‌های ورزشی برای زنان و حتی ممانعت از ورود آنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای رقابت‌های ورزشی از جمله فوتبال، از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی علیه زنان است.

100%

همچنین جمهوری اسلامی در این متن مدعی شده که «الگوی سوم زن محجبه مسلمان را در جهان» عرضه کرده است. این در حالی است که اکنون بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران در زندان به سر می‌برند و برای کسانی چون نسرین ستوده و نرگس محمدی، دو فعال حقوق بشر زن احکام زندان طولانی مدت صادر شده است.

با وجود این تلاش‌های جمهوری اسلامی، فعالان زن به ویژه در ماه‌های اخیر به خوبی توانسته‌اند ماهیت ضد‌زن جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دهند.

نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر ایرانی هم در این باره گفته است که حتی‌ درخواست برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ریشه در تلاش مدافعان حقوق زنان ایران دارد و هر گونه اقدام برای ترسیم این موضوع به عنوان تلاشی تحت رهبری غرب، صدای این مدافعان را نفی می‌کند.

جمهوری اسلامی کمی پیش از این رای‌گیری با اقداماتی چون خبرسازی درباره تعطیل شدن «گشت ارشاد» تلاش کرده بود تا حدودی فضا را به نفع خود تغییر دهد اما ماهیت جعلی بودن این اقدام جمهوری اسلامی خیلی زود روشن شد.

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به رای‌گیری روز چهارشنبه برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن گفته است: «هیچ معنایی ندارد که ایران بخشی از کمیسیونی باشد که به ترویج حقوق زنان می‌پردازد در حالی که دقیقا عکس آن عمل می‌کند.»

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۲ آذر در بیانیه‌ای اعدام مجیدرضا رهنورد در یک «محاکمه ناعادلانه و ساختگی» را محکوم کرد.

دایانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل گفت: «اعدام هولناک مجیدرضا رهنورد در ملاء‌ عام، امروز قوه قضاییه ایران را رسوا کرد.»

او قوه قضاییه جمهوری اسلامی را دستگاهی برای سرکوب خواند که افراد را پای چوبه‌های دار می‌فرستد تا ایجاد ترس کند و از معترضانی که جرات ایستادگی در برابر وضعیت موجود دارند، «انتقام‌» بگیرد.

الطحاوی در ادامه «اعدام خودسرانه» مجیدرضا رهنورد را در کمتر از دو هفته پس از تنها جلسه دادگاهش، نشان‌دهنده گستره «تعرض مقام‌های جمهوری اسلامی به حق زندگی و بی‌توجهی آنها حتی به حفظ ظاهر یک دادرسی قضایی» دانست.

او از جامعه جهانی خواست تا تمام اقدامات لازم را برای «تحت فشار قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی، توقف اعدام‌ها و لغو مجازات‌های مرگ» انجام دهند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «عفو بین‌الملل از همه دولت‌ها می‌خواهد محدودیت‌هایی قضایی را علیه همه مقام‌های جمهوری اسلامی اعمال کنند که مظنون به دست داشتن در این جنایات و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر هستند.»

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه گزارشی درباره بازداشت، محاکمه و اعدام مجیدرضا رهنورد با اتهام «محاربه» ارائه داده و از مشهود بودن آثار شکنجه بر او، ‌برای گرفتن اعتراف اجباری گفته است.

این سازمان همچنین از شناسایی ۲۰ شهروند خبر داده که در ارتباط با اعتراضات ایران بازداشت شده‌اند و اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند.

این افراد شامل ۱۱ محکوم به اعدام به نام‌های سهند نورمحمدزاده، ماهان صدرات (صدارت) مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروغنی، محمد قبادلو، سامان سیدی (یاسین)، حمید قره‌حسنلو، محمدمهدی کرمی، سید محمد حسینی، حسین محمدی و فردی ناشناس در استان البرز هستند.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، سه شهروند دیگر به نام‌های سعید شیرازی، ابوالفضل مهری‌حسین حاجیلو و محسن رضازاده قرا‌قلو به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض محاکمه شده یا در معرض حکم اعدام قرار دارند.

عفو بین‌الملل تاکید کرده است در مورد وضعیت عمومی این سه بازداشتی اطلاعاتی در دست ندارد و ممکن است آنان پیش از این، به اعدام محکوم شده باشند.

این سازمان همچنین از شش نفر دیگر نام برده که ممکن است در انتظار یا تحت محاکمه با اتهام‌هایی باشند که به صدور و اجرای حکم اعدام منجر شود: «اکبر غفاری، توماج صالحی، ابراهیم ریگی، امیر نصر آزادانی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی.»

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود به دستگیری و متهم شدن «هزاران نفر» در جریان اعتراضات سراسری ایران اشاره کرده که به نگرانی‌ها برای صدور حکم اعدام برای افراد بیشتر، دامن می‌زند.

در بخش پایانی این بیانیه نیز تاکید شده است عفو بین‌الملل با مجازات اعدام «در همه موارد و بدون استثنا» مخالف است و آن را «نقض حق حیات و نهایت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» می‌داند.