معلنًا انتهاء صلاحية القرار 2231.. عراقجي: إيران "تتحرر من قيود مجلس الأمن"

ووفقًا للسلطات القضائية الأميركية، فقد أُلقي القبض على ريفيرا العام الماضي في بروكلين بنيويورك، ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي بحقه في 28 يناير (كانون الثاني) 2026.

ويُعد ريفيرا أحد ثلاثة متهمين رئيسين في القضية، إلى جانب: فرهاد شاكرِي، الذي يُعتقد أنه من عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويُقيم حاليًا في طهران، وجوناثان لادهولت، من جزيرة ستاتن آيلند في نيويورك، الذي لا يزال رهن الاحتجاز.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، فقد كُلّف هؤلاء الأشخاص من قِبل الحرس الثوري الإيراني، وبتمويل مباشر منه، بمراقبة مسيح علي نجاد؛ تمهيدًا لاغتيالها داخل الأراضي الأميركية.

وتأتي هذه القضية منفصلة عن قضية أخرى تضم متهمين آخرين، هما بولاد عمروف ورفعت أميروف، اللذان أُدينا في مخطط مشابه، ومن المنتظر صدور الحكم بحقهما قبل نهاية الشهر الجاري. وتشير السلطات إلى أن هذا هو المخطط الثالث الذي يُحبط لإيران لاستهداف علي نجاد في الولايات المتحدة.

وفي تقرير نشره موقع ديلي ميل البريطاني في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، كُشف أن فرهاد شاكرِي (51 عامًا) لم يشارك فقط في هذا المخطط، بل اعترف أيضًا بالمشاركة في وضع خطة أخرى لاغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وبحسب الوثائق، التي استند إليها التقرير، فقد اعترف شاكرِي، خلال مكالمات هاتفية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بأنه شارك في تنسيق عمليات تستهدف ترامب وعددًا من المعارضين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن شاكرِي، الذي يحمل سجلاً إجراميًا سابقًا في قضايا السطو المسلح والاختطاف في نيويورك، رُحّل لاحقًا إلى إيران، حيث عمل في قطاع الوقود والطاقة، وهناك أقام صلات مع مجيد سليماني، أحد كبار قيادات الحرس الثوري.

وأضاف التقرير أن شاكرِي تلقى مبلغًا ماليًا كبيرًا لقاء تنفيذ مهمة تعقّب واغتيال مسيح علي نجاد، مستعينًا بـ "كارلايل ريفيرا" كشريكٍ في العملية.

وفي بيانٍ أصدره المدعي العام للولايات المتحدة، ميريك غارلاند، تعليقًا على اعتقال المتهمين، قال: "هناك عددٌ محدود من الجهات في العالم يُمكن أن تُضاهي إيران في مستوى تهديدها للأمن القومي الأميركي. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات النظام الإيراني تهديد مواطنينا أو المساس بأمننا القومي".

ولا تزال القضية قيد المداولات القضائية، فيما أفادت مصادر قانونية بأن تعاون ريفيرا المحتمل مع السلطات الفيدرالية قد يُسهم في تخفيف الحكم الصادر بحقه، في حين تستمر التحقيقات بشأن الروابط المالية والتنظيمية بين المتهمين والحرس الثوري الإيراني.

وقال صالحي، الذي كان رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أثناء توقيع الاتفاق النووي السابق: "أتذكر أن السيد لافروف في أحد الاجتماعات اعترض وقال: هذا البند يسلب منّا حق النقض (الفيتو)".

ويُعدّ هذا التصريح رفضًا واضحًا لتصريحات محمد جواد ظريف، الذي كان قد اتهم وزير الخارجية الروسي بالكذب وتشويه الحقيقة، ردًا على أقواله.

وأضاف صالحي، في مقابلة مصوّرة نُشرت يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً: "الأميركيون أرادوا أن يتضمّن الاتفاق النووي بند (آلية الزناد) بحيث إذا رأوا أننا لم ننفّذ التزاماتنا لأي سبب، يبقى هناك سيف معلّق فوق رؤوسنا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني الأسبق: "سلب الأميركيون بطريقة ذكية حقّ النقض من الدول الخمس، من خلال آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات)، بحيث إذا أرادوا تفعيلها لا يستطيع أحد استخدام الفيتو لمنع ذلك".

