عقوبات أميركية جديدة على 5 أفراد وكيان واحد لارتباطهم بالنووي الإيراني

وجاء في البيان، الذي وقّعه وزراء خارجية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسية لا تزال ضرورية، داعين طهران إلى الدخول الفوري في مفاوضات مباشرة مع واشنطن وإظهار تقدم ملموس نحو الالتزام الكامل بتعهداتها النووية.

كما شدد البيان على وجوب تعاون إيران دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تستأنف عمليات التفتيش وتوضّح مخزونها من المواد النووية، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب.

وأكدت دول المجموعة التزامها بمواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان أن لا تمتلك طهران السلاح النووي مطلقاً.

وأفادت الوزارة أن هذه الشبكات ساهمت في توفير التكنولوجيا والمواد الحساسة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، فضلاً عن برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أن الشبكات المستهدفة شاركت في تزويد أنظمة صواريخ أرض-جو بالتكنولوجيا المتقدمة وشراء مروحية أميركية بشكل غير قانوني لإيران.

وقالت الوزارة إن هذه الشبكات تعمل في إيران، والصين، وهونغ كونغ، وألمانيا، وتركيا، والبرتغال، وأوروغواي، حيث تزود الصناعات الفضائية الإيرانية، بما في ذلك المجموعة الصناعية "شهيد باكري" المسؤولة عن الصواريخ ذات الوقود الصلب وصناعات إلكترونيات شيراز المنتجة للرادارات وأنظمة توجيه الصواريخ، بالمكونات والمعدات اللازمة.

وأشارت "الخزانة" إلى أن إحدى هذه الشبكات قامت بشراء مروحية أميركية لصالح شركة "بنها"، المختصة بدعم وتجديد مروحيات الحرس الثوري الإيراني وإصلاحها.

وفي الوقت نفسه، اقترب سعر الجنيه الإسترليني من 157 ألف تومان واليورو من 136 ألفاً و500 تومان.

صحيفة "كيهان"، تحت إشراف ممثل علي خامنئي، ربطت انقطاع الإنترنت في أفغانستان بضبط أسعار العملات في إيران، وذكرت أن سعر الدولار يُحدد "بإشراف أجهزة المخابرات المعادية في أفغانستان والإمارات والعراق"، مؤكدة أن ذلك "ينتهك شعور كل إيراني".

ونفى مسؤولون في إيران أي تأثير لعودة العقوبات على الاقتصاد، معتبرين ارتفاع أسعار العملات ظاهرة نفسية بحتة.

من جانبه، قال محمدرضا فرزين، محافظ البنك المركزي، يوم الثلاثاء: "نحن نمتلك الموارد اللازمة من العملات الأجنبية والذهب، وبالتأكيد سيتم إدارة هذا الوضع".

وأضاف علي مدني‌ زاده، وزير الاقتصاد، أن البنك المركزي هو "المسؤول الأول والأخير عن السياسات النقدية والمالية والتضخم في البلاد"، مشدداً على أن "وزير الاقتصاد غير مسؤول إطلاقاً عن أي من السياسات النقدية أو المالية".

وبحسب رصد مسارات الطيران، أقلعت هذه الطائرات من قواعد على ضفاف الأطلسي، قبل أن تستقر في قاعدة العديد الجوية في قطر، مقر القيادة المركزية الأميركية.

وذكرت المجلة أن هذه الخطوة تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الجاهزية العسكرية الأميركية بالمنطقة، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع إيران التي هددت بالرد في حال تعرضها لهجوم.

وأضاف التقرير أن نشر عشرات الطائرات بشكل مفاجئ يأتي في ظل بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، ومع استمرار الجمود في المفاوضات النووية، والعقوبات، والتوترات الإقليمية بما في ذلك احتمال اندلاع مواجهات جديدة مع إسرائيل، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة لجهة الحاجة إلى تحرّكات دبلوماسية ورقابة دقيقة على التطورات.

وتمت الموافقة على مشروع قانون "تشديد عقوبة التعاون مع الدول الأجنبية المعادية" في البرلمان الإيراني في أقل من أسبوع، بعد أن تم التصويت بصفة مستعجلة ذات أولوية مضاعفة بشأنه بعد أربعة أيام من بدء الصراع الذي استمر اثني عشر يوماً بين إسرائيل وإيران.

وتشير تصريحات النواب المؤيدين لهذا المشروع إلى فرض قيود أشد على النشطاء الاجتماعيين والمواطنين الصحافيين.

وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، صرح أحد القادة السابقين في الحرس الثوري والذي يرأس حالياً لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم عزيزي: "في هذا المشروع، يعتبر أي شكل من أشكال التعاون في الأنشطة الإعلامية والدعائية، بما في ذلك إرسال أفلام أو صور إلى شبكات معادية أو أجنبية، إذا أدى إلى إضعاف الروح المعنوية العامة أو إحداث الفرقة، بمثابة إخلال بالأمن القومي ويستوجب مواجهة قضائية شديدة".