أدرجت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، 30 أكتوبر 2025، علي أنصاري، مؤسس بنك "آينده" ومالك مجمع "إيران مال"، على قائمة العقوبات البريطانية بتهمة تسهيل ودعم الأنشطة العدائية التي يمارسها الحرس الثوري الإيراني.
وتشمل العقوبات تجميد أصول أنصاري ومنعه من دخول المملكة المتحدة، وفق ما أعلنته الحكومة البريطانية. وأوضحت أن أنصاري قد "وفر موارد مالية لعصابة الحرس الثوري الإيراني".
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي الإيراني في 30 أكتوبر 2025، أن حل بنك "آينده" أصبح ضرورياً بسبب الوضع المالي الكارثي للبنك.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت حلّ بنك "آينده" (المستقبل)، وتحميل ديونه الضخمة البالغة 540 تريليون تومان (نحو 10 مليارات دولار) إلى بنك "ملي" الحكومي، الذي يعاني هو الآخر من عجز رأسمالي حاد.
وقد تأسس بنك "آينده" عام 2012 نتيجة دمج ثلاث مؤسسات مالية هي "تات" و"آتي" و"صالحين". وكان الركيزة الأساسية في هذا الدمج بنك "تات" المملوك لرجل الأعمال علي أنصاري، الذي أسسه عام 2009 بدعم مباشر من حكومة محمود أحمدي نجاد. لكن بسبب ضعف رأس المال، اضطر البنك إلى الاندماج لتشكيل "بنك آينده".
أما مؤسسة "آتي"، فقد كانت في الأصل تعاونية صغيرة لعمال منطقة زرّين دشْت، تأسست عام 2003، وكانت تزاول أعمالاً مالية دون ترخيص من البنك المركزي. وترتبط هذه المؤسسة برجل الأعمال عبدالله عبدي، الذي ارتبط اسمه لاحقاً بمشروع البتروكيماويات في ميانكاله.
ووفق آخر تقارير البنك المدققة:
• يمتلك البنك 275 فرعاً يديرها 4274 موظفاً.
• يعمل 3474 شخصاً آخر في الشركات التابعة له.
• لدى البنك 40 شركة فرعية، أبرزها شركة "توسعه بین الملل إیران مال" المالكة لمجمع "إيران مال" الضخم، و13 شركة تابعة أخرى، منها شركة "بيمه رازي" للتأمين.
• يبلغ عدد عملاء البنك سبعة ملايين شخص، أودعوا فيه 255 تريليون تومان.
قضت محكمة في نيويورك، اليوم الأربعاء، على عضوين من المافيا الروسية بالسجن لمدة 25 عاماً لكل منهما، بعد إدانتهما بالتخطيط لاغتيال الناشطة والصحافية الإيرانية مسيح علينجاد.
وقال الادعاء العام الأميركي إن إيران دفعت 500 ألف دولار مقابل تنفيذ هذه العملية.
وكان رِفعت أمیروف وبولاد عمروف قد أُدينا في وقت سابق أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بتهمٍ تشمل "القتل مقابل أجر" و"محاولة القتل في إطار نشاط إجرامي منظم".
وأوضحت النيابة أن المتهمين دفعا 30 ألف دولار لشخص يُدعى مهدييف لتنفيذ عملية الاغتيال في منزل علينجاد بنيويورك، وقد مثُل مهدييف أمام المحكمة كشاهد لصالح الحكومة.
وطلب محامو عمروف من المحكمة تخفيف الحكم إلى 10 سنوات، مشيرين إلى أنه يعاني من "اضطراب جنون الارتياب الحاد" نتيجة صراعات داخل المافيا.
كما أفادت التقارير بأن أربعة مواطنين إيرانيين، من بينهم عميد في الحرس الثوري الإيراني، ما زالوا مطلوبين للعدالة على خلفية هذه القضية.
وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد أفادت بأن المدعين العامين في الولايات المتحدة طالبوا بإصدار حكم بالسجن لمدة 55 عامًا على رفعت أميروف (إيراني)، وبولاد عمروف (من جورجيا)، لمشاركتهما في مخطط لاغتيال الصحافية مسيح علي نجاد في منزلها بنيويورك.
