• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

"واشنطن بوست": لا حل للملف النووي الإيراني دون تهديد حقيقي بالقوة

15 نوفمبر 2025، 16:16 غرينتش+0آخر تحديث: 11:56 غرينتش+0

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الضربات الجوية الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية لم تؤدِّ إلى تدمير برنامج إيران النووي بالكامل، وأن حلّ هذا الملف يمرّ عبر "دبلوماسية تستند إلى تهديد حقيقي باستخدام القوة".

وجاء في المقال الذي نُشر اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة ثلاثة مواقع نووية في إيران "أرسل رسالة ردع مفيدة لأعداء الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة: "ومع ذلك، تذكّر التطورات الأخيرة أن أي حملة عسكرية لا يمكن أن توقف بشكل دائم مساعي إيران للحصول على سلاح نووي".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، أقلعت سبع قاذفات "B-2" ضمن عملية "مطرقة منتصف الليل" من قاعدة وايتمان الأميركية باتجاه إيران، واستهدفت منشآت نووية تابعة للنظام الإيراني.

ومنذ ذلك الحين، يكرر ترامب أن العملية كانت ناجحة وأن تلك المنشآت "دُمّرت".

وفي وقت سابق، قال أحد قادة الجيش الأميركي إن 4 آلاف فرد شاركوا في دعم وتنفيذ عملية قاذفات "B-2" ضد إيران.

لكن "واشنطن بوست" أوضحت أنه رغم إصرار ترامب على أن الهجمات دمّرت البرنامج النووي بالكامل، فإن القصف "لم يفعل سوى تأخير برنامج إيران، وشراء الوقت لإدارة ترامب".

وأشارت كذلك إلى أن "أفضل طريق للمضي قدمًا هو الإبقاء على تهديد حقيقي باستخدام القوة ضد النظام الإيراني، مع استمرار الضغط الاقتصادي الصارم، بالتوازي مع إرسال إشارة استعداد للتفاوض".

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت التكهنات بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران واحتمال مواجهة عسكرية بينها وبين الغرب.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أنه رغم عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر بيع الأسلحة والمواد الصاروخية لإيران، فإن طهران تعيد بناء برنامجها الصاروخي بمساعدة الصين.

وبحسب التقرير، أرسلت الصين إلى بندرعباس نحو 2000 طن من مادة "بركلورات الصوديوم"- المكوّن الأساسي لوقود الصواريخ ذات الدفع الصلب- بعد انتهاء الحرب الأخيرة.

وقالت "واشنطن بوست" في هذا السياق: "على الصين أن تدرك أن بيع الأسلحة المتطورة لإيران سيُحدث اضطرابًا في علاقاتها ليس فقط مع إسرائيل والولايات المتحدة، وإنما أيضًا مع الدول الخليجية".

وأضافت: "في ظل انشغال روسيا في أوكرانيا، تتحرك الصين لتوسيع نفوذها في إيران. وتسعى طهران لمقايضة نفطها مقابل بطاريات صواريخ أرض–جو ورادارات بعيدة المدى ومقاتلات صينية. وهذا قد يعزز نظامًا إيرانيًا مترنحًا ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة".

كما ذكرت إحدى الشركات الأمنية البحرية أن إيران تحصل من الصين على قطع صواريخ وطائرات مسيّرة مقابل النفط.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر أن المشكلة في الملف النووي الإيراني ما تزال مستمرة، لأن "النظام الإيراني يمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى المواقع التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل خمسة أشهر".

وأكدت الصحيفة: "اندلاع حرب جديدة ليس أمرًا حتميًا، لكن تجنبها يتطلب الاعتراف بأن المشكلة لم تُحلّ بعد، وأن الحل الوحيد هو الدبلوماسية المصحوبة بتهديد جدي باستخدام القوة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت "نيويورك تايمز" تقريرًا تحليليًا قالت فيه إنه مع غياب المفاوضات وآليات الرقابة والشفافية على مخزون إيران من المواد النووية، تتزايد المخاوف في المنطقة من احتمال نشوب حرب أخرى بين إيران وإسرائيل.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ألحق مزيدًا من الضرر بالاقتصاد الإيراني المتداعي.

وتطرقت الصحيفة إلى تراجع قيمة العملة المحلية، وإغلاق الأعمال التجارية، وتسريح الموظفين، إضافة إلى "جفاف غير مسبوق ناجم عن عقود من سوء الإدارة"، وقالت إن "هذا البؤس قد يؤدي إلى اندلاع احتجاجات شعبية".

