چهارمین روز اعتراضات در چهارمحال و بختیاری نسبت به انتقال آب با شعار علیه دولت

رئیسی روز چهارشنبه سوم آذر در جلسه هیات دولت گفت: «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود.» او افزود پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.

انتشار فیش‌های حقوق دریافتی چند تن از مدیران شرکت پتروشیمی امیر کبیر طی روزهای گذشته واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. مبلغ دریافتی این مدیران بین ۸۴ تا ۲۱۵ میلیون تومان در ماه بوده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم اعلام کرد که دریافت‌های نجومی مدیران شرکت پتروشیمی امیر کبیر محدود به یک ماه مشخص نیست و فیش‌های حقوقی مدیران در ماه‌های گذشته بارها از مرز ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و در مواردی به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.

در همین حال مالک شریعتی، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در گفت‌وگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

روز سه‌شنبه نیز احمد خانی نوذری، معاون اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این فیش‌ها آن را گزارش وزارتخانه از میزان پرداختی‌های یک ماه خواند و افزود همه پرداختی‌ها این‌گونه نبوده، اما در برخی ماه‌ها غیرمتعارف بوده و این افراد برکنار شده‌اند. او وعده داد به‌زودی گزارشی شفاف منتشر می‌شود.

حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم روز گذشته در یادداشتی با اشاره به انتشار حقوق نجومی کارکنان شرکت دولتی پتروشیمی امیرکبیر نوشت رئیسی بلافاصله بعد از انتشار خبر حقوق‌های نجومی مورد اشاره، دستور برکناری مدیران شرکت یاد شده را صادر کرده است. شریعتمداری در ادامه خواستار معرفی «مدیران حرامخوار» برای مجازات به قوه قضاییه شد.

ماجرای حقوق‌های نجومی به سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد که انتشار فیش حقوقی برخی مدیران دولتی سبب شد تا علی خامنه‌ای نیز در روز دوم تیر همان سال به این موضوع اشاره کند و بگوید: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود.»

در انتخابات ریاست جمهوری رئیسی وعده داده بود بخشنامه‌ای که منجر به دریافت حقوق نجومی توسط برخی مدیران شده را در روز اول استقرار دولتش، ابطال خواهد کرد. اشاره او به بخشنامه صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ بود که دریافت تا ۲۱ برابر حداقل دستمزد توسط مدیران را جایز دانسته بود. در نهایت اما این روند در دولت رئیسی نیز ادامه پیدا کرد.

جولی در توییتی گفت: «ایران باید به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی پایبند باشد. ما خواستار شفافیت در روند دادرسی جنایی هستیم.»

وزیر خارجه کانادا پیشتر اعلام کرده بود که در جلسه روز دوشنبه خود با نمایندگان انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان پرواز۷۵۲، به خانواده‌ها اطمینان داده است که کانادا در تعهد خود برای پیگیری شفافیت، اجرای عدالت و پاسخگو کردن ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، قاطع است.

کانادا و اوکراین گزارش رسمی جمهوری اسلامی درباره هواپیمای اوکراینی را تلاشی برای پنهان کردن واقعیت خوانده‌ و تاکید کرده‌اند این گزارش به سوالات موجود پاسخ نگفته و نتوانسته واقعیت یا مدرک محکمی ارائه دهد.

روز یکشنبه همزمان با برگزاری دادگاه نظامی پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی در تهران، گروهی از خانواده‌‌های قربانیان این هواپیما مقابل دادگاه تجمع کردند و نیروهای امنیتی آنها را در محاصره خود قرار دادند.

اندروز گفت: حزب‌الله با حمله‌های تروریستی و حمیات از سازمان‌های تروریستی تهدیدی «واقعی» علیه استرالیا به شمار می‌آید.

پیشتر استرالیا شاخه نظامی حزب‌الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود.

سفارت اسرائیل در کانبرا نیز با استقبال از تصمیم استرالیا در قرار دادن تمامیت حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی گفت: «هیچ فرقی بین شاخه‌های سیاسی و نظامی سازمان تروریستی حزب‌الله وجود ندارد و این تصمیم برای مبارزه با تهدید ماندگار تروریسم ضروری بود.»

پرایس در نشست خبری خود گفت: در ارتباط با مساله هسته‌ای ایران «ما راه‌های مختلف دیگری داریم که آنها را با متحدان و شرکای خود مورد بررسی قرار داده‌ایم، اما مطرح کردن عمومی آنها به مصلحت نیست.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که دولت جدید ایران با «آمادگی و حسن نیت» در مذاکرات احیای برجام حاضر شود و به پیشرفت‌هایی که در شش دور گذشته مذاکرات به دست آمده بیفزاید.

ند پرایس با اشاره به اینکه کاخ سفید برای بازگشت طرفین به تعهدات خود، دیپلماسی را ترجیح می‌دهد گفت که برجام چارچوبی را در اختیار قرار می‌دهد که می‌تواند به صورت دائم و قابل راستی‌آزمایی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند.

پرایس خاطرنشان کرد که جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در سفر خود به اروپا فعالیت‌های نگران‌کننده هسته‌ای ایران را با سه کشور اروپایی عضو برجام و سایر متحدان اروپایی واشینگتن مورد بحث قرار داده است.

او همچنین به دیدار آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با نمایندگان سایر کشورهای عضو برجام در اروپا و نیز سفر رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات‌متحده در امور ایران به کشورهای خاورمیانه و اروپایی اشاره کرد و گفت حتی در مدتی که در مذاکرات وقفه پیش آمده بود، واشینگتن درباره مساله هسته‌ای ایران با متحدان و شرکای خود در حال تبادل نظر بود.

در همین حال، چند روز مانده به از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه برای نخستین بار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دیدار کرد.

گروسی در این دیدار ابراز آمادگی کرد تا با حسن نیت و همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی مسائل فنی باقی‌مانده میان آژانس و ایران را در کوتاه‌ترین زمان ‌ممکن حل و فصل کند.

امیر عبداللهیان نیز طی این دیدار از آژانس خواست که از «اتخاذ مواضع سیاسی» پرهیز کند.

پس از برگزاری این دیدار، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که رافائل گروسی کنفرانس خبری خود را که برای عصر سه‌شنبه و پس از بازگشت او از تهران برنامه‌ریزی شده بود، لغو کرده است.

از سوی دیگر، قرار است نشست مجازی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه سوم آذر برگزار شود و موضوع نظارت و راستی‌آزمایی آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران یکی از موضوعات این نشست خواهد بود.

در همین حال، مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در توییتی نوشت که دولت دونالد ترامپ به درستی از برجام خارج شده بود، زیرا این توافق «راهی مشخص» را برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باز می‌کرد.

پمپئو با اشاره به اینکه دولت ترامپ فشار حداکثری را بر ایران ادامه می‌داد و در همان حال همکاری با کشورهای شریک آمریکا را تقویت می‌کرد، گفت: «حالا بایدن می‌خواهد که دوباره به برجام برگردد.»

سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین گفت که ایران و سوریه از سر یهودستیزی، «نفرت و سیاست‌های حقیر» را بر بهبود زندگی بشریت ترجیح دادند و با طرح اسرائیل برای استفاده از فناوری در توسعه پایدار کشاورزی جهان مخالفت کردند.

این طرح اسرائیل با ۱۴۰ رای موافق، یک رای مخالف سوریه و ۳۴ رای ممتنع تصویب شد.

ایران در رای‌گیری شرکت نکرد و بیشتر کشورهای عربی، از جمله اردن، مصر، بحرین، امارات و سودان، رای ممتنع دادند.