وقالت "أسوشييتد برس" اليوم الأربعاء 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن المدعين وصفوا المخطط بأنه "كان على وشك النجاح بشكل مروع"، مشيرين إلى أن المتهمين كانا من كبار عناصر مجموعة إجرامية روسية وموظفين من قبل الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ الاغتيال.
وقد تمت إدانة المتهمين في مارس 2025 بعد محاكمة استمرت أسبوعين، تضمن شهادة علي نجاد والقاتل المأجور الذي تحول إلى شاهد للادعاء.
وقد اعترف خالد مهدييف، بأنه تلقى أوامر من أميروف وعمروف لقتل الصحافية بسبب نشاطها في كشف قمع وفساد واستبداد النظام الإيراني. كما اعترف بمحاولة القتل وحيازة أسلحة نارية.
يشار إلى أن علي نجاد، التي طالما انتقدت القوانين الإيرانية المتعلقة بالحجاب الإجباري ومعاملة النساء، أعلنت أنها ستحضر جلسة النطق بالحكم لتقديم بيان تأثيري نيابة عن نفسها وعن كل امرأة "ترفض الخوف".
وقد كشفت وثائق المحكمة أن الجهات الاستخباراتية الإيرانية حاولت في 2020 و2021 خطف علي نجاد من الولايات المتحدة ونقلها إلى إيران، وفشلت في ذلك. وفي يوليو (تموز) 2022، رصدت جائزة قدرها 500 ألف دولار مقابل اغتيالها، وتم دفع 30 ألف دولار مقدمة لأميروف وعمروف.
وقالت المحكمة إن محاولة الاغتيال فشلت بسبب تغيب علي نجاد عن منزلها في اللحظة الحاسمة، وجهود وكالات الأمن الأميركية في كشف المخطط في الوقت المناسب.
طالب محامو أميروف بعدم الحكم بأكثر من13 عامًا على موكلهم، بينما اقترح محامو عمروف10 سنوات. وادعى الدفاع أن دور موكليهما كان محدودًا، وأنهم تعرضوا للتهديد بعد وفاة أحد أقاربهم القيادي في عصابات روسية-أذربيجانية في 2020.
وبعد اعتقال عمروف في التشيك عام 2023، تم ترحيله إلى الولايات المتحدة في فبراير 2024. وأعلن المدعون العامون في أكتوبر 2024 عن توجيه اتهامات ضد مسؤول عسكري إيراني رفيع وثلاثة آخرين لم يتم اعتقالهم بعد.
وقالت علي نجاد إنها منذ كشف المخطط غيرت محل إقامتها نحو 20 مرة. وتؤكد تقارير غربية أن إيران تستخدم مجموعات إجرامية منظمة لاستهداف معارضيها خارج إيران.
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه لم يتم رصد أي شيء يمكن أن يدعم فرضية وجود أنشطة كبيرة أو ذات طبيعة مهمة في المواقع النووية الإيرانية.
وأضاف أن الوكالة تسعى "عبر المفاوضات الدبلوماسية إلى فهم مخاوف طهران وإيجاد حل لها، خصوصًا بعد تعرضهم لهجمات، ومن الطبيعي أن تكون لديهم هواجس، ونحن نريد تبديد هذه المخاوف".
وأكد بثقة أن إيران "لا تمتلك برنامجًا لتصنيع السلاح النووي، لأن عمليات التفتيش أُجريت، لكن إذا توقفت هذه التفتيشات أو غابت الرقابة، فمن الطبيعي أن تتزايد الشكوك والمخاوف".
وعن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، أوضح غروسي أن الضرر في ثلاثة مواقع رئيسية كان "كبيرًا جدًا" وأدى إلى تأخر البرنامج النووي عن جدول أعماله المخطط.
كما اعتبر غروسي أن "قرار إيران البقاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) خطوة عاقلة"، رغم تهديدات سابقة بالانسحاب ردًا على تفعيل آلية الزناد.
