بريطانيا تفرض قيودًا جديدة على الحرس الثوري الإيراني بعد إدراجه في قائمة الجماعات المحظورة

وتوجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت 11 يوليو (تموز)، إلى مسقط لإجراء محادثات مع مسؤولين عُمانيين بشأن إعادة فتح جزء على الأقل من مضيق هرمز.

وعقب هذه المباحثات، قال عراقجي، دون الكشف عن تفاصيلها، إنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية العُماني بشأن "الآليات المناسبة" لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة الخامسة من "مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري عن مصدر مطلع نفيه لما أوردته وسائل إعلام أجنبية بشأن وجود دور لقطر في اتخاذ القرار المتعلق بمضيق هرمز.

وأضافت الوكالة أن اتخاذ القرار بشأن الترتيبات المستقبلية للمضيق يتم فقط من قِبل إيران وسلطنة عُمان.

وبحسب المصدر، فإن مشاركة قطر في المحادثات تقتصر على دور الوساطة وتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة.

وبحسب تقارير إعلامية، تدرس إيران وسلطنة عُمان إصدار بيان محتمل بشأن إعادة الفتح الكامل لـ"المسار الأوسط" في مضيق هرمز، وهو الممر الواقع في المياه الدولية، والذي يُفترض أن يُفتح أمام الملاحة الحرة والكاملة.

وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" قد أفادت، أمس الجمعة، بأنه بعد أن أبلغ مسؤولون إيرانيون الإدارة الأميركية، بشكل غير معلن، بأن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز كان "خطأً"، من المقرر استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.

إلا أن وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، نقلت عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال المصدر لـوكالة "فارس" إن إيران لن تدخل في أي مفاوضات ما لم تتراجع واشنطن عن مواقفها.

وأضاف أن معيار هذا التراجع يتمثل في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، بما في ذلك تشكيل فريق عمل خاص بلبنان بهدف إنهاء الحرب والانسحاب، وتسوية ملف الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تطالب بها الجمهورية الإسلامية، وإعادة صادرات النفط وتدفقه إلى وضعه الطبيعي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإيرانيين أبلغوا واشنطن برغبتهم في استئناف المفاوضات، إلا أن إيران نفت ذلك لاحقًا.

وأضاف ترامب أنه حتى إذا استؤنفت المفاوضات، فإن "وقف إطلاق النار قد انتهى".

ومن جانبها، نقلت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن "مصدر استخباراتي رفيع" قوله إن إيران تعتزم تنفيذ خطة لإدارة مضيق هرمز، ولن تتراجع أمام "التهديدات الأميركية والحرب النفسية والإعلامية".

كما نفى المصدر ما أورده موقع "أكسيوس" بشأن وجود خلافات بين الفريق المفاوض الإيراني والقوات المسلحة.

ونقلت "برس تي في" عن المصدر قوله: "إن المسؤولين الأمريكيين، ومن خلال وسائل إعلامهم، ينشرون أكاذيب ساذجة ومكررة حول مواقف إيران في المفاوضات، في الوقت الذي يصعدون فيه، بالتوازي، حملة الضغط والتهديد ضد طهران".

وفي الأثناء، جددت دول المنطقة دعوتها لكل من طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في منشور على منصة "إكس"، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعربا خلال اتصال هاتفي عن قلقهما من تصاعد التوترات في المنطقة، وأكدا ضرورة خفض التصعيد، واستمرار الحوار، ودعم الجهود الدبلوماسية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعوا خلال اتصال هاتفي إلى عودة الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، وتسوية الأزمة عبر الحوار.

ووفقًا لبيان الخارجية الأردنية، ناقش الجانبان أيضًا سبل إنهاء التوترات وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت الوزارة أن أيمن الصفدي بحث، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ملف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية، في تقريرها الصادر يوم السبت 11 يوليو (تموز)، فإن تنفيذ الخطة المقترحة لن يكون ممكنًا إلا إذا كانت المدفوعات طوعية وتحظى بدعم الجهة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم النقل البحري.

ويأتي ذلك في وقت دعا فيه مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في قرار غير ملزم، الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بادعاء إيران سيادتها على مضيق هرمز، أو بقرار طهران إنشاء هيئة تتولى التحكم في حركة السفن بهذا الممر المائي.

ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما طالبت واشنطن إيران بإصدار بيان رسمي تؤكد فيه بقاء جميع مسارات الملاحة في المضيق مفتوحة، والتعهد بوقف الهجمات على السفن.

وحذّر مسؤولون أميركيون من أن طهران ستواجه "عواقب قاسية" إذا امتنعت عن القيام بذلك.

وبحسب نص القرار غير الملزم الذي اعتمده مجلس المنظمة البحرية الدولية، يوم الجمعة 10 يوليو، فقد أدان المجلس بشدة قرار إيران "إنشاء هيئة تدّعي السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز"، ودعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي من الإجراءات التي تتخذها طهران لفرض سيطرتها على هذا الممر المائي الدولي.

وفي الوقت نفسه، قدمت سلطنة عُمان مقترحًا مستوحى من نموذج مضيق "ملقا"، يقوم على استيفاء رسوم مقابل خدمات الملاحة، وليس فرض رسوم إلزامية على عبور السفن.

وأكدت مسقط معارضتها لفرض رسوم إلزامية، مشددة على أن القانون الدولي لا يجيز فرض رسوم "لمجرد عبور مضيق هرمز".

وتوجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت 11 يوليو، إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية.

ومن جانب آخر، أعلنت تركيا أن الخلاف بشأن مسارات عبور السفن في مضيق هرمز يمكن تسويته خلال المفاوضات التي ستُعقد نهاية الأسبوع بين إيران وسلطنة عُمان.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أحد أسباب اندلاع المواجهات الأخيرة كان "غياب تفاهم مشترك بشأن الحدود البحرية وقواعد عبور السفن".

مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي: أمن الخليج مسؤولية مشتركة وجماعية
وكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، في 11 يوليو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أمن الخليج يمثل "مصلحة إقليمية مشتركة ومسؤولية جماعية"، تقوم على احترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتماد على الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف الأعرجي أن العراق، انطلاقًا من موقعه الاستراتيجي ودوره الإقليمي، سيواصل دعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز استقرار المنطقة، وتقوية سلاسل الإمداد، وتطوير الممرات التجارية واللوجستية الآمنة، وتوسيع التعاون مع دول الجوار ودول المنطقة.

كما شدد على أن الهدف من هذا النهج هو تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والوصول إلى تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار.

وجاء في رسالة صادرة عن رئيس إدارة العلاقات مع العملاء الدوليين في الجمعية، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، أنه "بسبب العقوبات الدولية والمتطلبات القانونية"، لا يمكن قبول المشاركين الذين يحملون الجنسية الإيرانية.

وأوضحت الجمعية أن الاتحاد الأوروبي يفرض مجموعة من الإجراءات التقييدية على إيران، تشمل قوائم بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.

وأضافت الرسالة أن قبول أشخاص قد تنطبق عليهم هذه اللوائح قد يعرض الجمعية لخطر انتهاك قوانين ولوائح وعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الجمعية أنه، التزامًا كاملاً بالقوانين الأوروبية، لن يُسمح بتسجيل أو مشاركة أي شخص يحمل الجنسية الإيرانية، بغض النظر عن محل إقامته الحالي.

وشددت الجمعية الأوروبية للطب النووي على أن هذا القرار "لا يستند إلى اعتبارات شخصية، بل اتُخذ امتثالاً للإطار القانوني الملزم للاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا القرار في وقت لم تُفرّق فيه الرسالة بين المواطنين الإيرانيين المقيمين داخل إيران وأولئك المقيمين أو الحاصلين على إقامة أو جنسية في دول أخرى، إذ اعتبرت مجرد حمل الجنسية الإيرانية سببًا كافيًا لعدم قبول المشاركة في مؤتمر الجمعية في فيينا.

وخلال السنوات الماضية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول والهيئات الدولية عقوبات واسعة على إيران ومسؤوليها والكيانات التابعة لها.

وفي إحدى حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني، ردًا على قمع وقتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أُدرج في فبراير (شباط) الماضي، 15 مسؤولاً حكوميًا وأمنيًا وست مؤسسات على قوائم العقوبات بتهمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

واعتمد هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وفي أحدث حزم العقوبات الأوروبية، التي أُعلنت في 8 يونيو (حزيران) الماضي، فُرضت عقوبات على قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة هرمزغان، وعلى شخصين مرتبطين بسياسات إيران في مضيق هرمز.

واتهمت بروكسل هؤلاء بالمشاركة في أنشطة قالت إنها أعاقت حرية الملاحة وعبور السفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة رفعت عدد الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات إلى 26 شخصًا، وعدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 27 كيانًا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف في مارس (آذار) الماضي عددًا من مسؤولي النظام الإيراني إلى قوائم عقوباته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقبل ذلك بشهر، أدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وكتبت ساتو، الخميس 9 يوليو (تموز)، على منصة إكس، أن استئناف المواجهات العسكرية بين طهران وواشنطن هذا الأسبوع، وتصاعد التوتر في أنحاء المنطقة، يبعثان على قلق بالغ، معتبرة أن الضربات الأميركية على إيران "غير قانونية" من منظور القانون الدولي.

وأضافت أن تنفيذ هذه الهجمات بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة يجعل التطورات أكثر إثارة للقلق، لأنه يدل على التخلي عن الاتفاقات وإحلال القوة محل الدبلوماسية، وهو ما يقوض، بحسب قولها، أسس السلام الدائم القائمة على احترام الاتفاقات والقانون الدولي.

وذكّرت ساتو بأنها كانت قد رحبت، في 19 يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب عدد من خبراء الأمم المتحدة، بحذر بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن مكانة الشعب الإيراني في هذا الاتفاق كانت هامشية للغاية.

وقد حمل ذلك البيان توقيع 14 مقررًا خاصًا وخبيرًا مستقلاً وآليةً من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ساتو.

وأشارت المقررة الخاصة إلى تقارير تفيد بتضرر البنية التحتية المدنية خلال الهجمات الأخيرة، موضحة أن عدة موانئ في جنوب إيران تعرضت للقصف، وانقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة تشابهار، وسقطت مقذوفات قرب محطة بوشهر النووية، كما تضررت خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك جسر "آق‌ تكه ‌خان".

كما استندت إلى بيانات وزارة الصحة الإيرانية التي تحدثت عن مقتل 14 شخصًا خلال الليلتين الماضيتين.

وأضافت ساتو أن أفكارها مع الشعب الإيراني، الذي يجد نفسه، بحسب تعبيرها، عالقًا مرة أخرى بين الضربات الأمريكية الجديدة والقمع الداخلي الذي يمارسه النظام الإيراني.

وأوضحت أنه منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) 2026، أسفرت الهجمات الخارجية عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين، في حين واصلت السلطات الإيرانية تشديد حملات القمع بحق المعارضين وتنفيذ أحكام الإعدام داخل البلاد.

وأكدت أن الإيرانيين يعانون منذ سنوات انعدام الأمن والأزمات الاقتصادية، وأن موجة الهجمات الجديدة لا تزيد سوى من معاناتهم.

وكانت ساتو قد صرحت، في مقابلة مع منصة «جنيف سولوشنز» الإخبارية في سويسرا، في الأول من يوليو الجاري، بأن الحرب الأخيرة أودت بحياة آلاف المدنيين في إيران وأدت إلى نزوح ملايين الأشخاص، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية واصلت قمع المعارضين قبل الحرب وأثناءها وبعد وقف إطلاق النار.

وأضافت آنذاك: "في التفاهم الحالي بين واشنطن وطهران، يكاد الشعب الإيراني يكون غائبًا تمامًا. فهذه المذكرة تخدم المصالح الجيوسياسية، لكنها تتجاهل الإيرانيين".

وفي ختام تصريحاتها، دعت المقررة الخاصة جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، ووضع الشعب الإيراني في صلب أي تحرك سياسي.

وشددت على أن حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب أن تكون أولوية فورية، داعية جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود لمنع مزيد من التصعيد.

كما أشارت إلى أن الرسائل الواردة من داخل إيران تعكس قلقًا متزايدًا لدى المواطنين من تصاعد التوتر، والقيود المفروضة على الإنترنت، والضغوط الداخلية، وانعدام الثقة في الرواية الرسمية للنظام الإيراني.

وكانت التوترات العسكرية قد تصاعدت خلال الأيام الماضية عقب هجمات استهدفت سفنًا تجارية جنوب مضيق هرمز، حمّلت واشنطن مسؤوليتها لإيران. ومع حلول مساء الأربعاء وفجر الخميس 8 و9 يوليو (تموز)، كثفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، بينما ردّت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه الكويت والبحرين والأردن.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، أنها بدأت، بأوامر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران بهدف تقليص قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران مسؤولة عن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في المضيق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي أن نطاق الضربات التي نُفذت الأربعاء كان أوسع من اليوم السابق. كما أفاد باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، بأن جيش الولايات المتحدة استهدف أيضًا بصواريخ كروز جسرين للسكك الحديدية شمال إيران، في أول هجوم أمريكي على البنية التحتية الإيرانية منذ دخول وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي حيّز التنفيذ.

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض جسر للسكك الحديدية قرب مدينة آق ‌قلا في محافظة كلستان للقصف، وسماع عدة انفجارات في المنطقة.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الضربات الأميركية استهدفت مواقع في بوشهر، وبندر عباس، وتشابهار، وكنارك، وسيريك، وجزر لاوان، وسيري، وأبو موسى. ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، استُهدفت أيضًا رصيف بهشتي، ورصيف كلانتري، وبرج مراقبة حركة الملاحة البحرية في ميناء تشابهار، فيما لم يصدر أي تعليق من المسؤولين الأمريكيين بشأن هذه التقارير.

وأعلن حاكم مدينة إيرانشهر أن القصف الذي طال منشآت مطار المدينة أسفر عن مقتل أحد عناصر الإطفاء، إضافة إلى تضرر مبنى خدمات الطيران ومحطة الأرصاد الجوية.

وفي المقابل، أطلق الحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه أهداف في عدة دول بالمنطقة.

وأعلن الجيش الكويتي، فجر الخميس 9 يوليو، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة معادية، بينما أرسلت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرًا طارئًا عبر الهواتف المحمولة دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة.

وفي البحرين، دوّت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، فيما أفاد التلفزيون الرسمي بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات قادمة من إيران، ودعت وزارة الداخلية السكان إلى التزام منازلهم حتى إشعار آخر.

أما الجيش الأردني فأعلن اعتراض وتدمير خمسة صواريخ أُطلقت من إيران وكانت في طريقها إلى منطقة الأزرق، مشيرًا إلى سقوط شظاياها داخل الأراضي الأردنية دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق استهداف قاعدة الأزرق الأميركية بصواريخ بعيدة المدى.

كما دعت وزارة الداخلية القطرية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم أو في أماكن آمنة حتى إشعار آخر، بسبب ارتفاع مستوى التهديد الأمني.

وفي تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الضربات الأميركية جاءت بنسبة "واحد إلى عشرين" مقارنة بالهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية.

وأضاف: "اتصل بنا الإيرانيون مؤخرًا، وهم يريدون التوصل إلى اتفاق. لقد وجهنا لهم ضربة قاسية للغاية، وإذا هاجمونا مرة أخرى، فسيكون ردنا أشد بكثير".

كما نشر ترامب عبر منصة "تروث سوشال" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لانفجارات، دون تحديد مكانها أو توقيتها، وكتب أن الضربات الأميركية جاءت ردًا على الهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية، محذرًا من أن أي تكرار لتلك الهجمات سيُقابل برد أميركي أشد.

وفي المقابل، بعثت إيران رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وصفت فيهما الهجمات الأميركية بأنها "انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة تفاهم إسلام آباد"، مطالبةً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة. كما أعلنت في الرسالتين مقتل ثمانية من أفراد الجيش الإيراني في الضربات التي استهدفت بوشهر وبندر عباس، فجر الأربعاء.

وفي السياق نفسه، كتب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على منصة "إكس": "لن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا إلا وفق الترتيبات الإيرانية، وليس تحت التهديدات الأميركية"، مضيفًا: "اضربوا.. وستتلقون الضربة".

وأثار التصعيد العسكري الأخير ردود فعل إقليمية واسعة؛ إذ أدانت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، الهجمات التي شنتها إيران على الكويت والبحرين، ووصفتها بأنها "إجرامية" وغير مقبولة وتشكل تهديدًا لأمن المنطقة.

وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحكومة العراقية وافقت، في إطار الضغوط الأميركية المتزايدة، على فرض قيود جديدة لمنع وصول الدولار إلى إيران والجماعات المتحالفة معها، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على تصاعد الضغوط المالية، التي تمارسها واشنطن على طهران، بالتزامن مع احتدام المواجهة العسكرية.