بانک مرکزی ایران: هیچ‌ صحبتی از آزادسازی یا وصول پول‌های بلوکه‌شده صورت نگرفته است

این بخشی از یادداشت سپیده قلیان درباره یکی از زندانیان سیاسی گمنام محبوس در زندان اوین است: مریم حاجی‌حسینی. یکی از زندانیان سیاسی زن متهم به جاسوسی برای اسرائیل و افساد فی‌الارض و محکوم به ده سال زندان.

با یکی از نزدیکان خانم حاجی‌حسینی درباره او صحبت کردم؛ زندانی‌ای که از او بسیار کم شنیده‌ایم.

مریم حاجی‌حسینی متولد اسفند ۱۳۵۱ است و فارغ‌التحصیل مهندسی پلیمر. سال ۱۳۷۵ از دانشگاه امیرکبیر (پلی‌تکنیک) فارغ‌التحصیل شده و از همان سال در بخش تحقیقات وزارت دفاع مشغول به کار شد: «مریم همزمان با این همکاری، سال ۱۳۸۰ برای ادامه تحصیل به دانشگاه مارتیک در مسکو رفت. در مارتیک هم در رشته مهندسی کامپوزیت فوق‌لیسانس گرفت که دو سال طول کشید اما تمام دو سال را آن‌جا نماند، رفت‌و‌آمد می‌کرد و سر کار هم می‌رفت.»

مریم حاجی‌حسینی سال ۱۳۸۶ برنده‌ رتبه‌ دوم ابتکار در جشنواره بین‌المللی خوارزمی می‌شود. بعدتر هم در دو جشنواره بین‌المللی ابتکارات علمی و اختراعات در کرواسی و استرالیا جایزه می‌گیرد: «سال ۱۳۸۷ و پس از کسب این جوایز، به همراه تعداد دیگری از مخترعین جوان، به دیدار خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، برده شدند و از دست او هم تقدیرنامه گرفت.»

100%

خانم حاجی‌جسینی دو اختراع ثبت شده در کشور دارد: «ساخت دستگاه تولید باکالیت‌های الیاف‌دار که از جمله در صنایع نظامی کاربرد دارد و ساخت دستگاه بافت سه بعدی با الیاف کربن. شرکت عصر کربن سازه که او آن را مدیریت می‌کرد و کارگاه‌های آن در شهرک صنعتی جنوب شرق تهران بود هنگام بازداشتش ۳۴ کارمند داشت و از جمله در تولید کامپوزیت بسیار فعال بود.»

شرکتی که مریم حاجی‌حسینی آن را اداره می‌کرد از شرکت‌های دانش‌بنیان بود که برخی از پروژه‌های کامپوزیت را که مشتری آن عمدتا صنایع نظامی بودند در کشور برای نخستین بار اجرا کرده است: «مشکل مریم با سیستم از همین‌جا شروع شد. پروژه‌های نظامی، سفارش‌های محدود با تیراژ پائین به شرکت می‌دادند و همین تامین هزینه‌های جاری و حقوق کارگران و مهندسان شرکت را با دشواری مواجه می‌کرد. پرداخت دولتی‌ها هم که هیچ‌وقت به موقع انجام نمی‌شود. در این شرایط، مریم ناچار بود دنبال مشتری‌های دیگر هم بگردد و مقامات امنیتی می‌گویند او سفارش‌های مشکوک را به آن‌ها اطلاع نداده است.»

این آشنای نزدیک مریم حاجی‌حسینی می‌گوید با توجه به محدودیت بازار داخلی او تلاش کرده مشتری غیرنظامی خارجی برای محصولات خود پیدا کند تا ادامه کار شرکت و سود ثابت آن را تثیبت کند: «مریم در همین چارچوب سال ۱۳۹۲ سفری به سنگاپور داشت و بخاروف، استاد راهنمای پروژه‌اش در دانشگاه مارتیک و سرگئی، یکی از دانشجوهای روسی او را همانجا ملاقات کردند. در دادنامه مریم ادعا شده سرگئی، در اصل اسرائيلی و افسر موساد است.»