وردًا على ادعاءات طهران بأن تقرير الوكالة تسبب في الحرب الأخيرة، قال غروسي إن هذا الادعاء "غير صحيح"، مؤكدًا أن التقرير لم يختلف جوهريًا عن التقارير السابقة، وأن اتهام منظمة دولية لا علاقة لها بالأمر بهذا الشكل "غير صائب".
وشدد على أن التعاون والحوار مع الحكومة الإيرانية مستمران، معربًا عن أمله في أن يساهم هذا النهج في استقرار الأوضاع في إيران والمنطقة.
انتقد يان دانكن سميث، النائب المحافظ، ولورد مككيب من حزب العمال البريطاني، حكومة المملكة المتحدة بسبب امتناعها عن إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرين إلى أن "الحرس" يمارس أعمال عنف داخل بريطانيا.
وكان مككيب، الذي دعم مع دانكن سميث حظر جماعة "العمل من أجل فلسطين" في بريطانيا، قد عبّر عن دهشته من أن الحرس الثوري لم يواجه حظرًا مشابهًا.
وقال مككيب خلال الحفل إن هناك "خطوة بديهية واحدة" يجب على بريطانيا اتخاذها لمعاقبة النظام الإيراني على "دعمه للإرهاب والدمار"، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف اليهود حول العالم، وهي فرض العقوبات وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
ودعم دانكن سميث تصريحات مككيب، مؤكدًا أن حكومة بريطانيا سبق أن أعلنت جماعة "العمل من أجل فلسطين" غير قانونية، بينما هذه الجماعة أصغر حجمًا مقارنة بالحرس الثوري، لكنها، مثل الحرس، "تهدد الأمن القومي وتغذي الإرهاب".
وأشار الزعيم السابق لحزب المحافظين إلى أن الحرس الثوري يمارس "نشر الكراهية" في شوارع بريطانيا ويحث الناس على العنف، مضيفًا: "أتحدث عن معاداة السامية وقتل المواطنين لمجرد كونهم يهودًا".
في 17 مايو (أيار)، طالبت أكثر من 550 عضوًا في البرلمان ومجلس اللوردات البريطاني رئيس الوزراء كير ستارمر في رسالة بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.
وقد طالب منذ مدة طويلة سياسيون ونشطاء بريطانيون بإدراج "الحرس" ضمن المنظمات الإرهابية، لكن هذه المطالب تصاعدت مع تزايد المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتوجيه تهم التجسس لثلاثة مواطنين إيرانيين في بريطانيا.
وحيد بهشتي: النظام الإيراني مصدر العنف والتطرف
وحيد بهشتي، الناشط الإيراني-البريطاني، الذي سبق أن خاض إضرابًا طويلًا عن الطعام أمام وزارة الخارجية البريطانية احتجاجًا على عدم تصنيف "الحرس" كمنظمة إرهابية، ألقى كلمة خلال الحفل، قائلاً: "نحن نقف اليوم عند لحظة تاريخية؛ ليس فقط من أجل إيران، بل من أجل الإنسانية جمعاء... في عالم تزداد فيه التهديدات على السلام والأمن والاستقرار، هناك حقيقة لا يمكن إنكارها: إذا أردنا السلام العالمي المستدام، يجب أولًا تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط".
وأضاف بهشتي أن هذا يتطلب مواجهة "جذر العنف والتطرف وعدم الاستقرار المزمن، أي النظام الإيراني"، موضحًا أن طهران احتجزت الشعب الإيراني كرهائن على مدى 47 عامًا وصَدَّرت أزماتها وأيديولوجيتها المتطرفة إلى الخارج.
وقال دن جارفيز، نائب وزير الأمن الداخلي البريطاني، في أوائل مايو إن الحكومة تراجع بجدية مسألة تصنيف الحرس الثوري، وإنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر.
ووصفت متي هيون، زوجة بهشتي وعضو مجلس مدينة كوفنتري، "جبهة إيران" بأنها حركة من أجل "انتقال مستدام"، تتحرك من السياسة التقليدية نحو "ثقافة الردع لمواجهة إعادة إنتاج التطرف"، مضيفة أن الحملة السياسية تهدف إلى دعم شعب إيران في استعادة بلاده وإقامة نظام علماني-ديمقراطي، وكشف الأيديولوجية الرجعية التي تزعم تمثيل الإسلام.
