سه کشور اروپایی: اقدام‌های تحریک‌آمیز ایران، برجام و‌ مذاکرات را به سمت شکست می‌برد

او در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس در روز سه‌شنبه ۲۳ آذر گفت اگر ایران می‌خواهد «کشوری محترم در جامعه جهانی» باشد راهی برای «دور زدن» فعالیت بازرسان آژانس وجود ندارد.

ابراز نگرانی گروسی از محدودیت‌های بازرسان آژانس در حالی است که محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران صبح‌ سه‌شنبه، درخواست آژانس برای دسترسی به تاسیسات کرج را «خارج از پادمان» خواند و افزود: «ما در چارچوب پادمان و ان‌پی‌تی عمل می‌کنیم و غیر از آن را قبول نداریم.»

او به خبرگزاری ایسنا گفت برجام معاهده است و کشورهای طرفین تعهدات متقابل داشتند. وقتی آنها به تعهداتشان عمل نکردند و تحریم اعمال کردند دلیلی ندارد تعهدات برجامی را به ما تحمیل کنند.

اسلامی گفت: «مساله کرج در یک بسته است و موارد ادعایی و کرج به هم پیوسته است و باید با هم حل و فصل شوند.»

رییس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با بیان اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فرآیند‌های ایران مطابق قوانین و مقررات نظارت دارد، موضوع غنی‌سازی ۹۰ درصدی را رد کرد و گفت: «این اتهامات را دشمنان به ما نسبت می‌دهند.»

پیشتر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته بود از آنجا که سایت کرج به برنامه هسته‌ای ایران مربوط می‌شود، این سازمان نمی‌تواند بدون اطلاع از وضعیت این سایت، اطلاعات دقیق را به مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ارائه کند.

گروسی در گفت‌وگو با الجزیره گفت: «این توصیف که سایت کرج تاسیسات هسته‌ای نیست، صحیح است، اما این سایت به برنامه هسته‌ای مربوط و برای آن لازم است، زیرا جایی است که در آن سانتریفیوژها برای غنی‌سازی اورانیوم ساخته می‌شوند.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: «تا ندانیم در کرج چه می‌گذرد، قادر نخواهیم بود به مذاکره‌کنندگان برجام بگوییم که وضعیت چگونه است، تا بتوان در توافق ارقام دقیقی گنجاند.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران در پی آن است دوربین‌های نظارتی خود را که در حمله اخیر در تاسیسات هسته‌ای کرج آسیب دید، دوباره در این تاسیسات نصب کند.

باقری کنی، در گفت‌وگویی با شبکه انگلیسی‌زبان پرس‌تی‌وی وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت: «هنوز فرایند جدی مذاکرات برای برداشتن تحریم‌ها شروع نشده است البته چند پیش‌نویس بین دوطرف رد و بدل شده است.»

مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اغلب از مذاکرات وین به عنوان مذاکرات برای «رفع همه تحریم‌ها» نام می‌برند، تا مذاکرات برای بازگشت به برجام.

معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد: «از نظر ما هر تحریمی که مغایر با برجام است باید فورا برداشته شود خواه این تحریم‌ها در دوره اوباما اعمال شده باشد یا ترامپ یا بایدن، همه آنها باید برداشته شوند.»

او ادامه داد: «بر همین اساس، همه تحریم‌هایی که در کارزار موسوم به فشار حداکثری اعمال شدند هم باید برداشته شوند چرا که آنها مرتبط با برجام بوده‌اند».

این در حالی است که بسیاری از تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی وضع شده ربطی به برجام نداشته و در چارچوب پرونده‌های حقوق بشری و مبارزه با تروریسم بوده است.

همچنین در شرایطی که جمهوری اسلامی به صورت مرحله‌ای تعهدات خود در چارچوب برجام را کاهش داده، باقری کنی گفت: «اقدامات هسته‌ای که در حال حاضر ایران در حال انجام دادن است، دقیقا منطبق با برجام است.»

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه‌های گذشته بارها نسبت به کاهش توانایی نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران هشدار داده، اما مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی گفت: «درباره موضوع ضمانت و راستی‌آزمایی اختلاف‌نظرهای وجود دارد و هنوز اختلافات درباره آنها رفع نشده و باید در جریان مذاکرات این اختلافات حل شود».

