همزمان با تجمع دوباره خانواده زندانیان محکوم به اعدام، هفت زندانی سیاسی در بیانیهای اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی در صدد کاستن از تعداد زندانیان «با کشتن آنها» هستند.
گروهی از خانوادههای محکومان به اعدام برای چندمین روز پیاپی با تجمع مقابل ساختمان قوهقضاییه خواهان توقف اجرای حکم نزدیکان خود شدند.
آنها در این تجمع پلاکاردهای «نه به اعدام» در دست داشتند و شعار «اعدام نکنید» سر دادند.
روز یکشنبه ۲۰ شهریور، ماموران نیروی انتظامی به تجمع خانوادههای محکومان به اعدام در مقابل قوه قضاییه حمله و تعدادی از آنان را بازداشت کردند.
این تجمعها پس از گزارشها درباره سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ در پی دستور رییس قوه قضاییه شکل گرفته است.
مرداد ماه امسال سندی به دست ایراناینترنشنال رسید که نشان میدهد قوه قضاییه در نامهای به دادگستریهای سراسر کشور دستور داده است برای تعیین تکلیف و اجرای احکام اعدام و قطع عضو محکومان، با قید فوریت اقدام شود.
در همین حال هفت زندانی سیاسی در بیانیهای اعلام کردند: «طی ماههای اخیر احکام اعدام با چنان شتاب و سرعتی اجرا میشوند که گویی مسوولان امر در صددند تا سیاست ادعایی کاستن از تعداد زندانیان را با کشتن آنها محقق سازند.»
سعید اقبالی، مطلب احمدیان، پیام شکیبا، حسن صادقی، نصرالله لشنی، سعید ماسوری و محمدعلی منصوری این بیانیه را امضا کردهاند.
این زندانیان سیاسی تاکید کردند مقصر اصلی در «مجرمسازی و هم در مجرمکشی» حکومت است و «اوست که باید پاسخگوی انواع بیتدبیری، ناکارآمدی، فساد، بیکاری، تورم، آسیبهای اجتماعی و ظلمی باشد که به مردم مظلوم این دیار روا میدارد.»
در این بیانیه با اشاره به اعتراضات خانواده زندانیان محکوم به اعدام تاکید شده است: «پروسه اعدام هر نفر، لحظهی به دار کشیدن و جان دادن او، برای عزیزانش، چه قبل و چه بعد از اجرای حکم، هزاران بار تکرار و تکرار و تکرار میشود.»
نویسندگان این بیانیه تاکید کردند: «ما زندانیان که برخی از محکومان به اعدام در زندان را میشناسیم و با آنها زندگی کردهایم هم، هر بار و با هر کدام از آنها به دار کشیده و دوباره زنده میشویم. این همه، یعنی اعدام و قتل احساسات، عواطف و انسانیت کل جامعه.»
بر اساس تازهترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دستکم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند.
در همین حال سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که برای اولین بار در پنج سال گذشته تعداد اعدامها از ۴۰۰ نفر عبور کرد.
این سازمان همچنین اعلام کرد در روزهای گذشته چهار زندانی در استان اصفهان اعدام شدند.
بر اساس این گزارش روز سه شنبه دو زندانی متهم به قتل عمد در شهرستان داران استان اصفهان اعدام شدند. همچنین روز یکشنبه، مهران نورمحمدی به اتهام «سرقت مسلحانه» و حسن آقامحمدی به اتهام «قتل عمد» در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران بر این باورند که استفاده جمهوری اسلامی از اعدام، «سیاسی و به قصد ارعاب شهروندان و سرکوب بیشتر آنان» است. هماهنگی زمانی میان افزایش اعدامها و گسترش اعتراضات در ایران که در گزارش جاوید رحمان هم به آن اشاره شده نیز این امر را تایید میکند.