تماس و مکاتبه مریم حاجی‌حسینی با سرگئی پس از آن دیدار در سنگاپور هم ادامه می‌یابد. تماس‌هایی که خانم حاجی‌حسینی برای هماهنگی شرکت در نمایشگاه‌های مختلف بین‌المللی مرتبط با صنعت پلیمر انجام داده است: «مریم امیدوار بود از طریق این ارتباطات، در بازار مشتریان غیرنظامی خارج از کشور برای خود جای پایی باز کند و برای همین از سرگئی برای حضور در کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های مختلف مشورت و کمک می‌گرفت. تمام این سفرها و هماهنگی‌ها علنی بود و مریم چیزی برای مخفی کردن نداشت. آخرین سفر مریم برای شرکت در یک نمایشگاه در بوردوی فرانسه بود.»

مبادله پول در همین آخرین سفر خانم حاجی‌حسینی، از جمله مواردی است که دستگاه امنیتی با عنوان دریافت پول بابت جاسوسی تعبیر کرده و از جمله بر اساس آن، این کارآفرین ایرانی را به جاسوسی متهم کرده است: «مریم سال ۹۶ با برادرش برای شرکت در یک نمایشگاه به بوردو در فرانسه رفته بود. هماهنگی‌ها را سرگئی انجام داده بود اما مریم خودش هتل را از طریق وب‌سایت «بوکینگ.کام» گرفته بود. در جریان تعویض اتاق و هتل، ۵ هزار دلار پول (۷۰ درصد رزرو اتاق‌ها) به حساب مریم باز می‌گردد و او آن‌جا دوباره برای خودش و برادرش دو اتاق دیگر می‌گیرد. به مریم گفته‌اند این ۵ هزار دلار پول جاسوسی برای موساد است و باید رد مال کنی.»

مقامات امنیتی و قضایی، خانم حاجی‌حسینی را متهم کرده‌اند که در همان سفر بوردو با سرگئی ارتباطات دیگری هم برقرار کرده است:‌ «سرگئی که به مریم برای حضور در این نمایشگاه‌ها مشورت می‌داد در همان سفر به او پیشنهاد کرد که با توجه به سوابق علمی برادر مریم، او می‌تواند در سوربن موقعیتی پژوهشی بگیرد و خودش هم در بوردو، شرکتی برای فعالیت تجاری و صنعتی تاسیس کند.»

مریم حاجی‌حسینی، پیشنهاد ماندن در فرانسه را نمی‌پذیرد و پس از پایان نمایشگاه همراه برادرش به ایران بازمی‌گردد. مقام‌های امنیتی می‌گویند او به خاطر ارتباط شرکتش با صنایع نظامی ایران، وظیفه داشته این دیدارها وپیشنهادات را به مقامات امنیتی ایران اطلاع دهد: «مریم، قربانی بی‌اطلاعی از این مناسبت‌ها و کار با صنایع نظامی ایران شده است. به او می‌گویند دروغ گفته و درمورد صنایع دفاعی برای اسرائیل جاسوسی کرده است. در حالی که او صرفا یک تولیدکننده است و به اطلاعات خاصی دسترسی ندارد که بخواهد یا بتواند جاسوسی کند. پژوهش‌ها و اختراعات او هم، در دنیا نمونه‌‌های بسیاری دارد و موضوعی نیست که خاص ایران و قابل فروش باشد.»

مریم حاجی‌جسینی در جریان سفرهایش به فرانسه نمایندگی یک شرکت تولیدات تجهیزات پزشکی را هم می‌گیرد و یکی از کیت‌های جراحی آن‌ها را برای تبلیغ محصولات شرکت با خود به ایران آورده بود: «یک کیف لوازم جراحی آورده بود که می‌گفت نزدیک به ۸ هزار یورو قیمت داشت و قرار بود با ارائه آن به شرکت‌های پزشکی و بیمارستان‌ها در ایران، برای این محصول مشتری پیدا کند. ماموران امنیتی می‌گویند این کیف گران قیمت را هم ماموران اسرائیلی به عنوان دستمزد به مریم داده‌اند.»