وأكّد صالحي أن هذا الاقتراح كان فكرة أميركية ذكية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرّح، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بأن بند "آلية الزناد" في الاتفاق النووي لعام 2015 كان "فخًا قانونيًا"، وأعرب عن دهشته من موافقة إيران على إدراجه أثناء المفاوضات.

وأضاف لافروف أن "الفخ القانوني لآلية الزناد" كان إلى حدٍّ كبير نتيجة أداء محمد جواد ظريف ، مشيرًا إلى أن هذا البند تم الاتفاق عليه "بشكل مباشر بين ظريف ووزير الخارجية الأميركي آنذاك، جون كيري، في المرحلة النهائية من المفاوضات".

وبعد تصريحات لافروف، ردّ محمد جواد ظريف قائلاً إن مزاعم لافروف بشأن آلية الزناد "غير صحيحة، موضحًا أن المقترحات الروسية والفرنسية خلال مفاوضات الاتفاق النووي كانت "ضد مصلحة إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، يوم الجمعة 17 أكتوبر، عن ظريف قوله: "إن آلية الزناد لم تكن مرتبطة بالأيام الأخيرة من المفاوضات، ولم تكن أصلاً موضوع نقاش بيني وبين جون كيري. السيد لافروف والفرنسيون هم من قدموا اقتراحًا سيئًا للغاية، وتمكّنا بصعوبة من إلغائه".

وقد تصاعد الجدل حول "آلية الزناد"، في الوقت الذي فعّلت فيه بريطانيا وألمانيا وفرنسا هذه الآلية، ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة وقيود أخرى.

ومن جهتها، أعلنت روسيا أنها لا تعترف بهذا الإجراء.

وتسعى إيران إلى توسيع تعاونها العسكري مع روسيا والصين، بعد تفعيل "آلية الزناد".

وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، إن الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة يجريان مفاوضات عبر شبكاتهما التجارية في الصين، بما في ذلك وسطاء النفط، للحصول على أسلحة صينية مثل الصواريخ والطائرات المُسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي.

وتضمّنت اللائحة، التي صدرت يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، اتهامات أيضًا لبولتون نفسه بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرّية واستغلالها بصورة غير مصرح بها.

بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي خلال ولاية دونالد ترامب الأولى تحوّل بعد إقالته إلى واحد من أشد منتقدي الرئيس الأميركي.

ويُنظر إلى القضية الجديدة باعتبارها فصلاً إضافيًا في سلسلة المواجهات القضائية والسياسية، التي طالت شخصيات بارزة في واشنطن خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل الهجوم الإلكتروني ومحاولة الابتزاز

توضح لائحة الاتهام أن ممثلاً عن بولتون تواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في السادس من يوليو (تموز) عام 2021، بعد الاشتباه في أنّ شخصًا "يُعتقد أنه من إيران" اخترق حساب بولتون الإلكتروني.

وأشارت التحقيقات إلى أن القراصنة أرسلوا رسالة تهديد مباشرة قالوا فيها: "قد تكون هذه أكبر فضيحة منذ تسريبات هيلاري كلينتون.. لكن هذه المرة من جانب الجمهوريين. تواصل معنا قبل أن يفوت الأوان".

وبعد أسابيع قليلة، وصل بريد إلكتروني آخر إلى بولتون يحمل تهديدًا جديدًا بنشر "مقاطع محرّفة من كتابه" مستندة إلى الرسائل المسرّبة، ما لم يتجاوب معهم.

ويقول الادعاء إن بولتون لم يبلغ السلطات الفيدرالية باحتمال وجود معلومات سرّية ضمن الرسائل المخترقة، وهو ما عُدّ إخلالًا بإجراءات الأمان الخاصة بحاملَي المناصب الحساسة.

وإلى جانب حادثة القرصنة، وجّهت وزارة العدل الأميركية إلى بولتون اتهامًا بإساءة استخدام وثائق سرّية تتعلق بالأمن القومي واحتفاظه بها بعد مغادرته منصبه الرسمي، في قضية تلقي الضوء على التعقيدات القانونية التي تحيط بكبار المسؤولين السابقين.

