تداوم خیزش سراسری در روز ۸ مهر؛ مردم معترض در زاهدان و شهرهای دیگر ایران به خیابان آمدند

این وکیل و زندانی سیاسی که در مرخصی درمانی از زندان به سر می‌برد در این مصاحبه که روز چهارشنبه هفتم مهر انجام شده است، تاکید کرد حکومت به سرکوب ادامه می‌دهد اما اعتراضات نیز ادامه خواهد یافت.

او تاکید کرد که فارغ از ماهیت سرکوب، این راه بی‌بازگشت است و اعتراض‌ها و اعتصاباتی که شروع شده، احتمال بسیار جدی تغییر رژیم را نشان می‌دهد.

این زندانی سیاسی تاکید کرد جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر است و مردم این مساله را با پوست و گوشت و استخوان، در زندگی روزانه احساس می‌کنند.

او اضافه کرد: «آن‌چه هر روز روشن‌تر می‌شود این است که مردم آشکارا خواستار تغییر رژیم هستند.»

وکیل تعدادی از «دختران خیابان انقلاب» به عنوان معترضان به حجاب اجباری، همچنین گفت که حتی اگر خواسته‌های مردم برآورده نشود، واقعیت برای همیشه تغییر خواهد کرد و مردم دیگر حجاب اجباری را تحمل نخواهند کرد.

این وکیل دادگستری درباره بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مدنی هم یادآوری کرد که در هر اعتراض گسترده‌ای، وضعیت این گونه بوده است.

ستوده در ادامه گفت: «حجاب اجباری به عنوان حکم بر بدن ما تحمیل می‌شود و ما محکوم به زندگی در تونل مرگ هستیم.»

این وکیل حقوق بشری اعلام کرد که پیش از این در مصاحبه‌هایش و همچنین سخنانش با قضات پیوسته گفته است که بی‌عدالتی و آسیب عظیمی که بر زنان وارد می‌شود، روزی ایران را به لبه پرتگاه و به نقطه بحران خواهد رساند.

او تاکید کرد که «امروز» به آن نقطه رسیده‌ایم.

ستوده همچنین درباره نگرانی از اعمال خشونت در اعتراضات گفت: «زنان نیازی به اعمال خشونت ندارند زیرا عملی که انجام می‌دهند صرفا برداشتن روسری و کاملا صلح‌آمیز است.»

این وکیل دادگستری تاکید کرد که خشونت تنها از طرف «حکومتِ نگران» است نه از طرف مردم.

برای نسرین ستوده که وکالت بسیاری از پرونده‌های سیاسی را بر عهده داشته، حکم ۱۲ سال زندان صادر شده است.

این دادگاه از کشورهای غربی خواست متخلفان را تحریم کرده و همچنین خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است، به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

اکثریت هیات قضات اعلام کردند جرایم قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، آزار جنسی و اذیت و آزار حاضران یا ناظران و تماشاگران این اعتراضات، بدون شک اثبات می‌شوند.

بر اساس این حکم، دستور تیراندازی که به نظر می‌رسد از دفتر رهبر جمهوری اسلامی صادر شده است، به شوراهای استانی مختلف ابلاغ شده و این شوراها نیز به نوبه خود به نیروهای مختلف امنیتی و مقام‌های دولتی از جمله دادستان‌ها دستور داده‌اند از هر وسیله‌ای از جمله شلیک به سوی معترضان برای پایان دادن به اعتراضات استفاده کنند.

هیات قضات تاکید کردند شواهد ثابت می‌کند حمله‌های هماهنگ‌شده در سراسر ایران به احتمال زیاد تحت زنجیره فرماندهی‌ای که از علی خامنه‌ای در تهران آغاز و به مراتب پایین‌تر یعنی نیروهای مختلف دولتی و امنیتی در سطوح محلی منتهی شده، صورت پذیرفته است.

این دادگاه خواستار برگزاری دادگاه با حضور علی خامنه‌ای، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و علی شمخانی به عنوان رهبر، رییس‌جمهوری وقت، رییس وقت قوه قضاییه و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران، حبیب‌الله جان‌نثاری، جانشین فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس، عبدالکریم گراوند، فرماندار شهرستان بوشهر و محمد محمودآبادی، فرماندار سیرجان از دیگر مقام‌های محکوم شده هستند.

