شکاف در گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق پس از درخواست صدر برای برگزاری انتخابات زودهنگام

پیش از برگزاری این نشست برای انجام مذاکرات، وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد غربی خبر داده بود ایران موافقت کرده درخواست خود را برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا کنار بگذارد.

با این حال خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از «یک منبع مطلع» در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نوشت ایران این درخواست را کنار نگذاشته است.

مقام‌های آمریکا اعلام کرده‌اند انتظار چندانی از مذاکرات ندارند و مشخص نیست که ایران تمایل به توافق دارد یا نه.

در همین حال کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل گزارش کرد مقام‌های این کشور و مقام‌های غربی نسبت به رسیدن به توافقی با ایران در این مذاکرات خوش‌بین نیستند و حتی اطمینان ندارند آیا ایران خواهان رسیدن به توافق است یا خیر.

بر اساس این گزارش متن پیش‌نویس توافق همان توافقی است که در پنج ماه پیش ارائه شده بود و جمهوری اسلامی یا باید آن را بپذیرند یا رد کند.

این گزارش در حالی منتشر شده که خبرگزاری ایرنا از مذاکره درباره متن جدید ارائه شده از سوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده بود.

روز چهارشنبه یک دیپلمات ارشد اروپایی به ایران اینترنشنال گفته بود که «ایرانی‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند تنها در مورد متن پیشنهادی روی میز» گفت‌وگو کنند.

به گفته این دیپلمات، بسته شدن پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان یکی از درخواست‌های جمهوری اسلامی برای احیای برجام است اما تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده اتحادیه اروپا نیست.

کانال ۱۱ اسرائیل اما به نقل از مقام‌های این کشور نوشت دلیل بازگشت ایران به مذاکرات، کم کردن فشار و عصبانیت مقام‌های غربی است.

همزمان با انتشار خبر از سرگیری مذاکرات احیای برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد ایران نصب سه آبشار «سانتریفیوژ پیشرفته آی‌آر-۶» را به پایان برده و علاوه بر غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژ آی‌آر-۱، در صدد راه‌اندازی شش آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته آی‌آر-۲ام است.

جمهوری اسلامی بر اساس برجام متعهد شده بود در سایت نطنز تعداد معدودی از نسل اول سانتریفیوژهای خود را حفظ کرده و سطح غنی سازی را در سقف ۳/۶۷ رعایت کند و در تأسیسات فردو نیز حداکثر ۱۰۴۴ سانتریفیوژ را برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار حفظ کند اما در حال حاضر تهران ضمن نصب و راه‌اندازی صدها سانتریفیوژ پیشرفته، غنی ‌سازی را به سطح ۶۰ درصد رسانده است.

مانور چین در شش منطقه در اطراف تایوان برگزار می‌شود که برخی از آن‌ها با آب‌های مستقل تایوان همپوشانی دارند.

در همین حال وزارت دفاع تایوان اعلام کرد چین چند موشک بالستیک را به سمت آب‌های شمال شرقی و جنوب غربی اطراف این جزیره پرتاب کرده است.

چین نیز شلیک موشک‌های «متعارف» بر روی سواحل شرقی تایوان را تأیید کرد.

تایپه همچنین از هشدار به ۲۷ هواپیمای چینی در روز چهارشنبه به دلیل ورود به منطقه دفاع هوایی تایوان خبر داد و اعلام کرد ۲۲ هواپیما از خط میانه‌ای که تایوان را از چین جدا می‌کند، عبور کردند.

رزمایش نظامی چین پیرامون جزیره تا حد زیادی به محاصره دریایی و هوایی تایوان شبیه است. با این حال مقام‌های دولت تایپه گفته‌اند مسیرهای دریایی و هوایی جایگزینی برای حمل کالا و رفت‌وآمد مسافران پیدا کرده‌اند.

ژاپن از رزمایش چین و پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده‌ و پیش از این گروه ۷ و اتحادیه اروپا، تهدیدهای اخیر چین علیه تایوان را محکوم کرده بودند.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در سفری که در ۲۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است، به تایوان سفر و روز چهارشنبه این کشور را ترک کرد.

وزارت امور خارجه چین در اعتراض به سفر پلوسی به تایوان، سفیر واشینگتن در پکن را شبانه احضار کرد و با «خطرناک» خواندن این سفر، نسبت به «پیامدهای بسیار جدی» آن هشدار داد.

این سفر همچنین با انتقاد متحدان چین نیز همراه شد.

وزارت امور خارجه روسیه سفر پلوسی به تایوان را «تحریک‌آمیز» خواند و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این سفر را «تنش‌زا» و «دخالت در امور داخلی چین» خواند.

چین تایوان را با جمعیتی حدود ۲۳ میلیون نفر یکی از استان‌های خود می‌داند که از زمان پایان جنگ داخلی چین (۱۹۴۹) هنوز نتوانسته آن را به بقیه قلمرو خود ملحق کند.