ويُعدّ جون بولتون من أشدّ خصوم النظام الإيراني في السياسة الأميركية الحديثة؛ فقد شغل منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، وكان دائمًا من دعاة النهج المتشدد وسياسة "الضغط الأقصى" على طهران.

كما لعب دورًا محوريًا في انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي السابق عام 2018، ودعا مرارًا إلى تشديد العقوبات الاقتصادية وطرح الخيار العسكري كأداة ردع ضد إيران.

وفي المقابل، تصف وسائل الإعلام الإيرانية بولتون منذ سنوات بأنه "مهندس العداء الأميركي ضد إيران".

وعند سؤال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عن القضية، اكتفى بردّ مقتضب قائلاً: "إنه شخص سيّئ.. هذا هو كل ما في الأمر".

ولا تزال العلاقة بين ترامب وبولتون متوترة منذ مغادرة الأخير البيت الأبيض.
ففي كتابه الشهير "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، وصف بولتون ترامب بأنه يفتقر إلى الكفاءة في السياسة الخارجية وغير مؤهل لقيادة البلاد، وهو الكتاب الذي كان أحد الأسباب التي دفعت إلى فتح تحقيقات قانونية بحقه.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ هذا القرار اتُّخذ بسبب عدم التزام إيران ببنود الاتفاق الدولي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، وسيبدأ تنفيذ العقوبات اعتبارًا من يوم السبت 18 أكتوبر.

وأضاف بيترز أن إعادة فرض العقوبات تعكس قلقًا عميقًا من المجتمع الدولي بشأن المستويات غير المبرّرة لتخصيب اليورانيوم في إيران، مشيرًا إلى أن طهران لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.

وأوضح الوزير النيوزيلندي أنّ قرار بلاده يأتي بالتنسيق مع خطوة مماثلة اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد خروقاتها للاتفاق. وشدد على أن نيوزيلندا تدعم دومًا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، داعيًا إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت.

وجاء في بيان وزارة الخارجية النيوزيلندية أنّ العقوبات الجديدة تشمل: تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات، ومنع استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالبرامج النووية والعسكرية، وإلزام المواطنين والشركات النيوزيلندية بتوخّي الحذر في تعاملاتهم المالية والتجارية مع إيران.

وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على وحدة الموقف الدولي في مواجهة الانتهاكات الواضحة من جانب طهران، وتعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية.

وبيّن وزير الخارجية النيوزيلندي أن بلاده ستُطلق، اعتبارًا من 1 فبراير (شباط) 2026، نظام تسجيل إلزاميًا للمواطنين والشركات الراغبة في مزاولة أنشطة اقتصادية مع إيران، موضحًا أن هذا النظام يهدف إلى ضمان الشفافية ومراقبة دقيقة للمعاملات المالية ومنع أي انتهاك للعقوبات المفروضة.

وأكد بيترز أن قرار حكومته لا يستهدف المواجهة مع إيران، بل الحفاظ على مصداقية الأطر الدولية ومنع زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيًا طهران إلى العودة للالتزام بتعهداتها ووقف أنشطتها "الاستفزازية" في مجال تخصيب اليورانيوم.
ويأتي هذا القرار في وقت تزايدت فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية على النظام الإيراني، خلال الأشهر الماضية. ففي أغسطس (آب) الماضي، اتهمت الحكومة الأسترالية إيران بالضلوع في هجومين معاديين لليهود في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت السفير الإيراني أسبوعًا واحدًا لمغادرة البلاد. وعلى خلفية هذه الأحداث، اتخذت دول غربية، من بينها نيوزيلندا ودول الاتحاد الأوروبي، مواقف أكثر تشددًا تجاه طهران.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخرًا إنّ ما وصفه بـ "الفخ القانوني" وراء إعادة فرض العقوبات (المعروفة بآلية الزناد) هو إلى حدٍّ كبير نتيجة لسياسات وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف.