کمی پیش از انتشار این اظهارات، باقری کنی، در توییتی طرف‌های غربی مذاکرات را متهم کرد که «به عادت مقصرنمایی خود پافشاری می‌کنند».

اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، که به اندونزی سفر کرده بود گفت واشینگتن اکنون درباره ایران و بازگشت به برجام دیپلماسی را ادامه می‌دهد زیرا در حال حاضر «بهترین گزینه» است.

بلینکن با این حال تاکید کرد: «ولی ما به طور فعال با متحدان و شرکای خود در مورد گزینه‌های جایگزین تعامل می‌کنیم.»

روز دوشنبه نیز، دیپلمات‌های ارشد کشورهای اروپایی عضو برجام در متنی که در اختیار رسانه‌ها قرار دادند، اعلام کردند در مذاکرات وین زمان بدون حصول پیشرفتی سریع، رو به پایان است و با توجه به سرعت برنامه‌ هسته‌ای ایران، برجام به‌زودی به پوسته‌ای توخالی بدل خواهد شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها اعلام کرده که در شش دور مذاکرات بین آوریل تا ژوئن پیشرفت‌های واقعی داشت، اما به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، در دور هفتم این مذاکرات، ایران هرگونه تفاهمی را که در شش دور قبلی انجام داده بود کنار گذاشته و خواستار مطالبات بیشتر شده است.

یحیی آل‌اسحاق روز دوشنبه ۲۲ آذر به خبرگزاری مهر گفت بخش دیگری از مطالبات ایران از عراق به صورت هزینه‌کرد برای خرید اقلام مورد نیاز ایران از طریق عراق پرداخت می‌شود.

او افزود برای این کار بانک‌های مرکزی دو کشور موافقت‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند و «در همین راستا بخشی از مطالبات از عراق وصول شده و روند وصول ادامه دارد.»

آل‌اسحاق مطالبات ایران از عراق را حدود ۵ تا ۷ میلیارد دلار اعلام کرد و ادامه داد: «عمده این مطالبات به فروش و صادرات گاز و برق به این کشور مربوط است.»

رییس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین گفت: «از آنجا که با پرداخت بخشی از مطالبات، جریان صادرات به عراق ادامه دارد مطالبات ایران از عراق همچنان در محدوده ۵ تا ۷ میلیارد دلار باقی است.»

این اظهارات در حالی است که احمد موسى، سخنگوی وزارت برق عراق روز سه‌شنبه به خبرگزاری رسمی این کشور گفت این وزارتخانه و طرف ایرانی هیات‌هایی تشکیل دادند و در پی آن پیشنهادات و موضوعات متعددی را ارائه شد، از جمله لزوم پرداخت بدهی‌ به ایران. او افزود عراق آمادگی‌اش را درباره پرداخت بدهی گاز به تهران اعلام کرده است.

عراق نزدیک به یک سوم گاز و برق مصرفی خود را از ایران وارد می‌کند. اما ایران اخیرا بارها عرضه انرژی به عراق را قطع کرده تا این کشور را وادار به پرداخت پول‌های مسدودشده ایران در عراق کند.

روز یکشنبه، احسان اسماعیل، وزیر نفت عراق با اشاره به این که این کشور با قطع روزانه برق و بحران حاد انرژی روبه‌روست، اعلام کرد بغداد در حال مذاکره با ریاض برای خرید برق از عربستان سعودی است.

استرن روز سه‌شنبه ۲۳ آذر در مصاحبه‌ای با رسانه‌های اسرائیل، بدون اشاره مستقیم به گزارش واشینگتن‌پست گفت: «ما همسایه‌ای داریم که ثابت کرده در استفاده از سلاح شیمیایی حتی علیه مردمش تردید نمی‌کند. [بشار] اسد نباید سلاح شیمیایی داشته باشد.»

مقام‌های اسرائیل درباره این گزارش اظهارنظر نکرده‌اند.

واشینگتن پست نوشت که دو مورد از حملات منتسب به اسرائیل در خاک سوریه در تابستان گذشته و در بهار دو سال پیش، علیه تاسیسات زیرزمینی ساخت سلاح شیمیایی در آن کشور بوده است.

