تصویب معاهده جنجالی بروکسل و تهران برای استرداد محکومان در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک

سخنگوی قوه قضاییه هم چهارشنبه ۱۵ تیر گفت باید مذاکرات برای آزادی نوری را پیش برد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آنچه محدودیت‌های حمید نوری در زندان سوئد خواند، گفت: «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم و این مسائل دیگر به وجود نیاید.»

ستایشی همچنین احتمال مبادله دو شهروند فرانسوی با حمید نوری و اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک را رد کرد و گفت که پرونده‌های آنان قابل قیاس با پرونده‌های نوری و اسدی نیست.

او اعلام کرد پرونده دو شهروند فرانسوی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در مرحله دادسرا است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۲۱ اردیبهشت با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت «دو فرد اروپایی» خبر داد و نوشت: «این دو نفر با هدف سوءاستفاده از مطالبات به‌حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه وارد کشور شده بودند.»

ایران اینترنشنال پس از آن گزارش داد دو نفری که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی آن‌ها را بازداشت کرده، یک زن و شوهر فرانسوی هستند که یکی از آنها، سسیل کوهلر، یک زن فرانسوی ۳۷ ساله و مسئول روابط بین‌الملل یک سندیکای آموزشی در فرانسه است.

از سوی دیگر بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی، از ۲۵ ماه پیش در زندان مشهد محبوس است. وکیل او چند روز پیش خبر داد که حکم ۸ سال و ۸ ماه حبس موکلش قطعی شده است.

فریبا عادلخواه، زندانی ایرانی- فرانسوی هم که از مهر ماه ۹۹ با پابند الکترونیکی در خارج از زندان به سر می‌برد، در دی ماه سال گذشته به زندان اوین بازگردانده شد.

پس از مطرح شدن امکان امضای معاهده تبادل زندانی میان بلژیک و ایران، احتمال مبادله زندانیان اروپایی در ایران با حمید نوری و اسدالله اسدی قوت گرفته است.

نشریه پولیتیکو هم روز دوشنبه به نقل از یک سیاستمدار بلژیکی نوشت که فرانسه نیز برای تصویب این معاهده در پارلمان بلژیک فشار آورده است.

رسانه‌های داخلی در ایران اما روز سه‌شنبه ۱۴ تیر گزارش کردند حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، خواستار آزادی فوری حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در زندان گوهردشت شده است که روند محاکمه‌‌اش در دادگاه استکهلم حدود ۹ ماه به طول انجامید.

امیرعبداللهیان اتهام‌های نوری را «بی‌اساس» خواند.

او پس از این گفت‌وگو در دیداری با مجید نوری، فرزند حمید نوری، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران این پرونده را «با حساسیت زیاد دنبال می‌کند و نهایت تلاش خود را برای آزادی او به کار خواهد بست.»

روز ۱۴ اردیبهشت و در آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، توماس ساندر، قاضی دادگاه، اعلام کرد حکم متهم را ۱۴ ژوییه اعلام خواهد کرد.

در همان روز ایسنا خبر داد اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی- سوئدی در دستور اقدام قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه سوئد این موضوع را به شدت نگران‌کننده خواند و پس از آن این وزارتخانه در دو نوبت به شهروندان سوئد هشدار داد به ایران سفر نکنند.

درباره معاوضه احمدرضا جلالی با حمید نوری یا اسدالله اسدی اما همچنان گمانه‌زنی می‌شود.

با این حال روز سه‌شنبه، ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، گفته بود وضعیت احمدرضا جلالی و درخواست بلژیک از تهران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با توافق‌نامه ارائه شده درباره تبادل محکومان با ایران ندارد.

او همچنین در این جلسه، دستگیری الیویه وندکاستیل، شهروند بلژیک در ایران را تأیید کرد و گفت که او به اتهام «جاسوسی» دستگیر شده است.

در آستانه آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.

معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان بلژیک و ایران اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است. طیف گسترده معترضان به این توافق‌نامه از جمله شامل برخی سیاستمداران و فعالان بلژیکی و اروپایی، چند سیاستمدار آمریکایی، فعالان سیاسی ایرانی و سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل می‌شود.

قرار است این معاهده پنج‌شنبه هفته آینده در جلسه عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.

زمیر که در یک سال گذشته به عنوان کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن فعالیت داشته، در این مقاله سپاه پاسداران را ستونی خواند که جمهوری اسلامی بر آن استوار است.

او گفت که جمهوری اسلامی می‌کوشد به وسیله سپاه پاسداران خاورمیانه را تحت تسلط خود درآورد.