مریم حاجی‌حسینی ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ در تهران بازداشت شد و پس از ۶ ماه نگهداری در انفرادی و بازجویی در یکی از بازداشت‌گاه‌های امنیتی، اوایل فروردین ۱۳۹۹ به بند نسوان زندان اوین منتقل شد؛ «در مدت انفرادی، چند بار به او اجازه دادند تماس کوتاهی با خانواده‌اش داشته باشد و با پسرش علیرضا، که آن زمان ۱۵ ساله بود چند دقیقه صحبت کند و خبر از سلامتی‌اش بدهد.»

100%

جلسه نخست دادگاهی حاجی‌حسینی، یک ماه بعد، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در کیفرخواست قرائت شده در این دادگاه، او از جمله به افساد فی‌الارض و جاسوسی برای اسرائیل متهم شد.

خانم حاجی‌حسینی، پس از نزدیک به ۵ ماه نگهداری در اوین، اواخر مرداد ۱۳۹۹ دوباره به همان بازداشت‌گاه امنیتی منتقل شد: «این بار هم مریم بیش از ۷ ماه زیر بازجویی بود. بازداشت‌گاهی که خودش می‌گوید بازجویان به او گفته‌اند پای یک کوه واقع شده است، این بار او را برده بودند تا مریم را برای سناریوی امنیتی که طراحی کرده بودند آماده کنند.»

انفرادی مریم حاجی‌حسینی در مجموع ۴۱۲ روز طول کشیده است. در جریان انفرادی دوره دوم به او می گویند ماموران امنیتی موفق شده‌اند کسی را بازداشت کنند که از اسرائیل به ایران آمده تا او را از زندان فراری دهد: «سناریوی کاملی برای نمایش ساخته بودند. خانمی را به جای مریم جا زده بودند و چند مکاتبه هم از طرف مریم با این مامور خیالی انجام داده بودند. ۲۳ آبان ۱۳۹۸، یعنی دو ماه پس از بازداشت مریم و در حالی‌که او در انفرادی بود، زنی را که قرار بوده نقش مریم را بازی کند ساعت چهار عصر با علیرضا، پسر مریم، به خانه‌ او برده بودند و سپس از این‌ها و رفتن این مامور خیالی به آن‌جا فیلم گرفته‌اند و بعد با اسلحه ریخته‌اند مریم قلابی و مامور قلابی و علیرضا را با هم بازداشت کرده‌اند. فیلمی که شاید بعدا نشان دهند تا بگویند مریم و جاسوس اسرائیلی رابط او را با هم گرفته‌اند.»

این سناریو البته جزئیات بیشتری دارد از خاموش و روشن کردن لامپ خانه در روزها و ساعات مشخصی از شب همچون پیام رمز دادن تا استفاده مریم قلابی از روسری و چمدانی که از خانه خودش برداشته بودند: «مامور قلابی هم که {...} جوانی متولد دهه هفتاد است جلوی دوربین اعتراف می‌کند که قرار بوده مریم را ببرد تبریز و بعد ترکیه و از آن‌جا هم به اسرائیل ببرد. مضحک بودن داستان این است که طبق این سناریو، زمانی که مریم در انفرادی بود به اسرائیل ایمیل زده که من گیر افتاده‌ام و در خانه‌ا‌م مخفی شده‌ام و بیاید نجاتم دهید و اسرائیل هم پس از چند ایمیل و راهنمایی، برای نجات او آدم می‌فرستد دم در خانه‌اش.»

در این مدت خانواده و وکلای مریم حاجی‌حسینی کوشیده‌اند راهی برای آزادی او بیابند. اما تلاش‌های آن‌ها ناکام مانده است: «در یک مورد شخصی که ادعا می‌کرد به قاضی ابوالقاسم صلواتی نزدیک است و شواهدی را هم برای اثبات ادعایش به خانواده ارائه داده بود، پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه، از خانواده مریم ۵۰ میلیون تومان رشوه گرفت و قول داد مریم به زودی آزاد شود.»