به نوشته واشینگتن پست، در ژوئن امسال و پیش از آن، در ماه مارس سال ۲۰۲۰ اسرائیل دو بار به تاسیسات ساخت سلاح شیمیایی در سوریه حمله کرده است. تقریبا تمامی حملات منتسب به اسرائیل در سوریه در سالهای اخیر به نیروهای ایرانی و یا شبه‌نظامیان نزدیک به ایران بوده و این دو حمله، اگر ادعای واشینگتن پست درست باشد، مواردی استثنایی بوده‌اند.

واشینگتن پست به نقل از مقام‌های ارشد اطلاعاتی کنونی و پیشین غربی می‌گوید در حمله تابستان امسال، اسرائیل سه تاسیسات نظامی سوریه در نزدیکی شهرهای دمشق و حمص را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن هفت نظامی سوری و یک مهندس که در یکی از لابراتوارهای نظامی کار می‌کرد منجر شد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، در حمله بهار دو سال پیش نیز، یک ویلا در نزدیکی حمص که پیشتر مرکز توسعه تسلیحات شیمیایی سوریه بود هدف قرار گرفته است. واشینگتن پست می‌گوید که در این ویلا عناصر شیمیایی تولید می‌‌شد که هم می‌توانند استفاده غیرنظامی داشته باشند و هم در ساخت انواع کلاهک‌های شیمیایی، از جمله گاز اعصاب به کار روند.

واشینگتن پست می‌گوید دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل پیش از حمله سال ۲۰۲۰ اطلاعاتی دریافت کرده بودند مبنی بر اینکه رژیم بشار اسد قصد دارد برنامه تسلیحات شیمیایی خود را که هفت سال پیش برچیده بود از سر بگیرد.

خبرگزاری رویترز این گزارش را به نقل از یک فرد آگاه که نخواست نام یا ملیتش فاش شود تأیید کرده است.

مقام‌های اسرائیلی و سوری به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

تحلیلگران اسرائیلی می‌گویند این حملات علاوه بر اینکه به منظور نابود کردن برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم بشار اسد انجام شده‌اند، هدف دیگری را هم دنبال می‌کرده‌اند. به گفته تحلیلگران، انجام این حملات و نیز افشای آنها در شرایط کنونی که مذاکرات اتمی با ایران ادامه دارد، این پیام را به جمهوری اسلامی و کشورهای مذاکره‌کننده با تهران می‌دهد که اسرائیل از حمله به تاسیسات زیرزمینی تسلیحات نامتعارف ابایی ندارد و هر گاه که چنین حمله‌ای را برای امنیت خود لازم بداند، به آن دست خواهد زد.

دارمانن روز سه‌شنبه۲۳ آذر در گفت‌وگو با شبکه فرانسوی ‌سی‌نیوز فعالیت این مسجد را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و گفت این مسجد با «مسیحیان، همجنسگرایان و یهودیان مبارزه می‌کند».

فرمانداری اوآز، شهرستانی که این مسجد در آن قرار دارد نیز ماهیت خطبه‌هایی که در این مسجد ایراد می‌شود را «تحریک نفرت و خشونت» توصیف کرد و گفت روند تعطیلی مسجد بزرگ بووه می‌تواند تا شش ماه به طول بیانجامد.

بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، از ۲۶۲۳ مسجد و نمازخانه مسلمانان در خاک این کشور، ۹۹ مکان مظنون به «جدایی‌سازی» مسلمانان از جامعه فرانسه بودند و همه طی ماه‌های اخیر تحت کنترل و بازرسی قرار گرفتند.

این وزارت اضافه کرد بررسی‌ها نشان داد قوانین کشور در ۳۶ مکان، مثلا پس از تغییر امام جماعت یا مدیریت مسجد کاملا رعایت می‌شده است.

اما بنا بر اعلام وزارت کشور، ۲۱ عبادتگاه در حال حاضر به دلیل «مقررات اداری، تصمیم قضایی، واگذاری اجاره‌نامه، تعمیرات یا تعطیلی اداری» تعطیل‌اند و روند تعطیلی شش مکان بر اساس یک قانون اخیر فرانسه علیه افراطگرایی آغاز خواهد شد.