بر اساس اعلام نظر هیات قضات، این افراد مطابق با یک یا چند تئوری مسوولیت کیفری، در کشتار آبان ۹۸ مسوولیت به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده بین‌المللی دارند؛ از جمله فعالیت مجرمانه مشترک، ارتکاب مشترک، ارتکاب غیرمستقیم و مسوولیت فرماندهی و بودن در جایگاه مقام مافوق.

در حکم دادگاه آبان تاکید شده است برگزاری محاکمه‌ای با حضور این افراد برای بررسی بیشتر این اتهامات ضروری است تا مشخص شود آیا شواهد موجود مسوولیت کیفری فردی این مقام‌های دولت ایران را بدون شک ثابت می‌کنند یا نه.

دادگاه بین‌المللی-مردمی آبان که در پاسخ به بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به جنایات علیه معترضان و دیگر مردم در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در دو جلسه رسیدگی، شهادت بیش از ۵۰ شاهد را که به طور حضوری یا آنلاین شهادت دادند، شنید و شهادت‌های کتبی حدود ۲۰۰ شاهد دیگر را دریافت کرد.

این شاهدان شامل خانواده‌های جان‌باختگان، معترضان از چندین شهر، کادر پزشکی، ماموران انتظامی، مقام‌های قضایی و اشخاصی از سپاه و بسیج بودند.

هفت شاهد-کارشناس نیز در این دادگاه شهادت دادند و دادستانی دادگاه آبان نیز طی پرونده‌ای بالغ بر ۲۰۰ صفحه از اسناد و مدارک را علیه متهمان این دادگاه به قضات ارائه داد.

جلسات دور اول دادگاه آبان که به‌ طور زنده از بیشتر شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان پر مخاطب در خارج از ایران پخش شد، انعکاس وسیعی در سطح جامعه داشت و تعداد زیادی از شاهدان تازه را داوطلب ارائه اسناد و مدارک به دادگاه کرد.

اسلامی روز جمعه هشتم مهر در یک سخنرانی در این زمینه گفت: «متاسفانه شاهد هستیم دشمنان به شدت موضوع فن‌آوری هسته‌ای در ایران را مورد تهاجم قرار داده و مخالف وجود این فن‌آوری در ایران هستند. اتهامات ناروا و بی‌اساسی را مطرح و بهانه کرده‌اند تا تحریم‌های ظالمانه علیه ایران را اعمال کنند و از تهمت و افترا هم خسته نمی‌شوند.»

او بار دیگر مدعی شد همه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی جنبه‌های صلح‌آمیز دارد و حکومت ایران در زمینه توسعه این فعالیت‌ها به پیشرفت‌هایی رسیده است.

اسلامی در روزهای اخیر برای شرکت در شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین، مقر این آژانس رفته بود.

حدود یک ماه پیش اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت ایران درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده در سایت‌های خود هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به این سازمان ارائه نکرده است.

گروسی در مصاحبه با پی‌بی‌اس نیوز گفت: «از ایران می‌خواهیم با ما همکاری کند و به آژانس بیشترین دسترسی ممکن را برای بازرسی از سایت‌هایش بدهد.»

در حالی که هنوز مذاکرات احیای برجام به نتیجه‌ای نرسیده، گروسی در روزهای اخیر از مذاکرات دوباره با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد مسائل پادمانی حل‌ نشده میان آژانس و تهران در زمینه کشف اورانیوم‌های غنی شده با منشا انسانی در مکان‌های اعلام نشده از سوی ایران خبر داد.

او روز دوشنبه با اعلام این که ایران از ماه ژوئن تعاملی با آژانس نداشته، تاکید کرد: «در نتیجه، مسائل باقی‌مانده مربوط به وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی، حل نشده‌ و آژانس در موقعیتی نیست که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصرا صلح‌آمیز است.»

سه ماه پیش ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام آژانس، بار دیگر همکاری خود را با آژانس کاهش داد.

بریتانیا، فرانسه و آلمان اما در بیانیه‌ای مشترک اقدام‌های ایران را در محدود کردن همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محکوم کردند و هشدار دادند اقدام‌های جدید تهران صرفا وضعیت موجود را وخیم کرده و تلاش‌ها را برای احیای برجام پیچیده‌تر می‌کند.

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز با اشاره به این که شورای حکام با قطعنامه اخیر خود پیامی بدون ابهام به ایران ارسال کرد که باید به تعهدات پادمانی خود عمل کند، گفت: «ما برای احیای برجام آماده‌ایم، ایران فقط باید تصمیم بگیرد که خواسته‌های نامربوط خود را کنار بگذارد و با توافقی که از ماه مارس در دسترس است موافقت کند.»