كما لفتت الصحيفة إلى سياسة النظام الداخلية، قائلة إن السلطات الدينية "تحاول تخفيف بعض الضغوط، على سبيل المثال عبر التعامل الأكثر مرونة مع قضية الحجاب أو التغاضي عن قيادة النساء للدراجات النارية".

لكنها أكدت أن هذه الإشارات "لا تخفي حقيقة استمرار القمع الدموي للمعارضين".

وقبل أيام، ذكرت وكالة "رويترز" أنه رغم ظهور بوادر لانخفاض القيود الاجتماعية في بعض المدن الإيرانية، فإن النظام يوسّع في الوقت نفسه نطاق القمع السياسي.

الأكثر مشاهدة

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن
1

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن

2

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون للحرب وسندخل أرامكو والفجيرة للصراع

3

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين بتهمة "التجسس"

4
عاجل

ترامب يعلن عن احتجاز السفينة الإيرانية «توسكا» في بحر عُمان

5

ترامب يعيد نشر مقاطع مصورة لتجمعات داعمة لـ"الاحتجاجات العامة في إيران"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

"الثوري" الإيراني يؤكد مصادرة ناقلة وقود غازي عالي الكبريت في بحر عمان

15 نوفمبر 2025، 13:28 غرينتش+0

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم السبت أنها ضبطت ناقلة ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل ماكران، مؤكدة تقارير سابقة صدرت عن شركات أمنية بحرية ووكالات تتبع السفن.

وقالت البحرية: "لقد قامت وحدات الاستجابة السريعة بتتبع الناقلة وضبطها بعد صدور أمر قضائي بمصادرة حمولتها".

وأضاف البيان الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية أن الوحدات بدأت بمراقبة الناقلة "تالارا" يوم الجمعة بعد تلقي أمر قضائي. وكانت السفينة، التي ترفع علم جزر مارشال، تحمل 30 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية متجهة إلى سنغافورة، وفق ما ذكرت البحرية الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن السفينة تم اعتراضها وتوجيهها إلى مرسى إيراني "لإجراء التحقيقات حول المخالفات"، مضيفًا أنه بعد فحص كامل للحمولة والوثائق، تبين أن الناقلة "خرقت القوانين لنقلها بضائع غير مصرح بها".

وأوضح البيان أن العملية جرت "بموجب السلطة القانونية وحماية للمصالح الوطنية"، مع الإشارة إلى أن التفاصيل الإضافية ستصدر بعد مراجعة شاملة لسجلات السفينة.

وأفادت وكالة "رويترز" يوم الجمعة بأن الناقلة تم ضبطها في بحر عمان وتوجيهها نحو المياه الإيرانية بعد عبورها مضيق هرمز، مستندةً إلى مصادر أمنية بحرية. وأخبر مصدران الوكالة أن السفينة غيرت مسارها باتجاه السواحل الإيرانية بعد اقتراب زوارق صغيرة منها قبالة ميناء خورفكان بالإمارات، وأن وحدات مرتبطة بالحرس الثوري شاركت في العملية.

وأوضحت شركة "كولومبيا شيبمانجمنت"، المشغلة للناقلة "تالارا"، أنها فقدت الاتصال بالسفينة أثناء رحلتها من الشارقة إلى سنغافورة وهي محملة بوقود غازي عالي الكبريت.
يشار إلى أن الشركة القبرصية "باشا فاينانس" هي الشركة المالكة للسفينة.

وقالت شركة "أمبرِي" المتخصصة في المخاطر البحرية إن الناقلة كانت على بعد نحو 22 ميلًا بحريًا شرق خورفكان عندما اقتربت منها ثلاث زوارق صغيرة قبل أن تغيّر مسارها في بحر عمان، ووصفت الحادثة بأنها "متعمدة بشكل كبير على الأرجح".

توترات أوسع نتيجة عمليات ضبط سابقة

واصلت إيران اتخاذ إجراءات قانونية مرتبطة بحوادث بحرية سابقة. ففي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير أن النيابة وجهت لائحة اتهام في قضية سفينة حاويات ضبطها الحرس الثوري العام الماضي في مضيق هرمز.

