موج گسترده واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به اعدام مجیدرضا رهنورد

اعدام مجیدرضا رهنورد، کشتی‌گیر، در بامداد دوشنبه در حالی صورت گرفت که تنها ۲۳ روز پس از بازداشت او در ۲۸ آبان می‌گذشت.

«دادگاه انقلاب» مشهد در روز هشتم آذر، پنج روز پس از صدور کیفرخواست، این معترض را به اعدام محکوم کرد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجیدرضا رهنورد را به «حمله با سلاح سرد» در خیابان حرعاملی مشهد به دو مامور بسیجی که نام‌های آنها «حسین زینال‌زاده و دانیال رضازاده» عنوان شده متهم کرده بود.

پیش‌تر، خبرگزاری هرانا گزارش داده بود مجیدرضا رهنورد امکان بهره بردن از وکیل انتخابی نداشته و در دادگاه به او فرصتی برای دفاع از خود داده نشده است.

پس از انتشار خبر اعدام این معترض، حساب توییتری ١۵٠٠ تصویر که اخبار و گزارش‌های تصویری خیزش سراسری را پوشش می‌دهد، نوشت: «ساعت هفت صبح به خانواده‌ مجیدرضا رهنورد زنگ زدن، بیدارشون کردن گفتن برید بهشت‌ رضا قطعه ۶۶، بچه‌تون رو اعدام کردیم و خودمون خاکش کردیم.»

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی بدون اطلاع خانواده پیکر زندانیان سیاسی اعدام‌شده را خاکسپاری می‌کند.

پس از از اجرای حکم، غلامعلی صادقی، رییس دادگستری خراسان رضوی، از ماموران انتظامی و امنیتی به خاطر «برقراری نظم و امنیت و برخورد با اغتشاشگران وقانون‌شکنان» تشکر کرد.

پس از محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد دومین قربانی اعدام معترضان خیزش انقلابی مردم به دست جمهوری اسلامی است.

این در حالی است اعدام شکاری موجی از واکنش‌ها را در داخل و خارج ایران برانگیخته بود و مقام‌های کشورهای جهان و کنشگران از آغاز اعدام‌ معترضان و در خطر بودن جان زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده بودند.

مردم ایران در نقاط مختلف با برگزاری تجمع‌ها، راهپیمایی‌ها یا سر دادن شعار، به اعدام شکاری اعتراض کردند.

همچنین به دنبال فراخوان نهادها و سازمان‌های مختلف از ایرانیان خارج از کشور برای برگزاری تجمعات، تجمع‌هایی در سراسر جهان برگزار شد. از جمله، حامد اسماعیلیون و انجمن خانواده کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی، خواستار حضور شهروندان با هر مرام و مسلکی، در تجمعات شدند.

۴۵ کنشگر حقوق بشر ایرانی نیز در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواستند تا به اعدام محسن شکاری و گسترش سرکوب جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد.

در این بیانه آمده است: «تنها واکنش سریع عالی‌جناب و افکار عمومی جهانی می‌تواند ماشین اعدام و سرکوب دولت جمهوری اسلامی را متوقف کند.»

از سوی دیگر، گروهی از پزشکان ایرانی و غیر ایرانی در ویدیویی اعتراض خود را به حکم اعدام حمید قره‌حسنلو، پزشک متعرض زندانی، اعلام کردند.

شرکت بیمه کشتیرانی لویدز در هشداری محرمانه برای مشتریانش، خبر داد که نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله از ونزوئلا به ایران به طور غیرقانونی طلا می‌فرستند تا با دور زدن تحریم‌ها، فعالیت‌های تروریستی شبه‌نظامیان مورد حمایت تهران در لبنان را تامین مالی کنند.

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی در قبال محصولات نفتی که به ونزوئلا می‌دهد، از طریق سپاه و حزب‌الله شمش طلا می‌گیرد که پس از رسیدن به ایران، به ترکیه تزانزیت و به پول تبدیل می‌شود و پول حاصل از این معامله سیاه به حزب‌الله لبنان می‌رسد.

با حکم دادگاهی در آمریکا برای توقیف هواپیمای ایرانی-ونزوئلایی در آرژانتین، جلوی افشای همه اطلاعات لویدز گرفته شده.

هواپیمایی که با خاموش کردن مکان‌یاب از مبدا مکزیک به سوی آرژانتین در پرواز بود، با برند شرکت هواپیمایی امتراسور متعلق به دولت ونزوئلا در پرواز بود. اما این هواپیما در واقع متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان ایر است. جمهوری اسلامی می‌گوید این هواپیما را یک سال پیش به ونزوئلا واگذار کرده. آمریکا ماهان ایر را به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه و به ظن فعالیت‌های تروریستی تحریم کرده.

جمهوری اسلامی در قبال محصولات نفتی که به ونزوئلا می‌دهد، از طریق سپاه و حزب‌الله شمش طلا می‌گیرد که پس از رسیدن به ایران، به ترکیه تزانزیت و به پول تبدیل می‌شود و پول حاصل از این معامله سیاه به حزب‌الله لبنان می‌رسد.

