أعلن الجيش الكويتي اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية في أجواء الكويت، مشيرين إلى أن دوي الانفجارات ناتج عن الجهود المستمرة لاعتراض هذه الطائرات.
كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة فوق المنطقة الشرقية في المملكة.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أنه لم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار فورية.
أفاد موقع "أكسيوس" بأن فرنسا قدمت مقترحًا لإنهاء الحرب في لبنان بين إسرائيل وحزب الله الموالي لإيران، وهو مقترح يتضمن اعتراف الحكومة اللبنانية بإسرائيل.
ونقل الموقع عن “مصادر مطلعة” أن الحكومة اللبنانية قبلت هذا المقترح كأساس للمفاوضات، بينما تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بدراسته.
وبحسب التقرير، يدعو المقترح الفرنسي إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين تل أبيب وبيروت- بدعم من باريس وواشنطن- حول “إعلان سياسي” يتفق عليه الطرفان خلال شهر واحد.
ووفقًا للخطة، سيتعهد لبنان، إضافة إلى الاعتراف بإسرائيل، باحترام سيادتها ووحدة أراضيها. كما سيؤكد الطرفان التزامهما بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أنهى حرب لبنان الثانية 2006، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بعد أكثر من عام من القتال بين حزب الله وإسرائيل.
وذكر التقرير أن الحكومة اللبنانية ستلتزم بمنع أي هجمات على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، وبنزع سلاح حزب الله ومنع نشاطه العسكري.
كما ستنسحب القوات الإسرائيلية خلال شهر واحد من المناطق التي سيطرت عليها خلال الحرب الحالية. وبعد ذلك سينتشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، بينما تتولى قوات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى جانب مجموعة من الدول التي يختارها مجلس الأمن مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن لبنان سيعلن استعداده للتفاوض مع إسرائيل حول معاهدة عدم اعتداء دائمة، وأن اتفاقًا ينهي رسميًا حالة الحرب بين البلدين منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 سيُوقّع خلال شهرين.
وبعد توقيع الاتفاق، سينسحب الجيش الإسرائيلي من خمسة مواقع في جنوب لبنان كان قد سيطر عليها منذ عام 2024.
وأضاف التقرير أن المرحلة الأخيرة من المقترح الفرنسي تدعو إلى ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، وكذلك بين لبنان وسوريا، قبل نهاية العام الجاري.
كتب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، على منصة "إكس" أن أوكرانيا “من خلال دعمها لإسرائيل بالطائرات المسيّرة دخلت عمليًا في الحرب، وبموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أصبحت كامل أراضيها هدفًا مشروعًا لإيران”.
ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة، مستفيدة من سنوات خبرة أوكرانيا في مواجهة طائرات شاهد المسيّرة التي تصنعها إيران وتُصدّر إلى روسيا، طلبت مساعدة هذا البلد في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيّرة.
وكتب زيلينسكي على منصة إكس: “تلقينا طلبًا من الولايات المتحدة لتقديم دعم خاص في مجال الحماية من طائرات شاهد المسيّرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد أصدرتُ تعليمات لتوفير الإمكانات اللازمة وضمان حضور خبراء أوكرانيين يمكنهم توفير الأمن المطلوب”.
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن هناك “تناقضًا” بين تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والبيانات الفنية المتوفرة حول الصاروخ الباليستي الثالث الذي تم تدميره أثناء مساره نحو تركيا.
وأضاف أن هذا الموضوع يُدرس حاليًا على المستويين العسكري والدبلوماسي، بعد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البنغلاديشي، ردّ فيدان على سؤال حول موقف أنقرة من الصاروخ الباليستي الثالث لإيران الذي تم تدميره في طريقه إلى تركيا، مؤكدًا أنه ناقش الموضوع مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.
وقال فيدان إن الجانب الإيراني لا يزال يؤكد أنه لم يُصدر أي أمر بهذه الضربة، وأن طهران ليست مرتبطة بها.
ومع ذلك، أشار فيدان إلى أن البيانات الفنية وبعض المعلومات الأخرى المتوفرة لدى تركيا لا تتوافق مع الموقف الإيراني وتشكل تناقضًا معه.
وأضاف أن هذا الأمر نوقش مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، وأن المحادثات حوله مستمرة على مستويات مختلفة.
أعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت المنشآت العسكرية في جزيرة "خارك"، التي تعد المركز الرئيسي لصادرات النفط في إيران، حيث يمر نحو 90 في المائة من النفط عبرها. وهذا ما جعل أي هجوم على الجزيرة منذ سنوات واحدًا من أكثر السيناريوهات حساسية بالنسبة لسوق الطاقة والنظام الإيراني.
وكتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت 14 مارس (آذار)، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة قد "دمرت بالكامل جميع الأهداف العسكرية" في خارك، وحذر من أنه إذا واصلت إيران تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، فقد تُستهدف البنية التحتية النفطية أيضًا.
تُظهر بيانات نظم تتبع الناقلات مثل "تانكر تراكر" و"كبلر" أن إيران، التي زادت إنتاجها النفطي قبل بدء الحرب مع إسرائيل وأميركا في 28 فبراير (شباط) الماضي، ما زالت تصدر بين 1.1 و1.5 مليون برميل نفط يوميًا.
وفي الوقت نفسه، تراقب الأسواق عن كثب أي إشارات عن حدوث أضرار في خطوط الأنابيب أو المحطات أو خزانات التخزين في "خارك"، إذ يمكن لأي اضطراب محدود أن يزيد الضغط على سوق النفط العالمية.