این ژنرال ارتش اسرائیل تأکید کرد که مقابله با تهدید ایران رشته‌ای است که اتحاد منطقه‌ای میان اسرائیل و کشورهای سنی مذهب منطقه را تقویت کرده است.

به گفته او، کارزار مقابله با اقدامات منطقه‌ای ایران از سوی اتحادی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله اسرائیل، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس (امارات، بحرین، عربستان سعودی، کویت، قطر و عمان) و نیز کشورهایی چون اردن، مصر، مراکش و سودان ادامه دارد.

این ژنرال ارتش اسرائیل تأکید کرد که باید از هر ابزاری برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی و تضعیف سپاه پاسداران استفاده کرد. او با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به دست آمریکا، هدف قرار دادن فرماندهان سپاه را یکی از این راه‌ها خواند.

زمیر همچنین خواهان نابود کردن توانایی‌های دوربرد سپاه همچون پهپادها و موشک‌های این نهاد، با عملیات مخفیانه شد.

در ماه‌های اخیر، کشته شدن سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی، از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین مرگ مرموز چند نیروی هوافضای سپاه، به اسرائیل نسبت داده شده است.

حدود یک هفته پس از کشته شدن صیاد خدایی، یکی از همکاران نزدیک او به نام سرهنگ علی اسماعیل‌زاده که او نیز از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه بود، در کرج فوت کرد.

مقام‌های ایرانی مرگ او را ناشی از «حادثه» خواندند اما منابع ایران اینترنشنال در داخل ایران گفتند او به ظن همکاری در افشای اطلاعات منجر به کشته شدن حسن صیاد خدایی، به دست اطلاعات سپاه حذف فیزیکی شده است.

پس از آن ایوب انتظاری که دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف بود و یک متخصص زمین‌شناسی به نام کامران آقاملایی، با «مسمومیت غذایی» جان باختند.

روزنامه نیویورک‌تایمز روز دوشنبه ۲۳ خرداد در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام دولتی و دو منبع نزدیک به دولت ایران نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت مرگ این دو نفر را متوجه اسرائیل می‌دانند.

همچنین پس از مرگ محمد عبدوس و علی کمانی، «افسران مهندس نیروی هوافضای سپاه پاسداران»، ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی اعلام کرد آنان در زمینه «ساخت و توسعه تسلیحات برای حزب‌الله لبنان» کار می‌کردند.

زمیر هم در تحلیل خود سپاه پاسداران را مسئول بیشتر اقدامات مخفیانه در منطقه، سرنگون کردن حکومت‌ها، اقدامات تروریستی و ترور افراد در خاورمیانه و جهان خوانده است.

به گفته این ژنرال ارتش اسرائیل، سپاه پاسداران و به ویژه نیروی قدس، نه تنها باعث ایجاد هراس در منطقه شده، بلکه بازیگردان اصلی سیاست در داخل ایران است.

زمیر تأکید کرد که این «احساس امنیت» جمهوری اسلامی باید در هم شکسته شود و تهران باید هزینه اقداماتش را بپردازد و به عبارتی بفهمد که نمی‌تواند «هم خدا را داشته باشد و هم خرما را».

روز سه‌شنبه بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، با ارائه تصاویر ماهواره‌ای از سه ناوچه جنگی ایرانی در دریای سرخ در ماه‌های اخیر، این حضور را در یک دهه اخیر بی سابقه خواند.

او تأکید کرد که ایران در حال ایجاد جای پا در دریای سرخ است و ناوهای جمهوری اسلامی در حال گشت‌زنی در جنوب این دریا هستند.

ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به بررسی «گزارش‌های دستگاه‌های مختلف درباره وضعیت اجتماعی مرتبط با موضوع حجاب و عفاف» اختصاص داشت، گفت: ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی اقدامی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده است و با سرمایه‌گذاری کلان استکبار صورت می‌گیرد.

رئیسی افزود: دشمنان ایران و اسلام با استفاده از شبکه‌های گسترده و متعدد ماهواره‌ای و مجازی با ترویج فساد، استقامت فرهنگی و مبانی ارزشی و دینی جامعه را هدف گرفته‌اند.

رییس‌جمهوری اسلامی تاکید کرد: باید در مقابل این تهاجم سازمان یافته و گسترده اقدامات لازم و بازدارنده صورت گیرد و نهادهای مسئول در این زمینه اقدامات نظام‌مند و منسجمی به عمل آورند.

رئیسی در این جلسه دستور داد دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی را برای اجرای مصوبه مجلس و مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب و عفاف انجام دهد.

این مصوبه با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در چهارم مرداد سال ۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و پیشتر خبرگزاری ایسنا از این مصوبه به عنوان مبنای تشکیل گشت ارشاد نام برده است.