براساس اطلاعات لویدز، هواپیماهای دیگری هم هستند که از کاراکاس به تهران طلا می‌برند، اما توقیف هواپیمای پیشین ماهان، کارکردی کلیدی در کشف منبع مالی حزب‌الله لبنان داشته است.

براساس اطلاعاتی که قاضی فدرال آرژانتین تایید کرده، این هواپیما در فاصله زمستان سال گذشته تا بهار امسال، دستکم شش پرواز بین کاراکاس و تهران و مسکو و تهران داشته.

دادگاهی در واشینگتن دو هفته پیش حکم مصادره هواپیمای توقیف شده در آرژانتین را صادر کرد.

در این حکم به بخش مهمی از گزارش لویدز استناد شده وهویت افرادی مرتبط با عملیات انتقال غیرقانونی طلا فاش شده است. عملیاتی که، با مشارکت شهروندان لبنانی و ایرانی، از کاراکاس آغاز می‌شود، از تهران می گذرد و به ترکیه می‌رسد و پول‌ها به تهران و بیروت می‌رود.

100%

علی قصیر، شهروند ۳۰ ساله لبنانی، تسهیل‌کننده فعالیت‌های مالی و پولشویی از طریق فعالیت‌های تجاری عمدتاً بین آمریکا، چین و پاراگوئه است. او، با دو شرکت در سوریه و لبنان به مدیریت محمد قاسم البزال کار می‌کند که او هم برای نیروی قدس سپاه و حزب‌الله معاملاتی انجام می‌دهد.

علی قصیر، طلا را با میلیون‌ها دلار مبادله می‌کرد و عملیات مالی نفتی را که تحت نظارت نیروی قدس در سوریه تحویل می‌گرفت، انجام می‌داد.

100%

نفر سوم درگیر در عملیات انتقال طلا، محمد جعفر قصیر است، عموی علی قصیر، تبعه لبنان و ساکن دمشق. او در فروش نفت خام در سوریه فعال است و همزمان رهبری واحد ۱۰۸ حزب‌الله لبنان را برعهده دارد که مسوول انتقال تسلیحان و فناوری از سوریه به لبنان است.

او در واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران هم عملیات‌های متعددی برای قاچاق اسلحه به غزه، یمن و سوریه انجام داده است.

آمریکا این سه نفر را در لیست تروریستی قرار داده.

100%

علی قصیر و عمویش محمد جعفر قصیر، نماینده حزب الله در فروش غیرقانونی طلا هستند و در خاورمیانه حضور دارند، اما بدرالدین نعیمایی موسوی به عنوان رابط بین ونزوئلا و حزب‌الله، فعالیت می‌کند.

تاجر ۴۷ ساله ایرانی که سهامدار اصلی شرکت تجهیزات صنایع ایران و مالک شرکتی در دبی است.

نعیمایی موسوی بار طلایی را که با تخفیف در تهران تحویل می‌گیرد بعد به ترکیه می‌برد و آن را در بازار سیاه می‌فروشد. نتیجه این عملیات غیرقانونی، میلیون‌ها دلار نصیب اقدامات تروریستی حزب‌الله در خاورمیانه می کند.

عملیات انتقال طلا هم با هواپیماهای بویینگ هواپیمایی ماهان انجام می‌شود که یکی‌شان همانی است که در آرژانتین توقیف شده است.

القدس نگفته که کمک‌های مالی ایران به کدام سازمان‌ها قطع شده، اما باور عمومی بر این است که جهاد اسلامی، حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی در میان گروه‌های فلسطینی هستند.

در این میان، جهاد اسلامی بیش از دو گروه دیگر به کمک‌های مالی تهران وابسته است.

منبع خبری روزنامه القدس به این روزنامه گفته که این گروه‌ها، برای پرداخت دستمزد رهبران و اعضای خود و نیز دیگر فعالیت‌های‌شان به کمک‌های مالی ایران وابسته‌اند.

در این گزارش دلیل قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ذکر نشده، اما روزنامه جروزالم پست نوشت که احتمالا خیزش انقلابی مردم ایران دلیل این اقدام بوده است.

به نوشته القدس، قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی این گروه‌ها را هم در نوار غزه و هم در خارج از سرزمین‌های فلسطینی با مشکلات بسیاری روبرو کرده، تا جایی که در برخی از موارد، این گروه‌ها و رهبران‌شان نتوانسته‌اند قبض‌های آب و برق خود را بپردازند.

همچنین، قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی می‌تواند رسانه‌های این گروه‌ها را نیز با مشکل روبرو کند.

چندی پیش، وبسایت خبری المانیتور در گزارش‌هایی از نگرانی سازمان‌های فلسطینی از خیزش انقلابی مردم ایران خبر داده بود.

یک منبع سازمان جهاد اسلامی در این زمینه به المانیتور گفته بود که این سازمان به شدت نگران ادامه خیزش انقلابی مردم ایران و تأثیر آن بر کمک‌های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به جهاد اسلامی آزادی فلسطین است.