پس از بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و برخی از فعالان صنفی دیگر، از روز پنج‌شنبه موج دستگیری معترضان به جمهوری اسلامی به ورزشکارانی همچون ماهینی و جعفری رسید.

از روزهای گذشته اما بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی برای علی کریمی و سایر ورزشکاران خط و نشان کشیده و آن‌ها را تهدید به بازداشت و توقیف اموال کرده بودند.

پس از بازداشت حسین ماهینی، از شب گذشته تاکنون برخی ورزشکاران نسبت به این دستگیری واکنش نشان داده و به حمایت از او پرداخته‌اند.

وریا غفوری، کاپیتان پیشین تیم استقلال و بازیکن فولاد نوشته است: «انسانی که درد مردمش را درد خودش بداند، مجرم نیست، شریف است. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی مردم حق اعتراض دارند. حسین ماهینی را آزاد کنید.»

عارف غلامی، مدافع تیم استقلال هم در محکومیت بازداشت حسین ماهینی نوشت: «سلامتی دفاع راستی که نتونست وسط بازی کنه.»

مهدی قایدی، دیگر بازیکن تیم استقلال هم در محکومیت بازداشت حسین ماهینی در اینستاگرامش نوشت: «برای مرد‌های واقعی‌مون ...»

نوشتن جمله‌ (پست و توییت) با مطلع "برای"، در روزهای اخیر به یک تم در جریان اعتراضات و خیزش سراسری مردم ایران تبدیل شده است و بسیاری از کاربران با استفاده از آن، از دلایل و ضرورت‌های سرنگونی جمهوری اسلامی نوشته‌اند.

مهدی مهدوی‌کیا، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه هامبورگ،پس از بازداشت حسین ماهینی به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «این‌ روزها در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد.»

پیمان رجبی و لیلا رجبی، ملی‌پوشان پیشین دوومیدانی ایران هم در پست و استوری‌های جداگانه‌ای، حمایت خود را از او اعلام کردند و خواستار آزادی مدافع پیشین تیم ملی و باشگاه پرسپولیس شدند.

مزدک میرزایی، گزارشگر فوتبال هم با انتشار تصویری از حسین ماهینی نوشت: «متاسفانه حسین ماهینی، بازیکنی که سال‌ها باعث شادی مردم فوتبال‌دوست ایران شده را به بهانه دفاع از همین مردم بازداشت می‌کنند. اما با آگاهی مردم کشورم، این پایان ماجرا نیست. منتظر اعلام حمایت همه‌جانبه دیگر فوتبالیست‌ها از حسین هستیم.»

مهرداد پولادی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران هم پس از بازداشت حسین ماهینی به وسیله نیروهای امنیتی در ایران در استوری اینستاگرامش و در حمایت از او نوشت: «باشرف که باشی، بی‌شرف‌ها تحملت نمی‌کنند.»

یکی دیگر از چهره‌هایی که به بازداشت ماهینی از سوی ماموران اطلاعات واکنش نشان داده، محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی است که در توییتی نوشت: «بازداشت حسین ماهینی که از جامعه فوتبال است می‌تواند نشان دهنده هم‌بستگی تمامی اقشار فوتبال باشد، به شرط آن که جامعه فوتبال خنثی عمل نکند و اصل ابتدایی ورزش گروهی را بداند.»

علی کریمی هم در اینستاگرام و توییتر خود عکس حسین ماهینی را با هشتگ «باشرف» منتشر کرد و نوشت: «برای انسان‌های باشرف، برای حسین ماهینی ...»

روز پنج‌شنبه هفتم مهر ماه خبری اختصاصی به ایران‌اینترنشنال رسید که ۱۵ مامور اطلاعات، با هجوم به منزل حسین ماهینی قصد بازداشت او را داشتند اما چون او در منزل حضور نداشته، ماموران پس از تفتیش خانه، لپ‌تاپ، گوشی‌های همراه و تبلت او، همسر و فرزندش را توقیف می‌کنند.

ساعاتی بعد خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد «در پی اعلام جرم علیه برخی از سلبریتی‌ها به جهت تشویق به اغتشاش»، حسین ماهینی با صدور دستور قضایی بازداشت شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ماموران اطلاعات حسین ماهینی را هنگام بازگشت به خانه بازداشت کرده‌اند.

