تصاویر چهار ایرانی-آمریکایی در دیوارنگاری آمریکایی‌های به گروگان گرفته شده

نمایندگان پارلمان بلژیک در نشست چهارشنبه خود با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع، این طرح را تصویب کردند.

محافل حقوق بشری هشدار داده‌اند این طرح ممکن است به استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، که در دادگاه بلژیک به جرم فعالیت‌ تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده، منجر شود.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه در نشست خبری خود بار دیگر بازداشت اسدی را «غیرقانونی و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود در زمینه موافقت‌نامه مورد نظر با بلژیک، مورد و پرونده خاصی مد نظر نیست و این موافقت‌نامه‌ها به صورت عام بین کشورها امضا می‌شود.

روز سه‌شنبه وزیر دادگستری بلژیک در صحن پارلمان این کشور گفت که با خانواده الیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، دیدار و گفتگو کرده و آن‌ها بسیار نگران وضعیت و شرایط نگهداری او در زندان اوین هستند.

این مقام بلژیک افزود: «بررسی‌های سرویس‌ امنیتی ما نشان می‌دهد تهدید منافع بلژیک از تابستان سال ۲۰۱۸ [زمان دستگیری اسدی] به شدت افزایش یافته و سوال همواره این بوده که چطور این تهدیدهای در حال افزایش را کاهش دهیم.»

پیش‌تر روند تصویب این طرح در پی مخالفت‌ اعضای پارلمان اروپا چند‌بار به تعویق افتاده بود.

هفته گذشته، هفده نماینده پارلمان اروپا از ۱۳ کشور در نامه‌ای به پارلمان بلژیک با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای توافق استرداد زندانیان ایران و بلژیک هشدار دادند که این توافق بلژیک را به مامنی برای تروریست‌های ایران تبدیل خواهد کرد.

یازده سازمان حقوق بشری ایرانی نیز در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته بودند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند و با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.

ساعتی پس از این حمله، برخی منابع از افزایش کشته‌شدگان به ۹ نفر خبر دادند و وزیر بهداشت اقلیم کردستان نیز اعلام کرد در میان کشته‌شدگان چند کودک، از جمله یک کودک یک ساله، وجود دارد.

مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، پس از وقوع این حمله گفت: «نیروهای ترکیه به طور آشکار حاکمیت عراق را نقض کردند.» برهم صالح، رییس‌جمهور عراق نیز آن را محکوم کرد.

وزارت خارجە عراق هم با محکوم کردن حمله موشکی به محل اقامت گردشگران در اقلیم کردستان، این حمله را نقض آشکار حاکمیت عراق خواند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز گفت: توپ باران خودسرانه‌ منطقه‌ گردشگری زاخو از سوی ارتش ترکیە که به کشته شدن چندین نفر منجر شد را به شدت محکوم می‌کنم.

پس از این حمله، شورای وزارتی امنیت ملی عراق به ریاست مصطفی الکاظمی برای بررسی این حمله تشکیل جلسه داد و مصطفی الکاظمی گفت: حمله وحشیانه ترکیه به اقامتگاه گردشگری نشان می‌دهد که ترکیه‌ به خواسته‌های مستمر عراق برای توقف تجاوزات نظامی علیه اراضی و جان مردم عراق توجهی نکرده است.

شورای وزارتی امنیت ملی عراق در مصوبات این نشست به وزارت خارجه این کشور دستور داد تا پرونده‌ای کامل از حملات مکرر ترکیه به حاکمیت و امنیت عراق تهیه کند و شکایتی فوری در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد ارائه کند.

این شورا تاکید کرد که وزارت خارجه باید با احضار سفیر ترکیه در عراق مراتب اعتراض و محکومیت حمله به دهوک را به او ابلاغ کند.

شورای امنیت ملی عراق همچنین کاردار عراق را به بغداد فراخواند و روند معرفی سفیر جدید عراق را آنکارا را متوقف کرد.

در یکی دیگر از تصمیمات، شورای وزارتی امنیت ملی عراق به فرماندهی عملیات مشترک این کشور دستور داد تا ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مرزهای عراق و ترکیه، اقدامات لازم برای دفاع از خود را به اجرا بگذارد.

این شورا همچنین بر لزوم بررسی وضعیت کشته‌شدگان و مصدومان این حمله و پرداخت غرامت به آنها و هماهنگی با دولت اقلیم کردستان برای اتخاذ تدابیر قاطع به منظور جلوگیری از تکرار حملات مشابه، تاکید کرد.

شورای وزارتی امنیت ملی عراق همچنین خواستار عذرخواهی رسمی ترکیه و خروج همه نیروهای نظامی این کشور از عراق شد.

این شورا همچنین ضمن مخالفت با حضور هرگونه سازمان تروریستی یا گروه مسلح در خاک عراق، تاکید کرد که خاک عراق سکوی حمله به هیچ کشوری نخواهد بود و میدانی برای تسویه حساب نیز نباید باشد.

فرماندهی ارتش عراق نیز اعلام کرد که حمله به دهوک نقض حاکمیت ملی عراق است و تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده است.

در همین حال، وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور حمله به منطقه دهوک در اقلیم کردستان عراق را یک «حمله تروریستی» می‌داند و از مقام‌های عراقی می‌خواهد از بیان اظهارات تحت تاثیر «تبلیغات سازمان تروریستی» خودداری کنند.

همزمان وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه ایالات‌ متحده تحولات مربوط به حمله اخیر به اقلیم کردستان عراق را رصد می‌کند، تاکید کرد ما خواستار احترام به حاکمیت ملی و موقعیت منطقه‌ای عراق هستیم و هر اقدام نظامی در عراق باید به استقلال و یکپارچگی سرزمینی این کشور احترام بگذارد.

دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه‌ای حمله موشکی روز چهارشنبه به استان دهوک را به شدت محکوم کرد و افزود: بار دیگر غیرنظامیان در عراق قربانی استفاده بی‌رویه از سلاح‌های انفجاری شدند در حالی که براساس قوانین بین‌المللی، افراد غیر نظامی نباید مورد حمله قرار گیرند.

در این بیانیه، دفتر سازمان ملل در عراق ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده‌های قربانیان این حمله، اعلام کرد که این حمله منجر به کشته شدن دستکم هشت غیرنظامی و مجروح شدن ۲۳ نفر دیگر شده است.

دفتر سازمان ملل در عراق خواستار تحقیقات کامل درباره حمله روز چهارشنبه به استان دهوک شد و تاکید کرد که حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عراق باید همیشه مورد احترام قرار گیرد.

در این بیانیه، دفتر سازمان ملل در عراق از همه طرف‌ها خواست فورا به تخلفات خود پایان دهند و افزود: گلوله باران و حملات موشکی راه بسیار پرخطری برای پیشبرد منافع است و دولت عراق را تضعیف می‌کند.

خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه ۲۹ تیر گزارش داد که این احضار یک روز قبل از آن یعنی روز سه‌شنبه صورت گرفته و طی آن، رئیس اداره دوم آمریکا وزارت خارجه جمهوری اسلامی «مراتب اعتراض» شدید دولت جمهوری اسلامی به آرژانتین را به این دیپلمات ابلاغ کرد.

طبق این گزارش، مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر «بی‌اساس بودن اتهامات وارده و غیرقابل قبول بودن روند طولانی دوره تحقیقات قاضی آرژانتینی برای بررسی وضعیت هواپیما و اتباع ایرانی» تاکید کرد.

رییس اداره دوم آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «وضعیت هواپیمای ونزوئلایی و اتباع ایرانی خدمه این هواپیما در چارچوب قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های هوانوردی کاملا قانونی بوده و از این بابت هیچ‌گونه ادعایی نسبت به اتباع ایرانی وجود ندارد.»

بیش از یک ماه پیش، وزارت امنیت آرژانتین از توقیف یک هواپیمای باری بویینگ ۷۴۷ تحت تحریم آمریکا در یک فرودگاه شهر بوئنوس‌آیرس خبر داد.

بر اساس گزارش‌ها، این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان و در اجاره ونزوئلا بوده، اما ماهان ارتباط خود با این هواپیما را رد کرده است.

همزمان سایت اسرائیل هیوم اسامی و مشخصات پاسپورت خدمه‌های ایرانی هواپیمای توقیف‌شده ماهان در آرژانتین را منتشر کرد.

بر اساس گزارش این رسانه اسرائیلی، محمد خسروی عراق، غلامرضا قاسمی، مهدی موصلی، سعید ولی‌زاده و ابوالباسط محمدی نام‌های این پنج خدمه ایرانی است.

پیشتر خراردو میلمان، نماینده پارلمان آرژانتین و معاون پیشین وزیر امنیت داخلی این کشور، به ایران اینترنشنال گفت که غلامرضا قاسمی، خلبان هواپیمای توقیف شده، عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است و کمک خلبان نیز هویت عراقی خود را از ابتدا مخفی کرده بود.

میلمان با تاکید بر اینکه ارتباط هر پنج خدمه ایرانی این هواپیما با تروریسم بین‌المللی «واضح» است، گفت: «مشخصا خلبان این هواپیما از اعضای با سابقه نیروی قدس سپاه پاسداران است.»

در همین حال، واشینگتن پست به نقل از مدارک دادگاه گزارش داد اف بی آی به قاضی این پرونده اطلاع داده غلامرضا قاسمی مدیر کل شرکت قشم فارس ایر است که به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران تحت تحریم است.

میلمان افزود وضعیت کمک خلبان این هواپیما حتی مشکل‌سازتر است، زیرا او که در عراق به دنیا آمده، هویت عراقی خود را مخفی کرده و با مدارکی وارد آرژانتین شده که نشان می‌دهد او در تهران به دنیا آمده است.

او در ادامه گفت بر اساس گزارش‌ها، در گوشی همراه این خلبان عکس‌هایی از تجهیزات جنگی مانند موشک‌ و هواپیماهای جنگی و عکس‌ها و ادوات جنگی برای انجام عملیات تروریستی در اسرائیل دیده شده است.

همچنین ماریو عبده بنیتس، رییس‌جمهور پاراگوئه با اعلام این که «تعداد زیادی» از خدمه ونزوئلایی و ایرانی هواپیمای توقیف شده در آرژانتین «با تروریسم بین‌المللی ارتباط دارند»، گفت یکی از این افراد به کوبا سفر کرده تا تحت عمل جراحی پلاستیک قرار گیرد و چهره خود را تغییر دهد.

اما جمهوری اسلامی مدعی شده که ادامه توقیف مدارک سفر و محدودیت خروج این خدمه ایرانی از آرژانتین «مصداق نقض حقوق بشر» است و خواستار «رفع فوری محدودیت خروج آنها» شده است.

به گزارش رسانه‌های ایران، المقداد روز چهارشنبه ۲۹ تیر در یک نشست خبری مشترک با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران گفت: «ما مخالف هرگونه دخالت ترکیه در سرزمین‌های سوریه‌ایم و مخالف ایجاد سکونت‌گاه‌ها در سوریه و سیاست ترکی‌سازی هستیم.»

وزیر خارجه سوریه افزود: «هیچ چیزی نمی‌تواند استقلال و حاکمیت سوریه را تهدید کند.»

امیرعبداللهیان نیز در این نشست خبری تاکید کرد: «ما از احتمال ورود نظامی ترکیه به خاک سوریه ابراز نگرانی می‌کنیم.»

این در حالی است که اردوغان در بازگشت از ایران به ترکیه، بار دیگر تاکید کرد که تا زمانی که نگرانی‌های امنیتی آنکارا در مورد نیروهای کرد شمال سوریه برطرف نشود، حمله جدید ترکیه به این منطقه در دستور کار خواهد بود.

رییس‌جمهوری ترکیه شامگاه سه‌شنبه نیز در نشست مشترک با ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی در تهران گفته بود: «مصمم به نابودی کانون‌های شرارت از سوریه که امنیت ملی کشورمان را هدف قرار می‌دهند، هستیم.»

آنکارا کردهای شمال سوریه را که متحد آمریکا هستند، شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان ترکیه و یک گروه «تروریستی» می‌داند.

تاکید ترکیه بر حمله به شمال سوریه در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با اردوغان در این باره گفت: «این کار قطعا‌ هم به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است و اقدام سیاسی مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد.»