المانیتور همچنین به نقل از منابعی نوشته بود که سیاستمداران و ناظران فلسطینی خیزش انقلابی مردم ایران را «توطئه غرب» به منظور قطع حمایت ایران از سازمان‌های فلسطینی می‌دانند.

عصمت منصور، یک تحلیلگر ساکن رام‌الله در این زمینه به المانیتور گفته بود که اعتراضات در ایران موجب نگرانی روزافزون گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شده؛ به ویژه که به گفته او، این خیزش انقلابی از سوی گروه‌هایی که با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در منطقه دشمن هستند حمایت می‌شود و به منظور «تضعیف رژیم طراحی شده‌اند».

این کارشناس فلسطینی گفته بود که ادامه و گسترش اعتراضات می‌تواند به تضعیف جمهوری اسلامی و به تبع آن، کاهش کمک‌های تهران به گروه‌های فلسطینی بیانجامد.

او در گفتگو با «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» ایجاد کمیته حقیقت‌یاب از سوی سازمان ملل برای بررسی سرکوب معترضان در ایران را نیز «قدمی مهم» توصیف کرد.

مالی افزود ایالات متحده از رای‌گیری روز چهارشنبه حمایت می‌کند «تا ایران را از این کمیسیون بیرون بیندازند».

نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر،‌ نیز در توییتی درباره برای اخراج حکومت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد گفت ریشه‌ این اقدام در تلاش‌های مدافعان ایرانی حقوق بشر است.

به گفته بنیادی:‌ «درخواست برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ریشه در تلاش مدافعان حقوق زنان ایران دارد و هر گونه اقدام برای ترسیم این موضوع به عنوان تلاشی تحت رهبری غرب، صدای این مدافعان را نفی می کند و تلاشی‌ست برای جلوگیری از اخراج حکومت.»

پیش‌تر وزیران خارجه آلمان و فرانسه جایزه حقوق بشر و حاکمیت قانون سال ۲۰۲۲ را که به صورت مشترک از طرف دو کشور اعطا می‌شود، به مهسا امینی و «مردم شجاع ایران که برای آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی مبارزه می‌کنند» اهدا کردند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به اعطای جایزه حقوق بشر آلمان و فرانسه به مهسا امینی و زنان ایران این دو کشور را «ناقض حقوق ملت ایران» توصیف کرد و گفت آنان «تاریخ تاریک و شرم آوری در نقض حقوق بشر و حقوق ملت ایران دارند»

در روز هفتم آذر، رویترز گزارش داد ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره این اقدام تهیه کرده که در آن سیاست‌های ایران «به‌شدت در تضاد با حقوق زنان و دختران و ماموریت کمیسیون مقام زن ملل متحد» عنوان شده است.

این پیش‌نویس ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق زنان، می‌خواهد حکومت ایران «فورا از باقی‌مانده دوره‌اش برای سال۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ از کمیسیون مقام زن ملل متحد حذف‌ شود».

جمهوری اسلامی به تازگی یک دوره چهار ساله را در این کمیسیون ۴۵ عضوی آغاز کرده، که هر ساله در ماه مارس تشکیل جلسه می دهد و هدف آن ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، که ۵۴ عضو دارد، درباره تداوم یا پایان حضور جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن رای‌گیری خواهد کرد.

در این بیانیه گفته شده حتی در صورت اثبات جرم محسن شکاری، او باید به «حبس درجه شش» محکوم می‌شد که در نهایت می‌توانست به «سه ماه تا یک سال حبس» منجر شود، در حالی که «متاسفانه بدون اعلام قبلی ناگهان در ۱۷ آذر با برپا کردن چوبه دار به زندگی این جوان ۲۳ ساله پایان دادند».

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران محسن شکاری و دیگر جان‌باختگان خیزش انقلابی مردم را قربانیان «فساد مدیریتی، ناکارامدی و اختلاس‌ها و غارتگری‌ها» از سوی حکومت توصیف کرد و به‌کارگیری اعدام برای پایان دادن به اعتراضات سراسری را یک «تصور باطل» خواند.

«حاکمان ایران عامدانه اصرار دارند نه تنها معترضان را در خیابان‌ها به گلوله ببندند بلکه اصرار بیشتری می‌ورزند تا سلاح قانون را هم از کار بیندازند و برای ایجاد ارعاب، احکامی را صادر کنند که با بدیهی‌ترین اصول آیین دادرسی در تعارض باشد.»

این شورا همچنین بر خواسته برحق ایرانیان، که پایان «ظلم و غارتگری» و احیای «عدالت و آزادی» است، تاکید کرد و به حاکمیت هشدار داد که «احیای شیوه‌های منسوخ دهه‌ شصت و کشتار ۶۷» موجب «تسریع بیشتر اعتراضات و نارضایتی‌ها» خواهد شد.

اعدام محسن شکاری و احتمال صدور احکام مشابه برای دیگر معترضان باعث خشم و انزجار معترضان و همین‌طور فعالان و چهره‌های سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور شده است.

این درحالی‌ست که با وجود چنین اقدام‌هایی، اعتراضات و اعتصابات سراسری به قوت خود باقی‌ست و سرکوب‌ها نتوانسته به خیزش انقلابی مردم پایان دهد.