این خبرگزاری نوشت که در سال ۸۴ همین مصوبه حجاب و عفاف از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت، برای اجرا ابلاغ شد و پس از آن در سال تابستان ۸۵ با حضور ون‌های سبزرنگ گشت ارشاد در خیابان‌ها طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد و در سال ۸۶ نیروی انتظامی این طرح را رسما در برخورد با چکمه پوشان آغاز کرد.

پس از آن در زمستان ۸۷ احمدی‌نژاد انتقاداتی را به نحوه اجرای این طرح وارد کرد و در سال ۸۸ به خاطر انتخابات حساس ریاست جمهوری این طرح تقریبا کم رنگ شد اما در سال ۸۹ تحت عنوان طرح امنیت اخلاقی ادامه یافت و در سال ۹۰ فعالی گشت‌های ارشاد بیشتر شد و در تابستان ۹۱ به حضور در کنسرت‌ها هم کشیده شد.

اما باز با انتخابات ریاست جمهوری این طرح کم رنگ تر شد ولی پس از انتخابات و در تابستان ۹۲ گشت ارشاد دوباره در میادین، مراکز خرید و کنسرت‌ها حضور یافتند.

در سال‌های اخیر همزمان با آغاز فصل گرما گشت‌های ارشاد به صورت محسوس در خیابان‌ها، میادین، مراکز خرید اقدام به تذکر و بازداشت زنان و دختران به اتهام «عدم رعایت کامل حجاب اسلامی» می‌کنند.

در چند سال گذشته نیروی انتظامی همچنین از به کارگیری هفت هزار نیروی نامحسوس انتظامی برای پیشبرد طرح امنیت اخلاقی با هدف برخورد با «مصادیق بدپوششی، کشف حجاب در خودرو» خبر داد و پس از آن طرح ارسال پیامک‌های کشف حجاب و احضار رانندگان خودروها را به اجرا گذاشت.

از چند هفته پیش کاظم صدیقی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، گفت: در بحث عفاف و حجاب، اول دولت را مکلف کردیم تا وضعیت پوشش کارکنانش را سر و سامان بدهد و بعد از ادارات، به سراغ بازار و اصناف می‌رویم.

پس از آن وزارت کشور مصوبه «حجاب و عفاف» را به همه نهادها ابلاغ کرد و از آغاز اجرای آن در اداره‌های دولتی خبر داد.

همزمان در شبکه‌های اجتماعی هزاران کاربر به حضور گشت‌های ارشاد در میادین، مراکز خرید و خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران و بازداشت گسترده زنان و دختران اعتراض کردند.

در همین حال اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد، گفت که نامه‌ای به فرمانداری ارسال کرده‌ایم و از فرماندار مشهد خواسته‌ایم خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.

مقام‌های دولتی نیز از اقدامات جدید برای جداسازی اتاق زنان و مردان در ادارات خبر دادند و فرماندار بوشهر نیز روز سه‌شنبه گفت که باید اتاق خانم‌ها و آقایان در تمام دستگاه‌های اجرایی جدا باشد و هیچ همکار خانمی نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر بدون چادر حضور یابد و هر مدیری که کوتاهی کند عزل خواهد شد.

این نامه با اشاره به نقش اسدی در اجرای توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا از دولت بلژیک خواست هر گونه توطئه دیپلمات‌های ایرانی برای معاوضه تروریست‌ها با شهروندان دوتابعیتی که به طرز مشکوک بازداشت می‌شوند، رد کنند.

باب منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، نیز در توییتی گفت: «توافق ایران و بلژیک باید تعهدات بین المللی بلژیک را حفظ کند و نباید به اسدالله اسدی و هر عامل ناقض حقوق بشر و امور فجیع مرتبط با تروریسم مصونیت بدهد.»

او افزود: «ایران باید در ارتباط با حمایت از تروریسم و گروگان‌گیری به عنوان اهرم فشار پاسخگو شود.»

از سوی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به لایحه دولت بلژیک برای مبادله محکومان با ایران با انتشار بیانیه‌ای از قانون‌گذاران این کشور خواست اطمینان حاصل کنند این معاهده با تعهدات حقوق‌بشری بلژیک مطابق است.

این سازمان تاکید کرده که لایحه باید شامل تدابیری باشد که مسئولان نقض جدی حقوق‌بشر و جنایات بین‌المللی را از مجازات مصون نکند.

در همین حال، نمایندگان مخالف دولت در پارلمان بلژیک در جلسه بررسی معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان بلژیک و ایران با اشاره به مورد اسدالله اسدی، نگرانی خود را از تشویق جمهوری اسلامی به ارتکاب اقدامات تروریستی در خارج از ایران ابراز کردند.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.

ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، در نشست کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان بلژیک از لایحه ارائه شده و توافق امضا شده میان تهران و بروکسل دفاع کرد و آن را در راستای منافع ملی بلژیک و شهروندان این کشور خواند.

وزیر دادگستری بلژیک گفت: وضعیت احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی زندانی در ایران، و درخواست بلژیک از ایران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با لایحه استرداد محکومان ندارد.

وزیر دادگستری بلژیک همچنین در این نشست در جلسه دستگیری یک شهروند این کشور در ایران را تایید کرد.

در آستانه آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.

معاهده دوجانبه ایران و بلژیک در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شده است.

حجت کرمانی، وکیل تعدادی از فعالان محیط زیست زندانی، با تایید هجوم نیروهای امنیتی زندان اوین به بند زندانیان محیط زیستی و سیاسی، گفت که بنابر گفته موکلینش، تعداد زیادی مامور پس از بیرون کردن زندانیان از اتاق و بدون حضور آنها، اقدام به بازرسی وسایل زندانیان کردند.

ماموران زندان اوین روز یک‌شنبه با هجوم به اتاق‌های سالن ۴ اندرزگاه ۴ زندان اوین که تعدادی از زندانیان سیاسی و محیط زیستی از جمله سیامک نمازی، مراد طاهباز، هومن جوکار، سام رجبی، امیرحسین خالقی و طاهر قدیریان در آن نگهداری می‌شوند، ضمن بازرسی وسایل این زندانیان، دست نوشته‌ها، نامه‌های شخصی و خصوصی، عکس، نقاشی و دیگر لوازم قانونی این زندانیان توقیف کرده و با خود بردند.

حجت کرمانی، وکیل این زندانیان، در همین ارتباط به سایت امتداد گفت که ماموران، بدون دستور قضایی دست‌نوشته‌ها، نامه‌های خصوصی، نقاشی‌ها، عکس والدین، کتاب و حتی وسایل و لوازم قانونی زندانیان محیط زیستی و زندانیان سیاسی را که از فروشگاه زندان تهیه کرده‌ بودند، بدون تنظیم صورتجلسه با خود برده‌اند.

وکیل این زندانیان تاکید کرد که ماموران در جریان هجوم به بند زندانیان محیط زیستی و سیاسی، به برخی از معدود وسایلی که در اختیار این زندانیان است نیز آسیب جدی وارد کرده‌اند.

کرمانی گفت که بدون دستور قضایی، ماموران در بازرسی حق ضبط دست نوشته‌ها و نامه‌های خصوصی یا عکس‌های خانوادگی و نقاشی‌های زندانیان را که به صورت قانونی و از طریق مجاری قانونی در اختیار آنها قرار گرفته، ندارند.

این وکیل دادگستری خواستار استرداد فوری وسایل قانونی و دست نوشته‌ها و نامه‌های خصوصی موکلین خود شد و گفت که در وضعیت موجود هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده یا انتشار دست نوشته‌های موکلین برعهده زندانیان نیست و کسانی مسئول هستند که نسبت به توقیف غیرقانونی این نوشته‌ها اقدام کرده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، دو هفته پیش در گزارش خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، به وجود شکنجه و محرومیت‌های خودسرانه علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان در ایران تاکید کرد و گفت که این محرومیت‌ها نگرانی‌های فزاینده‌ای را به وجود آورده است.

سیامک نمازی و مراد طاهباز، دو نفر از زندانیانی که ماموران به بند آنها در زندان اوین هجوم برده‌اند از جمله شهروندان دوتابعیتی ایرانی‌آمریکایی زندانی در ایران هستند.

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز سه‌شنبه درباره آمریکایی‌های زندانی در ایران گفت که مقام‌های ایران خواهان تبادل این افراد هستند، در حالی که آن‌ها بی‌گناه هستند و باید آزاد شوند. مالی افزود: ما به این فکر می‌کنیم که ببینیم چه قدم‌هایی می‌توانیم برداریم تا امکان آزاد شدن آنها را در کمترین زمان ممکن فراهم کنیم.

مراد طاهباز، هومن جوکار، سام رجبی، امیرحسین خالقی و طاهر قدیریان و همچنین نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی از زندانیان پرونده فعالان محیط زیست هستند که از زمستان سال ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

بازداشت‌های پرونده فعالان محیط زیست به مرگ کاووس سید‌امامی، یکی از این بازداشتی‌ها در زمان بازجویی در بند ۲الف متعلق به سپاه پاسداران، منجر شد.

علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، در پی عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خواهان پاسخگو کردن این سازمان از جمله در مورد بازداشت و زندانی کردن فعالان محیط زیست شد و گفت که سازمان اطلاعات سپاه این فعالان را برای یک معامله بازداشت و زندگی‌شان را تباه کرده است.