وأوضح أن مالك السفينة المولود في إسرائيل وُجهت إليه تهمة تمويل الإرهاب، متهمًا بتحويلات بقيمة نحو 1.07 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأموال دعمت أنشطة عسكرية إسرائيلية، وأن القضية عُولجت من قبل مكتب الشؤون الدولية في طهران "وفقًا للقوانين الدولية والمحلية".

وكانت السفينة، التي كانت ترفع العلم البرتغالي، قد تم اعتراضها في أبريل (نيسان) 2024، وأفادت "رويترز" حينها بأنها تُشغل عبر شركة "MSC" السويسرية ومؤجرة من "جورتال شيبنج"، التابعة لمجموعة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية، التي يملكها جزئيًا رجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفر.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت إيران جهودها في مراقبة البحار، خصوصًا في مياه مضيق هرمز، حيث يظل تهريب الوقود مشكلة مستمرة نتيجة الفوارق السعرية مع الدول المجاورة.

ويعلن الحرس الثوري بشكل دوري عن مثل هذه الضبطيات ضمن ما يسميه جهودًا للحد من تهريب الوقود في المنطقة، التي تمثل مسارًا رئيسيًا لشحنات النفط العالمية. كما ضبطت إيران ناقلات في نزاعات بحرية أو ردًا على تطبيق العقوبات الدولية.

إجماع أممي على مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.. رغم امتناع الصين وروسيا

15 نوفمبر 2025، 13:16 غرينتش+0

طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف الهجمات البرية والبحرية التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ودعا الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لتنفيذ العقوبات العسكرية المفروضة على هذه الجماعة.

وجاء في قرار مجلس الأمن، الذي أُقرّ بالإجماع مع 13 صوتًا مؤيدًا وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، التأكيد على تنفيذ العقوبات ضد الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، وإدانة هجماتهم، مع المطالبة بوقف جميع هذه الأعمال، بما في ذلك تلك الموجهة ضد البنى التحتية والأهداف المدنية.

وفي السنوات الأخيرة، نشرت تقارير متعددة عن الدعم التسليحي الذي تقدمه إيران للحوثيين.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن معمر الأرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية أن الحوثيين، بالتعاون مع النظام الإيراني، أسسوا مصنعًا لإنتاج أسلحة كيماوية في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقد تم تمديد العقوبات المستهدفة للحوثيين، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على حوالي عشرة من كبار مسؤولي الحوثيين والجماعة ككل، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وينص قرار مجلس الأمن على أن العقوبات يمكن أن تشمل الآن من يقومون بشن هجمات عابرة للحدود من الأراضي اليمنية باستخدام صواريخ باليستية وكروز، أو مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة وقطع الغيار عبر الطرق البرية والبحرية لضمان تنفيذ العقوبات العسكرية المستهدفة ضد الحوثيين.

يذكر أن الحوثيين يسيطرون منذ أكثر من عقد على مساحات واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة تهدئة هشة، أعلن الحوثيون تعليق هجماتهم على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر.

وكان آخر هجوم للحوثيين في سبتمبر الماضي على السفينة التجارية الهولندية "مينيرواجرخت"، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخر.

يذكر أن الحوثيين بدأوا هجماتهم على إسرائيل والسفن التجارية في المنطقة قبل عامين وشهر واحد بعد أحداث 7 أكتوبر. قبل أن تشن الولايات المتحدة عدة ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين.

ونقلت صحيفة "أورشليم بوست" عن محللين في صناعة الشحن البحري قولهم إن عودة حركة التجارة بالكامل إلى طريق البحر الأحمر ستظل مرتبطة باستمرار التهدئة في غزة.

إيران تمتنع وحدها عن قرار أممي داعم لوكالة الطاقة… وملفها النووي يعود للاشتعال

15 نوفمبر 2025، 09:55 غرينتش+0

رحّبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصادقت على قرار يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم أنشطة الوكالة. وكانت إيران هي العضو الوحيد الذي صوّت بالامتناع على هذا القرار.

وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكوّنة من 193 عضوًا، أمس الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني) على قرار بعنوان "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بأغلبية 146 صوتًا مؤيدًا، وصوتين معارضين (روسيا والولايات المتحدة)، وصوت واحد ممتنع (إيران).

وبموجب القرار، أعلن أعضاء الجمعية تأييدهم للتقرير المتعلق بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2024، والذي قُدّم في 29 أكتوبر (تشرين الأول) من قبل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة.