بر اساس اصل سیاست چین واحد که آمریکا به آن اعلام پای‌بندی کرده، واشینگتن به جای تایپه، پکن را به رسمیت می‌شناسد اما در عین حال بر اساس قانون ایالات‌ متحده، خود را موظف به ارائه حمایت دفاعی از تایوان می‌داند.

نوری قزلجه در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد که روز پنج‌شنبه ۱۳مرداد منتشر شد، گفت: «مسأله اینترنت فراتر از دولت است ولی این دولت نیز برای کندی و ایجاد اختلال در اینترنت همکاری می‌کند که این مسأله قضیه را پیچیده کرده است.»

او در این زمینه اضافه کرد: «به هر حال آن‌هایی که طرح صیانت را نوشته بودند چندان دوست ندارند مردم در فضای مجازی با هم هماهنگی داشته باشند و با یکدیگر درباره موضوعات اجتماعی و سیاسی صحبت کنند.»

مهر ماه سال گذشته، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، تکمیل و راه‌اندازی اینترنت ملی را ضروری دانست و به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دستور داد تکمیل این پروژه را با جدیت پیگیری کنند.

نماینده بستان‌آباد در مجلس اما با اشاره به یک اظهار نظر اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گفت: «احتمالا قرار است حمله دیگری در این زمینه آغاز شود.»

در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از اختلال در اینترنت در تهران و دیگر مناطق ایران منتشر شد که گمانه‌زنی‌ها را درباره تلاش‌های جدید دولت برای محدودتر کردن اینترنت افزایش داد.

با وجود این، مقام‌های جمهوری اسلامی با ذکر دلایلی دیگر تلاش کردند این گمانه‌زنی‌ها را رد کنند.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌ عالی فضای مجازی روز چهارشنبه گفت: «استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت تهران و برخی نقاط دیگر کشور بود.»

همچنین شرکت مخابرات دلیل اختلال در اینترنت را «آتش‌سوزی در یکی از حوضچه‌های ارتباطی منطقه ۸ مخابرات تهران» اعلام کرد.

وزیر ارتباطات نیز هفته گذشته در اینستاگرامش دلیل قطع و اختلال اینترنت در تهران را «قدیمی و فرسوده» بودن کابل‌های داخلی مرکز مخابراتی انقلاب عنوان کرد.

نت‌بلاکس که وضعیت اینترنت را رصد می‌کند، روز دوشنبه در توئیتی اختلال شدید اینترنت ثابت و سیار ایران از جمله اپراتور ایرانسل را تأیید کرد و نوشت اتصال اینترنت در سطح ملی به ۷۹ درصد کاهش پیدا کرده و این اختلال ادامه‌دار است.

کمی پیش از آن هم برخی رسانه‌های داخلی گزارش دادند اینترنت ثابت چند شرکت قطع شده یا اختلال جدی دارد و شبکه موبایل برای بعضی از کاربران در برخی از مناطق تهران از دسترس خارج شده و با وجود نمایش آنتن، امکان تماس نیست.

محدودیت‌های اعمال شده در زمینه اینترنتسخنرانی کرده و تعابیری همچون «ول بودن فضای مجازی در ایران با دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. او بارها درباره اهمیت فیلترینگ اینترنت در ایران» را به کار برده است.

نگاه خامنه‌ای به فضای مجازی در یکی از آرزوهایش هم آشکار است. او در اظهار نظری گفته است: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم».

از سوی دیگر، همزمان با اختلالات در اینترنت ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر بر اعمال محدودیت بر اینترنت تأکید کردند.

محمد عباسی، معاون اجتماعی وزیر کشور، با اعلام اینکه «آسیب‌های اجتماعی به سرعت در حال تکثیر هستند و امروز شرایط خطرناکی را در جامعه ایجاد کرده‌اند»، علت آن را «اینترنت، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» دانست.

نایب رئیس اول مجلس نیز گفت: «نظر ما داشتن اینترنت اخلاق‌مدار بر مبنای ارزش‌های اسلامی است و این فیلترینگ نیست.»

این در حالی است که بسیاری از اصناف و بخش خصوصی نسبت به محدودیت بیشتر اینترنت در ایران هشدار داده‌اند.

از جمله، کانون نویسندگان ایران پیش از این در بیانیه‌ای اعلام کرد اجرای عملیات «اینترنت ملی، اینترانت» با توان کنترل حداکثری افراد و گروه‌ها، در دستور کار دولت است تا رسانه‌ حاکم، تنها صدایی شود که حق سخن گفتن و حکم‌ راندن بر مردم را داشته باشد.

سخنگوی فراجا خواستار توجه بیشتر شرکت‌های خودروساز به سیستم ایمنی و ضد سرقت خودرو شد.

مقام‌های نیروی انتظامی در سال‌های گذشته نیز بارها اعلام کرده‌اند تا ۹۰ درصد سرقت خودروها مربوط به خودروهای داخلی است.

به گفته حاجیان، در میان محصولات سایپا، پراید، وانت، تیبا و ساینا و در میان محصولات ایران خودرو، پژو، سمند و پیکان جزو سرقت‌شده‌ترین محصولات بوده‌اند.