حکم اعدام مریم حاجی‌حسینی، که مدتی طولانی زیر سایه این حکم زندگی کرد، در دادگاه تجدید‌نظر شکسته شد و به ده سال زندان و رد مال دریافتی از طریق جاسوسی محکوم شد: «مریم همان‌طور که در نامه خانم قُلیان هم آمده بود به شدت از وضعیت خود شاکی است و بارها برای آزادی‌اش به مقامات مختلف نامه نوشته است و همچنان بر بی‌گناهی‌اش اصرار دارد، اما ظاهرا قرار نیست صدایش شنیده شود.»

در این تجمع که روز یکشنبه ۲۸ فروردین برگزار شد، معترضان همچنین شعارهایی از جمله «وای اگر دست به برنو شویم» و «این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی» سر دادند.

مرتضی درخشان، رییس صنف کشاورزان چهارمحال و بختیاری، گفت که این تجمع در اعتراض به آبگیری تونل گلاب برگزار شده است.

هفته پیش فیلم‌هایی از آبگیری طرح انتقال آب گلاب ۲ منتشر شد. این در حالی است که پیش از این، نامه‌ مخالفت سازمان محیط زیست با این طرح منتشر شده بود.

طرح تونل گلاب قرار است آب سرشاخه‌های زاینده‌رود در استان چهارمحال بختیاری را به کاشان منتقل کند.

طرح‌های انتقال آب از استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری به اصفهان و همچنین پروژه‌های انتقال آب از استان اصفهان به یزد اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

هفته گذشته اعلام شد که در پی شکایت قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و وزارت نیرو، ۲۲ نفر از معترضان به پروژه انتقال آب سبزکوه به بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، در مجموع به ۱۶۰ سال زندان، ۱۴۸۰ ضربه شلاق و جریمه محکوم شدند.

متهمان و محکومان این پرونده از جمله کسانی بودند که در اعتراض به این پروژه انتقال آب، در سال ۹۴ با تجمع در اطراف «چشمه آلوقره» که در اثر حفر تونل انتقال آب سبزکوه خشک شده بود به صورت نمادین مراسم عزاداری بختیاری برگزار کردند.

پس از این مراسم، حمله‌ای به کارگاه تونل سبزکوه توسط عوامل ناشناس صورت گرفت؛ متهمان، مشارکت در این اقدام را تکذیب کرده‌اند.

قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که از این معترضان شکایت کرده، مجری این پروژه و اکثر طرح‌های بزرگ انتقال آب در ایران است.

آبان ۱۴۰۰ کشاورزان اصفهان در اقدامی بی‌سابقه به مدت دو هفته در بستر زاینده‌رود تحصن کردند اما این تحصن با یورش نیروهای امنیتی و آتش زدن چادرهای کشاورزان به زور خاتمه داده شد.

قالیباف روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس گفت: «درست است که ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است، اما این مساله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند.»

او ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دولت ابراهیم رئیسی «در مهار زدن بر افسار گرانی‌ها هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.»

در همین حال، تعدادی از نمایندگان مجلس در نطق‌ها و تذکرهای روز یکشنبه از افزایش «سرسام‌آور» قیمت‌ها، «سونامی گرانی کالاهای خوراکی» و اجاره خانه انتقاد کردند.

فتح‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ، گفت: «سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و خودرو به کالایی دست نیافتنی برای مردم تبدیل شده است.»

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، در روزهای گذشته قیمت کالاهای خوراکی بار دیگر افزایش یافت و هر کیلو برنج به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. روزنامه اعتماد اعلام کرد برخی از کالاها از سبد خرید مردم به دلیل گرانی حذف شده است.

نرخ تورم در ایران در سال گذشته بیش از ۴۰درصد اعلام شد که رقمی کم‌سابقه بود. همچنین نرخ تورم خوراکی‌ها در سال گذشته بیش از ۵۱ درصد اعلام شد. پیش از آن نیز در سال‌های ۷۴ و ۹۸ نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده است.

پس از افزایش قیمت‌ها، فیلمی از سخنان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، منتشر شده که پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام ندهد تورم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تورم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.»