پس از حسین ماهینی و در ادامه بازداشت‌های گسترده پس از اعتراضات سراسری خبر بازداشت آریا جعفری، ملی‌پوش پیشین قایقرانی ایران و عکاس ورزشی منتشر شد.

بر اساس گزارش انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی، جعفری به وسیله نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش دستگیر شده است و تاکنون تماسی با نزدیکان نداشته‌.

دلیل دستگیری او مشخص نیست.

اما نام علیرضا فغانی نیز از لیست داوران بین‌المللی فوتبال ایران برای سال آینده خط خورد.

به نظر می‌رسد این تصمیم بی‌ارتباط با استوری‌های اعتراض‌آمیز او در روزهای اخیر و پست‌های حمایتی از علی کریمی و سردار آزمون نباشد.

روز چهارشنبه نیز ماموران امنیتی به ویلای علی کریمی در لواسان هجوم بردند و پس از تفتیش منزل، دوربین‌های مدار بسته را با خود بردند.

علاوه بر این، کریمی به دلیل حمایت از خیزش سراسری مردم، در روزهای اخیر مورد حمله حامیان و رسانه‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است؛ از تخریب مجسمه او در زادگاهش تا برنامه‌ریزی برای راهپیمایی در مقابل ویلایش در لواسان.

پس از قتل حکومتی مهسا امینی، علی کریمی و حسین ماهینی در شبکه‌های اجتماعی حمایت زیادی از خیزش سراسری مردم داشته‌‌اند.

بسیاری از ورزشکاران ایرانی هم در روزهای اخیر از تظاهرات گسترده هموطنان خود حمایت کرده‌اند.

از جمله علی دایی، کریم باقری، مهدی مهدوی‌کیا، مهرداد پولادی، محمد خدابنده‌لو، محمود ابراهیم‌زاده، حسین حسینی، سامان قدوس، امیرارسلان مطهری و ... در میان فوتبالیست‌ها و کیمیا علیزاده، فرشته سارانی، رویا صفوی، محمدعلی گرایی، راضیه جانباز، فاطمه یاوری، منصور بهرامی، مهلا محروقی و ... از میان ورزشکاران رشته‌های دیگر.

با وجود چنین شعارهایی، برخی افراد همچنان درباره مقیاس و میزان نارضایتی مردم از حجاب اجباری و حکومت اسلامی در کشور بزرگ و پرجمعیتی چون ایران، شک‌ و شبهه دارند.

وب‌سایت کانورسیشن اما با اتکا به نظرسنجی‌های موسسه «گمان» نشان داده است مردم ایران نه حجاب اسلامی را می‌خواهند و نه جمهوری اسلامی را.

گمان یک موسسه پژوهشی مستقل و ثبت‌ شده در هلند است که در زمینه مطالعات افکارسنجی با تمرکز بر اندازه‌گیری و تحلیل دیدگاه‌ها و افکار ایرانیان فعالیت می‌کند.

بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، گروه گمان، نظرسنجی‌های نوآورانه‌ای در محیط مجازی به راه انداخت و اطمینان حاصل کرد که شرکت‌کنندگان نگران هم بتوانند ناشناس به سوالات پاسخ دهند.

این پروژه آغاز «موش‌وگربه‌بازی» این موسسه با رژیم ایران بود؛ حکومت فرم یک نظرسنجی اصلی «گمان» در ایران را سانسور کرد و دست‌کم یکی از نظرسنجی‌های دیگر این موسسه را هم با «بات» هدف قرار داد.

چالش جمع‌آوری نظرسنجی از هواداران رژیم ایران هم که جای خود را داشت.

نظرسنجی‌های گروه گمان دست به دست چرخید و نمونه خامی از شرکت ۲۰ هزار تا بیش از ۱۰۰ هزار پاسخ‌دهنده در آن، به دست آمد.

100%

گروه گمان همچنین توانست میان داده‌هایی که خود به دست آورده بود و داده‌های دیگر موسسات درباره سوالات «غیرحساس» سیاسی تطابقی بیابد و بین داده‌های خود گمان و دیگر موسسات درباره موضوعات «حساس» سیاسی همچون دین، به تناقضات بزرگی پی ببرد.

نظرسنجی‌های گمان نشان می‌دهند ایرانیان متعلق به طبقه‌های مختلف اجتماع، شامل افراد حامی رژیم، واقعا چگونه فکر می‌کنند.

