كان محسن حكيمإلهي، الموظف السابق في مصلحة الهجرة السويدية، يعمل في هذه المؤسسة منذ عام 2016. وفي شتاء عام 2025، أُقيل من منصبه استنادًا إلى معلومات قدمها جهاز الأمن السويدي (سابو). وبعد صدور قرار فصله، رفع دعوى أمام المحكمة الإقليمية في سولنا. وفي حكم صدر في 27 يونيو (حزيران) الماضي، اعتبرت المحكمة أن فصله "قانوني ومبرر"، ورفضت طلبه بإلغاء قرار الفصل والحصول على تعويض.
وتُظهر مراجعة تفاصيل القضية والوثائق التي قدمها جهاز الأمن السويدي (سابو) إلى المحكمة أن المخاوف الأمنية المطروحة لم تقتصر على علاقات هذا الموظف الشخصية مع أحد عناصر الأمن التابعة للنظام الإيراني، بل شملت أيضًا خطر الوصول إلى معلومات حساسة تخص طالبي اللجوء ومعارضي النظام أو نقلها.
ما الأدلة التي قدمها جهاز الأمن السويدي إلى المحكمة؟
خُصص الجزء الأكبر من حكم المحكمة لشهادة رئيس القسم القانوني في جهاز الأمن السويدي (سابو)، بير لاغرود، والتي وصفتها المحكمة بأنها "دقيقة، ومتسقة، ومفصلة، وجديرة بالثقة".
وبحسب الحكم، أفاد جهاز الأمن السويدي بأن محسن حكيمإلهي كان على مدى سنوات على تواصل مع ضابط استخبارات تابع للنظام الإيراني كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الإيرانية في ستوكهولم.
ووفقًا لوثائق المحكمة، كانت مهمة هذا الضابط الاستخباراتي جمع المعلومات عن معارضي النظام والإيرانيين المقيمين في السويد، والأشخاص الذين يحظون باهتمام الحكومة الإيرانية.
ووثّق جهاز الأمن السويدي، خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى مارس (آذار) 2017 فقط، نحو 85 تواصلًا إلكترونيًا بين محسن حكيمإلهي وذلك الضابط الاستخباراتي. وإلى جانب ذلك، قُدمت إلى المحكمة أدلة تتضمن عشرات المكالمات الهاتفية، واللقاءات المباشرة، وتفاصيل تتعلق بأوقات وأماكن تلك اللقاءات.
وفي جزء آخر من الحكم، واستنادًا إلى محاضر مقابلات حكيمإلهي مع جهاز الأمن السويدي، ورد أنه خلال الفترة الممتدة من مايو (أيار) 2020 إلى أكتوبر(تشرين الأول) 2021 فقط، سُجلت نحو 1200 حالة تواصل بين محسن حكيمإلهي وشخص آخر وصفه جهاز الأمن السويدي بأنه "عميل للنظام الإيراني".
ويخصص أحد الأجزاء المهمة من الحكم لتصريحات محسن حكيمإلهي نفسه خلال مقابلاته مع جهاز الأمن السويدي.
فقد لم ينكر أصل جزء من هذه الاتصالات، وأقر بأنه التقى هذا الضابط الاستخباراتي عدة مرات. وقال حكيمإلهي إن هذا الشخص زاره في منزله، كما حضر إلى مكان عمله في مصلحة الهجرة، وإنهما كانا يلتقيان مرة كل أسبوعين تقريبًا. وأضاف أن أحد أماكن هذه اللقاءات كان مركز التسوق "مول أوف سكاندينافيا".
ووفقًا لحكم المحكمة، أكد حكيمإلهي، خلال مقابلاته مع جهاز الأمن السويدي، أنه سافر عام 2017 مع هذا الضابط الاستخباراتي على متن الرحلة الجوية نفسها من السويد إلى إيران. لكنه أوضح أن ذلك لا يعني أنهما كانا يجلسان إلى جانب بعضهما البعض داخل الطائرة، وإنما غادرا السويد على متن الرحلة نفسها.
كما ورد في الحكم أن حكيمإلهي أكد أيضًا قيامه بعدة رحلات إلى إيران خلال عقد الألفينيات. غير أن المحكمة شددت على أن مجرد السفر إلى إيران لم يكن بحد ذاته سببًا لفصله، وأن القرار النهائي استند إلى مجموعة من الأدلة والقرائن.
نقل معلومات من مصلحة الهجرة
يُعد نقل المعلومات من مصلحة الهجرة السويدية أحد المحاور الرئيسية في القضية. وقد خلصت المحكمة إلى أن مصلحة الهجرة، استنادًا إلى الأدلة والشهادات التي قدمها جهاز الأمن السويدي، تمكنت من إثبات أن معلومات من مصلحة الهجرة ومن الأنظمة الإلكترونية التابعة لها قد وصلت إلى شبكة مرتبطة بالنظام الإيراني.
وبسبب سرية القضية، لم تُنشر تفاصيل هذه المعلومات في الحكم، إلا أن المحكمة اعتبرت هذه المسألة أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الثقة بالمتهم.
تزويد ضابط الاستخبارات باسم أحد موظفي مصلحة الهجرة
ورد في حكم المحكمة أن حكيمإلهي أقر، خلال مقابلاته مع جهاز الأمن السويدي (سابو)، بأنه زوّد ضابط الاستخبارات المذكور باسم أحد موظفي مصلحة الهجرة، كان من المقرر أن يتولى العمل في السفارة السويدية في طهران.
وبحسب شهادة جهاز الأمن السويدي، وصف حكيمإلهي ذلك الموظف بأنه "مسلم صالح ومتدين". كما ورد في جزء آخر، من محاضر مقابلاته مع الجهاز، أنه قال إنه إذا حصل على معلومات عن أشخاص مرتبطين بالجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني فإنه سيقدمها إلى ضابط الاستخبارات التابع لطهران.
دفوع محسن حكيمإلهي
رفض حكيمإلهي أمام المحكمة جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه معارض للنظام الإيراني وإنه لم يكن على علم بالدور الاستخباراتي للأشخاص المرتبطين بالسفارة الإيرانية، وإن علاقاته معهم كانت ذات طابع شخصي واجتماعي بحت.
كما ادعى أنه ربما وقع خطأ في تحديد هويته بسبب تشابه اسمه مع الإمام السابق للمركز الإسلامي "الإمام علي" في ستوكهولم، والذي سبق أيضًا أن رُحّل من السويد لأسباب أمنية.
إلا أن المحكمة رفضت هذا الجزء من دفاعه، مؤكدة أنه لا توجد أي مؤشرات على أن جهاز الأمن السويدي أو مصلحة الهجرة قد خلطا بين الشخصين.
الحكم النهائي للمحكمة
خلصت المحكمة في حكمها إلى أن مصلحة الهجرة نجحت في إثبات الوقائع والأسباب التي استندت إليها في قرارها.
وأشار الحكم إلى مجموعة من الوقائع، من بينها ارتباط محسن حكيمإلهي بضابط استخبارات تابع للنظام الإيراني وارتباطه بشخص وصفه جهاز الأمن السويدي بأنه "عميل للجمهورية الإسلامية"، ونقل معلومات من مصلحة الهجرة، إضافة إلى انتهاكه المتطلبات الأمنية.
وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة دعوى حكيمإلهي، واعتبرت قرار فصله من مصلحة الهجرة السويدية قانونيًا ومبررًا.
وبعد يومين من صدور الحكم، نشر حكيمإلهي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وصف فيه مزاعم جهاز الأمن السويدي بأنها "هراء" ونفاها. إلا أنه لم يتطرق في ذلك الفيديو إلى مسألة ارتباطه بضابط استخبارات تابع للجمهورية الإسلامية، وهي إحدى الركائز الأساسية التي استند إليها الحكم.
وليست هذه المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن محاولات إيران تنفيذ عمليات اختراق استخباراتي وتجسس وأنشطة تخريبية داخل السويد.
ففي يناير (كانون الثاني) 2026، أفادت وسائل إعلام سويدية باعتقال شقيقين من أصول إيرانية للاشتباه في تورطهما بالتجسس الصناعي لصالح طهران.
كما أعلن جهاز الأمن السويدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة للنظام الإيراني استخدمت المركز الإسلامي "الإمام علي" منصةً لممارسة أنشطة استخباراتية على الأراضي السويدية.
