مجلس الأمن الدولي يدين هجمات إيران ويطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا ودون قيود

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقًا على قيام الولايات المتحدة بتوقيف ناقلات نفط تحمل شحنات إيرانية، إن هذا الإجراء يُعدّ "شرعنة للقرصنة البحرية والسرقة المسلحة" في المياه الدولية.

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية ما وصفه بـ "هذا السلوك غير القانوني"، الذي قال إنه يهدد مبادئ القانون الدولي والأمن البحري.

وفي المقابل، أعلن الادعاء العام الأميركي أن القوات الأميركية، وبموجب أمر قضائي، قامت بتوقيف ناقلات نفط تحمل نحو 1.9 مليون برميل من النفط الإيراني في المحيط الهندي.

وبحسب هذه المعلومات، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانية قلقة بشكل خاص من دعوة محتملة من ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، ومن نزول مؤيديه إلى الشوارع.

ونقلًا عن هذه المصادر، فإن تقدير الأجهزة الإيرانية هو أن الأزمة الاقتصادية، والبطالة الواسعة، وارتفاع الأسعار، ستتحول قريبًا إلى مشكلة خطيرة للنظام.

ووفقًا لما طُرح في هذا الاجتماع، فقد قدمت الأجهزة الأمنية صورة شديدة القتامة عن الاقتصاد الإيراني ومشكلة البطالة الناتجة عن إغلاق الوحدات الصناعية في قطاعي النفط والصلب وانقطاع الإنترنت.

وبحسب تقديرات هذه الأجهزة، فإن الاقتصاد الإيراني لا يملك القدرة على تحمل أكثر من 6 إلى 8 أسابيع من الحصار البحري، الذي بدأ في 13 أبريل (نيسان) الجاري، وقد مرّ عليه الآن أسبوعان.

ومن بين القضايا الأخرى التي طُرحت في هذا الاجتماع، بحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، إغلاق الصناعات ومراكز الإنتاج في قطاعات النفط والبتروكيماويات والصلب، والتي يحتاج إعادة بنائها، وفق التقديرات، إلى سنوات.

وقالت الأجهزة الأمنية، في تقريرها، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إن انقطاع الإنترنت تسبب في بطالة نحو 20 في المائة من القوى العاملة المرتبطة بالإنترنت. كما حذّرت من أنه، بناءً على التوقعات الاقتصادية، سينضم مليونا شخص من العاملين في القطاع الخاص إلى عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربيع.

وأضافت هذه المصادر أن التقرير أشار إلى أنه مع إغلاق الأسواق المالية مثل البنوك والبورصة وسوق الذهب وشركات الصرافة، توقفت الأنشطة الاقتصادية، ولم تعد الأسعار الحقيقية للسلع معروفة.

وبحسب مصادر مطلعة على اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن الأجهزة الأمنية، بعد عرض هذه الظروف في تقييماتها، قالت إن حدوث احتجاجات شعبية أمر حتمي، وأن المسألة الوحيدة هي توقيت وقوعها.

وشهدت إيران في الأشهر الأخيرة عدة موجات من الاحتجاجات والإضرابات والعصيان المدني؛ احتجاجات ارتبطت في بعض الحالات بدعوات سياسية، وبالأزمة الاقتصادية، والتضخم، والركود، والاستياء الواسع من الوضع المعيشي.

ولجأت السلطات الإيرانية إلى القمع الدموي، بعد قطع واضطراب واسع في الإنترنت وخطوط الهاتف ونشر القوات الأمنية في مدن مختلفة.

وقبيل يوم العمال العالمي، شددت التشكيلات العمالية داخل إيران وخارجها مرة أخرى على مطالب، من بينها زيادة الأجور، والإفراج عن النشطاء العماليين، وإلغاء الأحكام القمعية، وحق تشكيل منظمات مستقلة.

كما أن الدعوات المنشورة بمناسبة هذا اليوم زادت من قلق مسؤولي النظام من الاحتجاجات في الشوارع، وهو موضوع تم بحثه أيضًا في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان العمال والمتقاعدون والمعلمون ومجموعات مختلفة من أصحاب الأجور قد نظموا سابقًا مرارًا تجمعات أو أصدروا بيانات احتجاجًا على الوضع المعيشي، وتأخر دفع المستحقات، وانعدام الأمن الوظيفي، وقمع المنظمات المستقلة.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، مع الأخذ بعين الاعتبار هذه المخاوف، يعتقدون أن حدوث احتجاجات أثناء المحادثات مع الولايات المتحدة أو بعد تمديد وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى خطر حقيقي يتمثل في سقوط النظام الإيراني.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مسؤولين من واشنطن وطهران دخلوا في سجال لفظي خلال افتتاح مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على خلفية البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التقرير، فقد تمحور الخلاف حول اختيار إيران لتولي منصب نائب رئيس هيئة رئاسة المؤتمر، وهو ما أثار اعتراض الجانب الأميركي.

وقال ممثل الولايات المتحدة في الاجتماع إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "مندهشة بشدة" من تولي دولة تتهمها واشنطن بـ "عدم الالتزام" بالمعاهدة هذا المنصب.

في المقابل، وصف رضا نجفي، سفير إيران‌ في فيينا، هذه التصريحات بأنها "لا أساس لها وتحمل دوافع سياسية".

قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إنه لا ينبغي السماح باستخدام الممرات المائية الدولية كسلاح، مؤكدًا أن واشنطن لن تقبل استخدام إيران‌ لمضيق هرمز كأداة للضغط.

وأضاف أن "الممرات البحرية الحيوية في العالم ليست أداة للمساومة ولا تابعة لأي دولة بمفردها"، مشيرًا إلى أن طرق النقل البحري "بالغة الأهمية لدرجة لا تسمح للمجتمع الدولي بأن يُخضعها للإغلاق أو زرع الألغام أو تحويلها إلى سلاح، أو استهدافها كما يفعل القراصنة".

وتابع قائلاً: "هذا المضيق ليس رهينة، وليس أداة مساومة بيد إيران، وليس طريقًا لفرض رسوم عليها"، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 دولة تؤكد أن طهران لا يمكنها استخدامه كأداة ضغط بسبب ما وصفه بـ "طموحاتها النووية غير القانونية"، وأن التهديد بفرض رسوم على السفن "لا يعدو كونه ابتزازًا".

كما اتهم ممثل واشنطن الصين وروسيا بتفضيل مصالحهما الاقتصادية على التزاماتهما الدولية، مضيفًا أن شركات ومواطنين من البلدين قدموا دعمًا لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في ما وصفه بحملة استمرت عامين ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

أفادت وكالة "تاس" الروسية أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، الموجود في قيرغيزستان، أجرى محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني، رضا طلائي‌ نيك.

وبحسب التقرير، كرر بيلوسوف موقف روسيا السابق بأن الحرب ضد إيران يجب أن تُحل حصريًا عبر الوسائل الدبلوماسية.

وقال إنه واثق من أن موسكو وطهران ستواصلان دعم بعضهما البعض.