چرخش سکولار

نظرسنجی دینی سال ۲۰۲۰ گروه گمان تایید کرد که یک تغییر جهت سکولار در ایران در حال شکل گرفتن است؛ در حالی که بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته بودند در خانواده‌هایی باورمند یا خانواده‌هایی که اعمال دینی را به جای می‌آوردند بزرگ شده‌‌اند، حدود نیمی از گفته بودند در طی زندگیشان بی‌دین شده‌اند و تقریبا ۷۲ درصد آن‌ها نیز آشکارا با حجاب اجباری مخالف بودند.

گروه گمان با تجزیه داده‌ها و البته همان‌طور که انتظار آن می‌رفت، دریافت که زنان، جوان‌ترین نسل و دانش‌آموختگان دانشگاه که در شهرها زندگی می‌کردند از همه بیشتر با حجاب اجباری مخالف‌اند.

100%

تیم گمان همچنین دریافت که اغلب مردان، شامل آنانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کردند، بالای ۵۰ سال سن داشتند و همچنین مردانی که تحصیلات عالیه نداشتند هم با حجاب اجباری مخالف بودند.

نتیجه این است که مخالفت با حجاب اجباری، مخالفتی سراسری در ایران است.

در نظرسنجی گمان اما حدود نیمی از کسانی که گفتند به دلایل مذهبی به رعایت حجاب معتقدند، آشکارا با استفاده از زور دولتی برای اِعمال اجباری آن اعلام موافقت داشتند و تنها یک‌چهارم از باورمندان به حجاب، با اعمال زور از سوی حکومت مخالف بودند.

در نظرسنجی مذکور، زنان ایرانی که خود را ملزم به رعایت قوانین دینی می‌دیدند، از خشونت مفرط سرخود اعمال‌شده از سوی رژیم جمهوری اسلامی نسبت به زنان اظهار نگرانی کرده بودند و در حالی که برخی تلاش می‌کردند توازن شکننده بین باورهای مذهبی و سیاست را حفظ کنند، بسیاری گفتند که دین را به کلی رها کرده‌اند.

این دسته، نه‌ تنها از حکومت اسلامی انتقاد می‌کنند بلکه به ایده‌آل‌های پرهیزگاری اسلامی هم انتقاد دارند.

۲۳ درصد جامعه هدف با تاکید، قائل به نقش مذهبی حجاب بودند اما ۵۷ درصد گفتند که باور مذهبی برای پوشش روسری ندارند.

حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی

چنین تمایلات سکولاری به فهم این که چرا زنان ایرانی در اعتراضات سراسری کنونی در ملأ عام روسری می‌سوزانند و علیه جوهره جمهوری اسلامی شعار سر می‌دهند کمک می‌کند.

برای زنان ایران، روسری به‌ مثابه دیوار برلین ساخته‌ دست جمهوری اسلامی است.

100%

نتیجه مزبور را نظرسنجی سال ۲۰۲۲ گروه گمان درباره نظام‌های سیاسی قوت بخشید. این نظرسنجی نشان می‌دهد ۶۷ درصد جامعه هدف بزرگسالان باسواد، مخالف نظام سیاسی‌ متکی بر قوانین دینی‌اند و باز هم زنان، جوان‌ترین نسل و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها که در شهرها زندگی می‌کنند جزو گروه‌هایی‌اند که بیش از هر گروه دیگری با جمهوری اسلامی مخالف‌اند.

بالاترین درجه حمایت از رژیم اسلامی ۳۵ درصد است که این حمایت از جانب افراد ساکن روستاهاست.

داده‌های جمع‌آوری‌ شده گمان در درازمدت با پرسشی درباره تمایلات سیاسی نیز نشان می‌دهند ۶۳ درصد جمعیت خواستار تغییر رژیم در ایران یا نوعی گذر از جمهوری اسلامی‌اند و تنها هشت درصد خواستار «اصلاحات» درون ساختار جمهوری اسلامی‌اند.

با توجه به آمار و ارقام ارائه‌ شده، تحلیلگران مسائل ایران نباید متعجب شوند که شعار براندازی نظام جمهوری اسلامی در میان بیشترین شعارهای شنیده‌ شده در ایران وجود دارد.

ویدیوهایی که ایرانیان (با قطع و محدودیت اینترنت) عاجزانه می‌کوشند به جهان نشان دهند، انعکاس حقیقت اجتماعی در این کشور است.

حقیقت اینجاست: اکثریت مردم ایران با حجاب اجباری مخالف‌اند و عمده مردم لایه‌های مختلف اجتماع در ایران هم جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند.