تهران اعلام کرد به تحقیق درباره چهار شهروند ناپدید شده خود در لبنان ادامه می‌دهد

جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای نوشت این آمار در حالی است که صدها نفر دیگر از بهائیان ایران، در انتظار احضار به دادگاه یا آغاز دوران حبس خود هستند.

جامعه جهانی بهائی تأکید کرد: «افزایش بازداشت‌ و حبس در هفته‌های اخیر از شروع فصل نگران‌کننده‌ای در سرکوب بهائیان ایران خبر می‌دهد و حاکی از این است که مقامات به طرز فزاینده‌ای در حال عملی‌سازی برنامه‌های خود برای زندانی کردن یا سرکوب جامعه بهائی ایران به شکل‌های دیگر هستند.»

بر اساس گزارش این نهاد، بیشترین سرکوب بهائیان ایران در این مدت در شهر شیراز اتفاق افتاده به طوری که اوایل ماه گذشته، ۲۶ بهائی در شیراز به اتهام «اجتماع و تبانی برای ایجاد ناامنی فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی»، به زندان و تبعید محکوم شدند.

همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ژیلا شرفی نصرآبادی، شقایق خانه زرین و نگار ایقانی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، با وجود گذشت نزدیک به دو هفته از زمان بازداشت، کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰ به سر می‌برند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این شهروندان در خصوص آخرین وضعیت آنان به هرانا گفت: «نگار ایقانی تنها یک بار، ژیلا شرفی نصرآبادی سه بار و شقایق خانه زرین دو بار حق برقراری تماس تلفنی با خانواده‌هایشان را داشته‌اند و همگی در یک اتاق نگهداری می‌شوند. آن‌ها در این تماس‌ها از تفهیم اتهام خود خبر داده‌اند و به ایشان گفته شده است تا اطلاع ثانوی از ملاقات محروم هستند.»

دو سال پیش در شیراز ۴۰ نفر از بهائیان به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و یکی از مقامات تهدید کرد جامعه بهائی در این شهر «ریشه‌کن» خواهد شد.

سرکوب بهائیان در دیگر شهرهای ایران

در ماه گذشته میلادی اما بهائیان مناطق دیگر از جمله بندر لنگه و سنندج نیز از انواع شکل‌های سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در امان نبوده‌اند.

به عنوان نمونه، در بندر لنگه در جنوب ایران، مأموران جمهوری اسلامی یک کارگاه متعلق به یک بهائی را پلمب و از صدور جواز کسب برای دو مغازه عینک‌سازی ممانعت کردند.

در این بیانیه، به نقل از بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد آمده است: «هفته‌ای نیست که بهائیان ایران از دستگیری‌های جدید، احضار شدن به زندان و سایر شکل‌های آزار و اذیت از جانب حکومت ایران در امان باشند. ما زنگ خطر را به صدا در می‌آوریم: بهائیان ایران در حال حاضر متحمل شدیدترین حملات سازمان‌دهی شده در سال‌های اخیر هستند.»

بهائیان ایران بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان کشور هستند که از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹ در معرض سرکوب، آزار و اذیت بیشتر قرار دارند.

یک سند محرمانه که در سال ۱۹۹۱ به تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده، خواستار محدود شدن راه «ترقی و توسعه» جامعه بهائی از طریق ممنوع کردن ورود بهائیان به دانشگاه، ایجاد محدودیت در زمینه امرار معاش و اعمال سایر تبعیض‌ها در حق آن‌ها شده است.

بریتانیا اعلام کرد نیروی دریایی‌ این کشور اوایل سال جاری میلادی موشک‌های جمهوری اسلامی را از قایق‌های تندروی قاچاقچیان در آب‌های جنوب ایران ضبط کرده است.

بر اساس این گزارش، این تسلیحات شامل موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های کروز و ناقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، نمونه این موشک‌ها از سوی شبه‌نظامیان حوثی برای حمله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی استفاده شده است.

این نخستین بار بوده است که یک کشتی جنگی نیروی دریایی بریتانیا، کشتی حامل چنین تسلیحات پیشرفته‌ای از ایران را توقیف کرده است.

روز ۱۰ تیر نیز رزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌، اعلام کرده بود موشک‌های پرتاب شده از سوی شبه‌نظامیان حوثی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در دو سال گذشته، منشأ ایرانی داشته است.

گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا با گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی درباره بازداشت معاون سفیر بریتانیا و تکذیب این موضوع همزمان شده است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی با پخش تصاویری مدعی شد که گیلز ویتاکر، معاون سفیر بریتانیا در تهران، به دلیل نمونه‌برداری از خاک کویر همزمان با رزمایش موشکی بازداشت شده است.

با این حال یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا به ایران اینترنشنال گفت که گزارش تلویزیون ایران کذب محض است.

در همین حال سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا در ایران، گفت که معاون این سفارت آذر ماه سال گذشته در پایان مأموریت خود ایران را ترک کرده است.

تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که ماچی‌اِی والچاک، استاد دانشگاه کوپرنیک لهستان که «همزمان با تست موشکی به منطقه شهداد کرمان رفته بوده، به دلیل نمونه‌برداری از خاک»، بازداشت شده‌ است.

در همین حال وزارت امور خارجه لهستان تأیید کرد که یک محقق این کشور، شهریور ماه سال گذشته در ایران بازداشت شده است.

در اطلاعیه وزارت امور خارجه لهستان اعلام شده که این وزارتخانه به این فرد «کمک‌های حقوقی» ارائه کرده و با خانواده‌اش در تماس بوده است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی در این فیلم اعلام کرد که رونالد گشین، همسر رایزن فرهنگی سفارت اتریش، با دو فرزندش به یکی از روستاهای دامغان در استان سمنان رفته و از خاک منطقه نمونه‌برداری کرده است.

با این حال وزارت امور خارجه اتریش در پاسخ به بلومبرگ، بازداشت دیپلمات‌های این کشور یا بستگان آن‌ها را در تهران رد کرد.

انتشار گزارش صداوسیما با بررسی معاهده تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک که ممکن است امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به ایران را فراهم می‌کند، همزمان شده است.

ایران‌ اینترنشنال پیش از این اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.

آمریکا اعلام کرده دیداری بین وزیر امور خارجه این کشور و همتای روسی او برگزار نخواهد شد. در همین حال بر اساس گزارش‌ها، واشینگتن به دنبال اعمال فشار به مسکو برای بازگشایی مسیرهای انتقال غلات اوکراین است.

انتظار می‌رود وزیران امور خارجه آمریکا ‌و چین در حاشیه این گردهمایی دیدار کنند.

چین پیش از این اعلام کرده بود نشست بالی باید درباره مسائل اقتصادی باشد و نباید سیاسی شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در حاشیه نشست وزیران امور خارجه گروه ۲۰، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با وزیران خارجه چین و ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

پیش از این، وزیران امور خارجه آمریکا و آلمان، روسیه را متهم کرده بودند که با جلوگیری از انتقال غلات اوکراین از دریای سیاه و دامن زدن به بحران غذایی، از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کند.

ترکیه پیشنهاد کرده است کریدوری را برای عبور غلات اوکراین از دریای سیاه باز و ۲۰ میلیون تن غله به بازارهای جهانی صادر کند.

با این حال اوکراین ترکیه را متهم کرده است که به روسیه اجازه می‌دهد غلات «دزدیده شده» از این کشور را بفروشد.

در همین حال اوکراین روز پنج‌شنبه ۱۶ تیر از احضار سفیر ترکیه به دلیل دادن اجازه عبور به کشتی روسی حامل غلات «دزدیده شده» از بندر کاراسو از سوی آنکارا خبر داد.

