دخل بيجن كاظمي، السجين السياسي الذي اعتُقل قبل ثمانية أشهر على يد عناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية، في إضراب عن الطعام منذ خمسة أيام احتجاجاً على سلوك العناصر الأمنيين العنيف في معتقل إدارة الاستخبارات في "قم".
وأعلنت شهناز خسروي، والدة هذا السجين السياسي، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) عبر منشور على "إنستغرام"، أن ابنها أبلغها في اتصال هاتفي بأنه منذ يوم الخميس 18 سبتمبر (أيلول) دخل في إضراب عن الطعام.
خسروي شددت على أن لا هي كأم ولا المحامي على علم بسبب اعتقال ابنها أو بالتهم الموجهة إليه.
وانتقدت استمرار احتجاز كاظمي في معتقل تابع لوزارة الاستخبارات في "قم"، وكتبت أن هذا يحدث في حين أنه بحسب القانون يجب أن يكون الشخص المعتقل "تحت إشراف منظمة السجون" وأن يُحتجز "في الدائرة القضائية لمكان السكن أو مكان وقوع الجريمة".
وأضافت خسروي: "هذا يعني أن يُحتجز [كاظمي] لأشهر في معتقل غير رسمي من دون حق لقاء العائلة ومن دون الوصول إلى محامٍ".
كثير من السجناء في إيران يلجؤون مضطرين إلى الإضراب عن الطعام كخيار أخير لتحقيق مطالبهم ويعرضون حياتهم للخطر.
وغالباً ما يبدؤون الإضراب احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم، ومنها التأخير في النظر في ملفاتهم وعدم مراعاة حقوقهم كسجناء.
حالياً، إلى جانب كاظمي، هناك عدد آخر من السجناء السياسيين، من بينهم حسين رونقي في سجن "قزل حصار" كرج ومحمد معيدي شكيب في سجن إيفين، مضربون عن الطعام.
وعُقدت جلسة استجواب كاظمي في أوائل أغسطس (آب) من دون حضور محامٍ للدفاع في نيابة المنطقة 33 في طهران.
وفي 5 أغسطس (آب)، كتبت خسروي موضحة أنه في نهاية هذه الجلسة صدر قرار بكفالة قدرها أربعة مليارات تومان لابنها، لكن مسؤول الملف عارض الإفراج عنه. وأضافت: "حضرتُ لتقديم الكفالة في النيابة المذكورة، فأُبلغت بأن ابنك لن يُطلق سراحه بهذه السهولة".
واعتُقل كاظمي في 19 يناير (كانون الثاني) بعد مداهمة عدة عناصر أمنيين منزله في مدينة كوهدشت، حيث فُتش البيت وصودرت جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبعائلته.
وكان قد اعتُقل أيضاً في عام 2020 وسُجن لعامين. وفي اعتقاله الجديد، حُرم من حقوقه القانونية كسجين سياسي، وخلال الأشهر الثمانية الماضية احتُجز في معتقلات مختلفة، منها معتقل وزارة الاستخبارات المعروف بـ"عنبر 209" في سجن إيفين، ومعتقل أمني جديد أُنشئ في سجن طهران الكبير، ومعتقل وزارة الاستخبارات في "قم".
ونشرت "إيران إنترناشيونال" في 3 فبراير (شباط) الماضي تقريراً حصرياً ذكرت فيه أن العناصر الأمنيين اعتقلوا كاظمي بتهمة الارتباط بمقتل علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما قاضيان منتهكان لحقوق الإنسان في المحكمة العليا، ويحاولون انتزاع اعتراف قسري منه بأنه وفّر السلاح للمنفذ.
مقيسه ورازيني قُتلا في 18 يناير الماضي في مكان عملهما في المحكمة العليا بإطلاق نار، والمنفذ فرشيد أسدي، عامل خدمات في المجمع القضائي، أطلق النار عليهما ثم أطلق النار على نفسه فمات.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن وزارة الاستخبارات اعتقلت خلال الأشهر الماضية أكثر من 20 مواطناً في ما يتعلق بهذه القضية".
