في ظل استمرار موجة الإعدامات الواسعة في إيران، حذّرت منظمة حقوق الإنسان من أن زهرا شهباز، وحامد وليدي، ونيما شاهي، وبجمان توبَره ريزي، ومحمد جواد وفائي ثاني، وإحسان فريدي، ومنوشهر فلاح، وحسين شاهوزهَي، يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
ووفقًا للتقرير، فقد صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق وفائي ثاني، وفريدي، وفلاح، وشاهوزهَي، فيما صدرت أحكام إعدام جديدة مؤخرًا بحق شهباز طبري، وحامد وليدي، شاهي، وتوبَره ريزي.
ونددت المنظمة بشدة بهذه الأحكام، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، ومؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام وسيلةً لقمع المعارضة السياسية.
وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "تصاعد إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، بالتزامن مع موجة الإعدامات غير المسبوقة في الأشهر الأخيرة، يذكّرنا بعزم النظام الإيراني على تكرار الإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي".
وأضاف: "خطر الإعدام حقيقي ووشيك، وعلى المجتمع الدولي أن يجعل وقف هذه الإعدامات أولويةً عاجلة في تحركاته".
وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، كان 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي قد أصدروا بيانًا حذروا فيه من أن النظام الإيراني حوّل الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع، معتبرين أن سياسة الإعدامات "ليست تحقيقًا للعدالة، بل استمرارٌ للعنف المنظم واعترافٌ بالعجز عن الإصلاح الاجتماعي".
وأشارت المنظمة إلى أنها تحقق في ملفات أخرى لسجناء سياسيين يواجهون خطر الإعدام، داعيةً المحامين وأسر المعتقلين وكل من يملك معلومات أو وثائق إلى التواصل معها لتوثيق الانتهاكات.
وبحسب التفاصيل الواردة، فقد صدرت الأحكام استنادًا إلى الاتهامات التالية:
محمد جواد وفائي ثاني: من قبل محكمة الثورة في مشهد، بتهمة "الفساد في الأرض عبر الحرق والتخريب العمدي للأماكن العامة".
إحسان فريدي: من قبل محكمة الثورة في تبريز، بتهمة "الإفساد في الأرض".
منوشهر فلاح: من قبل محكمة الثورة في رشت، بتهمة "المحاربة".
حسين شاهوزهَي: من قبل محكمة الثورة في مشهد، بتهمة "محاولة اغتيال أحمد علم الهدى، إمام جمعة مشهد".
زهرا شهباز طبري: من قبل محكمة الثورة في رشت، بتهمة "التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".
حامد وليدي ونيما شاهي: من قبل محكمة الثورة في كرج، بتهم "المحاربة، والتعاون مع إسرائيل، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق".
بجمان توبَره ريزي: من قبل محكمة الثورة في طهران، بتهمة "الإفساد في الأرض عبر العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".
وبالإضافةً إلى الإعدامات اليومية في السجون الإيرانية بحق سجناء القضايا الجنائية، يواجه نحو 70 سجينًا سياسيًا خطر المصادقة أو تنفيذ أحكام الإعدام، بينما أكثر من 100 آخرين مهددون بصدور أحكام مماثلة ضدهم.
وفي 29 أكتوبر 2025، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة، عن قلقه البالغ من تزايد الإعدامات في إيران.