واسیل بودنار، سفیر اوکراین در ترکیه روز ۱۳ تیر از توقیف این کشتی در بندر کاراسو خبر داده بود.

از سوی دیگر اما وزیر امور خارجه استرالیا گفته است کشورش برای برگزاری موفق نشست گروه ۲۰ با اندونزی همکاری کرده و به دنبال فرستادن پیامی روشن به روسیه به دلیل تهاجم غیرقانونی به اوکراین است.

اندونزی خواستار صلح شده اما حمله روسیه به اوکراین را به صورت مستقیم محکوم نکرده است. این کشور همچنین از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در انتقاد از روسیه حمایت کرد اما به حذف مسکو از شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی ممتنع داد.

اندونزی همواره سعی کرده روابط خود با واشینگتن و مسکو را حفظ کند. جاکارتا به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا، سفارش جنگنده‌های سوخو از روسیه را لغو کرد.

جانسون روز پنج‌شنبه (۱۶ تیر) در این سخنرانی کوتاه با اعلام کناره‌گیری از رهبری حزب‌ حاکم که منجر به کنار رفتن او از مقام نخست‌وزیری می‌شود، گفت روند انتصاب رهبر جدید حزب محافظه‌کار آغاز شده است.

او اضافه کرد زمان‌بندی نحوه انجام این فرایند، هفته آینده اعلام خواهد شد.

استعفای جانسون پس از موج استعفاها در دولت او صورت گرفت که در واکنش به یک جنجال سیاسی دیگر بود؛ به این ترتیب که نخست‌وزیر بریتانیا مقام کریس پینچر، از نمایندگان ارشد حزب محافظه‌کار را ارتقا داد و در ماه فوریه، او را به سمت مسئول انظباط پارلمانی نمایندگان حزب محافظه‌کار منصوب کرد.

این در حالی است که پینچر به تازگی به تعرض جنسی به دو مرد در یک باشگاه خصوصی متهم شد و پیشتر نیز در سال ۲۰۱۷ اتهامی مشابه علیه او وجود داشت.

پینچر از مقام خود استعفا و جانسون هم از این اقدام عذرخواهی کرد اما این واکنش‌ها نتوانست از موج کناره‌گیری‌ها در دولت بریتانیا جلوگیری کند؛ به ویژه آنکه جانسون متهم شد درباره پینچر و این ادعایش که سوابق او را نمی‌دانسته، دروغ گفته است.

حزب محافظه‌کار بریتانیا که قدرت را در این کشور در دست دارد، اکنون باید رهبر جدید خود را طی فرایندی انتخاب کند که ممکن است این فرایند حدود دو ماه به طول بینجامد.

جانسون که در تابستان سه سال پیش به عنوان جانشین ترزا می، رهبر پیشین حزب محافظه‌کار، دولت را در بریتانیا در دست گرفت و در دسامبر همان سال در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید، در ماه‌های اخیر با رسوایی‌های متعدد و وضعیت ناگوار اقتصادی کشور، جایگاهش تضعیف شد.

نقض مقررات آمدوشد در زمان شیوع کرونا با برگزار کردن مهمانی، یکی از جنجالی‌ترین رسوایی‌های سیاسی برای جانسون بود و یکی از آخرین رسوایی‌های دولت او نیز، اتهام‌ تعرض جنسی در مورد یکی از اعضای دولتش بود که موجب یک سلسله استعفاها در کابینه او شد.

همچنین دولت جانسون به دلیل موفق نشدن در کنترل بحران قیمت‌ها و افزایش هزینه سوخت و غذا با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شد.

از روز گذشته، بیش از ۵۰ نفر از اعضای کابینه بریتانیا از سمت خود کناره‌گیری کردند و صراحتا نخست‌وزیر را به دلیل شیوه او در اداره کشور هدف انتقاد قرار دادند.

هشت وزیر یا معاون وزیر، صبح روز پنج‌شنبه استعفا دادند که برخی از آنان به تازگی منصوب شده بودند.