سخنگوی فراجا همچنین گفت وقوع هر سرقت خودرو حدود ۴۰ نفر را درگیر می‌کند.

او گفت هیچ تعمیرگاهی نباید قطعات دسته دوم یدکی را روی خودرو نصب کند، مگر اینکه برای او احراز شود این وسیله از جایی صحیح تأمین شده است.

بر اساس آمار اعلام شده پیشین از سوی مقام‌های قوه قضاییه، به طور متوسط هفت درصد از سرقت‌های کشور مربوط به سرقت خودرو، هشت درصد مربوط به موتورسیکلت و ۲۴ درصد سرقت قطعات، لوازم و محتویات خودرو است.

در این میان گاهی خودروهای مراکز دولتی و مقامات نیز به سرقت می‌روند. از جمله سال ۹۷ باشگاه خبرنگاران جوان از سرقت ۲۰ خودروی نمایندگان مجلس در مدت یک سال خبر داد.

روزنامه شرق پنجم تیر ماه در گزارشی بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران خبر داده بود در پنج سال گذشته میزان سرقت در ایران بیشتر از چهار برابر شده است.

شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که سال ۱۴۰۰ به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۰ گفته بود «اختلاف طبقاتی، برخورد نکردن با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی‌انگیزگی نیروی انتظامی»، از جمله مواردی هستند که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده‌اند.

مهدی سعادتی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود موضوع سرقت دارای ابعاد چندگانه و ریشه‌های مختلف است: «اولین ریشه سرقت، فقر است. زمانی که در سطح جامعه فاصله طبقاتی باشد و مافیاها، دلالان و کسانی که یک شبه با زد و بند و رانت به جایی رسیده‌اند، در سطح جامعه گسترش یافته‌اند و با آنان نیز برخورد نشده است، سرقت نیز گسترش می‌یابد.»

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در زمینه اطلاع‌رسانی نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند، تاکنون هویت سه تن از شهروندان بهائی محروم شده از ادامه تحصیل در دانشگاه را احراز کرده است. هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج و بهراد براتی ساکن مشهد احراز کرده است.

این سه نفر عبارتند از هانا موفقی و هیوا بدیعی، ساکن کرج و بهراد براتی، ساکن مشهد.

بر اساس گزارش هرانا، امسال هم شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه‌ای ارجاع داده می‌شوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از «نقص پرونده» آنان اطلاع می‌دهد.

گزینه «نقص پرونده» که در سال‌های گذشته به «عدم صلاحیت عمومی» تغییر یافته بود، یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

با وجود نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم‌اند.

همزمان با انتشار گزارش‌ها از محرومیت بهائیان ایران از تحصیل در دانشگاه، تد دویچ، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از دولت جو بایدن خواست مقام‌های ایرانی‌ای را که در نقض حقوق بشر، از جمله علیه شهروندان بهائی نقش دارند، تحریم کند.

او همچنین با ابراز نگرانی از بازداشت شهروندان بهائی در ایران، این اقدام را بخشی از تلاش جمهوری اسلامی در سرکوب اقلیت‌ها خواند.

وزارت امور خارجه آمریکا بارها در گزارش‌های خود درباره نقض آزادی مذاهب در جهان، خواستار تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران شده است.

هر ساله گزارش‌های زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود و این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بارها به بهائی‌ستیزی جمهوری اسلامی به خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند. این گزارشگران اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بی‌توجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

محروم شدن بهائیان از تحصیل بر اساس اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۱ در حالی است که به تازگی موج دیگری از سرکوب بهائیان در ایران شکل گرفته است.

در بخشی از این موج جدید سرکوب، مأموران امنیتی روز یک‌شنبه ۹ مرداد به خانه‌های بیش از ۲۰ شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران یورش برده و شماری از آنان را بازداشت کردند.

فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت و عفیف نعیمی که ۱۰ سال زندانی بودند نیز در بین بازداشت‌شدگان هستند.

فردای بازداشت این شهروندان بهائی، وزارت اطلاعات با تأیید این بازداشت‌ها، این افراد را به «جاسوسی» و «ترویج بی‌حجابی» متهم کرد و با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت بازداشت‌شدگان «ارتباط مستقیم» با بیت‌العدل در اسرائیل دارند.

دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی «نفوذ در محیط‌های آموزشی در سطوح مختلف و به‌طور خاص مهدکودک‌های سراسر کشور» و «ترویج سازمان‌یافته‌ بی‌حجابی در ایران» را نیز به بازداشت‌شدگان نسبت داد.

همچنین روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد، مأموران امنیتی در روستای روشنکوه مازندران، به محل سکونت بهائیان حمله و تعدادی از خانه‌های آنان را تخریب کردند.

رئیس‌ کل دادگستری مازندران اما درباره تخریب خانه‌های بهائیان در روستای روشنکوه مدعی شد احکام قضایی صادر شده در این خصوص «هیچ ارتباطی به فرقه یا گرایشی ندارد».

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع غیررسمی، در ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر بهائی زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سال‌های گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.