وأكد القرار مجددًا "الدور الذي لا يمكن إنكاره" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوصفها إحدى هيئات الأمم المتحدة، في تشجيع وتسهيل تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وتعزيز الأمان والمراقبة والأمن النووي. كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم أنشطة الوكالة.

وصرّح ممثّل إيران، الذي امتنع عن التصويت، بأن هذا القرار "لا يعكس بصورة صحيحة" إجراءات المؤتمر العام الأخير للوكالة.

وأدان ممثل إيران، بلهجة حادة، الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، قائلًا إن "إيران ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) وبالاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015".

كما شدّد على "الحق السيادي" لإيران في "الاستخدام السلمي" للطاقة النووية.

وفي المقابل، وصفت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الهجمات بأنها "قصف لأهداف عسكرية".

وقال ممثل إسرائيل إن العمليات العسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية هدفت إلى إحباط "تهديد وشيك ووجودي" ضد إسرائيل، وكانت "الخيار الأخير" لإزالة هذا التهديد.

وأكدت الولايات المتحدة، من جانبها، معارضة امتلاك إيران لسلاح نووي، وشدّدت على ضرورة العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، ودعت طهران إلى التعاون مع الوكالة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

قلق إيراني من قرار جديد في مجلس المحافظين

كتبت البعثة الدائمة لإيران بالأمم المتحدة في فيينا، مساء الجمعة، على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تعتزم تقديم مشروع قرار ضد طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.

ووصف البيان هذا التحرك بأنه "خطأ كبير" وتكرار لنهج "التسييس"، مشيرًا إلى قضية "آلية الزناد" السابقة كمثال.

ومن المقرر أن يناقش مجلس محافظي الوكالة في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، 19 نوفمبر، قضايا عدة، من بينها ملف إيران النووي.

وأضافت البعثة الإيرانية أنه "في حال اعتماد هذا المشروع، فإن مسار التعاون الإيجابي بين إيران والوكالة سيتأثر بشكل سلبي لا مفرّ منه".

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع قد دعوا في آخر اجتماع لهم في كندا إلى حثّ إيران، بدعم من الدول الأوروبية الثلاث، على الدخول في حوار مباشر مع الولايات المتحدة.

وشدّد وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة على ضرورة امتثال إيران الكامل لقرارات مجلس الأمن، وللمعاهدة الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

ومنذ أيام، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري، أنها فقدت القدرة على التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بمستويات قريبة من درجة الأسلحة النووية، وذلك منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وبحسب آخر تقرير رسمي للوكالة في سبتمبر (أيلول)، تمتلك إيران 440.9 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة؛ وهي نسبة لا يفصلها عن مستوى التخصيب العسكري (90 في المائة) سوى خطوة فنية واحدة.

وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن هذه الكمية يمكن أن تكفي، في حال اتخاذ القرار السياسي، لصنع ما يصل إلى عشر قنابل نووية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه "لا يوجد دليل على اتخاذ طهران قرارًا بالسير في هذا الاتجاه".

ترامب: إيران تتوسل اتفاقًا جديدًا مع واشنطن بعد تدمير قدراتها النووية

15 نوفمبر 2025، 09:14 غرينتش+0

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عما اعتبره منجزات الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، قائلا إنّ النظام الإيراني يسعى إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن.

وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل مغادرته إلى فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية: "إيران، مثل كثيرين غيرها، تريد التفاوض بشأن الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة".

وأشار الرئيس الأميركي إلى قوة الصواريخ والطائرات المقاتلة التابعة للولايات المتحدة وإلى"تدمير القدرة النووية" لإيران، وقال: "الإدارات الأميركية السابقة حاولت على مدى 22 عامًا القضاء على القدرة النووية لطهران، لكن لم يمتلك أي رئيس الشجاعة للقيام بذلك. نحن فعلناها، وإيران الآن في وضع مختلف تمامًا".

وأضاف ترامب أنه منذ أن "أخرجت" الولايات المتحدةُ إيران من الساحة، حظي "اتفاق إبراهام" باهتمام غير مسبوق.

وفي لقائه يوم الخميس 5 نوفمبر مع قادة دول آسيا الوسطى، قال ترامب أيضًا إنّ إيران سألت البيت الأبيض عمّا إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية.

وأشار إلى أنه مستعد للاستماع إلى هذه الطلبات وأنّ رفع العقوبات "أمر ممكن".