كما شددت على أن إحدى السمات الواضحة للأنظمة الاستبدادية شبه الدينية مثل نظام طهران هي "معاداة السامية المتجذرة".
تحذيرات من نفوذ الحرس الثوري
طالبت بريتي باتل، وزيرة الداخلية السابقة ووزيرة الخارجية في حكومة الظل، خلال الحفل بتبني موقف أكثر صرامة من الحكومة تجاه "النفوذ المدمّر" للنظام الإيراني، محذرة من أن الحرس الثوري يمثل تهديدًا للأمن الداخلي أيضًا.
وانتقدت باتل الحكومة لعدم دعمها العلني للضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية خلال عملية "مطرقة منتصف الليل"، قائلة إنه إذا اقتضت الحاجة تكرار موجة من الضربات، يجب على لندن دعم واشنطن، لأن "إيران لا ينبغي أن تصل أبدًا إلى السلاح النووي".
وفي 14 مايو، دعا كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي وخبراء الأمن ونشطاء حقوق الإنسان خلال اجتماع في البرلمان الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.
قالت عائلة ليندسي وكريغ فورمن، الزوجان البريطانيان المعتقلان في إيران، إن جلسة محاكمتهما الأخيرة "لم تسر على ما يرام"، وإنهما أصبحا عالقين في طريقٍ دبلوماسي مسدودٍ بين طهران ولندن.
وذكرت وسائل إعلام عربية اليوم الثلاثاء28 أكتوبر (تشرين الثاني) 2025 أن جو بنيت، نجل ليندسي فورمن، كتب أنه تمكّن الأسبوع الماضي وللمرة الثانية منذ اعتقال والديه من التحدث مع والدته.
وأوضح بنيت أن المكالمة، التي استمرت نحو20 دقيقة، جرت يوم الخميس23 أكتوبر 2025 من داخل السجن.
وكان الزوجان قد اعتُقلا في فبراير (شباط) 2025 أثناء رحلتهما حول العالم على دراجة نارية، عندما أوقفتْهما قوات الأمن الإيرانية في مدينة كرمان.
وقال بنيت عن اتصاله بوالدته: "لم تستطع أن تقول الكثير. كانت حالتها النفسية سيئة. قالت إن الجلسة الأخيرة لم تجرِ كما توقعت، كنا ننتظر صدور الحكم النهائي لا جلسة جديدة. لا أعرف بالضبط ما يعنيه ذلك، لكني شعرت بأنها بدأت تفقد الأمل".
وفي وقت سابق، كانت السلطات الإيرانية قد نقلت ليندسي فورمن إلى سجن قرجك، لكنها أُعيدت في13 أكتوبر 2025 إلى سجن إيفين في طهران، حيث يُحتجز زوجها أيضًا.
لقاء العائلة بوزيرة الخارجية البريطانية
ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن عائلة فورمن التقت في أوائل أكتوبر 2025 بوزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، لكن جو بنيت وصف موقف الحكومة البريطانية بأنه "مقلق للغاية"، مضيفًا: "يبدو الآن أن كلا الطرفين ينتظر الخطوة الأولى من الآخر".
وأوضح بنيت أن "الجانب البريطاني ينتظر صدور الحكم ليتخذ إجراءً، بينما لا تزال السلطات الإيرانية تبحث نوع الحكم الذي ستصدره. وفي خضم هذا الجمود الدبلوماسي، وجد والداي نفسيهما عالقين بين نظامين بطيئين جدًا في التحرك".
اتهامات بالتجسس ومأزق إنساني
كانت تقارير سابقة قد أفادت بأن ليندسي وكريغ فورمن سيُحاكمان أمام محكمة الثورة في طهران في26 سبتمبر 2025 بتهمة "التجسس".
وقال بنبت: "مرّت عشرة أشهر على اعتقالهما. نشعر وكأننا نعيش كابوسًا لا يمكننا الاستيقاظ منه. أفق حريتهما لا يزال غامضًا، لكن بدعم الناس، ما زلت أؤمن بأننا سننجح في إطلاق سراحهما".