بوریس جانسون روز چهارشنبه ضمن دفاع از عملکرد خود گفت: «قرار نیست از سمت نخست‌وزیری بریتانیا استعفا دهم.»

جاستین تاملینسون، معاون رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا اما روز پنج‌شنبه در توئیتی نوشت که استعفای جانسون اجتناب‌ناپذیر بود و این حزب باید هر چه زودتر اتحاد خود را بازیابد.

رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند پس از چانه‌زنی‌های فشرده، تیم جدید الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، بدون آن که چهره‌هایی را از دو جناح راست یا چپ فرانسه وارد کابینه کند، معرفی شد.

مکرون که سیاستی لیبرال در اقتصاد و میانه‌رو در مسائل اجتماعی را دنبال می‌کند، در دوره اول ریاست جمهوری خود تلاش کرده بود با وارد کردن سیاستمدارانی از دو جناح سوسیالیست و راست‌میانه، یک دولت فراگیر تشکیل دهد.

او اکنون با وجود اینکه ائتلاف حامی‌اش اکثریت پارلمانی را از دست داده‌ است، در ترمیمی که در کابینه ایجاد کرد، بیشتر متکی به نیروهای این ائتلاف شد.

مکرون پیش از این و در پی شکست در انتخابات پارلمانی، تشکیل یک دولت اتحاد ملی شامل دو حزب راست افراطی و چپ رادیکال را رد کرده بود و فقط از گزینه‌ای سخن گفته بود که شامل احزاب حامی خودش، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست، حزب راست‌میانه و احزاب سبز می‌شد.

از مهم‌ترین تغییرات در دولت فرانسه، خروج دامین اباد، وزیر افراد دارای معلولیت بود که هدف تحقیقات درباره اتهام تجاوز جنسی قرار گرفته بود. با این حال یک عضو دیگر کابینه مکرون که او نیز هدف دو شکایت با اتهام تجاوز جنسی قرار گرفته، مقام خود را حفظ کرده است.

همچنین تغییر مهم دیگر کابینه فرانسه، خروج سه عضو این کابینه است که هر سه به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی فرانسه در این انتخابات شکست خوردند.

کابینه جدید الیزابت بورن که دارای ۴۱ عضو است و تقریبا نیمی از آنان (۲۰ عضو) زن هستند، از سوی دو حزب راست افراطی و چپ رادیکال که در انتخابات پارلمانی خود را به عنوان دو جناح از سه جناح اصلی فرانسه به تثبیت رساندند، با استقبال مواجه نشده است.

ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال، آنچه را «فقدان اتفاق» در دولت جدید فرانسه خوانده، محکوم کرده و مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی نیز مکرون را متهم کرد که به صدای مردم در انتخابات گوش نداده است.

رهبر حزب سوسیالیست فرانسه نیز ترمیم کابینه فرانسه را «یک قطره آب ولرم روی یک آتش‌فشان در حال فوران» توصیف کرد.

کابینه جدید فرانسه روز پنج‌شنبه (۱۶ تیر)، در اولین اقدام خود در دوره جدید، مجموعه‌ای از تدابیر را برای مقابله با ضعیف شدن قدرت خرید مردم ارائه خواهد کرد.

در حالی که دولت فرانسه برای مقابله با افزایش قیمت سوخت در این کشور از پاییز سال گذشته تاکنون ۲۵ میلیارد دلار هزینه کرده، دولت مکرون باز هم دو متن پیشنهادی را تقریبا با همین هزینه به پارلمان ارائه خواهد کرد.

با بودجه‌ جدیدی که دولت مکرون در نظر گرفته، قرار است مستمری‌های بازنشستگان و مزایای اجتماعی آنان و همچنین حقوق کارمندان دولت افزایش یابد.

همچنین یارانه دولت فرانسه بر سوخت که پرداخت آن پس از تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شد، افزایش خواهد یافت.