رژیم بشار اسد که از حمایت روسیه و جمهوری اسلامی برخوردار است، کنترل شهرهای بزرگ سوریه را در دست دارد. این در حالی است که ترکیه شمال غرب سوریه را در کنترل گرفته و نیروهای دموکراتیک سوریه شامل ائتلافی از کردها و عرب‌های شمال سوریه، کنترل شمال شرقی سوریه را برعهده دارند.

ترکیه قصد دارد با انجام یک حمله دیگر به شمال سوریه، نقشه ایجاد یک منطقه حائل به عرض ۳۰ کیلومتر را در مرز دو کشور تکمیل کند.

پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که اگر ترکیه به شمال سوریه حمله کند، آمریکا در موقعیت دشواری قرار خواهد گرفت زیرا واشینگتن از نیروهای کرد شمال سوریه حمایت می‌کند و این نیروها نقش مهمی در شکست داشتن داعش در این منطقه داشتند.

این طرح که «قانون نظارت بر قابلیت تسلیحات هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۲» نام دارد، در صورت تصویب، به کنگره آمریکا این امکان را می‌دهد که در زمینه سیاست‌گذاری‌های این کشور درباره ایران و همچنین اجرای این سیاست‌ها نقش بیشتری داشته باشد.

بر اساس متن پیش‌نویس این قانون، باید یک کارگروه مشترک به ریاست وزارت خارجه آمریکا برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و گزارش منظم آن به کمیته‌های مربوطه کنگره آمریکا تشکیل شود.

سناتور گراهام درباره این طرح گفت: «ضروری است که دولت آمریکا درباره نظارت بر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران متمرکز باقی بماند.»

او تاکید کرد: «بهترین راه برای رهبران آمریکا برای قضاوت درست در مورد ایران، داشتن جدیدترین و معتبرترین اطلاعات موجود است.»

به گفته این سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، این طرح همچنین دولت جو بایدن را به همکاری با متحدان منطقه‌ای واشینگتن مانند اسرائیل ملزم می‌کند.

همچنین سناتور منندز درباره این طرح با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، برنامه موشکی این کشور و همچنین سرپیچی کردن از قوانین و هشدارهای بین‌المللی گفت: «دلیلی وجود ندارد که کنگره آمریکا به‌روزترین اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و تلاش‌های دیپلماتیک دولت آمریکا در مواجهه با تهدیدهای ایران را دریافت نکند.»

بر اساس این طرح، وزیر خارجه آمریکا باید یک استراتژیک دیپلماتیک سالانه برای تعامل با شرکا و متحدان آمریکا در رابطه با برنامه اتمی و موشکی ایران ارائه کند.

در تهران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به ارائه این طرح، گفت «یک تناقض رفتاری و گفتاری نزد دولت آمریکا و نهادهای داخلی این کشور» وجود دارد.

او افزود: «ایران به دولت آمریکا و نهادهای داخلی این کشور به صورت مجموعه‌ای یکپارچه نگاه می‌کند و هر اقدام آمریکا در روند مذاکرات هسته‌ای تأثیرگذار خواهد بود و ایران بر همین مبنا عکس‌العمل خود را خواهد داشت.»

طرح دو سناتور آمریکایی در حالی است که چند ماه پیش، این دو سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران با یک رویکرد دیپلماتیک جدید و جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه، طرح دیگری را به سنا ارائه کرده بودند.

در آن طرح پیشنهاد شده بود که یک بانک سوخت هسته‌ای برای کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، ایجاد شود و یا بانک سوخت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متناسب با نیازهای سایر بازگیران بین‌المللی توسعه یابد.

باب منندز، با این که عضو حزب دموکرات آمریکاست، اما از منتقدان توافق هسته‌ای ایران به شمار می‌رود که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به امضا رسید.

مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام که پس از چند ماه توقف، چند هفته پیش در دوحه ازسرگرفته شد، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و چشم‌اندازی برای رسیدن به توافق احیای برجام نیز وجود ندارد.

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفت ایران می‌تواند بین احیای برجام یا ماندن در کنار روسیه‌ای که خودش در جامعه جهانی منزوی شده، یکی را انتخاب کند.

او همچنین با اشاره به اینکه شانس احیای برجام روز به روز کاهش می‌یابد، افزود: «ایران دارد به تجهیزات لازم برای بمب هسته‌ای نزدیک‌تر می‌شود و تلاش ما این است که نگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.»