وأضاف ترامب أن طهران تخضع لـ"عقوبات أميركية شديدة جدًا"، ما جعل من الصعب للغاية عليها تنفيذ ما ترغب فيه.

ترامب: إذا أثبتت إيران أنها تسعى للسلام فسنرفع العقوبات

وفي المقابل، تواصل السلطات الإيرانية نفي احتمال إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

ففي الشهر الماضي، اعتبر علي خامنئي، أن التفاوض مع الولايات المتحدة "عديم الفائدة وضار"، وأعلن حظر أي محادثات مع واشنطن.

وقال إنّ المفاوضات النووية وصلت إلى "طريق مسدود تمامًا"، مؤكدًا أن الحوار مع الولايات المتحدة "لن يكون في مصلحة إيران".

من جهته، صرّح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، في مقابلة مع الموقع الإعلامي الحكومي، بأنّه من وجهة نظر المسؤولين الإيرانيين "لا توجد حاليًا أي إمكانية" لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة.

وقال إنّ سبب هذا الموقف هو غياب "أي نهج إيجابي أو بنّاء" من جانب واشنطن.

وأضاف عراقجي: "في أي وقت يكونون مستعدين فيه لمفاوضات على أساس الندية من أجل اتفاق مفيد للطرفين، فالمفاوضات قد تكون ممكنة ويمكن لإيران أن تدرسها".

وتابع: "لكن النهج الذي نراه من الأميركيين لا يدل على ذلك".

"رويترز": الحرس الثوري يختطف ناقلة النفط "تالارا" ويجبرها على التوجه نحو السواحل الإيرانية

14 نوفمبر 2025، 12:47 غرينتش+0

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن ناقلة النفط تالارا جرى إجبارها من قِبل قوات الحرس الثوري على التوجه نحو السواحل الإيرانية، فيما أكدت الشركة الكولومبية المالكة للسفينة أنها فقدت الاتصال بها.

وقال مسؤول أميركي، يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن إيران قامت باحتجاز ناقلة النفط "تالارا"، التي ترفع علم جزر مارشال في مضيق هرمز، ونقلتها إلى مياهها الإقليمية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن طائرة مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية حلّقت لساعات فوق المنطقة، التي كانت الناقلة موجودة فيها، وشاهدت عملية احتجازها.

وكانت شركة الأمن البحري "أمبري" قد أعلنت، في وقت سابق، أن ناقلة نفط انحرفت بشكل مفاجئ عن مسارها قرب "خور فكان" في الإمارات، واتجهت نحو دخول المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت الشركة أن السفينة كانت متجهة من إمارة عجمان إلى سنغافورة، وأنها تعرضت سابقًا لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة أثناء عبورها مضيق هرمز.

وفي 11 نوفمبر الجاري، قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، علي عبداللهي، خلال زيارته إلى الجزر المتنازع عليها في المياه الخليجية، إن الهدف من الزيارة هو "تفقد جاهزية القوات البحرية للحرس الثوري"، مؤكدًا أن "خطوات جيدة" اتُخذت في عدة مجالات.

وقد أقدمت إيران، خلال السنوات الماضية، مرارًا على احتجاز سفن أجنبية في بحر عمان والخليج.

وفي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس دائرة القضاء في هرمزغان، مجتبى قهرماني، ضبط ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان بتهمة "تهريب الوقود"، وقال إن السفينة خضعت للتفتيش أولًا بسبب "نقص وثائق الشحنة"، قبل احتجازها بتهمة نقل مليوني لتر من الوقود المهرّب، دون ذكر مالك السفينة أو الدولة التي ترفع علمها.

وفي 29 يوليو 2024، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة النفط برل‌ جي، التي ترفع علم دولة توغو، واعتقال تسعة من طاقمها قرب الحقول النفطية في شمال الخليج، متهمًا إياها بنقل "أكثر من 700 ألف لتر من النفط المهرّب".

وقبل ذلك بأسبوع، وتحديدًا في 22 يوليو 2024 أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أخرى ترفع علم توغو وتدار من قِبل الإمارات، قرب ميناء بوشهر.

كما احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في 14 أبريل (نيسان) من العام الماضي سفينة الشحن البرتغالية "إم ‌اس‌ سي آریز" في المنطقة، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقًا إن السفينة "تابعة لإسرائيل".

وجدير بالذكر أن مسؤولي النظام الإيراني دأبوا، خلال العقود الماضية، على التهديد المتكرر بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة في العالم.