گزارش دو نهاد حقوق بشری از افزایش فشار بر بهائیان در مازندران

بلینکن روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا واشینگن قصد دارد تحریح‌های ایران را کاهش دهد گفت: «تا زمانی‌ که ایران به اجرای تعهدات خود در برجام بازنگردد، هیچ یک از تحریم‌های آنها کاهش نخواهد یافت.»

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی گزارش از قصد ایالات متحده برای آزادسازی اموال توقیف شده ایران در کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی، گفت این گزارش «صحیح نیست» و تاکید کرد پیش از هر اقدامی برای لغو تحریم‌های ایران با کنگره مشورت رسمی خواهد کرد.

بلینکن خاطرنشان کرد تاکنون هیچ اقدامی درباره ایران صورت نگرفته است.

این درحالی است که پیشتر رییس‌کل بانک مرکزی ایران و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از توافق با کره‌ جنوبی برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در این کشور خبر داده بودند.

آنتونی بلینکن با تاکید براینکه آمریکا با گستره وسیعی از اقدامات جمهوری اسلامی، از جمله حمایت از تروریسم، برنامه موشکی بالستیک و سایر اقدامات بی‌ثبات‌کننده در منطقه «مشکلات بنیادین» دارد، گفت: اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست‌یابد یا در آستانه آن قرار گیرد، مصونیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

وزیر خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه وقتی آمریکا در توافق نیست چطور از ایران توقع دارد که به تعهداتش پایبند باشد، گفت دیپلماسی «پایدارترین» راه حل برای مساله هسته‌ای ایران است و افزود: آمریکا اعلام در همین راستا با متحدان و شرکای خود رایزنی‌های مربوط را آغاز کرده و اعلام آمادگی کرد که در نشست کشورهای عضو برجام شرکت کند، اما ایران از حضور در این نشست خودداری کرد.

او افزود: «اکنون توپ در زمین ایران است تا نشان دهد برای تعامل جدی است یا نه.»

این نشست در حالی برگزار می‌شود، که خبرگزاری رویترز اخیرا از اقدام ایران از آغاز غنی‌سازی اورانیوم با سومین آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته آی‌آر-۲-ام، در نیروگاه زیرزمینی هسته‌ای نطنز خبر داده است.

طبق این گزارش، آژانس به کشورهای عضو خود اعلام کرده که ایران تزریق یواف۶ (UF۶)، گاز هگزافلوراید اورانیوم، به آبشار سوم زنجیره ۱۷۴ تایی سانتریفیوژهای آی‌آر-۲-ام در نیروگاه زیرزمینی نطنز را آغاز کرده است.

در بخشی از این نامه که در صفحه فیسبوک رضا خندان، همسر نسرین ستوده، منتشر شد، این وکیل زندانی خطاب به رییس سازمان زندان‌ها نوشته است که این سازمان وابسته به قوه قضاییه باید «نسبت به تعطیلی زندان قرچک به دلیل شرایط غیراستاندارد و غیرانسانی این زندان، اقدام و زندانی در‌شان زنان ایران در منطقه‌ای مناسب احداث کند.»

ستوده در نامه خود به رییس سازمان زندان‌ها تاکید کرده است که اولین شرط احداث یک زندان، وجود آب و هوای مناسب است، در حالی که زندان زنان قرچک نه آب سالم دارد و نه هوای مناسب برای تنفس» و «فضاهای داخل زندان مخروبه و به حدی فشرده و تنگ با سقف‌های کوتاه و بدون پنجره و تهویه مناسب است که شرایطی غیرانسانی را ایجاد کرده است و بوی نامطبوع زندان حتی برای پرسنل آن نیز آزار دهنده است».

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه فیسبوک خود از قول پرسنل زندان قرچک، نوشت که ده سال پیش زندانیان زن به طور موقت به زندان قرچک منتقل شدند تا در اولین فرصت، زندانی برای زنان ساخته شود، زندانی که تاکنون هیچ اقدامی برای ساخت آن صورت نگرفته است.

زندان قرچک ده بند دارد و هر بند از ده کابین تشکیل شده است و هر کابین نیز ۴ تخت سه طبقه دارد، یعنی هر کابین ۱۲ نفر ظرفیت دارد و در هر بند ۱۲۰ تا ۳۰۰ نفر جا می‌شوند با این حال جمعیت زندان قرچک بین یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار زندانی زن متغیر است.

تاکنون گزارش‌های متعددی درباره وضعیت بسیار بد زندان قرچک ورامین منتشر شده است از جمله سپیده قلیان، فعال مدنی که اکنون نیز زندانی است سال گذشته در دوره‌ای که از زندان قرچک آزاد شده بود، در صفحه توییتر خود شرحی از وضعیت این زندان منتشر کرد.

او از جمله تاکید کرد که «زندان قرچک ورامین در بیابان‌های حوالی شرق تهران در ابتدای جاده شهرری به سمت قرچک واقع شده است اما در حقیقت قرچک آخر دنیاست».

قلیان با اشاره به این‌که این زندان «آب آشامیدنی ندارد، معمولا فاضلاب بالا می‌زند و آب شور هم قطع می‌شود» و «وضعیت غذا در زندان قرچک فاجعه است»، نوشته بود که در زندان قرچک «تحویل لباس و وسایل از سمت خانواده ممنوع است»، «زنده بودن در قرچک بسیار گران است» و «با کوچک‌ترین اعتراضی زندانی را راهی [بیمارستان روانی] امین‌آباد می‌کنند».

به گفته قلیان زندان قرچک «آب آشامیدنی ندارد، معمولا فاضلاب بالا می‌زند و آب شور هم قطع می‌شود. تحویل لباس و وسایل از سمت خانواده ممنوع است.»

این فعال مدنی با تاکید بر این که «وضعیت غذا در زندان قرچک فاجعه است»، نوشت که «جیره‌ غذای افراد ناچیز است. آشپزخانه هیچ‌گونه امکانات صنعتی ‌ و بهداشتی متناسب با تهیه غذای دو هزار زندانی را ندارد».

او تاکید کرد که «زنده بودن در قرچک بسیار گران است. خرید لباس، آب آشامیدنی، خرید تایم تلفن، خرید کنسرو به علت غیر قابل خوردن بودن غذای زندان، بخشی از این هزینه‌ها هستند که زندانی باید متقبل شود».

قلیان از جمله اشاره کرد که وقتی «۴۰۰ نفر در یک صف برای خرید چهار تا کنسرو» می‌ایستند و این وضعیت در مواردی سبب بروز درگیری می‌شود اما پرسنل زندان با عدم کنترل فضا «همواره می‌خواهند زندانی را یک جانی نشان دهند.»

در گزارش توییتری قلیان همچنین درباره وضعیت ملاقات زندانی‌ها نیز آمده که «زندان قرچک در بیابان است و خانواده‌ها به سختی برای ملاقات می‌آیند. فقط چند کابین است که نهایتا ۱۵ دقیقه حق صحبت به صورت کابینی داری و اگر ملاقات غیرکابینی بخواهی باید از هفت‌خوان رستم رد شوی.»

این فعال مدنی همچنین نوشت: «آنچه که در گوش ما فرو کرده‌اند خطرناک بودن مجرمین/متهمین عادی است درحالی که دروغ است. زندانیان بی‌پناه هیچ آزاری به زندانی نمی‌رسانند» و عدم امنیت در زندان قرچک برای تمام زندانیان است.

غریب‌آبادی درباره اخبار منتشر شده از قول مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی براینکه «بازرسی‌های سرزده همچنان ادامه خواهد یافت»، بر پرهیز از گمانه‌زنی در مورد موضوعات دارای ابعاد حقوقی ‌و فنی،گفت: «بازرسی سرزده و همچنین بازرسی ویژه دو نوع بازرسی تحت تعهدات پادمانی هستند، آنچه که تحت پروتکل الحاقی انجام می شود دسترسی تکمیلی است.»

ایران پنجم اسفند ماه سال‌جاری در اجرای ماده ششم قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های «فراپادمانی و اجرای پروتکل الحاقی» را متوقف کرد.

تاکید غریب‌آبادی بر اینکه بازرسی‌های سرزده و بازرسی‌های ویژه بخشی از تعهدات پادمانی است، تاییدی است بر اینکه این دو نوع بازرسی‌ در شمول «نظارت‌های فراپادمانی و اجرای پروتکل الحاقی» که ایران آن را متوقف کرده، قرار ندارد.

در بند دوم تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تاکید شده که آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود برای مدت تا سه ماه طبق فهرست فنی پیوست این تفاهم ادامه خواهد داد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی وین روز چهارشنبه همچنین محتوای ضمیمه توافق ایران و آژانس را بدون ذکر نام تاسیسات هسته‌ای مورد اشاره در این ضمیمه به دلیل محرمانگی، منتشر کرد.

در بخشی از «ضمیمه» تفاهم سه ماهه و موقت ایران و آژانس آمده است که «ایران برای مدت تا سه ماه اجازه خواهد داد تا دوربین‌های نصب شده در هشت تاسیسات یا ساختمان به منظور ضبط داده‌ها در محل خود حفظ شده و به کار خود ادامه دهند.»

در این ضمیمه همچنین تاکید شده که «دوربین‌های نصب شده در راستای فعالیت پادمانی در تاسیسات اظهار شده نیز در محل خود حفظ شده و به کار خود ادامه می‌دهند» و «ایران برای مدت تا سه ماه سوابق کامل برخی فعالیت‌ها مانند کیک زرد، آب سنگین و ماشین‌ها را حفظ خواهد کرد.»

با این حال در بخشی از ضمیمه تفاهم سه ماهه ایران و آژانس نیز عنوان شده است که «داده‌ها و سوابق مزبور در این دوره سه ماهه در صورتی و زمانی به آژانس ارائه می‌شود که ایران تصمیم بگیرد اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای خود تحت برجام را در همین دوره از سربگیرد» و در غیر این صورت، «تمامی این اطلاعات در پایان ماه سوم حذف و پاک خواهند شد.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یک‌شنبه۱۳ اسفند ماه در بازگشت از تهران گفت که با کاهش بازرسی‌های آژانس به دلیل توقف پروتکل الحاقی، طرفين به یک تفاهم موقت و سه‌ماهه در مورد «بازرسی‌های ضروری» دست یافتند.

دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همان روز گفت افزود که ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده است اما برای اطمینان‌بخشی به جامعه جهانی بازرسی‌های ضروری ادامه خواهد یافت.

نویسندگان این بیانیه تاکید کردند که «فریاد نه به جمهوری اسلامی در جای‌جای ایران طنین‌افکن شده است» و «این صدای مردمی است که عزم جزم کرده‌اند تا بساط جمهوری اسلامی، این مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچینند».

در این بیانیه تاکید شده که « گسترش کارزار «نه به جمهوری اسلامی» در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی، نویدبخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادیخواهانه و عدالت‌جویانه مردم ایران برای رهایی از حکومتی ضدبشری است.»

در انتهای این بیانیه خطاب به مردم ایران آمده است: «بیاییم خواست «نه به جمهوری اسلامی» را محور همبستگی ملی قرار دهیم تا با برپایی جنبشی بزرگ و فراگیر، خاک ایران‌زمین را برای همیشه از فقر و نکبت این رژیم سیاه و فاسد، پاک کنیم.»

بر اساس این بیانیه، جمع‌آوری امضاها ادامه دارد. در میان امضاکنندگان نام شاهزاده رضا پهلوی، بیژن کیان، زرتشت احمدی راغب و داریوش اقبالی به چشم می‌خورد.

در روزهای اخیر، گروهی از شهروندان در ایران با انتشار ویدیوهایی از نصب پوسترهایی با شعار «نه به جمهوری اسلامی» در اماکن عمومی، از این کارزار حمایت کردند.

متن کامل بیانیه و اسامی امضاکنندگان را ببینید.

طنین فریاد "نه به جمهوری اسلامی" را رساتر کنیم!

هم‌میهن!

فریاد "نه به جمهوری اسلامی" در جای‌جای ایران طنین‌افکن شده است.

این صدای مردمی است که عزم جزم کرده‌اند تا بساط جمهوری اسلامی، این مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچینند. گسترش کارزار "نه به جمهوری اسلامی" در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی، نویدبخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادیخواهانه و عدالت‌جویانه مردم ایران برای رهایی از حکومتی ضدبشری است.

هموطنان میهن‌دوستی که قلب و ذهن‌تان سرشار از آرزوی آزادی و آبادی ایران است:

بیاییم خواست "نه به جمهوری اسلامی" را محور همبستگی ملی قرار دهیم تا با برپایی جنبشی بزرگ و فراگیر، خاک ایران‌زمین را برای همیشه از فقر و نکبت این رژیم سیاه و فاسد، پاک کنیم.

پایگاه خبری هرانا گزارش داد در بیانیه‌ای که ۱۵ تشکل حقوق بشری منتشر کرده‌اند از کمیساریای عالی حقوق بشر،‌ اعضای شورای حقوق بشر و همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد خواسته شده تا موضوع انحلال جمعیت «امام علی» را در بالاترین سطح با مقام‌های حکومت ایران مطرح کنند.

امضاکنندگان خواستار آن‌ شده‌اند که این نهادها مقام‌های ایران را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی تحت فشار قرار دهند.

این بیانیه خواستار نقض فوری حکم انحلال این تشکل خیریه شده و آن را نتیجه هماهنگی میان «دستگاه‌های متجاوز اطلاعاتی و امنیتی» حکومت ایران عنوان کرده است.

مرکز عبدالرحمن برومند، عرصه سوم، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، مرکز حقوق بشر در ایران، مرکز حامیان حقوق بشر، دموکراسی برای جهان عرب کنونی، فمنا و دیده‌بان حقوق بشر برخی از سازمان‌های امضاکننده این بیانیه هستند.

جمعیت خیریه «امام علی» روز سوم اسفندماه اعلام کرد وزارت کشور دولت روحانی درخواست انحلال این تشکل را به دستگاه قضایی ارائه داده است. پس از برگزاری دادگاه این تشکل، گزارش انحلال رسمی آن نیز در رسانه‌های دولتی ایران منتشر شد.

زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، درخواست انحلال این تشکل را به دلیل صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور،‌ فعالیت ضد دینی و عدم شفافیت مالی عنوان کرد. عابدینی گفت: «انحلال سازمان‌های مردم نهاد مساله مهمی نیست.»

جمعیت خیریه «امام علی» در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه سال گذشته نسبت به سرکوب معترضان انتقاد کرده بود.