وردًا على الهجوم الأميركي على البنية العسكرية في "خارك" وتهديد ترامب باستهداف المنشآت النفطية، صرح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري بأن "أي هجوم على البنية الاقتصادية أو النفطية في إيران سيقابل بـ (رد فوري)"، كما سبق وأن حذر.
وفي الوقت ذاته، أفاد متابعون لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن السلطات الإيرانية أجبرت موظفي النفط والبتروكيماويات على البقاء في جزيرة "خارك" وعدم السماح لهم بالمغادرة.
قال أحدهم: "الموظفون والعاملون في قطاع البتروكيماويات والنفط موجودون جميعهم في خارك ويرغبون في المغادرة، لكن السلطات لا تسمح لهم بالخروج وهم عالقون هناك".
وأعرب هذا الشخص عن قلقه بشأن سلامة هؤلاء العاملين.
ومنذ بدء الحرب، استخدمت النظام الإيراني المواطنين في الأماكن العامة مثل المستشفيات كدروع بشرية.
"خارك".. نقطة حساسة لصادرات النفط الإيراني
تقع جزيرة خارك على بُعد 26 كم من ساحل إيران ونحو 483 كم شمال غرب مضيق هرمز. موقعها يتيح للناقلات العملاقة التوقف في المياه العميقة المحيطة بها، بينما المياه الساحلية الإيرانية ضحلة جدًا لهذه السفن.
وقال دان بيكرينغ، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة "بيكرينغ إنرجي بارتنرز"، إنه إذا تعطلت البنية التحتية في "خارك"، فإن سوق النفط قد تُحرم من مليوني برميل يوميًا "للأبد"، وليس فقط حتى إعادة فتح طرق الشحن.
ويشير المحللون إلى أن أهمية "خارك" لا تقتصر على دورها في تصدير النفط الإيراني، بل لأنها أي ضرر يصيبها قد يخل بإمدادات الطاقة العالمية في خضم أزمة مضيق هرمز.
وقد حذرت القوات المسلحة الإيرانية، يوم 14 مارس، من أن أي هجوم على البنية النفطية والطاقة في إيران سيُقابل بهجوم مضاد على منشآت الطاقة التابعة للشركات المتعاونة مع الولايات المتحدة في المنطقة.
قال باتريك دي هان، محلل سوق الطاقة، لوكالة "رويترز": "هذا التطور قد يزيد التوتر، إذ قد تشعر إيران أنها لم تعد تخسر الكثير وتنتقل نحو تصعيد الأزمة أكثر".
"فورين بوليسي": جزيرة خارك تتحول إلى هدف استراتيجي في الحرب
يتجه جزء كبير من نفط "خارك" المصدر إلى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والتي اتخذت مؤخرًا إجراءات مثل حظر صادرات الوقود المكرر للحفاظ على مخزونها وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات شركة "كبلر"، شكل النفط الإيراني نحو 11.6 في المائة من واردات الصين البحرية منذ بداية العام، ويُباع هذا النفط غالبًا للمصافي المستقلة التي اشترت النفط الإيراني بسبب الخصومات الكبيرة الناتجة عن العقوبات الأمريكية.
ومنذ بداية العام، تصدر إيران 1.7 مليون برميل نفط خام يوميًا، منها 1.55 مليون برميل يوميًا عبر "خارك".
وقبل الحرب، وصلت صادرات النفط الإيرانية في شهري فبراير ومارس إلى نحو 2.17 مليون برميل يوميًا، وسجلت ذروة 3.79 مليون برميل يوميًا في أواخر الشهر الماضي.
ووفقًا لتقارير تستند إلى بيانات "كبلر"، تبلغ سعة التخزين في "خارك" نحو 30 مليون برميل، وكان ما يقارب 18 مليون برميل مخزنة في أوائل مارس.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي فحصتها "تانكر تراكر" أن عدة ناقلات عملاقة كانت تقوم بتحميل النفط في جزيرة خارك يوم 9 مارس الجاري
وتُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتوفر نحو 4.5 في المائة من الإمدادات النفطية العالمية، بإنتاج يقارب 3.3 مليون برميل نفط خام يوميًا، بالإضافة إلى 1.3 مليون برميل يوميًا من المكثفات الغازية وسوائل نفطية أخرى.
أعلن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في رسالة فيديو، أنه تم وضع برنامج تحت عنوان "مشروع ازدهار إيران" لمنع حدوث أي فراغ في إدارة شؤون البلاد عقب سقوط النظام الحالي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ في الوقت ذاته على تحديد الكفاءات والشخصيات المؤهلة للمشاركة في "نظام المرحلة الانتقالية".
وجاء في الرسالة أن "نظام المرحلة الانتقالية"، بقيادة رضا بهلوي، على أتم الاستعداد لتولي مقاليد الحكم فور سقوط النظام الإيراني، والعمل في أسرع وقت ممكن على إرساء النظام والأمن والحريات، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الازدهار.
وأوضح أن هذه العملية تتم في إطار "لجنة مراجعة واختيار أعضاء نظام المرحلة الانتقالية" التي يديرها سعيد قاسمي نجاد، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأشهر الأخيرة تحديد وفحص كفاءات وقدرات العديد من الأفراد، سواء داخل إيران أو خارجها، ليتولوا مسؤولية الإشراف على مختلف أقسام "نظام المرحلة الانتقالية".
وتأتي دعوة بهلوي في حين ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن ولي عهد إيران السابق لم يكن موجودًا في البلاد منذ فترة طويلة، كما أنه يجد معارضة شديدة من الأكراد والقوميات الأخرى داخل إيران.