وأعلنت إيران بعد نحو شهر من اعتقال الزوجين أنهما "تظاهرا بالسياحة" بينما كانا في الحقيقة "يجمعان معلومات استخبارية" داخل البلاد- وهي تهمة ينفيانها بشدة.
ويرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن اعتقال المواطنين الغربيين في إيران هو شكل من أشكال "الاحتجاز الحكومي بغرض المقايضة"، ويؤكدون أن طهران تستخدم هذه السياسة للضغط على الحكومات الغربية وانتزاع تنازلات سياسية منها.
ذكرت مجلة الدفاع البريطانية أن الحكومة البريطانية أعلنت أنها تتابع التقارير المتعلقة بأنشطة إيران في الصحراء المغربية، لكنها لم ترَ حتى الآن أدلة على أي دعم مباشر من طهران لجبهة البوليساريو.
وقالت البارونة تشابمان، وزيرة الدولة لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، خلال جلسة مجلس اللوردات يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2025: "لم نرَ أي دليل على دعم إيران لجبهة البوليساريو. ومع ذلك، نواصل مراقبة أنشطة إيران في المنطقة عن كثب".
وأكدت تشابمان أن حكومة لندن تدين منذ فترة طويلة السلوك المزعزع للاستقرار الذي تمارسه إيران من خلال دعمها السياسي والعسكري والمالي للجماعات التابعة لها، مشيرة إلى أن بريطانيا تعمل مع حلفائها للحد من هذه الأنشطة.
وجاءت تصريحاتها بعد تقارير تحدثت عن صلة محتملة بين الحرس الثوري الإيراني وحركة البوليساريو، التي تسعى إلى استقلال الصحراء المغربية عن المغرب.
وقال اللورد غادسون، الذي طرح السؤال في المجلس: "توجد أدلة في المصادر العلنية تشير إلى نوع من التعاطف بين النظام الإيراني الحالي، والحرس الثوري، والبوليساريو".
وطالب غادسون الحكومة بإعادة تقييم المعلومات المتوفرة لديها حول هذه القضية، مشيرًا إلى لقاء ستيفن فولكنر، ممثل وزارة الخارجية البريطانية، مع مسؤولي جبهة البوليساريو في5 أغسطس (آب) 2025، والذي وصفه بأنه جزء من جهود لندن لدعم إطار جديد للحوار.
وقالت تشابمان في ردها: "نظرًا لطول أمد هذا النزاع، نرى أن هذا النهج هو مسار واقعي وصحيح. علاقاتنا مع المغرب وثيقة جدًا، ونأمل أن يؤدي هذا المسار إلى السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".
وحذّر اللورد بروس خلال الجلسة من أن الصراع في الصحراء المغربية قد يتحول إلى حرب بالوكالة إذا تدخلت أطراف خارجية فاعلة.
وردّت البارونة تشابمان بأن بريطانيا تتبنى نهجًا واقعيًا وتقف إلى جانب المغرب وفق التزاماتها الدولية. كما عبّر عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن قلقهم من احتمال استغلال إيران لجبهة البوليساريو بهدف زعزعة استقرار المنطقة.
وقال اللورد بولاك إن على الحكومة البريطانية مساعدة حلفائها في مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران. فأجابت تشابمان مؤكدة: "نحن نستنكر أفعال إيران وندرك تمامًا محاولاتها لاستغلال نفوذها من أجل تقويض مسارات السلام".
من جانبه، أعلن اللورد أحمد من ويمبلدون أن مجلس الأمن الدولي سيناقش قريبًا مشروع قرار جديد بشأن الصحراء المغربية، واصفًا مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه "حل عملي". وأضاف أن دور بريطانيا يجب أن يكون تسهيل الحوار والتوصل إلى اتفاق يحقق السلام".
وفي ختام الجلسة، قالت البارونة تشابمان إن الحكومة البريطانية تدعم بكل واقعية جهود التفاوض التي ترعاها الأمم المتحدة، مشددة على أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم يجب استغلالها من أجل إحلال الاستقرار الذي يحتاجه سكان المنطقة بشدة.