مقامات دولت رئیسی اعلام کرده‌اند بر خلاف دولت حسن روحانی مشکلی در فروش و وصول درآمدهای نفتی ندارند. همچنین گزارش‌هایی درباره افزایش فروش نفت ایران به چین به دلیل سخت نگرفتن دولت جو بایدن در اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران منتشر شده است.

با این حال در روزهای گذشته این پرسش مطرح شده که چرا افزایش فروش نفت تاثیری در وضعیت اقتصادی کشور نداشته است.

روزنامه دولتی ایران در پاسخ به این انتقادها روز یکشنبه در گزارشی نوشت: «درآمدهای نفتی هزینه کسری بودجه پارسال شد.»

ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران، نیز ۲۶ فروردین گفته بود: «چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، علت اصلی گرانی‌هاست.»

تکذیب دستور دولت برای «بازگشت یک‌شبه قیمت‌ها»

در حالی که مقامات دولت رئیسی اعلام کرده‌اند دستور کاهش قیمت‌ها را داده‌اند، برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند که کاهش قیمت‌ها موضوعی دستوری نیست.

عباس تابش، معاون وزیر صمت، روز یکشنبه نقل قول منتشر شده از خود مبنی بر صدور دستور «بازگشت یک‌شبه قیمت‌ها» را تکذیب کرد.

پیشتر رسانه‌های ایران به نقل از تابش نوشته بودند: «هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.»

با این حال این مقام دولت روز یکشنبه گفت ۵۰ قلم کالا که شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک، لوازم خانگی و … می‌شود، «با استناد به قانون و مقررات کشور نمی‌توانند سرخود تغییر قیمت دهند.»

این در حالی است که پیشتر، تعدادی از نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که قیمت مواد غذایی و دارو به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جدید افزایش شدیدی خواهد یافت.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در مصاحبه با شبکه العالم گفت که در صورت حصول توافق اتمی، آژانس به اطلاعات دوربین‌های خود در سایت های اتمی دسترسی پیدا خواهد کرد.

کمالوندی گفت که در صورت عدم حصول توافق «اطلاعات نزد ما می‌ماند و احتمالا حذف می‌شود.»

طبق توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اسفند ۹۹ اعلام شد که دوربین‌های فعلی آژانس به مدت سه ماه در تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند و بر فعالیت‌های ایران نظارت خواهند کرد اما آژانس به محتوای این دوربین‌ها دسترسی نخواهد داشت. در شهریور ۱۴۰۰ نیز ایران و آژانس برای تعویض حافظه‌های دوربین ها توافق کردند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین انتقال تجهیزات ساخت سانتریفیوژ از مجتمع تسای کرج به نطنز با هدف «تشدید تدابیر امنیتی» را تایید کرد.

کمالوندی اضافه کرد: «بخش مهمی از این ماشین ها را جابه جا کردیم و باقی مانده را نیز به نطنز و اصفهان منتقل کردیم.» او توضیح نداد که ماشین‌های منتقل نشده به نطنز در کجا نگهداری می‌شوند.

رویترز روز ۲۵ فروردین خبر داده بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه به اعضای این نهاد از آغاز فعالیت کارگاه جدید تولید قطعات سانتریفیوژ در نطنز با استفاده از تجهیزات مجتمع تسای کرج خبر داده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که ایران به آژانس اطلاع داده همه تجهیزات برای ساخت قطعات سانتریفیوژ را از کارگاه کرج به سایت نطنز منتقل کرده است.

خارج کردن دستگاه‌های ساخت قطعات سانتریفیوژ از مجتمع کرج در حالی است که دوم تیر سال گذشته، وبسایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از یک «اقدام خرابکارانه» در این کارگاه خبر داد.

کمالوندی همچنین گفت که درباره موضوعات فنی مذاکره ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی نمانده و«بعضی مسائل کوچک باقی مانده باشد که در حال برطرف شدن است.»

ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسفند ۱۴۰۰ در مورد یک برنامه زمانی سه‌ماهه برای حل وفصل ابهام‌‌های موجود، از جمله درباره وجود ذرات اورانیوم در سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده از سوی جمهوری اسلامی به توافق رسیدند.