ويرى مراقبون أنّ إعادة نيوزيلندا فرض عقوبات الأمم المتحدة تمثل إشارة جديدة إلى ازدياد عزلة إيران على الساحة الدولية، لا سيما بعد الانتقادات المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بسبب تقييد عمليات التفتيش وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ويقول الخبراء إن الأثر الاقتصادي المباشر لهذه العقوبات على إيران سيكون محدودًا، إلا أن رسالتها السياسية قوية: فالمجتمع الدولي لم يعد مستعدًا لغض الطرف عن الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها طهران في الملف النووي.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، نقلًا عن ظريف قوله: "لم تكن مسألة (الزناد) من بنود الأيام الأخيرة للمفاوضات، ولم تكن أصلًا موضوع نقاش بيني وبين جون كيري (وزير الخارجية الأميركي آنذاك). السيد لافروف والفرنسيون قدّموا مقترحًا سيئًا للغاية، وتمكّنا بعد جهد كبير من إسقاطه".

وأضاف ظريف: "في إحدى المرات، جاء كيري بمقترح ينصّ على أن تُمدَّد قرارات مجلس الأمن كل ستة أشهر، وأن تُعرض للتصويت بناءً على طلب عضوين من المجلس. قلت له إن هذا إهانة لذكائي، فأجابني بأن هذا الاقتراح جاء من صديقك لافروف. كان يعلم أن علاقتي بلافروف تعود إلى عام 1994".

خلفية تصريحات لافروف

كان سيرغي لافروف قد قال في14 أكتوبر 2025 إن آلية الزناد في الاتفاق النووي كانت "فخًا قانونيًا"، وأبدى استغرابه من قبول طهران بها أثناء المفاوضات.

وأضاف أن هذا البند تم الاتفاق عليه مباشرة بين ظريف وكيري في المرحلة النهائية من المحادثات.

وردّ ظريف مؤكدًا أنه في عام 2020، حينما لم تكن إيران ملتزمة بأي من تعهدات الاتفاق النووي، طلبت الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد، لكن13 عضوًا من مجلس الأمن رفضوا ذلك.

وقال: "في ذلك الوقت، كانت روسيا والصين فقط من صوتتا ضد المقترح الأميركي، بينما في عهد محمود أحمدي نجاد كانت روسيا قد صوّتت لصالح جميع قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، بل ومنعت انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي".

وفي ما يتعلّق بادعاء لافروف أن روسيا كانت تعارض استمرار حظر الأسلحة على إيران، قال ظريف: "عندما دخلت الاجتماع، قال لافروف: لن يمنحوك أكثر من خمس سنوات لرفع الحظر، هل تقبل أم لا؟ فقلت: لا. فردّ غاضبًا: إذن لماذا تضيّع وقتنا؟ فأجبته: هذا لا يعنيك. وفي تلك الليلة، تم التوصل إلى النص النهائي للاتفاق النووي، رغم أن لافروف كان قد تلقى تعليمات بعرقلة التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "لاحقًا، صرّح لافروف للإعلام بأن روسيا كانت تعارض العقوبات، لكن ظريف أجبرنا على قبولها، وهذا غير صحيح".

تأتي تصريحات لافروف الجديدة في الوقت الذي فعّلت فيه الدول الأوروبية آلية الزناد رسميًا، ما أدى إلى أن تعيد الأمم المتحدة فرض العقوبات العسكرية وسائر القيود ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

وكان لافروف قد صرّح مؤخرًا بأن روسيا لا تواجه أي قيود في التعاون العسكري مع إيران، ما أثار جدلًا حول ازدواجية الموقف الروسي.

ظريف: السياسة الروسية تجاه إيران معقدة

وتحدث ظريف عن طبيعة العلاقات بين طهران وموسكو قائلًا: "ما زلت أؤمن بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا والصين، لكن الروس يعلنون سياستهم بصراحة، ولديهم خطّان أحمران واضحان: الأول، أن لا تقيم إيران علاقات طبيعية مع الغرب والعالم. والثاني، أن لا تدخل في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي".

وأضاف: "روسيا كانت دائمًا تؤيد الاتفاقات المؤقتة مثل اتفاق جنيف، لأنها كانت تمنع تطبيع العلاقات بين إيران والعالم. وفي بداية المفاوضات الشاملة عام 2013، قال الروس إنهم سيتولون تزويد مفاعل بوشهر بكل الوقود النووي، لإلغاء حاجة إيران إلى تخصيب اليورانيوم".