مذاکرات وین بیستم اسفند به دلیل «عوامل بیرونی» و شروط جدید و یکباره روسیه متوقف شد و پس از آن نیز رسانه‌ها از اختلاف نظر ایران و آمریکا بر سر باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خبر دادند.

در همین حال دو نماینده مجلس تاکید کردند که سپاه پاسدارن باید از همه فهرست‌های تحریمی آمریکا خارج شود

محمد عباس‌‌زاده، نماینده مشکین شهر در مجلس، درباره وجود نام سپاه در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا در کنار لیست وزارت خارجه آمریکا، گفت: «ما در حال پیگیری تمام این موارد هستیم. چرا که طرف مقابل تحریم‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرده است که اگر ممری را باز کند، از جای دیگر آن را ببندند.»

یعقوب آقازاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز گفت که ایران درباره خروج سپاه پاسداران از همه فهرست‌های تحریم آمریکا کوتاه نخواهد آمد.

تعدادی از کارشناسان اعلام کرده اند که حتی در صورت خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی آمریکا، تحریم ها علیه این نهاد به دلیل تحریم های قبلی حذف نخواهد شد.

شمار زیادی از اعضای کنگره و همچنین مقام‌های سابق و فعلی سیاسی و نظامی آمریکا هشدار داده‌اند خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی پیامدهایی فاجعه‌بار خواهد شد.

سرگئی بوردیلیاک، سفیر اوکراین در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ آسیا چاپ تهران با اشاره به حمایت نکردن مقام‌های جمهوری اسلامی از این کشور گفت پس از جنگ، اوکراین از ایران خواهد پرسید که «وقتی احتیاج داشتیم، کجا بودید؟»

او در این مصاحبه گفت افکار عمومی ایران حامی اوکراین است اما «هیچ حمایتی از طرف دولت جمهوری اسلامی نگرفتیم.»

سفیر اوکراین اعلام کرد کرد که دو نامه شخصی‌اش به ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران بدون پاسخ مانده است.

او افزود «بعد از شروع جنگ، همه‌ کشورهای آسیای‌ میانه و خاور میانه کمک‌‌های بشردوستانه زیادی فرستاده‌اند اما از جمهوری اسلامی ایران حتی یک ریال نگرفتیم»

بوردیلیاک گفت: «اگر مواضع دولت ایران ادامه پیدا کند و سال بعد بخواهید موادغذایی‌تان را از اوکراین تأمین کنید، اوکراین خواهد پرسید شما تاکنون کجا بودید؟ یک سال پیش که ما به کمک‌‌های بشردوستانه شما احتیاج داشتیم، شما کجا بودید؟.»

سفیر اوکراین در تهران همچنین گفت نصف روغن خوراکی ایران از اوکراین تامین می‌شود و در صورت ادامه جنگ ممکن است قیمت مواد غذایی در ایران افزایش یابد.

او افزود گفت که دو کشور فرصت‌های مناسبی برای همکاری اقتصادی با یکدیگر دارند.

به گفته سرگئی بوردیلیاک، اوکراین تنها کشوری است که با ایرانی‌‌ها در زمینه هواپیماسازی مشارکت و همکاری کرده است و در کارخانه‌ای نزدیک شهر اصفهان ۱۹ هواپیما به کمک اوکراین ساخته شد.

علاوه بر اعتراض‌های قبلی درباره رویکرد جمهوری اسلامی در پیروی از روسیه، موضوع تهاجم روسیه به اوکراین نیز در هفته‌های اخیر نیز به اعتراض‌ها دامن زد.

از جمله علی مطهری، نایب رییس سابق مجلس، گفته بود صداوسیما خبرهای مربوط به حمله روسیه به اوکراین را مانند «یکی از مستعمرات روسیه» گزارش می‌کند.

شامگاه شنبه هفتم اسفند نیز گروهی از شهروندان در تهران با هدف حمایت از اوکراین مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند ولادیمیر پوتین شعار دادند.